|
شبكة النبأ: اذا كانت الديمقراطية
الأمريكية تعني الحفاظ على الوضع على ماهو عليه خشية نتائج تكرهها
امريكا فان الباكستانيين رفضوا هذه الديمقراطية التي تكرس الحكم
العسكري الذي لا يتخذ شرعيته من الشعب وأصروا من خلال استطلاع على
السعي للحصول على الديمقراطية الاسلامية والابتعاد عن فوضى التطرف
والتشدد خاصة وان الاقتصاد في باكستان لم يشهد اية تغييرات ايجابية في
ظل الحكم العسكري لمشرف المتحالف مع امريكا منذ سنوات عديدة.
وقال استطلاع ان معظم الباكستانيين يريدون ان تكون بلادهم دولة
اسلامية ديمقراطية ولكنهم يشعرون بعدم ثقة بشكل كبير في الولايات
المتحدة وحربها على الارهاب.
واجري هذا الاستطلاع الذي موله معهد السلام الامريكي في باكستان قبل
حالة الطواريء التي فرضها الرئيس برويز مشرف لمدة ستة اسابيع وقبل
اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو الشهر الماضي.
وقال القائمون على الاستطلاع ان هذه النتائج التي نشرت قبل نحو ستة
اسابيع من الموعد الذي من المقرر ان تجري فيه الانتخابات الباكستانية
في 18 فبراير شباط تظهر ان اغلبية كبيرة من الشعب الباكستاني ترى ان
الديمقراطية تتلاءم بشكل كامل مع الاسلام. بحسب رويترز.
واحتلت الديمقراطية بشكل خاص مكانا بارزا بين نسبة الستين في المئة
الذين قالوا من بين من شملهم الاستطلاع انهم يريدون ان تلعب الشريعة
الاسلامية دورا اكبر في الشؤون القضائية.
وقال ستيفن كال مدير جماعة "استطلاع الرأي العالمي" التابعة لجامعة
ماريلاند والتي اجرت الاستطلاع لحساب معهد السلام الامريكي، انها
(النتائج) تثبت عدم وجود جماعة فرعية علمانية رئيسية ذات توجه غربي في
باكستان. الناس يريدون مزيدا من الاسلام. ولا يعتقدون ان باكستان
متدينة بما يكفي او ان القيم الاسلامية مطبقة بشكل كاف في الحياة
اليومية. ومعهد السلام الامريكي مؤسسة غير حزبية يمولها الكونجرس
لمعالجة القضايا المتعلقة بالصراع الدولي.
وشمل الاستطلاع 907 بالغين في 19 مدينة باكستانية خلال الفترة من 12
الى 28 سبتمبر ايلول وبلغ هامش الخطأ فيه 3.3 نقطة مئوية. وكان نحو 49
في المئة ممن شملهم الاستطلاع نساء.
وقال كال ان اغلبية كبيرة من الناخبين المعتدلين من الوسط كانت ضمن
نسبة الستة والاربعين من الباكستانيين الذين قالوا انهم يؤيدون اصلاح
الحكومة للمدارس الدينية والتي ينحى باللائمة عليها في نشر التشدد
الاسلامي.
وقال كال ان الاستطلاع اظهر ان 59 في المئة من الناس يريدون اتخاذ
خط حازم في مواجهة تعديات العادات الاسلامية المحافظة المعروفة باسم
"الطالبانية."
ولكن النتائج اشارت ايضا الى وجود تأييد لجماعات اسلامية متشددة ومن
بينها القاعدة فيما بين اقليات باكستانية مهمة واوضحت التحدي الذي
يواجه ادارة الرئيس جورج بوش في علاقاتها مع حليفتها الرئيسية باكستان
خلال حربها على الارهاب.
وقال اكثر من ثلثي الباكستانيين انهم لايثقون في ان تعمل الولايات
المتحدة بشكل مسؤول في العالم في حين اعرب 70 في المئة عن اعتقادهم
بشكل جازم ان احد الاهداف الامريكية اضعاف وتقسيم الاسلام.
وأبدى نحو نصف الاشخاص عدم موافقتهم على علاقات باكستان مع الولايات
المتحدة وقالوا ان واشنطن تسيطر على معظم او على كل الاحداث الرئيسية
تقريبا داخل بلادهم.
ووافق 60 في المئة على الاقل على ان انشطة القاعدة وطالبان تشكل
خطرا على المصالح الحيوية لبلادهم خلال السنوات العشر المقبلة. ولكن
اكثر من 80 في المئة قالوا نفس الشيء عن الوجود العسكري الامريكي في
اسيا بما في ذلك في افغانستان .
وعبر 31 في المئة عن وجهة نظر ايجابية بشأن اسامة بن لادن زعيم
القاعدة في حين ابدى 19 في المئة مشاعر متأرجحة تجاهه. وابدى نحو 40 في
المئة اعتراضهم على اعتقال ابن لادن اذا تم اكتشافه داخل باكستان.
وقال اقل من واحد من بين كل اربعة انه يجب على باكستان استخدام
القوة العسكرية في المناطق القبلية المدارة اتحاديا وهي منطقة يصفها
محللون بأنها ملاذ لطالبان والقاعدة وبؤرة لهجمات المتشددين في
افغانستان.
وايد 46 في المئة بدلا من ذلك التفاوض مع طالبان في حين قال 12 في
المئة انه يجب انسحاب القوات الباكستانية من المنطقة.
وقال اكثر من ثلاثة ارباع من شملهم الاستطلاع انه يجب عدم السماح
للقوات الاجنبية بمطاردة مقاتلي القاعدة او طالبان داخل باكستان.
وابدى 30 في المئة موافقتهم على هجمات طالبان على قوات حلف الاطلسي
في افغانستان في حين تأرجحت مشاعر 18 في المئة نحو ذلك. وابدى 15 في
المئة عدم موافقتهم.
أمريكا تفكر في القيام بعمليات سرية
في باكستان
من جهة اخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان مسؤولين أمريكيين كبارا
مهتمين بتقارير للمخابرات تفيد بأن القاعدة وطالبان عازمتان على بث عدم
الاستقرار في باكستان يفكرون في توسيع سلطة المخابرات المركزية
الامريكية والجيش لاجراء مزيد من العمليات السرية هناك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بادارة الرئيس جورج بوش قولهم في
أحاديث غير رسمية انه لم يتم اتخاذ قرارات حيال هذا الأمر ومن بين
الخيارات المطروحة عمل المخابرات الامريكية مع قوات العمليات الخاصة
للجيش. بحسب رويترز.
وأضافت الصحيفة ان عددا من المشاركين في الاجتماع ومنهم نائب الرئيس
ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وكبار مستشاري الامن القومي
لبوش تناقشوا في مسألة احتمال أن يمنح الرئيس الباكستاني برويز مشرف
وقيادة الجيش بالبلاد واشنطن مزيدا من حرية العمل نظرا للتهديد الذي
تتعرض له حكومة مشرف.
وجاء في الصحيفة ان المتحدثين باسم البيت الابيض والمخابرات
الامريكية والبنتاجون رفضوا التحدث بشأن الاجتماع لكن أحد المسؤولين
قال ان النقاش عكس المخاوف من أن يكون هناك ملاذ جديد للقاعدة بدأ في
ترسيخ أقدامه في بعض مناطق باكستان ويحتاج الى مواجهته.
ونظرا لعدم وجود بدائل جديدة طرحتها واشنطن بشكل رسمي على مشرف فان
مسؤولين من البيت الابيض والبنتاجون لمسوا انفتاحا في الهيكل السياسي
الباكستاني المتغير تجاه سلطة واشنطن في الدولة النووية.
ونقلت الصحيفة قول أحد المسؤولين "بعد سنوات من التركيز على
أفغانستان نعتقد أن الفرصة تلوح في الأفق أمام المتطرفين لنيل الجائزة
الكبرى المتمثلة في بث الفوضى في باكستان نفسها."
الاقتصاد.. ربما يكون الكابوس
المقبل لباكستان
ويهدد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو باعاقة الاداء
الاقتصادي القوي للبلاد خلال السنوات الخمس الماضية والذي دعمه جزئيا
المستثمرون الاجانب.
وتم ارجاء الانتخابات العامة لاعادة البلاد الى الحكم المدني ستة
أسابيع الى 18 فبراير شباط لكن الفائز في هذه الانتخابات لن ينعم
بالراحة في الفترة المقبلة بسبب الاقتصاد.
اذ سيتعين على القيادة الجديدة التعامل مع عجز المعاملات الخارجية
المتزايد الذي قد يكون من الصعب تمويله مع ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار
في باكستان وهو ما سيجعل المستثمرين الاجانب يحجمون عن الاستثمار في
البلاد. بحسب رويترز.
وكانت الحكومة الحالية تأمل في تمويل العجز من خلال مزيج من زيادة
الاستثمارات الاجنبية واصدار سندات في الاسواق العالمية. ولكن محللين
يقولون ان هذا لم يعد مرجحا.
وقال اصف قرشي رئيس الابحاث في انفايزر سيكيوريتيز للسمسرة، سيكون
هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للحكومة.
وأضاف، تدفق الاموال الاجنبية تباطأ وسيستمر في ذلك وما من أحد
مستعد لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة لحين اتضاح الرؤية على الساحة
السياسية .. هذا يعني أن الحكومة ستجد صعوبة في تمويل العجز.
ومن المرجح أن يزيد هذا من الضغوط على الروبية الباكستانية التي
تراجعت قيمتها هذا الاسبوع الى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات مقابل
الدولار.
وقبل أشهر معدودة كانت باكستان وجهة محببة للاستثمارات الاجنبية ومن
أسباب ذلك أن الرئيس برويز مشرف أدخل سياسات اقتصادية ليبرالية حيز
التنفيذ بعد أن تولى السلطة عقب انقلاب عام 1999 .
وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي سبعة في المئة منذ عام 2002 كما أن
بورصة كراتشي قفزت نحو 900 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.
غير أن اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بوتو خلف فراغا اقتصاديا حيث
كان ينظر اليها باعتبارها الشخصية الوحيدة من زعماء المعارضة التي
تتمتع بشعبية حقيقية في الداخل ومساندة قوية من الخارج.
ووفقا للتقديرات الاولية للحكومة مني الاقتصاد بخسائر بلغت قيمتها
نحو ملياري دولار خلال يومين من العنف أعقبا مقتل بوتو يوم 27 ديسمبر
كانون الاول. وأغلقت كل المصالح أبوابها نظرا لتعرض الملكيات العامة
والخاصة لهجمات خلال اعمال العنف.
ومثلت تحويلات العاملين من الخارج مصدرا كبيرا للدخل القومي وارتفعت
6 ر23 في المئة الى 2.59 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز الى
نوفمبر تشرين الثاني.
لكن مشتاق خان الخبير الاقتصادي بمجموعة سيتي جروب المصرفية ومقره
لندن قال انه حتى هذه التحويلات يمكن أن تتراجع ما لم يتحسن الوضع
السياسي.
كما أن خطر خفض التصنيف الائتماني للبلاد ما زال قائما نظرا لان
حالة عدم اليقين من شأنها التأثير سلبا على العجز المالي الكبير
بالفعل.
اغتيال بوتو سبق كشفها خطة
استخبارية لتزوير الانتخابات
وبرز تطور جديد على مستوى توقيت اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية
الراحلة، بنظير بوتو، إذ كشف مصدر وثيق الصلة بزعيمة المعارضة السابقة
أنها تعرضت للهجوم في اليوم عينه الذي كانت تنوي فيه تقديم مذكرة إلى
مسؤولين أمريكيين، تكشف فيها تخطيط أجهزة الاستخبارات لتزوير
الانتخابات التشريعية.
وقال المصدر، الذي ساعد شخصياً على إعداد المذكرة وعرض نسخة عنها
لشبكة CNN، إن الاغتيال تم قبل ساعات من اللقاء مع السيناتورين باتريك
كينيدي وأرلين سبكتر، متهماً الحكومة باستخدام المساعدات الأمريكية
المخصصة لمواجهة "الإرهاب" في قمع المعارضين والتجسس عليهم.
وذكر المصدر المقرب من بوتو، والذي رفض الكشف عن اسمه، أنها كانت
تملك وثائق تؤكد أن مناصري الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، كانوا
يخططون لإحداث شغب أو حتى "قتل أشخاص إذا اقتضى الأمر" في المراكز
الانتخابية التي تمتلك فيها المعارضة أكثرية راجحة.
واعتبر أن الهدف من ذلك كان تعطيل الانتخابات في تلك المراكز لثلاث
أو أربع ساعات بهدف تبديل نتيجة الاقتراع.
وأضاف أن الوثيقة شملت أيضاً معلومات حول نية حكومة إسلام أباد
التلاعب في بيانات الناخبين ولوائح الشطب، وتهديد المرشحين المعارضين،
وذلك باستخدام تجهيزات منحتها إياها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المصدر: "90 في المائة من المعدات التي قدمتها الولايات
المتحدة لباكستان بهدف مكافحة الإرهاب تستخدم (من قبل الحكومية) في
مراقبة المعارضين وإبقائهم تحت المتابعة."
ويؤكد المصدر المقرب من بوتو أن التقرير أعد بناء على طلبها، وقد
تضمن معلومات مستقاة من قادة في أجهزة الشرطة والاستخبارات.
وفي السياق عينه، قال النائب الباكستاني المعارض، لطيف خوسا، أنه
شارك في وضع التقرير الذي كانت بوتو تعتزم تقديمه، وقال إن جهاز
"الاستخبارات الداخلية" ISI هو المعني الرئيسي بهذه العملية.
واتهم خوسا الجهاز بأنه شيد مركزاً معلوماتياً متقدماً داخل العاصمة
لتنفيذ خططه، مزود بنظام كمبيوتر عملاق متطور على صلة باللجنة
الانتخابية، وهو قادر على اختراق أي جهاز كمبيوتر في البلاد والتأثير
على نتائج الاقتراع.
بالمقابل، نفت مصادر مقربة من مشرف هذه الاتهامات، ووصفها رشيد
قرشي، الناطق باسم الرئاسة الباكستانية بأنها "عارية عن الصحة"
و"سخيفة،" مشدداً على أن النظام الحاكم كان ينوي إجراء انتخابات "حرة
ونزيهة." وأضاف قرشي: "اعتقد أن الأمر لا يعدو حزمة من الأكاذيب."
كذلك قال بيتر بيرغن، محلل شؤون الإرهاب الدولي لشبكة CNN إنه على
ثقة بأن حركة طالبان وتنظيم القاعدة يقفان خلف اغتيال بوتو، ولا شأن
لهما بالانتخابات الباكستانية.
وكانت تقارير صحفية في الهند وباكستان وبنغلاديش قد وجهت أصابع
الاتهام في اغتيال رئيسة الوزراء الراحلة إلى العميد إيجاز شاه، الذي
كان ضابطاً رفيع المستوى في ISI ويقود الآن ما يعرف بـ"مكتب
الاستخبارات المدنية." |
