|
شبكة النبأ: الفساد، في اللغة هو
العطب والتلف وخروج الشيء عن الاعتدال ونقيضه الصلاح.وردت مادة فسد في
القران الكريم في خمسين آية تضمنت شتى أنواع الفساد مبينة خطورته
ونتائجه السيئة محذرة المفسدين. كما في قوله تعالى( وأصلح ولا تتبع
سبيل المفسدين).
ويعرف "الفساد": هو استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع
خاصة ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع رشاوى المسؤلين المحليين أو
الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث في ما بينهم في
القطاع الخاص.
ويعرف أيضا: على أنه سوء استخدام الموقع العام (الوظيفة العامة) من
قبل مسؤول للحصول على مصلحة خاصة (مادية أو غيرها) لنفسه أو لعائلته أو
مجموعته أو حزبه.
كما يعرف "الفقــــــــــر": هو عدم القدرة للوصول الى الحد الأدنى
من الاحتياجات المهمة المادية كالطعام والسكن والملبس ووسائل التعليم
والصحة... وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة والحرية الانسانية
والعدالة الاجتماعية.. ويعرف ايضا هو عدم القدرة على تحقيق الحد
الأدنى من مستوى المعيشة.
ويمكن تعريف الدول الفقيرة بأنها تلك الدول التي تعاني من مستويات
منخفضة من التعليم والرعاية الصحية، وتوافر المياه النقية صحيا
للاستهلاك البشري والصرف الصحي و مستوي الغذاء الصحي كماً أو نوعاً لكل
أفراد المجتمع ويضاف إلى ذلك معاناتها من تدهور واستنزاف مستمر
لمواردها الطبيعية، مع انخفاض مستوي دائرة الفقر.
وعرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول
التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في
أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا
الفساد السياسي
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة
العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب
شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع
أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة
النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل
النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة
إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم
الأخرى.
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى.
فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير
قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض
البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها
وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا
التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض
البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان
التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
أستطلاع:الفقراء هم ضحايا الفساد
اشار استطلاع للرأي قامت به منظمة الشفافية الدولية الى ان الفساد
اكثر انتشارا في الدول الفقيرة وان الفقراء هم ضحايا الفساد في الدول
الفقيرة والغنية.
وقد جاءت الدول الافريقية على رأس الدول الاكثر فسادا حيث اشار اكثر
من 42 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع الى انه طلب منهم دفع رشى مقابل
الحصول على خدمات تقدمها الدولة بشكل مجاني.
وقد شارك في هذا الاستطلاع 63199 شخصا من 60 دولة قامت به مؤسسة
غالوب لصالح منظمة الشفافية العالمية المعنية بمحاربة الفساد حول
العالم ومقرها المانيا.
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم الخميس تحت عنوان "مؤشر
الفساد العالمي لعام 2007" ان الفقراء حول العالم هم غالبية ضحايا
الفساد اذ يضطرون الى دفع رشى مقابل الحصول على خدمات تقدم دون مقابل
مثل الحماية والتعليم والقضاء.
وجاءت القارة الاسيوية في المرتبة الثانية بعد افريقيا حيث اشار
اكثر من 22 بالمائة ممن شاركوا في الاستفتاء الى انه تم الطلب منهم دفع
رشى وتلتها روسيا ومولدوفيا واوكرانيا بنسبة 21 بالمائة ثم امريكا
اللاتينية بنسبة 13 بالمائة وجنوب شرق اوروبا بنسبة 12 بالمائة تلتها
دول الاتحاد الاوربي بنسبة 5 بالمائة وامريكا الشمالية بنسبة 2
بالمائة.
وقالت رئيسة المنظمة هيويت لابيل في تصريح لها بمناسبة صدور التقرير
الخميس ان " التقرير يشير بما لا يدع مجالا للشك الى ان في كثير من
الاحيان على الفقراء التنازل عن جزء من الاموال التي حصلوا عليها بمشقة
من اجل الحصول على الخدمات التي يفترض ان يحصلوا عليها دون مقابل".
انتشار الفساد
كما اشار الاستطلاع الى ان غالبية الذي شاركوا في الاستفتاء يعتقدون
ان الفساد لا يتجه الى الانحسار بل تتسع دائرته و ان السياسيين هم
الاكثر فسادا اذ اشار اكثر من 70 بالمائة ممن جرى استطلاع رأيهم الى
ذلك بينما يرى 54 بالمائة ان البرلمانات او المؤسسات التشريعية
فاسدة وحوالي 50 بالمائة يرون ان اقسام الشرطة هي الاكثر فسادا.
اما بالنسبة لاكثر الدول فسادا في العالم فقد جأءت كاميرون على رأس
القائمة حيث اشار اكثر من 79 بالمائة الى انهم اضطروا الى دفع رشى من
اجل الحصول على الخدمات تلتها كمبوديا بنسبة 72 بالمائة وبعدها البانيا
بنسبة 71 بالمائة وبعدها اقليم كوسوفو بنسبة 67 بالمائة وباكستان
ومقدونيا بنسبة 44 بالمائة.
وبالنسبة للدول الاقل فسادا جاءت كل من كندا
واليابان وكوريا الشمالية وفرنسا والسويد وسويسرا على رأس القائمة حيث
اشار واحدا بالمائة فقط الى انهم دفعوا رشى تلتها كل ممن الولايات
المتحدة والدنمارك فنلندا وايرلندا وهولاندا والبرتغال وبريطانيا بنسبة
2 بالمائة.
تأثيرات الفساد السياسي
يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي
يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية
الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من
المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما
الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة
العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي
إلى إهمال إجراءاتها و إستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب
الرسمية و تشترى. كما و يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومة و بالتالي
القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح.
التأثيرات الاقتصادية
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الإقتصادية لتسببه في حدوث
تشوهات و حالات عجز ضخمة. ويؤدي إنتشار الفساد في القطاع الخاص إلى
زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة
نفسها و كذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع
المسؤولين و مخاطر إنتهات الإتفاقيات أو الإنكشاف. ورغم ان البعض يدّعي
بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري،
إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لإستحداث تعليمات
وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم
النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات
المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة إستمرار وجود شركات
غير كفوءة.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن
طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى.
ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام
لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي
بالنتيجة إلى زيادة تشويه إستثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى
خفض معدلات الإلتزام بضوابط البناء و المحافظة على البيئة و الضوابط
الأخرى و إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زيادة الضغوط على ميزانية
الحكومة. يقول خبراء الإقتصاد بأن أحد أسباب إختلاف معدلات التنمية
الإقتصادية بين أفريقيا و آسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ
شكل إشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً
من إستثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي و المحبط الذي نشهده في
قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك
سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً
ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت
بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الإستثمار في مشاريع
البنية التحتية ودعم سيادة القانون و ما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في
جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين
1970 و 1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول
مجتمعة، و هو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الإقتصادي
مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). و أحد العوامل التي تقف خلف هذا
السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الإستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات
الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق
الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا
تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.
أنواع الفساد
*الرشوة
لحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة و الذي يأخذها.
وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل
من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون *اللجوء إلى الرشى.
*الابتزاز
الإبتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالإستفادة من الأموال
العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الإبتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد
إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير
بأن هناك إختلافاً بين الإبتزاز "الشريف" و الإبتزاز "غير الشريف".
فالمثال التقليدي للإبتزاز يتمثل في إستغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات
المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية
مهتمة بإستغلالها و من ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما
الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي
الأخرى على أنها إبتزاز و معظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي
الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم
إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة و ليس إلى شخص
الرئيس. و يمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد
الإحتفاظ بها).
الحملات الإنتخابية و الأموال
المشبوهة
قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي و لكن يستحيل كذلك نفي
وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول
شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة و بسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم
المالي لحملاتهم الإنتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما
يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما و كأنهم يعملون لصالح
الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم
السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة
لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه
الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه
عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى
منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي و الجمهوري.
بسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن
في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد
لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الاحزاب
السياسية جملة و تفصيلاً. وكذلك بسب الإلتفاف المحتمل على هذا الحظر
القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد
أقصى للإنفاق على الحملات الإنتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون
سقف الإنفاق هذا سيخاطرون بإعتبار حملتهم غير قانونية او بالتعرض للمنع
من الإشتراك في الإنتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة
بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الإنتخابات. وفي
بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالإعتماد على إشتراكات الأعضاء فقط
(رسوم العضوية في الحزب).
ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد
لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة و
المستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين
بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل
حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من إحتمالات التمويل
الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ
المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لإنفاقها على حملاتهم الإنتخابية
ليضمنوا لانفسهم إستمرار الإحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم و رواتبهم المجزية.
*الظروف الملائمة للفساد
البنى الحكومية المتناحرة
تركيز السلطة بيد صناع القرار و هم عملياً غير مسؤولين من الشعب
غياب الديمقراطية أو عجزها
العجز المعلوماتي: ويشمل:
انعدام الشفافية في الحكومية (حرية الملعومات) في صنع القرار
احتقار او إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة
الفرص و المحفزات وتشمل:
عمليات إستثمار كبيرة للأموال العامة
انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين
الظروف الاجتماعية وتشمل:
النخب الأنانية المنغلقة و شبكات المعارف.
كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على إنتقاء
الخيارات السياسية.
العجز القانوني ويشمل:
ضعف سلطة القانون
ضعف المهن القانونية
عدم كمال العملية الانتخابية
حملات إنتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية
للتمويل السياسي.
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.
الفقر في العالم
برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخري تعبر مباشرة عن
مستوي رفاهية الإنسان و نوعية الحياة "Livelihood” هذا الدليل وسع
دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم،
أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي
هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون
تحـت خط الفقـر في الولايـات المتحـدة الأمريـكيـة (15 % من السكـان)
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء
في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع
الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد
مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة
النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها
الفقير في أمريكا الشمالية.
و احتلت ظاهرة الفقر مكانة بارزة داخل البحث العلمي وقد كانت أغلب
اهتمامات الباحثين على معرفة المشاكل المترتبة أو الناتجة من ظاهرة
الفقر مثل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية
والصحية وتأثيرها على المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لهذه الظاهرة والفقر
ليس ظاهرة تجارب في جيل واحد وإنما هي ظاهرة عميقة الجذور في كل مجتمع
ويعتبر الفقر مصدر المشكلات وكافة الشرور والتي يعاني منها الأفراد في
أي مجتمع.
إن الفقر في حقيقة الأمر هو الوجهة الأخرى لصور التمايز الاجتماعية
واللامساواة وانعدام العدالة التي هي السبب الأساسي الذي ظل وما زال
يهدد الحياة البشرية والحضارات الإنسانية سواء على مستوى الأفراد أو
الجماعات والدول والمجتمعات والتمايز الاجتماعي واللامساواة والفقر ليس
ظاهرة أبدية متأصلة في الحضارات البشرية تظهر بفعل عوامل بيولوجية
يتوارثها الأفراد والمجتمعات وإنما هي نتائج لأنماط تاريخية محددة على
العلاقات التي تربط بين البشر.
الفقر في العالم العربي
على رغم القفزة الهائلة في الاقتصاد والإنتاج التي حققتها البشرية
في العقود الأخيرة من القرن العشرين في موازاة الثورة العلمية والتقنية
الحديثة وارتفاع الناتج الاجمالي العالمي من ثلاثة آلاف بليون دولار
عام 1960 الى 40850 بليون دولار عام 2006، يظل الفقر واتساع الفجوة بين
الأغنياء والفقراء من أعقد الإشكالات الموروثة من القرن الماضي والتي
تواجه الانسانية في بداية هذا القرن مهددة بالمزيد من الصراع
والتناقضات المربكة على كل الأصعدة، حتى أن القضاء على الفقر لم يعد
تحدياً انمائياً فحسب.
إذ إن أكثر البلدان العربية ذات الثقل السكاني تقع في مرتبة متأخرة
من حيث التنمية البشرية بين دول العالم الـ177، وفق تقرير التنمية
البشرية لعام 2006 – الجزائر 102، مصر 111، المغرب 123، السودان 141،
اليمن 150، وتشير دراسات معاصرة الى انهيار الطبقة الوسطى العربية التي
شكلت شريحة أساسية في المجتمعات العربية أواسط القرن الماضي، ما أدى
الى تراكم الفقراء في أحزمة البؤس المحيطة بالمدن العربية التي باتت
تشكل أكثر من 56 في المئة من العرب، والى تفاقم الهوة بين الأغنياء
والفقراء منذ الثمانينات بسبب تراجع الدولة عن بعض فضاءات القطاع العام
وبسبب الخصخصة وحرية السوق. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2006
يبلغ نصيب الـ10 في المئة الأفقر من السكان العرب قياساً الى الـ10 في
المئة الأغنى – 2.7 الى 30.6 في الأردن، 2.3 الى 31.5 في تونس، 2.8 الى
26.8 في الجزائر، 3.7 الى 29.5 في مصر، 2.6 الى 30.9 في المغرب، 3 الى
25.9 في اليمن.
إنتشار الفقر
تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد استبعاد الصين والهند يقل
فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا منهم 630 ملـيون في فقر شـديـد
(متوسط دخل الفرد يقل عن 275 دولار سنويا )،وإذا اتسعت الدائرة وفقا
لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 بليون فرد من حجم السكان في العالم
البالغ حوالي 6 بليون فرد، منهم بليون فرد غير قادرين علي القراءة أو
الكتابة، 1.5 بليون لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل
ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك بليون فرد يعانون الجوع، وحوالي 13
مليون طفل في العالم يموتون سنويا قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء
الرعاية أو سوء التغذية أو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم.
وكان جهاز الشرطة هو الاكثر فسادا بالنسبة لمن استطلاع رأيهم حول
العالم حيث اشار ربع من شاركوا في الاستفتاء الى ان اقسام الشرطة طلبت
منهم دفع رشى عندما اضطروا الى التعامل معها واضطر واحد من كل ستة الى
دفع رشى تلتها المحاكم ثم قطاع التربية وبعده قطاع الصحة.
.........................................................
المصادر:
موسوعة ويكيبيديا
وكالات
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org
[email protected] |
