ملف الفساد في العراق: رشاوى وتزوير بالجملة وأدوية ملوثة بالأيدز

شبكة النبأ: رغم ان تاثيراته خفية وليس له طعم او رائحة نفاذه  يمكن من خلالها التاكيد بالدليل على وجوده إلا ان الفساد تحول بحكم تاثيراته على الارض الى رديف قوي للإرهاب، وآفة تنخر في جسد الدولة العراقية في جميع مفاصلها ودون استثناء، (شبكة النبأ) تقدم ملفها الدوري بشأن اخر التطورات في موضوع الفساد:

الفساد ينخر في جسد الدولة العراقية

قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح إن الفساد المالي والاداري ينخر في جسد الدولة نتيجة عدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون وغياب المساءلة والشفافية الحقيقيتين، مشيرا الى تعرض (71) كادرا من كوادر المفتشين العامين الى الاغتيال او الجرح او الاختطاف منذ عام 2003.

وأوضح برهم صالح، خلال افتتاح الملتقى الوطني لمكافحة الفساد الذي اقيم ببغداد، ان رئيس الوزراء نوري المالكي شخص الفساد المالي والاداري تحديا خطيرا يستوجب مجابهته كاولوية اساسية للحكومة ومن هنا عقد الملتقى للبدأ بحملة تعبئة وطنية هادفة لاستئصال هذه الافة.. بحسب رويترز.

وأضاف أن  الاختلالات التي تشهدها البلاد في الوضع السياسي والتي تتمثل بمعايير المحاصصة والمحسوبية الحزبية حولت الوزارات والمؤسسات الاخرى الى ضيعة لهذه الجماعة او تلك...لذا تشعبت ظاهرة الفساد وتعقدت مسبباتها وتجاهل المشكلة امر خطير وفساد بعينه والاعتراف بوجودها والتوجه لمواجهتها يعتبر بداية الحل لها.

ولفت صالح إلى ان الارهاب اصبح يتغذى على الفساد، واصبح للعنف اقتصاده السياسي الخاص به في العراق يديمه الى جانب الياته وشبكاته الخاصة الاخرى مشيرا الى الجهود والتدابير التي تحاول الحكومة القيام بها على صعيد اقرار بعض التشريعات والقوانين ودعم الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كهيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات وديوان الرقابة المالية، اضافة الى مبادرة رئيس الوزراء بتشكيل المجلس المشترك لمكافحة الفساد بداية العام الماضي.

وقال إن علينا كحكومة اتخاذ جملة من التدابير في مقدمتها اعتماد سياسة الشفافية والمساءلة بما يعزز احدهما الاخر.. والمعني بالشفافية التصرف بطريقة مكشوفة واجراءات واضحة لكيفية صنع القرار وامتلاك قنوات مفتوحة بين اصحاب المصلحة والمسؤولين...اما المساءلة تعني وجود نظام اليات وهيئات لضبط ومراقبة المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية خصوصا من حيث النزاهة والنوعية والكفاءة..اضافة الى وجود نظم للادارة المالية والمحاسبة والتدقيق وجباية الايرادات جنبا الى جنب مع عقوبات تطبق بحق مرتكبي المخالفات.

ودعا نائب رئيس الوزراء مفوضية النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب إلى التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة بالقضايا الرقابية والمساءلة..وتعزيز دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمحاربة الفساد والعمل على بناء قدراتها بهذا الشأن.

 الأموال المخصصة لرئاسة الوزراء تفوق المخصص لـ 6 وزارات

وقال الدكتور ضرغام الأجودي القيادي في حزب الفضيلة ان الاموال المخصصة لرئاسة الوزراء تفوق ما هو مخصص لـ 6 وزارات، وقال الاجودي في حديث مع وكالة الملف برس، على هامش المؤتمر الاقتصادي الثاني في البصرة، الاموال المخصصة لشراء الطائرات الرئاسية تبلغ 7 أضعاف تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين.

متسائلا في الوقت نفسه عن مصير المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها اموال بلغت  11 مليار دولار ضمن ميزانية عام2007، على حد قوله.

وتأتي تصريحات الاجودي تزامنا مع الانتقادات المشددة التي وجهها الشيخ اليعقوبي مرجع حزب الفضيلة الى الحكومة داعيا مجلس النواب الى اجراء تقييم لميزانية عام 2007 قبل النظر في ميزانية عام 2008.

وحول فحوى الانتقادات التي يطلقها اليعقوبي على الدوام الى الحكومة وقبل انسحاب حزب الفضيلة من كتلة الائتلاف وانتقادات اليعقوبي الى الحكومة لم تهدأ، كان اولها وصفه لها بالحكومة الطائفية معتقدا ان اداءها هو السبب وراء تدني مستوى الخدمات ثم تلا ذلك انعطافا جديدا في طبيعة الانتقادات تعدى الى مسائل فكرية او نظرية حين اعلن اعتقاده بان العلمانية تعرضت صورتها الى التشويه على يد ما وصفهم بالمتاجرين بالدين، واخيرا وصلت انتقاداته ذروتها فجاءت على شكل تساؤلات حملها بيان اصدره قبل مطلع هذا العام من قبيل..(الى متى يستمر هذا الانحدار المريع الذي يفرز قوافل جديدة تنظم الى مستوى دون خط الفقر؟) و( هل يعقل ان يعيش الشعب العراقي هذا الوضع البائس الذي الحقه بافقر شعوب العالم؟) حسب نص ما جاء في بيانه الاخير.

العراق يقاضي مقاولين تورطوا بالفساد في حقبة بريمر

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية وكالة موسى فرج إن الحكومة العراقية تسعى لرفع الحصانة عن المقاولين الأجانب في العراق بهدف الكشف عن الأموال التي هدرت باسم إعمار البلاد ومقاضاتهم أمام المحاكم العراقية. بحسب وكالة د ب أ.

ونسبت صحيفة (الصباح) إلى فرج قوله إن الفساد المالي انتشر في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين بشكل كبير من خلال ملف الإعمار.

وأضاف ان الهيئة ستبحث في العديد من الملفات الضخمة التي كان من غير الممكن كشف الفساد المالي فيها بسبب الحصانة التي فرضها الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق بول بريمر. وأوضح فرج ان من بين أهم تلك الملفات ملف الإعمار وملف برنامج الغذاء مقابل الدواء.

وقال رئيس هيئة النزاهة إن الهيئة ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق خارج البلاد التي قد تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار والمعلن عما يقارب 60 مليار دولار منها.. وقد تم تشكيل لجنة مركزية لبحث هذا الملف كما ستفتح الهيئة العديد من ملفات الفساد وستعمل مع أهم خمس وزارات وهي الداخلية والدفاع والتجارة والكهرباء والنفط لمحاربة الفساد هذا العام.

تشكيل لجنة لمتابعة 200 مليار دولار أودعها النظام السابق في مصارف عالمية 

كشف الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة العراقية، ان الهيئة شكلت الأسبوع الماضي لجنة مركزية لبحث ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق في خارج البلاد وستعمل على إعادة مايمكن أعادته من مبالغ مالية.

وأوضح سمير الشويلي، بحسب وكالة أصوات العراق: شكلت لجنة النزاهة الاسبوع الماضي لجنة مركزية لبحث ملف المبالغ  المودعة من قبل النظام السابق في خارج البلاد التي قد تصل الى اكثر من 200 مليار دولار دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل بشان المبالغ المودعة.

واعلن الشويلي أن  الهيئة ستبدأ بالبحث عن الفساد الإداري بمجلس الوزراء والأمانة العامة له من خلال آليات جديدة وضعتها الهيئة بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال إن الآليات تتضمن تحميل الوزير بصورة مباشرة مسؤولية الفساد المالي والإداري ان وجد في وزارته وتشكيل لجان مركزية تبحث في الوزارة بشكل مباشر دون العودة الى الإبلاغ عن المفسدين.

هيئة النزاهة: شبكات التزوير لها علاقات بمسؤولين كبار

أكد مصدر في هيئة النزاهة العراقية ان شبكات التزوير متنفذة في دوائر الدولة وان علاقاتها تمتد الى مسؤولين كبار في الدولة مما يجعل من الصعب محاسبة المتورطين فيها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ الشرق الأوسط انه، تم الكشف عن حالات عديدة من التزوير والمخالفات القانونية التي تحصل اثناء تمشية معاملات المواطنين في وزارات ودوائر الدولة، وبعد وضعنا اليد على تلك الحالات وكشف المتورطين فيها منعت كوادر ولجان الهيئة الرقابية بطريقة او بأخرى من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإصدار العقوبات ضدهم لأسباب تتعلق بدرجة قربهم من الوزير او المدير العام او رأس الهرم  في المؤسسة الحكومية.

وأضاف المصدر فقدنا الكثير من كوادرنا العاملة في مختلف انحاء البلاد بسبب كشفنا للعديد من حالات التزوير والغش والمخالفات التي تعرض مرتكبوها للمساءلة القانونية، حيث تمت تصفية واغتيال واختطاف العديد من موظفي الهيئة نتيجة لعملهم الرقابي مما اثر سلبا على عملنا.

وأوضح المصدر الذي تعرض للتهديد اكثر من مرة، ان عمليات التحقيق التي قام بها موظفو الهيئة للنظر في حالات التزوير كشفت عن وجود علاقات مشبوهة تربط بعض افراد شبكات التزوير بمسؤولين كبار في دوائر ووزارات متعددة في سبيل تمشية المخالفات في حال عرقلتها من اشخاص في  اي دائرة كانت.

التحقيق مع مكتب المفتش العام الخاص لإعمار العراق

قالت صحيفة واشنطن بوست ان الوكالة الأمريكية المكلفة بالتحقيق في مزاعم اهدار المال والاحتيال من جانب متعاقدين يشاركون في اعمار العراق هي نفسها موضع أربعة تحقيقات تجريها الحكومة.

وقالت الصحيفة ان مزاعم موظفين عن الافراط في الانفاق وسوء الادارة في مكتب المفتش العام الخاص لاعمار العراق أدت الى فحص الممارسات المالية للوكالات من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ومدعين اتحاديين. بحسب رويترز.

وقالت الصحيفة ان لجنة تابعة لمجلس النواب الامريكي ومكتبا تابعا للجيش ووكالة اتحادية اخرى يجرون تحقيقات منفصلة في شكاوى من عاملين في مكتب المفتش العام الخاص لاعمار العراق.

وقال المفتش العام للوكالة ستيوارت بوين للصحيفة أنه لم يتم ابلاغ أي مسؤول حالي في مكتب المفتش العام الخاص باعمار العراق بأنه أو أنها موضع أو هدف أي من هذه التحقيقات. وقال بوين ان تحقيق الكونجرس انتهى ورفض التعقيب على الشكوى المقدمة الى الجيش. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر الشرطة ومتحدث باسم الكونجرس ان التحقيقات الاربعة مستمرة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست وهي تستشهد بأشخاص استجوبهم محققون ووثائق حصلت عليها الصحيفة ان من أخطر المزاعم التي يجري التحقيق فيها هو ما اذا كان مسؤول كبير في مكتب المفتش العام دخل بدون اذن على الرسائل الالكترونية للموظفين التي جرى تخزينها في أجهزة الكمبيوتر التي يحتفظ بها الجيش الامريكي.

وقال التقرير ان الادعاء قدم ادلة على ارتكاب الاخطاء المزعومة الى هيئة محلفين عليا في فيرجينيا التي استدعت مكتب المفتش العام الخاص لاعمار العراق لسؤاله عن الاف الصفحات من الوثائق المالية والسجلات الاخرى.

وزارة الصحة العراقية تبدأ بسحب عقار (الالبومين) من الصيدليات لتلوثه بالأيدز   

بدأت وزارة الصحة العراقية بسحب عقار (الالبومين) من الصيدليات العراقية في اجراء احترازي بعد صدور تقارير من مسؤولين في محافظة بابل أفادت بأن العقار ملوث بفيروس (الايدز). بحسب كونا.

وقال المفتش العام في وزارة الصحة العراقية عادل محسن، ان كل مادة دوائية تدخل البلد تحمل رقما صناعيا وبدأنا بتحذير المواطنين وكل الصيدليات والمذاخر الدوائية في العراق بعدم التعامل مع أي مادة دوائية تحمل الرقم الصناعي الذي حملته نماذج عقار (الالبومين).

وأضاف، ان هيئة النزاهة والسلطات القضائية أصدرت تعليماتها للصيدليات بسحب عقار (الألبومين) الذي يحمل هذا الرقم الصناعي وعدم بيعه الى المرضى لحين الحصول على شهادة المنشأ الذي أخذ منه العقار.

وأوضح أن الوزارة بانتظار شهادة المنشأ فيما يتعلق بعقار الالبومين للتأكد من خلوه أو حمله لفيروس (الايدز) بيد أن عطلة عيد الأضحى حالت دون وصوله في الموعد المحدد.

وكان رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل، حسان الطوفان أعلن أنه تم الكشف عن عقار يحمل فايروس (الايدز) تم تداوله في صيدليات بابل.

وأضاف أن  30 عبوة من عقار الألبومين المتداول في الأسواق المحلية تم ارسالها الى المختبر المركزي للبحوث والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة أظهرت حمل هذا العقار لفايروس الايدز، وهذا العقار يعطى عن طريق الوريد للمصابين ببعض أمراض الكلية والكبد والحروق الشديدة المصحوبة بنقصان بروتين الألبومين في الدم.

احالة ثلاثة اشخاص اتهموا في فضيحة تتعلق بـ"النفط مقابل الغذاء"

احالت قاضية الجلسات التمهيدية في ميلانو شمال ايطاليا ثلاثة اشخاص على القضا بتهمة المشاركة في فضيحة النفط مقابل الغذاء معلنة ان محاكمتهم ستبدأ في العاصمة الاقتصادية في 18 آذار/مارس المقبل.

وقررت القاضية اليساندرا تشيريتي احالة رجل متهم بلعب دور وسيط بين شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو) وشركة كوجيب الايطالية اضافة الى موظفين اثنين في الشركة الايطالية الى القضاء.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء انشئ ببادرة من مجلس الامن الدولي.

وسمح البرنامج للعراق ببيع كميات محددة من النفط تحت رقابة الامم المتحدة مقابل مواد غذائية وادوية لشعبه بين العامين 1996 و2003 بينما كان العراق يخضع لحظر دولي بعد اجتياحه الكويت.

واكدت لجنة تحقيق في الامم المتحدة في 2005 ان النظام العراقي تحايل على البرنامج واختلس 1,8 مليار دولار عبر بيع كمية نفط تتجاوز الحصص التي سمحت بها الامم المتحدة وذلك بدفع الرشاوى، كما دفع اوروبيون واميركيون مبالغ غير مشروعة لموظفين عراقيين رفيعي المستوى.

 التحقيق مع شركتين بريطانيتين ضمن "النفط مقابل الغذاء"

تمّ فتح تحقيق مع شركتي غلاكسو البريطانية ونظيرتها أسترازنيكا الإنجليزية-السويدية، بشأن الاشتباه في رشاوى تمّ دفعها لمسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. طبقا لـ CNN.

وطلب مكتب التحقيق في المخالفات المالية البريطاني من المؤسستين تقديم مستندات ضمن التحقيق في انتهاكات لقرار برنامج النفط مقابل الغذاء والعقوبات التي تمّ فرضها على العراق إبان حكم صدام حسين، وفقا لأسوشيتد برس. ونفت الشركتان أي تلاعب مشددتين على أنّهما تتعاونان كليا مع التحقيق الذي يجريه المكتب. وقالت غلاكسو إنّها لا تعتقد أنّ موظفيها أو وكلائها في العراق تورطوا عن سابق علم ومعرفة في أي تلاعب يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

وقال متحدث باسم الشركة في الواقع فإنّ شركتنا مضت إلى حد بعيد في تعاونها مع سلطات الحكومة البريطانية المسؤولية عن إدارة المملكة المتحدة للبرنامج وكذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد عند التعامل مع الوساطاء في العراق في وقت كان يتميز بالعداء الشديد والصعوبة.

ومن جهتها، أوضحت متحدثة باسم زنيكا أنّ الشركة تلقت طلبا من المكتب لتمكينه من وثائق كجزء من مراجعته لبرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وأضافت أنّ الشركة ستوفر كلّ الوثائق.

وسبق للمكتب أن أعلن في فبراير/شباط إنه فتح تحقيقا بشأن مسائل على علاقة بانتهاكات للحصار على العراق. وسيستغرق التحقيق ثلاث سنوات على أن يتكلف مبلغ 44 مليون دولار.

وجرى تسيير برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق من 1996 إلى 2003 عندما غزت الولايات المتحدة البلاد، وكان يسمح لبغداد ببيع كميات من نفطها نظير الحصول على مواد إنسانية ضرورية تعاني البلاد من نقص فيها بسبب العقوبات المفروضة عليها بعد أن غزت الكويت عام 1990.

غير أنّ حكومة العراق حصلت على ملايين الدولارات في مخالفات مالية ضمن البرنامج مما خلّف فضيحة في الأمم المتحدة. وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر في تقرير عام 2005، إنّ نظام صدام كان يطلب مبالغ مالية من الشركات الأجنبية التي وصل عدد المتورطة منها إلى 2000 شركة حتى الان.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد 13 كانون الثاني/2008 - 4/محرم/1429