|
شبكة النبأ: الاوضاع المتباطئة التي
تعيشها الدول غير الصناعية وتعثرها التنموي وانتشار الفقر في شعوبها
يعد من المعرقلات في خططها التنموية بشكل كبير وخاصة التنمية الصناعية
حيث يسهم ذلك بتراجع عمليات التدريب واستهلاك الموارد المطلوبة لتنمية
شاملة وجذرية والحالة هذه تستدعي خططا دولية تدعم تلك الدول لإرساء
تنميتها بخط متوازن كي تسيطر على اقتصادياتها وتعد الخطط الستراتيجية
للتنمية العامة في بلادها.
فقد دعا المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية
(يونيدو) الدكتور كاندكا يوميكلا الى التصدي للفقر والمرض باعتبارهما
يعرقلان خطط التنمية الصناعية.
وقال يومكيلا وهو سيراليوني الجنسية في كلمة افتتح بها اعمال الدورة
الـ12 للمؤتمر العام لليونيدو ان هذه المنظمة لا تستطيع وحدها ممارسة
مهامها في ظل استمرار تزايد حدة الفقر وتفشي المرض مؤكدا الحاجة الى
جهد دولي مشترك للتغلب عليهما والمضي قدما في خطط التنمية الصناعية.
وشدد على اهمية التصدي لظاهرة الفقر عمليا وليس نظريا مشيرا الى ان
النظرية يجب ان تتحول الى ممارسة والممارسة يجب ان تمول بشكل جيد.
وطالب المدير العام لليونيدو الدول الاعضاء بالانفتاح بشكل اكبر على
الافكار الجديدة معربا عن اعتقاده بان عالم التنمية اليوم يجب ان يكون
على استعداد للنظر في نماذج انمائية اخرى خصوصا ان مفهوم التنمية نفسه
يتطور مع مرور الزمن. بحسب وكالة كونا.
واشار الى وجود ثلاثة مليارات شخص حول العالم يعانون من نقص في
الخدمات الصحية الاساسية ونحو مليارين اخرين لا يتمكنون من الوصول الى
الطاقة المتجددة.
وحذر يومكيلا من ان الموارد الطبيعية باتت تتراجع بشكل ملحوظ في ظل
تنامي الموارد البشرية وقال بهذا الصدد "نحن لا نستطيع ان نتجاهل
الحرمان والتهميش الكبيرين اللذين يحيطان بنا من كل جهة على الرغم من
سعينا الى تحقيق التنمية المستدامة وخاصة بالنسبة للدول الاقل نموا.
وحث المجتمع الدولي على الاهتمام بالقطاع الخاص وترويج الاستثمارات
والوصول الى اسواق جديدة وادارة التكنولوجيا ومعالجة مشاكل البيئة
مؤكدا ان هزيمة الفقر والحرمان لن تكلل بالنجاح دون اتخاذ خطوات رئيسية
من ابرزها تعزيز الشراكة سواء كانت في البلدان النامية بين القطاعين
العام والخاص او بين امانة اليونيدو والدول الاعضاء.
من جهتها قالت وزيرة خارجية النمسا ارسولا بلاسنيك في كلمة لها ان
هذه الدورة توجه الانظار نحو قضية حساسة لها علاقة بالمشكلة الحقيقية
التي يواجها عالمنا اليوم والمتمثلة بالفقر.
ودعت بلاسنيك الى اعتماد اساليب اكثر نظافة وسلامة للانتاج الصناعي
لاسيما في مجال الطاقة واستخدام مصادرها المختلفة بهدف الحفاظ على
البيئة من التلوث وحثت في الوقت نفسه على خفض تكاليف التكنولوجيا
المتجددة لتكون في متناول الجميع.
واشادت الوزيرة النمساوية بدور منظمة اليونيدو الفعال في مكافحة
الفقر من خلال اسهامها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في الدول
الفقيرة.
التحديات التي تواجه تنويع الاقتصاد
في الدول العربية
وذكر خبير دولي ان مؤتمر (يونيدو) يهدف الى الوقوف على التحديات
الرئيسية التي تواجه الدول العربية والفرص المتاحة لتنويع اقتصادياتها
وتقويم الدور الذي يمكن للتصنيع ان يلعبه كحافز للانتاجية والقيمة
المضافة والقدرة التنافسية.
وقال نائب رئيس منظمة خبراء الصناعة والتنمية المستشار الخاص لمنظمة
الامم المتحدة الدكتور كمال حسين أحمد لوكالة الانباء الكويتية، ان
المائدة المستديرة التي عقدت تهدف الى الوقوف على التحديات الرئيسية
التي تواجه الدول العربية والفرص المتاحة لها.
واضاف ان مائدة مستديرة مخصصة للدول العربية الاولى من نوعها عقدت
على هامش المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية
(يونيدو) في قصر المؤتمرات بالامم المتحدة بفيينا تحت عنوان (دور
الصناعات التحويلية في عملية التنويع الاقتصادي للبلدان العربية ..
التحديات والفرص المتاحة).
واشار الدكتور كمال الذي ادار اعمال هذه المائدة الى ان الاجتماع
اتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من برامج
(يونيدو) التي تنفذ في الدول العربية مضيفا ان المنظمة أنشأت في عام
1966 اول مركز للتقنية.
واوضح الخبير الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو) ان الاجتماع يهدف الى زيادة الوعي بالدور
الكبير الذي يلعبه التصنيع في عملية التنويع في البلدان العربية.
واضاف ان تحديد مجالات التعاون التقني التي تقع في نطاق أهداف
المنظمة داخل البلدان العربية اضافة الى تعزيز أواصر العلاقات بين
البلدان العربية و (يونيدو) والمؤسسات الاقليمية والمالية يقع في اطار
التعاون القائم بين ما يعرف ببلدان الجنوب.
واشار الى وجود حاجة لتبادل المعلومات على اساس منتظم بين الدول
العربية مبنية على التجارب الناجحة وتحديد وتحليل جوانب الاستراتيجيات
المشتركة وتخطيط وتطوير النشاطات المشتركة.
وردا على سؤال حول الفجوة القائمة في ميدان المعرفة بين الدول
العربية والدول الصناعية وكيفية تجاوز التحديات التي تعيق تطور
الصناعات العربية حث الخبير على تعزيز التعاون بين الدول العربية في
ميدان البحث العلمي والمعرفة والتكنولوجيا والتطوير والتحليل المستمر
لاسيما ان البحث العلمي ركيزة اساسية للتقدم.
وأكد الدكتور كمال أهمية بعض النجاحات التي تم تحقيقها في الجامعات
ومراكز البحث والصناعات في بعض الدول العربية مثمنا الدعم الذي قدمته
الصناديق العربية ومن بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية الذي كان اول صندوق انشئ عام 1961 لدعم الدول النامية
ومساعدتها.
وابدى استغرابه الشديد من ضعف الميزانيات المخصصة من قبل الدول
العربية سواء الغنية منها او الفقيرة للابحاث العلمية العربية على
الرغم مما تمتلكه من الثروات الموجودة والامكانيات الطائلة والبنية
التعليمية الجيدة.
ودعا الدول العربية الى بذل المزيد من الجهود لتوفير وتحسين زيادة
معدلات تدفق وتوظيف المعلومة الصناعية وتبادل الخبرات لتحقيق النجاحات
المطلوبة بما يساهم في تحقيق الاستراتيجية العربية للتنمية الصناعية من
خلال بناء وتقوية البنية التحتية الاساسية ذات العلاقة بالمعلومات
الصناعية الحديثة.
فقراء اليمن 34.8 في المئة من سكانه
أعلنت الحكومة اليمنية أن نسبة الفقر تراجعت من 40.1 في المئة عام
1998، إلى 34.8 في المئة عام 2006، وتحسنت مؤشرات مكافحة الفقر في
المدن من 32.2 إلى 20.6 في المئة، فيما سجلت تراجعاً متواضعاً في الريف
من 42.2 إلى 40.1 في المئة.
وأوضح تقرير عن الفقر الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي
بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن عدد
الفقراء ظل ثابتاً عند حدود 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً، وأن
مستوى تناقص الفقر متواضع، إذا قورن بأهداف التنمية للألفية التي
تبنتها الحكومة.
وأشار إلى أن المناطق الريفية شهدت زيادة في معدلات الفقر تراوحت
بين 10 و15 في المئة، وأن أعلى معدلاتها سجل في محافظة عمران، القريبة
من العاصمة، (71 في المئة من السكان فقراء) تليها محافظات شبوة
والبيضاء، (60 في المئة من سكانهما فقراء).
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون
الدولي عبدالكريم الأرحبي، أن ظاهرة الفقر أضحت الخطر الأكبر، والتحدي
الرئيس الذي يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، والمصدر الرئيس
لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب.
وأضاف، في مناسبة الإعلان عن تقرير تــــقويــم الفـــقر في اليمن،
أن الخطـــة الثـــالـــثة للتنمية ومكافحة الفقر (2006 – 2010)
استـــوعبت حاجات الفئات الفقيرة، وركزت على رفـــع مستوى التأهيل
والتدريب، وتأمين فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.
وأوضح أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز
بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الأعمال.
وأشـــار التقرير إلى تراجع طفيف في معدلات الفقر، وإلى أن ارتفاع
أسعار النفط كان وراء النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يوظف
عدداً قليلاً من الفقراء، فهو استوعب عام 2003 نحو 2100 وظيفة، بينما
دخل سوق العمل خلال الفترة ذاتها 190 ألف شخص. بحسب (الحياة).
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الريال انعكس سلباً على الوضع المعيشي
للسكان، خصوصاً الفقراء منهم، وخسرت قيمته 41 في المئة، بين عامي 1998
و2006، والى أن عملية الإلغاء الجزئي لدعم أسعار المحروقات، تسببت
بارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 21 في المئة.
تحويلات العمال والمهاجرين أهم
مصادر مكافحة الفقر في بلدانهم
وباتت التحويلات المالية لليد العاملة المهاجرة الى الدول الأم تفوق
حجم المساعدات الدولية الرسمية، وتنافس التدفقات الاستثمارية الخاصة
والمباشرة في الدول النامية، بحسب محللين في الأمم المتحدة والبنك
الدولي. وأشارت تقديرات هؤلاء الى أن 150 مليون فرد من العمال
والمهاجرين، أرسلوا ما لا يقل عن 320 بليون دولار إلى دول منشئهم هذه
السنة. وتموّل هذه التحويلات التنمية ومكافحة الفقر فتلعب بذلك دوراً
مهماً».
واعترف محللون في «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» التابع للأمم
المتحدة و «مجموعة احتمالات التنمية» في البنك الدولي، معنيون بدرس
مصادر تمويل التنمية ومكافحة الفقر، بـ «صعوبة التوصل إلى تحديد
المستوى الحقيقي للتحويلات المالية بأي درجة من الثقة وربما
استحالتها». وأشاروا إلى أن تقديراتهم «انحصرت في نتائج مسح استطلاعي
وحصيلة معاملات مسجلة رسمياً، يزيد عددها على 1.5 بليون معاملة
منفصلة».
وتباينت تقديرات المحللين بحدة في مجال تحديد مصادر تحويلات العمال
والمهاجرين، إذ يعتقد بعضهم في البنك الدولي، بأن الدول الصناعية
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «تمثل أكبر هذه المصادر،
وبحصة 66 في المئة منها. تليها دول نامية تساهم في ما يزيد قليلاً على
21 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تساهم بالحصة
المتبقية».
وتوقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات المالية للعمال العرب
والأجانب العاملين في منطقة الخليج الى «حدود 28 بليون دولار هذه
السنة، في مقابل 27 بليوناً في 2006 «. ويترتب على صحة هذه التقديرات
انخفاض كبير في حصة هذه التحويلات من الناتج المحلي الاجمالي لدول
المجلس إلى أقل من 4 في المئة مقارنة بـ 12 في المئة في 1994.
وكانت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت في تقرير صادر في 2003 أن
تحويلات العمال «تشكل عبئاً ثقيلاً على موازين مدفوعات الدول الأعضاء»،
وشددت على أهمية «إيجاد فرص عملية لاجتذاب هذه الأموال الضخمة
واستثمارها محلياً». وساهمت قوانين صدرت حديثاً، خصوصاً في السعودية
والإمارات في «تباطؤ حركة انتقال التحويلات»، إلا أن العامل الأهم في
تراجع آثارها السلبية تمثل في «النمو السريع للناتج المحلي في دول
الخليج، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» أن يصل إجمالي الناتج إلى 750
بليون دولار هذه السنة».
ولفت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى مزايا تتمتع بها اليد
العاملة الوافدة الى دول المجلس «هي غير متاحة في بلدان مضيفة كثيرة»،
وأشار على سبيل المثال إلى تدني «تكلفة تحويل الأموال إلى الدول
العربية عن اثنين في المئة من قيمة معاملة التحويل، بينما تتراوح بين 7
و12 في المئة في ألمانيا». ولاحظ أن نسبة من العمال الوافدين، لاسيما
العاملين في الكويت والإمارات، تفضل اصطحاب أموالها في زياراتها إلى
مواطنها الأصلية.
وتبين من تقديرات البنك الدولي أن حصة دول عربية (10 دول) من
تحويلات عمالها ومهاجريها وهم يزيدون على مليون فرد، لم تتجاوز 9 في
المئة أو 28 بليون دولار من القيمة الإجمالية لتحويلات العمال
والمهاجرين هذه السنة». وانفردت ثلاث دول، هي مصر والمغرب ولبنان بأكثر
من نصف هذه التحويلات، وتوزعت البقية بنسب متفاوته على الأردن والجزائر
وتونس واليمن وفلسطين والسودان وسورية وليبيا.
وأبرز الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الدور الذي يلعبه
العمال والمهاجرون في بلدانهم الأصلية، وأوضح أن التحويلات المالية
تعادل 35 في المئة من الناتج المحلي في فلسطين، وأكثر من 25 في المئة
في لبنان و19 في المئة في الأردن و5 في المئة في اليمن.
لكن البنك الدولي لاحظ أن الدول الغنية «تحظى بحصة كبيرة من تحويلات
العمال والمهاجرين، خصوصاً مقارنة بحصة الدول الفقيرة. ففي حين بلغت
حصة الدول الغنية نحو 24 في المئة (78 بليون دولار) من القيمة
الإجمالية للتحويلات العالمية، بالكاد لامست حصة الدول الفقيرة نسبة 19
في المئة (60 بليوناً)، ولو أن الأخيرة نمت بوتيرة أسرع من الأولى منذ
2002. |
