|
شبكة النبأ: بعدما ابقت الانتخابات
البرلمانية التي جرت في ايران مؤخرا نفوذ المحافظين، كان نصيب
الاصلاحيين بعض التقدم والنجاح ايضا، لكنه ليس بالقدر الذي يتيح لهم
التاثير في السياسة الاقتصادية والشؤون الاخرى الداخلية والخارجية، من
جهة اخرى فان الجهد السياسي الداخلي ينصب نحو دعم توجهات المحافظين رغم
ما يتخلل ذلك من اجراءات قاسية من جانب تعرض الحقوق المدنية وحرية
الاعلام لبعض التجاوزات. نستعرض، عبر تقريرنا الدوري، جانبا من اخر
مجريات الشؤون الداخلية في ايران:
دولة داخل الدولة
صحيفة "ديلي تليجراف"البريطانية نشرت موضوعا من زاوية مختلفة تماما
عن ايران، لكنه يتناول دور وحجم ونشاط ونفوذ الحرس الثوري الايراني.
يقول التحقيق إن الحرس الثوري الذي كان الرئيس احمدي نجاد أحد
أعضائه في الماضي، ابان الحرب العراقية الايرانية، قد اصبح يتمتع بنفوذ
كبير داخل ايران، فلديه قواته الجوية والبحرية والبرية.
ويمضي التحقيق فيقول إن الحرس الثوري أصبح يتحكم في الحياة السياسية
على نحو ما، واصبح بوسعه الاعتراض على أي مرشح يشك في انتمائه إلى جناح
الاصلاحيين التابعين للرئيس السابق محمد خاتمي. كما تقع على عاتق الحرس
الثوري مهمة التحقق من المرشحين الذين يرومون خوض الانتخابات
البرلمانية.
ويقول التحقيق إن الحرس الثوري الذي يبلغ عدد افراده 125 الف عضو،
يقوم أساسا بحماية أمن النظام كما يتحكم في تطوير الاسلحة الايرانية
بما فيها الأسلحة النووية. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ان للحرس الثوري
جامعته التي تطور مهارات اعضائه في مجالات الاقتصاد والهندسة وغيرهما.
ويكشف التحقيق عن تمتع الحرس بالسيطرة على مصالح اقتصادية يقدرها
بنحو 250 مشروعا اقتصاديا تساوي مليارات الدولارات، فهو مثلا فاز بعقد
العام الماضي قيمته 2.9 مليار دولار، لتطوير احد أكبر حقول استخراج
الغاز الطبيعي في البلاد. وتولى أيضا بناء خط لنقل الغاز الطبيعي تكلف
1.3 مليار دولار.
اما اخطر ما يكشف عنه التحقيق فهو أن العائدات المالية الضخمة التي
تذهب لحساب الحرس الثوري تستثمر في تطوير تكنولوجيا الصواريخ التي
يمكنها حمل رءوس نووية.
ويشير المقال إلى ان النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري قد زاد خلال
الفترة الأخيرة خاصة بعد فرض حظر على نشاط البنوك الايرانية في أوروبا
والاضطرار إلى اغلاق عدد من فروعها.
ويستبعد المقال ان تنجح الأصوات التي تطالب بتغيير السياسة
الايرانية والتفاهم مع العالم الخارجي ووقف البرنامج النووي في فرض
مسار جديد في ايران.
الولاء للثورة الايرانية عميق بين
أُسر الشهداء
الولاء لقيم الثورة الاسلامية الايرانية عميق بين زوار مقبرة بهشتي
الزهراء حيث يدفن الاف الشبان الذين لاقوا حتفهم كجنود يدافعون عن
الدولة الاسلامية الشيعية.
ويقول كثير من المتدينين المفجوعين في المقبرة الكبيرة انهم يؤيدون
الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد ودافعوا عنه في مواجهة الانتقادات
الموجهة له بسبب معالجته للاقتصاد.
وكان أحمدي نجاد نفسه من المحاربين في الحرب العراقية الايرانية
التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988 والتي سقط فيها مليون قتيل. وفاز
أحمدي نجاد بانتخابات الرئاسة قبل حوالي ثلاث سنوات متعهدا باحياء قيم
ثورة 1979 التي كانت الحرب دفاعا عنها.
وقال علي مختاري وهو شاب ملتح عمره 29 عاما ويعمل مصورا في المقبرة
التي تقع على مشارف العاصمة الايرانية ان أحمدي نجاد "يفعل ما كان
الشهداء يريدون أن يفعله هو."
وقال الشاب انه "فخور" بتحدي الرئيس الايراني لمطالب الامم المتحدة
بوقف الانشطة النووية التي يخشى الغرب أن تكون موجهة لانتاج قنابل
نووية وهو اتهام تنفيه ايران.
وتظهر هذه التعليقات أن خطب أحمدي نجاد التي تندد بالغرب وأن
سياساته لمحاربة الفقر واتخاذ اجراءات صارمة ضد النساء اللاتي لا
تلتزمن بالزي الاسلامي لها صدى واسع لدى الناخبين المحافظين اجتماعيا
والاقل دخلا. بحسب رويترز.
واعترفت ناهد صالحي (35 عاما) التي قتل شقيق زوجها في الحرب بأن
ارتفاع الاسعار مشكلة لكنها قالت ان هذه مشكلة عالمية وليست بسبب أخطاء
أحمدي نجاد.
ومضت ربة البيت التي كانت تقف بجوار شاهد قبر حسين شقيق زوجها تقول
ان أحمدي نجاد "يتفهم آلام الناس ومعاناتهم."
ويرقد حسين مع رفاقه "الشهداء" في أحد صفوف المقابر التي لا تنتهي
على ما يبدو والتي تقف شاهدة على المذبحة التي جلبتها الحرب المدمرة.
وقالت صالحي عن أحمدي نجاد "رأينا انجازات من هذا الرجل." ومضت
المرأة التي كانت ترتدي نقابا أسود يغطي جسمها بالكامل ان التصويت في
الانتخابات واجب ديني.
وأضافت أن زوجها شارك أيضا في الحرب وهو الآن أحد أفراد الحرس
الثوري الايراني وهي قوات للصفوة حظيت بنفوذ كبير في عهد أحمدي نجاد
وهو نفسه فرد سابق بالحرس.
والحرس الثوري ليس فقط جيشا موازيا للجيش العادي ومسلحا تسليحا
كاملا لكن لديه أيضا مصالح في صناعة النفط والغاز الحيوية في ايران وفي
التشييد ومجالات أخرى. وقاد الحرس الثوري أثناء الحرب مع العراق بعض
المهام الاكثر خطورة وشارك في هجمات "الموجة البشرية" ضد خطوط القوات
العراقية.
وفي المقبرة وضعت صور للشهداء في خزائن زجاجية في كل قبر مع زهور
ونسخ من المصحف. وجوه مهيبة تنظر للكاميرا. وكان بعضهم لم يتجاوز
العشرين بعد عندما لاقوا حتفهم.
وقالت ايران حسن خاني والدة حسين وهي تقف أمام صورة ابنها "لم تكن
لحيته قد طرت بشكل كامل بعد."
وكانت المقبرة التي تضم ثلاثة صفوف من شواهد القبور خالية بالفعل
لكن مع اقتراب العام الفارسي الجديد في 20 مارس اذار الجاري ستتجمع
عائلات كثيرة لزيارة ابنائها.
وكتبت ايلين سيولينو الصحفية في نيويورك تايمز في كتابها المعنون "مرايا
فارسية" أن "عقيدة الاستشهاد ضاربة بجذورها في الثقافة الشيعية
الايرانية."ولا يزال الشيعة يحيون بمشاعر جارفة ذكرى الامام الحسين
الذي لقي حتفه في معركة قبل أكثر من 13 قرنا.
توجيه تهمة الخيانة لنائب ايراني
بسبب مقابلة اعلامية
اتهمت وزارة الاستخبارات الايرانية احد اعضاء البرلمان الحالي من
التيار الاصلاحي بارتكاب الخيانة الوطنية بسبب ادلائه بحديث لقناة
تليفزيونية ممولة من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
وتجري الوزارة الايرانية الان تحقيقا بشأن مقابلة اجراها النائب
الاصلاحي نور الدين بير مؤذن، في تليفزيون صوت امريكا الناطق
بالفارسية.
وانتقد مؤذن في تصريحاته منع المئات من الشخصيات الاصلاحية، وهو من
بينهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا. ودان وزير
الاستخبارات الايراني غلام حسين محسني النائب الاصلاحي لسماحه
بالمقابلة.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الوزير قوله " لقد كانت
خيانة بالتاكيد وتصرف مشين". واضاف " القانون يمنع من يحتل هذه المواقع
من اجراء مقابلات مع محطات الاذاعة والتيلفزيون الاجنبية. وزارة
الاستخبارات ستحقق في الامر بالتأكيد ولن تتجاهله".
وكان نور الدين بير مؤذن قد انتقد في المقابلة الاجراء الذي اتخذه
مجلس صيانة الدستور بمنع مئات من النواب الاصلاحيين من الترشح
للانتخابات كما شكك في اهمية العملية الانتخابية.
التضخم يُبقي أحمدي نجاد تحت الضغط
يستشعر علي دارياني الحرج لما يسببه من ألم وضغوط لزبائنه بسبب
التضخم. ويقول دارياني (42 عاما) صاحب متجر بقالة في طهران "أحيانا
نضطر لتغيير ملصق السعر ثلاث مرات يوميا بسبب التضخم."
وتجاوز الرئيس نجاد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الشهر الحالي
دون تعرض مكانته لصفعة قوية رغم انكماش قاعدة تأييده الرئيسية بين
المعسكر المحافظ بصفة عامة.
والآن قد يرغمه معارضوه سواء من الأقلية الاصلاحية أو المحافظين
المنتصرين على كبح سياسات الانفاق التي تحظى بتأييد شعبي ولكن ينظر
اليها على انها مسؤولة جزئيا عن نسبة التضخم التي تحوم حول 19 في
المئة.
ومنذ تولي احمدي نجاد مقاليد الحكم عام 2005 متعهدا بتوزيع ثروة
ايران النفطية على المواطنين بطريقة أكثر عدلا ساهم ارتفاع أسعار النفط
العالمية في زيادة كبيرة لدخل البلاد غير ان اقتصاديين يقولون ان الدعم
الحكومي الضخم والمساعدات التي تقدمها الرئاسة أججت التضخم كما هو
متوقع.
ويعتمد أحمدي نجاد على مساندة الزعيم الأعلى الايراني اية الله علي
خامنئي ولكن سجله الاقتصادي قد يقلص من فرص اعادة انتخابه في العام
المقبل. بحسب رويترز.
ويحمي الايرانيين دعم باهظ لكثير من السلع ولكن الأسعار المنفلتة
مازالت تؤثر على المستهلك العادي.
ويشكو باقر جاباي المدرس المتقاعد (54 عاما) قائلا "ارتفعت أسعار
الأرز واللحم والفواكه وكل شيء آخر. تضاعف سعر الدجاج في ستة أشهر ولكن
دخلي لم يتغير البتة."
وقال سيد محمد حسين عدلي المحافظ الأسبق للبنك المركزي ان احمدي
نجاد كان مدركا للخطر وهو بالفعل تحول الى بعض السياسات الاكثر محافظة.
واضاف عدلي وهي يرأس حاليا مركز ابحاث "ساعد الفقراء نوعا ما
بالاهتمام بالأمور الصغيرة" في إشارة لجولات الرئيس في الاقاليم وتسلمه
شكاوى ومحاولة علاج المشاكل بشكل مباشر.
ومضى قائلا "ولكن اذا واصلت إنفاق المال وطبقت ميزانيات مالية
توسعية ضخمة بلا ضوابط. فان ذلك يزيد من ضغوط التضخم." وصرح عدلي
لرويترز، بأن البنك المركزي ينتهج الان "سياسات انكماشية للغاية"
لتصحيح الوضع.
وترك المحافظ السابق للبنك المركزي ابراهيم شيباني منصبه العام
الماضي بسبب خلافات مع احمدي نجاد بشأن سياسة أسعار الفائدة. واقترح
المحافظ الحالي طهماسب مظاهري سعر فائدة على القروض تحت مسمى "المشاركة
في الربح" على اساس نسبة التضخم زائد رسم في خطوة يقول محللون انها
تشير للعدول عن سياسة ساندها احمدي نجاد قادت لانخفاض سعر الفائدة دون
نسبة التضخم.
المحافظون يحصدون معظم مقاعد مجلس
الشورى في طهران
وحصد المحافظون معظم مقاعد مجلس الشورى في طهران والتي حسمت في
الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية حسب ما ذكرت وسائل الاعلام
الايرانية ما احدث مفاجأة في اوساط الاصلاحيين الذين احتجوا على فرز
الاصوات.
فقد انتخب 19 مرشحا من المحافظين في طهران في الدورة الاولى من
الانتخابات التشريعية الايرانية من اصل 30 نائبا يمثلون العاصمة
الايرانية.
وينتمي كافة نواب طهران الفائزين الى لائحة الجبهة الموحدة
للمدافعين عن المبادىء التي يتزعمها رئيس مجلس الشورى الايراني
المنتهية ولايته غلام علي حداد عادل. وكانت نسبة المشاركة اضعف في
طهران (40%) منها في باقي مناطق البلاد (60%).
وبحسب القانون الايراني على المرشح ان يحصل على 25% من الاصوات
لينتخب في الدورة الاولى التي جرت في 14 اذار/مارس.
ووفقا لموقع "تبناك" المحافظ لم تأخذ السلطات في الاعتبار حوالى 170
الف بطاقة بيضاء لاحتساب هذه النسبة ما اتاح للمرشحين المحافظين التسعة
عشر تخطي هذه العتبة في حين لم يكن عددهم ليتجاوز 11 اذا طبق القانون
بحذافيره. واحتج الاصلاحيون على عملية فرز الاصوات في طهران.
ونقل موقع "بهارستان" الاصلاحي عن ماجد انصاري احد زعماء لائحة
الاصلاحيين قوله ان "نتائج طهران فاجأت الجميع لانه بحسب التقارير التي
وردتنا كان يفترض ان يكون عدد من المرشحين الاصلاحيين بين المرشحين
ال10 الاوائل في العاصمة الايرانية".
من جهته قال حسين مراشي العضو في قيادة ائتلاف الاصلاحيين ان
"النتائج المعلنة لا تتطابق اطلاقا مع تقاريرنا".
ويتنافس في الدورة الثانية المقررة خلال شهر 12 مرشحا محافظا كانوا
الاوفر حظا في الدورة الاولى و10 اصلاحيين على المقاعد الـ11 التي لا
تزال شاغرة.
وحافظ رئيس مجلس الشورى على اصواته بحصوله على 844 الف صوت مقابل
888 الفا قبل اربع سنوات. وحصل الاصلاحيون الاخرون على حوالى 500 الف
صوت.
وقام الاصلاحيون بتعبئة ناخبيهم بشكل افضل هذه السنة من العام 2004
اذ احتل رئيس لائحتهم ماجد انصاري المرتبة الـ29 بحصوله على 346 الف
صوت مقابل 173 الفا قبل اربع سنوات. لكن هذه التعبئة الجزئية للناخبين
المعتدلين لم تكن كافية لخلط الاوراق.
من جهة اخرى افادت ارقام رسمية ان خمس نساء فقط انتخبن من الدورة
الاولى للانتخابات التشريعية من اصل 233 نائبا جديدا واثنتا عشرة اخرى
تأهلن لخوض الدورة الثانية. وقد اعيد انتخاب النائبتين المحافظتين
فاطمة رحبار وفاطمة عليا.
كما تم انتخاب فاطمة اجورلو وهي مرشحة مقربة ايضا من الرئيس المحافظ
المتشدد محمود احمدي نجاد في كرج. وتم ايضا انتخاب المرشحتين
المحافظتين نايره اكهوان بيطرف وعفت شريعتي على التوالي في اصفهان
ومشهد.
ويضم مجلس الشورى المنتهية ولايته 13 امرأة لكن يتوقع ان يتراجع
عددهن الى عشر في المجلس الجديد الذي سيعد 290 نائبا.
خامنئي يدعو البرلمان والحكومة الى
التعاون
ودعا الزعيم الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي حكومة ايران
وبرلمانها الجديد الى العمل سويا بعدما جاءت الانتخابات التشريعية
بمجلس يتوقع ان يكون أكثر انتقادا للرئيس.
ونجح المحافظون الذين يعتزون بالولاء لقيم الجمهورية الاسلامية
ومرجعيتها العليا خامنئي في الاحتفاظ بالسيطرة على البرلمان في
الانتخابات التي أجريت مؤخرا.
لكن الانقسامات داخل المعسكر المحافظ الواسع تعني ان الرئيس محمود
احمدي نجاد قد يواجه مجلسا تشريعيا اكثر استعدادا لتحديه وخاصة مع
اثارة منافسيه تساؤلات حول سياساته الاقتصادية قبيل الانتخابات
الرئاسية العام القادم. بحسب ا ف ب.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة العام الفارسي الجديد
"تتولى السلطة حكومة لا تكل وراغبة في الخدمة. اذا خطط البرلمان
والحكومة عملهم سويا بحكمة يمكن ان نأمل في تحقيق انجازات عظيمة."
واعترف احمدي نجاد الذي وجه ايضا خطابا للأمة عبر التلفزيون بأن
ايران تواجه تحديات لكنه القى باللوم عن التضخم المتزايد على المشاكل
الدولية وليس على برنامجه الانفاقي كما يقول الاقتصاديون والمنتقدون.
وقال احمدي نجاد "ابناؤكم.. الحكومة.. يحاولون ليلا ونهارا... لاصلاح
الوضع."
واضاف "انتم في كفاح شامل بالخارج.. تحت ضغط من تغييرات كبيرة وركود
غير مسبوق وارتفاع منقطع النظير في الاسعار في العالم."
وقال خامنئي في كلمته "من حسن الحظ ان مسؤولي البلاد يضعون الشرف
الوطني في ذهنهم تماما ويعرفون ان الاستسلام والتراجع ليس الحل في
مواجهة المطالب المفرطة من العدو."
واضاف انه "اذا تنمر العدو فيجب ان يتصدى المرء للعدو وان يتقدم."
وتابع انه من اجل تحقيق تقدم "يجب ان تمد الامة والحكومة يد الصداقة
والتعاون."
ويقول بعض المحللين ان مزيدا من المحافظين المعتدلين قد يضمون
جهودهم الى الاصلاحيين لتحدي الخطط الاقتصادية للرئيس وهي مساحة يمكن
ان يكون للبرلمان نفوذ مباشر فيها.
بمناسبة النوروز:السماح بشراء كميات
غير محدودة من البنزين
واعلنت وزارة النفط انه سيسمح للايرانيين بشراء كميات غير محدودة من
النفط بشكل استثنائي خلال عطلة راس السنة الايرانية (النوروز) ولكن
باسعار غير مدعومة.
وكانت ايران طبقت في حزيران/يونيو 2007 خطة لترشيد استهلاك البنزين
الذي تدعمه الحكومة بشكل كبير بحيث تحد كمية استهلاك السائقين الى 120
لترا من البنزين شهريا بسعر لا يتجاوز 100 ريال ايراني (عشرة سنتات
اميركية) للتر. بحسب اف ب.
الا ان وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري قال انه خلال عطلة راس
السنة الجديدة سيسمح للايرانيين ولمدة شهر بشراء كمية غير محدودة من
البنزين بسعر 4000 ريال ايراني (40 سنتا) للتر.
وكانت ايران اكبر ثاني دولة مصدرة للنفط في منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) قررت ترشيد استهلاك البنزين لخفض المبالغ التي تنفقها على
دعم هذه السلعة حيث تفتقر البلاد الى مصافي النفط اللازمة لانتاج كمية
كافية من البنزين لسكانها البالغ عددهم 71 مليون نسمة مما يضطرها الى
انفاق مليارات الدولارات كل عام لاستيراد البنزين من الخارج.
اغلاق 9 مجلات وتهديد 13أخرى
خبر الغاء امتياز 9 مجلات ايرانية بين شهرية ونصف شهرية واسبوعية
ويومية نزل مثل الصاعقة على اهل الصحافة والفن والادب في ايران، خصوصاً
ان معظم المجلات متخصص بالفن والادب.
ووصفت صحيفة اعتماد (اصلاحية مستقلة) الخبر بـ صدمة اعلامية في اخر
ايام السنة (الإيرانية)، وقالت ان الاسباب التي اوردها موقع وزارة
الثقافة والارشاد للتوقيف كطباعة مواضيع خرافية والدعاية لادوية من دون
الحصول على ترخيص... لا يمكن ان تنسجم مع الفقرة 11 من قانون الصحافة.
وانتقدت الصحيفة اصدار القرار بعد يومين من الانتخابات البرلمانية
وتسريبه لوكالات الانباء المحلية قبل ابلاغ اصحاب الشأن، اذ عرف رؤساء
تحرير المجلات التسع بالخبر من وسائل الاعلام كما ان تحذيرات وانذارات
وجهتها لجنة الرقابة على الصحافة الى 13 مطبوعة اخرى.
أسباب إلغاء الامتيازات في قرار لجنة الرقابة هي استخدام صور
لممثلين اجانب فاسدين، طبع تفاصيل عن حياتهم المتهتكة، مواضيع خرافية،
الدعاية لادوية من دون ترخيص الجهات المتخصصة، نشر الخرافات ومواضيع
تتعارض مع العفة العامة ومواضيع تثير النعرات القومية، خصوصاً اهانة
القوميات الإيرانية.
يقول علي معلم رئيس تحرير مجلة عالم التصوير، نصف الشهرية عن الغاء
امتياز مجلته: هذا خبر عجيب ولافت، كنت اعتقد بداية انه كذبة قام بها
احد الاشخاص مع السنة الجديدة لكي يدخل السرور قلب البعض، لكن، مع مرور
الوقت، شعرت بأن الامر اكثر جدية. بحسب تقرير لجريدة الحياة اللندنية.
واعتبر معلم: ايقاف المجلة رسالة الى السينما الايرانية، وعلينا ان
نبدي الكثير من الحساسية لأن الالغاء لن ينتهي عند المجلة بل سيطاول
الكتّاب والسيناريست وطلاب السينما والسينمائيين جميعاً في ايران.
واتهم معلم جهات في ايران، تتجاوز المحكمة وهيئة المحلفين وتصدر
احكامها. وأضاف: اذا كان اصدقاؤنا (في لجنة الرقابة) خائفين من نشاط
مجلة في المجال الثقافي في شكل مستقل ويريدون كل المؤسسات الثقافية
تابعة لهم ولا يرغبون بوجود خطاب مستقل، فلماذا لا يعمدون الى قول هذا
الامر بأسلوب آخر، وهل هذا هو الطريق الوحيد لوضع العوائق؟
لا يعقل ان تنام وفي اليوم التالي تستيقظ وتجد ان قراراً صدر بتعطيل
المطبوعة، وقبل ايام من عيد رأس السنة من دون ان يرف لهم جفن حول
مستقبل من يعمل في المطبوعة.
ويأسف معلم لهذا الوضع: في تراثنا عندما يريدون ذبح نعجة يقدمون لها
الماء والعلف قبل الذبح، لكننا اصبحنا اليوم اقل من النعاج.
«عالم التصوير» من المجلات المتخصصة في الفن السينمائي والمسرحي
وتتناول في جوانب من موضوعاتها النقد والتحليل وفي بعض الأحيان مواضيع
تتعلق ببعض الممثلين الايرانيين والأجانب ومسيرة حياتهم. وإعدلد هذه
المجلة تنفد من الأسواق بسبب إقبال القراء.
رئيس تحرير مجلة هفت – 7 الشهرية احمد طالبي نجاد يقول: أنا وكادر
التحرير عرفنا بالخبر من وكالات الانباء، اعتقدنا الامر مزحة لا يجب ان
نتوقف عندها، لكنني وبعد مراجعة الدائرة المتخصصة في وزارة الثقافة
والارشاد تبينت ان الخبر صحيح.
قرار الايقاف استند الى الفقرة 11 من قانون الصحافة، وهي الفقرة
التي تتحدث عن شروط رئيس التحرير، بأن يكون ايرانياً وعمره لا يقل عن
25 سنة ولا يوجد في سجله اي حكم بالسجن او الافلاس او التزوير او
التقصير، وعدم الاشتهار بالفساد الاخلاقي وليس بحقه حكماً قضائياً
جزائياً على اساس الموازين الاسلامية يحرمه من حقوقه الاجتماعية وان
يكون ذا مستوى علمي حاصلاً على درجة ليسانس او انهى مرحلة السطوح في
الدراسة الحوزوية وملتزم العمل بالدستور الايراني.
وبعد ان يستعرض طالبي نجاد الشروط يقول: لا اعرف اياً من الشروط لا
تتوفر فيّ لكي يصدر مثل هذا الحكم بحق هذه المطبوعة، ودعا طالبي نجاد
المسؤولين عن هذا القرار الى، اطلاعي على الجرم الذي ارتكبته فأكون لهم
من الشاكرين، لا احد يرد على تساؤلاتي في الوزارة، لا نعرف ماذا نفعل،
انا قلق على معيشتي ومعيشة زملائي، لا اعرف الذنب الذي اقترفته لكي
يشملني هذا القانون – انه جمل قد ينيخ في دار اي مطبوعة.
ويضيف طالبي نجاد: التوقيف عقوبة قاسية لاي مجلة، وهي عقوبة لنا،
على رغم اننا لا نعرف طبيعة الجرم الذي يقال اننا اقترفناه.
ايران تعود لاستخدام التوقيت الصيفي
قالت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية ان ايران ستعود لاستخدام
التوقيت الصيفي هذا العام برغم معارضة حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد
التي كانت قد أبطلت العمل به.
وأوقفت ايران تقديم الساعات في ربيع عام 2006 قائلة انه لا دليل على
أن هذا الاجراء يخفض استهلاك الطاقة برغم أنه يهدف لتوفير الكهرباء من
خلال اطالة ساعات النهار.
كما تم وقف تغيير الساعات من قبل لعدة أعوام بعد الثورة الاسلامية
في عام 1979. وقال بعض رجال الدين انذاك انه تقليد غربي يسبب اضطراب
مواقيت الصلاة للمسلمين.
وحينما وصل أحمدي نجاد للسلطة في عام 2005 تعهد بالعودة لقيم الثورة
الاسلامية. وقالت حكومته انها ما زالت تعارض استخدام التوقيت الصيفي
بالرغم من أن البرلمان قرر اعادة العمل به العام الماضي.
ونقل تقرير في موقع هيئة الاذاعة الوطنية على شبكة الانترنت عن
المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام قوله "ستنفذ الحكومة تشريع
البرلمان بشأن تغيير التوقيت الرسمي المعمول به في البلاد."وقال انه
سيتم تقديم الساعات ساعة واحدة.
وأضاف "في ضوء الدراسات التي قام بها الخبراء ترى الحكومة ان تغيير
التوقيت الرسمي للبلاد له تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة وليس مقبولا
لدى الشعب .. ولهذا ستحاول الحكومة الغاء هذا التشريع." |
