|
شبكة النبأ: الثراء الخليجي له ما
يفرزه حيث يشترك الكسل مع العسل فيكون الطعم الخاص للحياة الباذخة، وان
التراب الذي تثيره العواصف له دائما ملاذات مأجورة وهذه الملاذات يمكن
اجبارها ضمن شروط الحاجة ، فالعمال الآتون من وراء البحار تدفعهم سياط
الفقر يكونون عرضة لاستغلال المترفين ممن يملكون المال وعلى هذا انبثقت
كثير من المنظمات الانسانية لترعى حقوق العمالة في العالم، ومنها فقد
خشي المترف الخليجي على سمعة نومه الناعم وحضر المؤتمر متثائبا.
فقد ندد الوزير البحريني بشدة بأسلوب الحياة لدى مواطني الخليج
المترفين، وقال: إنهم باتوا كسالى.. العمالة المنزلية تشكل ربع عدد
العمال الإجمالي، يعملون ويأكلون ويشربون بدلاً منا، حتى أنهم باتوا
يصلّون بدلا منا، بينما يغسل اللورد الذي يمتلك المليارات في الغرب
سيارته بنفسه أيام الأحد.
وأضاف: لقد فقدنا بسبب ذلك علاقتنا بما يحيط بنا وبالحياة، وهذا
يشكل خطراً كبيراً، والمنطقة مقبلة على مصير خطير قد يكون أخطر عليها
من القنبلة النووية وإسرائيل ولا بد من وجود عقلاء في المنطقة يتصدون
لما يحصل.
واعتبر وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، أن مشكلة العمالة
الأجنبية في الخليج قد تغيير وجه المنطقة بكاملها خلال العقد المقبل،
واصفاً إياها بأنها أشد خطراً على الخليج من القنبلة النووية وإسرائيل
معاً.
وندد العلوي بنظام الكفيل المطبق في الخليج، واعتبره غير قانوني ولا
إنساني واتهم المواطنين الخليجيين بـالكسل الذي يزيد من نسبة البطالة
بينهم، وندد برجال الأعمال في المنطقة، بحجة جشعهم وتشكيلهم لوبيات
للضغط من أجل الحفاظ على المصالح.
تحذيرات الوزير البحريني، جاءت ضمن مداخلته على هامش المنتدى
الخليجي حول العمالة التعاقدية الذي عقد في أبوظبي، والذي خرج بمجموعات
توصيات، وصفتها ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها خطوة غير كافية
لكنها في الطريق الصحيح. وفقا لـ CNN.
وقال الوزير البحريني، الذي خطف بمداخلته الأضواء إن ملف العمالة
الأجنبية يحمل هموماً متنوعة في مقدمتها نظام الكفالة المطبق، والذي
يلزم العامل بالحصول على كفالة من رب عمل ليتاح له شغل وظيفة، ووصف هذا
النظام بأنه غير قانوني ولا إنساني، داعياً إلى إلغائه.
وحدد العلوي المشكلة الثانية التي تعترض العمالة الأجنبية بأنها ما
اسماه بـ مافيات التوظيف في الدول المرسلة للعمال، وطالب حكومات تلك
الدول بالعمل على التصدي لها، وأضاف أن إيداع رواتب العمال في المصارف
وحظر العمل خلال ساعات الظهيرة صيفاً واجب ولا يجب أن يقدم كمثال على
حسن التصرف مع العمال.
ووجه الوزير البحريني انتقاداً فريداً من نوعه على مستوى المسؤولين
الخليجيين إلى رجال الأعمال في المنطقة، واتهمهم بالجشع وجذب العمال
الأجانب بأعداد كبيرة إلى المنطقة.
من جهته، طالب عبدالله حسين، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، مساواة العامل الأجنبي بنظيره المواطن في الدول الخليجية ومنع
ما وصفه بـ السخرة والعبودية الممارسة على نطاق واسع في الخليج.
ورأى حسين، خلال مداخلة قدمها على هامش الجلسة الأخيرة من المنتدى
أن مطالب تحسين ظروف العمل دونها مصاعب، حيث تحرم دول الخليج مواطنيها
أنفسهم من الحقوق السياسية بصورة كاملة أو تقدمها لهم بشكل مشوّه.
نحو إلغاء نظام الكفيل وتحرير سوق
العمل
وعاد العلوي ليلفت النظر إلى أن وجهة نظره حول العمالة الأجنبية في
دول الخليج تتمثل في اعتبار 80 في المائة منها غير ماهرة أو شبه ماهرة،
وأن هذه الفئة يجب ألا يسمح لها بالبقاء لفترة طويلة في الدول
المستقبلة للعمال، بل يتوجب حصر هذه المهلة بست سنوات.
واعتبر أن البحرين أقل الدول الخليجية معاناة حيال ملف العمالة
الأجنبية، وذلك بفعل نظامها التأميني ضد البطالة ونجاحها في خلق فرص
العمل للمواطنين، مما قلص حجم العمالة الأجنبية نسبة إلى عدد السكان،
غير أنها مهتمة جداً بقضايا السيادة والثقافة الوطنية.
وقال الوزير البحريني، الذي تحدث على هامش المنتدى الخليجي حول
العلاقة التعاقدية إن بلاده: أقل دولة تعاني من مشاكل العمالة نسبة إلى
عدد سكانها وقال إن ذلك يعود إلى نجاحها في خفض معدل البطالة خلال
العامين الماضيين من 16 في المائة إلى 3.6 في المائة.
وتابع قائلاً: نحن البلد العربي الوحيد الذي يمتلك نظاماً للتأمين
ضد التعطل الذي يسمح بحصول العاطل من العمل على أموال ريثما يجد عملاً،
إلى جانب أن البحرين فيها نقابات عمالية نشطة جداً، محدداً الحفاظ على
الثقافة والسيادة على أنها أبرز العوامل التي تثير اهتمامها بما يتعلق
بهذه العمالة.
الأجانب 37% من عمال السعودية
وقال عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل السعودي إن بلاده، ورغم
التشدد في استقبال العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية، منحت عام
2007 رخصاً لأكثر من 1.7 مليون عامل، مما رفع عدد العمالة الأجنبية في
البلاد إلى ستة ملايين، يشكلون 33 في المائة من السكان.
من جهتها، كشفت نيشا فاريا، كبيرة الباحثين بقسم شؤون المرأة في
هيومان رايتس ووتش، في حديث لموقع CNN بالعربية إن منظمتها تعد أربعة
تقارير ستصدر خلال الفترة المقبلة عن الأوضاع الإنسانية بالسعودية،
ورأت أن إعلان أبوظبي خطوة جيدة لكن غير كافية، ونددت بالانتقادات التي
وجهت إلى منظمتها بسبب تقاريرها عن الخليج.
وبالعودة إلى وضع العمال الأجانب في السعودية، قال حماد، إن وزارة
العمل السعودية، حاولت خلال الفترة الماضية التشدد في قبول العمالة
الأجنبية، لكن الأرقام أظهرت أن العام 2007، شهد دخول 1.7 مليون عامل
أجنبي إلى المملكة.
وصف حماد هذا الرقم بأنه ضخم بكل المقاييس، خاصة وأن إجمالي العمالة
الأجنبية قد ارتفعت في البلاد إلى قرابة ستة ملايين عامل أجنبي في أكبر
اقتصاد عربي.
وتابع المسؤول السعودي، أظهرت بياناتنا الحديثة إلى أن نسبة العمالة
الأجنبية في القطاع الخاص والمنشآت الكبرى تعادل 87 في المائة، فيما لا
تتجاوز نسبة السعوديين 13 في المائة.
وعن موقع هذه العمالة في التركيبة السكانية، قال حماد: يعادل العمال
الأجانب، مع أسرهم، قرابة 33 في المائة من التركيبة السكانية، أما
بالنسبة لسوق العمل الكلي، فتتراوح نسبتهم ما بين 36 و37 في المائة.
وأضاف حماد: مسألة بقاء العمال الأجانب لفترة محدودة أمر مطروح،
ويتم التداول عن فترة ست سنوات، والهدف يتمثل في مكافحة الاعتمادية أي
بقاء العامل الأجنبي لفترة طويلة في مكان محدد بحيث يصعب استبداله
نظراً لما كونه من خبرات.
وقالت فاريا خلال مشاركتها بصفة مراقبة في المنتدى الخليجي، إنها
ستعد بشكل شخصي تقريراً أحد تلك التقارير، وتتعلق بأوضاع العمالة
المنزلية في المملكة.
ولدى سؤالها عن تركيز تقارير المنظمة على بعض الدول الخليجية وتجاهل
دول أخرى قالت فاريا: تعمل منظمتنا في 70 بلداً حول العالم، وننتقد
الولايات المتحدة وأوروبا كما ننتقد سريلانكا واندونيسيا، ونحرص أن
تكون تقاريرنا قائمة على معلومات حسية وتتضمن وجهات نظر الحكومات.
وقرنت فاريا تبديل موقف منظمتها برؤية خطوات تنفيذية على الأرض
قائلة: عندما نرى أن العمال نجحوا بتحصيل حقوقهم ورواتبهم المتأخرة،
وأن العمالة المنزلية أدرجت ضمن قانون العمل، عندها يمكننا أن نقول أن
هناك تقدماً في هذا الإطار.
واتهمت فاريا ماكنلي بـترداد الشائعات وما تقوله حكومات المنطقة
نافية أن تكون هيومان رايتس ووتش قد طلبت منح الهنود في الخليج حق
التصويت.
ورجحت أن تكون دول الخليج قد لجأت إلى تعبير، عمالة متعاقدة مؤقتة،
لتجنب مشكلة لغوية يسببها تعبير العمالة المهاجرة التي قد توحي باللغة
العربية بأن تلك الهجرة دائمة، وأبدت تفهمها لهذا الموقف على الصعيد
القانوني إلا أنها رفضت اعتبار ذلك سبباً للالتفاف على حقوق العمال
الأجانب في القوانين الدولية. |
