|
شبكة النبأ: اظهرت النتائج الاولية
للانتخابات البرلمانية الاردنية ان المعارضة الاسلامية خسرت اكثر من
نصف مقاعدها السابقة في انتخابات قالت انه شابها التلاعب من قبل الدولة
والتاثير العشائري في دعم مرشحين معينين، وكذلك التاثير المادي للوعود
التي تقدم بها المرشحين من رجال الأعمال الذين قرروا فجأة الدخول الى
سوق الانتخابات في الاردن.
وبينت النتائج الرسمية التي اعلنها وزير الداخلية ان مرشحي جبهة
العمل الاسلامي فازوا بستة مقاعد فقط من 22 مقعدا كانوا يتبارون عليها
في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء للمجلس الذي يضم 110 مقاعد.
وكانت الجبهة حصلت على 17 مقعدا عام 2003 عندما انهت مقاطعة حولت
البرلمان الى مجلس موال للحكومة وأصبحت المعارضة الحقيقية الوحيدة في
المجلس.
وتظهر الارقام الاولية ان نسبة الاقبال كانت 55 بالمئة من 2.4 مليون
نسمة مؤهلين للادلاء بأصواتهم. وكانت جبهة العمل الاسلامي -وهي الجناح
السياسي للاخوان المسلمين وأكبر تجمع سياسي منظم- الحزب الوحيد الذي
شارك في الانتخابات. وعززت النتائج نفوذ زعماء العشائر والمرشحين
الموالين للحكومة ورجال أعمال بارزين تربطهم صلات بالعائلة المالكة.
وقال جميل ابو بكر نائب مراقب الاخوان المسلمين لرويترز، ان
التجاوزات الواسعة تشكك بنزاهة النتائج. وأضاف، هذه مجزرة انتخابية...
فاقت التجاوزات من نقل البطاقات والمال انتخابات سنة 2003 في وسائلها
وفي احتمال تأثيرها على نتائجها ومصداقيتها. وتجعلنا نعيد النظر خاصة
في ظل القانون الحالي.
واضاف ابو بكر ان الاسلاميين سيدرسون ايضا الانسحاب من البرلمان
الجديد واستنكروا ما وصفوه بانه "حملة متصاعدة لتحجيم تمثيلنا.
وطالبوا ايضا بالغاء نتائج ست دوائر انتخابية على الاقل قالوا انها
شهدت تزويرا واسعا للاصوات. ونفت الحكومة بشدة مزاعم المعارضة بالتلاعب
بما في ذلك نقل المرشحين الموالين للحكومة لاعداد كبيرة من الناخبين
الى مناطقهم او الغاء تسجيل ناخبين او السماح لاخرين موالين للحكومة
بالتصويت اكثر من مرة.
وقال وزير الداخلية عيد الفايز للصحفيين ان مزاعم المعارضة لا اساس
لها من الصحة وان الانتخابات كانت نزيهة.
وشاركت الجبهة على مضض في الانتخابات التي قالت انها جرت في ظل
قانون انتخابي قسم الدوائر الانتخابية بطريقة تحد من مكاسبها.
ولا يتمتع المجلس المنتخب بسلطات حقيقية واسعة. ورغم أن بامكانه ان
يقدم تشريعات فان الحكومة هي التي تصوغ معظم مشاريع القوانين.
وانتخابات الثلاثاء هي الانتخابات البرلمانية الثانية في عهد الملك
عبد الله الذي اعتلى العرش عام 1999 وسط موجة امل بأن يجري تحولا
ديمقراطيا في البلاد.
فشل كبير
وبالاضافة الى فشل الاسلاميين الكبير لم تحصل المعارضة اليسارية
سوى على اربعة مقاعد. ومن جانبها نفت الحكومة الاردنية حصول اي عمليات
تزوير او "شراء" اصوات في الانتخابات. وقال وزير الداخلية عيد
الفايز ان "موضوع شراء الاصوات تم تكبيره اكثر من اللازم".
وحتى في محافظة الزرقاء (20 كلم شمال عمان) والتي تعتبر معقل
الاسلاميين لم تتمكن مرشحة جبهة العمل الاسلامي الوحيدة الصيدلانية
حياة المسيمي (45 عاما) الفوز بالانتخابات عبر نظام "الكوتا" النسائية
التي تخصص للمرأة ستة مقاعد في المجلس النيابي.
وسيطرت على مقاعد مجلس النواب الجديد كسابقه غالبية مستقلة موالية
للسلطة تضم خصوصا ممثلي العشائر الاردنية الكبرى. كما يضم مجلس النواب
الجديد وجوها جديدة تمثل جيلا جديدا من الشباب هم ايضا موالون للسلطة.
من جانب اخر افاد مسؤولون لوكالة فرانس برس ان العاهل الاردني الملك
عبد الله الثاني سيعين رئيس وزراء جديدا في الاردن خلال الايام القليلة
القادمة ليحل محل رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت الذي يقود الحكومة
منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
وتفيد الاوساط السياسية ان الاوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء هو
نادر الذهبي الذي يترأس منذ 2004 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي
منطقة اقتصادية حرة اقيمت العام 2002 في مدينة العقبة في جنوب المملكة.
وسبق للذهبي المولود العام 1946 ان شغل منصب وزير النقل (2001-2003)
بعدما كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية في
الفترة الممتدة من العام 1994 الى 2001.
وبحسب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء الذي يقدم بعد ذلك تشكيلته
الحكومية الى العاهل الاردني للموافقة عليها.
وصول سبع اردنيات بالبرلمان الجديد
وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية نجاح سبع اردنيات في الدخول
للمجلس احداهن عن طريق التنافس والباقيات من خلال حصة مخصصة للنساء.
بحسب رويترز.
وشهدت انتخابات عام 2003 اقرار "الكوتا النسائية" والتي تحفظ
بموجبها ستة مقاعد للنساء. وترشحت 199 مرشحة في الانتخابات الاخيرة من
اجمالي 885 مرشحا بينما ترشحت 54 امرأة فقط في انتخابات 2003.
واعلن وزير الداخلية عيد الفايز يوم الاربعاء النتائج النهائية
للانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء. وقال في مؤتمر صحفي ان فلك
الجمعاني التي كانت عضوا في البرلمان السابق نجحت بالتنافس اي خارج
"الكوتا النسائية".
وحصلت فلك الجمعاني وهي طبيبة اسنان في محافظة مادبا على 3301 صوت
مما رفع عدد النساء في برلمان 2007 الى سبع.
وعادت نائبتان سابقتان الى البرلمان من خلال المقاعد المخصصة للنساء
هما ناريمان الروسان وانصاف الخوالدة. ولم تنجح اي من النساء المترشحات
في محافظة العاصمة الى الوصول الى البرلمان. وتطالب المنظمات النسائية
بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء لضمان وصول نساء العاصمة الى
البرلمان. |
