|
شبكة النبأ: خلف شعارات الحرية والاستقلال التي تُرفع في العراق،
تمارس القوات الامريكية دورها كقوة احتلال وتُملي رغباتها وأوامرها
كحقيقة فعلية على ارض الواقع، فبعد الكارثة التي تسببت بها شركة الأمن
الامريكية بلاك ووتر، عندما قَتلَ بعض اعضائها العديد من المواطنين
العراقيين في وسط بغداد العام الماضي، ها هي اليوم، برغبة الحكومة
الامريكية تجدد عقدها الأمني سنة اخرى متجاهلة اصوات ملايين العراقيين
الداعين لإنهاء وجود هذه الشركة في البلد.
واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انه سيتم تمديد عقد شركة الأمن
الأمريكية الخاصة بلاكووتر لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في بغداد
سنة في الوقت الذي يحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي في حادث وقع في
عام 2007 يواجه فيه حراس الشركة اتهامات بقتل 17 عراقيا.
وقال جريجوري ستار المتحدث باسم الخارجية الامريكية للصحفيين "طلبت
وتلقيت موافقة على تجديد امر العمل الذي يتعين بموجبه على بلاكووتر
توفير خدمات الحماية الشخصية في بغداد لمدة عام ."
واثار حادث اطلاق النار الذي وقع في بغداد في سبتمبر ايلول عام 2005
غضب الحكومة العراقية وأدى إلى اجراء مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا
فيما حدث ومااذا كانت اي جريمة قد تكون ارتكبت.
ويمنع اجراء اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت ترأسها
الولايات المتحدة في عام 2004 مقاضاة المتعاقدين الامنيين الاجانب في
المحاكم المحلية. ولم يتضح مااذا كان يمكن مقاضاتهم بموجب القانون
الامريكي.
وبعد الحادث غيرت وزارة الخارجية الامريكية عدة عناصر في العقد من
بينها تشديد قواعد الاشتباك ووضع كاميرات على كل القوافل وركوب مسوؤل
امني دبلوماسي مع المفرزة.
وقال ستار ان بلاكووتر تعمل بموافقة الحكومة العراقية وانه لا يعرف
موعد انتهاء تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الحادث. بحسب رويترز.
وسئل عما اذا كانت صفقة بلاكووتر في بغداد قد تلغى اذا خلص تحقيق
مكتب التحقيقات الاتحادي الى انها كانت مخطئة فقال ستار "بوسعنا انهاء
العقود بموافقة الحكومة اذا كان يتعين علينا ذلك.
واضاف، "لن اصدر حكما مسبقا على ما سيجده مكتب التحقيقات الاتحادي
في تحقيقه.اعتقد في حقيقة الامر انه امر معقد. اعتقد ان الحكومة
الامريكية تحتاج الى خدمات حماية.
العراقيون غاضبون من تجديد عقد بلاكووتر
وأبدى العراقيون غضبهم من الانباء بأن الولايات المتحدة جددت تعاقد
شركة بلاكووتر الامنية الخاصة التي تتهم بالمسؤولية عن مقتل ما يصل الى
17 شخصا في حادث اطلاق نار في العام الماضي.
وقال عباس حسون وهو صاحب متجر "ان تجديد العقد معناه أننا سنرى مثل
هذا الامر يتكرر في الشوارع.. أتمنى أن يكون بامكاننا أن نطوي هذا
الموضوع ولكن ابقاء هذه الشركة هنا يعنى استمرار اراقة الدماء."
ويقول رجل من شرطة المرور ان مكتب التحقيقات الاتحادية الامريكي
استجوبه في تركيا عن حادث اطلاق النار. وكان الرجل موجودا في موقع
اطلاق النار الذي جرى.
وقال الشرطي، الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه "توجهت الى تركيا وشهدت
بما رأيت.. ولكن جميع جهودي ذهبت هباء منثورا حينما سمعت بهذه الانباء."
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادية فيما اذا كان موظفو بلاكووتر خرقوا
القانون خلال اطلاق النار في سبتمبر أيلول الماضي حينما فتح موظفو
الشركة النار على سيارات أثناء ازدحام مروري ظنا منهم أنهم يتعرضون
لهجوم. بحسب رويترز.
وعلى الرغم من التحقيق الجنائي أعلنت الخارجية الامريكية ان تعاقد
الشركة الخاص بحماية الموظفين الامريكيين في بغداد سيجدد.
وتقول الخارجية الامريكية ان أسلوب بلاكووتر تغير من أجل منع وقوع
مزيد من الحوادث مثل الذي وقع في العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الحكومة تعتقد أن
طلبها تشديد الضوابط على أنشطة بلاكووتر قد طبق.
واضاف أن مطالب الحكومة العراقية أخذت في الاعتبار وستتبع بلاكووتر
قوانين الحكومة العراقية. وتابع أن الحكومة العراقية لم تكن قط ضد
أنشطة بلاكووتر في العراق ولكن الشركة ارتكبت خطأ.وكان العراقيون
العاديون أقل تسامحا.
وقال ناصر كاظم وهو جندي يفتش السيارات على بعد بضع مئات من الامتار
عن موقع اطلاق النار "هذه الشركة لا بد من ازالتها من البلاد. اننها لا
تستحق أن تبقى هنا للحظة واحدة. لقد ارتكبت مذابح وقتلت أبرياء." واتهم
خصوم الحكومة السياسيون الحكومة بالامتناع عن اتخاذ اجراءات لضبط شركات
الامن الاجنبية.
وقال سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية انه لم تصدر
حتى الان قوانين تحكم عمل الشركات الاجنبية وانه كان لا بد أن تظهر
الحكومة نفوذها وسيطرتها من خلال اتخاذ زمام المبادرة.
وأضاف، أن الامريكيين يريدون اظهار أن العراق ما زال تحت سيطرتهم.
وتابع أن ذلك انتهاك للنظام القضائي العراقي.
وقال حسين العبيدي رئيس تحرير صحيفة السيادة (يومية مستقلة) لوكالة
(أصوات العراق) إن "تجديد عقد شركة بلاك ووتر لايعني الا شيئا واحدا هو
الاصرار على قتل المزيد من العراقيين الأبرياء".
وأبدى رئيس تحرير الصحيفة استغرابه من "صمت السياسيين على تجديد هذا
العقد وعدم مطالبتهم الجانب الأمريكي بضرورة مغادرة هذه الشركات
الاجرامية العراق، خصوصا وان العراقيين مازالوا يتذكرون بغضب جريمتهم
الشنعاء في ساحة النسور غربي بغداد التي حصدت أرواح الأبرياء لاذنب لهم
سوى انهم كانوا يمرون على مقربة من موكب هذه الشركة".
ودعا العبيدي الحكومة ومجلس النواب العراقيين "إلى العمل على الغاء
العقد واتخاذ موقف حازم من هذه القضية من اجل حماية أرواح العراقيين،
اذ يعرف الجميع بان هذه الشركات محصنة قانونيا وبالتالي يعني هذا اطلاق
يدهم في ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب العراقي".
وعلى صعيد متصل، رأى الشيخ منشد هاشم سعيد البهادلي (60) عاما من
وجهاء مدينة الصدر شرقي بغداد أن " تجديد عمل شركة بلاك ووتر هو قرار
مجحف بحق الشعب العراقي نظرا لما ارتكبته هذه الشركة من جرائم بحق
مدنيين عراقيين عزل".
متحدث عراقي: تجديد العقد تم بالتنسيق مع
الحكومة العراقية
من جهة ثانية قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن
الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الحكومة بتجديد عقد شركة الحماية
الأمنية الخاصة بلاك ووتر(Blackwater) سنة أخرى، مشيرا إلى أن عمل
الشركة سيخضع للقوانين العراقية الخاصة بشركات الأمن.
وأضاف المتحدث علي الدباغ، في تصريح خاص لوكالة ( أصوات العراق)، أن
"عمل الشركة سيكون بالتنسيق، بشكل كامل، مع الحكومة العراقية، ووفق
شروط تمت مع الحكومة الأمريكية"، دون أن يفصح عن تلك الشروط.
وأوضح المتحدث الرسمي "تم الاتفاق مع أمريكا على تغيير قواعد
الاشتباك وطريقة استخدام القوة بشكل لايسيء للمواطن العراقي وان عمل
الشركة سيخضع لقوانين الحكومة العراقية". ولم يكشف الدباغ عن تفاصيل
أكثر.
مسؤولون عراقيون: التجديد لـ"بلاكووتر" نبأ
سيء ولكنه مؤقت
وقال مسؤول عراقي بارز إن قرار الخارجية العراقية بتجديد عقد عمل
شركة "بلاكووتر" الأمنية في العراق "نبأ سيء"، وفي الغضون، وجهت
القيادة العسكرية الأمريكية، ولأول مرة منذ حرب فيتنام، الاتهام لمتعهد
أمني يعمل مع الجيش الأمريكي، تحت طائلة القانون العسكري.
وقابلت، الحكومة العراقية حادثة مقتل 17 عراقياً، بينهم أطفال ونساء،
بعد إطلاق عناصر أمنية تابعة لبلاكووتر النار في سبتمبر/أيلول الماضي،
بموجة غضب وانتقادات شديدة، وهددت بحظر عمل الشركة الأمنية داخل العراق.
وقال سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إنه: "خبر سيء..
أنا شخصياً غير سعيد بذلك، خاصة أنهم ارتكبوا أعمالا عدائية، وقتلوا
عراقيين، وهذه لم تحل على نحو إيجابي بالنسبة للعائلات الضحايا."
وأوضح العسكري أنه سيدعو الحكومة العراقية لمناقشة قرار التجديد
لبلاكووتر، مضيفاً: "للحكومة الأمريكية حق اختيار المتعهدين إلا أن
للعراق أيضاَ حق السماح أو حظر بعض متعهدين من العمل داخل
أراضيه."وأشار إلى مشاعر استياء عامة بين الحكومة العراقية جراء قرار
التجديد.
وبعد حادث إطلاق النار، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه تمّ
إنشاء لجنة مشتركة عراقية - أمريكية، وأنّ المسؤولين العراقيين أبلغوا
نظراءهم الأمريكيين بضرورة تغيير قواعد الاشتباك واستخدام القوة.
ونتيجة لذلك، أصبح ضابط أمن تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يرافق
كلّ موكب يحميه متعاقدون، كما تمّ تزويد كل سيارة بكاميرا تسجّل ما
يجري ويتمّ نقله إلى مركز للتحكّم.
ومن جانب آخر قال المستشار السياسي للمالكي، صادق الركابي، إن
التجديد سيكون مؤقتاً وحتى انتهاء سريان القرار الدولي الذي تعمل
بموجبه الولايات المتحدة في العراق بنهاية العام الحالي، واستبداله
باتفاقية ثنائية، يجري التفاوض بشأنها حالياً. بحسب CNN.
وأضاف الركابي: "دون شك، سيجري الاتفاق على دور الجيش الأمريكي
والمتعاقدين الأمنيين في الاتفاقية الجديدة."
وكان القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن
الدبلوماسي، غريغوري ستار، قد أعلن الجمعة تجديد الوزارة عقد
"بلاكووتر""، وهي واحدة من ثلاث شركات أمريكية تقدم خدمات أمنية
بالعراق.
وقال المسؤول الأمريكي إنه بالرغم من مذكرة التفاهم بين وزارتي
الدفاع والخارجية الداعية للمزيد من التنسيق والإشراف على شركات
التعهدات الأمنية في العراق، إلا أن "بلاكووتر" ستعمل تحت قوانين
الحكومة العراقية.
ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI على التحقيق القائم
بشأن حادثة ساحة النسور، التي اتهم فيها الناجون وأقارب الضحايا،
متعهدي "بلاكووتر" بإطلاق النار دون مبرر.
وتزعم الشركة الأمنية أن متعهديها أطلقوا النار دفاعاً عن النفس إثر
تعرضهم لهجوم، فيما وصف المحققون العراقيون مقتل 17 عراقياً في الحادث
بأنه "قتل متعمد."
وقال ستار إنّ الحكومة الأمريكية، وبصفة أدقّ سفيرها لدى بغداد راين
كروكر، سيقوم بفحص عن كثب للتقرير الذي سيصدره مكتب التحقيقات بشأن
"بلاكووتر" و"بعدها سنقرر ما إذا كان سيكون متوافقا مع أهداف الولايات
المتحدة وسياساتها، مواصلة العقد."
وأضاف "سيكون مهما تحديد ما إذا كانت الشركة نفسها مسؤولة جنائيا،
أم أنّ الأمر يتعلق بعدد ضئيل من موظفيها."
وقال إنّ لديه بعض القلق بشأن ردّ فعل الحكومة العراقية والناس
هناك، غير أنّه شدّد على أنّه "لم يكن هناك سوى ثلاثة حوادث" منذ تطبيق
اللوائح الجديدة. وعبّر عن "ارتياحه" للتغييرات التي حدثت حيث أنّهم
يقومون بعمل جيد جدا." |
