|
شبكة النبأ: ذكرت منظمة بتسيلم
الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاثنين ان اكثر من
ثلث الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الاسرائيلية في 2007 كانوا مدنيين
لا علاقة لهم باعمال قتالية. وقالت المنظمة في تقريرها ان "حوالى 35%
من الذين قتلوا في 2007 كانوا مدنيين لا يشاركون في العمليات
القتالية". بحسب الـ فرانس برس.
واوضح التقرير ان 131 فلسطينيا من اصل 373 قتلتهم اسرائيل كانوا
مدنيين غير مشاركين في القتال. لكن المنظمة اشارت الى ان هذه النسبة
(35%) تمثل تراجعا نسبته 19% عن النسبة التي سجلت في 2006 وكانت 54%.
وتابع التقرير ان عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم اسرائيل في 2007 اقل
بمقدار النصف عن عدد الذين قتلتهم في 2006 -- 373 قتيلا حتى 29 كانون
الاول/ديسمبر 2007 مقابل 657 في 2006 --.
وقال التقرير ان غالبية الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص اسرائيلي في
2007 سقطوا في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس بالقوة في
حزيران/يونيو الماضي.
وتشن اسرائيل باستمرار عمليات جوية وبرية على المناطق السكنية
المكتظة في القطاع في محاولة لوقف عمليات اطلاق الصواريخ شبه اليومية
على اراضيها. وقالت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي انها لا تستطيع
التعليق على التقرير لان الجيش لم يتسلم نسخة منه حتى الآن.
واكد التقرير ايضا ان العام 2007 شهد "تدهورا لوضع حقوق الانسان في
الاراضي المحتلة تمثل في اجراءات عديدة اخرى" مشددا على "الوضع
الانساني في قطاع غزة الذي تراجع الى ادنى مستوى له بسبب الحصار
الاسرائيلي للمنطقة".
وكانت اسرائيل اعلنت قطاع غزة "كيانا معاديا" منذ سيطرة حركة حماس
عليه في حزيران/يونيو الماضي.
وكان 35 في المئة من القتلى غير ضالعين في اشتباكات بالمقارنة بأكثر
من 50 في المئة في عام 2006.
وعلى الرغم من تراجع عدد القتلى تقول بتسيلم ان احترام حقوق الانسان
قد تراجع في المناطق الفلسطينية نتيجة للحصار الاسرائيلي على غزة
وزيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وارتفاع عدد
الفلسطينيين المحتجزين بدون محاكمات.
وأضافت الجماعة في بيان "في كثير من الاحيان تخفق اسرائيل في احداث
توازن ملائم بين احتياجاتها الامنية والقيم الاخرى ذلات الاهمية
المساوية لها بما في ذلك حماية حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت نطاق
سيطرتها."
وقالت بتسيلم ان عدد سكان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية
نما بنسبة 4.5 في المئة في عام 2007 بالمقارنة بنمو نسبته 1.5 في المئة
في اسرائيل.
وأضافت أن عدد الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل من دون محاكمة
ارتفع 13 في المئة. وفي هذه الاثناء لم تف اسرائيل بوعودها بتسهيل
التنقل عند نقاط التفتيش الكثيرة في الضفة الغربية.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل تعمل
مع الفلسطينيين من أجل تسهيل القيود على التنقل ولكن يتعين عليها
الاحتراس من خلف "فراع أمني.".
وتقول اسرائيل ان نقاط التفتيش لازمة لمنع شن هجمات انتحارية. ولكن
الفلسطينيين يقولون ان نقاط التفتيش ترقى الى أن تكون عقابا جماعيا.
وبضغط من الولايات المتحدة تعهدت اسرائيل بازالة عدد صغير من النقاط
قبيل مؤتمر السلام الذي عقد في الولايات المتحدة الشهر الماضي وتقول
الجماعات التي تراقب القيود المفروضة ان التغييرات كانت طفيفة.
وتشير بتسليم الى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الاقتتال
الداخلي بين الفلسطينيين ارتفع الى أعلى مستوى له منذ ما قبل بدء
الانتفاضة بسبب استيلاء حماس بالقوة على قطاع غزة.
وتقول بتسيلم الى أن حصار اسرائيل على القطاع منذ تولي حماس السيطرة
عليه جعل الوضع هناك في "حالة انسانية متردية بصورة لم يسبق لها مثيل".
وتضيف أن نحو 80 في المئة من أهل غزة يعتمدون على الاغذية القادمة من
المعونات.
تقرير شامل حول أوضاع الأسرى
لعام2007
من جهة اخرى أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان عام 2007 كان
العام الأسوء على الإطلاق بالنسبة للأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال
والذين يزيد عددهم عن (11500) أسير فلسطيني وعربي، حيث قضت حكومة
الاحتلال في هذا العام على الجزء القليل المتبقي لديها من بقايا
المعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى.
حيث شهدت أوضاع الأسرى خلال العام المنصرم تدهوراً خطيراً، لم تشهده
السجون سوى في عهد السبعينات، حيث استشهاد (9) أسرى خلال هذا العام،
منهم (6) اسري داخل السجون نتيجة والإهمال الطبي وإطلاق الرصاص الحي
مباشرة على رؤوس الأسرى، و(3) شهداء من الأسرى اعدموا بدم بارد بعد
الاعتقال.
وأفاد رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تقرير حول
أوضاع الاسرى خلال العام المنصرم بأنه على الرغم من عمليات الإفراج
التي تمت هذا العام على ثلاث دفعات تحت مسمى "حسن نوايا" وبلغ عدد
الأسرى الذين أطلق سراحهم بموجبها حوالي (780) أسير من ذوى الأحكام
الخفيفة، إلا أن أعداد الأسرى لا تتناقص بل زادت خلال العام المنصرم
بفعل حملات الاعتقال العشوائي التي تنفذها سلطات الاحتلال حيث أنها لم
تتوقف ولو للحظة عن سياسة الاعتقال الجماعية التي تمارسها في الضفة
الغربية والقدس وخلال الإجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية في قطاع
غزة، حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من (11550) أسير.
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال صعدت من عمليات الاعتقال خلال
العام 2007 حيث نفذت أكثر من (8000) عملية اقتحام ومداهمة لمختلف
المناطق والأحياء والقرى والمدن والمخيمات طالت المساجد والجامعات
والمدارس، والمؤسسات والمنازل، كذلك أقامت قرابة (55167) حاجزا متنقلاً
على الطرق لاصطياد المواطنين عبرها وزيادة معاناتهم وتضييق الخناق
عليهم، واعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم أكثر من (7495)
مواطن فلسطيني، معظمهم من الضفة الغربية، بينما كان نصيب قطاع غزة منهم
(825) فلسطيني تم اعتقالهم عبر الإجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية
فى رفح والبريج وبيت حانون والفراحين ،وكانت تهدف الاعتقال الى أمرين
الأول هو الضغط على سكان المناطق الحدودية لمنع المقاومة من إطلاق
الصواريخ ومواجهة الإجتياحات والهدف الثاني وهو الأخطر محاولة خلق
عملاء لها فى المنطقة لنقل المعلومات عن المقاومين ،عبر الضغط على
هؤلاء الأسرى وتهدديهم للتعامل مع المخابرات الصهيونية .
وأشار الأشقر إلى أن العام المنصرم شهد اكبر هجمة قمعية على الأسرى
من خلال اقتحام الغرف والأقسام والتنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم برش
الغاز السام والضرب المبرح ووصل الأمر إلى حد إطلاق الرصاص الحي
والمباشر على رؤوس الأسرى الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير محمد
الأشقر في سجن النقب الصحراوي فى أكبر عملية قمع شهدتها السجون أثناء
رفض الأسرى لعملية مداهمة واقتحام كانت تنوى إدارة السجون تنفيذها
باستخدام الوحدات الخاصة الإجرامية (ناحشون ومتساد) والتي لها تاريخ
اسود مع الأسرى الفلسطينيين ولا تتكلم إلا بلغة الضرب وإطلاق النار،
حيث نفذت هذه الوحدات خلال العام المنصرم أكثر من (47) عملية اقتحام،
بحيث لم تستثنى سجناً ضمن هذه الاعتداءات.
وأضاف الأشقر بان العام المنصرم شهد عدواناً سافراً على المؤسسات
الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء" حيث صعدت
سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال السياسي باعتقال للنواب والوزراء
وأعضاء ورؤساء مجالس بلدية، واحتجازهم كرهائن لدى الاحتلال لابتزاز
الشعب الفلسطيني حيث اعتقلت ما يزيد عن (45) نائب ووزير ورئيس بلدية
وعضو مجلس بلدي، وأعضاء مجلس محلية، وتميز باعتقال أول نائبة المجلس
التشريعي وهى د.مريم صالح وإحالتها إلى الاعتقال الإدارى لمدة أربعة
شهور بعد فشل الاحتلال فى إدانتها باى تهمة لتقديمها للمحاكمة.
وباعتقال النائب (أحمد الحاج) وصل عدد النواب والوزراء الأسرى
المختطفين إلى (52) نائب ووزير سابق.
كذلك تعمدت سلطات الاحتلال توجيه الاهانة والإذلال للنواب والوزراء
والأسرى القادة فى التنظيمات المختلفة، عبر استفزاهم ومعاقبتهم بالعزل،
والتنقلات المستمرة بين الأقسام والسجون، وفرض الغرامات المالية عليهم،
وحرمانهم من الزيارات وإذلالهم عند الخروج إلى المحاكم والعيادات وعدم
تقديم العلاج المناسب لهم .
فيما تصاعد خلال العام المنصرم انتهاك القانون الدولي والانسانى عبر
عزل الأسرى في زنازين لا تختلف عن القبور من حيث الحجم وقلة التهوية
وانعدام النور، والحرمان من الفورة، والحرمان من الماء الساخن ورداءه
الطعام، والمنع من الزيارة لعدة سنوات أحياناً، وارتفع عدد الأسرى
المعزولين انفرادياً خلال عام 2007 إلى (20) أسيراً،من بينهم النائب
(جمال النتشه) حيث مددت له المحكمة البقاء فى العزل لمدة عام أخر، هذا
عدا عن الأسرى المعزولين في أقسام العزل وخاصة في سجن بئر السبع
،وهداريم .
وهذا ما دعي منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أن تعترف بحقيقة ما يجرى
فى العزل حيث قالت في تقرير لها صدر حديثاً "ان قوات الاحتلال تبغي من
خلال سياسة العزل إذلال الأسرى، وتحويلهم إلى أفراد مرضى ومكتئبين لا
يقوون على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وكذلك تهدف إلى إضعاف معنويات
ونفسيات هؤلاء الأسرى، وجعلهم أجساداً بلا أرواح، وإفشاء الأمراض في
أوساطهم وإضعاف البنية الجسدية لهؤلاء المعزولين، لكي يخرجوا من هذه
الزنازين غير قادرين على الحركة بسبب الروماتزم وضعف البصر، فحينما لا
يستطيع الإنسان أن يرى إلا لمسافة صغيره لا تتجاوز المترين لمدة خمس أو
سبع أعوام فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف بصرة بشكل حاد .
وبين الأشقر بان سلطات الاحتلال أيضاً وإمعاناً فى التضييق على
الأسرى قامت خلال العام المنصرم بإغلاق حسابات الكنتين الخاصة بالأسرى،
والتي ترسل عليها الأموال إلى الأسرى عبر الأهل ووزارة الأسرى، لشراء
ما يلزمهم من احتياجات وطعام، والتي لا توفرها بطبيعة الحال لهم إدارة
السجن، مما ضاعف معاناة الاسرى.
هذا عدا عن رفع أسعار الأغراض الموجودة في الكنتين إلى عدة أضعاف،
لتصبح أغلى مكان فى العالم يكمن أن تشترى منه شيئاً، حيث تستغل الإدارة
حاجة الأسرى إلى الأغراض وترفع الأسعار كما تشاء مما أرهق الأسرى
وذويهم مالياً فى ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانى منه الشعب
الفلسطيني بأكمله .
كما عمدت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم إلى زيادة سياسة فرض
الغرامات المالية على الأسرى بشكل كبير بحيث لا تخلو جلسة محكمة عسكرية
من فرض غرامة مالية باهظة على الأسري بالإضافة إلى الحكم بالسجن، وفي
حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباءً اقتصادية كبيرة على
ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات، ووصلت نسبة فرض
الغرامات الى 90% برفقه الأحكام الصادرة ضد الأسرى، حتى أصبحت قاعات
المحاكم سوقاً لابتزاز الأسرى ونهب أموالهم.
ولم تكتفى بذلك بل عمدت تصعيد سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى
داخل السجون، وبحجج تافهة كقيام أسير بالاحتجاج على سوء الأوضاع
المعيشية أو ممارسة الرياضة بشكل مخالف لقوانين السجن، وقد تصل الغرامة
إلى 800 شيكل.
الإهمال الطبي
وعن أوضاع الأسرى الصحية وتدهور أوضاعهم خلال العام المنصرم، أوضح
التقرير بان عام2007 كان عام قتل الأسرى بشكل بطئ من خلال الإهمال
الطبي المتعمد والمبرمج حيث ارتفع عدد المرضى من (1000) أسير مريض عام
2006 إلى(1250) أسير مريض، كما ارتفع عدد الحالات الخطيرة في السجون
إلى أكثر من(150) حالة خطرة ما بين مرضى سرطان وقلب وشلل، كذلك هناك
ارتفاع في عدد الأسرى الذين لا يستطيعون الحركة إلا على كرسي متحرك أو
عكازات حيث وصل إلى(16) أسير، وكذلك ارتفع عدد الأسرى المرضى الدائمين
في مستشفى الرملة من(28) حالة عام 2006 إلى أكثر من (36) حالة دون اى
تقدم يذكر على أوضاعهم الصحية في دليل واضح على استهتار الاحتلال بحياة
الأسرى وتعمد عدم تقديم العلاج اللازم لهم .
كذلك لا زال الأسير (احمد التميمى) بحاجة ماسة إلى عملية زراعة كلى،
والأسيرة(لطيفة ابوذراع) بحاجة إلى عملية استئصال رحم لشبهة وجود سرطان
فيه، والأسير ربيع حرب الذي يعانى من الشلل بحاجة لعملية سريعة، وكذلك
البروفسير (عصام الأشقر) بحاجة إلى علاج عاجل حيث تدهورت صحته فى
الفترة الأخيرة بشكل خطير.
وأفاد التقرير بان الاحتلال صعد خلال العام المنصرم من سياسة اعتقال
الأسيرات إما بحجة مقاومة الاحتلال أو الضغط على أبنائهم المطلوبين
لتسليم أنفسهم، كما حدث مع الأسيرة (فردوس سمان) والدة المطارد محمد
السمان، أو للضغط على أبنائهم للإدلاء باعترافات أمام المحققين، كما
حدث مع الأسيرة (كوثر يوسف أبو ذياب) والده الأسيرين سعيد وعمر
ابوذياب.
حيث اعتقل الاحتلال خلال عام2007 أكثر من (75) أسيرة، بينهم أسيرتان
من قطاع غزة، اعتقلا على حاجز بيت حانون وهما (روضة حبيب)، والأسيرة
(فاطمة الزق) وهى حامل الآن في شهرها الأخير وينتظر ولادتها في اى
لحظة، في ظل تزايد المخاوف من تكرار تجربة الأسيرة المحررة سمر صبيح
معها حيث تم نقلها مقيدة إلى المستشفى، وتقيدها على سرير المستشفى ولم
تفك قيودها إلا عند إخضاعها فعلياً لعملية الولادة القيصرية، ويبلغ عدد
الأسيرات في سجون الاحتلال (114) أسيرة.
كذلك تشهد أوضاع الأسيرات تدهوراً خطيراً، بحيث تمارس ضدهن إدارة
السجون كافة أشكال التنكيل من تفتيش عاري، وإهمال طبي، ومنع الزيارات،
واحتجازهن بجانب أسيرات جنائيات ، والعزل الانفرادي حيث لا تزال ممثلة
الأسيرات الأسيرة (أمنة منى) في العزل الانفرادي إلى الآن منذ أكثر من
عام حيث أضربت عن الطعام للمطالبة بإرجاعها إلى أقسام الأسيرات إلا أن
إدارة السجن ترفض إعادتها ، وقد عزلت أيضا الأسيرة (مريم طرابين) إلى
عزل نفيه ترتسيا، كما قررت إدارة سجن تلموند عزل الأسيرة (نورا
الهشلمون) 37 عاماً من مدينة الخليل والتي تعاني من مرض في الكلى ،إلى
أقسام العزل في السجن نفسه ،وذلك عقاباً على إضرابها المفتوح عن الطعام
منذ أسبوعين للمطالبة بإطلاق سراحها بعد (15) شهرا من الاعتقال الإداري
المتجدد دون تهمة محددة ، حيث جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإدارى
للأسيرة (الهشلمون) للمرة السادسة على التوالي ، وكذلك جددت الاعتقال
الإداري لشهرين أخريات للمرة الثانية للأسيرة (منى قعدان) من جنين ،
وذلك بعد أن أنهت حكم أربعة شهور ادارياً .
وقد أكدت الأسيرات في سجن هشارون والتي تتواجد فيه معظم الأسيرات
بان الوضع داخل السجن أصبح لا يطاق خاصة في ظل انتشار الأمراض الجلدية
دون تقديم العلاج المناسب لهم ويخشى ان ينتشر هذا المرض بسرعة في جسد
الأسيرات الأخريات،مع انعدام النظافة فى الأقسام ،وعدم توفير مواد
التنظيف او مبيدات الحشرات داخل الأقسام .
الأطفال الأسرى
أكد التقرير بان سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك القانون الدولي
باحتجاز أكثر من(330) طفلاً ما دون سن ال18 عاماً، وهؤلاء يعتبرون
أطفال بنظر القانون الدولي، وتضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين
من حريتهم، وتتعامل معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب
والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام،
وتهديد وشتائم، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية
والبدنية لانتزاع الاعترافات، وفرض الغرامات المالية الباهظة، وانعدام
الرعاية الصحية، نقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه، والضغط
عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح العدو .
وأضاف التقرير بان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم أكثر
من(250) طفل أفرج عن بعضهم فما لا يزال الآخرون محتجزون حتى الآن في
ظروف قاسية مهينة،و 85% من الأطفال الأسرى هم طلاب مدارس،و(70) طفل
منهم أي ما نسبته 27.2 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً
مختلفة ومحرومين من الرعاية الصحية والعلاج.
عام إعدام الاسرى
وأفاد التقرير بان عام 2007 كان عام القتل والاستهتار بحياة الأسرى،
وخاصة الأسرى المرضى الذين شكلوا النسبة الأكبر بين شهداء هذا العام،
حيث استشهد فيه (9) اسري فلسطينيين منهم (5) بسبب الإهمال الطبي و(3)
قتلوا بدم بارد بعد الاعتقال، وأسير واحد أطلقت النار على رأسه من قبل
حراس السجن ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (194)
اسري شهيد. |
