|
شبكة النبأ: حرصا على متابعة حالة
حقوق الانسان في العالم العربي ونشر كل ما يسيئ او يعترض الحقوق
المدنية تستعرض (شبكة النبأ) تقريرها الدوري بهذا الشأن:
مصر "تختلق جماعة إرهابية"
اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان الحكومة
المصرية باستخدام التعذيب والاعترافات المزيفة في قضايا مهمة تتعلق
بمكافحة الارهاب.
فقد وجهت اتهامات إلى 22 شخصا زعم انتماؤهم إلى جماعة إسلامية غير
معروفة، جماعة المنتصرين، لتآمرهم لشن هجمات على مواقع سياحية وخطوط
أنابيب غاز.
وقالت "ووتش" إن تحقيقها توصل إلى أن قوات الأمن ربما تكون قد فبركت
إسم الجماعة، مشيرة إلى أن الاعتقالات تبرر تجديد العمل بقانون
الطوارئ.
ورغم أن النائب العام قد أسقط الاتهامات ضد المشتبه بهم، إلا أنه
يعتقد أن عشرة منهم مازالوا قيد الاعتقال. وتنفي الحكومة المصرية قيام
أجهزتها الأمنية بتعذيب المشتبه بهم بشكل روتيني.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في وقت سابق من العام الحالي
انتقادات شديدة لسجل مصر في التعذيب والاعتقال غير القانوني.
وقالت المنظمة إن مصر أصبحت مركزا دوليا للإستجواب والتعذيب نيابة
عن دول أخرى، وذلك في إطار "الحرب على الإرهاب".
برلمانيون ونشطاء يؤسسون منظمة
مناهضة لتوريث الحكم
أعلن برلمانيون يمنيون ونشطاء من المجمتع المدني عن انشاء منظمة
مدنية هي الأولى من نوعها أطلق عليها »المنظمة اليمنية لدعم
الديموقراطية ومناهضة التوريث«.
وبحسب البيان فان المنظمة تضم في عضويتها 70 برلمانياً واعلامياً
وسياسياً »وتهدف الى دعم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومناهضة
التوريث في المناصب الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بكافة
وسائل النضال السلمي التي كفلها الدستور والقانون«.
ودعا البيان الى »تنمية الحس المناهض للتوريث لدى الفرد والمجتمع من
خلال التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وبيان خطر التوريث على
الدولة والمجتمع والوحدة الوطنية«.
ولم يشر البيان الى اسماء المؤسسين ،غير انه ذكر ان من أهداف
المنظمة »حث المواطن على المنافسة في جميع المناصب بكافة مستوياتها
وفقاً للشروط التي حددها القانون«، على اعتبار أنها »ليست حكراً على
أسرة أو قبيلة أو شخص بعينه«. بحسب يو بي أي.
وتشهد الساحة اليمنية صراعا محموما على توريث السلطة من قبل الرئيس
علي عبد الله صالح الذي أعلن أكثر من مرة ان من حق ابنه احمد الترشح
للانتخابات الرئاسية باعتباره مواطناً يمنياً.
ويتنافس على توريث السلطة مع نجل الرئيس اليمني نجل رئيس البرلمان
اليمني حسين الاحمر الذي عقد عدة اجتماعات دعا فيها الى عدم توريث
السلطة لأي كائن من كان، والى الاحتكام للدستور.
مستشار الرئيس اليمني: معارضة
الخارج «فقاقيع»
حمل مستشار الرئيس اليمني عبد القادر باجمال على معارضة الخارج
ووصفها بـ«الفقاقيع» في مؤشر على فشل حوار كان قد أعلن عنه الأسبوع
الماضي مع تلك القيادات.
واعتبر باجمال في تصريح بثه التلفزيون اليمني أمس معارضة الخارج،
والتي حددها بمن «يعيشون تحت حمايات خارجية»، بأنها «فقاقيع» وبأنهم
«ظواهر تنبت كفطريات سرعان ما تذهب».
وقال باجمال، الذي كان يشغل منصب رئيس للوزراء، في حفل عسكري «ان
أولئك البعض يحاولون أن يتحدثوا عن بطولات وطنية، وهم لا يملكون أي حق
وأية خلفيات تؤهلهم أو تعطيهم الحق للدفاع عنها».
وأضاف انه «لا يمكن على الاطلاق أن يتم السماح لأولئك المخربين أن
يتحدثوا عن الثورة اليمنية ومناضليها، لأن الشعب يدرك تماماً أين هم
الثوار الحقيقيون الصابرون فوق هذا التراب الوطني، في حين الأدعياء،
يتحدثون عن أنفسهم وهم يعيشون تحت ظلال أخرى غير ظلال الوطن وتحت
حمايات خارجية».
ويأتي خطاب باجمال عقب دعوة الرئيس علي عبد الله صالح في نهاية
نوفمبر الماضي قيادات المعارضة في الخارج للعودة للوطن وممارسة حقهم في
العمل السياسي.
وكان رئيس الدائرة السياسية في حزب «المؤتمر الشعبي العام»الحاكم
عبدالله غانم أعلن الثلاثاء الماضي عن حوار بدأ مع قيادات معارضة في
الخارج.
وقال باجمال محذراً «قلنا وسنقول أكثر من مرة بأن الوحدة اليمنية خط
أحمر لا يمكن أن يتجاوزه أحد».
وساطة سعودية
وكان مصدر مستقل كشف عن وساطة سعودية بين صالح والمعارضة في الخارج
تهدف الى اطلاق حوار بين الطرفين على خلفية تصاعد حركة الاحتجاجات التي
تشهدها المحافظات الجنوبية مند مارس الماضي.
ونسبت صحيفة «الشارع» المستقلة الى مصدري «رفيع»قوله ان الرياض أبدت
استعدادها، خلال اتصال جرى بين الرئيس صالح والعاهل السعودي الملك عبد
الله بن عبد العزيز، للقيام بوساطة تفضي الى حوار بين السلطة والقيادات
الجنوبية في الخارج.
وكان مصدر من الحزب الحاكم اعتبر أن دعوة صالح «موجهة في الأساس الى
نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء السابق حيدر
العطاس اللذين غادرا اليمن في العام 1994 اثر الحرب الأهلية بين الشمال
والجنوب».
الا أن الدعوة بحسب المصدر لا تشمل الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر
محمد المقيم في سورية والذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء الحركات
الاحتجاجية السلمية التي شهدها اليمن في الأشهر الأخيرة.
يشار الى أن موجة الاحتجاجات فى محافظات الجنوب مستمرة منذ مارس
الماضي وخلفت نحو 10 قتلى ومئات الجرحى والمعتقلين.
يوتيوب تعيد تشغيل موقع نشط مصري
يناهض التعذيب
أعادت خدمة المشاركة في تسجيلات الفيديو التي تسمى يوتيوب على
الانترنت اشتراك نشط مصري بارز يناهض التعذيب وقالت ان بامكانه اعادة
وضع تسجيلات تصور انتهاكات لحقوق الانسان اذا وضعها بشكل مناسب. بحسب
رويترز.
وكان وائل عباس قال الاسبوع الماضي ان يوتيوب أوقفت اشتراكه وان نحو
100 صورة أرسلها بينها لقطات تصور ما قيل انها وحشية رجال شرطة
وتجاوزات في انتخابات ومظاهرات مناوئة للحكومة لم تعد متاحة لمتصفحي
الانترنت.
وقالت يوتيوب المملوكة لشركة جوجل العملاقة لخدمات الانترنت في بيان
انها ملتزمة بالحفاظ على موقعها "كمنصة مهمة للتعبير بأي شكل" مع ضمان
أن تبقى مكانا امنا للمستخدمين.
وتابع البيان "سياستنا العامة المعارضة لاي صور للعنف أدت الى ازالة
لقطات الفيديو التي تصور انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان لان فحواها لم
يمكن واضحا.
"وبعد مراجعة القضية أعدنا اشتراك المدون المصري وائل عباس. واذا
اختار ارسال لقطات فيديو ثانية يكون فحواها كافيا بشكل يجعل المستخدمين
يفهمون رسالته المهمة سنترك هذه اللقطات بالطبع على الموقع."ولم يوضح
البيان كيف يمكن أن يكون الفحوى كافيا.
وكان نشطاء من المدافعين عن حقوق الانسان شكوا من أنه بوقف اشتراك
عباس فان يوتيوب تغلق ناقلا مهما للمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق
الانسان في مصر في الوقت الذي تصعد فيه مصر حملة كبح ضد المعارضة
ووسائل الاعلام المستقلة.
وكان لعباس دور مهم في توزيع تسجيل بالفيديو لسائق حافلة مصري قيدت
يداه خلف ظهره وهتك عرضه باستخدام عصا بواسطة رجل شرطة وهو التسجيل
الذي أثار جدلا في مصر التي تقول منظمات لحقوق الانسان ان التعذيب شائع
فيها.
وكان من نتيجة بث التسجيل على الانترنت أن أجري تحقيق أدى الى
محاكمة نادرة لضابط شرطة وأمين شرطة حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات
بعد ادانتهما بالتعذيب.وتقول مصر انها تعارض التعذيب وتقدم للمحاكمة أي
رجل شرطة يوجد دليل على أنه مارس التعذيب.
وذكر عباس الذي نال جائزة صحفية دولية عن أعماله هذا العام من قبل
ان من بين الصور التي وضعها على يوتيوب 12 أو 13 صورة تصور العنف في
مراكز شرطة مصرية. ولم يتسن الحصول على تعليق من عباس يوم الاثنين.
وقالت منظمة صحفيون بلا حدود في بيان "يعتبر المدونون في مصر عباس
شخصية رئيسية تنبه المصريين لاعمال التعذيب." ووصفت وقف اشتراكه بأنه
أمر "مبالغ فيه".
وبرزت الانترنت في مصر كمنتدى رئيسي لمنتقدي الحكومة المصرية ولاول
مرة حكمت محكمة مصرية هذا العام على مدون بالحبس بسبب كتاباته على
الانترنت.
وقالت يوتيوب التي تقضي قواعدها بأن العنف غير المبرر غير مسموح به
على الموقع ان قرارها الاولي بوقف اشتراك عباس كان أمرا داخليا "وليس
له علاقة بالحكومة المصرية".
هيومان رايتس ووتش تنتقد قوانين
اردنية "مقيدة للحريات"
انتقدت منظمة حقوقية امريكية بارزة فرض الحكومة الاردنية المزيد من
القيود على منظمات المجتمع المدني وتزايد استخدام قوانين تحد من
الحريات والتجمعات العامة.
وانتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) في تقريرها
"اقصاء المنتقدين" الذي اصدرته اليوم تزايد القيود في السنوات القليلة
الماضية على حرية التجمع او الاحتجاج علنا وتدخل الحكومة في مصادر
تمويل الجمعيات وتكوينها وحلها وطالبت برفع هذه القيود.
وقالت سارة ليا المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
في المنظمة في تقرير صحفي "فيما تعد السلطات الاردنية برعاية المجتمع
المدني فهي بدلا من ذلك تصعب الامور على منظمات المجتمع المدني."
واشارت المنظمة الى قانون جديد للجمعيات الخيرية والمؤسسات
الاجتماعية عرضته الحكومة هذا العام وقالت انه يفرض قيودا "اكثر تشددا"
من تلك المفروضة سابقا.
وقال التقرير "خلال الاعوام القليلة الماضية صعبت الحكومة الاردنية
على منظمات المجتمع المدني ان تعمل او حتى تتواجد باقل قدر من
الاستقلالية."بحسب رويترز.
وحلت الحكومة قبل اكثر من عام الهيئة الادارية لجمعية المركز
الاسلامي التابعة للاخوان المسلمين وهو اكبر حزب سياسي معارض في
المملكة واستبدلتها بهيئة اخرى. واعتبرت الجماعة القرار تصعيدا حكوميا
واستهدافا لها.
كما انتقد التقرير تشديد وزارة الداخلية على المظاهرات والاجتماعات
العامة ومنع الاحزاب السياسية من التظاهر.
وتنتقد منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون قانون الاجتماعات العامة
المؤقت الذي اصدرته الحكومة في عام 2001 ويحظر عقد اي اجتماع عام او
تنظيم اي مسيرة الا بعد تقديم طلب الى الحاكم الاداري والحصول على
موافقة خطية لذلك قائلين انه يحد من الحريات العامة التي تعد الحكومات
المتعاقبة بتعزيزها. وصادق البرلمان على هذا القانون في عام 2004 .
وقالت المنظمة انه في "غالبية حالات التقدم بطلبات التي اطلعت عليها
هيومان رايتس ووتش رفض المحافظون منح التصاريح دون ابداء الاسباب."
وطالب التقرير المانحين كالولايات المتحدة ان يربطوا جزءا من
التمويل بتغيير الاردن التشريعات القائمة التي يقولوه انها تحد من
الحريات العامة.
المركز الوطني لحقوق الانسان ينتقد
ظاهرة الاكتظاظ في معظم السجون الاردنية
انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن ظاهرة الاكتظاظ التي
تعاني منها معظم سجون المملكة مؤكدا انها اصبحت تضم اعدادا تفوق طاقتها
الاستيعابية.
وقال المركز المستقل في تقريره الدوري الخامس حول اوضاع مراكز
الاصلاح والتأهيل في المملكة ان "هناك اكتظاظا في معظم السجون وانها
تضم اعدادا تفوق طاقتها الايوائية حيث يتم استخدام المرافق السجنية
كافة لاستيعاب تلك الاعداد وبذلك ينعكس الاكتظاظ بصورة مباشرة على
النواحي المختلفة لحياة السجناء من اقامة ونوم ونظافة وصحة وعلاج
وغيرها". بحسب فرانس برس.
واوضح التقرير الذي يتألف من 29 صفحة وحصلت وكالة فرانس برس على
نسخة عنه ان "الاكتظاظ يعتبر سببا مباشرا في عدم تطبيق العزل بين
السجناء على اساس الخطورة والجرمية ونوع الجريمة المرتكبة".
واضاف ان "الجمع يتم بين الموقوفين والمحكومين من جهة وبين الاشخاص
المحكومين بالجنايات والجنح من جهة ثانية وبين اصحاب السوابق والمكررين
والذين يرتكبون الجريمة لاول مرة من جهة اخرى".
ودعا التقرير الى "انشاء انماط جديدة من السجون تنسجم والفكر
العقابي الحديث وتعمل على الحد من مشكلة الاكتظاظ".
وسبق لمنظمات حقوقية اردنية ودولية مختلفة ان طالبت السلطات
الاردنية باجراءات لتحسين اوضاع سجون المملكة التي قالت انها تعاني
مشاكل الاكتظاظ اضافة الى تعرض سجناء للتعذيب.
وقامت السلطات الاردنية في 30 ايار/مايو بنقل 900 سجين من سجن
الجويدة (جنوب عمان) الى سجن الموقر الذي افتتح العام الحالي (شرق
عمان) في محاولة لحل مشكلة الاكتظاظ.
من جانب اخر لاحظ المركز الوطني لحقوق الانسان "انخفاضا ملموسا
وتراجعا باعداد الشكاوى وادعاءات التعرض للضرب وسوء المعاملة خلال
الربع الاخير من العام 2007".
الا انه اوضح ان "التعرض للضرب والتعذيب وسوء المعاملة من سب وشتم
وتحقير (...) ما زال من المسائل التي يصعب اثباتها".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان حضت في
تقرير لها صدر في 31 اب/اغسطس الماضي الحكومة الاردنية على منع عمليات
الضرب والانتهاكات الاخرى في السجون.
وقالت المنظمة ان "على الحكومة الاردنية التدخل وبشكل فوري لمنع
عمليات الضرب والانتهاكات الاخرى المنتشرة في سجونها".
ونقل التقرير عن ساره لي وايتسون مديرة المنظمة في منطقة الشرق
الاوسط وشمال افريقيا قولها ان "السجانين الاردنيين يخضعون السجناء
وبشكل روتيني لعمليات ضرب مخالفة للقانون تصل في بعض الاحيان الى حد
التعذيب".واضافت ان "الحراس يقومون بضرب السجناء بكوابل كهربائية وعصي
ويعلقونهم بقيود معدنية لمدة ساعات". وغالبا ما توجه هذه المنظمة النقد
لسجل الاردن في مجال حقوق الانسان.
وفاة شاب بحريني بعد تفريق تظاهرة
للمعارضة في المنامة
قال ناشطون ان شابا بحرينيا توفي بعد تنشقه عرضة الغاز المسيل
للدموع الذي اطلقته قوات مكافحة الشغب البحرينية لتفريق تظاهرة صغيرة
غربي العاصمة المنامة فيما اعلنت مصادر امنية بحرينية ان الشاب توفي
وفاة طبيعية.
وقال الناشطون الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم لفرانس برس ان الشاب
الذي يبلغ من العمر 22 عاما كان يشارك في تظاهرة دعت إليها لجنة
الشهداء وضحايا التعذيب عصر الاثنين في قرية "جدحفص" غرب المنامة.
واضاف هؤلاء ان قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق التظاهرة مستخدمة
الغاز المسيل للدموع واشاروا الى ان الشاب عاد الى منزله في قرية
+جدحفص+ في حالة اعياء وضيق تنفس وقام اهله بنقله الى مستشفى قريب حيث
توفي. لكن وكالة انباء البحرين نقلت عن مصادر امنية ان الشاب توفي
"وفاة طبيعية حسب التقارير الطبية".
ونقلت الوكالة عن المصادر الامنية قولها ان "شقيق المتوفى كان قد
طلب الاسعاف لشقيقه وعلى اثر ذلك تم نقله الى المستشفى الدولي وتبين
بعد الفحص الطبي بان وفاته طبيعية" مضيفة "ان النيابة العامة تباشر
اجراءاتها القانونية المعتادة".
ودرجت لجنة الشهداء وضحايا التعذيب التي يقودها ناشطون شيعة على
التظاهر سنويا في 17 كانون الاول/ديسمبر من كل عام للمطالبة بمحاكمة
مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان في عقدي الثمانينات والتسعينات من
القرن الماضي وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات.
الحكم بسجن صحفي تونسي معارض لمدة
عام
قال محامون ان محكمة تونسية قضت بالسجن عاما لصحفي اشتهر بمعارضته
للنظام التونسي وذلك لاهانة ضابط شرطة.
وقال المحامي عبد الوهاب معطر لرويترز عبر الهاتف ان محكمة بساقية
الزيت الواقعة على بعد 230 كيلومترا جنوبي العاصمة قضت بسجن الصحفي
سليم بوخذير عاما بتهمة "الاعتداء على الاخلاق الحميدة والاعتداء
اللفظي واهانة ضابط شرطة."
واعتقل بوخذير الذي يراسل صحيفة القدس العربي اللندنية وعددا من
مواقع الانترنت الاسبوع الماضي عندما اوقف اعوان شرطة عربة اجرة كانت
تقله من مدينة صفاقس الى العاصمة تونس ورفض اظهار بطاقة هويته.
وعرف بوخذير (39 عاما) بمقالاته اللاذعة والمنتقدة للحكومة وخاض
مطلع الشهر الحالي اضرابا عن الطعام دام اسبوعين احتجاجا على عدم حصوله
على جواز سفر منذ اربعة اعوام. وقال معطر احد محامي بوخذير ان "هذه
المحاكمة فخ نصب له لتسليط عقوبة عليه بسبب كتاباته."
هيومان رايتس ووتش تحتج على احتجاز
حقوقي في تونس
تقول المنظمة ان السلطات تريد إسكات أشخاص يوثقون ويكشفون ظروف حقوق
الإنسان القائمة في تونس
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان رسالة للرئيس
التونسي زين العابدين بن علي احتجاجا على احتجاز الشرطة للمحامي
الحقوقي سمير بن عمور.
وتعتبر هيومن رايتس ووتش احتجاز المحامي "بمثابة محاولة لتهديد بن
عمور وغيره من أعضاء الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، وهي
منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ خمسة أعوام ومقرها تونس."
وتقول ووتش في رسالتها ان "ثلاثة رجال من الشرطة في ثياب مدنية
زاروا حوالي التاسعة صباح ذلك اليوم مكتب سمير بن عمور في تونس وطلبوا
إليه أن يرافقهم إلى مركز الشرطة، لكنه رفض لغياب الأوامر الكتابية
الخاصة باستدعائه التي يستوجبها القانون، فغادر رجال الشرطة." بحسب بي
بي سي.
بعدها "غادر بن عمور مكتبه فأوقفه ثلاثة رجال شرطة في ثياب مدنية
ووجهوه إلى سيارة متوقفة. ولم يستخدم الرجال القوة لأن بن عمور لم
يحاول المقاومة"، حسب الرسالة المنشورة على موقع المنظمة.
ونقل رجال الشرطة بن عمور إلى مركز الشرطة حيث أخطره الضابط المسؤول
بالمركز أن أنشطته الخاصة بـ"الجمعية الدولية لمساندة السجناء
السياسيين" غير قانونية، بما أن الجمعية تعتبر جمعية "غير معترف بها".
يذكر ان قانون الجمعيات التونسي يقضي بفرض أحكام بالسجن وغرامات على
الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تخص جمعية "غير معترف بها".
وتقول الرسالة الموقعة باسم سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، ان المنظمة تعتقد أن "الجمعية الدولية لمساندة السجناء
السياسيين لها كل الحق في العمل كمنظمة حقوقية وأن رفض السلطات
اعتبارها قانونية يهدف لإسكات أشخاص يوثقون ويكشفون ظروف حقوق الإنسان
القائمة في تونس."
وتضيف المنظمة ان من أسباب رفض السلطات منح الاعتراف القانوني
بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين ان "مجرد اسم الجمعية يعني
وجود سجناء سياسيين في تونس."
موظفون مصريون يتظاهرون احتجاجا على
تدني أجورهم
نظم مئات الموظفين المصريين مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء بوسط
القاهرة احتجاجا على تدني أجورهم وهتفوا "بالروح بالدم رزق عيالنا
أهم".
ويطالب عشرات الالوف من موظفي الضرائب العقارية الملحقين بالوحدات
الشعبية المحلية بضمهم الى وزارة المالية التي كانوا يتبعونها قبل عام
1974 ومساواتهم في الاجور بموظفي الضرائب العامة التابعين للوزارة.
ويقول المتظاهرون ان أجر مأمور الضرائب العقارية الذي يعمل منذ 15
عاما يصل الى 450 جنيها (80 دولارا) في الشهر وهو أقل بكثير من أجر
موظف الضرائب العامة برغم أن طبيعة العمل واحدة.
وتشهد مصر منذ شهور موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويشكو
ملايين المصريين من أن دخولهم أقل من أن تمكنهم من مواجهة أعباء
المعيشة. بحسب رويترز.
وقال المتظاهرون الذين طوقتهم أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب
انهم سيعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء أو أمام مقر الاتحاد العام لعمال
مصر القريب الى أن تلبى مطالبهم.
وهتفوا "الاعتصام مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و"يا تسوينا
بالمصلحة (مصلحة الضرائب) يا تودينا ع المشرحة". كما رفعوا لافتات
وضعوا فيها بعض مطالبهم.
ونظم موظفو الضرائب العقارية اعتصاما منتصف الشهر الماضي قالوا انهم
فضوه بعد وعود من مسؤولين بتلبية مطالبهم لكن لم يوف بتلك الوعود.ولم
يتسن على الفور الاتصال بأي من المسؤولين للتعقيب.
وقال متظاهرون انهم تلقوا من رؤسائهم تهديدات بعد الاعتصام
السابق.وخلال الشهور الماضية رفعت الحكومة أجور عمال بعد مظاهرات
واعتصامات شارك فيها ألوف منهم.
وطالب أعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية في مؤتمر عقد يوم الجمعة
بزيادة فورية في أجورهم بنسبة مئة في المئة وهددوا بتنظيم احتجاج أمام
قصر الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الوزراء ما لم تستجب الحكومة
لمطلبهم خلال أسبوعين.وقالوا انهم سيعتصمون في نهاية المطاف.
وتقول الحكومة ان الزيادة السكانية الكبيرة تتسبب في ضياع جهودها في
مجال التنمية.ويعيش مئات الالوف من المصريين في مقابر وأكواخ في ضواحي
القاهرة.
ويقول محللون ان الاحياء العشوائية المنتشرة في القاهرة تشبه مخيمات
اللاجئين من حيث زحامها الشديد وضيق شوارعها ونقص الخدمات العامة فيها.
نظام القضاء في السودان في حاجة الي
إصلاحات
قال سياسي سوداني معارض اعتقل حوالي خمسة أشهر ان النظام القضائي في
السودان في حاجة الي عملية إصلاح لمنع إنهيار القانون والنظام في
البلاد.
واضاف مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة للاصلاح والتجديد المعارض قائلا
في مقابلة مع رويترز "هناك حاجة ماسة لإصلاح النظام القانوني والهيئة
القضائية لانهما مبتليان بالسياسة... لن تكون هناك ديمقراطية ولن يكون
هناك سلام ما لم تكن هناك سيادة للقانون."بحسب رويترز.
والفاضل كان أحد 28 شخصا على الأقل القي القبض عليهم في يوليو تموز
ووجهت اليهم تهم بمحاولة الاطاحة بالحكومة. واطلق سراحه يوم الاحد قبل
أيام قليلة من موعد بدء محاكمتهم.
وقال جهاز أمن الدولة القوي في السودان ان الفاضل كان المنسق
لمحاولة الانقلاب المزعومة. وأسقطت وزارة العدل التهم الموجهة اليهم
لعدم كفاية الأدلة.
وقال الفاضل انه قضى ستة أسابيع في حبس انفرادي وأضرب عن الطعام 25
يوما. وبدا وقد فقد أكثر من 20 كيلوجراما من وزنه لكنه أبدى رأيا هادئا
وفلسفيا بشأن محنته. وقال انه يتوقع ان يطلق سراح المعتقلين الآخرين.
واضاف قائلا "أعتقد انه عاجلا أو آجلا سيطلق سراحهم وستسقط القضية
برمتها لانهم (السلطات) ليس لديهم أي نوع من الأدلة المستقلة."وقال ان
أولئك الذين أدلوا باعترافات تعرضوا للتعذيب.
وتلقت منظمة العفو الدولية شهادات مكتوبة من غالبية المعتقلين
يقولون انهم تعرضوا للتعذيب. وقال وزير العدل انه سيقاضي المنظمة ونفى
أي اكراه.
وأثارت الاعتقالات أيضا قلقا في المجتمع الدولي قبل اول انتخابات
ديمقراطية في السودان في أكثر من عقدين والتي من المنتظر ان تجرى بحلول
2009 .
وقال الفاضل ان القضية برمتها كانت محاولة لتقييد نشاطه وتخويف
المعارضة وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
ومضى قائلا "متوسط العمر (لاولئك الذين اعتقلوا) لا بد وانه 60
عاما" مضيفا انهم متقدمون في العمر بحيث لا يمكنهم التخطيط لاغتيالات
سياسية وتمرد مسلح وهي الاتهامات التي وجهتها اليهم الحكومة.
وللفاضل روابط وثيقة مع زعماء مصر وليبيا وقال انه يعتقد انهم
مارسوا ضغوطا على الرئيس عمر حسن البشير لاطلاق سراحه.
وأعاد السودان فتح الابواب امام احزاب المعارضة السياسية في الاعوام
القليلة الماضية لكن الكثيرين في المعارضة ما زالوا يشكون من تحرشات.
وجرى تفريق مظاهرات للمعارضة باستخدام العنف في مناسبات كثيرة والقي
القبض على نشطاء كثيرين بالمعارضة.
أعداد الاسرى المرضى لدى الاحتلال
في ارتفاع مستمر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان إدارة السجون تمارس سياسة
الموت البطئ بحق الاسرى عبر الاستهتار التام بحياتهم من خلال الاستمرار
في الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون ، حيث
وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى (46)
أسيراً شهيداً .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في بيان صحفي
بأنه نتيجة هذه السياسة فان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر حيث
وصلت إلى (1250) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة منها الخطيرة كأمراض
القلب والسرطان، منهم (500) أسير يحتاجون إلى عمليات وعلاج عاجل،
بالإضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج
والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية، حيث ينتظر المريض أحياناً عدة
سنوات لتسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو
إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدى إلى تدهور
صحة المريض لدرجة يصعب معها العلاج، ومنها حالة الأسير (سالم محمد
الشاعر) من قطاع غزة في مستشفى الرملة، الذي يعانى من ألام شديدة منذ
اعتقاله في عام 2003، ولم يتم عرضه على طبيب مختص أو إجراء الفحوصات
اللازمة له إلا بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطورة، وذلك بعد 4
سنوات في عام 2007 حيث تبين انه يعانى من ورم سرطاني فى الرئتين، حيث
ان اكتشافه كان متأخراً مما استدعى استئصال الرئة اليسرى، وهناك خطورة
من إمكانية انتشار المرض الى الرئة اليمنى.
وبين الأشقر أن من بين الاسرى المرضى هناك(16) أسير يستخدمون الكرسي
المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر
تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم
المرضية، وأن هناك (25) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان
والفشل الكلوي، وهناك (3) أسرى يعانون من فقد البصر بالكامل، وعشرات
آخرين مهددين بفقد البصر إن لم يقدم لهم العلاج اللازم، وهناك أسير
بحاجة إلى زراعة كلية بشكل عاجل، وعلى الرغم من وجود المتبرع إلا أن
إدارة السجن لا زالت ترفض إجراء العملية له، وهناك أكثر من (40) اسير
مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله ، وان هناك (32) أسير هم
نزلاء دائمين في مستشفى سجن الرملة ، ومنهم من امضي عدة سنوات داخل
المستشفى دون أن يطرأ اى تحسن على حالته الصحية بل على العكس هناك
تدهور كبير في الحالات المرضية داخل المستشفى .
وأوضح الأشقر الوزارة، بأن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يواجهون
مشكلة فى أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم فى السجون
الإسرائيلية، فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا
تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة،
والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم
الصحية بشكل سلبي، وهذا الزنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى
مقومات المعيشة والصحة، فلا يوجد بها أغطيه كافية، ولا تهوية مناسبة،
ولا أمكانية للاستحمام، والطعام الذي يقدم للأسرى ردئ وكمياته قليلة،
ويعانى المعتقلون من نقص شديد في مواد التنظيف والتعقيم مما يحول دون
إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات.
كما أن السجون تفتقر إلى الطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون
لا يوجد بها طبيب، وفى حال وجوده فان دوامه في السجن لا يتجاوز
الساعتين، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة
التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء، دون أن
يتحدث احد، عن تلك المجازر التي ترتكب بحق الاسرى.
واعتبر الأشقر أن ما يقوم به الاحتلال من حرمان المرضى من العلاج أو
مساومتهم على العمل مع المخابرات مقابل العلاج هو انتهاك صارخ لكل
الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق
الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان فى كل الظروف حتى في
ساحات الحروب، ولكن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بهذه
الجانب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكتفي بعلاج الاسرى المرضى
بحية (الاكامول) والمسكنات الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات الاسرى
المرضى خطورة ووصولها إلى حد يصعب معه العلاج.
و ناشد الأشقر كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة الطبية منها،
بضرورة تشكيل فرق طبية لزيارة السجون وخاصة مستشفى الرملة والإطلاع على
حالات الأسرى المرضى الذين يتعرضون لقتل بطئ على يد السجان الإسرائيلي،
قبل أن تشهد السجون ارتفاع في حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي
المتعمد.
قلق دولي ازاء طرد الصحافيين من
الصومال
اعرب خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان في الصومال المستقل غانم
النجار عن قلقه ازاء التقارير الاخيرة التي اشارت الى مطالبة السلطات
في (ارض الصومال) 24 صحافيا بمغادرة المنطقة الشمالية بالصومال في غضون
الايام القليلة المقبلة. بحسب(كونا).
ودعا الناشط الكويتي لحقوق الانسان والمحامي والاكاديمي الدكتور
النجار - الذي عينه الأمين العام السابق كوفي عنان في 2001 لتولي الملف
الصومالي - الليلة الماضية السلطات الصومالية في المنطقة الى اعادة
النظر في قرارها والتحقيق في عملية الطرد.
وحث في بيان وزع هنا على ضرورة السماح لوسائل الاعلام لأداء
واجباتها دون خوف مشيرا الى التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل
الاعلام وتشكل انتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي توافق
الذكرى السنوية الستون له يوم الاثنين المقبل.
واوضح ان الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان في الصومال يواجهون
واحدة من اخطر بيئات العمل فى العالم مضيفا أن ثمانية من الاعلاميين
لقوا حتفهم هذا العام وعشرات اخرين اجبروا على الصمت أو الهرب كما تم
اغلاق عدة منظمات اعلامية جراء الضغوط التي مارستها السلطات او تم
تقييد تقاريرها.
وقال ان الصحافيين فروا من العاصمة الصومالية مقديشو في وقت سابق هذ
العام بسبب التهديد والوعيد ما دفعهم الى اللجوء الى منزل آمن في مدينة
(هرجيسا) التي تقع في (ارض الصومال) وبناء على موافقة السلطات المحلية.
واضاف ان بعض الصحافيين استمروا في ممارسة حريتهم في التعبير اثناء
تواجدهم في (هرجيسا) داعيا في الوقت نفسه الى اجراء تحقيق في جميع
التهديدات والهجمات التي تستهدف وسائل الاعلام والبدء فورا في اعادة
فتح وسائل الاعلام التي اجبرت على الاغلاق.
واعرب عن رغبته باغتنام هذه الفرصة ليذكر جميع السلطات الصومالية
بالتزامها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وضمان سلامة وأمن الجميع
بمن فيهم الصحافيون وغيرهم من الاعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان
والعاملين في المجال الانساني.
البرلمان الاوروبي يمنح جائزة
ساخاروف الى محام سوداني
منح البرلمان الاوروبي المحامي السوداني صالح محمود عثمان ارفع
جائزة له لحقوق الانسان تقديرا لجهوده في منطقة دارفور في غرب السودان.
وكان عثمان قد اختاره بالاجماع زعماء التكتلات السياسية في البرلمان
للحصول على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي كان من بين الحاصلين عليها
من قبل اونج سان سو كي زعيمة المعارضة في ميانمار.
وكان عثمان -وهو عضو من المعارضة في البرلمان السوداني يعمل لحساب
منظمة السودان ضد التعذيب- دافع طوال سنوات عن مئات من ضحايا انتهاكات
حقوق الانسان في دارفور وقدم لهم معونة قانونية بلا مقابل. وفي حفل في
ستراسبورج اشاد البرلمان الاوروبي بجهود عثمان من أجل ضحايا الصراع.
وقال عثمان في مؤتمر صحفي "شهدت الافا من الناس تعرضوا للتعذيب
وشهدت مئات من النساء والفتيات اللاتي كن ضحايا الانتهاك الجنسي. وشهدت
الاربعة ملايين الذين خرجوا قسرا من ديارهم."
واضاف قوله "الضحايا يشعرون بخيبة أمل .. وينتظرون ان يسمعوا منكم
انتم شعب اوروبا. زعماؤكم يتحدثون في غلظة عن سياسات الحكومة السودانية
في دارفور لكننا حتى الان لم نر اي خطوات ملموسة."
والجائزة مسماة على اسم داعية حقوق الانسان السوفيتي البارز اندريه
ساخاروف. ومنحت العام الماضي الى زعيم المعارضة في روسيا البيضاء
الكسندر ميلينكفيتش.
الإمارات:التحقيق مع عضو جمعية حقوق
الإنسان في نقل تقارير سلبية
تدخلت الحكومة الاماراتية بصورة عاجلة، للتحقيق في قضية تسريب
معلومات من قبل منظمة حقوقية إماراتية لجهات خارجية في ما يتعلق
بتقارير دولية سلبية تنشر عن الإمارات، وأصدرت مريم محمد خلفان الرومي
وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة تحقيق برئاسة وكيل الوزارة أوكلت إليها
مهمة التحقق في هذه المزاعم.
وستقوم اللجنة الحكومية المكلفة التحقيق بالتقصي عما يثار حاليا
بالشارع الإماراتي، من قيام أحد أعضاء جمعية حقوق الإنسان بكتابة
تقارير سلبية عن الإمارات ونقلها لجهات خارجية، وكان لافتا أن الوزيرة
الإماراتية طلبت أن تنهي لجنة التحقيق أعمالها ورفع تقرير بما توصلت له
يوم الأحد المقبل.
ويأتي تدخل الحكومة الإماراتية العاجلة في أعقاب تقارير أشارت إلى
قيام أحد مسؤولي جمعية حقوق الإنسان الإماراتية، التي تعد من أكبر
جمعيات النفع العام في الإمارات، في نقل تقارير سلبية عن الإمارات
ونشرها في خارج الدولة.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن القضية بدأت منذ رصد
الجهات الرسمية مسؤولا يعمل رئيسا لأحد اللجان العاملة في الجمعية، وهو
يقوم بكتابة تقارير مفصلة مدعومة بالصور عن أوضاع العمالة الوافدة وبعض
القضايا التي تتعرض بسببها الإمارات للكثير من الضغوط الدولية، وخلال
رحلة له لخارج الإمارات، كشف برفقه لتقارير متعددة تقول المصادر إنه
كان ينوي التقدم بها لجمعية «هيومن رايتس ووتش» الدولية.
وكانت من منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان قد طلبت
في وقت سابق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم توقيع اتفاقية
للتجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة «قبل أن تنهي إساءة معاملة
العاملين الأجانب».
وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان ان الحكومة تغض الطرف عن عدم دفع
الأجور وعدم وجود رعاية طبية والإسكان السيئ للعاملين القادمين بشكل
أساسي من شبه القارة الهندية.
وتمر دبي وهي واحدة من بين سبع امارات تتألف منها البلاد بمرحلة
انتعاش كبير في أعمال البناء. وعادة ما يواجه اصحاب الاعمال اتهامات
بعدم دفع الاجور المتفق عليها لعمال البناء، وقام العمال في بعض
الاحيان بالاضراب وفي أحيان أخرى باحتجاجات عنيفة، وكان آخرها عندما
أضرب نحو خمسة وثلاثين ألفا من العمال للمطالبة بتحسين أجورهم الشهر
الماضي.
وبررت الوزيرة الإماراتية تشكيل لجنة التحقيق، بأنه يأتي من «حرص
وزارة الشؤون الاجتماعية على مساعدة الجمعيات ذات النفع العام ودعم
مسيرتها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، لكنها بالقدر نفسه حريصة على
الحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الأمن الاجتماعي الذي تنعم به
الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي توفر العدالة للمواطنين والمقيمين
على حد سواء».
وأكدت الرومي أن الحكومة الاماراتية حريصة كل الحرص على عدم السماح
بتشوية صورة بلادها من خلال عمل سام كالعمل التطوعي في النفع العام،
وقالت ان قانون الجمعيات ذات النفع العام كان واضحا وصريحا بهذا الشأن
حيث نص على عدم جواز خروج الجمعيات عن الأغراض المحددة في نظامها
الأساسي.
نقل مدرسين تونسيين مضربين عن
الطعام للمستشفى
قالت مصادر طبية ونقابية ان مدرسين تونسيين من بين ثلاثة يضربون عن
الطعام منذ 24 يوما بسبب ما وصفوه بانه فصل تعسفي من التدريس نقلا الى
المستشفى لتدهور حالتهما الصحية.
وقال فرج شباح المسؤول بالنقابة العامة للتعليم الثانوي لرويترز ان
"علي الجلولي ومعز الزغلامي نقلا مساء الخميس على جناح السرعة الى
مستشفى شارل نيكول بالعاصمة وان حالتهما الصحية متدهوة وتدعو للقلق
بالفعل". بحسب رويترز.
وبدأ ثلاثة مدرسين وهم الجلولي والزعلامي ومحمد المومني اضرابا
مفتوحا عن الطعام منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي احتجاجا على
ماقالوا انه فصل تعسفي وتعهدوا بعدم وقف الاضراب الا باعادتهم للعمل.
لكن مصدرا في وزارة التربية والتكوين التونسية قال ان الامر يتعلق
"بعدم تجديد عقود العمل على غرار ما تم اتخاذه في شأن عدد اخر من
المتعاقدين". ويتهم نقابيون وزارة التربية بفصل المدرسين بسبب انشطتهم
النقابية.
لكن وزارة التربية نفت ذلك وقالت "ان تجديد التعاقد يتم على اساس
التقييمات البيداجوجية وحاجيات الوزارات المرتبطة بتوفير الشغورات..
ولادخل للانتماءات السياسية ولا النقابية في المعايير المعتمدة من قبل
الوزارة".
وتجمع عشرات الطلبة ليل الخميس في ساحة محمد علي بالعاصمة امام مقر
الاتحاد العام التونسي للشغل في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة بسبب طرد
الاساتذة الثلاثة.
ودعت نقابة التعليم الثانوي جميع الاساتذة والنقابيين في تونس في
بيان الى الانضمام الى تجمع احتجاجي كبير يوم السبت.
فرنسا تقول.. القذافي قدم ضمانات
بشأن حقوق الانسان
قالت الحكومة الفرنسية انها حصلت على ضمانات من الزعيم الليبي معمر
القذافي بشأن حقوق الانسان في بلاده لكن التصريحات فشلت في تهدئة الجدل
واسع النطاق بشأن زيارته المطولة لفرنسا.
وقام القذافي بأول زيارة لفرنسا منذ 34 عاما واصطحب معه خيمته
البدوية التي نصبها في حديقة مقر الضيافة الرئاسي ومدد اقامته لاكثر من
ستة ايام.
واتهم زعماء المعارضة بل وبعض مسؤولي الحكومة الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا اثناء تسرعه
لابرام صفقات تجارية مع الدولة العربية الافريقية الغنية بالطاقة.
وبعد ان اعلنت وزيرة بالحكومة الفرنسية منذ ايام عن شعورها بالقلق
عادت لتنزع فتيل الجدل قائلة ان المحادثات مع القذافي اسفرت عن نتائج
بشأن حقوق الانسان.
وقالت راما يادي وزيرة الدولة لحقوق الانسان امام مجلس الشيوخ " ظل
الرئيس يضغط بشكل متواصل ونجح في الحصول على ضمانات من الزعيم الليبي
بشأن هذه المسألة." ولم تحدد الضمانات التي حصلت عليها بلادها.
واثارت يادي الجدل عندما قالت ان فرنسا ليست "ممسحة اقدام" يمكن
للقذافي ان يمسح بها دماء جرائمه وانه اذا كانت باريس قد ابرمت صفقات
تجاريه معه فانه يتعين عليها ان تطلب ضمانات بشأن الحقوق في بلاده.
السلطات السورية تعتقل اربعة اعضاء
جدد من المجلس الوطني لاعلان دمشق
اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان السلطات السورية
اعتقلت خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية اربعة اعضاء جدد من
المجلس الوطني لاعلان دمشق المعارض بينهم رئيسة المجلس فداء الحوراني
ليرتفع عدد المعتقلين من المجلس الى سبعة. بحسب فرانس برس.
وقالت المنظمة ان السلطات الامنية في محافظة حماه شمال سوريا اعتقلت
الاحد فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي يضم احزاب
المعارضة.
واقتيدت فداء الحوراني (42 عاما) الطبيبة النسائية ومديرة مستشفى في
حماه الى دمشق حيث كانت لا تزال محتجزة بعد ظهر الاثنين.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة في تصريح لوكالة فرانس برس الاثنين
ان "السلطات الامنية قامت اليوم باعتقال كل من علي العبدالله من منزله
في قطنا والطبيب وليد البني من التل بمحافظة ريف دمشق والطبيب محمد
ياسر العيتي من سكان دمشق".
وبذلك باتت السلطات الامنية تعتقل سبعة من قياديي المجلس الوطني
لاعلان دمشق في اطار حملة بدأت في 9 كانون الاول/ديسمبر وتستهدف
الموقعين على "اعلان دمشق" الذين يطالبون بارساء الديموقراطية في
سوريا.
وشنت الاجهزة الامنية السورية حملة اعتقالات الاسبوع الماضي طاولت
العشرات من اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق افرجت لاحقا عن معظمهم
وابقت على امين سر المجلس اكرم البني الكاتب والمعتقل السياسي السابق
الذي اعتقل في 11 من الشهر الجاري.
كما اعتقل احمد طعمة وجبر الشوفي في اطار الحملة ذاتها. ودعت
المنظمات الحقوقية السورية السلطات الى الافراج فورا عن فداء الحوراني
ورفاقها. ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة الى اطلاق عشرات
المعارضين للنظام السوري الذين اعتقلوا خلال الايام الماضية. |
