|
شبكة النبأ: دأب المشرع لقانون حماية الحق الإنساني منذ منتصف القرن
الماضي على الإحاطة بكل متطلبات الفرد البشري الإنساني وتسليط الضوء
على الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في هذا البلد أو ذاك، رغم
المعوقات والعراقيل والطرق الملتوية والمسدودة التي تنتهجها بعض الدول
كسياسة قمعية.
ورغم الملاحقات القضائية لشبكات حقوق الانسان، الفردية أو الجمعية
التي تطال المنظمات أو الجماعات أو الافراد الذين يعتدون بشكل مباشر
ومقصود على الحريات المدنية أو التجاوزات والإيذاءات الجسدية، إلا أنه
هنالك الكثير من هذه التجاوزات في بعض دول العالم وبسبب سياسات معينة
يغض الطرف عنها، بل وتغلق ملفات خطيرة تعد هي الاخطر من نوعها في
العالم، كمسألة معتقل غوانتانامو الامريكي وأسلوب التحقيقات الامريكية
هناك.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم بعض
التفاصيل العالمية والإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في بلدان العالم
المختلفة مع تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية:
مجلس حقوق الانسان ينتقد إسرائيل
قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لمجلس حقوق الانسان
التابع للمنظمة الدولية بانه يتعين عليه ان يعالج الانتهاكات في اي
مكان تظهر فيه وان يضمن ألا تفلت أي دولة من التدقيق. وأعلن بان انه
يجب أيضا ان يدعم المجلس نمطا واحدا من الحقوق حول العالم.
وقال بان في كلمة مباشرة للمجلس الذي يضم 47 عضوا والذي انشيء قبل
عامين تقريبا ليحل محل وكالة سابقة اخفقت في مهامها ان المجلس يتعين
عليه أن يسأل ما اذا كان حقق التوقعات النبيلة للمجتمع الدولي منه.
وقال بان مخاطبا المجلس يتعين ممارسة سلطتك في كل الاوقات في مواجهة
كل التهديدات لحقوق الانسان في اي مكان تحدث فيه.. يجب ألا تفلت أي دول
مهما كانت قوتها من فحص سجلها والتزامها وأعمالها. بحسب رويترز.
وتعرض المجلس الذي تمثل فيه الدول الافريقية والاسلامية المدعومة في
الغالب من روسيا والصين وكوبا أغلبية نشطة لهجوم من الولايات المتحدة
لدأبه على انتقاد اسرائيل في الوقت الذي يقلل فيه من شأن الانتهاكات في
الدول النامية.
وحمل عدد من الممثلين في المجلس على الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة
في الايام القليلة الماضية الذي اودى بحياة أكثر من 100 شخص. وتقول
اسرائيل انها تشن هجماتها لمنع هجمات صاروخية على اهداف مدنية في
اراضيها.
وقال عبد الواحد راضي وزير العدل المغربي ان: الة الحرب الاسرائيلية
ارتكبت أعمالا وحشية، بينما تحدث وزير العدل السوداني عبد الباسط
سبدرات عن "مذبحة مكشوفة للعيان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحثت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز اربور في بيان منفصل
اسرائيل على ان تجري تحقيقات نزيهة في عمليات القتل بينما ادانت
الهجمات الصاروخية واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
وتردد دول غربية انتقادات الولايات المتحدة للمجلس الذي رفضت
الانضمام اليه. وتقول الدول الغربية ان المجلس يجب أن يولي اهتماما
اكبر لانتهاكات في دول مثل السودان وزيمبابوي وكوريا الشمالية وروسيا
البيضاء وكوبا.
وفي اشارة واضحة الى مثل هذه الخلافات قال بان ان المجلس يجب ان:
يدعم تطبيقا عالميا لقيم حقوق الانسان. دون محاباة، دون انتقائية، دون
التأثر باي مكائد سياسية حول العالم.
لكن كوبا في تعليقات رددتها دول نامية اخرى في المجلس اشارت الى أن
العباءة الزائفة لعالمية مزعومة، قد تستخدم لجعل المجلس محكمة لمقاضاة
دول الجنوب.
وأعلن وزير الخارجية الكوبي فيليب بيريس روكي ان الولايات المتحدة
اصبحت عدوة لمجلس حقوق الانسان وانها بالاضافة الى انتقادات اخرى تهاجم
دون شفقة المجلس. لانها لم تستطع استغلاله أو السيطرة عليه.
ودفع مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس
النيابية بان الحقوق ليست ميراثا مقتصرا على بعض الدول.
العنصرية بين السود والبيض وضرورة المسامحة
لقد شكلت الحادثة العنصرية الأخيرة في جنوب أفريقيا، البلد التي
قدمت للعالم كلمة "ابارثيد" (الفصل العنصري) صدمة كبيرة.
وتتمثل الحادثة العنصرية المقصودة في عرض لقطات فيديو صوره طلاب بيض،
يظهر فيه موظفات من السود في السكن الداخلي لإحدى الجامعات بعد تعرضهن
لخدعة "قذرة" تمثلت بدفع الموظفات لتناول طعام ملوث بالبول.
وبالنسبة إلى كثيرين، يشير الفيديو الذي انتشر حول العالم، بأنه
برغم انتهاء سياسية التفريق العنصري قبل ثلاثة عشر عاماً، فإن العنصرية
مازالت متفشية، والدولة لا تنتبه لها بالشكل الكافي.
وتقول تيريزا أوكلي سميث، التي أدارت لمدة 15 سنة شركة تطوير موارد
بشرية كانت توفر ورشات عمل للتنوع: إن العنصرية تزداد سوءاً لأنها تصبح
أكثر علانية.. وهذه الحادثة ليست فردية، ثمة العديد من الحوادث المروعة
والمهينة. بحسب (CNN).
وأوضحت أن عدداً من الطلاب والآباء والمعلمين، ومن ضمنهم أفراد هيئة
التدريس الأعلى، في مدرسة تقاوم الاختلاط بين السود والبيض، قاموا
بإخفاء أوجههم باستخدام الألوان للتمويه، وذهبوا إلى صف مليء بالسود،
وضربوا الأطفال بشكل مروع.
وتضيف أوكلي سميث، وهي بيضاء: لم يحصل شيء. المعلم الذي اشترك
بالهجوم لم يطرد. وربما يكون لا يزال يمارس مهنة التعليم هناك.
أما جودي كولابين، رئيسة مفوضية الحكومة لحقوق الإنسان فتقول: لم
نتوصل إلى التعامل مع الماضي ومع العنصرية.
وعندما خرج نيلسون مانديلا من السجن الذي احتجز فيه لمدة 27 سنة،
سامح معتقليه وحث رفاقه السود على أن يتحلوا بسمو نفس في الصلح مع
البيض الذين كانوا في مركز القوة خلال الهجمات الإرهابية.
وتقول كولابين، وهي من أصول آسيوية، إن الصلح في "أمة قوس قزح"
الجديدة كان يعني مسامحة البيض، ولكن التغير المطلوب للمجتمع كان يجد
مقاومة من قبل البيض، الذين استفادوا من سياسة الفصل العنصري.
وطالبت أوكلي سميث وكولابين باعتذار جماعي من البيض يشابه الاعتذار
الذي قدمته الحكومة الأسترالية في فبراير/ شباط الماضي إلى السكان
الأصليين.
وقال مشرع المعارضة الأبيض، لانس غريلينغ، في تصريح جماعيا: أقل ما
يمكن أن يفعله الجنوب أفريقيون البيض هو الاعتذار، ليس فقط عن التصرف
المريض ولكن عن قرون من الإساءة التي ابتلينا بها السود في هذا البلد.
بوش يحث على استخدام التعذيب في الاستجواب
وأوباما ينتقد
صرح الرئيس الاميركي جورج بوش انه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد
قانون تمويل ينص احد بنوده على ان توقف اجهزة الاستخبارات استخدام
اساليب مثل الايهام بالاغراق وتعتمد قواعد الاستجواب ذاتها المعتمدة في
الجيش الاميركي.
ويدعو القانون وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه)
الى التحقيق مع المشتبه بانهم ارهابيون بموجب قوانين الاستجواب التي
يعتمدها الجيش الاميركي وتجنب كافة الاساليب التي تعتبر تعذيبا.
وقال بوش في خطابه الاذاعي الاسبوعي: ان القانون الذي ارسله لي
الكونغرس يزيل احدى اهم الادوات في الحرب على الارهاب وهو برنامج (السي
اي ايه) لاعتقال واستجواب زعماء ورجال ارهابيين مهمين.
واضاف، ان تنظيم القاعدة لا يزال عازما على مهاجمة اميركا مجددا ومع
تواصل الخطر علينا ان نتأكد ان اجهزة الاستخبارات تملك الادوات
الضرورية لوقف الارهابيين. وتابع، ولذلك فقد صوت عليه بالنقض (الفيتو).
واشنطن (اف ب).
وتم رفع القانون الى بوش بعد المصادقة عليه بغالبية صغيرة في مجلس
الشيوخ مما يجعل من غير المرجح ان يتمكن الكونغرس من تجاوز الفيتو
الرئاسي من خلال جمع ثلثي الاصوات الضرورية في مجلسيه حتى يصبح النص
قانونا من دون توقيع بوش.
وقال بوش: ان اجهزة الاستخبارات لدينا تعتقد انه لولا هذا البرنامج
لنجح تنظيم القاعدة وحلفاؤه في شن هجوم اخر ضد الاراضي الاميركية كما
ساعدنا في فهم تركيبة القاعدة وتمويلها واتصالاتها ولوجستياتها.
واقر مايكل هايدن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية للمرة
الاولى في شباط/فبراير ان الوكالة استخدمت اسلوب الايهام بالاغراق ضد
ثلاثة مشتبه بهم بينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه العقل المدبر
لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 غير انها لم تستخدم هذا الاسلوب منذ نحو
خمس سنوات.
وقال في شهادة امام الكونغرس: لقد استخدمنا ضد هؤلاء المعتقلين
المهمين الثلاثة بسبب الظروف. وكان من المهم بالنسبة لهذه الظروف
الاعتقاد بان هناك هجمات اخرى كارثية وشيكة ضد بلادنا.
وسارعت الجماعات الديموقراطية الى انتقاد
قرار بوش بالتصويت بالفيتو.
وقال السناتور جاي روكفلر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ان
الفيتو: سيقوض برامجنا للامن القومي ومسؤولي الاستخبارات الذين
ينفذونها.
واضاف، ان برنامج السي اي ايه يضر بامننا القومي عن طريق اضعاف
سلطتنا القانونية والمعنوية وعن طريق تزويد القاعدة وغيرها من الجماعات
الارهابية باداة تحفيزية وتجنيدية.
وتابع، لم اسمع ما يشير الى ان المعلومات التي تم الحصول عليها من
خلال اساليب التحقيق حالت دون وقوع هجوم ارهابي وشيك.
وقالت جنيفر داسكال المحامية في هيومان رايتس ووتش ان: التاريخ
سيسجل ان بوش هو رئيس التعذيب.
من جهة أخرى قال باراك اوباما المرشح للفوز بترشيح الحزب
الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر: نحتاج
الى قائد لا يتردد ابدا في الاجابة هل من المقبول ان تعمد اميركا الى
التعذيب لأن ذلك ليس مقبولا على الاطلاق. واتهم منافسته هيلاري كلينتون
بأنها لم تتخذ موقفا واضحا من هذه المسألة.
هيومن رايتس تتهم الحكومة السريلانكية ونمور
التاميل بالتجاوزات
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الانسان والتي تتخذ
من الولايات المتحدة مقرا لها ان الحكومة السريلانكية هي الاسوأ في
العالم لناحية عدد المخطوفين والمفقودين.
وتتهم المنظمة في تقريرها الاخير الحكومة السريلانكية وقوى الامن
بخطف واخفاء المئات من الاشخاص منذ عام 2006.
ويقول التقرير ان الكثيرين من المفقودين هم من التاميل الذين تشتبه
الحكومة بعلاقتهم بمتمردي نمور التاميل المعارضين للحكومة والمتمردين
على سلطة كولومبو.
من جهتها، ردت الحكومة السريلانكية على اتهامات المنظمة قائلة انها:
بالغت بحجم المشكلة الموجودة.
وقال وزير الخارجية السريلانكي باليثا كوهونا ان: الاشهر الـ12
الاخيرة شهدت تراجعا في عدد المفقودين بفضل التدابير التي اتخذتها
الحكومة.
واعتبر الوزير: ان تقرير هيومن رايتس ووتش بني على ادعاءات خاطئة
وفي بعض الاحيان مضحكة بينما تسير التحقيقات التي تجريها السلطات بسرعة
كبيرة.
واشار التقرير الى انه مع اشتداد الصراع العسكري بين نمور التاميل
والحكومة منذ 2006، ارتفع عدد المفقودين بشكل ملحوظ وقدر بالمئات.
ولكن تقرير هيومان رايتس ووتش لم يتوقف عن النشاط الحكومي بل تطرق
ايضا لممارسات المتمردين التاميل وبخاصة الفصيل الذي يقوده الكولونيل
كارونا وعمليات الخطف التي يمارسها مسلحوه وارتفاع عدد المفقودين الذين
يعتقد ان لكارونا علاقة بها.
واشار التقرير الى ان اثنية التاميل هي بالفعل من الاقليات في
سريلانكا، لكنه اضاف انها ليست الاقلية الوحيدة التي تعاني في البلاد،
لانه يتم كذلك استهداف المسلمين والسنهاليين.
وكشفت المنظمة ان عمال الاغاثة ورجال دين ومعلمين يتم كذلك
استهدافهم وان الكثير من المفقودين من بين هؤلاء يعتقد انهم قتلوا،
مضيفة ان ما يقال عن التحقيقات الحكومية في قضايا المفقودين لا اساس له
من الصحة عموما.
وختم التقرير بالقول ان عدد المفقودين الذين يعتقد ان الحكومة
مسؤولة عنهم اكبر بكثير من الذين يعتقد ان نمور التاميل خطفهم او
اخفاهم، مضيفا ان نمور التاميل متهمون بالقيام بعدد من الاغتيالات
وبتجنيد الاطفال وبالقيام بتفجيرات تستهدف المدنيين وبعدم احترام
الحقوق الاساسية للسكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
قائد شرطة سابق في البوسنة يحاكَم بتُهم
الإبادة الجماعية
قالت محكمة جرائم حرب البوسنة إنها وجهت تهما الى رجل شرطة سابق من
صرب البوسنة فيما يتعلق بقتل مئات من غير الصرب في بدايات الحرب التي
نشبت بين عامي 1992 و1995.
وفينكو كونديتش وهو قائد شرطة سابق في بلدة كليوتش متهم بتنظيم
عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب ما يقرب 1200 شخص في غرب البوسنة
بالإشتراك مع مسؤولين آخرين في الحزب الديمقراطي الصربي.
وذكرت المحكمة في بيان أن كونديتش متهم بالتحريض على ارتكاب إبادة
جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشملت الاتهامات ايقاف قافلة من اللاجئين الكروات في نوفمبر تشرين
الثاني عام 1991 واحتجاز 30 رجلا على الاقل من المجموعة واقتيادهم الى
مركز شرطة كليوتش وتعذيبهم ثم نقلهم الى معسكر اعتقال بشمال البلاد.
بحسب رويترز.
كما جاء في لائحة الاتهامات أن كونديتش نظم وشارك في تفتيش منازل
المسلمين في قرى حول كليوتش في صيف عام 1992. وفي البداية تم احتجاز
أكثر من 1000 رجل في منشات ببلدة كليوتش قبل نقلهم الى معسكر مانياكا.
وذكرت لائحة الاتهام أن ثلاثة مدنيين توفوا لدى وصولهم الى معسكر
الاعتقال متأثرين بإصاباتهم نتيجة التعذيب.
وذكر الإدعاء انه تم اقتياد أكثر من 200 شخص من منازلهم واحتجزوا في
مدرسة قريبة من كليوتش في يوليو تموز عام 1992 ووضعهم في حافلات نقلتهم
الى مكان مجهول حيث قتلوا.
ومن الجدير بالذكر ان كونديتش ألقي القبض عليه في ديسمبر كانون
الاول الماضي.
طبيب الموت: مشروع للإنتحار بمساعدة طبيب
اعلن الطبيب المدافع عن "الحق في الموت الرحيم" جاك كيفوركيان
المعروف بلقب "طبيب الموت" انه يعتزم ترشيح نفسه لمجلس النواب الاميركي
بعد ان امضى ثماني سنوات في السجن لمساعدته شابا على الانتحار.
وقال الطبيب الذي يعترف بانه ساعد 130 شخصا على الاقل على الانتحار
في صحيفة "ذي اوكلاند برس" المحلية في ميشيغن ان واشنطن بحاجة الى
الصدق والصراحة بدلا من حكومة فاسدة.
ومنذ خروجه من السجن في حزيران/يونيو 2007 يخضع كيفوركيان (79 عاما)
للرقابة لمدة سنتين حيث يحظر عليه اعطاء نصائح لاشخاص ميالين للانتحار
كما تخضع تصريحاته العامة للرقابة. بحسب فرانس برس.
واكد الطبيب لدى خروجه من السجن عزمه على مواصلة الدفاع عن تشريع
الموت الرحيم. وفي مقابلته مع "ذي اوكلاند برس" قال انه سيترشح الى
الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه مستقلا.
وفي التسعينات ارغم كيفوركيان الولايات المتحدة على التعاطي مع
مسائل اخلاقية تتعلق بمرضى حالات مستعصية عندما نشر نصائحه بشأن طريقة
الانتحار وعرض افلام فيديو لاشخاص يرجونه ان يساعدهم على الموت.
وتم تصوير جاك كيفوركيان وهو يحقن توماس يوك بمواد قاتلة وقام
بارسال الفيديو الى محطة سي بي اس وهو ما تسبب بالحكم عليه في 14 نيسان/ابريل
1999 لادانته بالقتل. وولاية اوريغون شمال غرب الولايات المتحدة هي
الولاية الاميركية الوحيدة التي اعتمدت في 1997 قانونا يجيز الانتحار
بمساعدة طبيب.
سجين كندي يقول ان أمريكا وكندا مثل فيل
ونملة
قال سجين كندي شاب محتجز في جوانتانامو في وثائق قانونية ان
المحققين الامريكيين هددوا مرارا باغتصابه وان زائرين من الحكومة
الكندية ابلغوه انهم عاجزون عن فعل أي شيء.
والمزاعم جزء من شهادة خطية مصحوبة بقسم قدمها عمر خضر (21 عاما)
المتهم في محكمة الحرب في جوانتانامو بقتل جندي أمريكي بقنبلة يدوية
أثناء معركة في افغانستان حين كان خضر في الخامسة عشرة.
ويزعم خضر منذ وقت طويل انه تعرض لانتهاكات من المحققين الامريكيين
في باجرام بأفغانستان بعد اعتقاله في يوليو تموز 2002 ثم عقب نقله الى
القاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو في كوبا بعد اشهر قليلة.
والمزاعم بتهديدات الاغتصاب التي لم يكشف عنها في السابق جزء من
شهادة خطية مصحوبة بقسم مؤلفة من تسع صفحات نشرها الجيش الامريكي مؤخرا
مع طمس بعض التفاصيل والاسماء. بحسب رويترز.
واصيب خضر بالرصاص مرتين في الظهر ولحقت به اصابات في العين بسبب
شظايا اثناء المعركة التي ادت الى اعتقاله في مجمع يشتبه بأنه تابع
لتنظيم القاعدة. وقال في الوثيقة انه بعد العلاج في مستشفى ميداني نقل
الى سجن في باجرام حيث غميت عيناه وهدد بكلاب نابحة وألقي ماء عليه.
وتابع خضر، قبل ان تندمل جراحي جعلني المحققون اجثو لانظف الارضيات.
اوقظوني بعد منتصف الليل وجعلوني انظف الارضية بفرشاة واجففها بمناشف
حتى الفجر واحمل دلاء مياه ثقيلة.
ويقول الجيش الامريكي ان المحتجزين في جوانتانامو يلقون معاملة
انسانية وان مزاعم الانتهاك تكتيك للقاعدة.واكد ان ممثلين للحكومة
الكندية زاروا خضر في جوانتانامو.
وقال خضر انه اثناء واحدة من تلك الزيارات في 2003 شكا من معاملته
وأن رجلا زعم انه ممثل للحكومة الكندية أبلغه أن: الولايات المتحدة
وكندا مثل فيل ونملة ينامان في نفس الفراش وانه لا يمكن للحكومة
الكندية ان تفعل شيئا ازاء قوة الولايات المتحدة.
وخضر متهم بقتل السارجنت بالجيش الامريكي كريستوفر سبير وجرح جنود
امريكيين اخرين بقنبلة يدوية اثناء المعركة. وهو متهم ايضا بمحاولة
القتل وتقديم مواد دعم للارهاب والتآمر مع القاعدة. ويمكن ان يحكم عليه
بالسجن المؤبد اذا ادين.
وكان من المقرر محاكمته في مايو ايار في محكمة جوانتانامو التي
انشأتها ادارة بوش لمحاكمة ارهابيين مشتبه بهم. لكن قاضيا اجل المحاكمة
الى اجل غير مسمى للسماح لمحامي الدفاع بمزيد من الوقت للحصول على
ومراجعة الادلة التي يتهمون الادعاء بحجبها.
تبادل خبرات قضائية بين روسيا والولايات المتحدة
في السنوات التي انقضت منذ انفراط الإتحاد السوفياتي، عمد النظام
القضائي الروسي الى تبني إصلاحات ديمقراطية جديدة بصورة مستمرة. ويرجع
الفضل في ذلك جزئيا الى مساعدة ومشورات خبراء ومهنيين قانونيين من
الولايات المتحدة.
منذ 1988 سعى ائتلاف سيادة القانون الأميركي الروسي وهو منظمة غير
ربحية لمساعدة روسيا على إحداث نقلة نوعية في نظام موسكو القضائي كي
يصبح جهازا شفافا وحرّا.
ومن خلال إقامة شراكات بين مهنيين قضائيين في الحكومة الأميركية
وأندادهم في السلطات القضائية المحلية في مناطق في روسيا ساعد الائتلاف
مؤسسات قانونية روسية على تطبيق إصلاحات استخدمها النظام القانوني
الأميركي كنموذج. وقد شجعت هذه الشراكات المؤسسة القانونية الروسية
على ترقية محاكمها وكليات الحقوق الروسية من خلال تنفيذ إصلاحات
ديمقراطية.
وكمشاركين في هذه الشراكات بين الجانبين الأميركي والروسي، أتيحت
لعاملين قضائيين رفيعي المستوى في روسيا فرصة زيارة الولايات المتحدة
ومراقبة عمل النظام القضائي، ولقاء قضاة أميركيين. وقد أسهم هذا النشاط
في ترقية وتطوير برامج التدريب القضائي في المؤسات القانونية الروسية
وتبني وسائل بديلة مستحدثة لفضّ النزاعات.
وعلى سبيل المثال، أراد محامون وقضاة ومدعون للنيابة العامة من
دائرة لينيغراد القضائية بروسيا إثراء معرفتهم عن كيفية التعامل مع
قضايا العنف المنزلي. وقد أجازت زيارتهم الى ولاية ماريلاند الأميركية
في أواخر العام الماضي ان يراقبوا عن كثب كيف تدرب الولاية أفراد
شرطتها للرد او الاستجابة على حوادث العنف المنزلي وكيف يتيقّن
المسؤولون من انه ستوفر حماية لضحايا هذه الآفة وكيف تجري مقاضاة هذه
الحالات من قبل النيابة العامة.
ونفس هؤلاء المسؤولين الروس استضافوا أقرانهم من ماريلاند في توسنو،
روسيا، في شباط/فبراير الفائت. وقد أمّ مسؤولون قضائيون وضابط قيادي في
الشرطة البلدة الروسية الواقعة بالقرب من سانت بيترسبيرغ للبحث بشكل
مستفيض في قوانين العنف المنزلي.
وأتاحت هذه الزيارات المتبادلة لقضاة ومدعين عامين وضباط شرطة ان
يتبادلوا الأفكار حيال تدبير ومعالجة حالات العنف المنزلي، كما قالت
كاثرين أومالي، وهي قاضية مشاركة في إحدى محاكم مدينة بولتيمور. وقد
قامت أومالي، وهي قرينة حاكم ولاية ماريلاند، بزيارة توسنو في الشهر
الماضي.
وكان من أعضاء الوفد الأميركي الزائر من ولاية ماريلاند باميلا
هاريس، مديرة محكمة بمقاطعة مونتغومري بالولاية، ورئيس شرطة المقاطعة
طوماس مينجر، وريتشارد بينيت وهو قاض.
وقد راقبت أومالي سير الإجراءات في المحكمة التي نظرت في قضية عنف
منزلي. والتقى وفدها كذلك بمدير الشرطة المحلية للاستزادة عن إجراءات
الشرطة في مجال معالجة قضايا العنف المنزلي. وتحدثّت أومالي مع طلبة
حقوق عن الحمايات التي يوفرها الدستور الأميركي للافراد، مثل تحريم
الاجرءات المفرطة والمتعسفة لعمليات التفتيش والإستيلاء على الموجودات
الشخصية.
واشارت أومالي الى ان الشراكة الأميركية الروسية ساعدت في تسليط
الضوء على مشكلة العنف المنزلي، وقالت: إنها ليست مشكلة عائلية فحسب بل
انها أيضا مشكلة ناتجة عن كونها جريمة. ومجرد أن شخصين مقترنان الواحد
بالآخر، او انهما يقيمان علاقة، لا يعني ان العنف المنزلي يمكن ان يمر
مرور الكرام.
الحكم على كندي ادين بنقل فيروس الأيدز الى
النساء
اصدرت محكمة كندية حكما بالسجن لمدة 18 عاما على رجل كان يعلم انه
مصاب بفيروس الايدز واقام علاقات جنسية بدون اتخاذ اي اجراءات وقائية
مع 15 امرأة اصيب عدد منهن بالمرض.
واعترف كارل ليون (32 عاما) العام الماضي ب15 تهمة وجهت اليه باقامة
علاقات جنسية مع 15 امرأة رغم علمه بانه ايجابي المصل. وقد اصيبت خمس
من النساء ال15 بهذا الفيروس. ويعاقب القانون الكندي بالسجن بين سنتين
وخمس سنوات مرتكب كل من هذه الجرائم.
واصدر القاضي جوزف كوين من المحكمة العليا في مقاطعة اونتاريو حكما
بالسجن 49 عاما على الرجل. لكنه اشار الى المبادىء التوجيهية للقانون
الجنائي المطبق في كندا ليخفض عقوبة السجن الى 18 عاما حسبما اعلن
متحدث باسم وزارة العدل في مقاطعة اونتاريو الكندية. بحسب وكالة فرانس
برس.
وقال القاضي وهو يتلو الحكم ان كارل ليون: ارتكب جريمة شنيعة
وانانية من اجل خمس او عشر دقائق من اللذة الجنسية، حسب ما ذكرت وسائل
الاعلام.
ومع ذلك رفض القاضي اعلان كارل ليون "جانحا خطيرا" حسبما اوضح
المتحدث باسم وزارة العدل في اونتاريو. واوضح وكيل ليون لدى خروجه من
المحكمة انه لا ينوي استئناف الحكم. بحسب فرانس برس.
وكان ليون يعلم منذ 1997 انه مصاب بمرض
الايدز. وقد اعتقل في حزيران/يونيو 2004.
ويفرض قانون اونتاريو على المصاب بفيروس الايدز ابلاغ شركائه بذلك
والحصول على موافقتهم المسبقة قبل اقامة علاقة معهم.
بعد مرور ثلاثين عام: عَرفَت بأنها طفلة مسروقة
اصدر القضاء الارجنتيني احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر
سنوات على خاطفي ماريا اوخينيا باراغان في ختام اول محاكمة تتعلق بطفل
مفقود ضد والديه بالتبني.
وحكمت محكمة في بوينوس ايريس على ماريا كريستينا غومس بينتو (60 سنة)
بالسجن سبع سنوات وعلى زوجها السابق اوسفالدو ريفاس (65 سنة) ثماني
سنوات. كما حكمت على العسكري السابق خوسيه برتييه بالسجن عشر سنوات بعد
ادانته بتسليم ماريا اوخينيا التي كانت حينها رضيعة الى الزوجين
المنفصلين اليوم.
وارتسمت ابتسامة على وجه المرأة التي تبلغ اليوم من العمر ثلاثين
سنة في ختام المحاكمة الفريدة من نوعها في تاريخ القضاء الارجنتيني قبل
ان تنصرف بدون الادلاء باي تصريح.
من جانبه اعلن محاميها توماس اوخيا كينتانا الذي طالب بانزال اقصى
عقوبة اي السجن 25 سنة انه: حكم تاريخي لان المتهمين الثلاثة ادينوا
بكل ما عانته ماريا اوخينيا.
وكانت ماريا اوخينيا باراغان تنتظر منذ سبع سنوات ان يعاقب القضاء
الذين سلبوها حياتها في عهد النظام الدكتاتوري (1976-1983) بالادعاء
انهما والداها بالتبني. بحسب (ا ف ب).
وتحدثت ماريا اوخينيا خلال الاسبوع الجاري مرات عدة عن مبررات
الدعوى التي رفعتها واسيء فهمها في بعض الاحيان والاسباب التي تمنعها
اليوم من اعتبار اوسفالدو ريفاس وماريا كريستينا غومس بينتو والديها
بالتبني او "بالقلب" وفق العبارة المستخدمة احيانا في الارجنتين.
وصرحت للصحافيين: لم تحصل يوما اي اجراءات للتبني. سجلني هذان
الشخصان كابنتهما بتاريخ ولادة خاطئ ومكان ولادة خاطئ وانطلاقا من
وثيقة ولادة مزورة.
وتابعت، اما عبارة الاهل بالقلب فاتصور انها تشير الى علاقة ابوة
نابعة من العطف والمحبة. لكن يمكننا ان نتساءل عندها ما اذا كان شخص
سرق طفلا وكذب عليه باستمرار بشأن اصله واساء معاملته واهانه وخدعه
يوميا يمكنه ان يميز الحب الابوي ويشعر به. وجوابي هو لا.
ولدت ماريا اوخينيا في 1978 لكن هذه المرأة السمراء المولعة بالادب
ما زالت تجهل يوم ولادتها.
فقد ولدت في السجن شأنها شأن 500 طفل آخر سرقوا في العهد
الدكتاتوري. ولم تعرف شيئا عن والدتها التي كانت ناشطة شيوعية طوال 23
عاما حتى ذاك اليوم من العام 2001 حين كشف لها تحليل للحمض النووي
هويتها الحقيقية وجعل من والديها بالتبني اللذين تربت في كنفهما خاطفين
ادانتهما المحكمة.
واعتقل العديد من النساء الشابات الحوامل اللواتي وضعن اطفالهن في
الاسر قبل ان يختفين. وعهد بالاطفال الى عائلات مقربة من عسكريين في
السلطة. |
