|
شبكة النبأ: بعد الثورة الإسلامية
التي كان الإمام الراحل الخميني من اكبر مطلقيها لتغيير دفة الحكم في
إيران بنهاية سبعينيات القرن الماضي، وتغيير النظام من ليبرالي علماني
إلى إسلامي. ما يخافه المراقبون الدوليون اليوم أن ثمة اصرار نحو
التشدد في إيران انطلاقا من كثرة الحكم بالإعدام إلى الملاحقات التي
طالت النساء بتهمة الحجاب الغير إسلامي، كما لا ننسى ان هذا التخوف
زامن المواقف الإيرانية على المستوى العالمي والتصعيد الأمريكي الغربي
بشأن ملفها النووي. (شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض لكم
جانبا مهما من حقوق الإنسان في إيران.
الحد من تنفيذ أحكام الاعدام العلني
في إيران
قال علي رضا جمشيدي المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران إن رئيس
السلطة القضائية أصدر أمرا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام دون الحصول على
موافقته شخصيا.
وسيستمر تنفيذ أحكام الاعدام شنقا في المدانين بجرائم مثل القتل
وتجارة المخدرات والاغتصاب داخل السجون لكن الخطوة التي اتخذها رئيس
السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شاهرودي تهدف فيما يبدو للحد من
الجدل حول العدد المتزايد لاحكام الاعدام في ايران.
وقال جمشيدي في بيان: استنادا للأمر الصادر... فانه لا يسمح بتنفيذ
أحكام الاعدام علنا الا بموافقة رئيس السلطة القضائية ووفقا للضرورات
الاجتماعية.
وأضاف، ان عقوبة الاعدام... يجب ألا تنفذ أو يعلن عنها بطريقة تسبب
توترات نفسية للمجتمع وبخاصة بين قطاع الشباب. ولم يخض في ذكر
التفاصيل. بحسب رويترز.
وأذاعت وكالة الطلبة للانباء خبر اعدام خمسة مدانين بالقتل داخل سجن
ايوين بطهران حيث يعتقل عدد كبير من النشطاء السياسيين.
ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة الإعدام شنقا في ظل حكومة الرئيس محمود
أحمدي نجاد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا.
كما تؤكد منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) إن العدد ارتفع
من 200 حالة شنق عام 2006 إلى 300 حالة عام 2007. وقد أعدم 30 شخصا
شنقا منذ أوائل العام الجاري فقط.
وتقول الحكومة الإيرانية إن الإعدام ضروري لردع المجرمين من القتلة
وتجار المخدرات والمغتصبين.
من جانبه قال آية الله هدافي، أستاذ الشريعة الإسلامية المقيم في
مدينة قم المقدسة: إن العقاب في الإسلام قاس لأن فلسفة العقاب تتمثل في
ردع الناس عن ارتكاب الجرائم.
وفي السياق ذاته للعقوبات الموجودة في إيران، حيث رجم رجل بالحجارة
العام الماضي بعد ادانته بارتكاب جريمة الزنا.
وتقول جماعات حقوق الانسان إن شقيقتين، هما زهرة وعازار كبيري،
تواجهان حاليا العقوبة نفسها بعد ادانتهما بالزنا. وكل منهما أم لديها
طفل واحد.
كما حذرت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمدافعة عن
حقوق الإنسان، من عودة ظهور عقوبة البتر.
وقالت إنه جرى مؤخرا بتر أيدي وسيقان عدد من المجرمين في اقليم
سيستان- بلوشستان.
وتضيف: إنني أرى أن هذه الوسيلة مقصودة لإشاعة الخوف عند الناس
ودفعهم إلى التوقف عن توجيه أي انتقادات.
ولكن لا يبدو أن هذا النقد سيكون له تأثير كبير على الرئيس أحمدي
نجاد. فحكومته تتبنى التفسير الإسلامي المتشدد كوسيلة لإحياء الثورة
والسيطرة على الناس. ومن الصعب التكهن بعدد الذين يؤيدون مثل هذه
السياسة في إيران رغم أن هناك الكثيرين منهم بالتأكيد في أوساط أنصار
الرئيس أحمدي نجاد من الفقراء الأكثر تشددا.
ومع الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين للثورة الإسلامية تشعر
الحكومة الإيرانية بالفخر باختلافها عن بلدان الغرب الليبرالية.
إنها تعيش على المواجهة مع الغرب، ليس فقط بشأن قضايا السياسة
الخارجية، بل بشأن قضايا أساسية تتعلق بالدين والقيم الاجتماعية. هذه
الاختلافات مع الغرب تتمثل أكثر في العقوبات المشددة لمرتكبي الجرائم.
معتقدات أحمدي نجاد الدينية تثير
ضجة داخل الوسط الإيراني
وقال حسن روحاني المفاوض الإيراني السابق بخصوص البرنامج النووي
الايراني، وهو رجل دين، إن حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
تشجع نشر الخرافات.
وقد أشعلت هذه التصريحات الجدل الدائر بشأن عودة الإمام الثاني عشر
أو المهدي المنتظر، وهو المعتقد الذي يؤمن به الشيعة. فمنذ مجيء احمدي
نجاد إلى السلطة تكررت احاديثه حول الحاجة إلى الاستعداد لعودة المهدي.
وقال حسن روحاني إن الامام الثاني عشر نفسه أوضح أن كل من يزعم أنه
رآه فهو كاذب.
وتساءل روحاني مندهشا كيف كان ممكنا قبل عامين أو ثلاثة أعوام كان
أن يقول أحدهم إن المهدي سيعود خلال عامين.
ورغم انه لم يحدد اسما معينا إلا أنه كان واضحا أنه يقصد الرئيس
أحمدي نجاد.
وقد بحثت حكومة أحمدي نجاد خططا لعودة الإمام الثاني عشر، واطلق
عليه نجاد في خطاباته مرارا "الامام الغائب".
وقد أنفق أحمدي نجاد ملايين الدولارات على بناء مسجد حمكاران في
جنوب العاصمة الايرانية طهران حيث أخذ الناس الذين ترددوا عليه يبعثون
خطابات تتضمن التبرك بالامام الثاني عشر.
ويعتبر هجوم روحاني على أولئك الذين روجوا لفكرة عودة الامام المخلص
قريبا الهجوم الأكثر مرارة الذي يصدر عن أحد رجال الدين البارزين.
وقال روحاني إن هناك من يصلي صلاة أخرى للإمام "الغائب"، ويضع آخرون
صحنا إضافيا على المائدة من أجل الإمام.
واستنكر روحاني أيضا تأجيل بعض الايرانيين مواعيدهم يوم الجمعة
اعتقادا منهم أن الإمام الغائب سيعود في هذا اليوم تحديدا.
قائد الحرس الثوري الإيراني يتنبأ
بالنصر لحزب الله
تنبأ قائد قوات الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري بقرب
نهاية إسرائيل على يد مقاتلي حزب الله اللبناني.
وكتب جعفري في رسالة إلى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله يقول:
سنشهد في وقت قريب دمار الجرثومة السرطانية الاسرائيلية على ايدي
مقاتلي حزب الله الاشداء.
ويتهم حزب الله كما إيران إسرائيل بتدبير عملية اغتيال عماد مغنية،
القائد العسكري للحزب، لكن إسرائيل تنفي.
وقالت وكالة فارس للأنباء إن القائد العسكري بعث برسالة تهنئة
وتعازي باستشهاد القائد عماد مغنية، الذي لقي حتفه في انفجار سيارة
بدمشق.
وكان مغنية في مقدمة قائمة بالمطلوبين لدى إسرائيل والولايات
المتحدة، وذلك بتهم الضلوع في سلسلة من الهجمات المسلحة منذ ثمانينيات
القرن الماضي. بحسب بي بي سي.
ورفضت إسرائيل التعليق على ما جاء في رسالة القائد العسكري
الإيراني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف:
ليس لدينا أوهام بخصوص نوايا نظام طهران الحقيقية أو بخصوص برنامجه
المتطرف.
وقد أنشأت قوات الحرس الثوري بعد قيام الثورة الإسلامية في العام
1979، ومنحت نظام قيادة مستقل عن الجيش لحماية مؤسسات الجمهورية
الإسلامية الإيرانية.
ومن جانبه خاض حزب الله حربا مع إسرائيل في شهر يوليو/ تموز 2006،
يعتبر أنه أحرز فيها "نصرا إلهيا".
مواجهة مع الشرطة بسبب مشكلة الحجاب
رفضت امرأة ترتدي غطاء رأس زاهي وحذاء برقبة طويلة وكعب مرتفع ان
تحمل لسيارة الشرطة دون مقاومة.
غير أن نتيجة المواجهة القصيرة ما كانت إلا أن دفعتها شرطيتان
ترتديان الشادور الأسود الذي يغطيهما من قمة الرأس حتى اخمص القدم في
سيارة بيضاء ومرقت السيارة في شارع ولي العصر الذي تحف به الأشجار.
وقال رجل تابع المشهد "انها مشكلة الحجاب".
وكثيرا ما تم احتجاز الشرطة لنساء تجاهلن الزي الإسلامي الذي يفرض
بصرامة أكبر منذ تولي الرئيس محمود احمدي نجاد. بحسب رويترز.
ويذكر أن الشرطة ألقت القبض على الاف النساء أو حذرتهن في الاشهر
العشرة الماضية منذ أن بدأت السلطات إحدى اعنف حملاتها في السنوات
الأخيرة.
وبالإضافة لحملة سنوية في فصل الصيف حين تدفع درجات الحرارة
المرتفعة بعض النساء للتخفيف من ملابسهن اعلنت الشرطة في ديسمبر كانون
الأول عن حملة ضد بعض الأزياء الشتوية اعتبرت غير محتمشة مثل السراويل
الضيقة داخل أحذية برقبة طويلة.
لكن الشابات في المناطق الحضرية الأكثر ثراء غالبا ما تتحدين القيود
بارتداء ملابس ضيقة ووضع غطاء رأس لا يكاد يغطي شعورهن. وتقل مخالفة
الزي الإسلامي في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية.
بل واستهدفت السلطات في أحدث حملاتها رجالا يقصون شعورهم قصات غربية.
وتقول امرأة إيرانية في الاربعينات من عمرها ان الحملة اقنعتها بارتداء
زي أكثر محافظة لكن قالت: ان الشابات لم تعدن تشعرن بالخوف.
من جانبها تقول الشرطة انها "تتصدى للفاسدين أخلاقيا". واظهرت نتائج
استطلاع للرأي نشرته وكالة أنباء فارس شبة الرسمية في العام الماضي ان
معظم الإيرانيين الذين استطلعت اراؤهم يؤيدون اسلوب تعامل الشرطة مع
النساء اللائي لا يحسن الالتزام بالحجاب.
قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال
في إيران
اصدر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد القانون الاول في البلاد
لمكافحة تبييض الاموال بحسب ما نقلت وكالة انباء فارس.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) دعت طهران في تشرين الاول/اكتوبر
الى "الاسراع" في سد "ثغرها" في مسألة مكافحة الارهاب وتبييض رؤوس
الاموال.
ويتصل القانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور مطلع شباط/فبراير
بـ "ربح وتملك واحتجاز واستخدام عائدات الانشطة غير القانونية".
وسيترأس وزير الاقتصاد لجنة عليا لمكافحة تبييض الاموال تضم وزراء
التجارة والامن والداخلية اضافة الى محافظ البنك المركزي.
وينطبق القانون على المصارف والمؤسسات المالية اضافة الى شركات
الضمان والمؤسسات والجمعيات الخيرية والبلديات. بحسب (ا ف ب).
وكانت إيران شرحت وضعها الشهر المنصرم لمجموعة العمل المالي التي
يفترض ان تجتمع مجددا اواخر شباط/فبراير بحسب ما اعلن مصدر دبلوماسي
اميركي اواخر كانون الثاني/يناير.
وفي 12 تشرين الاول/اكتوبر ابدت المجموعة مخاوفها من افتقار
الجمهورية الاسلامية في ايران الى نظام متكامل لمكافحة تبييض رؤوس
الاموال وتمويل الإرهاب. وأنشئت المجموعة العام 1989 لتعزيز اقرار
وتطبيق اجراءات بهدف مكافحة اي استخدام جرمي للنظام المالي.
تنفيذ عقوبة الإعدام في تُهم فساد
وقالت السلطة القضائية إن إيران أعدمت مقاولا متعاقدا مع الجمارك
بتهمة الفساد كما أصدرت عقوبة الإعدام على ثلاثة من موظفي الجمارك في
استخدام نادر لعقوبة الإعدام في تهم متعلقة بالاقتصاد في البلاد.
وقال علي رضا جمشيدي المتحدث باسم السلطة القضائية انه لا يعلم ما
اذا كانت هذه هي المرة الاولى في ايران التي تنفذ فيها عقوبة الاعدام
على مثل هذه الجرائم. وكان زعماء ايران تعهدوا بالقضاء على الكسب غير
المشروع في البلاد.
وهذه هي أحدث اشارة الى أن ايران تتعامل بصرامة بشكل متزايد مع
الفساد في رابع أكبر دولة في العالم منتجة للنفط.
وقال جمشيدي للصحفيين ان ثلاثة من موظفي الجمارك في مطار مهرباد في
طهران ومقاول صدرت عليهم عقوبة الاعدام بعد ادانتهم "بتهم فساد وجرائم
اقتصادية أخرى" ولكنه لم يذكر التفاصيل. بحسب رويترز.
وأضاف، النقطة الرئيسية في قضيتهم هي تلقي رشوة تزيد عن عشرة
مليارات ريال (نحو 1.07 مليون دولار). ولكنه لم يحدد ما اذا كان هذا هو
المبلغ الاجمالي أم المبلغ الذي حصل عليه كل منهم.
وتابع جمشيدي، التسبب في فوضى في الصرف الاجنبي أو النظام النقدي أو
المصرفي عقوبته الإعدام تماشيا مع القانون الايراني.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وصل للسلطة بعد تعهده بكبح
الفساد. وأمر الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي من قبل أيضا
بكبح الكسب غير المشروع.
وكانت السلطة القضائية ذكرت في وقت سابق ان محكمة ايرانية أصدرت
حكما بالسجن عشرة أعوام على ثلاثة مدراء بشركة غاز مملوكة للدولة مع
جلد كل منهم 74 جلدة لحصولهم على رشاوى اجماليها 23 مليار ريال.
وفي ديسمبر كانون الاول صدر حكم على أربعة مسؤولين سابقين بينهم
مسؤول كان يشغل منصبا بارزا في وزارة النفط ومدير سابق بالجمارك بالسجن
خمسة أعوام لكل منهم لحصولهم على رشاوى والاختلاس.
وتعاقب ايران المدانين بجرائم القتل والزنا والاغتصاب والسطو المسلح
والردة وتجارة المخدرات بالاعدام. وارتفع عدد من نفذ فيهم حكم الاعدام
لادانتهم بأي من هذه الجرائم منذ يوليو تموز عندما بدأت الشرطة حملة
قمع للسلوك غير الأخلاقي.
لإلغاء عقوبة الرَجم: منظمة العفو
الدولية تحث إيران على التعاون
من جهة اخرى قالت منظمة العفو الدولية إنها حثت إيران على إيقاف
العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علما أن 11 شخصا مدانا ينتظرون تنفيذ هذه
العقوبة ضدهم.
وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير جديد
أصدرته إن عقوبة الرجم حتى الموت "ممارسة فظيعة" تهدف إلى مضاعفة
معاناة " المدانين".
وكانت تقارير قد أفادت أن ثلاثة أشخاص رجموا حتى الموت بتهمة
الخيانة الزوجية وهي تهمة يعاقب عليها القانون الإيراني منذ عام 2002
رغم إيقاف الحكومة الإيرانية العمل بها مؤقتا.
وتابعت منظمة العفو أن معظم المحكوم عليهم بعقوبة الرجم حتى الموت
هم نساء.
ويقول المناهضون لعقوبة الإعدام إن تنفيذ الرجم حتى الموت ينطوي على
معاناة فظيعة علما أن القانون الجنائي الإيراني ينص على أن تكون
الحجارة المستخدمة في الرجم كبيرة بما فيه الكفاية لإحداث الألم عند
المدان على أن لا تكون كافية للتسبب في الموت فورا.
وأبرز تقرير منظمة العفو حالة المدانة مكرمة إبراهيمي، علما أن أب
طفليها الاثنين الذين ولدا خارج فراش الزوجية ويدعى جعفر كياني رجم حتى
الموت في يوليو / تموز 2007.
ونُفذ حكم الإعدام في كياني رغم التقارير التي أفادت أن رئيس الجهاز
القضائي الإيراني كان أصدر أمرا بإيقاف العمل بعقوبة الرجم حتى الموتت
مؤقتا.
وتقول المنظمة الدولية إن أغلبية الذين صدرت ضدهم عقوبة الرجم حتى
الموت هم نساء وتضيف، إنهن لا يحظين بمعاملة منصفة أمام القانون، وهن
أكثر عرضة لمحاكمات غير عادلة بسبب أميتهن. ومن ثم، فإنهن يوقعن على
اعترافات رغم أنهن لم يرتكبن الجرائم المنسوبة لهن.
وتتابع منظمة العفو أن إحدى النساء المدانات الثمانية اللاتي يواجهن
عقوبة الرجم، أرغمها زوجها الذي كان يعاملها بقسوة على العمل كبائعة
هوى علما أنه كان مدمن مخدرات.
وصدر الحكم عليها بثماني سنوات سجنا بسبب التواطؤ في قتل زوجها الذي
قتله أحد زبائنها، والرجم حتى الموت بسبب الخيانة الزوجية.
وينص القانون الإيراني على دفن الرجال حتى خصورهم والنساء حتى
صدورهم قبل إلقاء الحجارة عليهم حتى الموت.
إيراني احتسى الخمر فَحُكم بالإعدام
قالت وكالة أنباء ان محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على شاب
عمره 22 عاما دأب على احتساء الخمر.
ووفق احكام الشريعة الاسلامية المعمول بها في ايران يمكن ان تطبق
عقوبة الاعدام على من يضبط أربع مرات وهو يحتسي الخمر ويعترف بذلك وان
كان خبراء القانون يقولون ان الاعدام لمحتسي الخمر هو شيء نادر.
وقال عزيز نوكاندي محامي شاب لوكالة انباء الطلبة الايرانية: كان
موكلي يحتسي الخمر في بيته للمرة الرابعة وأحدث بعض الشغب في الشارع
فاعتقلته الشرطة.
وصرح المحامي بأن موكله الذي عرف فقط باسمه الاول محسن اعترف وأبدى
ندمه. ويمكنه ان يستأنف الحكم الصادر عليه خلال 20 يوما بموجب القانون
الايراني كما يمكن لرئيس السلطة القضائية التدخل. بحسب رويترز.
ويتعرض مخالفو تحريم الخمور لمرة واحدة للجلد او التغريم او السجن.
إنتحار طالب إيراني وطبيبة شابة في
السجون الإيرانية
وذكرت صحيفة "سرمايه" الايرانية ان عائلة الطالب ابراهيم لطف الله
الذي توفي في ظروف مثيرة للجدل في السجن في ايران، طلبت نبش جثته
لمعرفة اسباب وفاته ورفضت الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحاره.
وقال محامي العائلة صالح نكبخشت ان: عائلة لطف الله لا تقبل الرواية
الرسمية التي تفيد انه انتحر في السجن وستتقدم بطلب الى نيابة ساننداج
كردستان لنبش جثته لمعرفة أسباب وفاته.
وأضاف، ان مسؤولي ساننداج أكدوا انه انتحر في السجن. بحسب (ا ف ب).
كما أكد ان ابراهيم لطف الله لم يكن ينتمي إلى أي مجموعة سياسية.
وكانت طبيبة شابة تدعى زهرة بني يعقوب "27 عاما" عثر عليها مشنوقة
في زنزانتها في مركز اعتقال لمكافحة الجرائم الاخلاقية في همذان منتصف
أكتوبر.
وأكدت الشرطة لاسرتها حينذاك انها انتحرت بقطعة قماش لكن ذويها
اصروا على فتح تحقيق في موتها. وفتح القضاء تحقيقا ضد "ثلاثة مشبوهين"
في هذه القضية.
وكانت هذه الشابة اوقفت في حديقة بينما كانت مع رجل لم يكن زوجها
ولا أحد افراد اسرتها.
تهريب البنزين من إيران والتقنين في
حصص المواطنين
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ان مجلس الشورى الايراني وافق على
ميزانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستيراد البنزين خلال السنة
الايرانية المقبلة.
وصوت النواب على ميزانية تسمح باستيراد البنزين بقيمة تصل الى 3,2
مليارات دولار للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ في 20 اذار/مارس
2008.
وأصبحت إيران دولة مستوردة للبنزين بسبب الاستهلاك الكبير ولانها
تنفق حوالى 100 مليار دولار سنويا لدعم سعر البنزين الزهيد.
وتنتج ايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط
(اوبك) حوالى 45 مليون ليتر من البنزين يوميا لكنها تضطر الى استيراد
ما يصل الى 25 مليون ليتر اضافي يوميا لسد حاجات السوق. بحسب (ا ف ب).
وفي حزيران/يونيو اعتمدت الحكومة الايرانية خطة تقنين صارمة لتلبية
طلب السوق. ومنذ كانون الاول/ديسمبر لا يسمح للسائقين بشراء اكثر من
120 ليترا من البنزين شهريا.
وساهم ذلك في تراجع الاستهلاك وباتت ايران تستورد حوالى 15 مليون
ليتر من البنزين يوميا.
وفي المقابل يصدر المهربون البنزين الى الدول المجاورة مثل العراق
وتركيا وباكستان حيث تباع باسعار مرتفعة.
البرلمان الإيراني أقر الموازنة
للسنة المالية وقدرها 307 مليارات دولار
اقر البرلمان الإيراني موازنة السنة الفارسية المقبلة التي تبدا في
20 آذار/مارس 2008 والتي زادت بنسبة 25,6% عن موازنة العام الجاري كما
ذكرت وكالة الانباء الرسمية.
واقر البرلمان الموازنة التي بلغت 2902104 مليار ريال (307 مليارات
دولار) بزيادة 25,6% عن موازنة العام الجاري والتي بلغت 2310000 مليار
ريال (248 مليار دولار).
وصوت 159 نائبا لصالح الموازنة مقابل 16 ضدها و9 امتنعوا عن التصويت
من اصل 197 نائبا حاضرا. ويعد البرلمان الايراني 290 نائبا.
وقدمت الحكومة مشروع موازنة بقيمة 2710000 مليار ريال (285 مليار
دولار) ولكن النواب قرروا رفعها.
وأعلن الرئيس محمود احمدي نجاد لدى تقديم مشروع الموازنة في الثامن
من كانون الثاني/يناير مواصلة سياسته القائمة على انفاق مبالغ ضخمة في
القطاعات العامة ما يهدد بتسريع وتيرة التضخم المرتفع اصلا.
من جانبهم ندد الإصلاحيين ومعهم قسم من المحافظين بهذه السياسة التي
تؤدي برايهم الى زيادة ضخمة في حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد ما يسرع
وتيرة ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 19,1% في
عام واحد. بحسب (ا ف ب).
ومنذ اكثر من عام يحذر عدد من الاقتصاديين الحكومة من التداعيات
التضخمية التي ستنتج عن ضخ كميات هائلة من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وتم احتساب الموازنة على اساس ان سعر برميل النفط يساوي 39,7 دولارا
مع العلم ان اكثر من 80% من واردات الخزينة الايرانية مصدرها صادرات
الذهب الاسود.
المرأة في إيران مواطنة من الدرجة
الثانية
وقالت إحدى النشطات في مجال حقوق المرأة ان الشرطة الإيرانية احتجزت
اثنتين من المدافعات عن حقوق المرأة واتهمتها بنشر دعاية مضادة للدولة
الاسلامية.
وأضافت الناشطة سوسان تاهماسيبي: ان راحلة أصغر زاده ونسيم خسراوي
احتجزتا في حديقة بطهران أثناء جمعهما توقيعات لدعم حملة تطالب بمزيد
من الحقوق للنساء.
وأضافت ان محكمة حددت كفالة قدرها 200 مليون ريال (نحو 21400 دولار)
للافراج عن كل منهما ولكن لم يكن بمقدور أي منهما الدفع فأحيلتا الى
سجن ايفين في العاصمة الإيرانية.
وأشارت تهماسيبي الى أن أكثر من أربعين من النشطاء احتجزوا منذ بدء
الحملة في عام 2006. وتهدف الحملة لجمع مليون توقيع لدعم حقوق المرأة
في الجمهورية الاسلامية. وجرى الافراج عن معظمهم في الأيام أو الأسابيع
الأولى من اعتقالهم. بحسب رويترز.
ويعتبر الدبلوماسيون الغربيون وجماعات الحقوق أن اعتقال النشطاء في
مجال حقوق المرأة انما يأتي في إطار حملة موسعة تستهدف المعارضة.
وفي الشهر الماضي قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي
ان الغرب استخدم دعاية سلبية ضد حقوق المرأة في ايران لكي تكون تلك
أداة لممارسة ضغط سياسي على البلاد.
وهناك مخاوف تنتاب النشطات في مجال حقوق المرأة وعلى رأسهن شيرين
عبادي الحائزة على جائزة نوبل بشأن ما يعتبرنه تمييزا على مستوى
المؤسسات الحكومية يجعلهن "مواطنات من الدرجة الثانية" في مسائل الطلاق
والميراث ورعاية الاطفال ومناحي الحياة الأخرى.
ويتيح القانون لان تتبوأ النساء معظم المناصب ولكن ايران ما زالت
واقعة تحت هيمنة الرجال. وفي الاعوام الاخيرة بدأت النساء في العمل في
سلك الشرطة والاطفاء. وهناك نساء يحملن عضوية في البرلمان. ولكن ليس
بمقدورهن الترشح للرئاسة أو تولي منصب القضاء. |
