|
شبكة النبأ: يشهد العراق تطورا ملحوظا
على الصعيد الأمني بسبب النجاحات المتحققة من جراء خطة فرض القانون
إضافة إلى تصدي العشائر العراقية للقوى الخارجة عن القانون في المناطق
السنية ضمن برنامج "صحوة العشائر" وقد أشار تقرير صادر عن البنتاغون
يؤكد عن استمرار تراجع العنف المسجل في العراق بفضل "التقدم الكبير"
الذي تحقق على الصعيد الامني خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة داعيا بغداد
الى تسريع جهودها في المجال السياسي.
واكدت وزارة الدفاع الاميركية في الوثيقة الواقعة في حوالى ستين
صفحة ان ايران تواصل امداد المتمردين في العراق بالاسلحة والدعم.
واشار التقرير الفصلي الصادر بعنوان "تقويم الاستقرار والامن في
العراق" عن الفترة الممتدة من ايلول/سبتمبر الى تشرين الثاني/نوفمبر
الى "تقدم مهم على الصعيد الامني وديناميكية مصالحة على صعيد المناطق
والمحافظات وتقدم اقتصادي".
وتابع النص ان "تحسن الامن بدأ يصل الى وتيرة قد تؤدي في حال
استمرارها الى احلال استقرار دائم في العراق" مشيرا الى ان عدد الاحداث
الامنية تراجع الى مستويات غير مسبوقة منذ صيف 2005.
وذكر التقرير ان "عدد الهجمات الاجمالي في العراق تراجع بنسبة 62%
منذ اذار/مارس 2007".
واستقر عدد الهجمات الاسبوعية بما في ذلك التفجيرات بالقنابل
والهجمات بالاسلحة الخفيفة والاعتداءات بالسيارات المفخخة والعمليات
الانتحارية في حدود 600 عملية بين منتصف تشرين الاول/اكتوبر ونهاية
تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع حوالى 900 عملية في الاسبوع في نهاية
ايلول/سبتمبر وحوالى 1600 في نهاية حزيران/يونيو.
كذلك استمر تراجع عدد التفجيرات بالعبوات اليدوية الخارقة للدروع
التي تعتبر السبب الاول لسقوط الجنود الاميركيين في العراق.
وتراجع عدد القتلى المدنيين في العراق بانتظام بين ايلول/سبتمبر
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى ما دون 500 قتيل بعدما تجاوز الف قتيل
في تموز/يوليو واب/اغسطس.
وفسر البنتاغون هذا التقدم بتعزيز القوات الاميركية مطلع 2007 وكذلك
تحسن اداء قوات الامن العراقية فضلا عن برنامج واسع النطاق باشره الجيش
الاميركي مطلع السنة بهدف ضم العشائر والمجموعات السنية الى حملة
مكافحة تنظيم القاعدة.
وفي هذا الاطار بات نحو سبعين الف متمرد سابق يتصدون للتنظيم
الارهابي وقد سددوا اليه ضربات قاسية.
غير ان التقرير حذر من "استمرار التحديات على الصعيد الوطني" مشيرا
الى ان "تحقيق النجاح على المدى البعيد سيتوقف على قدرة الحكومة
العراقية على البناء على التقدم الذي يتحقق محليا واصدار تشريعات
اساسية" من بينها قانون حول تقاسم العائدات النفطية "وتشجيع المصالحة
الوطنية".
ويتم ارجاء اقرار مشروع قانون حول اعادة البعثيين السابقين الى
الوظائف العامة بشكل متواصل نظرا الى وجود خلافات كبيرة بهذا الشأن بين
مختلف الاطراف السياسيين العراقيين.
كذلك اشار التقرير الى ان ايران تواصل تقديم الاسلحة والدعم
للمسلحين في العراق بالرغم من التراجع المسجل خلال الاشهر الماضية في
عمليات تفجير العبوات الخارقة للدروع الايرانية الصنع على الاراضي
العراقية.
وختم التقرير "ان دعم طهران لهذه المجموعات التي تهاجم القوات
العراقية وقوات الائتلاف يبقى عائقا كبيرا في وجه التقدم الهادف الى
تحقيق الاستقرار" في العراق. واتهم الحرس الثوري الايراني بتوفير "كمية
من المتفجرات والذخائر".
غير ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس اعتبر خلال زيارة قام بها
الى الشرق الاوسط مطلع كانون الاول/ديسمبر انه "من المبكر" الربط بين
تراجع وتيرة انفجار العبوات الناسفة الايرانية الصنع في العراق وتوقف
دعم الايرانيين للمتمردين.
ويُذكر أن التقرير جاء في الوقت الذي صوت فيها مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة وبالإجماع على تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق
لعام إضافي، بناء على طلب رفعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان المالكي أعلن في رسالته المرفوعة لمجلس الأمن أنه يتوقع أن
يكون طلب العراق تمديد عمل القوات الأمريكية في العراق، الأخير، لافتا
إلى أن العراق يسيطر حاليا على الأوضاع الأمنية في ثماني محافظات من
أصل 18.
وبالعودة إلى تقرير البنتاغون، فقد نحى التقدم المحرز في العراق من
حيث تراجع أعداد القتلى المدنيين والعسكريين جراء الهجمات، إلى رفع
أعداد القوات الأمريكية في مطلع هذا العام. وجاء في التقرير إن تنظيم
القاعدة في العراق في "موقف دفاعي."
وقال التقرير "فيما يحتفظ تنظيم القاعدة بالقدرة على تنفيذ هجمات
مهمة، إلا أن معظمها تأتي في السياق الدفاعي، ويواجه (التنظيم) تراجع
الدعم له بين العراقيين."
وأضاف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية ان عمليات التنسيق الأمنية بين
قوات التحالف وقادة العشائر أخرج القاعدة من معاقلها في مناطق بغداد.
إلا أن التقرير أشار إلى نقاط محبطة منها افتقار التقدم في تشريعات
رئيسية وإعادة النظر في الدستور واتخاذ قرارات في قضايا أخرى مطلوبة
لإحراز تقدم في عملية الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية.
غير أن التقرير قال إن جهود النظام السوري "لكبح تدفق الإرهابيين
الأجانب والمفجرين الانتحاريين داخل سوريا، ربما أدى إلى بعض النتائج
في تراجع تدفق المتشددين إلى العراق."
وفي الشأن الاقتصادي، أكد التقرير إحراز بعض التقدم في مسألة انفاق
الموازنة وتراجع التضخم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم مما
اسماه التقرير "تحديات عدة."
بالإضافة إلى ذلك "فإن ضعف المؤسسات ومناخ الأعمال ونقص الخدمات
الأساسية وضعف الخبرات التقنية وقضايا الأمن، تبقى عقبات أمام نمو
القطاع الخاص."
ورأى التقرير أنه وأمام هذه العقبات، على الحكومة العراقية تسريع
برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل بناء قطاع خاص قوي قادر على جذب
الاستثمارت الأجنبية ودعم خطط النمو الاقتصادي البعيد الأمد والمستدام.
مجلس الأمن
على صعيد آخر صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد عمل القوة
المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لمدة عام.
وقال القرار الصادر عن المجلس "إن التهديد الذي يواجهه العراق لا
يزال يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وبمقتضى القرار سيتعين على القوة التي يبلغ قوامها 160 ألف شخص
البقاء في العراق حتى نهاية العام المقبل.
وقد وصف حامد البياتي السفير العراقي لدى الأمم المتحدة تصويت
المجلس بـ"اليوم التاريخي" لأنه جدد مهمة القوة للمرة الأخيرة على حد
قوله.
وفي قراره الرقم 1790 الذي صدر باجماع اعضائه الخمسة عشر مدد المجلس
حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 مهمة هذه القوة لكنه اشار الى انه
سينهيها قبل هذا الموعد اذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك.
وينص القرار على "اعادة النظر في مهمة هذه القوة بناء على طلب
الحكومة العراقية او قبل 15 حزيران/يونيو 2008". واخذا المجلس علما
برسالة تلقاها من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤرخة في السابع
من كانون الاول/ديسمبر ويؤكد فيها انه يطلب "للمرة الاخيرة" من مجلس
الامن تجديد مهمة هذه القوة.
ويؤكد المالكي في رسالته التي ألحقت بالقرار عزم حكومته على تحمل
كامل مسؤولية حفظ الامن في البلاد.
ووافق المجلس في قراره ايضا على تمديد الاجراءات القائمة للفترة
نفسها "في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق
التنمية من اجل العراق" و"اشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على
العمليات التي يجريها هذا الصندوق".
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان "الولايات
المتحدة ترحب بتبني هذا القرار" لافتا الانتباه الى "تطورات كبيرة
وايجابية في العراق" كتدني اعمال العنف على سبيل المثال.
واشاد نظيره البريطاني جون سويرز ايضا بهذا القرار مشيرا الى ان
القوات البريطانية ستستمر في تقديم المشورة والتدريب والدعم للقوات
العراقية التي تسلمت رسميا الاحد محافظة البصرة. |
