|
يعيش العراق والعراقييون وضعا شاذا خلافا لدول الجوار بدون استثناء،
العراق الغني بمياهه وارضه وكوادره يمكن تحقيق وضع للزراعة ومردود مواز
للنفط واكثر ؛ ولم يكن حظ الصناعة بافضل حال، ولاحتى معادنه غير
النفطية وجدت وضعا يتحقق منه شيئ للاقتصاد الوطني وخدمة البلد ؛ تقدمت
دول الجوار بالتجارة وتأخرنا
والاستيراد من دول الجوار وهم الوسطاء بيننا وبين العالم ؛ وتقدموا
زراعيا وصناعيا والعراق بلد التصريف.
** يقدر عدد العاطلين عن العمل بعشرة ملايين ونحن نؤيد هذا وقد يزيد
عند النظر لسكان الارياف والقصبات في كل جهات العراق اضافة لجيش
الخريجين، طاقات معطلة يمكن ان ترفع الانتاج وتحقق الكثير للاقتصاد.
لم نجد على مدى السنوات الاربعة سوى الندوات والورش والدراسات على
وسائل الاعلام ؛ لم تعرها السلطة اذنا صاغية سوى التصريحات والامال،
العاطلون عن العمل لايتحقق لهم الرغيف من ذلك ؛ فافترشوا الطرقات بوضع
غريب لاحاجة لوصفه وهم محقون مجبرون على ذلك، فالمهندس حمالا في
الشورجة او عاملا لدى التجار ؛ فلا تخصيص بالميزانية لمعالجة البطالة ؛
الفساد الاداري والمالي يشغل الجميع ويهدر اموالا لو وظفت وخصصت
للعاطلين عن العمل والسكن وتنمية الريف ؛ بهذا الجيش من العاطلين سواء
الكادر من الخريجين وابناء الريف ؛ لاصبح لدينا وضعا يحقق الامن
الغذائي ويحقق وضعا للصناعات الغذائية والتصدير والنمو.
** ليس حال السكن بافضل حال من البطالة يعاني منه المواطن ويدفع ضعف
راتب الوظيفة والتقاعد الهزيل والذي تسعى الدولة بتشريعات ووجهات نظر
فيها تمييز وغبن لاصحاب الحقوق ولا يتوصلوا لحل بطريقتهم.
تقدرالحاجة لوحدات السكنية باكثر من ثلاث ملايين وحدة، لم يخصص
لصندوق الاسكان بدايته غير 300 مليون دولار وباحسن حال لايتلبي سوى اقل
من 25 الف مستفيد ؛ هل يعالج الامر هكذا، اين المؤتمرات التي كان
يحضرها المسؤولين في القاهرة وغيرها بداية السنة الاولى وغيرها ؛ مالم
يتحقق وضع جيد تساهم فيه منظمات المجتمع المدني والكوادر الجامعية
وغيرها، في ورش ويتحقق من دراساتها استراتيجية واضحة وتحقق كوادر وسطية
مسبقا نستعين بها عن العمالة الاجنبية، وتشجيع العمل بتأسيس شركات
مساهمة أو تعاونية للاستفادة من الاموال الشخصية للمواطنين مساهمة منهم
برفد الاموال اللازمة للبناء والاستعانة بالقروض الخارجية وتحقيق تشريع
لذلك وبوضوح ليتمكن المستثمر الخارجي والداخلي العمل، وتخصيص ما يناسب
من الميزانية.
** وحتى الزراعة لم تلقى حظا ووضعا يذكر، وحتى المنح لانشاء2600
وحدة زراعية للمهندسين عام 2004 وقد ملأت الصحف ضجيجا لذلك الخبر بواقع
200 وحدة لثلاثة عشر محافظة والاعوام التالية لم نجد لها اثرا.
صحراء الكويت تزودنا بالطماطة والخيار والخضر، والحمد لله الانفتاح
التجاري والعولمة ليس لنا حاجة بذلك الانفتاح التجاري الذي جعل الابواب
مشرعة للبضائع والتي لايمكن للانتاج الزراعي او الصناعي منافسة اسعارها
؛ وجميع ستوكات العالم وبلدان الجوار تصرف في العراق ومن ملابس البالات
ترتب العائلة وضعها.
لابد لنا من وضع استراتيجية والاستعانة بهيئات الامم المتحدة وتجارب
الاخرين ؛ ولايمكن الابتخصيص ما يناسب بالميزانية ؛ والنظر لالغاء
تخصيصات غير ضرورية مثل رقمنة الوزارات والعمل بالحكومة الالكترونية او
مترو بغداد وما يشابه ذلك فالاولوية يجب ان تكون للبطالة والسكن
والتنمية المستدامة بالريف وصناعاتها الغذائية وما يترتب لايجاد اعمال
للعاطلين عن العمل تمتص الجيش الكبير من كوادر الخريجين وغيرهم فيها.
** نعتقد ان الحلقة الكبيرة ومركز دائرتها تنطلق من التزامن الثلاثي
والنظر لحلها ضمن اطار واحد متماسك لمشروع السكن الاقتصادي بالريف، لحل
المجموعة المتلازمة [البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف].
لدينا من الكوادر العلمية الزراعية وغيرها ولنا من الاراضي
الصحراوية والمياه الجوفية غير الاراضي التي يراد لها الاستصلاح والامر
ليس هينا وبالسهولة ولكن علينا بالبداية، الكل يعرف الاهمال بالجانب
الزراعي.
ولكن ليس من المستحيل ان يكون العراق كغيره منتجا زراعيا وحيوانيا
وتحقيق صناعات غذائية والتقدم نحو غيرها وان نكون كباقي الدول ونأخذ
بتجاربها والحمد لله العراق يمتلك من العقول والكوادر تغطي العالم
جميعه هربا من جحيم العراق سابقا ولاحقا نتيجة رؤى السياسيين وتصارعهم
والتي لاتؤدي الى نتيجة الا العمل للوطن وتغيير الصورة الحالية والتي
ينظر لها المواطن بألم وحسرة للحصول على عمل او سكن ؛ او ترتيب معيشته.
** مالم يتم أدخار للجيل الحاضر والمستقبل من الثروة التي اشير بان
مالكها الشعب فلا نريد منة اجتماعية تتصدق بها علينا الدولة سواء
لابناء الشهداء وغيرهم ؛ ان اوجدت السلطة تشريعا لمجموع المجتمع تحقق
الضمان الاجتماعي كما جاء بالمادة 30 من الدستور تؤمن للمجتمع العمل
والسكن وتحقيق وضعا للعجز والشيخوخة وما جاء بالمادة المذكورة ؛ هي
افضل من تخصيصات لاتسمن وتغني من جوع وفيها الهدر والفساد.
ان تخصيص نسبة 10% من واردات النفط لبنك تنمية وتمويل للمجتمع سهما
لكل فرد غير قابلة للتداول فقط من اجل التمويل تتحقق بالدستور وقانون
النفط ؛ لتحقيق العمل للعاطلين والسكن والتنمية المستدامة بالريف ؛
يمكن ان تحقق وضعا للاقتصاد الوطني والتنمية ويتحقق منه تراكم ونمو
لعشرات السنين ويحقق بديلا عن النفط للاجيال وعنصر قوة وتراكم خزين
للثروة بهذا البنك لتحقيق ضمان المجتمع وامنه المستقبلي ؛ وسنأتي
بتوضيحها في آخر حلقة.
* ناشط بحقوق الانسان والمجتمع المدني |
