|
شبكة النبأ: دعت الجمعية العامة في
عام 1950 جميع الدول والمنظمات المهتمة إلى الاحتفال بيوم 10 كانون
الأول/ديسمبر بوصفه يوم حقوق الإنسان (القرار 423 (د - 5)). ويوافق هذا
اليوم ذكرى اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام
1948.
وقد احيا ناشطون في مجال حقوق الانسان طورد معظمهم في بلدانهم يوم
الاثنين العاشر من كانون الاول اليوم العالمي لحقوق الانسان في الذكرى
ال59 للتوقيع على هذا الاعلان الذي لا يزال ينتهك في الكثير من
البلدان.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل سنة من الذكرى
الستين للاعلان الدولي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة
للامم المتحدة في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 1948 ان "الحريات
الاساسية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم تتحول بعد الى
واقع بالنسبة للجميع".
واطلق بان حملة للترويج لقيم "العدالة والمساواة للجميع" في رسالة
مسجلة على شريط فيديو نقلت الى مجلس حقوق الانسان المجتمع في جلسة عامة
في جنيف. وقال ان "الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما زال قائما اليوم
كما في يوم المصادقة عليه" داعيا الى تحويله الى "واقع حي".
من جانبها قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز
آربور "لا يمكنني الموافقة على ان تتفوق اي ثقافة او دين او تقاليد على
المبدأ الاساسي القائل بان كل البشر متساوون". وصرحت للصحافيين "لدينا
نفس التطلع الى الامن والحرية: لسنا مستعدين للتخلي عن كافة حرياتنا
بذريعة ضمان امننا بشكل كامل".
وتجمعت خمسون امراة من زوجات المعتقلين السياسيين الاحد في كوبا
امام برلمان هافانا. وتم توقيف اربعة معارضين اثر التظاهرة وما زال عشر
اسبانيات من اعضاء حزب قومي كتلاني محتجزات الاثنين في هافانا لانهن
شاركن في التظاهرة.
وفي باريس اثارت زيارة الزعيم الليبي معمر القذافي جدلا حادا
وانتقادات حتى في صفوف الحكومة.
واعلنت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لحقوق الانسان راما ياد "يجب ان
يفهم القذافي ان بلدنا ليس ممسحة بامكان اي زعيم اكان ارهابيا ام الا
ان يأتي ويمسح رجليه عليها من دم انتهاكاته".
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه طلب من الزعيم الليبي
"المضي قدما على طريق حقوق الانسان".
وفي الولايات المتحدة وفي حين كانت وزيرة الخارجية تستعد لمنح جائزة
المدافعين عن حقوق الانسان اصدر البيت الابيض تعليمات للزوم الصمت حول
اتلاف اشرطة فيديو مورطة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي.اي.اي) لما
تستخدمه من طرق في استجوابتها والتي قد تضاهي التعذيب.
وفي افريقيا اصدر ناشطون كونغوليون نداء مثيرا لمحكمة الجزاء
الدولية في لاهاي كي تلاحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية في شرق جمهورية
الكونغو الديموقراطية.
وتتهم المنظمات غير الحكومية كافة اطراف النزاع -من الجيش النظامي
الى ميليشيات الهوتو انترهاموي- بارتكاب تلك الممارسات "كتكتيك حرب"
يهدف الى "تخويف العدو باغتصاب منهجي للنساء اللواتي تتراوح اعمارهن من
ثلاثة اشهر الى تسعين سنة".
واعلن بان الذي يقوم بجولة في اسيا ان مجلس حقوق الانسان للامم
المتحدة سيقيم الثلاثاء الوضع في بورما لكن "صبر المنظمة قد ينفذ حقا"
امام انعدام ارادة النظام العسكري الذي لم يباشر باي اصلاح ديموقراطي.
وتظاهر خمسة ممثلين عن منظمة الدفاع عن حرية التعبير مراسلون بلا
حدود منعوا من الدخول الى الصين في هونغ كونغ ونشروا يافطة رسمت عليها
الحلقات الاولمبية الخمس في شكل سلاسل قبل ثمانية اشهر من انطلاق
الالعاب الاولمبية في بكين.
وندد المدافعون الروس عن حقوق الانسان المجتمعون في مؤتمر في موسكو
"بتدهور الوضع" في روسيا منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة قبل ثماني
سنوات.
واحصت منظمة الامن والتعاون اكثر من مئة حالة انتهاك حقوق المدافعين
عن حقوق الانسان بين نيسان/ابريل 2006 ونيسان/ابريل 2007 في 56 بلدا
تنتمي الى المنظمة كما جاء في تقرير ينتقد بالخصوص اوزبكستان وروسيا
وقرغيزستان.
وفي اقليم كشمير الهندي اعتقل ثلاثون متظاهرا كانوا ينددون
بانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان.
من جانبها دعت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان الى الافراج
عن المعتقلين السياسيين منددة باستمرار حالة الطوارئ في البلاد منذ
اكثر من 44 عاما.
الرئيس بوش يصدر بيانا بمناسبة يوم
وثيقة الحقوق وأسبوع حقوق الإنسان
بدوره أصدره الرئيس بوش بيانا بمناسبة يوم "وثيقة الحقوق" الأميركية
وأسبوع حقوق الإنسان العالمي قال فيه:
نحن الأميركيين نثمن عاليا قدرتنا على التعبير والتجمّع والعبادة
بحرية. وكدولة، يمكننا أن نساعد الشعوب المحبّة للحرية في كل مكان على
بناء عالم تحترم فيه هذه الحقوق وتُجل. وفي الاحتفال بيوم حقوق الإنسان
ويوم وثيقة الحقوق وأسبوع حقوق الإنسان، فإننا نحتفي بالحريات التي
تكفلها وتصونها وثيقة الحقوق في دستورنا لجميع المواطنين الأميركيين.
إن الكثير من هذه الحريات الأساسية لا تزال تحرم منها شعوب في بلدان
حول العالم. والولايات المتحدة تواصل الوقوف الى جانب أولئك الذي
يعملون على بناء صرح الديمقراطية وتأمين نعم الحرية. إن هناك الآن
أفرادا يكدون لإقامة مجتمعات حرة في كل من كوبا وبيلاروس وسوريا.
وسيأتي اليوم الذي لن يعود فيه هؤلاء، ومواطنون في بلدان مثل كوريا
الشمالية وإيران وزيمبابوي والسودان، مقيّدين من ممارسة شعائرهم
الدينية، والتعبير عن آرائهم، والتمتّع بالنعم العديدة للحرية.
إن الحرية والكرامة هما هبتان من الخالق. وفي الاحتفال بيوم حقوق
الإنسان ويوم وثيقة الحقوق وأسبوع حقوق الإنسان، فإننا نتطلع قدما
وبثقة لانتصار حقوق الإنسان للبشرية جمعاء في نهاية المطاف.
والآن، وبناء على ما تقدم، فإني، جورج دبليو بوش، رئيس الولايات
المتحدة الأميركية، وبمقتضى الصلاحية التي منحني إياها دستور وقوانين
الولايات المتحدة، أعلن يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، 2007، يوم حقوق
الإنسان؛ ويوم 15 كانون الأول/ديسمبر، 2007، يوم وثيقة الحقوق؛
والأسبوع الذي يبدأ يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، 2007، أسبوع حقوق
الإنسان. إني أدعو الشعب في الولايات المتحدة إلى الاحتفال بهذه
المناسبات باحتفالات ونشاطات لائقة.
وشهادة على ذلك أني أوقع هذا الإعلان في اليوم السادس من كانون
الأول/ديسمبر من العام الميلادي 2007 وفي العام الـ232 لاستقلال
الولايات المتحدة الأميركية.
منظمات مدنية تهاجم سجل أمريكا في
التفرقة العنصرية
وفي هذا السياق نشر تقرير يوم الاثنين لتحالف يضم 250 جماعة مدنية
جاء فيه ان التفرقة العنصرية متفشية في الولايات المتحدة وان السلطات
لديها سجل "طويل" في هذا المجال.
ونشرت الشبكة الأمريكية لحقوق الانسان التي تضم منظمات غير ربحية
تقريرها للرد على ما جاء في تقرير للحكومة الأمريكية قدم في ابريل
نيسان للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التفرقة العنصرية. وقالت الشبكة
في بيانها ان الأقليات الأمريكية ومنها الأمريكيون الأفارقة والمسلمون
والامريكيون من أصل لاتيني يتعرضون للتفرقة في مجالات عدة منها التصويت
والشرطة والتعليم وان المهاجرين يلقون في أحوال كثيرة معاملة غير عادلة
وأيضا النساء والأطفال المنتمين الى أقليات عرقية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "غض الطرف عن الظلم" ان السلطات
الأمريكية تعتقل أعدادا من الاقليات وتوجه لهم اتهامات وتحاكمهم
وتدينهم بنسب تفوق أعدادهم مقارنة مع البيض كما يزيد أعداد الاقليات في
السجون الامريكية.
وذكر التقرير ان المدارس في المناطق التي تعيش فيها الاقليات تحتاج
دوما للموارد المناسبة ونتيجة لذلك يحقق التلاميذ نتائج ضعيفة في
الامتحانات التي تشرف عليها السلطة الاتحادية.
وقال التقرير ان الاقليات تقع "ظلما ضحية" التفرقة العنصرية وان
الشرطة يمكن ان توقف وتفتش أشخاصا بناء على مظهرهم وان المسلمين
استهدفوا بشكل خاص بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11
سبتمبر ايلول عام 2001 .
وأضاف التقرير "يدعو الاتحاد الامريكي للحريات المدنية الولايات
المتحدة لتحسين ادائها الطويل في هذه المجالات واتخاذ خطوات فورية قوية
لتفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة الحيوية."
وقالت الشبكة الامريكية لحقوق الانسان ان 5.4 مليون مواطن محرومون
من التصويت في الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات وان عددا كبيرا
من هؤلاء هم من أقليات عرقية وأشارت الشبكة الى الاعصار كاتيرينا عام
2005 الذي كشف عدم المساواة في أمريكا.
وقدمت الحكومة الامريكية تقريرا للجنة الامم المتحدة المعنية
بالقضاء على التفرقة العنصرية في ابريل نيسان تمشيا مع ما هو مطلوب من
كل دولة بتقديم تقرير كل عامين عن قضايا التفرقة العنصرية.
وقالت واشنطن في تقريرها انها "واعية بالتحديات التي تواجهها نظرا
لارثها التاريخي في التفرقة على اساس الجنس والعرق وايضا بتحديات اخرى
أكثر حداثة وانها مستمرة في العمل لتحقيق هدف القضاء على التفرقة على
اساس الجنس والعرق والاصل".
لكن اجامو باراكا المدير التنفيذي للشبكة الامريكية لحقوق الانسان
قال ان تقرير واشنطن الذي جاء متأخرا سنوات لم يعرض حقيقة الموقف في
الولايات المتحدة.
وقال باراكا عن التقرير الذي اصدرته الشبكة "هذه محاولة من جانب...
منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان تصحيح السجل التاريخي
في تقرير الحكومة الذي يخفق في ان يعرض بدقة صورة التفرقة العنصرية."
وقامت الولايات المتحدة على مبدأي العدل والمساواة لكن منذ حقبة
الرق يقول مدافعون عن حقوق الانسان ان السلطات الامريكية فشلت في
تطبيقهما.
بدوره اتهم كبير الاساقفة ديزموند توتو الولايات المتحدة وبريطانيا
يوم الاثنين باتباع سياسات مماثلة لسياسة حكومة الفصل العنصري السابقة
في جنوب أفريقيا من خلال احتجاز من يشتبه بهم في جرائم ارهاب دون
محاكمة.
وقال الحائز على جائزة نوبل في حفل لاحياء ذكرى الاعلان العالمي
لحقوق الانسان في عام 1948 ان احتجاز المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة
وحركة طالبان في القاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو بكوبا
هو " وصمة عار كبيرة عند الديمقراطية".
وقال توتو لرويترز "من كان يتخيل اننا سنسمع من الولايات المتحدة
ومن بريطانيا نفس الذرائع عند الاحتجاز دون محاكمة التي كانت تستخدمها
حكومة الفصل العنصري."
وتوتو هو رئيس هيئة الحكماء وهي مجموعة من كبار الشخصيات السياسية
الدولية من بينها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر ونيلسون مانديلا
الرئيس السابق لجنوب أفريقيا وزوجته المولودة في موزامبيق جراسا ماشيل.
وتقود المجموعة حملة تهدف الى جمع توقيعات مليار شخص على تعهد
بالتأكيد على مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته الجمعية
العامة للامم المتحدة في العاشر من ديسمبر كانون الاول عام 1948.
وقال توتو الذي ساهم في قيادة النضال من اجل الاطاحة بحكم الاقلية
البيضاء في جنوب افريقيا انه شعر بالدهشة لقبول هذا العدد الكبير من
الامريكيين لذريعة أن الاحتجاز في جوانتانامو ضروري بسبب الامن القومي.
وقال رجل الدين الانجليكاني "هذا بالضبط ما اعتادت حكومة الفصل
العنصري ان تقوله هنا."
وجاءت تصريحاته وسط احتجاجات متزايدة حول اساءة المعاملة المزعومة
في جوانتانامو الذي استخدم في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001
على الولايات المتحدة كمركز اعتقال جماعي للمشتبه في انتمائهم
للمتطرفين الاسلاميين الذين يستخدمون العنف.
وقال منتقدون ان الولايات المتحدة التفت حول القانون الدولي باحتجاز
المعتقلين دون محاكمة لعدة سنوات في احيان كثيرة وانتهكت حقوق الانسان
بارغامهم على الاعتراف واستخدام اساليب التعذيب.
التعذيب سياسة عند الدولة المصرية
قالت منظمة حقوقية مصرية يوم الاثنين إن السنوات الماضية شهدت
"توحشا" في ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد لكن
الحكومة تقول إن التعذيب حالات فردية وانها تقدم للمحاكمة رجال الشرطة
الذين يقوم دليل على أنهم عذبوا أشخاصا. بحسب رويتر.
وقال مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف في تقرير يغطي الفترة
بين عامي 2003 و2006 ان ممارسات التعذيب وقعت في أقسام الشرطة ومقار
مباحث أمن الدولة ومكاتب الامن وفي محطات المترو والجامعات "بل وفي
الشارع نفسه."
ونشر المركز في ختام التقرير الذي يقع في 261 صفحة قائمة بمن قال
انهم لاقوا حتفهم تحت وطأة التعذيب خلال سنوات البحث وعددهم 50 رجلا
وامرأة واحدة.
لكن من بين هؤلاء عددا من السجناء ماتوا بسبب شدة الحر خلال ترحيلهم
في سيارة شرطة شبه مغلقة لمسافة طويلة ومتظاهرين أو محتجين على قرارات
ادارية أو على تنفيذ أحكام قضائية قتلوا برصاص الشرطة.
ويقول المركز ان عددا من الاشخاص قتلوا تحت وطأة التعذيب هذا العام
لم يشملهم التقرير.
ووردت في التقرير قائمة بأسماء 272 ضابط شرطة قال المركز انهم "ممن
تلوثت أيديهم بجرائم التعذيب."
وطالب المركز بملاحقة الضباط المنشورة أسماؤهم في التقرير "ان لم
يكن اليوم فغدا. فجرائم التعذيب - مثل جراحه - لا تسقط بالتقادم."
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب يمارس على نطاق واسع
وبصورة منتظمة في السجون المصرية ومراكز الشرطة.
وقال المركز ان تقريره يتناول أحداثا "شهدت عنفا بوليسيا جماعيا لم
يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد الا وتحول الى ثكنات
لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من (قوات) الامن المركزي."
وأضاف أن التقرير "توثيق لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل
مسؤوليتها كل من وضعها أو وافق عليها ومن قام على تنفيذها من رأس
الدولة (الرئيس حسني مبارك) الى مخبريها."
وقال المحامي النشط في مجال حقوق الانسان أحمد سيف الاسلام في مؤتمر
صحفي عقد لاعلان صدور التقرير "أماكن التعذيب في قسم الشرطة.. والادوات
المستخدمة ينفق عليها من الميزانية العامة. لا أحد من الضباط ينفق من
جيبه على شراء أدوات التعذيب."
وجاء في التقرير أن من بين المؤشرات الدالة على أن "التعذيب هو
السياسة الرسمية للدولة وليس فقط مسؤولية ضابط هنا أو هناك.. استخدام
نفس طرق التعذيب في كافة أماكن الاحتجاز من الضرب الى الجلد الى الحرق
بالسجائر المشتعلة الى التهديد بهتك العرض أو القيام به وتغمية العيون
والتعرية الكاملة طوال أيام التعذيب."
وأضاف "سخرت امكانيات الدولة للتغطية على جرائم القتل تحت التعذيب
مما يمثل دليلا اضافيا على تورط السلطات العامة في تلك السياسات."
وتابع أن "الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية هي نفسها التي
تجعله مسؤولا عن سياسات التعذيب المنهجي والتي من الممكن أن يحاسب على
أساسها وفقا للقانون الدولي كجرائم ضد الانسانية."
ويرأس الرئيس المصري المجلس الاعلى للشرطة والمجلس الاعلى للقوات
المسلحة والمجلس الاعلى للهيئات القضائية وله سلطة فرض حالة الطوارئ
واحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ويعين النائب العام ويتقدم الى
مجلس الشعب بمشروعات القوانين وللحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه
الاغلبية في المجلس.
وحوكم عدد من ضباط وأفراد الشرطة في قضايا تعذيب وصدرت عليهم أحكام
بالحبس والسجن بينهم ضابط وأمين شرطة أدينا بهتك عرض سائق حافلة صغيرة
بعصا وتصويره خلال ذلك وتوزيع الصور على زملائه السائقين لتحطيم
معنوياته.
وشهدت مصر خلال سنوات التقرير تحركا سياسيا واسعا نسبيا للمطالبة
باصلاحات ديمقراطية كما أتيحت حرية تعبير لم يسبق لها مثيل للصحف
المستقلة والحزبية لكن التقرير قال ان ذلك قد يكون السبب في ما سماه
"تعاظما في عنف الدولة وتضييقها على حق التعبير والتجمع والتظاهر."
وضع حقوق الانسان ما زال رهيبا في
ليبيا
اكدت منظمات غير حكومية ان وضع حقوق الانسان يبقى "رهيبا" في ليبيا
ودانت خصوصا التعذيب وغياب حرية التعبير ووضع المهاجرين معبرة عن
خشيتها من ان تتم التضحية بهذا الملف لتطبيع العلاقات مع طرابلس.
وقال مسؤول في منظمة العفو الدولية ان "رحلة العذاب التي قامت بها
الممرضات البلغاريات" اللواتي افرج عنهن في تموز/يوليو الماضي بعد
اعتقالهن ثماني سنوات "القى الضوء على الطريقة التي يعامل بها السجناء
في ليبيا".
ويصل الزعيم الليبي معمر القذافي الاثنين الى باريس في زيارة رسمية
تستغرق خمسة ايام اثارت معارضة شديدة في فرنسا.
واعلنت منظمة "تشيرنوبلاي" التي تعمل ضد الاسلحة النووية حتى انها
تقدمت بشكوى ضد القذافي بتهمة ممارسة التعذيب وطالبت بتوقيفه في فرنسا.
وقال مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية
ميشال فورنييه ان "التعذيب منهجي وسوء المعاملة شائع وهناك عدد كبير من
السجناء بدون محاكمة وعندما تجرى محاكمة تكون بعيدة عن احترام المعايير
الدولية".
واضاف ان "حرية تشكيل الجمعيات والتعبير شبه معدومة" في بلد يمنع
فيه كل نشاط سياسي مخالف لمبادىء الثورة التي حملت العقيد القذافي الى
السلطة في 1969 .
وتحدثت المنظمات غير الحكومية ومن بينها هيومن رايتس ووتش التي قامت
بمهمة في ليبيا في 2005 عن "بعض التحسن" مثل الافراج في آذار/مارس من
العام الماضي عن 84 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا
معتقلين منذ سنوات.
الا انها تبقى غير قادرة على تقديم تقديرات لعدد المعتقلين
السياسيين نظرا لغياب الشفافية في هذا البلد.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" اسماء خمسة معتقلين ليبيين مفقودين بينهم
فتحي الجهمي الذي اوقف في 2002 لانه انتقد القذافي افرج عنه في 2004
تحت ضغط الولايات المتحدة ثم اعيد سجنه بعيد ذلك. وقالت المنظمة ان
اسرته لم تسمع اي خبر عنه منذ آب/اغسطس 2006.
اما المشكلة الثانية التي تحدثت عنها منظمات حقوق الانسان فهي وضع
المهاجرين.
وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان سهير بلحسن ان
"هذا البلد اصبح مركزا واسعا لاحتجاز مئات الآلاف من الماليين
والنيجريين والاريتريين".
وتفيد احصاءات حكومية نشرت العام الماضي ان ليبيا التي تشكل معبرا
للافارقة من دول جنوب الصحراء باتجاه اوروبا تضم 5,3 ملايين نسمة بينهم
600 الف اجنبي يتمتعون باوضاع نظامية وبين مليون و1,2 مليون آخرين
يقيمون بطريقة غير مشروعة.
وقال ميشال فورنييه ان "المهاجرين يتعرضون بانتظام للمطاردة وينقلون
الى مراكز الاحتجاز ويلقون معاملة سيئة". وتابع ان طرابلس التي لا
تعترف باتفاقية جنيف حول اللاجئين تقوم بعمليات ابعاد جماعية وخصوصا
للاريتريين لمهاجرين مهددين بالموت في بلدهم.
وعبر فورنييه عن اسفه "لان ذلك يجري بموافقة ضمنية للدول الاوروبية
التي لا تريد هؤلاء المهاجرين على اراضيها".
وقالت سهير بلحسن ان "تحسن العلاقات بين ليبيا والاتحاد الاوروبي
جرى على حساب هؤلاء المهاجرين" مؤكدة ان "حقوق الانسان وليبيا امران
متناقضان".
وتخشى المنظمات ان تتم التضحية بالمبادىء الديموقراطية الكبرى على
مذبح "الواقعية السياسية" بسبب التطبيع الجاري حاليا مع ليبيا. وقالت
بلحسن ان "للدول الحق في اقامة علاقات مع من تشاء لكن يمكنها ايضا ان
تشترط حدا ادنى من اللياقة واحترام حقوق الانسان لهذه العلاقات". واكد
فورنييه "ارى ان زيارة القذافي تسبب صدمة".
من جهته قال فريد ابراهامز من منظمة "هيومن رايتس ووتش" انه على
فرنسا واوروبا وضع شروط واضحة لمصالحة مع ليبيا.
الأسرى في السجون الإسرائيلية
يعانون أوضاعاً قاسية جداً
أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين أن الأسرى الفلسطينيين والعرب في
السجون الإسرائيلية والذين يزيد عددهم عن (11500) أسير ، يعانون
أوضاعاً قاسية جداً ، ويفتقرون إلى أدنى الحقوق الإنسانية البسيطة
،التي نصت عليها المعاهدات الدولية ذات العالقة ، وتمارس ضدهم كافة
أساليب التعذيب الجسدي والنفسي .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تقرير للوزارة
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر ،
بان سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي
تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم ، وتوفير
العلاج اللازم للمرضى منهم ، وتوفير أماكن احتجاز تليق بالبشر .
وأضاف الأشقر بان إسرائيل تنتهج سياسة مبرمجة ضد أسرانا وأسيراتنا
فى السجون والمعتقلات بهدف قتلهم نفسياً ًومعنوياً بشكل بطئ ، عدا عن
قتلهم جسدياً من خلا ل الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة
فى السجون ، ومن خلال سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال والذي تصاعدت
خلال انتفاضة الأقصى ،وشرع لها النظام القضائي فى دولة الاحتلال .
وأوضح الأشقر بان دول العالم التي تنادى بحقوق الإنسان ، وتتغنى
بالحرية والديمقراطية لا تنظر إلى معاناة أسرانا ، فهذا العالم الظالم
يكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني ، فها هو قد
أقام الدنيا على اعتقال جندي اسرائيلى واحد كان يزرع الموت والدمار من
داخل دبابته ، ولا يحرك ساكناً أمام معاناة الآلاف من أسرانا فى السجون
تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يومياً خلف قضبان السجون ،وتمار س بحقهم
كافة أساليب التعذيب المحرمة دولياً ،ويعتقلون فى سجون لا تصلح
كإسطبلات للحيوانات فهي تفتقر إلى الهواء النقي ، ولا تدخلها الشمس ،
وتمتلئ بالرطوبة التي تسبب الأمراض للأسرى ، ولا يقدم بها العلاج ،
ويحرم الأسرى من الزيارة ،والكنتين ، ويعاقب بالغرامات المالية ،والعزل
الانفرادي لفترات قد تصل إلى ( )14 سنة كما الأسير (احمد شكري) .
وأشار الأشقر إلى أن حكومة الاحتلال تعطى الضوء الأخضر لطواق
التحقيق من أجل ممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب ، حيث
إن القضاء في إسرائيل شرع استخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية
الإنسان ، مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم
استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها
حبراً على ورق .
وقال بأن استصدار مثل هذه التشريعات من المحاكم تتناقض تماماً مع
مبادئ حقوق الإنسان وما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وتضع
إسرائيل متفردة دون غيرها الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب ، وتوفر له
الغطاء القانوني .
وتساءل الأشقر أين حقوق الإنسان من (116) أسيرة فلسطينية تمارس
ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب ،ويحرمن من حقوقهن فى الزيارة ، وفى
العلاج ، والخروج إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية ، ولا زالت
تمارس التفتيش العاري ضدهن . و اقتحام للغرف في ساعات متأخرة من الليل
بشكل وحشي وهمجي ، وتحتجزهن بجانب أسيرات جنائيات يتعرضن لهن بالسب
والشتم والاهانة يومياً ، كما يتم احتجازهن فى سجون اقرب ما تكون إلى
القبور ، لا تتوفر فيها الشروط الصحية الدنيا حيث لا تدخله الشمس
والهواء بدرجة كافية .
وقال ما ذنب أطفال رضع يحتجزون في السجون مع أمهاتهن ، فى ظروف لا
تصلح للبشر ، ويحرمون من الطعام ، وحليب الأطفال ، والهواء النقي
كالطفل براء ابن الأسيرة (سمر صبيح) ،والذي وضعته فى السجن وهى مقيدة ،
وهذا ما سيحدث مع الأسيرة (فاطمة الزق (39) ) والتي لم يتبقى على موعد
ولادتها سوى شهور واحد ولا تزال رهينة الاعتقال فى سجن تلموند .
وتساءل أين حقوق الإنسان من (1200) أسير مريض يعانون من أمراض
مزمنة ومختلفة ، منهم عدد كبير يحتاج الى عمليات جراحية عاجلة ، فى ظل
إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون التي لا تقدم ساكناً أمام حالات
مرضية خطيرة ، قد تؤدى إلى الوفاة فى حالة استمرار الإهمال الطبي لها ،
حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى من جراء الإهمال الطبي ( 47 ) أسيراً
شهيداً.
وتساءل كذلك اين حقوق الانسان والضمير العالمي من اختطاف (46)
نائباً فى المجلس التشريعي يمتلكون حصانة وعلى رأسهم رئيس المجلس (
د.عزيز دويك) ومنهم أول نائبة عربية تعتقل فى سابقة خطيرة يسجلها
الاحتلال .
واين حقوق الإنسان من 335 طفلاً ما زالوا فى السجون والمعتقلات فى
ظل ظروف لا إنسانية من بينهم 45 طفلاً مريضاً محرومون من أبسط الحقوق
التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، وعلى الرغم من أن الاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة
توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ومنحهم الفرصة في النماء والنمو،
وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم ، إلا أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم سياسة مبرمجة .
و يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات،
والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيه هوية وإنارة مناسبتين،
والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل
اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من
زيارة المحامي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع أطفال
جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي،
والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
وطالبت وزارة الأسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
، جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية ، تطبيق قوانين
حقوق الإنسان على أسرانا وأسيراتنا فى السجون وحمايتهم من الهجمة
الشرسة التي تمارسها إسرائيل ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وانجازاتهم
التي حققوها بالدماء وسنين المعاناة ،وطالب كذلك بزيادة الزيارات
للسجون للاطلاع عن كثب على أوضاعهم المأساوية وخاصة المرضى منهم
والأطفال ، والتي تفتقر حياتهم إلى ابسط الحقوق التي نصت عليها اتفاقية
جنيف الرابعة ، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم والضغط على إسرائيل
للتخلي عن استخدام مثل هذه الوسائل البشعة والتعاطي مع الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والحفاظ على إنسانية الأسرى ومنع كل وسائل التعذيب
النفسية والجسدية الحالية .
منظمة غير حكومية تدعو الى الافراج
عن المعتقلين السياسيين في سوريا
دعت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي
لحقوق الانسان الاثنين الى الافراج عن المعارضين والناشطين
الديموقراطيين المعتقلين في سوريا.
وهذه المنظمة غير الحكومية غير مرخص لها بالعمل في سوريا لكن
السلطات تتغاضى نسبيا عن انشطتها.
وقالت الرابطة في بيان استعرضت فيه واقع حقوق الانسان ان "العديد من
معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون السورية
ولا تزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في
البلاد منذ اكثر من 44 عاما".
وابدت الرابطة قلقها من "سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية
مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والتي اخذت اشكالا متعددة:
استدعاءات امنية متكررة ومنع من السفر واعتقال تعسفي وسجن".
ودعا رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي في المناسبة الحكومة السورية
الى "العمل على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية واحترام
حقوق الانسان (...) والافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير".
وحال الطوارئ في سوريا والقوانين الاستثنائية التي اعقبتها معمول
بها منذ 1963 اثر وصول حزب البعث الى الحكم.
واصدرت محاكم استثنائية سورية احكاما عدة بالسجن على مدافعين عن
حقوق الانسان بينهم الاقتصادي عارف دليلة والمحامي انور البني والكاتب
ميشال كيلو والمناضل كمال اللبواني.
منظمة (ايسيسكو) تدعو الى تفعيل
مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان
دعت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الى
تفعيل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتزام المجتمع الدولي بمبادئه
والعمل على ترجمتها الى واقع.
واكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى ال59 لصدور الاعلان
العالمي عن الجمعية العامة للامم المتحدة ان مبادئ الاعلان العالمي
لحقوق الانسان تتطابق مع تعاليم الاسلام والمقاصد العامة للشريعة
الاسلامية ما عدا مادتين تحفظ عليهما العالم الاسلامي.
وذكرت "ان حقوق الانسان في الاسلام جزء من الدين الاسلامي جاءت في
احكام الهية تكليفية وان سبق الاسلام الى كفالة حقوق الانسان ينبغي ان
يكون حافزا للقيام بمراجعة شاملة ودقيقة خاصة فيما يتصل بتطبيق
التعاليم الاسلامية في مجال حقوق الانسان".
واوضحت ان حقوق الانسان من المنظور الاسلامي حقوق وواجبات في الوقت
ذاته ومنها الحق في الحياة الحرة الكريمة للجميع بمن في ذلك الجنين
مؤكدة ان العالم الاسلامي هو الاكثر تضررا من اي مجموعة اقليمية اخرى
من الكيل بمكيالين في تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واضافت "ان العرب والمسلمين في فلسطين والعراق وافغانستان والجولان
العربي السوري وجنوب لبنان والصومال هم ضحايا عدم العمل بمقتضيات
الاعلان العالمي لحقوق الانسان".
وذكرت باعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام الصادر عن
المؤتمر الاسلامي ال 19 لوزراء الخارجية مؤكدة انه يقدم للعالم الرؤية
الاسلامية الحضارية لحقوق الانسان في الاسلام التي تعزز الاعلان
العالمي وتسد ما قد يكون فيه من نقص.
الشرطة الماليزية تمنع مسيرة في يوم
حقوق الانسان
منعت الشرطة الماليزية مسيرة سنوية لناشطي حقوق الانسان يوم الاحد
واعتقلت نحو ثمانية أشخاص مما أثار انتقادا حادا لعدم تسامح الجهات
الرسمية مع المعارضة.
وحمل نحو 60 شخصا من بينهم ما يقرب من 12 محاميا لافتات ومنشورات في
تحد لتحذيرات المسؤولين ولمجلس اتحاد المحامين الماليزيين الذي سحب
تأييده للمسيرة بعد أن شنت الشرطة حملات ضد مظاهرات أخرى مؤخرا.
والاحتجاجات في الشوارع غير قانونية في ماليزيا الا اذا سمحت بها
الشرطة على الرغم من أن المحامين المشاركين في مسيرة يوم الاحد غير
المصرح بها قالوا انهم يمارسون حقا دستوريا وهو حرية التعبير.
وفاق عدد رجال الشرطة والصحفيين عدد المتظاهرين في المسيرة التي لم
تستمر الا عشرين دقيقة فقط. ولتوقعها للمسيرة أغلقت الشرطة ميدان
الاستقلال الذي شهد من قبل احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة في
اواخر التسعينات.
وهز احتجاجان كبيران في الشوارع ماليزيا الشهر الماضي بمشاركة أكثر
من 20 ألف شخص وهي أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ عقد من الزمن
احتجاجا على عدة موضوعات شملت المطالبة باصلاح النظام الانتخابي وحقوق
الاقلية من ذوي الاصول الهندية.
وتقول الحكومة انها تتخذ موقفا صارما ضد التجمهر في الشوارع لانها
تخشى من أن تؤدي الى العنف لكن أحزاب المعارضة تقول ان الحكومة تستخدم
هذا كمبرر لتقييد حرية التعبير والمعارضة.
مقتطفات من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل
للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية
العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على
نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية
الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
- يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا
عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا
الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو
الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين
الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع
السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع
بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو
الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة
عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز
يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
- لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق
حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة
وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق
الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة
بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة
والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية
الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في
حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان
وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. |
