|
شبكة النبأ: مع التراجع الحاد في موجة
العنف الدامي التي شهدتها بغداد مسبقاً، تنبأ رئيس الوزراء نوري
المالكي ان ملف العنف الطائفي الذي طحن العاصمة في وقت سابق قد اُغلق.
وبقدر اكبر من القوة يتجه المالكي نحو اجراءات غاية في التعقيد ليس
اقلها التوجه نحو اطلاق عفو خاص عن المعتقلين والايعاز ببدء تطهير
المحافظات التي تنتشر فيها الجماعات المسلحة وفرض القانون فيها، واتخاذ
خطوات جدية لمحاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، وكذلك التهيئ
ليكون عام 2008 بداية للعمل على ملفات الخدمات والبنية التحتية
والطاقة.
واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته مصرة على تنفيذ
حكم الاعدام بحق المدانين في قضية حملة الانفال ضد الاكراد من مسؤولي
النظام السابق وابرزهم علي حسن المجيد ولقبه "علي الكيمياوي".
كما اعلن المالكي في مؤتمر صحافي انه اعطى توجيهاته للعمل على دراسة
امكانية العفو عن "السجناء المغرر بهم" ماعدا" اولئك الذين ثبتت عليهم
جريمة القتل او التفجير".
وقال المالكي، نصر على ضرورة تطبيق القانون وان يسلم هؤلاء جميعا
(المدانيين) الى القضاء كما اراد القضاء وحكم القضاء ولن نتراجع عن
استلامهم وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون ان كنا حريصين على القانون".
ويعتقل جميع المدانين داخل سجون اميركية.
واضاف المالكي ان، القرار قطعي وصدر من المحكمة المركزية في بغداد
ورفع للتميز وصدقه (..) القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس
النواب او الحكومة (حق) الغاء او تأجيل التنفيذ.
وصادقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا في
الرابع من ايلول/سبتمبر على قرار حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد
الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين والذي سيعدم
شنقا في غضون شهر. كما صادقت على قرار الاعدام شنقا على معاون رئيس
الاركان حسين رشيد محمد التكريتي ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد
الطائي.
وادين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم
حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مئة الف كردي في
1987-1988. وشدد المالكي على ان "الاحكام قانونية ولا ينبغي تأجيلها".
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية طالب بعدم تنفيذ حكم الاعدام
بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد واعتبر تنفيذ الحكم غير قانوني
ويحتاج الى تصديق من مجلس الرئاسة.
كما طالب الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه الشهر الماضي السفارة
الاميركية عدم تسليم السجناء الى السلطات التنفيذية قبل حل الاشكال
القانوني في قضية اعدامهم.
من جانبه اعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن معارضته الشديدة
لإعدام وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم.
وقال طالباني، هذا الرجل لا يستحق الاعدام. كان ضابطا عراقيا قديرا
وممتازا نفذ الاوامر الصارمة من صدام حسين وهو عسكري لم يكن يستطيع
مخالفة الاوامر.
من جانبها دعت جبهة التوافق العراقية (ائتلاف احزاب سنية) الى
التراجع عن قرار تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم احمد داعية الحكومة
العراقية الى "احترام واجلال الضباط العراقيين المعروفين بالوطنية
والشجاعة والذين قضوا زمنا طويلا في الذود عن الوطن".
على الصعيد ذاته اعلن المالكي استعداد حكومته للعفو عن المعتقلين
غير الضالعين باعمال قتل وتفجير قائلا، من موقع الشعور بالقوة وشعورنا
بان الذين في السجون قد غرر بهم (..) طلبت من الدائرة القانونية وتقدمت
بذلك ايضا الى المجلس السياسي للامن الوطني وهناك موافقة من الجميع على
ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات.
واكد ان، هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الى القضاء
لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك. واعتبر المالكي ذلك خطوة على
طريق التماسك الوطني واعادة لحمة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب
العراقي.
واشار رئيس الوزراء العراقي الى انه حينما يطلق سراحهم هذه المرة
سيذهبون ويكونون في اوساط اجتماعية وبين اهلهم وسيمنعونهم هذه المرة من
العودة الى الارهاب. واشار الى ان "المستثنين (من العفو) قلة الذين ثبت
بالجرم المشهود وبالجرم القضائي انهم ارتكبوا قتلا او ينتمون الى
تنظيمات ارهابية مثل القاعدة" مؤكدا ان "هؤلاء لا نستطيع ان نعفو عنهم
لانهم شر مطلق يهدد العالم وليس العراق فقط وعلينا ان نتضامن مع العالم
في ملاحقة هذه المنظمة واعضائها".
وارتفع عدد المعتقلين في العراق في الاشهر الستة الماضية الى 24 الف
معتقل مقابل 16 الفا قبل ان يرفع قائد القوات الاميركية الجنرال ديفيد
بتراوس عديد جنوده الى 165 الفا بهدف الحد من اعمال العنف المذهبي.
وتوجد ثلاثة معتقلات رئيسة للقوات الاميركية في العراق اهمها معتقل
بوكا القريب من ميناء ام قصر في البصرة جنوب العراق بالاضافة الى معتقل
كوبر في مطار بغداد وسوسة في محافظة السليمانية شمال العراق.
المالكي: ملف العنف الطائفي "اُغلق
الآن"
مع التراجع الحاد في موجة العنف الدامي التي شهدتها بغداد مسبقاً،
زعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ملف العنف الطائفي الذي طحن
العاصمة في وقت سابق قد "اُغلق."
وأعلن المالكي أمام حشد من الصحفيين أن الهجمات الإرهابية، المتضمنة
تفجيرات بالسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، تراجعت بواقع 77 في
المائة مقارنة بأعلى مستوياتها خلال العام الماضي، فيما اعتبره مؤشر
على "إغلاق" العنف الطائفي بين السنة والشيعة.
وأضاف قائلاً في هذا الصدد: بعد إنتهاء العنف الطائفي، لن أتهيب
مواجهة العصابات العاملة بين المحافظات، في إشارة إلى تنظيم القاعدة
والمتشددين السنة الذين دحروا من بغداد، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وإلى ذلك، تتسق تلك التطورات مع تصريح العميد جوزيف فيل، من الجيش
الأمريكي، الذي أشار الأسبوع الفائت إلى تراجع ثابت في معدل الهجمات
الدموية منذ ارتفاعها الحاد في يونيو/حزيران الماضي. وأضاف: إنها تواصل
التراجع كل شهر.
هيئة اجتثاث البعث تستثني من
إجراءاتها 70 عنصراً شاركوا في قتال القاعدة
وفي تطور مهم كشف المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث أن الهيئة
وافقت على استثناء 70 عضواً سابقاً في حزب البعث المنحل كان لهم دور في
مقاتلة تنظيم القاعدة في الانبار من إجراءاتها وإعادتهم إلى وظائفهم
بعد تزكيتهم من مجلس إنقاذ الانبار.
وأوضح علي اللامي المدير التنفيذي للهيئة لوكالة( أصوات العراق) أن:
رئيس الهيئة احمد الجلبي وافق على استثناء أكثر من 70 عضواً سابقاً في
الحزب بدرجة عضو فرقة من محافظة الانبار بينهم 12 أستاذا جامعياً
وضباطا سابقين في الجيش المنحل برتبة عقيد نزولاً الى ملازم وآخرين من
الشرطة إضافة إلى مدرسين وأعيدوا إلى وظائفهم جميعا.
وأشار إلى أن قرار الاستثناء جاء تثمينا لمشاركتهم في القتال ضد
تنظيمات القاعدة ضمن صفوف قوات مجلس صحوة الانبار.
وقال إن جميع الذين تم استثناؤهم وقعوا براءة خطية من الأعمال
القمعية التي مارسها النظام السابق ابان فترة حكمه وكذلك أعمال العنف
بعد سقوطه. مبينا ان هذا الاستثناء ياتي دعما وتعزيزا لمشروع المصالحة
الوطنية التي دعا اليها المالكي.
العراق يأمل الانتهاء من الخطة الامنية في بغداد قريبا
وفي سياق متصل قال متحدث عسكري إن الحكومة العراقية تأمل ان تتمكن
قريبا من اعلان انتهاء العملية الامنية الامريكية العراقية في بغداد
بعد انخفاض واضح في هجمات المقاتلين في العاصمة العراقية.
وصرح العميد قاسم موسوي المتحدث العراقي باسم العملية الامينة في
بغداد التي بدأت قبل تسعة أشهر ان تراجع العنف سيسمح للحكومة باعادة
فتح عشرة طرق هذا الشهر كانت قد اغلقت لاسباب امنية.
وقال موسوي في حديث مع التلفزيون العراقي اذيع نحو منتصف الليل ان
هذا سيساعد على تخفيف حدة الزحام المروري وسيشعر المواطنين بعودة
الحياة الطبيعية.
وسئل موسوي عن موعد انتهاء العملية الامنية التي يطلق عليها اسم
عملية فرض القانون فرد قائلا "باذن الله قريبا." ولم يشر موسوي الى ان
هذا سيعني انتهاء الهجمات العسكرية المشتركة في بغداد.
والاعلان عن انتهاء العملية سيكون بمثابة اعتراف بتحسن الموقف
الامني لكنه سيكون بدرجة كبيرة رمزي لان عشرات الالاف من القوات
الامريكية والعراقية ستبقى على الأرجح في العاصمة.
وبدأ العراق عملية فرض القانون في منتصف فبراير شباط في مسعى اخير
لتفادي انزلاق البلاد الى حرب أهلية.
وأرسل الرئيس الامريكي 30 ألف جندي اضافي الى العراق ونشرت غالبية
القوات الامريكية الاضافية في بغداد وحولها.
وحين بدأت العملية كان العراق يشهد عشرات التفجيرات وحوادث اطلاق
النار يوميا وبعد اكتمال نشر القوات الاضافية الامريكية في منتصف العام
انخفضت الهجمات بدرجة كبيرة.
وصرح موسوي بأن حي الاعظمية السني في بغداد الذي كان من اكثر احياء
العاصمة التي تشهد اعمال عنف شهد 29 هجوما في سبتمبر ايلول مقارنة
بالذروة التي وصلت الى 150 هجوما في ابريل نيسان.
وفي وسط بغداد انخفضت الهجمات الى 18 في سبتمبر بدلا من الرقم
القياسي في الشهر وكان 187 هجوما كما انخفضت الهجمات في حي مدينة الصدر
الى اربعة هجمات في سبتمبر ايلول بدلا من الذروة وكانت 70 هجوما في
الشهر. ولم يذكر موسوي الشهرين اللذين شهدا الذروة في كل من وسط بغداد
وحي الصدر.
مؤتمر للمصالحة بين عشائر شيعية
وسنية في ديالى
وفي اطار جهود عودة الأمن قال الناطق باسم مجلس انقاذ ديالى، ان
مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية عقد بين العشائر الشيعية والسنية في
قرية الهاشميات شمال مدينة بعقوبة.
واوضح الشيخ صباح شكر الشمري، لوكالة ( اصوات العراق) أن "عشائر
قرية الهاشميات التابعة لقضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) والتي تضم
خليطا من العرب الشيعة والعرب السنة، عقدت مؤتمر للمصالحة الوطنية داخل
مضيف الشيخ درع الفياض رئيس مجلس انقاذ ديالى.
واضاف، حضر المؤتمر اكثر من 50 شيخا ووجيها اجتماعيا من عشائر عبادة
الشيعية، وعشائر بني جميل السنية. مشيرا الى أن الجانبين اتفقا على
تأمين الحماية من اجل عودة العوائل المهجرة من كلا الجانبين، والبالغ
عددها اكثر من 200 عائلة.
وتابع الشمري، الاتفاق تضمن ايضا تعاون ابناء العشائر مع الاجهزة
الامنية والابلاغ عن جميع المطلوبين للسلطات القضائية، مع تفعيل سلطة
القانون وعدم السماح للمظاهر المسلحة بالانتشار داخل القرية.
يذكر ان مجلس الانقاذ عقد قبل اسبوع موتمرا عشائريا في محافظة
ديالى، بحضور 750 زعيم قبيلة وعشيرة، وشخصيات سياسية واكاديمية
ومسؤولين في اللجان الشعبية، اضافة الى ممثل رئيس الوزراء ورئيس لجنة
الحشد العشائري احمد الجلبي لغرض تفعيل مشروع المصالحة الوطنية.
ويضم مجلس الانقاذ 75 زعيم قبيلة وعشيرة، مع 29 الف مقاتل، و18 مقرا
فرعيا، تتوزع على جميع الاقضية الخمسة (الخالص والمقدادية وبلدروز
وخانقين وبعقوبة).
ثلاثة الاف عائلة من مجموع 55 الفا
هجرت من بغداد عادت إليها
وفي سياق متصل قال الناطق المدني باسم خطة فرض القانون إن ثلاثة
الاف عائلة مهجرة من بغداد من مجموع 55 الفا تم تهجيرهم من مناطق
مختلفة من بغداد عادوا إليها.
وأوضح تحسين الشيخلي، في اتصال هاتفي مع وكالة ( أصوات العراق)،
عادت 3 الاف عائلة من مجموع 55 الفا هجرتها" إلا أنه لم يكشف عن الفترة
التي عادت فيها هذه العائلات.
وذكر ان عدد العوائل المهجرة من بغداد , وحسب احصائيات رسمية لوزارة
المهجرين والمهاجرين بلغ " 55 الفا و808 عائلات اي ما يعادل 355 الفا و
899 شخص" مشيرا إلى أن انتقالهم تم بالشكل الاتي "17.29% انتقلوا الى
محافظات اخرى و 60.24 % انتقلوا من اماكن الى اخرى في بغداد، 16.96%
انتقلوا في نفس المدينة وهناك 5.05 % انتقلوا الى اماكن مجهولة." |
