|
شبكة النبأ: تسود الشارع الكويتي حالة من الانتظار والترقب لما
ستتمخض عنه نتائج انتخابات مجلس الأمة القادم في ظل الدوائر
الانتخابية الخمس حيث يتفاءل البعض في حين يتخوف البعض الآخر.
فالبعض يتفاءل بتجاوز سلبيات نظام الدوائر السابق أملا في دفع
مسيرة الديمقراطية نحو الافضل وذلك باختيار المرشح الأصلح الى قبة
البرلمان في حين يتخوف البعض الآخر من بروز مشكلات جديدة تعكر صفو
الحياة النيابية في البلاد.
فقد لعب قانون الدوائر الانتخابية دورا أساسيا في مخرجات الحياة
السياسية منذ انطلاق الحياة البرلمانية في البلاد عام 1962 حيث كان
النظام المعتمد هو الدوائر العشر ما يعطي الناخب الحق في التصويت
لخمسة مرشحين وهو الأمر الذي أدى الى تأسيس نواة لقوائم سياسية
وتكوينات أولية في العملية السياسية.
واستمر العمل بهذا النظام حتى عام 1981 عندما أجريت انتخابات
مجلس الأمة بعد تغييب طويل للحياة البرلمانية وفق نظام انتخابي آخر
حيث عمدت السلطة الى اجراء تعديل الدوائر في الكويت ليصبح عددها 25
دائرة انتخابية ما أنتج مجموعة كبيرة من السلبيات على حد قول
المهتمين بالشأن السياسي أهمها ظهور نواب الخدمات وانتشار ظاهرة
شراء الأصوات والانتخابات الفرعية.
وتعد انتخابات مجلس أمة 2008 أول تجربة برلمانية تجرى ضمن
التعديل الجديد (نظام الخمس دوائر) الذي أقر بعد مطالبات مكثفة
بضرورة اعادة النظر بنظام ال25 دائرة في محاولة جادة لتفادي
السلبيات التي أضرت بالدرجة الأولى بنزاهة وفاعلية مخرجات العملية
الديمقراطية في البلاد.
ولتقييم الوضع السابق والتعرف على ايجابيات وسلبيات النظام
الانتخابي الجديد قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
الدكتور عبدالله الغانم ان نظام الخمس دوائر سيؤثر في طبيعة
التكتيكات الانتخابية ونوعية المرشحين الساعين للوصول الى قبة
البرلمان حيث سينتج عن هذه التجربة بروز ممارسات ايجابية وأخرى
سلبية تحدد مدى أفضلية النظام الجديد عن سابقه.
وحدد الدكتور الغانم أهم الايجابيات بتقلص ظاهرة شراء الأصوات
التي كثيرا ما ترافقت مع العمليات الانتخابية السابقة بسبب اتساع
دائرة الناخبين من معدل آلاف الأصوات الى معدل عشرات الآلاف وهو
الأمر الذي يجعل المرشح المتبع لهذه الطريقة يواجه عدة معضلات
أهمها الحاجة الى ميزانية مالية ضخمة تفوق عادة قدراته المالية الى
جانب صعوبة الزام الناخبين أو تحديد من لم يلتزم بالتصويت له لكثرة
الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة. بحسب تقرير لـ(كونا).
وأكد الدكتور الغانم أن نظام الخمس دوائر سيمثل تحديا كبيرا
يواجه المرشح من حيث ضرورة توسيع الخطاب الاعلامي ليكون أكثر
شمولية ويغطي مناطق جديدة لم تكن ضمن اهتماماته سابقا.
وحول الانتخابات الفرعية أوضح الدكتور الغانم أن هذا النظام
سيلعب دورا في خلط أوراق هذا الأسلوب لأن اتساع الدائرة سيفقد بعض
القبائل سيطرتها التقليدية على صناديق التصويت التابعة لدوائرهم
وفق النظام القديم.
من جانبها أكدت المحامية والناشطة السياسية نجلاء النقي أن نظام
الخمس دوائر هو حل "ترقيعي" لواقع الانتخابات في الكويت يقضي على
بعض مشاكل النظام القديم غير أن النظام الأفضل على حد تعبيرها هو "الدائرة
الانتخابية الواحدة" التي ستتجاوز جميع السلبيات من مخرجات العملية
الديمقراطية.
وأكدت أن نظام الدائرة الواحدة ستلغي الحدود الجغرافية أمام
الناخب ما يتيح له الفرصة في انتخاب المرشح الذي يرى فيه الصلاح
والكفاءة دون التقيد بأسماء معينة علاوة على قطع السبل أمام من
تسول له نفسه العبث بالمال السياسي أو شراء الذمم.
وحول وضع المرأة في هذه الانتخابات أشارت النقي الى أن التحديات
التي ستواجه المرشحات هذه السنة هي نفس العقبات التي عانت منها عام
2006 (أول تجربة للمرأة في خوض الانتخابات) بسبب حداثة تجربتها
السياسية.
وأوضحت أن التجربة النسائية مازالت محاربة من قبل المجتمع
الذكوري مشددة أنه بدون تطبيق نظام الكوتا (تخصيص مقاعد معينة
للنساء في البرلمان) لن تدخل المرأة مجلس الأمة بل ستنتظر سنوات
طويلة كما انتظرت 44 عاما حتى أعطيت حقها في الترشيح والانتخاب.
وردا على سؤال عن امكانية فوز شخصيات جديدة في هذه الانتخابات
قالت النقي "كلنا أمل في أن تدخل دماء جديدة للبرلمان تتميز
بالكفاءة والخبرة والفكر المستنير" معربة عن أملها في أن تغلب
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وأن يكون الهدف الأساسي من
دخول البرلمان سواء للمرأة أو الرجل هو مصلحة الكويت أولا وأخيرا.
ولا يسع الجميع الا أن ينظر ليوم 17 مايو (يوم الانتخابات)
بمزيد من التفاؤل في جودة مخرجات العملية الديمقراطية التي يتسابق
فيها الكويتيون رجالا ونساء لدعم الحياة النيابية لتصبح البلاد محط
اعجاب نظرائها في العالم.
الدوائر الخمس مدخل لتفشي ظاهرة شراء
الأصوات
وأعرب رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالحسين
السلطان عن ان امله في ان تحظى احدى مرشحات الدائرة الاولى
لانتخابات مجلس الامة او في اية دائرة اخرى من الدوائر الخمس بمقعد
في البرلمان القادم، مشيرا في نفس الوقت الى ان المرأة الكويتية
سجلت نجاحات رائعة وخطوات كبيرة في المجتمع الكويتي من خلال عملها
وقيادتها للكثير من الانجازات وتمتعها بفكر ناصع وعقلية محترفة
تمكنها من مقارعة المرشحين او النواب القادمين بالمجلس.
وقال السلطان في تصريحات لـ الوطن انه ضد فكرة الدوائر الخمس،
معللا ذلك بان هذا يؤدي الى تفشي ظاهرة شراء الاصوات اكثر من
السابق والى تزايد الطائفية والقبلية وكل هذا لا ينصب لمصلحة
الكويت في واقع الامر.
واكد السلطان انه مع الدائرة الواحدة قائلا: هي الحل الانسب
والاصلح ومقياس العدالة للشعب والمرشحين وكنت اتمنى ان يتم تطبيق
الدائرة الواحدة في هذه الانتخابات حتى نبتعد عن الكثير من الامور
والظواهر السلبية التي سوف تخلقها الدوائر الخمس التي لا يوجد بها
عدالة او منطق.
وحول مستقبل الدائرة الاولى وضغوط المرشحين فيها توفع عبدالحسين
السلطان ان يحصد الشيعة ستة مقاعد في المجلس المقبل متى ما تم
الاتفاق فيما بينهم، لافتا الى ان العوازم لهم ضغوط في هذه الدائرة،
بالاضافة الى نسبة لا بأس بها من العوضية والكنادرة في هذه الدائرة.
واضاف حتى هذه اللحظة لم تتضح الامور بشكل كامل في الدائرة
الاولى فهناك حوارات وتجمعات واتفاقات للوقوف عند اكثر من خيار
لاكثر من قائمة مع تدخل القوى السياسية في العملية القادمة.
وذكر ان مرشحتين حتى الآن اعلنتا نيتهما دخول المعترك وهما
الدكتورة فاطمة العبدلي وخالدة الخضر، متمنيا فوز احداهن في
الانتخابات القادمة لمجلس الامة.
ونفى عبدالحسين السلطان نيته الترشيح لانتخابات مجلس الامة،
متمنيا ان تحظى دولة الكويت بمجلس جديد بالطموح يلبي آمال وارادة
الشعب.
الانتخابات الفرعية ستضعف في ظل الدوائر
الانتخابية الخمس
من جهة ثانية أكد خبير دستوري كويتي ان الانتخابات الفرعية
ستضعف مع تطبيق نظام الدوائر الانتخابية الخمس على الرغم من ان
هناك صعوبة في اثباتها وتتبعها كونها مجرمة قانونا .
وقال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور
محمد المقاطع لـ(كونا) ان الانتخابات الفرعية تجري بصورة غير رسمية
بين طائفة او فئة من الناس موضحا ان سبب تجريمها هو منع أي حالة من
حالات التشرذم والتأثير على الوحدة الوطنية وتمثيل الامة بصفة
مطلقة .
واضاف المقاطع ان الانتخابات الفرعية تندرج تحت جرائم الجنح
وعقوبتها تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وشرعت في العام
1998 بعد ان لوحظ ظهورها باشكال طائفية وقبلية وفئوية .
واشار الى ان الانتخابات الفرعية تعتبر من الظواهر التي افرزها
نظام الدوائر ال25 والتي برزت منذ عام 1981 حيث شجع على ظهورها صغر
الدوائر وقلة عدد الناخبين .
واوضح ان هناك فرقا بين الانتخابات الفرعية التي تتخذها جماعة
معينة لاجراء انتخابات مكتوبة او شفهية حيث تتم فيها عملية التصويت
وبين الاجتماعات التشاورية وهي غير مجرمة كونها حالة طبيعية ومن
اشكال التجمع المباح وفقا للدستور الذي كفل للافراد حق الاجتماع
العام والخاص على حد سواء .
وافاد بان ما يدور في الاجتماعات التشاورية من حوارات وتبادل
للرأي وصولا الى اختيار افضل المرشحين من خلال التشاور يعد من حرية
الراي المكفولة في المادة 36 من الدستور ومن ثم لا يؤاخذ به من
يحضر تلك الاجتماعات او من يلتقي فيها حيث ان منعها او التعرض لها
يعد تجاوزا لاحكام الدستور لذا فهي لم يجرمها المشرع .
وقال ان القانون جرم الدعوة التي تنشر في يافطات الشوارع
للقاءات التشاورية ولم يجرم اللقاءات بحد ذاتها اما ان ثبت بصورة
قاطعة وبدليل واضح ان الذي يتم هو انتخابات فرعية وليست تشاورية
فهو بذلك مجرم قانونا .
واضاف انه ليس من السهل اثبات ذلك لانه في هذه الحالة سيباح
لسلطات وقوات الامن اقتحام أي اجتماعات يعقدها الافراد او التجمعات
السياسية او الكتل والتحالفات البرلمانية تحت حجة انها اجتماعات
ربما تمثل انتخابات فرعية تعد خروجا على الدستور .
واوضح المقاطع انه من غير الممكن تعقب الانتخابات الفرعية من
خلال الرسائل الهاتفية التي يتم تبادلها او الدخول على البريد
الالكتروني لان ذلك يخالف الضمانات الخاصة بحماية خصوصيات الافراد
ومراسلاتهم ومساكنهم واتصالاتهم وفقا للمواد 30 و 38 و 39 من
الدستور الكويتي .
وراى المقاطع ان الانتخابات الفرعية ستضعف مع تطبيق نظام
الدوائر الخمس حيث انها حالة انتخابية مختلفة اذ سيكون هناك
القوائم الانتخابية ذات الاربعة مرشحين لذا فان بعض الظواهر الخاصة
بشراء الاصوات ونواب الخدمات والخيارات التي تتم على اساس العلاقات
الشخصية المحضة ستكون اقل اهمية في الانتخابات المقبلة .
واضاف ان الناخبين في ظل اتساع الدائرة سيختارون المرشحين على
اساس اطروحاتهم السياسية والعامة او على امكانياتهم الحوارية
وظهورهم العام او مدى الالتقاء السياسي او الفكري مع توجهاتهم وهذا
لم يكن مهما في الدوائر ال25 .
وقال ان التعديلات التي احدثها قانون الانتخابات لعام 2008 الذي
منع اقامة أي مظاهر دعائية في الشوارع والطرقات اذا تعتبر احد
العناصر المستجدة في انتخابات الدوائر الخمس ما يعني ان هناك
اختفاء للدعاية الانتخابية في الطرق العامة والتي كانت تشكل تكلفة
مالية عالية على المرشحين من جهة وما تمنحه للاثرياء منهم فرصة
للحصول على دعاية اضافية من خلال الانفاق على الاعلانات واليافطات
في الشوارع .
واضاف ان تحديد المقار الانتخابية على اساس مقرين لكل مرشح
احدهما للرجال وآخر للنساء سينعكس على تقليل التكاليف المادية كما
سمح القانون باستخدام مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع
وصالات الافراح لاقامة الندوات الانتخابية للمرشحين وهذا تطور مهم
ونقلة ايجابية تعوض نقص المقار الانتخابية.
واشار الى ان القانون في مادته 31 مكرر (أ) عاقب بغرامة قدرها
1000 دينار كويتي كحد ادنى ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي في
حال مخالفته واستخدام الاعلانات واليافطات في الطرقات وعدم
الالتزام في العدد المحدد من المقار الانتخابية حيث اعتبرت من ضمن
جرائم الجنح والتي تفصل فيها المحاكم .
واوضح ان من المستجدات في الانتخابات المقبلة صدور قانون لعام
2007 جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 20 منه شروط وضوابط تغطية
القنوات الفضائية المرئية والمسموعة للانتخابات.
توقعات بهيمنة الاسلاميين والقبائل على
البرلمان الجديد
وتوقع محللون ان تهيمن القبائل واسلاميون يعارضون الاصلاح
الاقتصادي مرة اخرى على البرلمان المقبل رغم النظام الانتخابي
الجديد الذي يهدف إلى تحرير المجلس من قبضتهم.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مارس
آذار لينهي مواجهة مع الحكومة بعدما عرقلت التوترات اصلاحات
اقتصادية رامية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة المصدرة للنفط.
وتجري انتخابات جديدة في السابع عشر من مايو ايار وفق لوائح
تخفض عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس بدلا من 25 كما كان الحال في
الانتخابات السابقة التي جرت عام 2006.
وتهدف التغييرات لمنع شراء الاصوات وحمل المرشحين على التركيز
على سياسة طويلة الأجل بدلا من مطالب محلية لقلة من الناخبين مثل
بناء مسجد في حي ما. بحسب رويترز.
وارتفعت الاسهم الكويتية أربعة في المئة الشهر الماضي مع تمني
المستثمرين ان يكون البرلمان القادم أكثر تعاطفا مع قطاع الأعمال
غير ان المحللين يقولون ان اللوائح الجديدة تصعب من مهمة المستقلين
والتكنوقراط مشيرين إلى اصلاحات مهمة لكنها تواجه معارضة شعبية مثل
التراجع عن برنامج الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد.
وقال علي البغلي المحلل السياسي ووزير النفط السابق "انها قفزة
إلى المجهول."وتابع "نظام الدوائر الانتخابية الخمس هو لصالح
الجماعات جيدة التنظيم مثل الاسلاميين والقبائل التي يمكنها أن
تجعل صوتها مسموعا."
وتحظر الكويت تشكيل الاحزاب السياسية لذا ثمة ميل لتكوين تكتلات
برلمانية بناء على الولاء القبلي والديني وليس وفق السياسة.
وتريد الحكومة ان تمضى قدما في تطبيق اصلاحات من بينها مشروع
قانون لاقامة جهاز رقابة مالي في محاولة منها لتقليص القطاع العام
الذي يوظف نحو 90 في المئة من الكويتيين والمساعدة في تنويع
الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط.
ولكنها تواجه معارضة منذ فترة طويلة من البرلمان الذي يضم 50
عضوا يميلون للتركيز على الرقابة على الوزراء والمطالب الشعبية مثل
زيادة اجور القطاع العام.
ويعارض بعض رجالات القبائل والاسلاميون الانفتاح الاقتصادي أمام
الاستثمار الأجنبي ويعرقلون مشاركة شركات النفط الكبرى في مشروعات
تنقيب بمليارات الدولارات التي ينظر إليها على انها ضرورية لزيادة
إنتاج النفط وهو اهم مصدر للدخل في البلاد.
الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للبدو
وأفاد مسؤولون امنيون وشهود عيان ان الشرطة الكويتية فرقت مؤخرا
بواسطة القنابل المسيلة للدموع مئات البدو المتهمين بتنظيم
انتخابات فرعية غير شرعية تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في
17 ايار/مايو.
واوضحت وزارة الداخلية الكويتية ان "رجال الامن تعرضوا للاعتداء
من مجموعة من المواطنين المحتشدين خارج ديوانية تقع في الدائرة
الانتخابية الخامسة".
وشددت في بيان لها على "تأكيد عزمها على ملاحقة الافراد
المخالفين لاحكام القانون الذي يجرم اجراء الانتخابات الفرعية"
موضحة ان ذلك "جرى اثناء قيام رجال الامن بواجبهم بمحاولة فض
التجمهر امام احدى الديوانيات في الدائرة الخامسة التي تجمع بها
عدد من الافراد من اجل اجراء انتخابات فرعية".
واوضاف البيان "اثناء قيام قائد الموقع بالتفاوض مع صاحب
الديوانية بالداخل بفض التجمهر تلقائيا انتهى التفاوض بالتعهد بذلك.
لكن واثناء خروج قائد الموقع من الديوانية فوجىء بأن رجال الامن
يتعرضون للاعتداء من جانب المحتشدين في الخارج والذين تجاوز عددهم
ال1000 شخص برشقهم بالحجارة دون اي مبرر والمبادرة بالشغب والتهجم
على رجال الامن". بحسب رويترز.
واوضح البيان ان الامر "استلزم تعامل رجال الامن مع الموقف بحذر
حفاظا على ارواح وسلامة المتواجدين لاسيما وان من بين المتجمهرين
عدد كبير من القصر" مشيرا الى وقوع "بعض الاضرار في عدد من دوريات
المباحث ودون وقوع اصابات".
واكدت الوزارة في بيانها انها "ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات
القانونية بحق كل من كان مسئولا عن ذلك سواء بالتحريض او المشاركة
باعمال الشغب واحالتهم الى جهةالاختصاص".
احتجاجات في الكويت على قانون يحد من
حرية الاجتماعات العامة
من جهة ثانية احتج حوالى 200 كويتي على تبني الحكومة مؤخرا
قانونا يحد من امكانية عقد اجتماعات عامة.
وقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون امام المحتجين "ما
يجري في الكويت يظهر ان هناك محاولة لتعليق الحياة البرلمانية في
البلاد" مؤكدا ان "الشعب لن يقبل ذلك". واضاف "يبحثون عن تبريرات
لالغاء الانتخابات" التشريعية في 17 ايار/مايو بعد حل مجلس الامة
في اذار/مارس الماضي.
اما النائب الاسلامي السابق جمعان الحربش فقال ان "مئات الاشخاص
يحاولون جر البلاد الى مواجهة" متحدثا عن "مؤامرة لتعليق البرلمان".
بحسب فرانس برس.
ومن ناحيته رأى المرشح للانتخابات المقبلة محمد عبد القادر
الجاسم في تبني القانون الجديد "محاولة لضرب العلاقات بين الشعب
والعائلة الحاكمة".
والقانون الجديد الذي بدأ العمل به في السابع من نيسان/ابريل
اصدرته الحكومة بمرسوم لان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح
كان حل مجلس الامة في 19 اذار/مارس الماضي. ومع ذلك فقد تقرر اجراء
انتخابات مبكرة في 17 ايار/مايو وبامكان البرلمان الجديد اعادة
النظر بالمرسوم.
ويرغم القانون الجديد الذي احتجت عليه منظمات مدنية كويتية
الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الاذن خطيا من وزارة الداخلية
كما يعطي قوات الامن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.
الكويت تتخلى عن خطة لتقييد الاجتماعات
قبل الانتخابات
وفي تطور لافت تخلت الكويت عن خطط لتقييد الاجتماعات قبل
الانتخابات التي تشهدها البلاد الشهر القادم عقب عاصفة من
الاحتجاجات من جانب الجماعات السياسية الكبرى والمدافعين عن الحقوق
المدنية.
ولتطبيق حظر معلن منذ عشر سنوات على عملية اقتراع غير رسمي
(الفرعيات) تجريها القبائل قبل الانتخابات وافقت الحكومة الكويتية
الاسبوع الماضي على مشروع قانون يقيد التجمعات السياسية دون تصريح
مكتوب من السلطات وهو ما فجر استياء شعبيا. وتريد الكويت تخفيف
قبضة القبائل على البرلمان.
وأدانت كل الجماعات السياسية الكبرى القانون ووصفته بأنه لطمة
للنظام البرلماني الكويتي الذي له تاريخ طويل في تحدي الحكومة وهو
امر غير معتاد في المنطقة. بحسب فرانس برس.
وأعلنت الحكومة الكويتية في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية
انها قررت الان احالة مشروع القانون الى البرلمان القادم المنتخب
للموافقة عليه بدلا من اصداره بغرض تطبيقه فورا كما كان مقررا من
قبل.
وقال فيصل الحجي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان مسودة
المرسوم ستحال الى البرلمان القادم في شكل مشروع قانون.
والحكومة الكويتية الان هي السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد
الى حين تشكل البرلمان الجديد بعد الانتخابات. |
