|
شبكة النبأ: فيما تشهد الكويت رابع
اكبر مصدّر للنفط في منظمة اوبك توترات طائفية في اعقاب مشاركة عدد من
الناشطين الشيعة بتجمع تأبيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية الذي
اغتيل الشهر الماضي والمتهم من قِبل الكويت باختطاف طائرة كويتية في
الثمانينات وقتل اثنين من ركابها. قدمت الحكومة الكويتية استقالتها على
خلفية ازمة تشريعية مع مجلس الامة الذي تسيطر عليه المعارضة.
واستقالت الحكومة الكويتية معللة ذلك بـ"عدم التعاون" من قبل مجلس
الامة، وذلك في ازمة سياسية جديدة تفتح المجال امام احتمالات جمة.
وعززت هذه الخطومة احتمال حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة
في ظل توترات طائفية ومواجهة محتدمة ومستمرة بين النواب والحكومة وذلك
بحسب نواب ومحللين.
وقدم رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح ابن اخ الامير
رسالة الاستقالة الى نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح
بسبب وجود الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح خارج البلاد.
وخلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء قدم النائب الاول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح استقالته
واستقالة الوزراء ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
واشار الشيخ جابر بشكل خاص الى عدم التعاون من قبل البرلمان.
وجاء في رسالة الاستقالة التي قدمها الشيخ جابر "لمن المؤسف أن
نواجه بمواقف وممارسات معوقة" من قبل النواب. بحسب ا ف ب.
واشارت الرسالة الى "ما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من
مساس بالوحدة الوطنية اضافة الى مظاهر التجاذب والتأزيم وتجاوز الأصول
البرلمانية".
وذكر الشيخ جابر في الرسالة ايضا ان النواب رفضوا مرارا عروضا
للتعاون تقدمت بها الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكان مجلس الامة سيصوت على قانون لزيادة رواتب المواطنين الكويتيين
بمبلغ 50 دينارا (188 دولارا).
ويلقى هذا القانون معارضة قوية من الحكومة التي سبق ان زادت رواتب
المواطنين الشهر الماضي بـ120 دينارا (450 دولارا) وهي زيادة اعتبرها
مجلس الامة غير كافية.
وبحسب الدستور الكويتي يمكن للامير ان يقبل استقالة الحكومة ويشكل
حكومة جديدة ويمكنه ايضا ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.
وجرت الانتخابات النيابية الاخيرة في ايار/مايو 2006 اثر مواجهة
محتدمة بين البرلمان والحكومة.
وقال المحلل السياسي عايد المناع لوكالة فرانس برس "اعتقد انه سيتم
حل البرلمان وستتم الدعوة لانتخابات مبكرة الا ان ذلك لن يحل الازمات
الكويتية الراهنة".
وراى المناع ان هذه الازمات ستستمر طالما لا يتم اصلاح النظام
السياسي الكويتي بشكل جذري وخصوصا عبر تشريع انشاء الاحزاب.
وقال ان "الحل لازمتنا يكمن بالسماح بانشاء احزاب سياسية ما سيتيح
للحكومة ان تتمتع بدعم غالبية في البرلمان".
وانشاء الاحزاب السياسية محظور في الكويت الا ان الحكومة تسمح بقيام
تكتلات سياسية هي تحل مكان الاحزاب بحكم الامر الواقع.
وينتقد بعض المعلقين المحليين النظام السياسي في الكويت ويعتبرونه
"نصف ديموقراطية".
ووجهت عدة نداءات الى الامير لكي يقيل الحكومة ويعين رئيسا جديدا
للوزراء ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة في هذا البلد الذي شهد عدة
ازمات سياسية في السنوات الاخيرة.
وكان النائب الليبرالي احمد المليفي قال الاسبوع الماضي ان على
الحكومة ان تستقيل داعيا في الوقت عينه الى اجراء عملية اصلاح داخل
عائلة الصباح الحاكمة.
وقال المليفي ان رئيس الوزراء وهو ابن اخ الامير فشل في تحقيق
الاصلاح المنشود وايجاد حل لمشاكل البلاد.
وعين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء للمرة الاولى منذ سنتين في اعقاب
تولي الشيخ صباح سدة الحكم بعد ازمة خلافة محتدمة.
ومنذ ذلك الحين واجهت الكويت سلسلة من الازمات السياسية اسفرت عن
استقالة ثلاث حكومات وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في
حزيران/يونيو 2006 كما تم استجواب عدة وزراء.
ورحب عدد من النواب باستقالة الحكومة واعتبروا ان الاستقالة يمكن ان
تسهم في حل مشاكل البلاد.
وقال النائب الاسلامي احمد باقر ان "استقالة الحكومة اتت في الوقت
المناسب. المشكلة في الكويت هي ان الحكومة لا تتمتع بغالبية في
البرلمان".
من جهته قال النائب المستقل علي الدقباسي للصحافيين ان "استقالة
الحكومة خبر سار ونحن نرحب بعقد انتخابات مبكرة".
8 أيام فَصَلت حكومة ناصر المحمد
الثالثة عن إتمام عامها
ثمانية ايام فقط فصلت حكومة ناصر المحمد الثالثة عن اتمام عامها
الاول بعد ان لم تتجاوز حكومات سابقة ترأسها 243 يوما في اقصى
التقديرات بعد ان تعرضت لتعديل وتدوير واستقالة حاولت الصمود رغمها.
فقد قدم الوزراء يتقدمهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ جابرالمبارك امس استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد ليتخذ مايراه مناسبا بشأنها بعد ان تداول مجلس
الوزراء في جلسة عادية له امس مجمل الاوضاع السياسية في البلاد وما
شهدته الساحة المحلية من تفاعلات على الصعيد البرلماني حيال العديد من
القضايا حيث برزت خلال تلك المناقشات مظاهر استياء وزاري مما جنح اليه
بعض النواب من التعامل مع بعض القرارات الحكومية.
فقد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
فيصل الحجي ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر
المبارك الحمد الصباح وجميع الوزراء وضعوا اليوم (أمس) استقالاتهم تحت
تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ليتخذ ما
يراه مناسبا بشأنها.
وقال الحجي في تصريح خاص لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس
الوزراء ان المجلس ناقش العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية وما يسود هذه العلاقة من شد وجذب اخذا بعين الاعتبار مصلحة
الوطن والمواطنين والتي هي هدف الحكومة أولا وأخيرا.
ترحيب نيابي باستقالة الحكومة
ورحب عدد من اعضاء مجلس الامة باستقالة الحكومة، مؤكدين انها جاءت
في الوقت المناسب، وبعد وصول الازمات إلى مرحلة لم يعد معها بالامكان
استمرار العمل بين السلطتين وفق الاصول الدستورية، كما رحب النواب بحل
مجلس الامة مؤكدين ان القرار بعهدة سمو امير البلاد، فيما آثر نائب
رئيس المجلس د.محمد البصيري ومنسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري
العنجري عدم التعليق على الاستقالة.
ومن جانبه ابدى النائب خالد العدوة ترحيبه باستقالة الحكومة معربا
عن امله في ان يتم تغييرها جذريا وليس شكلياً لتتوافق وهذه المرحلة
التي تحتاجها البلاد.
وقال العدوة في تصريح للصحافيين انه كان واضحا تماما ومنذ اول خطوة
لهذه الحكومة بانها عاجزة عن الانجاز وغير قادرة على التصدي للكثير من
الملفات المهمة والعالقة والملحة، كما ان الفريق الحكومي غير متجانس
ولا يعمل بروح الفريق الواحد، ويفتقر لرأس حربة ليستطيع المثابرة
واحتواء النواب والتفاهم معهم والتوصل لاغلبية برلمانية، واصفا الحكومة
بالمبعثرة داخل قاعة المجلس وغير قادرة على التعاون والتفاهم.
وذكر العدوة ان هناك من يدفعون لحل مجلس الامة محذرا من ذلك وفي
الوقت ذاته مرحبا بالاحتكام للشارع الكويتي، فنحن لاغضاضة لدينا في
العودة لصناديق الاقتراع والندوات فمواقفنا ثابتة وناضجة سياسيا.
واشار العودة إلى انه اذا كان الهدف من الدفع نحو حل المجلس هو
موضوع ازالة الدواوين اوزيادة الـ 50 دينارا فانني أبشر الجميع بان اول
القرارات التي سيتخدها المجلس الجديد هو اقرار هاتين القضتين وعدم
التنازل عنهما ولمن يشكك في ذلك عبرة عودة المجلس بعد حله بسبب الدوائر
إلى اقرار التعديل فور عودته إلى جانب اسقاط الفوائد عن المتقاعدين
كأحد اسباب حل المجلس يومها.
أكاديميون ومراقبون: عدم تعاون
السلطتين وضع الكويت في حالة جمود وازمات
وأكد عدد من الاكاديميين والمراقبين السياسيين ان استقالة الحكومة
جاءت بعد وصول التعاون بين السلطتين الى طريق مسدود متوقعين ان تكون
خطوة مبدئية لحل مجلس الامة وللدعوة للانتخابات على نظام الدوائر الخمس
الجديد.
وطالبوا في تصريحات لـ صحيفة «الوطن» ان تكون الحكومة الجديدة قوية
ولديها استراتيجية واضحة وقادرة على ادارة الازمات لا ان تديرها
الازمات.
وقالوا بان استمرار حالة التأزيم بين السلطتين سيضع البلد في حالة
جمود ويجب على السلطتين ان يمدا ايدي التعاون لبعضهما البعض من اجل
نهضة البلاد.
استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الغانم اكد على
فشل الحكومة في الكثير من المشاريع الاصلاحية وبدل ان تكون قادرة على
ادارة الازمات اصبحت الازمات هي التي تديرها. مشيرا الى انها حكومة
ردود افعال اكثر ولا اقل. ووصف قرار استقالة الحكومة بالشجاع لانها رأت
طريق التعاون مسدودا مع مجلس الامة وحتى تبتعد عن الصدام مع السلطة
التشريعية. وذلك لاعادة تشكيلها مرة اخرى بوجوه جديدة قادرة على
التعاون.
لافتا الى ان الاستقالة قد تدفع الى امرين: فاما ان يتعاون مجلس
الامة مع الحكومة الجديدة اذا كانت تضم وجوها اكثر احترافية، واما ان
يؤدي ذلك الى تعنت المجلس اكثر واكثر لاثبات وجهة نظره حتى يبين انه
صاحب اليد العليا في تغيير الامور هو الامر الذي ربما يدخلنا في ازمة
اخرى مع المجلس ينتهي بحله!.
ولفت د.الغانم الى ان تشكيل الحكومة القادمة يجب ان يكون على غير
منوال الحكومة المستقيلة والا فلن يتطور شيء وستظل الازمات هي التي
تدير الامور متمنيا ان تتطور الامور ايجابيا وألا نسير في الاتجاه
السلبي وهو الامر الذي نأمله وان كنا مع مرور الايام نجد عكس ذلك مشيرا
الى عديد من المسببات التي دفعت الحكومة الى تقديم استقالتها واولها في
وجود أكثر من وزير على طابور الاستجواب إضافة إلى عدم استطاعة الحكومة
أن تتعامل مع مجلس الأمة وبدرجة عالية من التوافق حيث ان تعاون
السلطتين يكاد يكون معدوما وان كانت الحكومة أبدت أكثر من مرة تعاونا
إلا إنه لم يكن هناك تطور إيجابي في هذا الخصوص.
وقال د. الغانم إن السلطتين مقبلتان على أزمة مسقبلية وأن لم
تستطيعا حلها فإن من الطبيعي أن تكون الأزمات المستقبلية غير خاضعة
للحل وربما هذا ما دفع الحكومة إلى الاستقالة مشيراً إلى أن الاستقالة
ربما تعطي فرصة لمجلس الأمة للتعاون مع حكومة جديدة وإذا لم تجد هذه
الحكومة التعاون فاعتقد أنه سوف يحل المجلس وختم تصريحه بالقول: إن
الأزمات والتحديات ما بين السلطتين جمدت الوضع في البلد لأنه بالتحدي
لا يمكن للبلد أن يتقدم متمنياً أن تأخذ من الماضي ما تستفيد منه في
الحاضر.
بدوره قال عضو الهيئة التدريسية في جامعة الكويت د. عبدالله الهاجري
إن الاستقالة جاءت متأخرة وكان من المفترض أن تأتي هذه الاستقالة مبكرة
مشيراً إلى أن الحكومة عانت لتصريف أعمال وليس وزارة حقيقيةحيث رأينا
منذ بداية تشكيلها تقديم الوزير بدر الحميضي استقالته.
وقال: إن استقالة الحكومة بمثابة حل للوضع المتأزم في البلاد مع
وجود حكومة غير قادرة على إدارة شؤون البلد ومجلس كثير الأزمات، مؤكداً
بأن الاستقالة كانت متوقعة إضافة إلى أنه من المتوقع أيضا حل مجلس
الأمة تمهيداً للدعوة للانتخابات حسب نظام الدوائر الخمس حيث أن
التشكيلة الحالية لمجلس الأمة لن تتناسب مع أي تشكيلة وزارية فالحل
سيكون بمخرجات الدوائر الخمس بنواب يطرحون طرحا شموليا خاصة مع تأخر
التنمية والاقتصاد في البلد.
وأكد د. الهاجري بأن استقالة الحكومة ليست بسبب التداعيات الأخيرة
في زيادة الخمسين دينارا وإزالة الدواوين وإنما كانت منذ بدايتها حكومة
لتصريف أعمال، وأنه من خلال القراءة السياسية في البلاد وبعد استقالة
الحكومة فإن هناك حل قريب لمجلس الأمة موضحا بأن البلاد بحاجة إلى
حكومة قوية.
مواطنون: قرار متسرع ومفاجئ وتأزيم
جديد لأوضاعنا
واعرب عدد من المواطنين عن مفاجآتهم باستقالة الحكومة فيما كانوا
يمنون انفسهم بانفراجة خاصة بمشكلات زيادة الخمسين دينارا وازالة
الدواوين وتقارب وجهات النظر بين السلطتين وتساءلوا عن مصير تلك
القرارات في ظل غياب حكومي من المتوقع ان يلقي بظلاله على مختلف
القطاعات الخدمية وسوق الاوراق المالية داخل البلاد. بحسب نقل صحيفة
الوطن الكويتية.
ورأى بعضهم ان قرار الحكومة جاء متسرعا وفي توقيت قاتل بالنسبة
للكثير من القضايا المعلقة فيما تجاوز البعض الآخر وقع المفاجأة ليطالب
بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للقرار على اجهزة
الدولة، بحيث تكون اكثر تجانسا مع مجلس الامة، أو حل المجلس كخطوة
جذرية لازالة حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد بسبب عدم التفاهم بين
السلطتين.
واعرب عدد آخر عن رأيهم في تأخر الاستقالة مؤكدين انه كان من الواجب
على الحكومة تقديمها بعد صمتها ازاء قضية تأبين عماد مغنية، وتركها
وزير الداخلية وحيدا في المواجهة.
في البداية رأى المواطن ضاري محمد ان قرار الحكومة كان يحتاج إلى
اعادة تفكير نظرا للاضرار التي يسببها على مختلف قطاعات الدولة، مضيفا
ان الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لاعادة الاتزان بين السلطتين داخل
البلاد.
وتابع: استقالة الحكومة ستؤثر بشكل كبير على سوق الأوراق المالية
بما يتسبب في خسائر كبيرة في ظل عدم استقرار السلطة التنفيذية داخل
البلاد.
من جهته وصف نواف الدخيل قرار الحكومة بأنه استكمال لسلسلة عدم
الاستقرار التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة بسبب كثرة الاستقالات
والاستجوابات التي تعرقل دون شك العمليات التنموية في شتى المجالات
مؤكدا أهمية وجود تغيير جذري على مستوى السلطتين بما يتيح الفرصة
لتجانس اكبر بينهما.
وتوقع الدخيل ان يتم حل مجلس الأمة لان الأوضاع الحالية لا تساعد
على انجاح أي عمل تنموي داخل البلاد.
وأكد محمد علي عبدالمحسن ان الاستقالة جاءت حتمية لعدم التفاهم
وتضارب وجهات النظر بشكل كبير بين الحكومة والنواب وتربص الأخير للفرص
لاصطياد اخطاء حكومية ووضع العراقيل أمامها، مقترحاً وجود قانون يحمي
الوزير بحيث تتاح له الفرصة الكافية للعمل قبل أن تتم مساءلته من
النواب.
اما حمد العتيبي فرأى ان حل مجلس الامة هو القرار الامثل لمشكلة
متكررة وهي استقالة الوزراء المتوالية في فترات قصيرة هي الاكثر بين
دول العالم مشيرا الى ان التجانس بين السلطتين مطلب ضروري لدفع عجلة
التنمية واستقرار الحالة السياسية داخل البلاد.
وتساءل المواطن حمد عبدالله عن مصير قرارات الخمسين دينارا وازالة
الدواوين والتي حدد لها موعدا نهائيا بداية الشهر المقبل موعدا
للتنفيذ.
وطالب بالمسارعة في تشكيل حكومة جديدة لاكمال المسيرة.
ورأى مجبل الفرج ان السبب الرئيسي وراء استقالة الحكومة يرجع الى
افتقادها لهيبتها ومكانتها بين افراد الشعب الكويتي بعد الاحداث
الاخيرة التي شهدتها الكويت من قيام البعض بتأبين عماد مغنية وما تبعها
من احداث.
واشار الفرج الى ان تلك الاحداث ادت الى طرح العديد من التساؤلات
الكثيرة لدى الشارع الكويتي حول الدور المناط بالحكومة من تلك القضية
التي شقت الصف الكويتي وزعزعت استقرار المجتمع، مستغربا في الوقت نفسه
ردة الفعل الاولى من قبل الحكومة تجاه تفاعلها مع تلك الاحداث التي
وصفها بـ «الباردة» وان تحركها الفعلي جاء بعد ان تم تبني تلك الحادثة
الخطيرة ونشرها من قبل جريدة «الوطن» وجهود وزير الداخلية. قائلا «انا
غير مستغرب من هذه الاستقالة، وانا أويدها لسبب بسيط وهو موقفها اللا
مبالي من الذين قاموا بتأبين المجرم عماد مغنية».
وتمنى الفرج ان تكون الحكومة الجديدة حكومة عمل وتنمية وتطوير قادرة
على تنفيذ السياسات العامة للبلد وفق الاطر القانونية السليمة لتفادي
كل انواع الصراع مع نواب الامة داخل وخارج البرلمان. مناشدا سمو رئيس
مجلس الوزراء ان يختار اصحاب الكفاءات المشهود لهم في حكومته ومطالبا
في الوقت نفسه اعضاء مجلس الامة باداء الدور المنوط بهم وفق الدستور
والتعاون مع الحكومة الجديدة من دون زعزعة ودغدغة مشاعر المواطنين
خصوصا في هذا الوقت.
وأيد ابو محمد كل ما تطرق له الفرج في حديثه عن اسباب تقديم الحكومة
لاستقالها ورأى أن الاجدر للحكومة
كان استقالتها بعد وقوفها صامتة ازاء احداث التأبين وعدم وقوفها في
الوقت نفسه بجانب وزير الداخلية الذي قام بالتصريح والتكلم حول تلك
الاحداث بمفرده ومن دون ان يتحرك احد من اعضاء الحكومة لمساندته وذلك
من منطلق ان اعضاء الحكومة متضامون فيما بينهم.
وأكد ابو محمد منفعلا تأييده هذا الاستقالة التي جاءت في وقت كثرت
فيه المنازعات والاتهامات بين اعضائها واعضاء مجلس الامة حول العديد من
القضايا التي تهم المواطنين مثل الزيادات المالية وازالة الدواوين،
مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تفادي تلك المنازعات بعد تشكيل الحكومة
الجديدة من اجل دفع عجلة التنمية والاصلاح في البلاد، وان يكون شعار
الحكومة في المرحلة المقبلة هو بناء «المستقبل» للكويت.
وحمل أبو محمد في الوقت نفسه اعضاء مجلس الامة المسؤولية تجاه
ماتعيشه البلد من ترد على جميع الاصعدة بسبب ما وصفه بتلاعبهم المستمر
بعقول المواطنين البؤساء في العديد من القضايا التي عصفت بالبلاد من
منطلق مصالحهم السياسية والشخصية فقط من دون اعتبار مصالح ناخبيهم
قائلا: «كنت اتمنى حل مجلس الامة وليس الحكومة لنفتك من هذا الصداع
المزمن».
من جهته ابدى جابر الجابر استغرابه من توقيت الاستقالة التي جاءت
قبل يوم واحد من جلسة تاريخية ينتظرها جميع افراد الشارع الكويتي على
أحر من الجمر وهي جلسة إقرار زيادة الخمسين دينارا وتنظيم الدواوين
ورأى ان الحكومة لو كانت جادة بموضوع الاستقالة لكانت تقدمت به من قبل
وليس الان خصوصا في ظل الكثير من الاحداث التي عصفت بالشارع الكويتي من
تأبين عماد مغنية وما تبعه. مضيفا ان تلك الاحداث ساهمت بشكل كبير في
زعزعة ثقة المواطنين بهذه الحكومة نتيجة موقفها من ازمة التأبين ورأى
ان هذه الاستقالة نتيجة طبيعية لذلك الموقف قائلا كان الاجدى تقديم
استقالتها في ذلك الوقت وليس الان عندما جاء وقت اقرار مصالح
المواطنين.
واكد الجابر ان الحكومة الحالية ما كان لها ان تستمر منذ البداية في
ظل وجود العديد من التهديدات من قبل اعضاء مجلس الامة باستجواب اعضائها
خصوصا في الاستجواب الاخير لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية
الصبيح مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة تلبي مطالب الواقع
وتجاري الاحداث وتحفظ هيبة الوطن والمواطنين وفق القوانين والدستور الا
انه استبعد في الوقت نفسه ان تأتي حكومة جديدة قادرة على تنمية وتطوير
البلد في ظل وجود العديد من الملفات والقضايا العالقة محل الاختلاف
والتي سيطرحها من جديد اعضاء مجلس الامة على الحكومة الجديدة.
من جهتهما رأى الاخوان خالد وعبدالوهاب النصف ان الاستقالة جاءت في
الوقت غير المناسب خصوصا في ظل الاجواء المشحونة التي تعيشها البلاد
والتي لا تحتاج للمزيد من التأزيم الا انهم اختلفا حول ما ذكره البعض
عن اسباب استقالة الحكومة ورأياها في سببين رئيسين فقط لا ثالث لهما
وهما عزم مجلس الأمة زيادة الخمسين دينارا إزالة الدواوين.
وأشار خالد إلى أن استقالة الحكومة في هذا الوقت جاءت نتيجة الضغوط
المستمرة والمشحونة من قبل إعضاء مجلس الأمة لإقرار وتمرير العديد من
القوانين ومنها زيادة الخمسين دينارا وإزالة الدواوين والتي تعارض
الحكومة إقرارها بالأصل، مضيفاً أن هذه الاستقالة التي وصفها
بالاستقالة التكتيكية تأتي من منطلق أن الحكومة قامت بدورها إلا أنها
لا تستطيع الاستمرار في ظل وجود ضغوط النواب المتكررة والمتزايدة عليها
وبالتهديد المستمر من قبلهم باستجواب أعضاء الحكومة. |
