|
شبكة النبأ: يتعرض المسلمون في
الجزيرة العربية وخصوصا اتباع اهل البيت عليهم السلام لاعمال قمع
ومضايقات وعرقلة اقامة الشعائر الدينية الخاصة بمناسبة عاشوراء، وذلك
من قبل سلطات النظام السعودي الذي تهيمن عليه افكار التطرف والتشدد
الوهابية. فقد اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة
العربية تقريرا عن القيود والانتهاكات الصارخة في اطار دعواتها للدفاع
عن الحقوق المدنية والحريات الدينية في الجزيرة العربية.
النظام السعودي يفرض قيود قاسية على
إقامة المجالس الحسينية
فرضت السلطات الامنية في الأحساء قيوداً ومنع على الممارسات الدينية
للمواطنين الشيعة بمناسبة أيام عاشوراء حيث قامت السلطات المحلية
بأغلاق أكثر من ثلاثين حسينية ومسجد بسبب اقامة مجالس حسينية فيها ,
كما شمل المنع لمناطق أخرى في البلاد ذات التواجد الشيعي مثل الدمام
وفي مدن أخرى مثل الهفوف والمبرز في المنطقة الشرقية شددت سلطات
النظام الرقابة على الحسينيات ومنعت المسؤولين عنها من استخدام مكبرات
الصوت
ويذكر ان محافظ الأحساء بدر بن جلوي استدعى مجموعة من الشخصيات
ورجال الدين الشيعة قبل موسم عاشوراء في الاحساء محذراً إياهم من تجاوز
الحدود المسموح بها في إقامة الشعائر الحسينية في ايام عاشوراء.
كما قامت سلطات النظام السعودي باستدعاء أصحاب المنازل وأجبرتهم على
توقيع تعهدات خطية بعدم إقامة المجالس الحسينية للنساء وبأعداد كبيرة.
عقيدة الحقد والكراهية
يحاول النظام السعودي الموصوف بهزالة سجله القاتم لحقوق الإنسان أن
يبرز أمام العالم المتمدن وأمام المحافل الدولية بأنه من المناصرين
والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن فشله في تبني سياسة دعم وتعزيز
التسامح الديني تجاه الطوائف الدينية الموجودة في البلاد والتي لا تتبع
المذهب الرسمي المصرح به رسمياً يكشف زيف إدعاءه. ويبدو أنه واقع تحت
ضغط ما يعرف بالمؤسسة الدينية الرسمية التي هي خليط من موظفي دولة
ومنظرين للفكر الوهابي الذين يحاولون في كل مناسبة أن يجروا النظام الى
معركة عقائدية طائفية لا تخدم البلاد سوى إرضاء طموحات هذه النخبة
السلفية المقيتة.
ففي هذه الأيام الحزينة التي يعيشها اتباع مدرسة أهل البيت في
المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه
السلام، وكما هو متوقع، فقد قام النظام وبتحريض من المؤسسة الوهابية
المذكورة بمضايقة المواطنين الشيعة في عموم البلاد والمنطقة الشرقية
بالخصوص وعدم السماح لهم بإقامة مجالس العزاء في هذه الأيام التي لا
تقتصر على شيعة شبه الجزيرة العربية وإنما على عموم العالم.
ففي 15 يناير/كانون الثاني قامت سلطات النظام الأمنية المتمثلة
بأفراد المباحث العامة وأعضاء ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر بمضايقة المواكب الحسينية في قرية الرميلة بالأحساء من خلال
قيامهم بتمزيق اللافتات والأعلام التي ترفع هذه الأيام للدلالة على
أيام عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وإغلاق بعض مجالس
العزاء بحجة عدم أخذ رخصة من السلطات , كما قامت ما تسمى بإدارة البحث
الجنائي بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في نفس التاريخ اعلاه
بمنع محلات بيع الكتب والتسجيلات الصوتية التي توفر أشرطة صوتية
اسلامية والتي يروج تداولها في هذه الأيام الحزينة.
وعلى صعيد آخر، فقد إستمر النظام السعودي باللعب على نفس وتر
الطائفية وبشدة وذلك من خلال تركيزه على الجانب ذي الأهمية الكبيرة ألا
وهو الجانب (التربوي) , فإنه لا زال يغض الطرف عن سلوك وتصرفات
(الأساتذة التربويين) ذوي التوجهات الطائفية في مدارسه العامة وخاصة في
المناطق ذات الأغلبية الشيعية.
ففي 14 يناير/كانون الثاني قامت إحدى المعلمات في مدرسة العوامية
الثانوية في القطيف باتهام إحدى الطالبات الشيعيات بالشعوذة عندما
اكتشفت بأنها تحمل تربة حسينية وحرز ديني. وعلى أثرها قامت تلك المعلمة
مع زميلتها بحملة تفتيش لصفوف المدرسة بحثاً عن مقتنيات دينية شيعية.
واجرت تحقيقاً مطولاً مع الطالبات التي وجدت بحوزتهن تلك المواد.
وفي وقت آخر من هذا الأسبوع، جرى توزيع منشورات وكتيبات تسيء للشيعة
ومذهبهم قامت بتوزيعها بعض المعلمات الطائفيات في مدرسة (دارين) في
القطيف.
وفي مدرسة الخويلدية المتوسطة في القطيف قام أحد المعلمين السلفيين
ممن يتبع الفكر الوهابي البغيض بالتهجم على طلاب المدرسة الذين هم
أغلبهم من الشيعة بالسب والشتم وكذلك بالضرب لأسباب طائفية، مما حدى
بأهالي الطلاب الى رفع شكوى ضد هذا المعلم لدى مديرية التعليم.
إن ما يعانيه أفراد الطائفة الشيعة في شبه الجزيرة العربية لا يمكن
تصوره حيث يؤدي التمييز والاضطهاد الى سلبهم قوتهم وكرامتهم وعزلهم عن
باقي شعوب الأرض، كما يؤدي فقدانهم حقوقهم الأساسية التي هي منحة من
الله سبحانه وتعالى الى البشر.
إنّ ما يقصر عنه النظام السعودي في حفظ كرامة المواطنين وبالخصوص
الشيعة في شبه الجزيرة العربية هي علامة سوداء بارزة في صفحة حكمه
المليئة بالمساوئ وانتهاك حقوق الإنسان، ونضعها بإطار بارز أمام
المنظمات الإقليمية والدولية وأمام الدول الكبرى التي يتعامل معها
النظام السعودي على أساس المصالح المشتركة لعلها تكون بادرة إنسانية من
قبل المعنيين بشؤون حقوق الإنسان للضغط على النظام للكف عن مساوءه.
النظام السعودي.. التسليح لمصلحة من
؟
وانشغل أفراد العائلة الحاكمة السعودية هذه الأيام بزيارات لرئيسين
من الدول الكبرى في العالم ، أولهم ساركوزي رئيس فرنسا ثم تبعه رئيس ما
يسمى بدولة القطب الواحد(جورج بوش).
ومن خلال ملاحظة ما ركز عليه هذان الرجلان في جولتهم في المنطقة
يبدو أن هناك تسابقاً محموماً لإجراء عقود لبيع أسلحة فائضة لدى هذه
الدول تحاول رميها على دول الخليج العربية والتي باتت من أكبر الدول
المستوردة للسلاح في العالم.
لقد وجدت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة من دول الخليج
وبالخصوص حكومة آل سعود من الغباء بحيث تثير مخاوفها من تهديدات وهمية
في المنطقة لأجل أن تبتلع ما لديها من موارد مالية وطبيعية بحجة مواجهة
تلك التهديدات المزعومة.
فقد ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في إحدى تقاريره والذي
أعده أنتوني كدردسمان وخالد الروحان الباحثان بالمركز المذكور والذي
نشر جزء منه في موقع (تقرير واشنطن ) بأن ( القوات السعودية تعتبر أكبر
قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي وتعتبر المملكة العربية
السعودية) أحد أكبر عشرة مشترين للأسلحة خلال العهدين السابقين حيث بلغ
حجم استيراد الأسلحة بين عامي 2001 و 2004 ما قيمته 19 مليار دولار
أمريكي، والفترة ما بين 1997 و 2000 بلغ 36.7 مليار دولار أمريكي لا
غير.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية ينتقد فيه النظام السعودي لمقدار
حجم استيراد الأسلحة، يقول التقرير بأن (السعودية من أكبر الدول
المستوردة لأجهزة الدفاع في العالم، وأن المبلغ الكلي للمصروفات على
أجهزة الدفاع
لسنة 1997 لوحدها بلغ 18.2 بليون دولار..(فقط).
يبلغ تعداد سكان شبه الجزيرة العربية حوالي 25 مليون إنسان في دولة
تعتبر من أغنى دول العالم تصديراً للبترول واستيراداً للأسلحة، ويعيش
ثلثا سكان هذه الدولة في ظروف اقتصادية سيئة تقترب من خط الفقر، كما أن
نسبة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل بلغت 59% , فلمن هذا
التسليح ؟
تقوم بعض الصحف التي يرعاها النظام السعودي بنشر أخبار عن الفساد
الإداري والبطالة وحالات الفقر التي يمر بها شعب الجزيرة العربية بوصف
خرافي لا يمكن تصديقه لولا أنه يصدر من مؤسسات إعلامية يرعاها النظام.
فقد ذكرت صحيفة الوطن السعودية التابعة للنظام خبراً مفاده أن إحدى
الطالبات وفي إحدى المدارس الابتدائية في مدينة رفحا الشمالية قد فارقت
الحياة بعيد الطابورمن شدة البرد ذهبت لأنها ذهبت للمدرسة بملابس القيظ
في عز الشتاء لأنها تحمل على الدوام لبسها الوحيد لأنها غيرقادرة على
شراء الملابس، وفتاة أخرى في مدينة عرعر تبلغ من العمر 12 عاما قد
فارقت الحياة لأنها لم تجد بطانية تتلحف بها وذكر خبر آخر وفي نفس
الصحيفة عن مأساة (كما يسميها كاتب المقال) في مستشفى(الملك
فهد)بالمدينة المنورة حيث انقطع التيار الكهربائي والماء لعدة أيام.
ناهيك عن بيوت الصفيح والخشب المنتشرة في شرق البلاد وغربها وشمالها
وجنوبها التي لا تقي أصحابها من حر أو برد .
أما الأخبار عن الفساد الإداري المستشري في الدوائر الحكومية
والتقصير في الأداء الوظيفي وعدم انجاز الأعمال وتعطيل مصالح الناس،
فهي من الكثرة حتى أصبحت لا تعد ولا تحصى.
إنّ ما تبحث عنه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة ليس
سعادة الشعوب، ولا انقاذ ما يمكن انقاذه من الذين يقعون فريسة
الاستهتار بحقوق الإنسان ولا الحد من الاعتداءات على المدن الآمنة في
لبنان وفلسطين وغيرها،
إن ما تريده هو فرض الهيمنة على الشعوب الإسلامية المستضعفة وتكبيل
الأنظمة العميلة لها بقيود لا يمكن أن تتحرر منها بسهولة.
ويبدو أنه من العبث دعوة هكذا أنظمة الى الأحتكام الى منطق العقل
والحكمة وملاحظة ما يدور حولها من مآسي وآلام يرزح تحتها مواطنون لا
حول لهم ولا قوة.
إنّ ما يلاحظ على هذه الأنظمة إنها غائصة حتى الأنف بلجة العمالة
بحيث لا تبصر سوى مصالحها الدنيوية.
يعيش شعب شبه الجزيرة العربية عموماً وشعب المنطقة الشرقية خصوصاً
والذي غالبيته من اتباع أهل البيت عليهم السلام في ظروف قاهرة ولا حول
لهم ولا قوة أمام هذا الطاغوت السعودي الذي يأكل فتات ما يلقى له من
دول مستكبرة.
مُعارض سعودي ينتقد المناهج
التعليمية السعودية
قال علي آل أحمد مدير المعهد الخليجي بواشنطن في تصريح لصحيفة
الواشنطن بوست الأمريكية ذائعة الصيت، بأن المناهج السعودية مسمومة.
وقال آل أحمد، أن الأكاديمية السعودية في واشنطن تكذب حيث تزعم بأن
مناهجها ليست سعودية. وكان مدير الإكاديمية عبدالله الشبنان قد قال
للصحيفة بأن المناهج السعودية في مدرسته تم إصلاحها بعد تقرير المعهد
الخليجي وبيت الحرية المشترك في مايو 2006.
إلا أن المعهد الخليجي حصل على المناهج المعدلة وكشف تعاليم التطرف
والتكفير والعنف ضد الأديان والمذاهب الأخرى إسلامية وغير إسلامية.
ولازالت الأكاديمية السعودية في واشنطن ترفض تسليم مناهجها السعودية
الى المعهد الخليجي واللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم
التابعة للكونجرس.
لكن المعهد حصل عبر مصادره الخاصة على 12 نسخة من المناهج السعودية
وسلمها الى اللجنة بعد تدقيقها وكشف مواضع التطرف والتكفير.
هذا وستقوم اللجنة بترجمة المناهج وإصدار تقرير إلحاقي عنها مما قد
يترتب عليه إغلاق المدرسة وطرد مديرها من البلاد. حيث طالب عشرات
الشيوخ الأمريكيون من وزيرة الخارجية كوندليزا رايس إغلاق المدرسة حتى
تعديل مناهجها. |
