|
شبكة النبأ: المعروف ان القذافي دأب
على طرد اللاجئين واللاجئين السياسيين وطرد المهاجرين بصورة روتينية
خلال السنوات الماضية بالاضافة الى تقييد الحريات المدنية للمواطنين
لأقصى الحدود، ولكن في تحول مفاجئ اصبح هذا الحاكم العسكري مستثمرا
عالميا مع الغرب، وساعيا الى جهود توحيد القارة الافريقية التي لم يقدم
لها خلال اربعين سنة، هي فترة حكمه، اي انجاز يذكر.
وقال القذافي بعد ايام من بدء ليبيا ترحيل آلاف من المهاجرين
الأفارقة، ان افريقيا تخاطر بالانحدار الى نظام القبلية اذا لم تنشىء
حكومة للقارة الافريقية. في اشارة للحاجة الى جهود توحيد.
وعلى خلفية اعمال العنف السياسية التي تشهدها كينيا أبلغ القذافي
زعماء غرب افريقيا خلال اجتماع قمة عقد في بوركينا فاسو ان النظرة
الوطنية الضيقة لن تؤدي الا الى مزيد من الصراع في اقدم قارات العالم.
وجدد القذافي في كلمة امام المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
التي تضم 15 دولة في مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، حتمية انتهاء
الدولة الوطنية نتيجة تشكل العالم في فضاءات وتكتلات كبرى.
وشدد على أن ذلك لم يعد يسمح لافريقيا بالتراخي أو بتضييع الوقت في
اقامة الحكومة الاتحادية الافريقية .. لان اذا استمرت الحالة التي
عليها الان فان الدولة الوطنية الافريقية ستنتهي وتتحول الى شكل اخر هو
الشكل القبلي المتصارع الذي سيؤدي الى تدخل القوى العالمية الاخرى.
بحسب رويترز.
وقال ان افريقيا تسير على الطريق نحو الهلاك وتخاطر بالعودة الى عصر
القبلية اذا استمرت على نظام الدولة الواحدة. وحضر القذافي هذا
الاجتماع كضيف شرف على رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
واضاف القذافي الذي يحكم ليبيا منذ عام 1969، ان العنف في اقليم
دارفور السوداني مثال لعجز الدولة الوطنية عن مواجهة مثل هذا العنف
مثلما عجزت السودان الان عن تأمين جزء من ترابها ومواجهة مشكلة دارفور.
وقال، نموذج دارفور سيكون عدوى في افريقيا حيث سيتحول الصراع في
النهاية الى صراع قبلي ونسمع عن دارفور أخرى، وذلك اذا بقيت افريقيا في
مرحلة الدولة الوطنية.
والقذافي احد المؤيدين بقوة لانشاء حكومة لكل افريقيا سائرا على خطى
ابطال الاستقلال مثل الزعيم الغاني كوامي نكروما برفض الحدود الوطنية
التي فرضتها القوى الاستعمارية في افريقيا.
وقال القذافي ان افريقيا لو أخذت بأفكار كوامي نكروما لكانت في مصاف
الولايات المتحدة الامريكية أو أوروبا.
ولكنه لم يشر الى القرار الذي اتخذته حكومته ببدء ترحيل المهاجرين
غير القانونيين ومعظمهم من الدول الافريقية الفقيرة الواقعة جنوب
الصحراء والذين يحاولون الوصول الى اوروبا.
ليبيا: قرار ترحيل "الوافدين" غير
الشرعيين لا رجعة عنه
ورفضت الحكومة الليبية انتقادات المنظمات الحقوقية لقرارها بترحيل
أعداد هائلة من المقيمين في أراضيها بطرق غير قانونية الذي وصفته بأنه
تجاوز للقوانين الدولية.
وتقدر الجهات المختصة في ليبيا وجود مليوني أجنبي في البلاد، معظمهم
من مصر والسودان والنيجر وتشاد، يقيم 60 ألف منهم فقط بصورة قانونية
هناك، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وقال الناطق باسم الحكومة الليبية، عبد المنعم العموشي، للأسوشيتد
برس أن قرار الترحيل قانوني ويتوافق والقانون المحلي، الذي ينص على
امتلاك الأجانب تأشيرات دخول وخروج من البلاد.
وشدد العموشي أن قرار الترحيل "نهائي ولا مجال لإعادة النظر فيه.
وأردف قائلاً: استغل أولئك المهاجرون التسامح الليبي لاستغلالها كممر
إلى أوروبا، مما وضعنا في موقف محرج مع الأسرة الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "جانا" عن مسؤول، لم تسمه، أن السلطات
المختصة تعمل على ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية فوراً من
البلاد.
وجاء في الموقع الإلكتروني لـ"جاما" أن رئيس الوزراء، البغدادي
المحمودي، عقد اجتماعاً بطرابلس خصصه للاتفاق على اتخاذ جملة من
الإجراءات العملية والفورية لضمان تطبيق التشريعات الخاصة بالوافدين
إلى ليبيا والمقيمين فيها بطرق غير قانونية.
واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة عن حجم تواجد الوافدين والمتسللين
إلى الأراضي الليبية بطرق غير قانونية وبلا مستندات رسمية والمشاكل
المترتبة على تواجدهم وإقامتهم سواء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي
والصحي والأمني في ليبيا أو اتخاذهم الأراضي والسواحل الليبية معبراً
للهجرة غير الشرعية.
وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات
الصارمة والحازمة لضمان تنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بتنظيم
دخول وخروج وإقامة الأجانب في ليبيا وضوابط تشغيل العمالة غير الوطنية
وتقرر الشروع فوراً في عدد من التدابير والإجراءات منها: البدء الفوري
في عمليات تجميع جميع الأجانب المقيمين في ليبيا إقامة غير قانونية
وترحيلهم فوراً.
ودعت منظمة العفو الدولي، الحكومة الليبية عدم تنبي قرارها، المتسرع
في هذا الشأن، والذي ينتهك حقوق مئات الآلاف من الأشخاص، من بينهم نساء
وأطفال.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ليبيا دأبت على طرد اللاجئين واللاجئين
السياسيين وطرد المهاجرين بصورة روتينية خلال السنوات القليلة الماضية.
المهاجرون الافارقة بحاجة للمساعدة
للبقاء ببلادهم
وقال مسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة ان المهاجرين من دول جنوب
الصحراء الكبرى الذين تم ترحيلهم في اطار حملة ليبية ضد المهاجرين غير
الشرعيين سيحاولون على الارجح العودة ما لم تقدم المساعدة لبلدانهم
الاصلية لتوفير وظائف لهم واعادة دمجهم.
وقال لورانس هارت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا ان من
غير المحتمل أن تقدم الحملة الليبية حلا نهائيا للمشكلة وانها ليست سوى
أحدث محاولة ضمن جهود مشابهة جرت في الماضي.
واضاف في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، عدد المهاجرين في الدولة
يمثل وضعا ملحا ومثيرا للقلق بالنسبة للسلطات الليبية.. واعلان مثل هذه
الاجراءات ليس جديدا. لكن يبقى أن ننتظر لنرى مدى فاعليتها.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان من المرجح أن يعود أولئك الذين تم
ترحيلهم قال هارت، بالفعل. حقيقة وجود عامل جذب .. وهو احتمال تشغيلهم
.. يعني أن الذين عادوا الى بلادهم سيقومون بمحاولة ثانية أو ثالثة
(للذهاب الى ليبيا) لانه ليست أمامهم خيارات كما لا توجد برامج لاعادة
دمجهم في بلادهم.
وقال هارت ان المنظمة الدولية للهجرة التي تهتم بالمساعدة في ادارة
الهجرة بشكل منظم وانساني تدير برنامجا ساعد 1500 مهاجر في ليبيا على
العودة للاستقرار طواعية في بلادهم الاصلية من خلال توفير فرص عمل لهم.
واضاف بشأن المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي والحكومة
الايطالية، هؤلاء لم يعودوا .. نجح أغلبهم في اعادة الاندماج. ينبغي
الحفاظ على استمرار ذلك. وتابع، ينبغي لاوروبا أن تلعب دورا هاما.
المشكلة كبيرة للغاية وهناك حاجة لبذل جهود منسقة.
وذكر أن تقديرات اشارت الى أن ليبيا رحلت 40 الف مهاجر غير شرعي في
عام 2004 واقل قليلا من 60 ألفا في 2005 وأكثر من 60 ألفا في 2006.
وقال هارت، يمكنك ملاحظة زيادة في عمليات الاعادة وهي تعكس بدرجة ما
زيادة السيطرة على الارض فيما يخص التحرك الحكومي .. لكن يبقى السؤال
.. هل هذا اجراء قابل للاستمرار.
وعادة ما يتوجه الافارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى الى ليبيا وسط
برودة الشتاء عبر الحدود الصحراوية ويعملون لنحو عامين من أجل جمع
المال اللازم لدفع تكاليف رحلة العبور الى أوروبا.
ويمتهن البعض مهنا وضيعة مثل غسل السيارات بينما يعمل كثيرون في
أعمال البناء وهو قطاع يشهد ازدهارا بسبب برنامج خاص بالاشغال العامة
يتكلف عدة مليارات من الدولارات تدعمه ايرادات النفط القياسية.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة التي تأسست في عام 1951 انها المنظمة
الدولية الرائدة المهتمة بالهجرة وتعمل عن كثب مع شركاء حكوميين وغير
حكوميين.
منظمة العفو الدولية: الترحيل
الجماعي غير قانوني
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان خطة ليبيا
لترحيل نحو مليوني مهاجر افريقي تسللوا اليها بطريقة غير مشروعة مخالفة
للقانون الدولي وإن بعضا من هؤلاء المهاجرين قد يتعرضون للتعذيب في
بلادهم.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج منظمة العفو في بيان، نناشد
السلطات الليبية عدم تنفيذ ما يبدو انه قرار متعجل لانه سينتهك حقوق ما
قد يصل الي مئات الالاف من الناس من بينهم نساء وأطفال.
وأضاف أن كثيرين منهم عمال مهاجرون ولكن السلطات يبدو أنها لا تحاول
التفريق بين المهاجرين واللاجئين والساعين الى اللجوء مثل الاريتريين
الذين فروا من بلادهم لملاحقتهم بسبب ارائهم السياسية.
وتابع أن هناك مزاعم مستمرة عن تعرض المهاجرين للتعذيب وسوء
المعاملة في ليبيا وحث السلطات على تقديم العناية الطبية لهم وان تتيح
لهم امكانية رفع دعاوى قضائية ضد احتجازهم.
ورحبت ليبيا في التسعينات بالمهاجرين من البلدان الافريقية فيما
كانت تسعى لجذب عمالة رخيصة للمساعدة في اصلاح اقتصادها الذي كان يعاني
تحت وطأة العقوبات الاقتصادية.
ولكنها غيرت سياستها في السنوات الاخيرة اثر ضغوط من حكومات أوروبية
لوقف تسلل المهاجرين اليها عبر ليبيا.
وعادة ما يتوجه الافارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى الى ليبيا في
فصل الشتاء عبر الحدود الصحراوية ويعملون لنحو عامين في مهن وضيعة أو
في قطاع البناء المزدهر من أجل جمع المال اللازم لدفع تكاليف رحلة
العبور الى أوروبا. |
