|
شبكة النبأ: التراجع في مستوى الحريات
في الدول الآن يكاد ان يكون الصفة الغالبة للزمن الراهن حيث هناك
تراجعا كبيرا حتى بالنسبة للدول التي اتخذت خطوات جيدة ومشجعة باتجاه
ان تنمو لاحقا بشكل تصاعدي، الا انها شهدت هذا العام تراجعا كبيرا يدعو
للقلق.
وقال بيت الحرية وهو منظمة امريكية مستقلة مدافعة عن حقوق الانسان،
إن الحريات السياسية اخذة في التراجع في مناطق كثيرة من العالم منها
روسيا وايران وباكستان وفنزويلا والصين وأيضا في مصر ولبنان وسوريا
والاراضي الفلسطينية بمنطقة الشرق الاوسط.
وذكر بيت الحرية في تقريره السنوي لعام 2007 انه حدثت انتكاسة في
الحريات السياسية والحقوق المدنية في خمس دول العالم ومن بينها دول
هامة مثل روسيا وباكستان. بحسب رويترز.
وقال ارك بادينجتون مدير الابحاث في بيت الحرية الذي يتخذ من
الولايات المتحدة مقرا له وهو منظمة غير حكومية تأسست قبل 30 عاما:
نتائج هذا العام تظهر تدهورا مثيرا للقلق في الحريات على مستوى العالم.
وجاء في التقرير السنوي لبيت الحرية أن الدول التي يمكن ان توصف
بأنها حرة عددها 90 دولة وتمثل 46 في المئة فقط من سكان العالم.
وأظهر التقرير انه على الرغم من ان هذا الرقم لم يتغير عن عام 2006
الا ان عددا كبيرا من الدول التي صنفت من قبل على انها حرة نسبيا أو
غير حرة شهد تراجعا كبيرا عن الديمقراطية عام 2007.
وقال التقرير ان 38 دولة شهدت تراجعا في الحريات وكان عدد كبير منها
في الشرق الاوسط وجنوب اسيا ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق وان عشر
دول فقط من بينها تايلاند وتوجو شهدت تحولا ايجابيا.
وأبدى بيت الحرية قلقه من تراجع الحريات في ثلاث دول رئيسية في
الشرق الاوسط هي مصر ولبنان وسوريا بالاضافة الى الاراضي الفلسطينية.
كما اشار التقرير الى ان التوترات العرقية وتشدد الزعماء تسببا في
تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد من الدول الافريقية
منها كينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.
أما باكستان التي كانت مصنفة أصلا بأنها غير حرة فقد تافقم الموقف
فيها حين حاول الرئيس برويز مشرف تعزيز سلطاته من خلال قمع المعارضة
الديمقراطية، وتصاعد العنف السياسي بدرجة ملحوظة بعد اغتيال زعيمة
المعارضة بينظير بوتو.
فريدوم هاوس تلوم النظم الدكتاتورية
وفي تقريره ذكر موقع يو إس إنفو ان التقرير السنوي للحريات في
العالم شهد قمعا قاسيا من قبل المجلس العسكري الحاكم في بورما للحركة
المؤيدة للديمقراطية السلمية التي يقودها رهبان بوذيون.
وقال محلل شؤون جنوب شرق آسيا ، كاميل آيس، انه نتيجة لإجراءات
الحكومة البورمية قُتل عدة مئات من المواطنين وجرى اعتقال ما بين 3000
و6000 شخص.
واشار الى ان البطش أظهر أن بورما التي كانت في الأصل "واحدة من
أسوأ (المنكّلين) في العالم أجمع" عادت الى الوراء حتى الى حد أبعد.
واضاف: مع توجيه الانظار الى بورما تحوّل العالم كذلك الى الصين لما
تمارسه من نفوذ هائل على المجلس العسكري (في بورما) التي تعد أكبر شريك
تجاري لها، وكذلك في المنطقة على نحو أعمّ كونها نموذجا للقمع السياسي
المتواتر.
وقال التقرير السنوي لفريدوم هاوس ان دور الصين في بورما، لكونها
أكبر داعم لبورما في المجالين الدبلوماسي والإقتصادي، يعتبر سلبيا بوجه
خاص، كما أن الصين تلعب دورا سلبيا في كوريا الشمالية من خلال إعادتها
القسرية للمواطنين الذين فروا من وجه نظام حكم بيونغ يانغ، وفي افريقيا
حيث تقدم الصين مختلف أنواع المعونات، بما فيها مساعدات أمنية، الى
بلدان ذات أنظمة حكم متسلطّة وتقوّض جهود الولايات المتحدة والإتحاد
الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف للترويج للحكم الشفّاف والنزيه.
إضافة الى وصف الصين بـ"العائق" امام انتشار الديمقراطية في جنوب
شرق آسيا وافريقيا أتى التقرير على ذكر روسيا وإيران وفنزويلا كدول ذات
أنظمة حكم دكتاتورية ولديها أثر سلبي..على بلدان جوار أصغر وأضعف. ووصف
التقرير هذا التطور بأنه ظاهرة مدعاة للقلق بشكل خاص.
وجاء في التقرير، ان أنظمة دكتاتورية براغماتية او غنيّة بالطاقة
وذات توجّه نحو السوق... تحاول ان توظّف قوى السوق وفي نفس الوقت تحتفظ
بنظام سياسي منغلق، فتستمّد سطوتها الإقتصادية القوية من خلال النفط او
الرساميل او الفوائض التجارية الطويلة الأجل.
وقال التقرير أيضا، هذه النظم الدكتاتورية ليست نادمة وهي ميالة الى
توكيد نفسها داخل الوطن وفي الخارج وذلك في إعلانها ان نموذج الحكم
القائم على احترام الحقوق، كما تفهمه الاسرة الدولية منذ أمد بعيد، لم
يعد ذا علاقة في القرن الحادي والعشرين."
وابلغ آرش بادينغتون، مدير الأبحاث في فريدوم هاوس الصحفيين ان
استنتاجات فريدوم هاوس تندرج في إطار عام اتسم بنكسة ملحوظة للحرية
العالمية. مشيرا الى أنه لأول مرة خلال 15 عاما أشار المسح الذي قامت
به المؤسسة الى عامين متتاليين من تراجع الحرية العالمية وأظهرت 10
دول فقط تحسنا في وضع الحرية مقابل 38، اي خمس مجموع بلدان العالم، حيث
شهدت الحرية فيها تراجعا.
والى جانب الدور السلبي الذي تلعبه النظم الدكتاتورية عزا بادينغتون
التراجع في الحريات الى قضايا مثل الفساد ودوره المخرب في تآكل الإيمان
بالحرية وكذلك مشاكل تتعلق بإرساء سيادة القانون.
بيد أن بادينغتون لفت الى انه على مدى زمن طويل جدا شهد العالم
تقدما مطردا في الحرية وذلك استنادا الى معطيات متراكمة عن السنوات
الثلاثين الماضية. وفي 1977 صنفت فريدوم هاوس فقط نسبة 28 في المئة من
بلدان العالم على انها بلدان فيها حرية. وارتفعت هذه النسبة الى 35 في
المئة في 1987 فـ42 في المئة في 1997 ووصلت الى 47 في المئة في نهاية
2007.
الأردن: تراجع الثقة بالديمقراطية
وفي الأردن اظهر استطلاع للرأي اجراه مركز أبحاث اردني بارز تراجع
ثقة الاردنيين بمستوى الديمقراطية في بلدهم بسبب اعتقادهم بتراجع حرية
الرأي والصحافة وغيرها.
واظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية تراجع مستوى
الديمقراطية برأي المواطنين الى 7 .5 من عشر نقاط من 6.3 عام 2006.
وقال فارس بريزات نائب مدير المركز ان الدراسة بينت: ان هناك تراجعا
في مستوى الديمقراطية مقارنة مع عام 2006 على الرغم من اجراء انتخابات
بلدية ونيابية في 2007. بحسب رويترز.
واضاف ان الاسباب وراء هذا التراجع برأي المواطنين عديدة منها تراجع
في حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والاعتصام والتظاهر.
وكانت نسبة من يعتقدون بنزاهة الانتخابات 66 بالمئة بينما اعتقد 22
بالمئة انها لم تكن نزيهة بشكل رئيسي بسبب ظاهرة بيع وشراء الاصوات.
وقال بريزات ان هذه نسبة قليلة مقارنة بالمعايير العالمية. وذكر 16
بالمئة من المشاركين انه عرض عليهم او على احد اقاربهم او اصدقائهم
شراء اصواتهم الانتخابية.
وشككت الحركة الاسلامية بنزاهة الانتخابات بسبب ما وصفته بحدوث
تجاوزات واسعة. ونفت الحكومة بشدة مزاعم حدوث تلاعب.
واظهر الاستطلاع ان معظم الاردنيين مازالوا يعتقدون ان الولايات
المتحدة واسرائيل تتمتعان بالديمقراطية على الرغم من التراجع الطفيف في
هذا الرأي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
واشار الاستطلاع الذي اجري بين 29 نوفمبر تشرين الثاني والثاني من
ديسمبر كانون الاول ان الرأي العام الاردني يعطي اقل تقييم للعراق الذي
لم ير فيه تحولا سياسيا للديمقراطية بعد الغزو.
وارتفعت نسبة من يعتقدون ان قناة الجزيرة الفضائية هي الاكثر وثوقا
للحصول على خبر سياسي عربي ودولي الى 57 بالمئة من 45 بالمئة تقريبا في
عام 2006.
وشمل الاستطلاع 1133 مشاركا وهو الرابع عشر الذي يجريه المركز ضمن
دراسة التحول الديمقراطي في المملكة، وكان هامش الخطأ فيه اثنين
بالمئة. |
