|
شبكة النبأ: بعد مرور اربع سنوات على
سقوط النظام الشمولي في العراق لا تزال خطوات بناء دولة المؤسسات التي
ترتكز على احترام وصَون حقوق الانسان في خطوات متباطئة بسبب عراقيل
الارهاب ورواسب العنف والاستغلال في المجتمع العراقي وكذلك ضعف الوعي
الحقوقي لدى منتسبي الدولة.
وحرصا على المناداة بحرية الرأي وصولا الى الاهداف التي تصون
الحريات المدنية نستعرض في تقريرنا الدوري بعضا من اخر المستجدات
المختصة بحقوق الإنسان في العراق:
أكثر من ستين الف سجين ومعتقل في
العراق
اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان عن وجود اكثر من ستين
الف سجين ومعتقل في سجون ومعتقلات القوات المتعددة الجنسية العراقية
وتلك التابعة للحكومة العراقية.
وقال كارل ماتلي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق
في مؤتمر صحافي في العاصمة الاردنية بمناسبة انتهاء مهمته في العراق
التي دامت عامين ونصف "يتجاوز اليوم عدد المحرومين من الحرية الستين
الف شخص محتجزين في اماكن عدة في العراق وغالبا في ظروف صعبة وتستطيع
اللجنة الدولية للصليب الاحمر زيارة عدد منهم". بحسب فرانس برس.
واضاف، ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تستطيع زيارة الاسرى
والمحتجزين لدى القوات المتعددة الجنسيات في اماكن الاحتجاز الدائمة
وتسعى لزيارة اماكن الاحتجاز المؤقت.
واوضح ان مذكرة تفاهم وقعت عام 1991 مع مسعود بارزاني وجلال طالباني
تسمح لنا بزيارة كل سجون شمال العراق الدائمة والمؤقتة.
وتابع ماتلي، اما بالنسبة لزيارة السجون التابعة للسلطات العراقية
فقد عبرت هذه السلطات عن دعمها وتتمنى اللجنة الدولية للصليب الاحمر
توقيع اتفاق يسمح لها بزيارة كل اماكن الاحتجاز التابعة لها.
واوضح ان الخطوة الاولى كانت سماح وزارة العدل (العراقية) للجنة
الدولية للصليب الاحمر بزيارة سجن فور سوزه في السليمانية (375 كلم
شمال شرق بغداد) حيث زرنا مؤخرا حوالي 1700 سجين. واكد ان اللجنة
الدولية تنوي زيارة سجون اخرى حينما تسمح الظروف الامنية بذلك.
وتابع ماتلي ان "وفدا من اللجنة الدولية للصليب الاحمر التقى
الاسبوع الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية
هوشيار زيباري اللذين اوضحا انهما يدعمان عمل المنظمة وانشطتها في
العراق ومن ضمنها ما يتعلق بالسجون".
وقال "نحن على الرغم من اننا نعمل في العراق منذ 26 عاما لم نوقع
اتفاقية حول زيارة السجون" مشيرا الى ان "البيروقراطية والمحامين وبنود
الاتفاق وتغييرها كل هذا يجعل الامر يأخذ وقتا طويلا".
حراس أمن أجانب يقتلون سائقا عراقيا
قال مصدر كبير في الشرطة العراقية ان حراس شركة أمن أجنبية أطلقوا
النار في مطلع الاسبوع على سائق سيارة أجرة في بغداد فقتلوه في أحدث
قتل لمدنيين على أيدي شركات أمن مكلفة بحراسة الشخصيات الكبيرة في
العراق.
وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون من شركة داين كورب انترناشونال وهي
شركة أمن خاصة تتخذ من ولاية فرجينيا مقرا لها وتقوم بحماية مسؤولي
السفارة الامريكية في العراق أن الشركة قالت ان حراسها الذين كانوا
يرافقون قافلة في بغداد في حوالي منتصف نهار السبت الماضي فتحوا النار
على سيارة. بحسب رويترز.
وقال كريج لاجانا أحد المتحدثين باسم الشركة ان الشركة لم تكن على
علم بأي اصابات أو وفيات.
وأضاف المصدر بالشرطة أن سائق السيارة الاجرة أصيب بعيار ناري في
الصدر يوم السبت على أيدي قافلة كانت تمر في منطقة العطيفية في غرب وسط
العاصمة العراقية بغداد. ولم يتسن للمصدر تحديد هوية شركة الامن
المتورطة في الحادث.
وقال المصدر بالشرطة لرويترز الذي طلب عدم كشف هويته ان سائق
السيارة الاجرة لفظ أنفاسه الاخيرة وهو في الطريق الى المستشفى. وقال
لاجانا ان شركة داين كورب أبلغت وزارة الداخلية العراقية عن اطلاق
النار الذي وقع يوم السبت.
واستطرد قائلا انه "لم يكن هناك أي مصابين (استنادا) للمعلومات التي
حصلنا عليها من ملاحظات الفريق." وجاء اطلاق النار بعد أقل من شهرين من
تورط شركة بلاكووتر الامريكية للامن في حادث في غرب بغداد قتل فيه 17
مدنيا.
وقالت بلاكووتر ان حراسها تصرفوا بطريقة مشروعة لكن اطلاق النار
أثار غضب الحكومة العراقية التي وافقت في أواخر الشهر الماضي على مشروع
قانون لانهاء حصانة شركات الامن الامريكية من المحاكمة بالغاء مرسوم
صدر في عام 2004. ولا بد من موافقة البرلمان العراقي الان على مشروع
القانون.
الداخلية تحقق في أنباء اوردتها
قناة محلية حول انتهاكات لحقوق الإنسان في كربلاء
قالت وزارة الداخلية العراقية إنها ارسلت هيئة تحقيقة كبرى للتحقيق
في الأنباء التي تناولتها قناة فضائية محلية حول قيام ضابط في شرطة
محافظة كربلاء بتعذيب عائلة تسكن بالمحافظة.
وذكر اللواء عبد الكريم خلف الكناني، مدير مركز القيادة الوطني في
وزارة الداخلية، لوكالة ( أصوات العراق), أن الوزارة " ارسلت لجنة
تحقيقية كبرى إلى محافظة كربلاء، برئاسة اللواء فاخر مريوش، لإجراء
تحقيق واسع حول ما تردد من أنباء في إحدى الفضائيات العراقية، عن قيام
ضابط في شرطة كربلاء بتعذيب عائلة تسكن في المحافظة."
ولم يعط الكناني مزيدا من التفاصيل، إلا أنه اوضح أن اللجنة
التحقيقية "ستكشف طبيعة هذه الأنباء... ومدى صحتها, وستقوم بإجراء اوسع
إذا تبين وجود تقصير في أجهزة الشرطة بالمحافظة، أو انتهاكات لحقوق
الإنسان ضد المدنيين."
ونقلت قناة (الشرقية) الفضائية العراقية تقريرا بالصور عن عائلة في
كربلاء تعرض أفرادها لعمليات تعذيب, ذكرت فيه أن ضابطا برتبة رائد في
شرطة المحافظة قام بعملية التعذيب.
وشهدت كربلاء، في الثامن والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي، مواجهات
مسلحة بين القوات الأمنية وجماعات مسلحة، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من
المواطنين وقوات الأمن العراقية خلال الاحتفال بـ (الزيارة الشعبانية)،
وذكرى مولد الإمام (محمد المهدي) الإمام الثاني عشر لدى المسلمين
الشيعة. وتبعت هذه الحداث عمليات اعتقالات واسعة.
وتسلمت محافظة كربلاء الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسية
آواخر شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، في احتقال ومراسم رسمية حضرها
رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة وضباط من
الجيشين العراقي والأمريكي.
انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون
الديوانية
ذكر مصدر مسؤول في مكتب حقوق الإنسان في الديوانية أن انتهاكات
"كبيرة" لحقوق الإنسان يتعرض لها المحتجزون في سجون المدينة، وان فرق
التفتيش التابعة للمكتب رصدت حالات تعذيب إثناء زيارتها لتلك السجون،
مبينا انه تم توثيق تلك الحالات صوريا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة (أصوات العراق)
أن"عمليات انتهاك كبيرة لحقوق الإنسان وقعت ولازالت تقع في سجون
المدينة خصوصا مديرية مكافحة الإجرام ومديرية السجون والتسفيرات في
الديوانية."
وأضاف أن"اغلب المحتجزين على ذمة التحقيق يتعرضون للتعذيب بشتى
أنواعه على أيدي رجال الشرطة الذين يجهلون ما نص علية الدستور العراقي
وابسط مبادئه التي ضمنت حقوق الإنسان للمحتجزين الذين لم تثبت
إدانتهم."
وقال "قامت فرق تفتيش تابعة لمكتب حقوق الإنسان في الديوانية مؤخرا
بزيارات كثيرة إلى مراكز الاحتجاز، والتقت بالمحتجزين الذين كانت آثار
التعذيب الجسدي واضحة عليهم ." وذكر انه "تم مفاتحة المراجع بهذا
الخصوص.. فضلا عن توثيق الانتهاكات صوريا." ولم يبين المصدر طبيعة تلك
المراجع او ما إذا كان تم مخاطبة السلطات المحلية حول تلك الانتهاكات.
وأضاف أن"المشاهد والصور التي تم توثيقها تعيد إلى الأذهان ما كان
يفعله النظام السابق بالمعتقلين السياسيين من شتى فنون التعذيب الجسدي
والنفسي "
وأشار إلى إن "سجون الديوانية جميعا تعتبر خارج إطار القانون
والدستور الذي حدد إدارة السجون بوزارة العدل وليس الداخلية كما هو
معمول به في المدينة،بالإضافة إلى افتقار الكوادر المؤهلة لإدارة تلك
السجون من حيث الوعي بحقوق الإنسان أو المبادئ التي نص عليها الدستور
بهذا الشأن."
وتابع "أنا قلق جدا نتيجة ما وجدته فرق التفتيش لمراكز الشرطة
والسجون في الديوانية ويجب على الجهات الحكومية التدخل العاجل وتسليم
السجون إلى وزارة العدل لكي نضمن توفر ابسط حقوق الإنسان للمحتجزين
والمحكومين من قبل القضاء."
محافظ الديوانية يحذر إدارات
المدارس من إشاعة المظاهر السياسية بين الطلبة
حذر محافظ الديوانية إدارات المدارس في محافظة الديوانية من إشاعة
المظاهر السياسية بين طلبة المدارس وكذلك نشر الاتجاهات الحزبية بينهم.
وقال حامد الخضري، محافظ الديوانية، خلال لقائه الملاكات التربوية
في محافظة الديوانية ، إن على إدارات المدارس "منع المظاهر السياسية
ومنع نشر الانتماءات والاتجاهات الحزبية في محيط المدرسة."
وكان عدد من الأحزاب والمنظمات في محافظة الديوانية قد قامت، منذ
بدء العام الدراسي الجديد، بتوزيع إصدارات ونشرات ومطبوعات تروج
لأفكارها بين طلبة المدارس، في حين وجهت وزارة التربية إدارات المدارس
الى منع ذلك. بحسب رويترز.
وشدد محافظ الديوانية على أن "من يثبت استغلاله للمدرسة في هذا
الاتجاه (من قبل التدريسيين) سوف يفصل من وظيفته."
كما حث الخضري في الوقت نفسه إدارات المدارس على التركيز في توجيه
الطالب على "مبدأ الوطنية ونشر تعاليم الدين وترسيخ ثقافة القرآن."
وفي ختام اللقاء وزع الخضري شهادات تقديرية على عدد من مدراء
المدارس الذين حققت مدارسهم نسبة نجاح 100% خلال العام
الدراسي2006-2007.
الخارجية الأمريكية تمنح الحصانة
لعناصر بلاك ووتر
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن محققي وزارة الخارجية الأمريكية
منحوا، في وقت لم تحدده الصحيفة، عناصر شركة (بلاك ووتر) الأمنية
الخاصة الحصانة في أثناء التحريات الجارية في حادثة شهر أيلول/ سبتمبر
الماضي التي راح ضحيتها (17) عراقيا في ساحة النسور ببغداد، الأمر الذي
يشكل عقبة جدية في سير التحقيقات.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، لم تذكر اسماؤهم، أن
"محققي وزارة الخارجية الأمريكية التابعين لذراع الوزارة التحقيقي في
مكتب الأمن الدبلوماسي منحوا الحصانة لعناصر بلاك ووتر على الرغم من
انهم لا يتوافرون على السلطة التي تخولهم بذلك."
وأوضحوا، وفقا للصحيفة، أن المدعين العامين في وزارة العدل
الامريكية، وهم الذين يتمتعون بمثل تلك السلطة، لا يملكون معلومات
دقيقة عن هذه الترتيبات.
وتابعت الصحيفة أن "غالبية الحراس الذين اشتركوا في اطلاق النار
الذي حدث في 16 من شهر ايلول سبتمبر الماضي في ساحة النسور ببغداد
منحوا، ما وصفه المسؤولون، بحصانة محددة الاستخدام والذي يعني انهم
حصلوا على وعد بعدم ملاحقتهم قانونيا على اي شيء قالوه في مقابلاتهم مع
السلطات المختصة طالما ان بياناتهم كانت صحيحة."
ونوهت الصحيفة إلى ان المسؤولين اشترطوا عدم الاشارة الى اسمائهم
مقابل التحدث في هذه القضية، لانهم غير مفوضين بالحديث عنها وقت ما
يزال فيه التحقيق جاريا.
وتعلق الصحيفة ان الوضع القانوني لهذه الحصانة غير واضح. فمن المرجح
ان يؤكد الذين حصلوا على الحصانة ان بياناتهم تحضى بالحماية القانونية،
حتى وان قال بعض المسؤولين الحكوميين ان تلك الحصانة لم تُقرّ من جانب
وزارة العدل.
ولم يرغب متحدثون باسم وزارتي الخارجية والعدل بالتعليق على القضية؛
الا ان المتحدثة باسم بلاكووتر آن تيرل قالت انه "من غير الملائم ان
اعلق على التحقيقات."
واشارت الصحيفة الى ان منح الحصانة هذا جاء مفاجاة غير مرحب بها لدى
وزارة العدل، التي كافحت من اجل تثبيت الجانب القانوني في اية ملاحقات
قانونية لمدنيين اميركيين متورطين عاملين في العراق.
وتتابع الصحيفة قولها ان بلاكووتر وغيرها من الشركات الأمنية
العاملة في العراق لا تخضع للمحاكم العسكرية، ومن غير الواضح ان اي
لائحة قوانين جزائية ممكن ان تطال الافعال الجرمية المرتكبة في منطقة
حرب. والاميركيون يتمتعون بالحصانة من القانون العراقي بموجب امر
اصدرته سلطات الاحتلال الاميركي في العام 2003، ولم يسع البرلمان
العراقي لابطاله.
واشارت الصحيفة الى ان لجنة مراجعة في وزارة الخارجية ارسلت للتحري
في حادث اطلاق النار، استنتجت ان ليس هناك اسس تتعلق باحتجاز
المتعاقدين مع غير وزارة الدفاع تحت طائلة القانون الأميركي، وحثوا
الكونجرس والادارة على معالجة هذا المشكل.
حسم أكثر من 130 ألف دعوى خلال
الربع الثالث من العام الحالي
قال مصدر اعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان المحاكم القضائية التابعة
لمجلس القضاء الاعلى حسمت أكثر من 130 الف دعوى قضائية خلال الربع
الثالث من العام الحالي في بغداد والمحافظات.
وأوضح المصدر الاعلامي ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة ( أصوات
العراق) أن المحاكم القضائية في مجلس القضاء الاعلى انجزت 130903 دعاوى
قضائية خلال الفترة من تموز يوليو وحتى أيلول سبتمبر توزعت بواقع 8136
دعوى في محكمة التمييز الاتحادية حسمت منها 5630 دعوى وبنسبة حسم بلغت
69% اما مجموع الدعاوى المعروضة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة
الاتحادية والمحاكم التابعة لها فقد بلغت 21531 دعوى حسمت منها 17616
دعوى وبنسبة بلغت 82% فيما بلغ مجموع الدعاوى المعروضة على محكمة
استئناف بغداد الكرخ الاتحادية والمحاكم التابعة لها 14133 دعوى حسمت
منها 10492 دعوى وبنسبة 74%."
وأضاف المصدر أن " رئاسة استئناف كربلاء الاتحادية حسمت 6276 دعوى
من مجموع 8055 دعوى وحسمت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية نسبة
75% من الدعاوى المعروضة عليها حيث بلغ عدد الدعاوى المحسومة 3317 من
مجموع 4452 دعوى" مشيرا الى ان الدعاوى المعروضة على رئاسة محكمة
استئناف النجف الاتحادية والمحاكم التابعة لها بلغت 8467 دعوى حسمت
منها 6884 دعوى."
وأوضح أن " مجموع الدعاوى المعروضة على رئاسة محكمة استئناف واسط
الاتحادية والمحاكم التابعة لها بلغت 11442 دعوى حسمت منها 7546 دعوى
اما ما حسمته رئاسة محكمة استئناف المثنى والمحاكم التابعة لها فبلغ
3339 من مجموع 4271 دعوى معروضة عليها وان مجموع الدعاوى المعروضة على
رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية 9194 حسمت منها 7109 حيث بلغ
مجموع الدعاوى المعروضة على رئاسة محكمة نينوى 13524 حسمت منها 10930
دعوى."
وقال" حسمت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية ما نسبته 81% من
مجموع الدعاوى المعروضة عليها والبالغة 14309 في حين بلغ عدد الدعاوى
المعروضة على رئاسة محكمة استئناف الديوانية الاتحادية 11011 دعوى حسمت
منها 8322 دعوى."
فيما حسمت رئاسة محكمة ذي قار الاتحادية 6103 دعاوى من مجموع
الدعاوى المعروضة عليها والبالغة 7153 دعوى اما رئاسة محكمة بابل
الاتحادية فقد بلغ مجموع الدعاوى المعروضة عليها 16447 دعوى حسمت منها
11955 دعوى."
مقتل مدير اعلام المفوضية العليا
للانتخابات في البصرة على ايدي مسلحين مجهولين
قال مصدر امني مسؤول في شرطة البصرة، إن مدير اعلام المفوضية العليا
للأنتخابات في البصرة، قتل، ليل السبت، على ايدي مسلحين مجهولين، وسط
مدينة البصرة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة (أصوات العراق) أن "
مسلحين مجهولين، فتحوا نيران اسلحتهم، ليل السبت،( وسط مدينة البصرة)،
على اسامة العبادي مسؤول اعلام المفوضية العليا للأنتخابات في البصرة،
واردوه قتيلا في الحال."
فيما قال مصدر مطلع لـ(أصوات العراق) إن "اسامة العبادي، كان قد فاز
بمنصب رئاسة المفوضية العليا للأنتخابات في البصرة، في انتخابات جرت
قبل ايام عند ترشيحه لهذا المنصب، وكان من المؤمل ان يستلم مهام منصبه
قريبا."
إختفاء أستاذ جامعي بعد إقتياده من
قبل دورية للشرطة في بعقوبة
قالت زوجة أستاذ جامعي يعمل في جامعة ديالى ويحمل شهادة الدكتوراه
في العلوم، إنها فقدت أثر زوجها بعد قيام دورية رطة بإقتياده من منزله
قبل يومين فى بعقوبة.
وقالت زوجة الاستاذ الجامعي جمال مصطفى الربيعي والذي يحمل شهادة
الدكتوراه في العلوم ويعمل في كلية العلوم في جامعة ديالى إن "دورية
للشرطة قامت قبل يومين (الاحد) باقتياد جمال من المنزل بعد أن قالوا
لنا انهم سيقومون باجراء استجواب روتيني معه وإعادته للمنزل." ويقع
قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى على مسافة 57 كم الى الشمال الشرقي من
العاصمة بغداد
واضافت زوجية الربيعي " بعد يومين قمنا بالاتصال بالشرطة والجيش في
المدينة لمعرفة مصيره لكنهم انكروا علمهم بالموضوع او بمكان تواجده
الحالي."
كان الربيعي قد سبق له ان عمل في هيئة التصنيع العسكري، وهو استاذ
ويعتبر من العلماء في مجال الطاقة.
وأنكرت مصادر الشرطة في المدينة علمها بحادثة اختفاء الربيعي، كما
انكرت علاقتها بالحادثة.
كانت ظاهرة استهداف الاساتذة الجامعيين قد زادت حدتها في اليوميين
الماضيين بعد ان هدأت قليلا في الفترة الماضية حيث اعلنت مصادر الشرطة
العراقية أمس اول، الاحد، عن قيام مسلحين في منطقة الكوفة باطلاق
النارعلى الدكتورعادل عبد الهادي وقتله في الحال.
وكان عبد الهادي يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة ويعمل في جامعة
الكوفة وقتلوه في الحال.
وقتل العشرات من الاساتذة العراقيين من حملة الدكتوراة والماجستير
منذ العام 2003 في عمليات مسلحة منظمة بينما اضطر عشرات آخرون الى
الهجرة خارج البلاد بحثا عن ملاذ آمن.
تعرض منزل أستاذ جامعي لهجوم بقنبلة
في البصرة وتفكيك عبوة قرب منزل أستاذ آخر
قال مصدر أمني من شرطة البصرة، إن منزل أستاذ جامعي، تعرض لهجوم
بقنبلة يدوية ،أسفر عن أضرار مادية في المنزل. فيما تم إبطال مفعول
عبوة ناسفة، زرعت بالقرب من منزل أستاذ جامعي آخر، وسط مدينة البصرة.
وأوضح المصدر الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة (أصوات العراق)
أن" مسلحين مجهولين رموا، فجر الأربعاء، بقنبلة يدوية، على دار أستاذ
جامعي من جامعة البصرة، في منطقة الطويسة(وسط مدينة البصرة)."
وأشار المصدر إلى أن انفجار القنبلة اليدوية، تسبب ببعض الأضرار
المادية دون خسائر بشرية.
وأضاف المصدر" كما أبطلت الشرطة الجنائية، الأربعاء، مفعول عبوة
ناسفة، زرعت بالقرب من دار، علي وناس، رئيس قسم الترجمة في كلية الآداب
بجامعة البصرة."
وفي سياق ذي صلة قال المصدر " وانفجرت عبوة ناسفة أخرى، وضعت في
سيارة بيك أب، تعود لأحد شيوخ عشيرة (البزون)، في منطقة الطويسة(وسط
مدينة البصرة)، وألحق انفجار العبوة أضرارا بالغة بالسيارة، دون خسائر
بشرية."
مقتل مديرة مدرسة واصابة اخرى بجروح
في جنوب بغداد
قالت مصادر من الشرطة العراقية ان مديرة مدرسة ابتدائية قتلت واصيبت
اخرى بجروح عندما هاجم مسلحون مجهولون مدرستيهما في منطقة السيدية
بجنوب بغداد.
وقالت المصادر ان "مسلحين هاجموا ايمان حسين مديرة مدرسة المستقبل
في حي السيدية (جنوب بغداد) وهي داخل المدرسة واطلقوا النار وقتلوها
بعد ان استقرت احدى الطلقات في رأسها."
واضافت المصادر ان "بشرى عبد الحر مديرة مدرسة ام قصر والتي تقع
ايضا في السيدية تعرضت هي الاخرى الى هجوم مسلح من قبل مسلحين.. الذين
اطلقوا عليها النار واصابوها بقدمها بطلق ناري... وان حالتها مستقرة."
واكد مصدر في مستشفى اليرموك في بغداد استلام جثة الضحية وقال ان
المديرة التي اصيب بساقها "وصلت هي الاخرى الى المستشفى لتلقي
العلاج... وهي بحالة ليست خطرة."بحسب رويترز.
وتعتبر السيدية احدى المناطق الساخنة في مدينة بغداد وما زالت
المنطقة تشهد اشتباكات مسلحة دامية بين الحين والاخر على خلفية صراع
طائفي. وأدت هذه الاشتباكات الى ترك العديد من العائلات لمنازلها في
المنطقة بحثا عن ملاذ آمن.
وكانت الشرطة في مدينة بغداد اعلنت في وقت سابق يوم الاحد مقتل
موظفين حكوميين يعملان في وزارة المالية احدهما مستشار في الوزارة.
ندوة بحقوق الإنسان لنزلاء سجن
الكوت المركزي في واسط
ذكر مصدر في دائرة المفتش العام لدوائر وزارة الداخلية في محافظة
واسط أن ندوة في مجال حقوق الإنسان نظمت،الاثنين، من قبل جمعية الأبرار
الإنسانية لنزلاء سجن الكوت المركزي في واسط.
وأضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة ( أصوات العراق ) أن
"ندوة في مجال حقوق الإنسان لنزلاء سجن الكوت المركزي نظمت من قبل
جمعية الأبرار الإنسانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة المفتش العام لوزارة
الداخلية ومديرية صحة واسط ومكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة."
وأضاف المصدر أن هذه الندوة "تهدف الى نشر ثقافة مفاهيم حقوق
الإنسان، من خلال إطلاع السجناء على حقوقهم وفق مبادئ حقوق الإنسان
والواجبات التي تقع عليهم داخل السجن."
وتابع "وكذلك تهدف الى تبيان طريقة تعامل المسؤولين عن هذه الأماكن
وفق القوانين الصادرة من الحكومة العراقية ووزارة حقوق الإنسان بما
يضمن كرامة وسلامة السجين خلال فترة محكومتيه أو توقيفه."
وتم خلال الندوة، بحسب المصدر، "الاستماع إلى معاناة السجناء وأهم
المعالجات التي يمكن أن تسرع بإنجاز قضاياهم القانونية."
وبين المصدر إلى أن المشاركين في الندوة "رفعوا توصيات مهمة إلى
الجهات المسؤولة." مشيرا الى أن من بين هذه التوصيات "السماح للسجناء
بطلب طبيب خاص للفحص والعلاج وعلى نفقة السجين، ومناشدة وزارة حقوق
الإنسان على أن تأخذ دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات،
وتشكيل لجان في مجلس المحافظة والمجالس البلدية تعنى بحقوق الإنسان
ومتابعة أوضاع السجون."
يذكر أن جمعية الأبرار هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية
إنسانية مهتمة بحقوق الإنسان في محافظة واسط. وتقع مدينة الكوت، مركز
محافظة واسط، على بعد 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.
مسؤول في الداخلية العراقية يقر
باستخدام العنف "دون علم" الجهات العليا
أقر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية باستخدام العنف من
قبل بعض المنتسبين إلى وزارته لانتزاع الإعترافات من المتهمين، من دون
علم "الجهات الأعلى".
وقال المتحدث اللواء عبد الكريم خلف الكناني، في مقابلة مع صحيفة
(الشرق الأوسط) الدولية التي تصدر في لندن.. ونشرتها في طبعتها
السعودية اليوم (الإثنين)، إنه جرى استخدام العنف في وزارة الداخلية
"من قبل البعض"، لكنه أضاف أنه ذلك تم "دون علم الجهات الأعلى".
واعتبر الكناني أن استخدام العنف يعد من الأساليب القديمة "ولسنا
بحاجة له، فلدينا ما يغنينا عن نزع الإعتراف بالقوة"، لافتا إلى أن لدى
وزارة الداخلية " أكبر معهد للأدلة الجنائية في العالم، فلا يوجد له
مثيل إلا في الولايات المتحدة الأمريكية... وحتى دول أوروبا لا تملك
منه ولا مثل أجهزته المتطورة، وساعدنا في امتلاكه وتدريب كوادرنا
الحكومة البريطانية".
وأوضح أنه مع تلك الأجهزة "لا داعي لانتزاع الاعتراف، فهي ستقدم
للقاضي كل الأدلة التي سيستند إليها في إصدار حكمه".
وتتهم وزارة الداخلية باستخدام العنف، وخاصة داخل السجون، وإجبار
المتهمين على الاعتراف... وأحيانا على جرائم لم يقترفوها، بحسب قول بعض
المتهمين.
وعن انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة، بين
المدنيين... وتأثير ذلك على الحالة الأمنية، قال المتحدث باسم وزارة
الداخلية "العراق الآن عبارة عن ترسانة أسلحة، فالجيش السابق خلف سبعة
ملايين قطعة سلاح من مختلف الأنواع، والداخلية خلفت ثلاثة ملايين قطعة
أخرى مدت (الإرهابيين) بما يحتاجونه للتفخيخ والتفجير والعبوات، يضاف
إلى ذلك ما كان بحوزة العراقيين من سلاح".
مصدر قضائي: 2879 عدد المفرج عنهم
من المعتقلات الأمريكية منذ تموز الماضي
قال مصدر إعلامي في مجلس القضاء الأعلى، إن عدد الذين أطلق سراحهم
من المعتقلات الأمريكية بلغ (2879) معتقلا، منذ منتصف تموز/ يوليو
الماضي وحتى يوم (11) من الشهر الجاري. موضحا أن المجلس ابرم اتفاقية
مع القوات المتعددة الجنسيات حول عرض المعتقلين العراقيين لديها على
القضاء العراقي، للنظر بقضاياهم وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
وذكر المصدر لوكالة ( أصوات العراق) أن مجلس القضاء العراقي الأعلى
"حرص على إرسال (100) قاضٍ ومدع عام إلى كافة السجون والمعتقلات
العراقية، مهمتهم النظر في قضايا المعتقلين... وإطلاق سراح من لم تثبت
إدانته فورا"، مشددا على أن القضاء العراقي "يبذل جهودا كبيرة في هذا
المضمار."
وأضاف " الهيئات القضائية العراقية، المكونة من (27) هيئة، عازمة
بكل جدية علــى تدقيق أضابير المعتقلين، وإطلاق سراح من لم تتوفر ضده
الأدلة"، مشيرا إلى أن من تتوفر ضده الأدلة "يحـال على المحكمة
المختصة."
ونوه المصدر الإعلامي بـ " الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القضاء
الأعلى، في سبيل إطلاق سراح ممن لم تثبت إدانتهم من المعتقلين...
وإحالة المقصرين منهم على المحاكم الخاصة لينالوا جزاءهم"، مشيرا إلى
أن الجهة الوحيدة المخولة بإطلاق السراح قانونا هي " الهيئات القضائية
التابعة لمجلس القضاء الأعلى."
وحول اعداد المعتقلين العراقيين في السجون العراقية حاليا، قال
المصدر " أطلق سراح (7457) معتقلا منذ بدء خطة (فرض القانون)، في منتصف
شباط / فبراير الماضي، وحتى الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر
الجاري"، مضيفا بأن "عدد المعتقلين الذين تم إدانتهم وإحالتهم على
القضاء، بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف، بلغ ( 4052) معتقلا."
لجنة السياحة في مجلس كربلاء تطالب
الشرطة بإخلاء سجن خاص بالأجانب
طالب رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة كربلاء مديرية شرطة المحافظة
بإخلاء سجن تم بناءه حديثا خاص بالموقوفين من الزائرين الأجانب، مبينا
أن الشرطة استلمت السجن وزجت فيه نحو 100 موقوف من العراقيين.
وقال الشيخ عبد الحسن الفراتي لوكالة (أصوات العراق) طالبت مديرية
شرطة كربلاء بإخلاء السجن المختص بالزائرين الأجانب من السجناء
العراقيين كونه مخصصا للأجانب الذين يلقى القبض عليهم من المخالفين
لدخول العراق أو أية مخالفة أخرى. وأضاف، شرطة كربلاء استلمت السجن من
المهندس المختص وأودعت فيه 100 سجين عراقي وهذا مخالف لما أنشئ من اجله
هذا السجن.
ولم يعط الفراتي أية إيضاحات عن زمن إنشاء هذا السجن، ومتى أكمل
بناءه، لكنه قال" هذا السجن الذي تم بناءه حديثا وبطابقين وبكلفة (103)
مليون دينار من أموال لجنة السياحة بالتعاون مع لجنة الاعمار في مجلس
المحافظة." وأوضح " السجن فيه غرف خاصة في الطابق العلوي للشخصيات وغرف
أخرى للنساء."
وقال "كان المفترض أن نستلمه نحن كجهة مسؤولة، إلا إننا فوجئنا
بقيام مديرية الشرطة باستلام المشروع."
واعتبر الفراتي "عملية إيداع السجناء العراقيين في سجن الأجانب
مخالفا للقانون"، وقال"ابلغنا لجنة النزاهة في مجلس المحافظة بهذا
الأمر وطلبنا التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه
المخالفة."
واستطرد"نريد من مديرية الشرطة أن تطبق القانون وان تعيد السجن إلى
لجنة السياحة لان هناك سجناء أجانب يتم توقيفهم بمعدل 5 أجانب يوميا
ويتم ترحيلهم إلى سجون المحافظات الأخرى عند المنافذ الحدودية، ونحن
بحاجة إليه." من دون ذكر عدد السجناء الأجانب في كربلاء. وتقع مدينة
كربلاء، التي يفد إليها آلاف الزوار الأجانب سنويا لزيارة الأماكن
المقدسة فيها، على مسافة 108 كم جنوب غرب العاصمة بغداد. |
