|
شبكة النبأ: يثار الجدل حول عقوبة
الاعدام وامكان الغائها وابدالها بعقوبة سلب الحرية الدائم او ما يسمى
بالسجن مدى الحياة، وقد كان الناشط في هذا المضمار لجنة حقوق الانسان
التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة إضافة الى منظمات انسانية اخرى
تدعم بقوة لالغاء عقوبة الاعدام.
وفي خطوة هامة على طريق تمرير القرار غير الملزم في الامم المتحدة،
فان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وافقت على قرار الغاء
عقوبة الاعدام.
وقوبلت الدعوة لوقف العقوبة باتهامات وجهت للاتحاد الاوروبي قالت
انه يحاول فرض قيمه على الاخرين في عودة الى الممارسات الاستعمارية كما
حاولت الدول المعارضة تعطيل قرار لجنة حقوق الانسان بادخال تعديلات عدة
على مشروع القرار، طبقا لـ رويترز.
ورفضت اللجنة أكثر من 15 تعديلا خلال المناقشات التي استمرت يومين
ودارت حول ما اذا كانت عقوبة الاعدام هي قضية متعلقة بحقوق الانسان ام
قضية محلية.
وقدمت 87 دولة من بينها دول الاتحاد الاوروبي وأكثر من 12 دولة من
دول امريكا اللاتينية مشروع القرار الذي يدعو لوقف تنفيذ احكام الاعدام
الى حين النظر في الغاء العقوبة كلية.
ووافق على القرار 99 دولة مقابل 52 دولة اعترضت عليه و33 امتنعت عن
التصويت. وخلال المناقشات حذر ممثل سنغافورة التي انتقدتها جماعات
مدافعة عن حقوق الانسان لتنفيذها أحكام الاعدام على مرتكبي جرائم
المخدرات من ان هذه الخطوة ستسمم المناخ بيننا.
وقال كيفين تشيوك ممثل سنغافورة نحن على وشك الدخول في عراك مثير
للانقسامات.. كريه وغير ضروري.
وفشلت محاولتان مماثلتان خلال التسعينيات في الجمعية العامة التي
تضم 192 دولة وقراراتها غير ملزمة لكن لها ثقلا أخلاقيا، لكن هذه المرة
احجم النص عن المطالبة صراحة بالغاء عقوبة الاعدام. وبدلا من ذلك دعا
القرار الى وقف للتنفيذ لحين النظر في الغاء عقوبة الاعدام.
وتنفذ الصين وايران والعراق والولايات المتحدة وباكستان والسودان
نحو 90 في المئة من احكام الاعدام في العالم.
المحكمة العليا الامريكية تبحث
الإعدام بالحقنة القاتلة
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في دعوى ضد استخدام الحقنة
القاتلة في تنفيذ أحكام الاعدام في عدد من الولايات الأمريكية.
وقد وافقت المحكمة على دراسة قضية رفعها اثنان من المحكومين
بالاعدام من ولاية كنتاكي وهما رالف بيز وتوماس كلايد بولينج اللذان
رفعا دعوى ضد الولاية على أساس ان اعطاءهما حقنة من ثلاثة محاليل
كيماوية فيه مخالفة لدستور الولاية الذي يحظر العقوبات القاسية.
بحسبCNN.
وقد أدى قرار المحكمة في سبتمبر/أيلول الماضي بمناقشة القضية الى
تجميد تنفيذ أحكام الاعدام بالحقن القاتلة في الولايات المتحدة.
وكان حكم الاعدام قد نفذ في 42 شخصا في الولايات المتحدة عام 2007،
وهو أقل عدد ينفذ فيه الحكم منذ 13 عاما.
وكانت نيو جيرسي أول ولاية أمريكية تلغي أحكام الاعدام عام 1976.
وتستخدم الحقنة القاتلة في 37 ولاية تطبق عقوبة الاعدام، باستثناء
ولاية نبراسكا حيث تستخدم الصدمة الكهربائية في تنفيذ الحكم.
ويتم مزج ثلاثة محاليل كيماوية أحدهما يؤدي الى فقدان الوعي والثاني
يشل جميع العضلات باستثناء القلب والثالث يؤدي الى ايقاف القلب
والوفاة.
ويقول رالف بيز وتوماس كلايد بولينح المحكومان بالاعدام بتهمة القتل
ان استخدام المزيج من ثلاثة محاليل كيماوية لتنفيذ حكم الاعدام هو
اسلوب عقاب قاس وهو ينافي دستور الولايات المتحدة.
تبعات الحرب القذرة في الارجنتين
أصدرت محكمة ارجنتينية حكما بالسجن 25 عاما على كريستينو نيكولايدس
عضو المجلس العسكري السابق في الارجنتين بتهم التامر على قتل معارضين
يساريين اثناء ما يعرف بالحرب القذرة في الفترة بين عامي 1976 و1983.
وأصدرت المحكمة ايضا احكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 20 عاما و25
عاما على سبعة مسؤولين عسكريين سابقين بتهم خطف وقتل عدد من اعضاء
جماعة ثوار يسارية اثناء الحكم الدكتاتوري.
ونيكولايدس الذي كان اخر قائد للجيش في عهد النظام العسكري هو أعلى
مسؤول يدان بجرائم لحقوق الانسان منذ القاء قوانين وقرارات العفو فيما
يتصل بالحرب القذرة في 2003 . ولم يحضر نيكولايدس وهو الان في اوائل
العقد التاسع من العمر. بحسب رويترز.
وفي وقت سابق من هذا العام أصدرت محاكم احكاما بالسجن مدى الحياة
على ثلاثة منتهكين لحقوق الانسان بينهم ضابطا شرطة وقس كاثوليكي عمل
ككاهن خاص للشرطة قائلة انهم ارتكبوا جرائم بحق الانسانية.
وخطف ما يصل الي 30 ألف يساري ومنشق وقتلوا اثناء الحكم العسكري
وسحق مسؤولون بضع جماعات ثوار يسارية صغيرة كانت تنشط في الارجنتين.
وتوفي ضابط سابق بخفر السواحل الاسبوع الماضي قبل اربعة ايام فقط من
مواجهة حكم بتهم بالتعذيب ترجع الي عقود سابقة، وتوصل محققون انه قتل
بمادة السيانيد السامة على الارجح والقوا القبض على زوجته وولديه
لاستجوابهم.
عقوبات اعدام بحق مغتصبي الاطفال
وبحسب الفرانس برس فقد اعلنت المحكمة العليا الاميركية انها ستنظر
في الاشهر المقبلة في ما اذا كان الدستور يسمح باصدار حكم اعدام على
شخص بتهمة اغتصاب طفل رغم انه لم يقتل احدا.
ومنذ سنوات تم تشديد القوانين بحق مغتصبي الاطفال في الولايات
المتحدة والتي غالبا ما تصل الى السجن 25 عاما، وذهبت حوالى ست ولايات
الى حد السماح بالحكم عليهم بالاعدام.
وكانت ولاية لويزيانا (جنوب) اول ولاية تعتمد هذا الاجراء عام 1995
والاولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك كينيدي (43 عاما) بالاعدام
عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من
العمر ثمانية اعوام.
وفي العام 1977 الغت المحكمة العليا الاميركية حكما بالاعدام على
مغتصب معتبرة ان العقوبة غير متوازنة بحيث ان الدستور يحظر العقاب
القاسي.
والى جانب لويزيانا فان اصدار عقوبة اعدام على مغتصبي الاطفال
وعموما في حالات تكرار الافعال اصبح امرا ساريا في اوكلاهوما (جنوب)
وكارولاينا الجنوبية (جنوب-شرق) وجورجيا (جنوب شرق) ومونتانا
(شمال-غرب).
ملك البحرين يصدر قانونا لمكافحة
تهريب البشر
وقالت وكالة انباء البحرين ان عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال
خليفة أصدر قانونا يهدف الى مكافحة الاتجار بالاشخاص قبل أيام من زيارة
الرئيس الامريكي جورج بوش للبلاد.
وانتقدت الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية للتجارة الحرة مع
البحرين دولا خليجية حليفة أخرى لفشلها في اتخاذ خطوات فعالة لوقف
تهريب البشر. طبقا لرويترز.
وقالت الوكالة على موقعها على الانترنت، نص القانون على انه مع عدم
الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تتجاوز عشرة
الاف دينار (5319 دولارا) كل من ارتكب جريمة الإتجار بالاشخاص.
وأضافت الوكالة، جاء فى حيثيات القرار انه في تطبيق أحكام هذا
القانون يقصد بالاتجار بالاشخاص تجنيد شخص أو نقله او تنقيله أو ايوائه
أو استقباله بغرض اساءة الاستغلال وذلك عن طريق الاكراه او التهديد أو
الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باساءة استعمال سلطة ما على
ذلك الشخص أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير
مباشرة.
وتعتمد البحرين مثل دول خليجية أخرى على عمالة المغتربين اذ أن نحو
ثلث سكان الجزيرة البالغ عددهم 743 الف نسمة من العمال الاجانب، وقد
انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لعدم بذل ما يكفي لحمايتهم.
وأغلب العمالة المهاجرة في البحرين تأتي من جنوب اسيا وتجتذبها
المملكة بوعود بأجور عالية وظروف عمل جيدة لكن لا يتم الوفاء بهذه
الوعود لدى وصولهم وهو ما قد يعتبر بمثابة الاتجار بالبشر حسب القانون
الجديد.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قامت الامارات بتفعيل قانون يفرض
عقوبات على مهربي البشر تصل الى السجن مدى الحياة وشكلت هيئة حكومية
لمكافحة نقل الاشخاص للعمل بالقوة أو تحت ادعاءات كاذبة.
وتشهد كل مناطق العالم تقريبا عمليات اتجار بالبشر وتفيد تقديرات
الامم المتحدة ان هذه التجارة يبلغ حجمها نحو 32 مليار دولار تشمل بيع
الافراد وقيمة عملهم. |
