البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف  (1-3 )

وجهة نظر تطرح للدراسة والمناقشة

هاشم يوسف الهاشمي

 لايمكن حل ازمتي البطالة والسكن بالتصريحات والاماني، ما لم يخصص لهما مايتناسب بالميزانية وهما امران اوجب الدستور تحقيقهما للمجتمع ومن اهم ما اشير اليه الدستور واجب تحقيق العيش الكريم للمواطن وتحقيق العمل للعاطلين والسكن الملائم لهم، والاهتمام بالمرأة والطفل وفي حالة العجز والشيخوخة بالمادة 30 دستورية

مايخصص بالميزانية السنوية الانفجارية تصريحات لاترقى الى المسؤولية، وما يصرح به للعاطلين نرى له دويا اعلاميا بتخصيص 10 $ مليارات دولار لتمويل العاطلين وتسليف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم فتح ذلك بالمحافظات بعد ان تمت التجربة في العاصمة، وقد اشير بالاعلام ان الدول المانحة خصصت 5$ مليار دولار لتمويل المشاريع الصغيرة، وان مجلس الوزراء قد قرر ان تمول المصارف هذه المشاريع وتتحمل الدولة نسبة 4% والمستفيد 2% سنويا، منح الدول المانحة لاتزيد نسبتها الرمزية عن 0,75 % ؛ ويفضل ان تكون النسبة رمزية لاتتعدى 1% ؛ لانها موجهة من اجل البناء والتنمية ؛ وهناك منح زراعية لم نرى لها اثرا.

مشاريع التنمية وتمويل مشاريع الشباب جاءت نتيجة جهود مشتركة بين هيئات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ؛ وخاصة الاسكوا المتمثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة ؛ ومؤتمراتها السنوية التي تحضرها منظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص ويحضران الاجتماعات السنوية في كل من سويسرا ونيويورك سنويا ؛ تعقد الهيئات غير الحكومية جلسات متزامنة مع الاعضاء في المجلس وتحضرها مؤسسات مالية عالمية والدول الثمان ؛وتقدم منظمات المجتمع المدني فيها تجارب بلدانها كما تقدم وجهات نظر ودراسات يؤخذ البعض منها، او يتداول الحاضرون وجهات النظر ويخرجوا بنتائج قد تطبق لاحقا.

هيئات الامم المتحدة كالبنك الدولي جنبا الى جنب ومنظمة الفاو وايفاد المهتمتين بالزارعة وتنمية الريف وغيرها من المنظمات الشبابية والنسوية والبيئة جميع هذه الهيئات التابعة للامم المتحدة تشجع انضمام منظمات المجتمع المدني وتتواصل عبرالانترنيت معها والبريد ومن خلال المؤتمرات الدولية مثل مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وغيرها نتائج هذه المؤتمرات وقبل خمسة عشرعاما انتجت تمويل مشاريع الشباب الصغيرة ساهمت في عملية التنمية والبناء الاقتصادي، وحققت وضعا جيدا للعاطلين عن العمل ومجتمع الريف مشاريع عديدة.

تساهم الدولة بتنظيم وتشجيع هذه الروئ بالمشاركة مع المنظمات وهيئات الامم المتحدة الفاو وايفاد في التنمية الزراعية والاهتمام بفقراء الريف ماديا ومعنويا ؛ كما يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي مع تلك الدول وترسم خطط وبرامج بالاشتراك مع هيئات الامم المتحدة بالتخطيط والبرمجة والمساعدة المالية.

التجربة المصرية ومساندة كل من الهيئة الاوربية وUndp ؛هيئة UNAMIللعراق بالاردن لم تحقق شيئا.

ساهمت مصربتشريع قانون تمويل مشاريع الشباب،وموقع على الانترنيت ترشد كيفية الانتماء والاستفادة من مشاريع التمويل الصغيرة والمتوسطة ؛ ووضعت المئات من المشاريع وجدواها لمراجعتها والاستفادة منها.

لاتزال منظمات المجتمع المدني لم يفعل قانونها ويشرع من قبل المجلس النيابي ؛ ولابد ان يفعل القانون، وتتحقق حرية التكوين والتعبير والمشاركة مع سلطات الدولة بالرؤيا وصياغة قوانين المجتمع ؛ بدون مشاركة كوادر المجتمع داخل وخارج الجامعة في صياغة قوانين المجتمع، الا قتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، سيبقي الامر جامدا من خلال الجانب الحكومي البيروقراطي وفساده الاداري والمالي العقبة الكأداء في ظهور منظمات المجتمع المدني وسن قانونها وتلقي ضلال الشك عليها، من أجل ان لاتكون رقيبا وحسيبا لها ولفسادها الاداري والمالي؛ رغم تزامن بعض السلبيات مع ظهور تلك المنظمات ؛ برزت منظمات وساهمت بكافة فعاليات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكانت تدعى اسميا فقط وقت الحاجة والضرورة لها.

لم تساهم الدولة في توطيدها ودعمها او تحقيق قانونها ؛ ويجب وضع ميزانية لمنظمات المجتمع المدني ضمن ميزانية الدولة لتأخذ وضعها الطبيعي ؛ ويجب ان لاتكون تحت جناح الاحزاب او تابعة للدولة ؛ يجب ان يحقق لها البرلمان امكانات وجودها ودعمها وتنظم اوضاعها لتساهم مع هيئات الامم المتحدة ؛ وتأخذ من تجارب الشعوب لتساهم مع الدولة من اجل التنمية الشاملة بفكرها وعلمها من اجل التنمية ؛ وسنأتي على ذلك لاحقا.

هناك تجارب عظيمة لبلدان اخذت من الامم المتحدة تجاربها وحققت وضعا يشار له في بناء اقتصادها الوطني وتحقيق نمو وانتقالة نوعية باقتصاد بلدانهم ؛ بانتهاج التنمية المستدامة بالريف وحققت الامن الغذائي وصناعات غذائية وانتاج صناعي متنوع واصبحت من البلدان التي تساهم في رفد التجارة العالمية في بضائعها، وتواكب التقدم العلمي والصناعي ؛ وتدخل في الميادين جميعها بما فيها السياحة والتجارة لتحقيق مدخولات اضافية لها.

على سبيل ذلك ماليزيا والعديد من بلدان شرق اسيا وغيرها من بلدان القارات ؛ التي بدأت في ميدان الزراعة.

مسألة مهمة لابد ان نشير اليها ؛ مالم يتحقق ادخار من اجل التمويل لمثل هذه المشاريع لايمكن ان تكون تنمية او تحقيق تمويل المشاريع الصغيرة وبناء الاقتصاد الوطني ؛ ونحن نشاهد المليارات التي تزيدعلى المئة مليار خلال السنوات الاربعة من واردات النفط تبخرت ولم نستفيد منها للسكن والعاطلين عن العمل والتنمية ؛ وبدون ادخارمن ثروات الشعب من اجل تحقيق ضمان عيشه بكرامة كما ثبتها الدستور بالمادة 30 نطالب تفعيلها.

وضرورة ادخار نسبة من الواردات سهم لكل فرد غير قابل للتداول في بنك تنمية وتمويل لهذه المشاريع.

يتبع....

* ناشط في حقوق الانسان والمجتمع المدني

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 30 كانون الثاني/2008 - 21/محرم/1429