حول المفاوضات الاخيرة لعود الكتل المنسحبة لحكومة المالكي

سعد البغدادي

 من كواليس هذه المفاوضات ان شعارات كسر المحاصصة الطائفية كان كاذبا لم يلتزم احد به فجبهة التوافق طالبت بحصتها في  التشكيلة الوزارية الجديدة وحينما قال لهم المالكي اننا نريد كسر الحواجز الطائفية قالوا له لكن نحن( جبهة التوافق) نصر على وزارتنا ؟ ثم انهم وضعوا شرطا اخر لعودتهم للحكومة يتعلق بالافراج الفوري وغير المشروط عن حماية الدكتور عدنان الدليمي.

واعتبروا القضية متلازمة منطقية الافراج عن الحماية مقابل العودة الى الحكومة وحينما اخبرهم المالكي ان قضية حماية الدليمي قضية امنية لاتتعلق بالملف السياسي وانها منعزلة برمتها عن قضية العودة للحكومة قالوا اذن لن نعود.

حدث هذا بعد ان قطعت المفاوضات لعودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة شوطا كبيرا جدا ووصلت الى مرحلتها الاخيرة لتعود بعد هذا الشرط الى نقطة الصفر.  صحيح هناك اشكالات كبيرة في تركيبة جبهة التوافق ففيها بعض الكتل التي تريد الانسحاب اصلا من العملية السياسية برمتها وتتبنى خيار العمليات المسلحة وفيها احزاب تنتهج الخيار السياسي هذه الثنائية في الجبهة هي التي تعرقل عودة وزرائها. وتجعلها في حيرة من امرها بمعنى اخر تم تفضيل الخيار الفئوي والحزبي على الخيار الوطني الذي اصبح هما عراقيا لكل مكونات الشعب العراقي.

 هذه الخيارات الفئوية سوف لن تكون بمعزل بقية الاحزاب المشتركة في الحكومة والتي فضلت الانتظار لما تسفر عنه مباحثات جبهة التوافق مع المالكي لتتخذ قرارا نهائيا حول  ترميم الحكومة من جديد. ومن الطبيعي جدا بعد موقف جبهة التوافق حول ضرورة ايجاد مرتكزات طائقية للحكومة الجديدة ان يطالب الكورد وبقية الاحزاب المشتركة في الحكومة عن حصتهم في الحكومة اذ من غير المعقول ان تمثل جبهة التوافق وفق نظام طائفي ويترك الكورد والاخرون بدون تمثيل اذن الانتظار كان مفيدا لهذه الاحزاب التي  اعتقدت انها ربحت معركة الوزارة الجديدة.

وزارة المالكي المقبلة لم تكن بعيدة عن المحاصصة الطائفية فهي بنتها وربيبتها. والوزارة الجديدة سوف لن تكون افضل حالا من التي سبقتها ما دامت تدور في فلك الطائفية. ورسالة المالكي للكتل السياسية لم تعد تنفع.

 هذه المؤشرات سوف تتبعها مؤشرات اخرى اكثر ايلاما للكتل الصغيرة وتلك التي  انسحبت فهي لن تجد لها مكان في التشكيلة الجديدة من هذا نفهم تصريحات حزب الفضيلة حول التهميش وعدم قدرة الحكومة على انجاز ما هو مطلوبا منها ومن هنا نفهم تصريحات الكتلة الصدرية التي لن تجد لها مكانا اخر في هذه التركيبة الجديدة ذلك لان الخروج من العملية السياسية ولي عنق الدولة ثمن يجب ان تدفعه تلك الاحزاب  والكتل المنسحبة ولو بعد حين.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21 شباط/2008 - 13/صفر/1429