|
شبكة النبأ: تشير التقارير العالمية
الى ان امريكا واوروبا تقبلان بـ حكام مستبدين يقدّمون انفسهم على انهم
ديمقراطيون بطرق مختلفة منها التاثير الاقتصادي، في دول مثل نيجيريا
وروسيا وكينيا وبعض بلدان الخليج والشرق الاوسط ، حيث تنتهك حقوق
الانسان في شتى ميادين الحياة.
وقال التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق
الانسان ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والديموقراطيات النافذة
الاخرى، بسماحها للمستبدين بان يقدموا انفسهم على انهم ديموقراطيون من
دون ان تطالبهم بتطبيق الحقوق السياسية والمدنية التي تعطي
للديموقراطية معناها، تساهم في تعريض حقوق الانسان عبر العالم للخطر.
وقال كينيث روث مدير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا،
في التقرير في ايامنا، من السهل على الحكام المستبدين التفرد في
تصرفاتهم وهم يتظاهرون بالديموقراطية.
واضاف روث ان واشنطن والحكومات الاوروبية توافق باستمرار على نتائج
الانتخابات الاكثر اثارة للشكوك عندما يكون الفائز حليفا استراتيجيا او
تجاريا. بحسب أ ف ب.
وتابع ان العديد من الحكومات الغربية تشدد على اجراء انتخابات
وتتوقف عند هذا الحد. انها لا تحث الحكومات على تطبيق حقوق الانسان
الاساسية التي تجعل الديموقراطية تعمل، مثل حرية الاعلام وحرية
الاجتماع ومجتمع مدني فاعل، يمكنها فعلا ان تشكل تحديا للسلطة.
من جهة ثانية، يصعب على الولايات المتحدة واوروبا المطالبة باحترام
حقوق الانسان في العالم لانهما تنتهكان حقوق الانسان في حربهما على
الارهاب، وتفيد الحكومات المتسلطة من ذلك، بحسب ما يقول التقرير.
انتهاكات وتعذيب
ويتحدث التقرير عن انتهاكات تقوم بها الولايات المتحدة في حربها على
الارهاب وبينها اعتقال 275 شخصا لم توجه اليهم اتهامات في غوانتانامو
كوبا واللجوء الى سجون سرية خارج الاراضي الامريكية وتبرير الحكومة
لاستخدام التعذيب في التحقيق مع المشتبه بهم.
وانتقدت المنظمة اقدام الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الحليف
الاستراتيجي لواشنطن، على تغيير الآلية الديموقراطية عبر اعادة صياغة
الدستور وتدمير النظام القضائي المستقل.
واذا كانت الولايات المتحدة صعدت لهجتها في مواجهة موجة العنف
السياسي في كينيا، فانها وافقت العام الماضي على نتائج الانتخابات في
نيجيريا، الدولة الغنية بالنفط، رغم اتهامات تتسم بالمصداقية تحدثت عن
عمليات غش في الانتخابات.
في روسيا، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، فان نظام
فلاديمير بوتين يقوم بقمع المجتمع المدني وحرية الاجتماع، ويواصل
انتهاك حقوق الانسان في الشيشان (القوقاز الجنوبي).
وتابع التقرير، ان الانتقادات الدولية لموقف موسكو في مجال حقوق
الانسان، تراجعت ولم يتمسك الاتحاد الاوروبي بشكل جدي ومتواصل بمطالبه
في هذا المجال.
دول أخرى
في ما يتعلق ببورما، يندد التقرير بلجوء النظام العسكري الى القوة
لقمع تظاهرات الرهبان البوذيين والناشطين من اجل الديموقراطية،
بالاضافة الى اعتقال مئات الاشخاص اعتباطيا.
واشار التقرير السنوي الى تلاعب في الانتخابات على درجات مختلفة في
تشاد والاردن وكازاخستان واوزبكستان واذربيجان والبحرين وماليزيا
وتايلاند وزيمبابوي وبيلاروسيا وكوبا ومصر وايران واسرائيل وليبيا
وتركمانستان واوغندا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديموقراطية واثيوبيا
ولبنان وروسيا وتونس والصين وباكستان.
وفي امريكا اللاتينية، اشارت المنظمة الى ان العنف والافلات من
العقاب مستمران، وكذلك الخروقات في مجال حقوق الانسان، الا انها تحدثت
عن تقدم في المحاكمات ضد المسؤولين عن جرائم ارتكبتها الانظمة العسكرية
الديكتاتورية السابقة.
العراق
وبخصوص العراق اكدت منظمة هيومن رايتس وتش ان اوضاع حقوق الانسان في
العراق تدهورت خلال العام 2007 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين.
واكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم ان
الهجمات على المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة
والميليشيات مستمرة في العراق.
واضافت ان عمليات التطهير الطائفي التي تقوم بها مجموعات سنية
وشيعية مسلحة مستمر ايضا بالرغم من الخطة الامنية التي بدا تنفيذها
الجيش الامريكي والقوات العراقية في فبراير.
وقال التقرير ان الكثير من الهجمات تعمدت ايقاع اكبر عدد ممكن من
الضحايا المدنيين وبث الرعب في نفوسهم وخصوصا تلك التي استهدفت الاسواق
والمدارس واماكن العبادة.
وذكرت المنظمة خصوصا الاعتداء الاكثر دموية منذ الحرب العام 2003 ضد
الطائفة الايزيدية التي فقدت ما لا يقل عن 500 من اتباعها في شمال
البلاد في اغسطس الماضي.
واكدت ان الجيش الامريكي يواصل عملياته ضد المتمردين السنة والشيعة
في جميع انحاء البلاد ما يؤدي الى سقوط عدد غير محدد من الضحايا
المدنيين.
وقال التقرير ان واحدة من النتائج الاخرى للخطة الامنية الارتفاع
الكبير في عدد المعتقلين، موضحا ان السجون العراقية المكتظة تستقبل
بصعوبة هؤلاء المعتقلين الجدد بينما يغرق النظام القضائي في الملفات ما
يؤدي الى تراجع الاوضاع في السجون حيث باتت تسود الانتهاكات والتعذيب.
ورأت المنظمة الحقوقية ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال
مفككة. واضافت ان مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل مؤشرا على فرص
قيام حكومة وحدة وطنية ما يزال عالقا في البرلمان.
وتابعت ان الانسحابات من الحكومة ادت الى تضييق قاعدتها السياسة
والدينية وابعدت احتمالات مصالحة وطنية سياسية.
وقالت ان طريقة تنفيذ اعدام الدكتاتور السابق صدام حسين اواخر
ديسمبر 2006 ضاعفت قلق الاقلية السنية من حكومة الغالبية الشيعية.
واخيرا، اشارت المنظمة الى ان مقتل 17 مدنيا عراقيا في سبتمبر
الماضي بايدي العالمين في شركة بلاكووتر الامريكية الامنية كشف امكانية
الافلات من العقاب التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الامنية الخاصة
العاملة في العراق.
عقوبة جماعية
من جهة أخرى دانت هيومن رايتس ووتش الحصار المفروض على غزة، معتبرة
انه يشكل عقوبة جماعية تضرب 1.5مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.
وقالت المنظمة ان الحصار الاسرائيلي يحرم سكان القطاع من الغذاء
والمحروقات والادوية التي يحتاجونها ليؤمنوا بقاءهم. انها عقوبة جماعية
تنتهك القانون الدولي.
واشارت المنظمة الى ان المجموعات المسلحة الفلسطينية تواصل هجماتها
العشوائية بالصواريخ على مناطق مأهولة في اسرائيل في انتهاك للقانون
الدولي.
واوضحت المنظمة ان 245 فلسطينيا »نصفهم تقريبا لم يكونوا متورطين في
اعمال العنف« قتلوا في هجمات للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة
الغربية بين يناير اكتوبر 2007.
واتهمت الجيش الاسرائيلي »بتشجيع ثقافة الافلات من العقاب في صفوفه
عبر امتناعه عن التحقيق في مقتل المدنيين.
كما اتهمت المنظمة حركتي فتح وحماس المتنافستين بارتكاب انتهاكات
خطيرة للحق الانساني الدولي خلال المواجهات الداخلية التي دارت بينهما
في 2007 وانتهت بسيطرة حماس على القطاع في يونيو.
وتابعت هيومن رايتس ووتش ان 318 فلسطينيا قتلوا في المواجهات
الداخلية خصوصا في قطاع غزة بين ينايرو اكتوبر 2007.
نزاع دارفور
على صعيد آخر اكدت هيومن رايتس، ان كل الاطراف المتورطة في النزاع
في دارفور ارتكبت »فظائع« ضد المدنيين في الاقليم الواقع غرب السودان.
وكتبت المنظمة، طوال السنة (2007) ارتكبت كل اطراف النزاع فظائع ضد
المدنيين.
والاطراف المتناحرة في دارفور منذ حوالى خمس سنوات هي القوات
السودانية النظامية وحلفاؤها في ميليشيا الجنجويد العربية من جهة
ومختلف فصائل المتمردين الموقعين وغير الموقعين لاتفاق السلام.
وقال التقرير ان انتشار المجموعات المسلحة التي تتواجه بينها ومع
القوات الحكومية وحلفائها لا يشكل تحديا لمبادرات السلام فحسب، بل يخلق
على الارض وضعا لا يمكن التكهن به للمدنيين وقوات حفظ السلام ووكالات
العمل الانساني.
ويتهم التقرير الحكومة السودانية بانها المسؤول الرئيسي عن الفوضى
في دارفور بشنها هجمات على المدنيين ورفضها معاقبة الذين يرتكبون
انتهاكات.
واشار التقرير الى رفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
في تسليم احد اعضاء الحكومة السودانية وقائد للجنجويد متهمين بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. |
