|
شبكة النبأ: اصدرت لجنة الدفاع عن
حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي عن حالة حقوق
الانسان في الجزيرة العربية والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي،
ويقول التقرير ان النظام السعودي لازال ينتهج سياسة تتسم بالاستبداد
والطغيان متمثلة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، ويتبنى دائماً سياسة
اسلوب الشدة والقسوة ضد مخالفيه في الرأي والعقيدة من أتباع الطوائف
الدينية الأخرى وضد معارضيه السياسيين . واشار التقرير الى ان النظام
السعودي يمارس سياسة التمييز ضد الشيعة في شبه الجزيرة العربية في مجال
القضاء حيث يستند نظام القضاء السعودي على تفسير الحكومة للشريعة
الإسلامية ووفقاً لفقه المذهب الموافق عليه رسمياً. كما ان الحكومة
تمارس رقابة على شبكة الانترنت من خلال مراقبتها للمواقع وتقوم بإغلاق
المواقع المعارضة للسياسة السعودية وحجب الكثير من المواقع الإعلامية
والسياسية والمواقع الدينية المخالفة لمؤسسته الدينية .
ويضيف التقرير ان النظام عمد من خلال قوات الأمن في المنطقة الشرقية
بمهاجمة بعض المساجد والحسينيات التي أقامت مناسبات دينية بحجة قيام
هذه المساجد بأعمال تتنافى مع الدين الإسلامي ولكن في الحقيقة فان
النظام يعمد الى جعل الممارسات والشعائر الدينية التي تتم فيها متوافقة
مع مذهب الحكومة. كما يتعرض الشيعة الى تمييز كبير في مجال التعليم
سواء على مستوى المناهج الدراسية أو على مستوى السلوك الشخصي للهيئات
التعليمية التي تتبع المذهب الرسمي. فالمنهج الدراسي الخاص بالعلوم
الدينية يطرح الأفكار والعقائد الخاصة بالمذهب الرسمي ويتجاهل عقائد
المذاهب الأخرى وبالخصوص المذهب الجعفري بل ويحرم التحدث بها. وايضا
يمارس النظام السعودي سياسة سلبية تجاه الأفراد الذين يشك في تبنيهم
آراءاً سياسية مخالفة لسياسة النظام حتى وإن كانت هذه الآراء في مناخ
إصلاح النظام الاستبدادي الذي ينتهجه النظام. واوصى التقرير بضرورة
إصدار دستور دائم للبلاد وتكريس المساواة التامة بين المواطنين في كافة
المجالات دون تمييز يقوم على أساس من العرق أو السلالة أو الطائفة أو
الوضع الاجتماعي ومنح المرأة المسلمة حقوقها في المشاركة في الحياة
العامة و اصلاح نظام التعليم والعمل على حماية النساء، والطوائف
الدينية وغيرها من الفئات من التمييز الحكومي والعنف الذي تمارسه
جماعات أو أفراد أو جهات غير تابعة للدولة.
وفيما يلي نص التقرير السنوي لعام
2007 :
يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية في الفترة من
يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر / كانون الأول 2007
مقدمة
نصت المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم الذي أصدره
النظام السعودي في 1 مارس / اذار 1992 على ان : ( تحمي الدولة حقوق
الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) .
لازال النظام السعودي ينتهج سياسة تتسم بالاستبداد والطغيان
متمثلة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، ويتبنى دائماً سياسة اسلوب
الشدة والقسوة ضد مخالفيه في الرأي والعقيدة من أتباع الطوائف الدينية
الأخرى وضد معارضيه السياسيين .
ولا توجد علامات ودلائل على تغيير النظام لسياسته التسلطية منذ عقود
طويلة كما أن المؤشرات الدالة على احترام حقوق الإنسان غائبة في قاموس
النظام السياسي.
كما أن وتيرة الإصلاحات السياسية لازالت تراوح في مكانها رغم
التصريحات التي يطلقها مسؤولوا النظام، وكذلك التلكؤ في تحسين السجل
البائس لحقوق الإنسان , مما يضفي نظرة متشائمة على مستقبل البلاد.
لم تبدأ الحكومة السعودية خطوة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يتمتع
بالشفافية واحترام القانون ويشجع على المشاركة السياسية ومحاربة
الفساد.
ولازالت وسائل الإعلام تعاني من قيود قاسية بنشر صفحات مشرقة من
الديمقراطية وممارسة حرية الإعلام والنشر بحيث أصبح تطبيق القوانين
والقرارات مجرد حبر على ورق.
لازالت السلطة التشريعية بيد الملك فضلاً عن السلطة التنفيذية
والقضائية وظل مجلس الشورى السعودي مجرد هيئة استشارية للملك لا يملك
حق إصدار التشريعات والقوانين.
كما أن عدم احترام الأقليات والطوائف الدينية لا زالت سمة متأصلة
في النظام السعودي.
وتفتقر الأجهزة القضائية السعودية للاستقلال التام ولم تعمد الى
التخلص من التحيز والمحاباة لأفراد العائلة المالكة والشخصيات المتنفذة
في الحكومة.
إنّ من المؤسف حقاً أن النظام السعودي لا زال يؤيد ويصادق على
الصكوك والاتفاقات الدولية بالقول فقط لا بالفعل.
فإنه لازال مصراً على عدم الاعتراف بالحريات وصيانتها لا بل أنه
يعمل ضد هذه الحقوق ويسعى إلى استغلال الدين كواجهة ويحاول من ورائها
ترسيخ أيدلوجية الحقد والكراهية بحيث جسد هذه العقيدة إلى عمل وعلى شكل
هجمات طائفية ضد الطوائف والمجموعات التي تخالف مؤسسته الدينية وتسعى
لممارسة عباداتها وشعائرها الدينية بما تمليه عليها مذاهبها.
وقد أسهمت العقائد الدينية المتطرفة والمنحرفة في خلق مناخ من عدم
المساواة والخوف والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وقد استخدم هذا
الاختلاف المذهبي كتبرير لاستمرار الإجحاف والظلم بحق الفئات المستضعفة
والتحيز ضدها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إنّ التمييز القائم على أساس الدين أو المذهب هو تقويض وانتهاك
لجميع حقوق الإنسان كما إنه يسهم في تغذية وإدامة الاعتداءات على
المبادئ الأساسية التي تستند عليها المواثيق الدولية بما فيها الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان , حيث إنّ من أول ضحايا هذه الانتهاكات هم أفراد
الطائفة الشيعية الذين لا زالوا أهدافاً واهنة للنظام السعودي .
إنّ مراكز القوى والمؤسسات الحكومية لا بل حتى هياكل القوى في
المجتمع تديم هذه الانتهاكات ضد هذه الطائفة المظلومة، كما إن التمييز
الطائفي يجعلهم عرضة للانتهاك ويسلبهم أسباب قوتهم بحيث يركنهم في موقع
لا يستطيعون الدفاع فيه عن أبسط الحقوق الإنسانية التي تنشدها
المجتمعات الإنسانية الطبيعية. ويحول التمييز القائم على أساس الدين
دون ممارسة أفراد الطائفة لحقوقهم الإنسانية والتمتع بها بصورة كاملة.
إنّ المحنة والوضع المأساوي والجور الذي تعاني منه الطائفة لا يمكن
تصوره، كما أن الخوف والخشية يتغلغلان في جميع جوانب حياتهم ولا أحد
على ما يبدو يبالي بمحنتهم هذه.
إنّ أسباب إستمرار هذه المحنة وما ينعش مناخ الانتهاكات ظواهر قائمة
وواضحة تشجعها عدم وضوح في سن القوانين والانتقائية في التطبيق مما
يجعل التعسف في تطبيق العدالة والأنصاف هي سمة دائمة لهياكل القوى
وإصدار القرار داخل الحكومة السعودية وتجعلها جزءاً من مرتكزاتها
الأساسية في تثبيت الحكم بحيث تطال العقوبات جميع الأفراد الذين يجرؤون
على انتقاد الدولة أو مؤسساتها وتمسك بخيوط السلطة حكومة لا تخضع
للمسائلة وتفرض حظراً على جميع مظاهر الحرية والديمقراطية مثل تأسيس
الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
كما أنها تتدخل في أروع مظهر من مظاهر الديمقراطية وهي الانتخابات
حيث أنها تعين نصف مقاعد المجالس البلدية ذات الصلاحيات المحدودة التي
لا قدرة لها على حل المشاكل الجزئية والهامشية الداخلية وبدون انتخابات
ويبقى منصب الخلافة بعيداً حتى عن إمكانية التفكير في طرحه للمناقشة
فضلاً عن انتقاده.
إنّ الرقابة الشديدة على وسائل الإعلام وتحريم الاتصال بالعالم
الخارجي من خلال استخدام شبكات الانترنت وكذلك الاتصال بجميع المنظمات
الحقوقية والإنسانية، كلها أسباب ساهمت في تفشي انتهاكات حقوق الإنسان
وإلحاق الضرر بكرامة الأشخاص المنتمين الى جميع فئات المجتمع عموماً
والى الشيعة خصوصاً.
وزيادة ورغبة في التنكيل بفئات المجتمع التي تطمح الى مجتمع تسوده
الحرية والديمقراطية تقوم الحكومة بزج العديد من الاصطلاحين في السجون
في خطوة منها لكم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة التي تطالب بمجتمع
يسوده العدل والمساواة , ومن الأسباب التي تسهم في تدهور الوضع الأمني
شعور المسؤولين في الحكومة ودوائر الدولة بأنهم بمنأى عن المحاسبة
والمسائلة القانونية بحيث أصبح تطبيق القوانين وتفسيرها حسب هواهم
وخاصة في النظام القضائي الذي هو المرتكز الأساسي الذي يقوم عليه
العدل.
الدستور
إنّ جميع الأنظمة السياسية في العالم تستمد شرعيتها من تأييد الشعب
وإقراره وقبوله أو عدم قبوله لهذه السلطة إلا أن بعض الأنظمة تحاول
الالتفاف على هذه الفقرة المهمة وتقوم بتأسيس سلطة مطلقة بعيدة عن
المحاسبة من قبل الشعب والمتمثلة بالسلطة التشريعية (البرلمان) وفي
حالة النظام السعودي ، فإنه يقوم بمحاولات لإضفاء الشرعية على حكمه
واستمراره في الحكم وبصورة مطلقة واستبدادية بسن قوانين تضفي عليه صفة
الشرعية ولسد ثغرة المعارضة الشعبية فإنه يسند هذه الشرعية إلى الشريعة
الإسلامية لضمان سكوت السواد الأعظم من الشعب والذي يعتقد بالالتزام
بها، كما أنه وباستخدامه هذا الأسلوب فإنه يضمن بذلك جانب المجموعات
المتطرفة والمحافظة والتي تنجذب له طالما أنه يحقق رغباتها في الهيمنة
والزعامة الدينية وإقصاء الطرف الآخر مما يؤدي الى ظهور استبداد آخر
ولكن بوجه ديني وهذا ما يجعل النظام يستفيد منه، ويجعل من هذه الفئة
المعارضة شريكة له ليس في الحكم ولكن في عملية القمع مما حدا به الى
إنشاء مؤسسة دينية كبيرة يرأسها كبار العلماء من المذهب الذي تمت
الموافقة عليه رسمياً.
ولا زالت الحكومة السعودية حتى هذه اللحظة تضع قيوداً على اصدار
دستور دائم , وظلت الحكومة تعتمد على أوامر ومراسيم يتم إضافة بعض
التعديلات عليها لتلبية بعض الحاجات والمطالب الحكومية التي تخدم
العملية السياسية وبحذر شديد ولكي يظهر للعالم المتمدن بأنه يسير في
طريق الإصلاح ويستجيب لمطالب الدول الكبرى والمنظمات العالمية التي
تنتقد دوماً سجله المروع لحقوق الإنسان في الوقت الذي تبقى فيه المطالب
الشعبية ذات صوت مخنوق ضمن جدران حديدية لا يسمع منها شيء سوى القليل .
كما لازالت الثغرات الدستورية والقانونية تشوب القوانين والأنظمة
الصادرة وتعبر عن فقر مصدريها بالممارسة القانونية وعدم الكفاية
والثقافة القانونية والاطلاع على الدساتير والفقرات القانونية للدساتير
العالمية بل أصبحت ذات عبارات هشة تشير الى فراغ واسع ما بين السلطة
والشعب الأمر الذي ما يجعل لظهور الأصوات المعارضة أرضاً خصبة سواء في
الداخل المخنوق أو في الخارج المفتوح.
إنّ ما يسيء لشرعية هذه القوانين عدم القدرة على إجراء أو اقتراح
تعديلات عليها حيث الملك وحده القادر على إجراء تعديلات عليها.
وهذا ما نراه ثابتاً بصورة جلية في المادة 44 من القانون الأساسي
للحكم والتي تنص على " إنّ الملك هو السلطة العليا وفوق جميع السلطات".
ورغم أن القانون الأساسي للحكم يعطي صلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ أي
خطوة يراها مناسبة أو مفيدة وإدراجها في قانون أو مرسوم فأن المجلس
بالنتيجة سوف يحتاج الى موافقة الملك باعتباره رئيساً للوزراء ,
فالمادة 57 - أ من النظام الأساسي للحكم تنص على ان الملك يعين نواب
رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
ولذا فإن جميع القوانين والأنظمة تعتبر غير شرعية من الناحية
الدستورية ( طبقاً الى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص
على ان الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم
تعديلها بموجب مراسيم ملكية.) ويصبح عدم إطاعة هذه القوانين ذات صبغة
شرعية وقانونية لأن الاوامر والمراسيم تفتقد للشرعية الدستورية ولم يتم
التصويت عليها من قبل الشعب , لذا اصبح من غير الواجب الالتزام بما هو
مخالف للشريعة.
القضاء
ان الثغرات في نظام الحكم طالت جميع المرافق والهيئات الحكومية التي
تتبع السلطات الثلاث . ومن بين هذه السلطات السلطة القضائية والتي تنص
جميع الدساتير العالمية على استقلاليتها , ولكن الاستثناء الوحيد هو
النظام السعودي الذي لازال يؤثر سلباً على هذه السلطة بالرغم من اصدار
قوانين تخص القضاء , الا انها لم تجد طريقها للتنفيذ . فالمادة الأولى
من نظام القضاء تنص على أن : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم
لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في
القضاء.
كما ان المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم تنص على
ان : القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان
الشريعة الإسلامية.
يمارس النظام السعودي سياسة التمييز ضد الشيعة في شبه الجزيرة
العربية في مجال القضاء
حيث يستند نظام القضاء السعودي على تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية
ووفقاً لفقه المذهب الموافق عليه رسمياً . وبالرغم من سماح الحكومة
للشيعة بتاسيس محاكم جعفرية تطبق فيها الأحكام القانونية الشيعية عند
النظر في القضايا التي تتعلق بمسائل الإرث والأوقاف الشيعية العامة
وإجراء عقود الزواج والطلاق ووفقاً للمذهب الجعفري الذي يتبعه معظم
مواطني المنطقة الشرقية الا ان هناك محكمتان للشيعة واحدة في القطيف
وأخرى في الاحساء الا أنهما في الواقع دائرتان قضائيتان تابعتان
للمحكمة الكبرى التي تنفذ الاحكام وفقاً للمذهب الرسمي وقد حاول النظام
السعودي تقليص صلاحيات المحكمتين وتحويل موارد الأوقاف الشيعية إلى
المحكمة الكبرى كما تحاول المحكمة الكبرى الرسمية التدخل في الشؤون
القضائية للشيعة في المنطقة الشرقية في محاولة منها إقصاء وتهميش
والغاء اتباع اهل البيت .
واستنادا إلى نظام القضاء السعودي المتبع فانه يجوز للقضاة إهمال
شهادة الأشخاص ممن لا يتبعون المذهب الموافق عليه رسمياً , حيث غالبا
ما يتم اهمال شهادة الشيعة في المحاكم السنية أو اعتبارها أقل أهمية من
شهادة السنة.
كما ان لدى حكام المناطق والذين أغلبهم من أعضاء العائلة المالكة
الصلاحية لتخفيف بعض الاحكام أو زيادتها وفقاً لرغباتهم وميولهم ، كما
انهم لا يخضعون لنفس حكم القانون الذي يخضع له المواطنون العاديون.
أخطاء القضاء:
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني قدم الشيخ مخلف بن دهام الشمري وهو أحد
مشايخ قبيلة شمّر شكوى ضد إمارة الشرقية أمام ديوان المظالم مطالبا
فيها بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية وتأثر السمعة الاجتماعية
والتجارية والمنع من السفر نتيجة احتجازه بسجن المباحث العامة مدة تزيد
عن مائة وعشرة أيام وبدون محاكمة.
في شهر سبتمبر/أيلول قدم القضاة الشيعة الأربعة في محكمة الأوقاف
والمواريث بالقطيف وهم (الشيخ محمد العبيدان قاضي المحكمة والشيوخ غالب
آل حماد وعبد الرسول البيابي وعلي المحسن وهم قضاة التمييز في المحكمة)
استقالتهم لوزير العدل احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي تمر بها
المحكمة الجعفرية ومحاولة النظام السعودي التدخل في شؤونها , وقد اضطر
بعضهم التراجع عن موقفه بسبب ضغط النظام .
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة العامة في القطيف حكماً
قاسياً على فتاة تم اختطافها واغتصابها من قبل سبعة رجال بالسجن ستة
اشهر و200 جلدة وسبق وأن أصدرت المحكمة عام 2006 حكماً بالجلد 90 جلدة
فقط على الفتاة ولكن المحكمة زادت الحكم الى حكم أقسى لان الضحية اثارت
قضيتها بالعلن لاجل الانصاف واحراز العدالة , كما تم منع محامي الفتاة
(عبد الرحمن اللاحم) من الترافع في القضية وسحب تصريح المحاماة الخاص
به وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل عقوبة له على طرح القضية في
وسائل الاعلام ونقده للمؤسسات القضائية واعتراضه على الحكم .
في 15 ديسمبر/كانون الاول أصدرت المحكمة الجزائية في جدة قراراً
غريباً بجلد معلم 30 جلدة علنا مع أخذ التعهد عليه بعدم تكرار الفعل
وذلك بسبب تأديبه لأحد التلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في جدة
يبلغ من العمر سبع سنوات سبب له إصابات في عينيه .
في 9 ديسمبر/كانون الاول حكمت المحكمة الجزائية في منطقة حائل
بالسجن 7 أشهر والجلد 150 جلدة على إمام أحد المساجد في حائل ( خضير
الشريهي ) لتهديده المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد في منطقة حائل الشيخ عبدالله الحماد بالقتل عبر رسائل
من هاتفه النقال وطالب المدعي بالحق الخاص طالب بزيادة حكم السجن إلى
عامين .
في سبتمبر/أيلول 2007 قامت محكمة حفر الباطن باصدار حكم غريب على
المواطنة (شوق بنت الشيخ مخلف بن دهام الشمري) بعدم استعادة ابنتها
البالغة من العمر شهرين والتي أجبرت على التنازل عنها خلال فترة احتجاز
في البيت من قبل الزوج من دون أن تعرف مضمون ما وقعت عليه , وذلك بسبب
تقدم الزوج بشكوى ضد الزوجة بأنها غير مؤهلة لحضانة الطفلة بسبب عدم
أهلية والدها الشيخ مخلف بن دهام الشمري من الناحية الدينية , وبعد ان
تقدمت الزوجة ببلاغ للشرطة من أجل استعادة ابنتها لكن قضيتها حولت
للقضاء بحكم أنها قضية حضانة، وبعد فترة من تقديم الشكاوي وتعرض
المحكمة الى ضغوط إعلامية حكمت لها المحكمة بإستعادة الطفلة بعد ثلاثة
أشهر من الانفصال .
في شهر يناير/كانون الثاني أكدت محكمة التمييز بالرياض حكم الطلاق
الصادر من إحدى المحاكم في مدينة الجوف الشمالية في أغسطس/أب 2005
التي حكمت فيه غيابياً بالطلاق الجبري على المواطن (منصورالتيماني) من
زوجته (فاطمة العزاز) وفقاً الى شكوى مرفوعة من أخ الزوجة , وحكمت
المحكمة بأن أصل تيماني القبلي يجعله غير مناسب للزواج من فاطمة
العزاز، وأعلنت أن الزواج قد يضر بسمعة عائلة العزاز؛ لأن تيماني من
طبقة اجتماعية أدنى .
الانتخابات
إنّ ما يؤسس للديمقراطية وحرية الفرد وكما تقره جميع الأنظمة
والدساتير العالمية هي الانتخابات والتي تمثل الصورة المشرقة من
المشاركة السياسية للشعب ومساهمته في إرساء أسس الثبات للحكم وهذا ما
دأبت عليه جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم في خطوة منها للإطاحة
بآخر معاقل الاستبداد والدكتاتورية.
إنّ ما يؤسف له وفي هذا الوقت الذي يوصف بزمن الحريات لازال النظام
السعودي يغلق جميع الأبواب بوجه الخطوة الأولى من خطوات الحرية إلا وهي
الانتخابات وتعتبر الانتخابات النيابية هي حجر الأساس لنشوء النظام
الدستوري والقانوني لشرعية الحكومة حيث من خلال المجلس النيابي يمكن ان
يتم انتخاب رئيس للحكومة المتمثل في رئيس الوزراء حتى وإن كان نظام
الحكم ملكياً ، ولكن من المدهش عدم سن قانون يسمح بموجبه النظام
السعودي بإجراء انتخابات برلمانية تكون بديلاً عن نظام التعيين .
إنّ خشية النظام من تسليط الضوء على بعض الطوائف ونسبة سكانها
قياساً لسكان البلاد والتي سوف تظهر من خلال التمثيل البرلماني جعلت من
النظام يحجم عن هذه الخطوة رغم الانتقادات العالمية التي يتعرض لها
فقام بدلاً من ذلك بأجراء انتخابات بلدية جزئية يقوم على أساسها بتعيين
نصف أعضاء هذه المجالس.
حرية التعبير
يقوم النظام السعودي بانتهاك الحرية الأكثر واقعية وهي حرية التعبير
التي تعتبر مفتاح لباقي الحريات المدنية ورغم تحديد أهداف وسائل
الإعلام ووسائل التعبير الأخرى كما جاء في المادة 39 من القانون
الأساسي للحكم التي تنص على أن : تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع
وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة
ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة
وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية
ذلك .
والمادة 3 من نظام المطبوعات والنشر والتي تنص على ان : يكون من
أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق
والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح, ونشر الثقافة والمعرفة.
يلاحظ أن جميع وسائل الأعلام المرئية وغير المرئية مملوكة للدولة
أما وسائل الإعلام المطبوعة فحتى الشخصية منها فهي مدعومة من قبل
الحكومة، ورغم ذلك فهي تمارس عليها رقابة صارمة , ويؤدي أي مقال أو
كلمة انتقاديه لمفاصل الدولة أو المؤسسة الدينية الى طرد الكاتب ورئيس
التحرير وإغلاق الصحيفة في بعض الأحيان.
كما يقوم النظام باستخدام وسائل الإعلام والصحافة للنيل من المجاميع
التي تعتبرها الدولة مناوئة أو معارضة حيث تسمح لها بنشر الفتاوى
التكفيرية والتحريضية .
كما لا تسمح للمجموعات الأخرى من الطوائف الدينية بأبداء وجهات
نظرها أو التعبير السلمي باستخدام وسائل الأعلام بحيث أصبحت وسائل
الإعلام اللسان الناطق للمذهب الرسمي المؤيد للنظام.
ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت المحكمة الجزائية في بريدة شمالي
الرياض بالسجن على الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد لمدة
أربعة وستة أشهر على التوالي وذلك بتهمة اقتحام حصار أمني والدعوة الى
مظاهرة سلمية حيث سبق وان قامت مجموعة من النساء في 16 يوليو/تموز من
اللاتي ظل أزواجهن وذويهن في سجون الاستخبارات السعودية لأكثر من عامين
دون تهمة أو محاكمة أو مشاورة محامي بالتظاهر أمام مكتب المخابرات في
بريدة للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم.
ويبقى أفراد العائلة المالكة والأمراء بمنأى عن النقد من قبل وسائل
الإعلام حيث يشكل ذلك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها بأي شكل من
الأشكال.
كما تمارس الحكومة رقابة على شبكة الانترنت من خلال مراقبتها
للمواقع وتقوم بإغلاق المواقع المعارضة للسياسة السعودية وحجب الكثير
من المواقع الإعلامية والسياسية والمواقع الدينية المخالفة لمؤسسته
الدينية .
في 10 ديسمبر/كانون الاول داهمت السلطات الأمنية بمدينة جدة مكتب
المدوّن (فؤاد الفرحان 32 , سنة) واعتقلته وصادرت جهاز الكمبيوتر
المحمول الخاص به حيث انه يدير شركة كمبيوتر خاصة بمدينة جدة وهو متزوج
ولديه طفلان , ووجهت له تهمة مساندة المعتقلين الاصلاحيين , حيث عرف
عنه بكتاباته عن السجناء الاصلاحيين في السعودية . وقد سبق وان تلقى
تحذيرا بتوقع اعتقاله قبل ثلاثة أيام . وطلب مسؤول بوزارة الداخلية منه
التعاون معه وأن يكتب اعتذارا خطيا.
في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 قام النظام السعودي بطرد الصحفي
قينان عبد الله الغامدي من صحيفة الوطن الحكومية اليومية بدون ذكر
الاسباب , ولقد سبق وان أقيل عام 2002 من منصبه عندما كان رئيساً
للتحرير في الصحيفة المذكورة بعد أن نشر خبراً في الصحيفة عن إستخدام
القوات الأمريكية القواعد العسكرية للبلاد .
في أبريل/ نيسان 2006 تم طرد الصحفي فواز تركي من الصحيفة اليومية
(عرب نيوز) بسبب كتاباته حول الجرائم البشعة التي ارتكبت من قبل
الحكومة الأندونوسية خلال الأعوام 1975 ـ 1999 أبان احتلالها لتيمور
الشرقية. ولقد تم تحذيره سابقاً بسبب انتقاده الرئيس المصري حسني مبارك
في الصحيفة .
قمع الاصلاحيين
في 2/2/ 2007 قامت وزارة الداخلية باعتقال عدد من الناشطين من تيار
شرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي
وحقوق الإنسان) السلمية وهم:
المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي,قاض سابق وعضو جمعية ثقافة
الدستور والمجتمع المدني الإسلامي / الرياض .
المحامي الدكتور موسى بن محمد القرني، أستاذ جامعي سابق لأصول
الفقه/ وعضو جمعية ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي /المدينة .
المحامي عصام بن حسن البصراوي/مستشار قانوني/من نشطاء حقوق الإنسان/
وعضو جمعية ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي /جدة .
الدكتور عبد الرحمن بن محمد الشميري/أستاذ جامعي سابق للتربية
الإسلامية/من نشطاء حقوق الإنسان/ وعضو جمعية ثقافة الدستور والمجتمع
المدني الإسلامي .
الدكتور عبد العزيز السليمان الخريجي/ من الناشطين المحتسبين في
الشأن العام / وعضو جمعية ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي /جدة
.
سيف الدين فيصل الشريف/ناشط في مجال حقوق الإنسان/ وعضو جمعية ثقافة
الدستور والمجتمع المدني الإسلامي /جدة .
فهد الصخري القرشي/ مشارك في جمعية ثقافة الدستور والمجتمع المدني
الإسلامي / الطائف ,
الدكتور سعود بن محمد الهاشمي/من الناشطين المحتسبين في الشأن العام
, عبد الرحمن صديق مؤمن خان/ باحث تربوي .
في 2 فبراير/شباط اعتقلت السلطات السعودية تسعة محامين ( سليمان
الرشودي وموسى القرني وعصام بصراوي وعبدالرحمن الشميري وعبدالعزيز
الخريجي وسيف الدين فيصل الشريف وفهد القرشي وسعود الهاشمي وعبدالرحمن
خان) طالبوا بملكية دستورية قائمة على الاسلام وقد اتهمتهم الحكومة
بجمع تبرعات "لعناصر مشبوهة" , وفي 20 سبتمبر/ايلول اطلق سراح المحامي
عصام بصراوي ولأسباب صحية من مستشفى في مدينة جدة حيث كان يخضع
للمعالجة وقال الاطباء انه مصاب بالسرطان.
وفي10 اكتوبر/تشرين الثاني اعلن الدكتور متروك الفالح وهو من
الاصلاحيين عن قيام المباحث السعودية بمحاولة اغتياله عبر افتعال حادث
تصادم مروري مدبر .
في 13ديسمبر/كانون الأول قام أفراد من المباحث العامة في منطقة
الجوف باعتقال الناشط الحقوقي والاصلاحي المواطن (منصور سالم غثيان
العوذه) بعد مداهمة منزله في ولم يتم إعلام عائلته بأسباب الاعتقال
والمواطن المذكور الذين تستهدفهم السلطات السعودية هذه الايام . وسبق
للسلطات السعودية ان قامت باستجوابه عام 2004 وعام 2005 بسبب دفاعه عن
الاصلاحيين .
حرية التجمع وتشكيل الجمعيات
لا توجد أحزاب سياسية ولا نقابات عمال تزاول نشاطها بشكل سلمي وسمحت
الحكومة بتشكيل جمعية لحقوق الإنسان في البلاد وأعضائها ورئيسها هم من
مجلس الشورى وتعمل طبقاً لتوجيهات الحكومة وهنالك لجنة أهلية لحقوق
الإنسان تعمل بدون إجازة حكومية وتقوم الحكومة بغض النظر عنها.
كما أنها لا تسمح بإقامة التجمعات السلمية أو التظاهر السلمي الذي
يكفله القانون وتعتبره محاولة لزرع بذور الفرقة والانشقاق من خلال طرح
بعض الشعارات حتى وأن كانت سلمية ولا تمس الحكومة.
في يوم 29 اغسطس/آب 2007 قامت السلطات السعودية بمنع توزيع صحيفة
الحياة التي تصدر في لندن والتي يملكها خالد بن سلطان بن عبد العزيز
وذلك في محاولة للحكومة بالضغط على الصحيفة وقف عمود صحفي يكتبه كاتب
سعودي انتقد وزراء في الحكومة السعودية. وكان العمود الذي يكتبه الكاتب
السعودي عبد العزيز السويد قد تناول مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية وموت
أعداد كبيرة من الإبل بشكل غامض.
وفي 29 ديسمبر/كانون الاول قامت عناصر من قوات النظام السعودي
بتفريق مظاهرة سلمية خرجت الى الشوارع في الدمام وبالذات في حي
الفيصلية بعد صلاة الجمعة في جامع الفرقان. وخرجت المظاهرة استجابة
لدعوة من سعد الفقيه رئيس منظمة الاصلاح . وأقامت قوات الامن طوقا على
مكان التظاهرة .
حرية الدين والعقيدة
يقر النظام الأساسي للحكم بحرية ممارسة الدين والعقيدة من قبل
الأفراد سواء كانوا من المسلمين من الذين لا يتبعون المذهب الرسمي
للدولة أو لغير المسلمين، فالمادة 8 من النظام الأساسي للحكم تنص على (
ان يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ) . كما ان المادة 23 من نفس النظام
تنص على ( ان تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله) .
ولكن النظام السعودي يناقض وينتهك هذه المواد وذلك من خلال التدخل
المباشر من خلال السلطات الأمنية التي تتبع أوامر وزارة الداخلية أو
حكام الأقاليم أو من خلال الإيعاز الى بعض اللجان الدينية المتشددة
التي تأخذ على هواها تطبيق القانون , مما يؤدي إلى تولد وجهات نظر سيئة
تجاه الإسلام من قبل الطوائف الإسلامية الأخرى أو أتباع الأديان الأخرى
التي لم يقف الإسلام منها موقف المعادي.
ولقد عمد النظام من خلال قوات الأمن في المنطقة الشرقية بمهاجمة بعض
المساجد والحسينيات التي أقامت مناسبات دينية بحجة قيام هذه المساجد
بأعمال تتنافى مع الدين الإسلامي ولكن في الحقيقة فان النظام يعمد الى
جعل الممارسات والشعائر الدينية التي تتم فيها متوافقة مع مذهب
الحكومة.
التمييز ضد الطائفة الشيعية
يُعاني أفراد الطائفة الشيعية من سياسة التمييز الطائفي في شبه
الجزيرة العربية وبالخصوص سكان المنطقة الشرقية وعلى جميع المستويات
التي من ضمنها التمييز الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم
إشارة النظام الأساسي للحكم لحرية العقيدة والمساواة لكل أفراد المجتمع
وكما ورد في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على حماية
الدولة لعقيدة الإسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية والدعوة إلى الله ،
إلا أن أفراد الطائفة الشيعية لازالوا يعانون من هذه السياسة المجحفة
والتي من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية على هذه الشريحة الكبيرة من
المجتمع.
إنّ الرفض الدائم بالاعتراف بحقوق الشيعة في شبه الجزيرة العربية
جعلهم بمنأى عن المشاركة الفعلية في بناء المجتمع والدولة.
التمييز في الدين
تمارس سلطات النظام السعودي سياسة التمييز الديني بحق الشيعة وذلك
من خلال حرمان أفراد الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية في المناسبات
الدينية رغم أنهم مشتركون بها مع المذاهب الإسلامية الأخرى مثل
الاحتفال بميلاد النبي (ص). إلا أن النظام يصر على عدم السماح لهم
بممارسة هذه الشعائر لانها تخالف المذهب الرسمي للحكومة، لقد عمدت
السلطات السعودية الى منع الاحتفال بمواليد الأئمة عليهم السلام وميلاد
الرسول الأكرم(ص) والاحتفال بمناسبة عاشوراء رغم غضها الطرف عن اقامته
إلا انها تقوم بالتضييق عليهم وعدم إعطائهم الحرية الكاملة بممارسة هذه
الشعائر، كما يتم أحياناً منعهم من أداء الآذان على الطريقة الشيعية
بذكر الولاية للأمام علي(ع) كما أنهم غير مخولين ببناء مساجد وحسينيات
الا بعد الحصول على موافقة السلطات في المنطقة والتي غالباً ما تمنعهم
من الحصول عليها .
وعلى المستوى الثقافي والتعليمي فإنه لا يسمح بطباعة الكتب الدينية
الشيعية أو إدخالها إلى البلاد مما يحدوا بالشيعة إلى حيازتها بصورة
سرية كما أنهم محرومون من فتح أو تأسيس منتديات ثقافية ومراكز دينية
وعلى نطاق ضيق جداً وتخضع للمراقبة والمداهمة في أحيان كثيرة من قبل
رجال الأمن. لازال النظام السعودي يضع خطوطاً حمراء على فتح مدارس
دينية شيعية(حوزات دينية).
ففي بداية موسم الحج لهذا العام اتخذت السلطات السعودية إجراءات
مشددة ضد الحجاج الشيعة الوافدين إلى الديار المقدسة من خلال تفتيش
الحقائب والأمتعة وتوجيه الإهانات والكلمات النابية ووصفهم بالصفويين
الرافضة الكفرة . كما قامت بتأخيرهم لساعات طوال في صالات التفتيش
واحتجاز مجموعة كبيرة منهم لعدة ساعات في المطار . وقد سبق وان قامت
السفارات السعودية في بعض الدول الخليجية والعربية بعرقلة منح العديد
من المواطنين ورجال الدين من الشيعة المقيمين في تلك البلدان تأشيرات
الدخول إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام .
وعلى الصعيد الاقتصادي يعاني أفراد الطائفة الشيعية من التمييز في
الجانب الوظيفي حيث يحرم الشيعة من الحصول على وظائف في القطاع الحكومي
سواء على مستوى الشركات النفطية أو القطاعات الأخرى حيث يكون من النادر
تسلم شخصية شيعية لمنصب مدير أو مدير عام.
أما على مستوى الوظائف السياسية فإنه لا يوجد وزير شيعي وحتى
التمثيل في مجلس الشورى فإنه لا يزال هناك فقط نائبان شيعيان من مجموع
158 نائب في البرلمان رغم أن الشيعة يشكلون 25% من سكان البلاد.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن المناطق السكنية الشيعية وخاصة في
القطيف والأحساء تعاني كثيراً من الحصول على الخدمات البلدية وكذلك
الصحية والتعليمية فالمراكز الصحية الموجودة في المنطقة الشرقية تقل
كثيراً عن مثيلاتها في المناطق الأخرى ذات الأغلبية السنية وكذلك
المدارس والجامعات.
التمييز في التعليم
يتعرض الشيعة الى تمييز كبير في مجال التعليم سواء على مستوى
المناهج الدراسية أو على مستوى السلوك الشخصي للهيئات التعليمية التي
تتبع المذهب الرسمي. فالمنهج الدراسي الخاص بالعلوم الدينية يطرح
الأفكار والعقائد الخاصة بالمذهب الرسمي ويتجاهل عقائد المذاهب الأخرى
وبالخصوص المذهب الجعفري بل ويحرم التحدث بها.
فتقوم وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السعودي باعتماد كتب
طائفية كمناهج دراسية في المدارس الابتدائية والثانوية تعرض فيه
الاستخفاف والنيل من الطائفة الشيعية ومواطني شبه الجزيرة العربية من
اتباع اهل البيت , فعلى سبيل المثال تعتمد الوزارة كتاب ( التوحيد )
لمؤلفه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الذي هو عضواً في ما يسمى بـ
( هيئة كبار العلماء ) وعضو في ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء التابعة للنظام ) كمنهج دراسي ديني للصف الثالث الثانوي , حيث
يحتوي هذا الكتاب على تطاول على مذهب التشيع والنيل من أتباع أهل البيت
عليهم السلام . كما يتم اعتماد كتاب الثقافةالاسلامية المستوى الرابع
(401) تأليف محمد قطب ومحمد المبارك ومصطفى كمال , في كلية الآداب ,
ويتضمن هذا الكتاب توجيه التهم والافتراءات لمذهب أهل البيت حيث جاء في
بعض افتراءاته ( الغالية هي أحد الفرق الشيعية الذين غلوا في حق أئمتهم
حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلهية فربما شبهوا
واحداً من الأئمة بالإله). كما يقول ايضاً ( أن التشيع كان مأوى يلجأ
اليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ومن كان يريد إدخال تعاليم
آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية وهندية ومن كان يريد استقلال بلاده
والخروج على مملكته... كل هؤلاء يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه
كل ما شاءت أهوائهم ويقول أن اليهودية والنصرانية ظهرت في التشيع , أن
العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية. ومن هنا نرى بأن التشيع أخذ صبغة
جديدة بدخول عناصر أجنبية فيه من يهودية ونصرانية ومجوسية وأن هؤلاء
كانوا يصبغون التشيع بصبغة دينهم) .
ولا زال الطلاب الشيعة يتعرضون الى انتقادات حول عقائدهم الدينية من
المعلمين الذين يصفون أفراد الطائفة الشيعية بالكفار والمرتدين، ولا
تتخذ إدارات التعليم موقف جدي إزاء التصرفات الغير مسؤولة للكادر
التعليمي , كما يجابه بصمت من قبل الدوائر الرسمية المعنية وعدم وجود
قوانين تقوم بمنع التطاول.
في 25 سبتمبر/أيلول أصدرت الإدارة العامة لتربية وتعليم البنات
بالأحساء قراراً بفصل طالبة شيعية ( خديجة أحمد صالح السعيد , 14 سنة )
طالبة في الصف الأول ثانوي بالمدرسة الثانوية السادسة بالمبرز من
الطائفة الشيعية وذلك بحجة "تطاولها على الدين الإسلامي بسب أحد
الصحابة"والقرار المذكور يحرم الطالبة المذكورة من مواصلة الدراسة
للعام الدراسي الحالي ويحق لها أداء الامتحان النهائي فقط . ويذكر ان
السلطات السعودية تستخدم هذه الحجة في محاربة الشيعة في المنطقة
الشرقية وتؤدي في بعض الأحيان إلى الحكم على مرتكبها بالإعدام .
في 23 سبتمبر/أيلول أعادت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إحدى
المعلمات (أمل الشتيوي) من أتباع المذهب السني سبق وان قامت باهانة
المقدسات الشيعية وذلك بتشبيه المذهب الشيعي بالشيوعية والنيل من
الزهراء (ع) أمام الطالبات الشيعيات بثانوية القديح , مما حدى بإدارة
التعليم ان قامت بفصلها في حينها ولكن الادارة اعادت تعيينها بإحدى
الثانويات في بلدة سُنية بالمحافظة.وقام احد المواطنين (السيد شرف
العلويات معلم من بلدة القديح بمحافظة القطيف) في فبراير الماضي برفع
شكوى ضد المعلمة المذكورة وفتحت شرطة محافظة القطيف تحقيقا مع المواطن
المذكور على مطالبته بالاقرار بأن شكواه المقدمة ضد المعلمة كانت
"كيدية".
المساجد والحسينيات
يتبنى النظام السعودي بناء وترميم المساجد والمراكز الدينية في
البلاد ولكنه يحجم عن بناء مساجد للشيعة ولا يسمح ببناءها ايضاً وكذلك
الحسينيات , كما يقوم بمنع إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية فيها.
في يوم 19 أغسطس/آب قامت السلطات الامنية بمنع إقامة صلاة الجماعة
في مصلى منزل السيد عبد الله الموسوي الواقع في مدينة المبرز في محافظة
الاحساء . وسبق لسلطات النظام أن قامت بإغلاق المصلى في شهر يوليو /
تموز الماضي واستدعت السيد الموسوي و أجبرته على توقيع تعهد بعدم إقامة
الصلاة في المصلى ومن ممارسة اي نشاط ديني في المصلى.
وفي يوم 21 أغسطس/آب قامت الشرطة السعودية بتطويق القرية بنقاط
تفتيش وذلك تحسبا لقيام اهالي المنطقة للاحتفال السنوي بذكرى ميلاد
الإمام الحسن (ع) . وقامت باستدعاء المواطن معتوق الشقاق المشرف على
حسينية الرسول الأعظم بالرميلة وأجبرته على توقيع تعهد بعدم إقامة
الاحتفال .
وفي يوم 21 أغسطس/آب منعت السلطات الامنية الاهال بقرية المبرز من
اقامة احتفال بمناسبة مولد الإمام الحسن (ع) والذي كان مزمعا إقامته في
حسينية المهدي , واستدعت المسئول عن الحسينية المواطن أبو موسى الحداد
وأجبرته على توقيع تعهد خطي بعدم إقامة الحفل في الحسينية .
في يوم 29 أغسطس/آب قامت السلطات الامنية في الاحساء بمنع الاهالي
من اقامة احتفال بمناسبة ميلاد الامام المهدي في الحسينية الفاطمية
بقرية الرميلة , واستدعت القائم على الحسينية وأجبرته على توقيع تعهد
خطي بعدم اقامة الحفل كما قامت السلطات بازالة مظاهر الزينة والفرح من
شوارع القرية.
كما شمل المنع بعض القرى التي تسكنها الغالبية الشيعية ومن بينها
قرية المنيزله والمنصورة والدالوة والتهيمية والرميلة والعمران
والدالوه.
في يوم 29 أغسطس/آب ألغت السلطات مهرجان انشادي في بلدة سنابس
بمناسبة مولد الإمام المهدي , واستدعت السلطات القائمين على الحفل
وأجبرتهم على توقيع تعهدات خطية تلزمهم بالغاء المهرجان.
في 25 سبتمبر/ أيلول قامت الشرطة السعودية بتطويق قرية الرميلة
بالأحساء تحسبا لقيام الأهالي للاحتفال بذكرى ميلاد الإمام الحسن (ع) .
وقامت باستدعاء المواطن معتوق الشقاق المشرف على حسينية الرسول الأعظم
بالرميلة وأجبرته على توقيع تعهد خطي بعدم إقامة الاحتفال في الحسينية
.
في 8 سبتمبر/ أيلول قامت سلطات آل سعود بإلغاء مهرجان نسائي اقيم في
حسينية السيد الخوئي في بلدة سنابس التابعة لتاروت في القطيف , وقامت
السلطات باستدعاء صاحب الحسينية وأجبرته على توقيع تعهد خطي يلزمه
بإيقاف البرنامج .
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني قامت السلطات الأمنية في الأحساء بقطع
التيار الكهربائي عن مسجد الإمام المنتظر بحي الراشدية في قرية المبرز
مما أدى إلى قيام المصلين بإداء الصلاة على ضوء الشموع .
التمييز على المستوى الاقتصادي
لا يسمح النظام السعودي للموظفين الشيعة الذين يعملون في دوائر
الدولة من تسلم مناصب رئاسية وإدارية عليا إلا في حالات نادرة جداً،
وحتى في المنطقة التي يسكنها الشيعة فأن جميع الدوائر الحكومية ورؤساء
الأقسام الفرعية في هذه الدوائر يترأسها موظفون ليسوا من الشيعة.
فتاوى تكفيرية وكتب مسيئة للشيعة
بالرغم من تأكيد النظام السعودي على محاربة الفتنه والانقسام
استناداً الى ما صرح به في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي
للحكم والتي تدعو الى تعزيز الوحدة الوطنية وتعتبرها واجباً وتمنع
الدولة كل ما يؤدى للفرقة والفتنه والانقسام , إلا أن النظام السعودي
يحاول أن يوغل في سياسة التمييز الطائفي بصورة أكبر حيث يقوم بالإيعاز
الى الوعاظ ورجال الدين التابعين له بإصدار فتاوى تحريضية ضد الطائفة
الشيعية والتي تحمل كل أنواع الحقد والكراهية البغيضة , ولقد ساهمت هذه
الفتاوي الى إشعال نار الطائفية، وزرعت بذور الفتنة والانشقاق ما بين
مكونات المجتمع في شبه الجزيرة العربية.
إنّ ما يشير الى خطورة هذه الفتاوى تبنيها من قبل النظام والسماح
لرجال الدين التابعين للسلطة بإصدارها حيث انها تقوي موقع السلطة من
الناحية التشريعية وإظهاره بمظهر الحامي للشريعة الإسلامية.
إنّ خطورة هذه الفتاوى ليست على مجتمع شبه الجزيرة العربية فحسب
وإنما على دول الجوار بحيث أدت هذه الفتاوى إلى تحريض الشباب المغرر به
للمساهمة في حملات ما يسمى بالجهاد ضد الكفار في بلدان أُخرى .
ففي 20 اغسطس/آب قام مكتب الدعوة والإرشاد في المدينة المنوّرة
بتوزيع كتاب مجّانًا مسيء للشيعة للكاتب السلفي المتشدد ( سليمان
الخراشي ) بعنوان (أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق) بجانب مقبرة
البقيع , وتناول الكاتب فيه أغلب عقائد المسلمين الشيعة بالتشكيك
والطعن . والكاتب المذكور من رجال الدين السلفيين الأكثر تشددا في
السعودية وتدور حوله شبهات واسعة حول دعمه الفكري والمادي لجماعات
العنف الديني .
في 23 سبتمبر/أيلول أفتى أحد الشيوخ السلفيين (عبد الهادي عبد
اللطيف الصالح وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة
الجوف ) من الذين يتبعون المؤسسة الدينية السعودية بتحريم ذبائح الشيعة
ولكنه في المقابل يحلل ذبائح المسيحيين كونهم من أهل الكتاب كما اتهم
الشيعة بالشرك.
في 23 سبتمبر/أيلول أقامت أمارة الرياض احتفالاً كبيراً قام الشيخ
صالح الفوزان بإلقاء كلمة حثّ فيها على الابتعاد عن الشيعة حيث سماهم
بالروافض والمتبدعة وزعم بانهم يصلون على قبورأهل بيت الرسول ويذبحون
النذور لهم، وهم من أخطر الناس على الوطن ووحدته. وطالب الحكومة
السعودية أن تدعوهم للإسلام الصحيح فهم ينتشرون في منطقة القطيف
والمدينة المنورة ونجران، وإذا لم يسلموا فعليها إجبارهم على ذلك.
كما طالب عبدالله بن جبرين (الملك) عبد الله بمنع الشيعة من دخول
السلك الدبلوماسي والعسكري وعدم توليتهم المناصب العليا في الدولة
والاستمرار في التضييق على أولادهم في الجامعات والوظائف.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول نشرت صحيفة الجزيرة التابعة للنظام
السعودي مقالة بعنوان (فلنفرح بالعيد ) لأحد الشيوخ التابعين للمذهب
الحكومي وهو الشيخ (سلمان فهد العودة) وهي مقالة تهجمية على المذهب
الشيعي من خلال حديثه عن الأعياد في الأديان الأخرى وفي الإسلام حيث
سمى أتباع المذهب الشيعي بالرافضة وأخرجهم من الإسلام .
في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2006 أصدر عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن
إبراهيم البراك، وهو من رجال دين المؤسسة الوهابية البارزين التي
ترعاها عائلة آل سعود واستاذ سابق في كلية أصول الدين في قسم العقيدة،
فتوى يهاجم فيها الشيعة , وقال في فتياه التي نشرت على موقعه على
الإنترنت "الرافضة في جملتهم هم شر طوائف الأمة، واجتمع فيهم من موجبات
الكفر؛...هذا واقع الرافضة الإمامية الذين أشهرهم "الاثنا عشرية"، فهم
في الحقيقة كفار، مشركون، لكنهم يكتمون ذلك" ... أن "مذهب أهل السنة..
ومذهب الشيعة ضدان لا يجتمعان، فلا يمكن التقريب إلا على أساس التنازل
عن أصول مذهب السنة، أو بعضها، أو السكوت عن باطل الرافضة، وهذا مطلب
لكل منحرف عن الصراط المستقيم".
إنّ دعم وتشجيع المؤسسات الدينية التي أنشأها النظام يضفي مسحة من
التمييز والانقسام الطائفي والاجتماعي على شعب شبه الجزيرة العربية
مقسماً إياه الى أقسام طائفية واثنية. وتحاول المؤسسة الدينية وبدعم من
النظام أن تقطع كافة الجسور التي يمكن لها أن تشد من لحمة المواطنين
فتستخدم الكتب والمنشورات لأدانة الأديان والمذاهب الأخرى وبالخصوص
المذهب الشيعي .
فإن بعضاً من رجال الدين في المؤسسة الدينية السعودية يرفضون حسب
زعمهم المساس بالثوابت الإسلامية ، وأن سياسة الدولة قائمة على القرآن
والسنة النبوية. فهذه بعض الكتب المعتمدة لدى النظام السعودي بالإضافة
الى أهمية كتابها :
( الشيعة وصكوك الغفران ) لمحمد مال الله حيث جاء في مقدمة الكتاب :
( أن بعض المسلمين لا يزال يعتقد أن الرافضة فرقة من فرق المسلمين
لا يجوز إخراجها عن دائرة الإسلام، وهذا الاعتقاد ناشئ عن الجهل بحقيقة
الرافضة وأسس دينهم )
(الشيعة شاهدين على أنفسهم بالكفر) د. ضياء الدين الكاشف , يقول فيه
:
( أظهرت أحداث الحرب اللبنانية الأخيرة وتفاعل الجماهير المسلمة
معها أن مشاعر الأمة الإسلامية صار يحركها حقيقة واحدة لا خلاف عليها
وهي الشعور بالعداء المستحكم لليهود والكيان الصهيوني ..أما ما غاب عن
وعي الأمة وأدى إلى إنحراف مسارها فهي حقيقة الكيان الشيعي (الروافض)
ومدى عدائه وكيده لأهل السنة من المسلمين وكأن الأمة في حالة من
الإغماء والسكرة فلا تكاد تعلم عن أصولهم الكفرية وعقائدهم الشركية
شيئاً . )
(كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) لمحمد بن عبد الوهاب ,
جاء في بعضه :
(الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف
من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث
الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.)
التمييز ضد المرأة
ظلت المرأة في شبه الجزيرة العربية من بين نساء العالم هدفاً
للإجحاف والتمييز من قبل النظام السعودي وتحت غطاء الشريعة الإسلامية
وتتعرض المرأة لانتهاكات عديدة في المنزل وفي الشارع وعلى مستوى الحقوق
الاقتصادية والسياسية.
إنّ ما يعانيه النظام من نقص حضاري وشعور بالجهل يحاول أن يطبقه بما
يتوفر لديه من قوانين وأنظمة ظالمة ومجحفة بحق المرأة بحيث تكون نتيجة
ما يصدره من قوانين تمنع الممارسات الطبيعية للمرأة وتضعها في خانة
مخالفة القوانين الإسلامية. ولا يزال متمسكاً بالنظرة الدونية للمرأة
واعتبارها مواطن من الدرجة الثانية سالباً إياها الحقوق الأساسية التي
كفلها الدين الإسلامي الذي تستند عليه قوانينه ومراسيمه.
حيث يعتبر إنصاف المرأة والنظرة العادلة لها باعتبارها فرداً من
أفراد المجتمع هو اتجاه تحرري ليبرالي لا يخدم المصلحة العامة ويسيء
للمظاهر الدينية التي تتبناها الحكومة.
فعلى سبيل المثال لا تحرم الشريعة قيادة المرأة للسيارة أو السفر
داخل البلاد بدون محرم أو الحصول على بطاقة الجنسية كإثبات للهوية ما
لم تؤدي هذه الممارسات الى حدوث مشاكل أخلاقية معتد بها.
كما لا يمنع كون المجتمع محافظاً من ممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية
التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية فمن غير المنطقي أن تكفل الشريعة
الإسلامية حقاً وينقضه إنسان بحجة المحافظة على تماسك المجتمع وعدم
إشاعة الفتنة والاستهتار الأخلاقي بين المجتمع.
يقوم النظام السعودي بفرض منع على المرأة من قيادة السيارة بصرف
النظر عن جنسيتها وفقاً لقانون صادر عام 1991 عى اثر قيام 47 امرأة
بقيادة السيارات في شوارع الرياض تحدياً للسلطات السعودية. وصدر
القانون استناداً إلى إحدى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء والتي
اعتبرت فيه الفتوى قيادة المرأة للسيارة أمر مخالف للإسلام.
ففي 23سبتمبر/أيلول 2007 أرسلت مجموعة من السعوديات يطلقن على
أنفسهن اسم "لجنة المطالبات بإعطاء حق قيادة السيارة للمرأة في
السعودية" خطابا إلى (الملك) عبد الله يطالبن فيه بالسماح للمرأة
السعودية بقيادة السيارات وحمل الخطاب توقيع 1100 شخص معظمهم من
النساء.
الاعتقالات التعسفية
يمارس النظام السعودي سياسة سلبية تجاه الأفراد الذين يشك في تبنيهم
آراءاً سياسية مخالفة لسياسة النظام حتى وإن كانت هذه الآراء في مناخ
إصلاح النظام الاستبدادي الذي ينتهجه النظام. ورغم أن ذلك مخالف لما
اعلنه النظام في المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها "
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في
الأحوال المنصوص عليها نظاماً " , الا أن النظام يتحايل على القانون من
خلال المادة 12 من النظام الأساسي للحكم التي تعتبر تعزيز الوحدة
الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة والفتنه والانقسام , حيث
يعتبر النظام السعودي تبني الاراء السياسية التحررية واستناداً الى هذه
المادة هي دعوة للفرقة والفتنه والانقسام .
إنّ جميع الاعتقالات التي تمت تفتقر الى الصفة القانونية حيث يتم زج
الذين يشتبه بكونهم معارضين في المعتقلات السعودية بدون اعلامهم
بالأسباب الحقيقية للاعتقال كما أنها لا تمنحهم الحق بتوكيل محام
وحرمان عوائلهم من معرفة أماكن اعتقالهم وعدم السماح لهم وفي أكثر
الأحيان بزيارتهم.
ولازال النظام السعودي يستهدف الشخصيات الإصلاحية والتي برزت في الآونة
الأخيرة مطالبةً بالإصلاح الدستوري والذي من شأنه تقويض حرية التعبير
بصورة تعسفية.
ففي 1 فبراير/شباط 2007 نفذت السلطات الامنية حملة إعتقالات ضد
مواطنين ينتمون الى التيار الاصلاحي من ضمنهم د. سعود مختار الهاشمي ,
أسامة الهاشمي و د. عبد الرحمن الشميري والشيخ سليمان الرشودي
والمحامي عصام حسن بصراوي والمواطن عبد العزيز الخريجي والمواطن سيف
الدين فيصل الشريف .
وفي 4 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الأمنية الشاعر السيد عدنان شرف ال
طه من قرية الرميلة في الأحساء بتهمة المشاركة في مسيرة عزاء خرجت في
ذكرى عاشوراء نهاية يناير الماضي.
وفي 19 يوليو/تموز اعتقلت المباحث العامة الدكتور عبد الله الحامد
وشقيقه عيسى الحامد وهم من الاصلاحيين في حملة اعتقالات شملت بعض رموز
الاصلاح ومن ضمنهم مواطنات (ريما الجريش , منال العمريني , بدرية
العمريني , أشواق الفهيد وافرح الفهيد ) وتم اعتقال المذكورين إثر
قيامهم باعتصام امام مركز المباحث العامة مع عدد من الأطفال والنساء
يوم 16 يوليو/تموز احتجاجا على اعتقال ذويهم وقد تم إطلاق سراح الدكتور
عبد الله الحامد ومن اعتقل معه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2007
في يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول قامت المباحث العامة باعتقال المواطن
( الشيخ علي حسين العمار ) من قرية البطالية في الأحساء وهو عالم دين
شيعي وأحد المدرسين بالحوزة الدينية في الأحساء ومشرف على حوزة دينية
للنساء . واطلق سراحه في اليوم التالي ولم يبلغ بالتهمة المنسوبة إليه
.
في يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني قامت سلطات الأمن في الأحساء باعتقال
المواطن (مصطفى السيد حسن العلي 34 سنة) من قرية الرميلة وهو موظف
حكومي , بتهمة المشاركة في أحد المجالس الحسينية في القرية عقد في بيت
قريبه المحتجز في السجن . واطلق سراحه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني .
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني قامت سلطات الامن السعودية بالقاء القبض
على المواطن السيد حسين السيد هاشم السلمان , 27 سنة , موظف أهلي , من
قرية الرميلة التابعة للاحساء بحجة المشاركة في الاحتفالات التي اقيمت
بمناسبة مولد الإمام المهدي والإمام الحسن (ع).
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني قامت قوات المباحث العامة في الأحساء
باعتقال المواطن الشيعي (سيد يوسف السيد كاظم العلي ,28 سنة , موظف
متزوج ولديه ولدان وهو نجل عالم الدين الشيعي السيد كاظم العلي) من
قرية الرميلة بحجة حضوره لمجلس أنصار المهدي المقام بإحدى مزارع
القرية.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قام افراد من المباحث العامة في
الاحساء باعتقال المواطن الشيعي (علي الداوود , 28 سنة , معلم ) من
قرية العقار التابعة للأحساء وزوجته وذلك بتهمة توزيع الحلوى بمناسبة
مولد الإمام المهدي (ع) في الشهر الماضي.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قامت سلطات الامن السعودية في
الاحساء باعتقال المواطن الشيعي( ياسين الجبارة ,32 سنه , موظف أهلي)
من قرية العقار وذلك بحجة توزيعه الحلوى ونشر الزينة في القرية بمناسبة
مولد الإمام المهدي (ع) .
التعذيب
تخالف السلطات السعودية القائمة بالاعتقال المواد المتعلقة بقانون
الاعتقال والحجز فتعمد إلى استخدام التعذيب بقصد الحصول على معلومات أو
على اعترافات وفي بعض الأحيان للتأديب منتهكة بذلك بنود اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة كما إنها تخالف ما أصدرته من أنظمة وقوانين تحرم التعذيب
والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فالمادة المادة
الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تمنع استخدام التعذيب : " ويحظر
إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو
المعاملة المهينة للكرامة ".
كما أن فرض أحكام الجلد من قبل المحاكم والتي تصل الى معدلات عالية
جداً تخرج عن كونها أحكاماً شرعية منصوص عليها في الشريعة الإسلامية
كما أنها ترقى إلى مستوى التعذيب أيضاً.
واستمرت معاناة وألم الأشخاص الذين يقبعون خلف القضبان ولسنوات
طويلة وبدون محاكمة مؤدية بذلك لإثارة القلق الشديد من احتمال تعرض
السجناء والمعتقلين الى مساوئ جسدية ونفسية مستديمة لا يمكن الانفكاك
عنها، كما أن ظروف السجن والاعتقال تمنعهم من اللقاء بمحبيهم وعوائلهم.
في حزيران/يونيو 2006 توفي المعتقل (معناز الدوسري) في سجن الحائر
في الحجز الانفرادي بسبب تعرضه للتعذيب حيث تلقى ضربات قاتلة أرسل على
اثرها إلى المستشفى حيث توفي هناك وزعم تقرير الطبيب بأنه مات ميتةً
طبيعية .
وقد وردت أخبار عن وفاة بعض المعتقلين نتيجة التعذيب : (عبد الله
الحارثي ) , أربعة سجناء أجانب (دانمركي، ونيجيري ومصريان) في سجن
بريمان بجدة .
وفي 12 مايو/أيار توفي المعتقل (أحمد البلوي) في مركز (هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر) في تبوك جراء الإصابة بأزمة قلبية بعد
تعرضه للتعذيب من قبل ثلاثة عناصر من الهيئة , وقد تم توجيه الاتهامات
لثلاثة من عناصر الهيئة في هذا الحادث.
وفي 23 مايو/أيار توفي أحد السجناء ( سلمان الحريصي , 28 سنة , من
الرياض ) جراء تعرضه للتعذيب في أحد سجون (هيئة الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر)حيث تناوب أربعة من عناصر هذه الهيئة بتعذيبه مما ادى الى
وفاته بالحال .
أوضاع السجون
لازالت أوضاع السجون والمعتقلات سيئة ولا تتماشى مع المعايير
الأساسية للسجون والمعتقلات، فقد حدثت فيها عدة إضرابات احتجاجاً على
الأوضاع السيئة والمتدنية للسجون ، ومما يساعد على سوء أوضاع السجون
إحجام السلطات السعودية عن فتحها أمام اللجان الحقوقية الدولية
والمحلية للاطلاع على ما يدور خلف جدرانها.
في 15 مارس/آذار بدأ سجينان يمنيان (أحمد عبده علي جبران معتقل منذ
15سبتمبر/أيلول 2004 , وعمر عبد ربه عمر العوذلي معتقل منذ 29
مارس/آذار 2004) إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن الملز في الرياض
احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يعانون منها داخل السجن
في 23 يونيو/حزيران قام عدد كبير من السجناء المعتقلين في سجن
عليشة (وكان قد جرى الاتفاق بين السجناء المضربين داخل السجن )
بالاضراب عن الطعام وذلك احتجاجا على سوء المعاملة التي يعانون منها،
والأوضاع المتردية داخل السجون، حيث مضى عدة سنوات على اعتقال بعضهم
دون محاكمة أو توجيه تهم لهم وكذلك منع الزيارات عنهم .
وفي 13سبتمبر/أيلول قام عدد من الأحداث تتراوح أعمارهم بين 13 و18
سنة في إصلاحية ( دار الملاحظة الاجتماعية للبنين ) في المدينة المنورة
بالاحتجاج داخل الإصلاحية وذلك لعدم شمولهم بالعفو الملكي بمناسبة
رمضان وعلى الأوضاع المزرية التي يعانون منها داخل الإصلاحية وقام
الحراس باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاج .
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني قام المعتقلون في السجن العام في
الأحساء بإضراب عن الطعام اثر تعرضهم لاعتداء من أحد الحراس أثناء
نومهم مما ادى الى اندلاع اشتباكات بينهم وبين حراس السجن حين عمد احد
حراس السجن بضرب السجناء , واستمرت الاشتباكات إلى ساعات الصباح الأولى
مما ادى الى قيام إدارة السجن باستدعاء وحدة من القوات الخاصة لإخماد
الاحتجاجات.وانتهى الإضراب بعد حضور مدير السجون بالمنطقة الشرقية الذي
لبى طلبات السجناء العاجلة كما وعد بالنظر في تأخر المعاملات واستمرار
احتجاز عدد من المساجين بلا محكوميات.
وفي شهر مايو/أيار قام أحد حراس سجن الاحساء العام بتوزيع كتاب في
السجن مسيئ للشيعة يتضمن اساءات للعقائد الشيعية ويصفهم بنعوت بذيئة
مما ادى الى حدوث احتقان طائفي بين نزلاء السجن الشيعة والسنة كاد ان
يتحول لصدام عنيف بين الطرفين .
وفي21نوفمبر/تشرين الثاني انتحر المعتقل (محمد السريعي , 31 عام )
في سجن بيشـة داخل أحد العنابر وزعمت ادارة السجن بانه يعاني من مرض
نفسي منذ بداية دخوله السجن .
في 15 ديسمبر/كانون الاول اتهم المواطن ناصر الحقباني مسؤولي
إصلاحية الحائر بالتأخر في نقل ابنه ( رائد الجميل , 21 عاماً ) الذي
يقضي فترة عقوبته في السجن إلى المستشفى 16 يوماً، ما أدى إلى إصابته
باستسقاء «دماغي» وحمى شوكية، الأمر الذي نتج عنه دخوله في غيبوبة منذ
نحو ثلاثة أشهر. وقد بدت عليه أعراض المرض في نهاية شهر رمضان، ونُقل
إلى مستوصف السجن قبل أن يعاد مرة أخرى إلى سجنه، حتى تدهورت حالته
الصحية ونقل في التاسع من شهر شوال الماضي وهو في غيبوبة كاملة إلى
مستشفى الرياض المركزي.
المعاهدات الدولية
يبذل النظام السعودي ومن خلال محاولاته الحثيثة أن يكون جزء فعال من
المجتمع الدولي وذلك من خلال بعض المساهمات في السياسة الدولية وإبراز
نفسه على أنه يحترم الشرعية الدولية وبالمقابل فأن المجتمع الدولي
يحاول وعن طريق النفاق السياسي أن يتقرب للنظام السعودي بسبب المصالح
السترايتيجة.
فعلى سبيل المثال أحجم رئيس الولايات المتحدة بوش عن انتقاد النظام
السعودي في قضية " فتاة القطيف" في الوقت الذي أدانت فيه معظم المنظمات
العالمية والمحلية قرار المحكمة الغريب في تلك القضية، ومن علامات
التحيز والنفاق الدولية هو اختيار النظام السعودي عضو في المجلس الدولي
لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوقت الذي لازالت فيه صورة
حقوق الإنسان سوداء في صفحات تقارير المنظمات الدولية .
وفيما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فإن
النظام السعودي لم ينظم الى جميع المعاهدات والصكوك الدولية , والتي
انضم إليها قام بالتحفظ على بعض بنودها متذرعاً بأنها تتنافى مع قوانين
ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تدخل ضمن قوانينه وأنظمته متناسياً أن
قوانينه قد أعلنت فقط بأنها شُرّعت استناداً الى مبادئ الشريعة
الإسالمية ولكنها في الممارسة قد فشلت في تطبيق ما أقرته، وبقي الإدعاء
فارغاً ولم يتناسب مع مستوى إحجام النظام بالتحفظ أو عدم الانضمام الى
المعاهدات الدولية، ونحن نتفق على أن بعض بنود هذه الاتفاقيات لا تنسجم
مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية ولكن في نفس الوقت ننتظر أن يقوم
النظام بتقديم البديل عن ذلك لكي يتطابق قوله مع فعله.
انضم النظام السعودي الى الاتفاقيات
الدولية التالية:
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
الموقعة في 21 ديسمبر 1965 ، انضم إليها في نوفمبر 1997.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الموقعة في 18
ديسمبر 1979 ، انضم إليها في ديسمبر 2000.
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، 10 ديسمبر 1984 ، انضم إليها في
نوفمبر 1997.
• اتفاقية حقوق الطفل الموقعة في 20 نوفمبر 1989م ، انضم إليها في
فبراير 1996.
النظام السعودي أحجم بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية التالية :
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأول من ديسمبر
1966.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
الأول من ديسمبر 1966.
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم المقرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 45/158
وتاريخ 18 ديسمبر 1990.
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم المقرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 45/158
وتاريخ 18 ديسمبر 1990.
توصيات
يجب على النظام السعودي :
• إصدار دستور دائم للبلاد وواضح مبتعداً عن الغموض , ويوضح بدقة
المباديء الأساسية للحكومة وللعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم ووضع
الحقوق الأساسية للمواطنين.
• النظر في أوضاع القضاء وسلطاته، وتحديث انظمته، واتخاذ كل ما من
شأنه ضمان استقلال القضاء وفاعليته وعدالته.
• تكريس المساواة التامة بين المواطنين في كافة المجالات دون تمييز
يقوم على أساس من العرق أو السلالة أو الطائفة أو الوضع الاجتماعي.
• منح المرأة المسلمة حقوقها في المشاركة في الحياة العامة ضمن نطاق
الشريعة الاسلامية لتضطلع بدورها في الاسهام في بناء المجتمع.
• اصلاح نظام التعليم.
• تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في أخذ الحقوق
وأداء الواجبات كاملة وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
• متابعة ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تثبت ادانتهم بفساد أو تقصير
وبلا استثناء لاسيما أصحاب المناصب الفعالة بصرف النظر عن أي اعتبار.
• التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تعزيز
الحماية من التعذيب أو المعاملة السيئة.
• انشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة أعمال الموظفين المكلفين
بتنفيذ القانون بحيث يتسنى التحقيق على الوجه الأكمل في شكاوى التعذيب
والمعاملة السيئة والتمييز داخل نظام القضاء الجنائي، وتحقيق الإنصاف
الملائم.
• العمل على حماية النساء، والطوائف الدينية وغيرها من الفئات من
التمييز الحكومي والعنف الذي تمارسه جماعات أو أفراد أو جهات غير تابعة
للدولة.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة
العربية
www.cdhrap.net |
