|
شبكة النبأ: رغم عائدات الفورة
النفطية الهائلة لدول الخليج خلال العقود الاخيرة وما تخللها من رفاهية
وتنمية وازدهار لا تزال بعض رواسب التخلف واضحة جلية من خلال استغلال
العمالة الاجنبية وحرمانها من حقوقها المدنية والقانونية والانسانية،
وهذا ما بدا واضحا من خلال تعامل السلطات الاماراتية مع احتجاجات
العمال الاجانب الاخيرة فيها. وكذلك ما يطفو على السطح بين حين واخر من
فضائح سوء معاملة العاملات الآسيويات في السعودية والكويت وباقي دول
الخليج.
وذكرت منظمة مراقبة حقوق الانسان أن حكومات دول الخليج ومن بينها
الامارات والسعودية والكويت فشلت في الحد من سوء معاملة بالغ تتعرض له
خادمات سريلانكيات في بلادها.
وقالت جينيفر تيرنر باحثة حقوق المرأة في المنظمة التي تتخذ من
الولايات المتحدة مقرا لها، تعرض حكومات الخليج الخادمات السريلانكيات
لسوء المعاملة برفضها منحهن يوم راحة اسبوعيا وفرض قيود على حرية
حركتهن في ايام العمل وغيرهما من الحقوق المكفولة لمعظم العمال.
وذكرت المنظمة في بيان بمناسبة صدور تقرير مؤلف من 131 صفحة عن
معاملة الخادمات السريلانكيات ان أكثر من 660 ألف مرأة سريلانكية يعملن
في منازل خارج بلادهن ونحو 90 بالمئة منهن في الكويت والسعودية
والامارات ولبنان. بحسب رويترز.
ووجدت المنظمة أن أصحاب العمل اعتادوا الاحتفاظ بجوازات سفر
الخادمات واحتجازهن في مكان العمل بينما البعض يمتنع عن دفع اجورهن
لاشهر وفي بعض الحالات لسنوات.
ويبدأ سوء المعاملة غالبا في مكاتب التوظيف في سريلانكا التي تفرض
رسوما باهظة وكثيرا ما تمتنع عن تقديم معلومات كافية عن الوظائف. وحين
تصل الخادمة لمكان عملها في الخارج تعمل ما بين 16 و21 ساعة يوميا.
وذكرت المنظمة أن قوانين العمل في السعودية والكويت والامارات
ولبنان تستبعد العمالة المنزلية المهاجرة من الحماية التي تمنح لعمال
اخرين مثل تحديد ساعات العمل واجازات مدفوعة الاجر ويوم راحة اسبوعي.
كما خلصت المنظمة الى ان اشتراط موافقة صاحب العمل على تاشيرة
مغادرة العمالة المنزلية من البلاد يزيد من مخاطر سوء المعاملة ويقيد
حركتها.
وهذ العام أعدت الامارات عقدا موحدا للعمالة المنزلية وفي الشهر
الماضي اعلنت عزمها طرح قانون لحماية حقوقها. كما شكلت لجنة خاصة
لمكافة التجارة في البشر والتي تؤثر كثيرا على العمالة النسائية
المنزلية.
وأبدت الامارات خيبة أملها إزاء التقرير وقالت انه لا يستند لبحث
دقيق ويتجاهل الجهود المبذولة لحماية مصالح العمال ويتبنى موقفا
هجوميا.
وصرح انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني لوكالة انباء
الامارات، من المؤسف ان التقرير افتقر الى المصداقية التي يجب ان يتسم
بها مثل هذا العمل. وفي المستقبل نتمنى ان تقوم المنظمة بزيارة الدولة
والوقوف على مدى الواقع قبل ان تصدر تقاريرها.
واضاف، العديد من التوصيات الاساسية التي ذكرتها المنظمة في تقريرها
قد تم بالفعل العمل بها او في طريقها الى التنفيذ من قبل الدولة ...
بينما نؤكد استمرار جهودنا في تحقيق المزيد في هذا المجال فسوف نستمر
في الالتزام بحماية كل من يزورون بلادنا او يعملون بها للاسهام في تلك
الانجازات العديدة التي تشهدها الدولة.
ويوجد في الكويت عقد موحد وقالت المنظمة ان السعودية اقترحت ملحقا
لقانون العمل قبل عامين ولكنه لم ينشر بعد.
واعترفت وزارة العمل السعودية بوجود مشاكل خاصة بحقوق العمال ولكن
الحكومة كثيرا ما تردد ان الشريعة الاسلامية تضمن حماية المسلمين وغير
المسلمين وتذكر الاجانب بانهم ضيوف على البلاد.
وحثت المنظمة الحكومة السريلانكية على تحسين اللوائح التنظيمية
ومراقبة وكلاء التوظيف والخدمات التي تقدم للعاملين الذين يتعرضون لسوء
معاملة في الخارج.
انتهاكات مستمرة
يشار ان التقرير جاء نتيجة 170 مقابلة أجريت مع خادمات من الجنسية
السريلانكية، ومسؤولين حكوميين ومكاتب استقطاب الخادمات، في كل من
سريلانكا والشرق الأوسط.
ووجدت منظمة حقوق الإنسان أن وكلاء العمال في سريلانكا يفرضون
رسوماً باهظة على العاملات اللواتي يتم تسفيرهن إلى تلك الدول بحيث
يقعن تحت كاهل ديون ثقيلة، وغالباً ما يتم إعطاءهن معلومات مغلوطة
وخاطئة عن طبيعة أعمالهن قبل وصولهن إلى تلك الدول.
وكشفت بعض الخادمات لمنظمة حقوق الإنسان كيفية إخضاعهن للإقامة
الجبرية في المنازل وحرمانهن من الطعام إلى جانب الإساءات والانتهاكات
الجسدية واللفظية. بحسب CNN.
وأشارت المنظمة إلى أن أرباب العمل عادة ما يحجزون جوازات سفر
الخادمات والعمال المنزليين، ويجبروهن على البقاء في أماكن عملهن،
ويحرموهن من الاتصال، حتى مع سفارة بلادهن. كذلك يحجز أرباب العمل
رواتبهن لشهور وربما لسنوات.
وفي لبنان، على سبيل المثال، منعت الكثير من الخادمات من العودة إلى
بلادهن أثناء معارك يوليو/تموز عام 2006 بين حزب الله اللبناني والقوات
الإسرائيلية. |
