|
شبكة النبأ: في ظل تصاعد الصراعات السياسية والانتقادات الدولية،
وفي محاولة منها لتغيير منهجية خطاها، تقوم الحكومات العربية بدفع
العجلة الحقوقية في الساحة العربية، في إشارة خجولة على إنها تتبنى
الحريات الفردية وتحترم الحقوق المدنية.
غير ان المتتبع الحريص يرى غير ذلك، فما ان يتعلق الامر
بالترشيح لمجلس النواب أو الرئاسة العربية حتى تتساقط الاقنعة
وتتغير لهجة الحوار إلى اعتقال وتغييب ونفي وطرد وتعذيب.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير الدوري الذي أعدته لكم عن حقوق
الانسان في العالم العربي والانتهاكات التي تحاصره وتطارده يوميا،
بين منع لحريات شخصية وعامة كالمظاهرات أو المطالبات الجماعية، أو
تكميم أفواه كغلق مقر صحيفة او مقر لحزب معارض:
تهمة الخروج عن الاسلام لكتّاب من
السعودية
أدانت مجموعة من أكثر من مئة جماعة حقوقية ومثقف من العالم
العربي فتوى سعودية تدعو لاعدام كاتبين بتهمة الخروج عن الاسلام،
وقالوا ان مصدريها رجال دين ظلاميون يمارسون الارهاب الفكري.
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك وهو واحد من أعلى رجال الدين
السعوديين مكانة في فتوى نادرة الشهر الماضي ان الكاتبين يتعين
اعدامهما اذا لم يعلنا براءتهما من مقالاتهما.
وشكك الكاتبان في وجهة النظر السنية في السعودية بأن المسيحيين
واليهود ليسوا من المؤمنين. وقال البراك ان ذلك يفترض بأن المسلمين
أحرار في اتباع الديانات الاخرى. وأعلن 20 من رجال الدين السعوديين
تأييدهما للبراك. ولم يكن بينهم من يتحدث باسم الحكومة السعودية
التي يمثلها المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ.
وأفاد البيان الحقوقي: نحن لسنا نرى في مثل هذه الفتوى وأشباهها
سوى ارهاب فكري ظلامي لا يرى في الاسلام الا احتكاره والحكر عليه
كما لا يرى في الاخر الا مستباح الدم.
وأضاف البيان، ان ذلك فكر نهيب بالمثقفين السعوديين والعرب
وكذلك بمختلف المسئولين عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي
تعنى بصورة الاسلام وحماية المسلمين أن تقف في وجهه. بحسب رويترز.
وأشار الى محاولة اغتيال الاديب المصري الحائز على جائزة نوبل
نجيب محفوظ في عام 1994 على يد اسلاميين غاضبين من أعماله.
ووقع البيان أكثر من مئة من الجماعات والمفكرين الحقوقيين في
العام العربي بعضهم يعتبر من المفكرين الاسلاميين مثل المفكر
المصري حسن حنفي والاكاديمي اللبناني رضوان السيد.
وتابع البيان أن المفكرين الدينيين الذين وصفوا مسلمين اخرين
بأنهم كفار هم فقهاء الظلام ممن خدعهم غرورهم وانتفخت بلقب العلامة
نفوسهم فظنوا أنهم يتكلمون باسم الله.
واتهمت الجماعات الحقوقية المدرسة الدينية السعودية بأنها
معادية للاجانب بتكفيرها للاديان الاخرى.
فرنسي يتطاول على مقام الملك الاردني
اعلن مصدر قضائي اردني ان محكمة امن الدولة حكمت على مواطن
فرنسي من اصل فلسطيني بالسجن ثلاثة اشهر بتهمة اطالة اللسان على
مقام الملك.
وقال المصدر ان محكمة امن الدولة حكمت على فرنسي من اصل فلسطيني
يدعى منتصر شهاب (47 عاما) بالسجن ثلاثة اشهر بتهمة اطالة اللسان
على مقام صاحب الجلالة.
واضاف، ان الفرنسي اقر بذنبه امام المحكمة التي قررت تخفيض
عقوبته من سنة الى ثلاثة اشهر كونه غريب الديار. بحسب فرانس برس.
واوضح المصدر ان المتهم اطال اللسان على مقام جلالة الملك مرتين:
الاولى في 29 كانون الثاني/يناير الماضي بعد حصول شجار بينه وبين
العاملين في فندق الشيراتون في عمان بسبب انزعاجه من تكلفة اقامته
في الفندق ثم واصل تصرفه هذا خلال ركوبه سيارة اجرة واثناء وجوده
في احد مكاتب الصيرفة امام عامة الناس.
وتابع المصدر، ان المرة الثانية التي حصلت فيها اطالة اللسان
كانت في 12 شباط/فبراير الماضي اثناء اطلاق سراحه في احد المراكز
الامنية في عمان.
وبحسب المصدر فان المتهم كان في الاردن لزيارة شقيقه الذي يقيم
في المملكة.
وتعد اطالة اللسان على مقام الملك، في المملكة جريمة يحاكم
عليها القانون بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات.
وقال مصدر في السفارة الفرنسية في عمان لوكالة فرانس برس ان
السفارة تتابع عن قرب هذه القضية وانها على اتصال مع عائلة شهاب.
مصر تحد من المظاهرات بفرض العقوبة
والغرامة
أقر مجلس الشعب المصري مشروع قانون يوجب الحبس والغرامة أو احدى
العقوبتين لمنظمي المظاهرات والمحرضين عليها والمتظاهرين في دور
العبادة وقال معارضون ان الهدف من القانون هو الحد من حرية التعبير.
وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي يتمتع
فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة. وأجري الاقتراع
برفع الأيدي.
وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور ان 59 نائبا تقدموا اليه
بعريضة قالوا فيها ان القانون يكبل الحريات و(خاصة) حرية التعبير
ويرون أن هذا يخالف الدستور والقانون ولهذا رفضوا هذا المشروع.
بحسب رويترز.
ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي عارضت
القانون 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا بينما
تشغل أحزاب معارضة رسمية ما يصل الى ثمانية مقاعد ويشغل مستقلون
حوالي 15 مقعدا.
وتنص المادة الاولى من القانون على حظر المظاهرات وتنظيمها لاي
سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها.
ونصت المادة الثانية على معاقبة مخالفي الحظر بالحبس مدة لا
تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (183 دولارا) ولا تجاوز خمسة
الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني من الداعين الى
المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو باحدى هاتين
العقوبتين. وتقع عقوبة المشاركين في المظاهرات على المحرضين عليها
حتى لو لم يترتب على التحريض أثر.
وخلال السنوات الماضية نظمت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات
وأحزاب سياسية أخرى العديد من مظاهرات الاحتجاج بعضها في مساجد
أهمها الجامع الازهر في القاهرة الفاطمية.
ونظم مسيحيون مظاهرات نادرة في مقر الكتدرائية المرقسية في حي
العباسية القريب من وسط القاهرة.
وفي المناقشات التي سبقت صدور القانون قال وزير الاوقاف محمود
حمدي زقزوق "البعض يتخذ من المساجد مكانا للتظاهر عقب صلاة الجمعة
من كل أسبوع. المتظاهرون يستدعون بعض القنوات الفضائية... للترويج
لأفكار سياسية لا علاقة لها بالدين."
وأضاف أن هناك مظاهرات نظمت لحرق أعلام (الولايات المتحدة
واسرائيل) بالجامع الازهر وأخرى تندد بإعدام (الرئيس العراقي) صدام،
وأخرى للاحتفال بحزب الله (اللبناني لصموده أمام اسرائيل في حرب
الصيف قبل الماضي).
لكن عضو المجلس الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد
البلتاجي قال: هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات قوانين لحبس خصوم
سياسيين وتكميم الافواه وتقييد الحريات.
الحزب الديمقراطي يتهم الحكومة التونسية
بالتضليل الاعلامي
اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس سلطات البلاد
بسحب العدد الاخير من صحيفته من الاسواق بسبب مقال يشير الى احتمال
زيادة اسعار الخبز.
واضاف بيان للحزب ان: السلطات عمدت الى مصادرة صحيفة الموقف
ليوم الجمعة دون اتخاذ قرار قضائي او اداري. بحسب رويترز.
ورجح الحزب أن تكون مصادرة العدد الاخير من صحيفة (الموقف)
الناطقة بلسانه بسبب مقال عن احتمال زيادة أسعار الخبز نشر بالصفحة
الاولى.
وزيادة اسعار الخبز من المسائل الحساسة لدى التونسيين حيث لا
ينسى العديد منهم المظاهرات التي وقعت في يناير كانون الثاني عام
1984 بسبب زيادة في أسعار الخبز خلفت انذاك قتلى وجرحى.
واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي ان هذا القرار تكذيبا لادعاءات
الحكومة بالاقدام على خطوات انفتاحية في الفترة الاخيرة.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أصدر اوامره في
السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالغاء الرقابة على
المنشورات والكتب وجعل قرار حظر التوزيع من اختصاص القضاء وحده.
من جانبها تقول تونس ان حرية الصحافة مكفولة فيها وان الموضوعات
التي تنشر في الصحف اكبر دليل على انها لاتمارس رقابة.
حملة لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس
قالت مصادر بمنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ان نوابا في
البرلمان التونسي بدأوا حملة لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد من
خلال طرح مشروع قانون توطئة لعرضه على البرلمان لأول مرة في تاريخ
السلطة التشريعية بالبلاد.
وتعتبر مبادرة اقتراح مشروع قانون سابقة جديدة من نوعها وخطوة
غير مسبوقة في تاريخ البرلمان التونسي حيث جرت العادة أن تعرض
وتناقش المشاريع التي يقترحها رئيس الجمهورية أو الحكومة فقط.
وأضافت المصادر أن المبادرة التي أطلقها نائبان وتتعلق باقتراح
مشروع لإلغاء عقوبة الإعدام وقع عليها أكثر من 25 نائبا ينتمون إلى
عدة احزاب.
ووفقا للقانون يحق لأعضاء البرلمان عرض مشاريع قوانين ولكن تبقى
الاولوية للمشاريع التي يعرضها رئيس الجمهورية. بحسب رويترز.
ومن المقرر أن ينظر رئيس البرلمان في المشروع قبل تحديد إمكان
عرضه على جلسة عامة لتقرير مصيره.
ولا تنفذ في تونس أحكام الإعدام منذ عام 2000 رغم صدورها بحق
عدد من المجرمين.
لكن منظمات حقوقية تخشى أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الشاب
صابر الرقوبي المتهم بالإرهاب الذي صدر بحقه حكم في 19 فبراير شباط
الماضي.
واعتقل الرقوبي في مطلع العام الماضي برفقة مجموعة سلفية مؤلفة
من 30 شخصا بعد مواجهات مسلحة مع قوات الأمن تسببت في مقتل ما
لايقل عن 14 شخصا.
ويضم البرلمان التونسي 189 نائبا أغلبهم من حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي الحاكم.
السعودية وحكم بإعدام غير البالغين من
القصر
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير
نشر مؤخرا ان المملكة العربية السعودية في حاجة الى تطبيق قانون
للعقوبات لمنع الانتهاكات داخل نظامها القضائي.
ويقول مسؤولون سعوديون انه يجري اعداد قانون مكتوب للعقوبات في
اطار عملية تطوير للنظام القضائي أمر بها الملك عبد الله بن عبد
العزيز العام الماضي بما في ذلك زيادة عدد المحاكم والقضاة.
وقالت هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك في بيان يعلن نشر
اثنين من التقارير بعد عام من الابحاث والرحلات الميدانية: ينبغي
للمملكة السعودية ان تطبق بصفة عاجلة قانونا للعقوبات يحمي المشتبه
بهم في كل الجرائم من الاعتقالات التعسفية. بحسب رويترز.
واضاف، المتهمون في القضايا الجنائية خصوصا الاطفال في حاجة الى
حماية أكبر من انتهاكات صارخة اثناء الاستجواب ومن المحاكمات غير
العادلة.
وغالبا ما يستخدم القضاة علامات البلوغ كمعيار للتعامل مع القصر.
وفي عام 2007 أعدمت السعودية ثلاثة احداث بينهم صبي في الخامسة
عشرة كان عمره 13 عاما فقط وقت ارتكاب الجريمة.
ودأبت السعودية على اعدام القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات
وعادة ما تنفذ عقوبة الاعدام بقطع الرأس بالسيف امام حشد من الناس.
لكن القضاة يصدرون احيانا احكاما بالاعدام في جرائم مثل السطو
المسلح وعلى الاشخاص الذين يتهمون بجرائم غامضة مثل (ممارسة السحر).
وقالت هيومان رايتس ووتش التي سمح لها بصورة حصرية العام الماضي
بحق الدخول الى السعودية انه يجب على السلطات أن تلغي عقوبة
الاعدام وكافة اشكال العقاب الجسدي بحق الاشخاص الذين تقل اعمارهم
عن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة.
مؤسسة القذافي تعلن الافراج عن الجهمي
قالت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يرأسها ابن
الزعيم الليبي معمر القذافي إنه جرى الافراج عن معارض ليبي بارز
بعد قضائه نحو أربعة أعوام في السجن. ولكن أسرة المعارض نفت
الافراج عنه.
وفي يناير كانون الثاني دعت منظمة هيومان رايتس ووتش ليبيا
للافراج عن فتحي الجهمي (66 عاما) قائلة انه فقد الكثير من وزنه
وصار ضعيفا لدرجة لا تمكنه من الكلام ويحتاج لرعاية طبية عاجلة.
وقال مسؤول في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي
يرأسها سيف الاسلام القذافي ان السجين الجهمي قد أفرج عنه وأن
أسرته بدأت رعايته والاشراف على صحته وعلاجه في مركز طرابلس الطبي.
بحسب رويترز.
من جانبه قال الاخ الاصغر للجهمي في اتصال هاتفي من الولايات
المتحدة التي يعيش فيها ان تصريحات مؤسسة القذافي غير دقيقة.
وأضاف، الاسرة بمقدورها الوصول اليه بصورة عادية ولكنه باق في
محبسه. فهو لا يمكنه حتى السير خارج غرفته.. ساقاه متورمتان ويحتاج
لتمارين رياضية ولكنه باق متخذا وضع الجلوس.
وقال صلاح عبد السلام رئيس قسم حقوق الانسان في مؤسسة القذافي
انه زار الجهمي في المركز الطبي في العاصمة الليبية ووجده بصحة
طيبة.
وتابع، أنه تقرر نقل الجهمي الى عيادة خاصة وفقا لاتفاق مع
أسرته ولكن الاسرة غيرت قرارها حيث قررت ابقاءه في المركز الحكومي.
وقال فريد أبراهامز المتحدث باسم المنظمة: اذا ذهب الجهمي الى
منزله ويتلقى العناية الطبية السليمة فنحن نشيد بذلك. لم يكن يتعين
اعتقاله من الاساس.
واعتقل الجهمي الذي كان مسؤولا اقليميا لاول مرة في عام 2002
بعدما انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي ودعا الى اجراء انتخابات
وصحافة حرة واطلاق سراح السجناء السياسيين. وقضت محكمة بحبسه خمسة
أعوام.
وفي أول مارس اذار عام 2004 التقى السناتور الامريكي جوزيف
بايدن بالقذافي وطلب منه الافراج عن الجهمي. وبعدها بتسعة شهور
أصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ وأمرت
بالافراج عنه في 12 مارس اذار.
ثم أعيد اعتقال الجهمي في وقت لاحق لذلك الشهر بعدما أجرى
مقابلات كرر فيها انتقاداته ووجهت اليه تهمة محاولة الاطاحة بنظام
الحكم واهانة القذافي والاتصال بجهات أجنبية.
قلق واشنطن من الاعتقالات المصرية
قال البيت الأبيض انه قلق من "حملة اعتقالات" في مصر لمعارضين
للحزب الحاكم سيخوضون الانتخابات المحلية القادمة.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين انه منذ منتصف فبراير شباط احتجزت
مصر أكثر من 350 من أعضاء الجماعة وهي أقوى جماعة معارضة في مصر.
وتضيف أن السلطات المصرية تحتجز ما يزيد مجموعه على 730 عضوا في
الجماعة.
وتزامنت عمليات الاحتجاز مع فترة تسجيل المرشحين التي تمتد عشرة
أيام سعيا للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية. بحسب رويترز.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض: اننا قلقون من
استمرار حملة الاعتقالات في مصر بحق أفراد يعارضون الحزب الحاكم
ويشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة. وتابعت، يتعين السماح
للشعب المصري أن يختار بحرية من بين المرشحين المتنافسين. كما ندعو
حكومة مصر الى الكف عن أي عمل من شأنه تقويض قدرة الشعب المصري على
الممارسة التامة لحقه الانساني المعترف به دوليا والمشاركة في
انتخابات حرة ونزيهة.
احتجاجات المحامون المغاربة على حجب
محاضر الموكلين
أدان محامون وحقوقيون مغاربة بارزون ما اعتبروه مسا بحقوق
الدفاع وتضييقا على الحريات عندما لم يتح لهم الإطلاع على محاضر
ملف ستة من موكليهم معتقلين في قضايا تتعلق بالإرهاب وحذروا مما
سموه تراجعا خطيرا للحقوق والحريات في المغرب.
وقال خمسة من المحامين والحقوقيين البارزين في المغرب في ندوة
صحفية إن موكليهم الستة المعتقلين وهم رؤساء أحزاب وأعضاء في أحزاب
توصف بالمعتدلة اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف في المغرب بخلية "بلعيرج"
التي وصفتها السلطات بالإرهابية الخطيرة. وأضافوا أن هذه القضية
عرفت خروقات واعتداء على القانون والمشروعية ومحاولات للتأثير على
القضاء والتضييق على الحقوق والحريات. بحسب رويترز.
وأعلنت السلطات في فبراير شباط الماضي عن تفكيك "خلية ارهابية"
واعتقلت 35 شخصا من ضمنهم ستة هم رئيس حزب البديل الحضاري الذي
حلته الحكومة بعد ذلك والناطق الرسمي باسم الحزب وكذلك عضو في حزب
العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل وعضو بحزب الأمة الإسلامي غير
المرخص له ومراسل لقناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله وعضو
في حزب يساري مغربي.
واعتبرت هذه أول مرة توقف فيها السلطات زعماء أحزاب وأعضاء في
أحزاب معتدلة شاركت في الانتخابات الأخيرة في قضية تتعلق بالإرهاب.
وعقد وزير الداخلية ندوة صحفية على اثر ذلك وقال إن الجميع
متورط في هذه "الخلية" كما عرضت السلطات صور أسلحة قالت إنها
احتجزتها لدى أفراد الخلية. وانهم كانوا ينوون القيام باغتيالات
لشخصيات هامة في البلاد واغتيال مواطنين مغاربة يهود أيضا.
وقال خالد السفياني وهو محام وحقوقي: رفض قاض التحقيق تمكيننا
من صورة من محاضر الملف ووثائقه أي منعنا من القيام بواجبنا
وبحرمان موكلينا من الدفاع عن أنفسهم انطلاقا من معرفة كاملة بما
يحتويه الملف من تصريحات وأبحاث ووثائق.
وقال ان ذلك محاولة لتضييق الخناق واجتثات الحق في الدفاع. في
الوقت الذي توزع هذه المحاضر على بعض المسؤولين المغاربة وعلى
مخابرات أجنبية.
وانتقد عدد من الحقوقيين وبعض المحللين المغاربة الندوة الصحفية
التي عقدها وزير الداخلية وقالوا انها تشكل تشويشا على السير
العادي للعدالة وكذلك تصريحات لوزير الاتصال للتلفزيون المغربي
اعتبر فيها جميع الاشخاص متورطين في الشبكة.
من جانبه قام الوزير الاول المغربي بحل حزب البديل الحضاري بعد
أيام من اعتقال رئيس الحزب معتبرا ثبوت العلاقة بين قادة الحزب
والشبكة الارهابية.
وقال عبدالرحمن بن عمرو الحقوقي ونقيب المحامين السابق: أي من
هذه الروايات تظل غير مؤكدة ما لم يقل القضاء كلمته فيها.
ويطلق المغرب على السنوات الممتدة من 1956 تاريخ حصول المغرب
على استقلاله الى العام 1999 تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل
الحسن الثاني سنوات الرصاص لما عرفته من انتهاكات كبيرة لحقوق
الانسان.
غير أن الحقوقيين يقولون ان انخراط المغرب في الحرب على الارهاب
الذي كان ضحيته في تفجيرات الدار البيضاء في العام 2003 عصف بهذه
المكتسبات.
جميعة اسرائيلية ترفع دعوى لإنهاء
التمييز
طالبت جمعية تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل بوقف التمييز الذي
يتعرض له المسافرون العرب عبر الخطوط الجوية الإسرائيلية وفي
مطارات البلاد، والمتمثل بإخضاعهم إلى تفتيش دقيق بمعايير أمنية
غير متبعة في سائر مطارات العالم.
وقال محامي الجمعية، إن المعاملة التي يتلقاها العرب تخرق
القانون الإسرائيلي نفسه، بينما رد خبراء في الشأن الأمني ومكافحة
الإرهاب أن تلك الإجراءات ضرورية للغاية بسبب التهديدات الأمنية
الكبيرة التي تعيشها إسرائيل، وقال أحدهم إن أغلب مختطفي الطائرات
هم شبان مسلمون وليسوا عجزة نجوا من الهولوكوست.
وفي مرافعة تقدم بها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، قال
المحامي حنا سويد، وهو من العرب الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية،
إن إجراءات الأمن ضرورية وتصب في مصلحة الجميع، إلا أنه دعا إلى
تطبيقها بشكل عادل على اليهود والعرب.
وقال سويد إنه كان شخصياً عرضة لتفتيش من هذا النوع خلال سفره
إلى لندن لمتابعة تحصيله العلمي قبل عقدين، حيث جرى خلال التفتيش
إرغامه على التعري، كما فُتشت أمتعته بشكل صارم. بحسب (CNN).
وبعد حصوله على الشهادة وعودته إلى البلاد لممارسة المحاماة
تلقى مكتبه العديد من الشكاوى التي تقدم بها عرب بسبب الإجراءات
المطبقة بحقهم، مما دفعه إلى تقديم الدعوى باسم الجمعية التي
يقودها والتي تحمل اسم: الاتحاد من أجل الحقوق المدنية في إسرائيل.
وتُبقي الخطوط الجوية الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية سرية في
معظم الأحيان، لكن بعضها بات معروفاً مثل وضع دروع في عنابر تخزين
الحقائب ووجود عناصر أمنية على متن الطائرة وتدعيم أبواب قمرة
الربان.
لكن بعض خبراء الأمن يشددون على أن الفحص الدقيق المطبق على أرض
المطار يشكل العامل الأهم بالنسبة لأمن الرحلات الجوية الإسرائيلية،
بصرف النظر عن الإجراءات المطبقة في الطائرات نفسها. بحسب
الأسوشيتد برس.
من جانبه قال أريل ميراري، وهو خبير مختص بشؤون الإرهاب، سبق له
أن كتب حول الموضوع: من الغباء ألا تراعى المعايير الشخصية عندما
تعرف أن معظم الإرهابيين ينحدرون من مجموعة عرقية معينة ومن فئات
عمرية محددة.
وأضاف: إذا ما صعد انتحاري على متن طائرة فمن المرجح أن يكون
مسلماً وشاباً، لا أن يكون عجوزاً من بين الناجين من الهولوكوست.
نحن نتحدث عن الحؤول دون وقوع الكثير من الضحايا وهذا يبرر اتخاذ
إجراءات غير ملائمة تجاه بعض المجموعات الإثنية.
وفي الجلسة رفض ممثلو الدولة الإدلاء بأي تعليق حول دعوى سويد،
كما رفضوا الإفصاح عن طبيعة برامجهم الأمنية وما إذا كانت تراعي
المعايير الإثنية، وعرضوا كشف ما لديهم حول هذا الملف في جلسة
مغلقة تجمعهم مع هيئة المحكمة حصراً.
ومن جهة أخرى، رفض ممثلو وزارة النقل الإسرائيلية ومطار بن
غوريون وهيئة الملاحة الإسرائيلية التعليق على القضية، مشيرين إلى
أنهم سيحددون مواقفهم منها عقب انتهائها المتوقع بعد أشهر، علماً
أن المحكمة أرجأت النظر في القضية حتى مايو/أيار المقبل.
غير أن مصادر مطلعة قالت إن تفتيش جميع الركاب بالتساوي سيتطلب
تخصيص الكثير من الوقت والجهد البشري، وسيزيد من فترة انتظار
الرحلات.
أكراد سوريا يطالبون بالاعتراف بهم رسميا
اعلن مسؤول في حزب كردي سوري محظور ان ثلاثة اكراد قتلوا وجرح
اربعة آخرون عندما اطلقت قوات الامن السورية السورية على شبان
اكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز في القامشلي (شمال سوريا).
واوضح المسؤول في حزب يكيتي الذي رفض ذكر اسمه ان قوات الامن:
اطلقت النار عشوائيا على شبان كانوا يضيئون الشموع احتفالا بعيد
النيروز رأس السنة الكردية في المدينة الواقعة على بعد 680 كلم
شمال شرق دمشق. بحسب فرانس برس.
وقال المسؤول الذي اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا في القامشلي
ان موكب تشييع القتلى انطلق صباحا من المدينة باتجاه مقبرة
الهلالية تتقدمه قيادات الحركة الكردية في سوريا.
من جانبه اكد عبد الرزاق توفيق ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني
في سوريا ان: مجموعة من الشبان الاكراد قاموا بمشاغبات واشتبكوا مع
الشرطة ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص.
وفي لندن اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل الشبان الاكراد
الثلاثة في القامشلي ذلك اثر ملاسنة كلامية مع عناصر من الشرطة
تطورت الى اطلاق رصاص حي. وذكر البيان اسماء القتلى.
كما ناشد المرصد السوري الرئيس بشار الاسد التدخل المباشر خوفا
من ان يتطور الامر الى مجزرة اكبر من مجزرة القامشلي عام 2004.
وكانت مواجهات دامية في اذار/مارس 2004 بين الاكراد وبين قوات
الامن وعشائر عربية في حلب والقامشلي والحسكة الواقعة شمال وشمال
شرق دمشق ومناطق اخرى اسفرت عن سقوط اربعين قتيلا حسب المصادر
الكردية و25 قتيلا حسب مصادر رسمية سورية.
وتضم سوريا 1,5 مليون كردي يشكلون تسعة في المئة من مجموع
السكان ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
تنقيح الدستور في تونس يقصي معارضا بارزا
أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن نيته تنقيح الدستور
خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل بشكل سيقصي آليا
أبرز معارضيه أحمد نجيب الشابي الذي أعلن ترشح نفسه لخوض هذا
السباق.
وقال بن علي في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 52 لعيدي الاستقلال
والشباب ان الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين
الثاني المقبل سيقتصر بالنسبة للاحزاب التي لا تمتلك عددا أدنى من
النواب (20 نائبا) على زعماء الاحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن
عامين وهو ما يقصي الشابي بصفة آلية.
وفي ديسمبر كانون الاول عام 2006 اعلن الشابي تخليه عن منصبه
أمينا عاما للحزب الديمقراطي التقدمي لمية الجريبي ليعلن الشهر
الماضي عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بن علي في خطابه انه: في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح
من قبل عدد ادنى من النواب. سندرج تنقيحا وبصورة استثنائية بالنسبة
للانتخابات القادمة امكانية ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول
الاول عن كل حزب. شريطة ان يكون منتخبا لتلك المسؤولية.
وجاء هذا الاعلان بينما يقوم الشابي (60 عاما) وهو ابرز معارضي
حكومة بن علي، بحملة انتخابية في نفطة باقصى الجنوب التونسي لحشد
التأييد.
وفي تونس تسعة احزاب من بينها سبعة ممثلة في البرلمان بينما
هناك حزبان ليس لهما اي نائب وهما الحزب الديمقراطي التقدمي
والتكتل من اجل العمل والحريات.
وقال الشابي معلقا عن نية تنقيح الدستور: القانون معد على
المقاس لاقصائي انا شخصيا من الانتخابات وهذا غير معقول. انا مستاء
جدا. بحسب رويترز.
لكن التعديل الدستوري المقرر سيتيح لمية الجريبي الامينة العامة
للحزب التقدمي الديمقراطي الترشح لانتخابات الرئاسة ان رغبت في ذلك
اذ ان التعديل الدستوري يمكن الامين العام للاحزاب غير الممثلة في
البرلمان من تقديم ترشحه بعد عامين من تاريخ انتخابه.
وانتخبت مية أمينة عامة للحزب في ديسمبر 2006 ويمكنها ان تقدم
ترشيحها نهاية هذا العام اذار رغبت في خوض معركة الرئاسة.
وفاز بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بنسبة 94.4 بالمئة من
الاصوات لكن بن علي لم يحدد حتى الآن ان كان سيترشح للانتخابات
المقبلة رغم مناشدات متكررة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الحاكم.
نشطة وحقوقية موريتانية مسلمة تتعرض
للإهانة الجسدية
قالت نشطة موريتانية في مجال حقوق الانسان ان الشرطة الفرنسية
هددتها وجردتها من ملابسها لتفتيشها واحتجزتها لمدة 24 ساعة
لاحتجاجها على سوء معاملة مهاجر بطريق غير شرعي كان يجري ترحيله.
وقالت فاطمة أمباي رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان ان
نحو 20 شرطيا صعدوا الى متن الطائرة التي كانت تقلها في 11 من مارس
اذار وهددوا بضربها هي والطبيب بيير ماري برنار بعد ان شكوا بسبب
حالة الموريتاني المكبل الذي كان ضباط الشرطة يقيدون حركته بالقوة.
واضافت قولها انه حينما تسببت احتجاجات ركاب اخرين في اجبار
الشرطة على انزال الشاب من الطائرة التابعة لشركة الطيران الفرنسية
اير فرانس أمر الضباط فاطمة وبرنار ايضا بالنزول واحتجزوهما في
مطار رواسي شارل ديجول في باريس.
وقالت فاطمة وهي محامية مسلمة، انها تعرضت لتفتيش بدني مهين
وتدرس اقامة دعوى قضائية. بحسب رويترز.
وقالت في مؤتمر صحفي: أخذوا كل أشيائي الخاصة ومنها الغطاء الذي
كنت أضعه على رأسي. وقالوا لي انني قد استخدمه في خنق نفسي او
الاعتداء على ضباط الشرطة.
واضافت قولها، اكثر شيء ايلاما في هذا الامر كان التفتيش البدني.
قد جردوني تماما من ملابسي وتحسسوا اعضائي الحساسة دونما سبب. كان
الامر مهينا واني اعتبره اغتصابا.
وقالت فاطمة ان الشرطة الفرنسية اتهمتها بعرقلة ترحيل مهاجر
متسلل التي تعتبر جناية بموجب القانون الفرنسي.
واصدرت جماعات حقوق الانسان الموريتانية بيانا يدعو الشرطة
الفرنسية الى احترام حقوق الانسان عند تنفيذ عمليات الترحيل.
مظاهرات في اليمن يعقبها اعتقالات واسعة
قال مسؤول ان الشرطة اليمنية اعتقلت عشرات المحتجين بعد أن هاجم
شبان ساخطون يطالبون بالعمل في الجيش مباني ومتاجر.
وقال مسؤول أمني ان سيارات مدرعة نشرت من أجل اعادة الأمن بعد
أن أصيب خمسة محتجين في الاحتجاجات العنيفة على مدى اليومين
الماضيين في عدة بلدات في جنوب اليمن.
وعرض تلفزيون الجزيرة لقطات لشبان غاضبين بسبب عدم السماح لهم
بالانضمام للجيش. وكانوا يسيرون ويعطلون حركة مرور السيارات
وأشعلوا النار في اطارات السيارات.
ويغذي الفقر والبطالة حالة السخط في جنوب اليمن. ومن بين الفرص
الرئيسية المتاحة أمام الشبان الانخراط في الجيش أو العمل في
الحكومة. بحسب رويترز.
وفي الشهور الاخيرة كانت هناك مظاهرات قادها جنود سابقون
يطالبون بحقوقهم في معاشات التقاعد. وواجهت المظاهرات رد عنيف من
جانب قوات الامن أودى بحياة عدة اشخاص وإصابة آخرين.
ويعيش خمس سكان اليمن البالغ تعداده 22 مليون نسمة في الجنوب.
ويأتي نحو 80 في المئة من انتاج النفط في البلاد من الجنوب. وفي
الجنوب مصائد للاسماك. وفيه ميناء عدن ومصفاة لتكرير النفط.
هدم بيت لمواطن عربي في القدس وللمرة
الثانية على التوالي
هدم طاقم تحطيم إسرائيلي منزل شادي حمدان، الذي يعمل منجداً، في
حي عربي بالقدس خلال بضع ساعات، محولين مدخراته إلى حفنة من
الحجارة الرمادية.
عملية الهدم، وأخرى مثلها، توضح بقوة أصعب قضية يواجهها
المفاوضون في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية: المطالب
المتضاربة حول القدس.
الموافقة على تقسيم المدينة القديمة، التي يسكنها 476 ألف يهودي
و250 ألف عربي، قضية مازالت مطروحة على طاولة المفاوضات، ولكنها
يجب أن تحل في المحادثات التي أطلقها مؤتمر الشرق الأوسط للسلام "أنابوليس"،
الذي استضافته الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرن الثاني الماضي.
بحسب (CNN).
من جهتهم، يريد الفلسطينيون أن يقيموا عاصمة دولتهم في القدس
الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.
أما إسرائيل فتطالب بالمدينة كلها، ولكنها أشارت لاستعدادها
للتخلي عن بعض الأحياء العربية فيها. بحسب الأسوشيتد برس.
ومنذ عام 2004، قامت إسرائيل بإزالة وتدمير أكثر من 300 منزل في
أحياء القدس العربية، متحججةً بعدم وجود تصاريح بناء.
ولكن المنتقدون يقولون إن الحصول على تصريح هو أمر شبه مستحيل،
ويعتبرون عمليات الهدم جزءاً من سياسة تعود لعقود طويلة للحد من
نمو عدد الفلسطينيين في المدينة المتنازع عليها.
قال الحاخام آريك آشيرمان، من منظمة حاخامات لحقوق الإنسان، وهي
منظمة تعارض هدم المنازل، إن إسرائيل تنتهك حقوق سكان المدينة
العرب عبر هدم بيوتهم.
وقال آشيرمان: لو أن الإسرائيليين والفلسطينيين كانت لديهم
فرصاً متساوية في الحصول على إذن بناء. لما كان الأمر موضوع حقوق
إنسان. إنها قضية حقوق إنسان لأنه تدمير متعمد للمنازل.
وقصة حمدان أكثر قسوة، فقد دمر منزله قبل ذلك مرة، مع أنه يعيش
في منطقة عناتا البعيدة، التي تقع ضمن المناطق التي قد تصبح جزءاً
من دولة فلسطين المستقبلية في حالة التوصل لصفقة سلام. لكن مدينة
عناتا "مقطوعة" عن وسط القدس بسبب حاجز الفصل الإسرائيلي في الضفة
الغربية.
في المرة الأولى عام 2005، هدم المنزل المكون من طابق واحد،
ولكن المتبرعين أعادوا بنائه خلال أسبوعين في الصيف الماضي.
وقال عضو سابق في مجلس مدينة القدس، مير مارغاليت، أحد مؤيدي
حمدان، إن مجموعته لن ترتدع وهي تخطط لبناء المنزل مجدداً.
وقال محامي حمدان، سامي الرشيد، إن العائلة قدمت مراراً للحصول
على تصريح من أجل البناء على أرضها في عناتا، ولكن طلبها رفض دوماً
على أساس أن عناتا لا تمتلك خطة شاملة، ومن دونها لا يتم إصدار
التصاريح.
وأوضح أن أوامر الهدم ما زالت بالانتظار بخصوص بيوت أخرى في
عناتا.
يشار أن آلاف المقيمين في القدس الشرقية، يشعرون بخوف من عمليات
الهدم، وفقاً لمارغاليت، الذي أضاف إن حوالي ألف منزل يبنى سنويا
بلا تصاريح بناء.
وفاة مسؤول من حماس تحت التعذيب
حملت لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة السلطة الوطنية الفلسطينية
وتحديدا جهاز المخابرات العامة مسؤولية وفاة قيادي من حركة حماس
كان معتقلا لدى جهاز المخابرات في اواسط شباط/فبراير الماضي.
وقالت اللجنة في بيان تلاه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي
حسن خريشة: تقرر اللجنة مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن وفاة
المواطن مجد البرغوثي وتطالب باعتباره شهيدا من شهداء الشعب
الفلسطيني.
وحمل تقرير اللجنة الذي عرض في مؤتمر صحافي: جهاز المخابرات
العامة ومسؤوله المسؤولية الاخلاقية والقانونية والوظيفية عن وفاة
المواطن مجد البرغوثي.
وطالبت اللجنة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمعاقبة كل من
امر او نفذ او شارك او راقب او تستر على عمليات تعذيب المعتقلين
وتقديمهم للقضاء. بحسب فرانس برس.
وكان البرغوثي الذي كان امام مسجد في قرية كوبر في الضفة
الغربية توفي وهو رهن الاعتقال في سجن المخابرات العامة في 23 من
شباط/فبراير الماضي بعد مضي سبعة ايام على اعتقاله من امام المسجد
من قبل ملثمين يعملون في الاجهزة الامنية.
واعلن جهاز المخابرات حينها ان الوفاة جاءت نتيجة اصابة
البرغوثي بتضخم في القلب وهو ما اعلنه اطباء شرعيين ايضا.
وتداعى ممثلون عن اربع قوائم برلمانية في المجلس التشريعي
الفلسطيني وشكلوا لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في سبب وفاة البرغوثي
حيث استثنوا من اللجنة ممثلين عن حماس وفتح لضمان الحيادية في
التحقيق حسب ما قال حسن خريشة.
واشار اعضاء اللجنة الى استنادهم لاطباء محايدين وشهادات زملاء
للبرغوثي واقربائه وقالت اللجنة في تقريرها ان تقرير الاطباء
الشرعيين لم يكن مقنعا.
واكدت اللجنة وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال وجود اثار
على الرسغين واثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين وعلامات
كدمات على الظهر.
وقالت اللجنة بان السيرة الطبية لمجد البرغوثي قبل وفاته بيومين
تنفي وجود اي اعراض لاي مرض في القلب.
الحركة الشعبية لتحرير السودان والانتخابات
قال الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم إن سيطرة حزب المؤتمر
الوطني على وسائل الاعلام في السودان "يسمم" الامال في ان تكون
هناك عملية سياسية حرة قبل اول انتخابات ديمقراطية في أكثر من 20
عاما.
وانضمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى الحكومة الائتلافية
الوطنية التي تم تشكيلها بعد اتفاق سلام تم التوصل اليه في عام
2005 بين الشمال والجنوب وأنهى أطول حرب أهلية في افريقيا ومهد
الطريق لتحولات ديمقراطية باجراء انتخابات مقررة في العام القادم.
لكن ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير
السودان قال لرويترز انه بعد مرور ثلاث سنوات منذ توقيع الاتفاق
قام حزب المؤتمر الوطني بتطبيق قوانين جديدة للسيطرة على وسائل
الاعلام ومازال يفرض رقابة على الصحافة المطبوعة وله سيطرة تامة
على الاذاعة والتلفزيون الحكوميين اللذين يتم الانفاق عليهما من
اموال الضرائب.
وقال عرمان انه في ضوء هذه الظروف سيكون من الصعب اجراء
انتخابات نزيهة بالفعل.
وأضاف، كيف يمكن خوض انتخابات بينما وسائل الاعلام تسيطر عليها
الدولة. مؤكدا انه لن تكون هناك فرص متساوية. بحسب رويترز.
وبينما تتمتع الصحافة المطبوعة في السودان بقدر أكبر من الحرية
عن دول اخرى في الشرق الاوسط حيث تخضع من وقت لاخر لرقابة فان
التلفزيون والاذاعة مازالا يخضعان للقبضة الصارمة لحزب المؤتمر
الوطني.
وغالبا ما يشكو النقاد من وجود صلة بين اعلانات الشركات
الحكومية في وسائل الاعلام المطبوعة وبين المحتوى التحريري.
وقال عرمان انه اذا لم يكن المعلن مؤيدا لحزب المؤتمر الوطني
فانه لن يسمح له بنشر الاعلان الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل
وسائل الاعلام المطبوعة. واضاف ان حزب المؤتمر الوطني يسمم بيئة
التحول الديمقراطي.
وقال عرمان ان بعض الصحف التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني
لعبت "دورا هداما" من خلال نشر روايات مزيفة تحرض على الكراهية
الدينية والعرقية.
وقال عرمان ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحمل اللوم ايضا
لانها لم تعط اولوية لتطوير هياكلها الاعلامية القوية.
ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب في السجون الاردنية
أعلن مؤخرا عن انتحار شاب بظروف غامضة في سجن معان جنوبي
الأردن، يثير تساؤلات حول ملابسات انتحار نزلاء سجون أو وفاتهم خلف
القضبان.
قبل ذلك بأسبوع أعلن عن انتحار موقوف في مديرية أمن إربد، وفي
العام الماضي أعلن عن انتحار ثلاثة نزلاء، بحسب رصد المركز الوطني
لحقوق الانسان.
على أن الطب الشرعي يستبعد وجود شبهة جنائية، لكنه يدعو إدارة
السجون إلى الغوص في دوافع إقدام شباب في مقتبل العمل على الانتحار.
من جانبها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تؤكد أن كوادرها يجهضون
عدة محاولات انتحار شهريا داخل السجون، كما تسعى لإبعاد أي ميول
انتحارية لدى النزلاء من خلال تحسين نوعية حياة السجين عبر أنشطة
ثقافية ورياضية ومنحه إطلالة على الصحف والمجلات والفضائيات. كما
تتعاون الادارة في ذلك أيضا مع الطب النفسي والإرشاد الديني.
وتعد الحالة الأخيرة التي تتعلق بشاب في السادسة والعشرين من
عمره كان يقيم في مرفأ العقبة، 350 كيلو مترا جنوبي عمّان. ويفيد
سجلّه بأنه مسجون خمس سنوات ونصف السنة في قضية هتك عرض، وله 24
أسبقية بين سرقة وإيذاء بليغ. بحسب بي بي سي.
وقد اعلنت مديرية الأمن العام عن إقدامه على الانتحار في بيان
مقتضب دون أن توضح وسيلة الانتحار أو هوية المنتحر.
واكد البيان، الذي جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الأمن العام
الرائد محمد الخطيب، أن إدارة السجون نقلت الشاب إلى المستشفى في
اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الحياة، فيما شكّل الأمن العام لجنة
للتحقيق في ملابسات الوفاة.
ويقول مدير المركز الوطني للطب الشرعي مؤمن الحديدي إن الانتحار
في المهاجع ينفذ عادة شنقا بربط قطعة ملابس أو شرشف السرير بالسقف.
ويطالب الحديدي بدراسة الظروف التي تدفع شبابا بين 18 و 26 عاما
في حالة تغير هرموني، لوضع حد لحياتهم وسط نظرة سوداوية للحياة.
ويؤكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري
وجود جهد ورصد استباقي لإجهاض محاولات انتحار بوتيرة شهرية بين
النزلاء بالتعاون مع مديرية الصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة.
إلا أن مدير المديرية محمد عصفور يقرّ بوجود نقص في كوادر الصحة
النفسية، إذ لا يتجاوز العدد 35 طبيبا في بلد فيها عشرة مراكز
إصلاح وتأهيل تؤوي معدل 7500 نزيل.
وتدعو المحامية نسرين زريقات، من المركز الوطني لحقوق الانسان،
إدارات السجون إلى ملاحظة التغيرات والميول الانتحارية لدى النزلاء
وصولا إلى إجهاضها.
وتتحدث زريقات عن اجراس تنبه كوادر السجون إلى ميول انتحارية
لدى النزيل مثل "إصابته بالاكتئاب أو رفض التمتع بفترة التشمس
اليومية، مع سائر أقرانه.
ويرى مستشار الطب النفسي محمد حباشنة أن حالات الانتحار في
الأردن أقل بكثير من المعدلات العالمية، مع أنه يلفت إلى عدم
الاعتداد بالإحصاءات لأن العديد من حالات الانتحار يبلغ عنها كوفاة
طبيعية.
جماعات حقوقية تتهم تونس "بترتيب" مناقشة ملفها في مجلس حقوق
الانسان
اتهم نشطاء حقوق انسان تونس بترتيب نقاش مخفف لسجلها في مجال
حقوق الانسان رغم القلق بشأن التعذيب المنهجي واغلاق مواقع على
شبكة الانترنت.
وتونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ عام 1987
كانت ضمن أول 16 دولة يدقق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
في ممارساتها في مجال حقوق الانسان في اجتماع على مدى أسبوعين.
وتونس دولة مستقرة وتنعم بالرخاء لكنها متهمة على نطاق واسع
بتكميم الصحافة وضرب معارضين وسجنهم. وتنفي تونس الاتهامات.
وبموجب الالية الجديدة المسماة المراجعة الدورية الشاملة سيدقق
المجلس المؤلف من 47 عضوا في سجلات حقوق الانسان في كل الدول
الاعضاء في الامم المتحدة على مدى السنوات الاربع المقبلة. بحسب
رويترز.
وانشيء المجلس بهدف التغلب على ميل الهيئة السابقة عليه وهي
لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة الى خص دول باللوم في حين تتجاهل
غيرها من كبار المنتهكين. لكن المجلس اثار انتقادات بالفعل وسط
مخاوف من أن يتضح انعدام تأثيره.
وقال انطوان مادلن من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في مؤتمر
صحفي ان تونس وجهت التقييم عن بعد.
وأضاف، أن بعض السفراء اعترفوا في أحاديث خاصة بأنهم طرحوا
أسئلة خلال النقاش في الامم المتحدة وضعها مسؤولون تونسيون وأضاف
قائلا: هذا أدى الى تبرئة للذات.
وعبر مادلن عن صدمته لاشادة اليابان بتونس كمجتمع ديمقراطي ومن
تشديد اندونيسيا على احترام تونس لحرية التعبير واستقلال القضاء.
وطرحت المكسيك وكوريا الجنوبية مخاوف حقيقية بشأن تونس من بينها
التعذيب مما دفع مادلن الى أن يبدي أمله في أن "بعض الدول تتعامل
بجدية مع الية المراجعة الدورية الشاملة."
وترأس البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان التونسي وفد
بلاده الذي ضم 19 عضوا. وقال التكاري في مؤتمر صحفي منفصل في وقت
سابق "كل الدول تقريبا التي شاركت في النقاش أشارت الى التقدم
الهائل الذي حققته تونس في مجال حقوق الانسان."
وقال مختار الطريفي من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الانسان: للاسف الية (المراجعة الدورية الشاملة) هذه فشلت من
البداية وجرى تفريغها من أي معنى.
وأضاف أنه جرى اغلاق موقع الرابطة التونسية على الانترنت وجرى
اثناء النشطاء رسميا عن تنظيم أنشطة أثناء جلسة المراجعة الدورية
الشاملة وقال انه نتيجة لذلك فان الكثير جدا مما شاهدته هنا خيالي. |
