|
شبكة النبأ: تعد ظاهرة الفساد الاداري
من الظواهر المرضية الخطيرة التي باتت تتفاقم وتشكل خطرا كبيرا لأمن
المجتمع وشل عملية البناء والتنمية لما تنطوي عليها من مخاطر في نخر
الاقتصاد والقدرة المالية والادارية للدولة وبما يجعلها غير قادرة على
مواجهة تحديات أعمال اعادة الاعمار وبناء البنى التحتية.
لقد كانت الفضيحة مدوية حينما أدرجت منظمة "الشفافية الدولية" في
2006م العراق إلى جانب هايتي وبورما بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وما سبق أن حذرت منه منظمة "الشفافية الدولية" في مارس/ آذار 2005م
قد تحقق، أو بات قاب قوسين أو أدنى: فالعراق على وشك أن يصبح "أكبر
فضيحة فساد في التاريخ"، حيث يمارس عدد من المسئولين العراقيين في
مستويات مختلفة، نهباً منظماً للدولة وثرواتها ومرافقها، يتكامل مع
إقدام الاحتلال على تبديد مليارات الدولارات من الأصول العراقية التي
تم الاستيلاء عليها بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ويشير تقرير المفتش الأمريكي الخاص حول إعادة إعمار العراق "ستيوارت
بوين"، في عام 2005، إلى انتقادات لكيفية استخدام "سلطة الائتلاف
المؤقتة" التي حكمت العراق بعد الغزو، من نيسان 2003 حتى حزيران 2004،
لمبلغ 73 مليار دولار من الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة من برنامج
"النفط مقابل الغذاء" ووضع اليد على حسابات مصرفية تعود إلى النظام
السابق.
وكانت المنظمة الدولية قد أسست، بطلب من إدارة الرئيس الأمريكي جورج
بوش، "صندوق تنمية العراق" وكلفت "سلطة الائتلاف المؤقتة" الإشراف
عليه. وأوضح تقرير بوين أن 8.8 مليار دولار من هذا الصندوق، حوّلتها
"سلطة الائتلاف المؤقتة" إلى وزارات عراقية، لا يمكن التدقيق في كيفية
صرفها. وقال بوين في عام 2006 إن فساد الحكومة العراقية قد يبلغ أربعة
مليارات دولار سنويا، أي أكثر من 10 في المائة من العائدات العامة.
وقد بدأت تظهر الى الواجهة الكثير من الاجراءات والتدابير الخاصة
بمعالجة هذه الظاهرة والتصدي لمحاربتها حتى باتت هذه الآفة الخطيرة
تحتل المرتبة الثانية بعد الارهاب.ولتسليط الضوء على المخاطر التي تنجم
عن هذا الفساد الاداري والمالي والاجراءات المتخذة على طريق تطويق
الظاهرة، وتخفيف مخاطرها وخلق المناخات الادارية والقانونية الهادفة
الى تحجيمها ومنع استمرار تهديدها للمجتمع كانت للمعنيين في الموضوع
كلمة..
ما هو الفساد الاداري؟
ـ يقول الاستاذ الدكتور جاسم محمد الذهبي استاذ الادارة العامة في
قسم الادارة بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد: يرتبط الفساد
الاداري باذهان الناس بالشر واصدق تعريف له ذلك الذي ورد في موسوعة
العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح
خاصة) ويشتمل ذلك بوضوح على جميع انواع رشاوى المسؤولين المحليين او
الوطنيين او السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع
الخاص.
اما التعريف الذي نراه للفساد الاداري هو: سلوكيات منحرفة لا
اخلاقية يمارسها بعض الموظفين داخل الجهاز الاداري او خارجه وتؤدي الى
حرف ذلك الجهاز عن اهدافه المرسومة لصالح اهداف شخصية وسواء كان ذلك
باسلوب فردي او جماعي نظمي.
ويعد الفساد الاداري وحتى السياسي العدو الاول للشفافية لانهما
مفهومان متعارضان والعلاقة القائمة بينهما هي علاقة عكسية، فكلما زادت
الشفافية في المجتمع كلما زادت امكانية محاربة الفساد والحد منه
والسيطرة على اثاره المدمرة والعكس صحيح.
انواع مختلفة لهذا السلوك المنحرف؟
ـ يتخذ الفساد الاداري في العراق نوعين رئيسيين هما الفساد الكبير
والفساد الصغير ويتمثل الاول بالرشوة الكبرى التي يشارك فيها مسؤولون
على مستويات رفيعة ووزراء ومدراء عامون التي غالبا ما ترتبط هذه الرشوة
بالتأثير على صانعي ومتخذي القرارات المهمة والاستراتيجية اما الثاني
فيتمثل بالرشوة المحدودة التي يشارك فيها بعض المسؤولين في دوائر
مختلفة مثل الكمارك والضريبة والمرور والتسجيل العقاري وغيرها.
آثار مدمرة
وعليه فان للفساد الاداري آثاراً مدمرة على الفرد والمنظمة والمجتمع
وله تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الباهظة وان الاثار
المدمرة للفساد في العراق ليست مجرد قضية اخلاقية.. بل انها قضية عامة
لها تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية واذا وضعنا جانبا الضرر الاقتصادي
الذي يسببه الفساد الاكبر في العراق فلا نغفل الضرر الاجتماعي المتمثل
في القضاء على هيبة القانون وانهيار شديد في البيئة الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية.. هذا بالاضافة الى ان الفساد الاداري يؤدي الى
اعادة توزيع الدخول بشكل غير مشروع ويحدث تحولات سريعة وفجائية في
التركيبة الاجتماعية، الامر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي ويزيد من
احتمالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي ويعرض شرعية النظام السياسي
للتآكل المستمر.
و ذكرت شبكة تلفزيون "سي بي اس" نيوز ان اكثر من نصف مليار دولار من
الأموال المخصصة لمكافحة التمرد في العراق اختلسها مسؤولون كانوا
يديرون وزارة الدفاع العراقية قبل انتخابات عام 2005
وقال التلفزيون نقلا عن محققين عراقيين ان الولايات المتحدة
وبريطانيا لا تبذلان الكثير من الجهد للمساعدة في استعادة تلك الاموال
او القبض على المشتبه باختلاسها والذين فر معظمهم من البلاد.
وكشف التلفزيون في برنامج "60 دقيقة" كذلك عن تسجيلات صوتية لاحد
المشتبه بهم وهو يناقش على ما يبدو تحويل 45 مليون دولار الى حساب احد
المستشارين السياسيين البارزين في وزارة الدفاع في الحكومة العراقية
المؤقتة السابقة.
وقال علي علاوي وزير الدفاع العراقي السابق للتلفزيون "لم نحصل على
اي دعم جدي رسمي سواء من الولايات المتحدة او بريطانيا او اي من الدول
العربية المجاورة". واضاف علاوي الذي ترك منصبه عندما شكلت الحكومة
العراقية الجديدة مطلع هذا العام "التفسير الوحيد الذي يمكن أن اقدمه
هو انه تبين ان الكثير من الاشخاص في مراكز السلطة والقوة في العراق
الجديد متورطون". وتابع "واذا تم تقديم هؤلاء الى المحاكمة فان ذلك
سيسيء للاشخاص الذي دعموهم ووضعوهم في مواقع القوة والسلطة".
ومن أبرز المشتبه بهم في هذه القضية زياد قطان الذي كان مسؤولا عن
المشتريات العسكرية في ذلك الوقت عندما انفقت وزارة الدفاع 1,2 مليار
دولار على مشتريات حسب التلفزيون. ويقدر علاوي ان ما بين 750 الى 800
مليون دولار من تلك الاموال قد سرقت.
من ناحية اخرى قال القاضي راضي الراضي رئيس اللجنة العراقية التي
تحقق في الفساد الحكومي ان الكثير من الاموال التي سرقت انفقت على
معدات قديمة وغير صالحة. ونفى قطان الذي عثر عليه فريق البرنامج
التلفزيوني في باريس والذي ادين غيابيا في العراق بتهمة تبديد الاموال
العامة القيام باية اعمال مخالفة للقانون.
من ناحية اخرى كشفت التسجيلات الصوتية التي حصل عليها التلفزيون عن
حديث بين قطان واحد شركاءه في عمان بالاردن عام 2004 حول اموال عراقية
ورشاوى لمسؤولين عراقيين. ومن بين تلك الرشاوى تحويل 45 مليون دولار
الى حساب مستشار سياسي بارز في وزارة الدفاع اشير اليه في التسجيلات
بانه ممثل الرئيس ورئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة حسب التلفزيون.
وقال علاوي إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تفعلا شيئا يذكر
لاسترداد المبلغ المختلس او اعتقال السارقين الذين لازالوا "يصولون
ويجولون في العالم" حسب تعبيره.
وقال المسؤول العراقي السابق: "لم نحصل على اي دعم رسمي حقيقي من
الولايات المتحدة او بريطانيا او من الدول العربية المجاورة."
ومضى وزير المالية السابق للقول: "التفسير الوحيد الذي استطيع
التوصل اليه هو ان الكثيرين من الذين تبوأوا مراكز حكومية مهمة في
(العراق الجديد) قد ضبطوا متلبسين بعمليات اختلاس وفساد. فاذا تمت
ملاحقة هؤلاء، سيطال الامر اولئك الذين دعموهم وجاءوا بهم الى السلطة."
وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي العربية قال علي الشبوط المتحدث
باسم المفوضية العليا للنزاهة في العراق إن تدخلات سياسة تعوق التحقيق
مع أو اعتقال المختلسين والفاسدين ماليا في الحكومة العراقية مشيرا إلى
تباطئ السلطة التنفيذية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
وكشف الشبوط عن أن الهيئة تحقق حاليا في إهدار وسرقة أكثر من سبعة
مليارات دولار من الأموال العامة في العراق.
وقال رئيس مفوضية النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي إنه قد امر
باصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السابقين في شهر تشرين الاول
اكتوبر من العام الماضي، ولكن معظمهم كانوا قد فروا الى خارج العراق.
من جهة اخرى قال مصدر في محافظة ذي قار أن عقوبات انضباطية وإدارية
طالت 30 موظفا في دوائر وزارة البلديات والأشغال بمحافظة ذي قار لأسباب
تتعلق بالفساد الإداري والإهمال وسوء التصرف بالمال العام .
وأوضح المصدر لوكالة( أصوات العراق ) " أن العقوبات التي صدرت من
قبل المفتش العام بالوزارة الأسبوع الماضي جاءت بناء على توصيات رفعتها
لجان حققت مع الموظفين بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم في أداء واجباتهم
وسوء تصرفهم بالمال العام وثبوت حالات الفساد الإداري في عملهم."
وذكر " تضمنت العقوبات سحب اليد من الوظيفة والإعفاء من المناصب
وفرض غرامات مالية إذ تم المصادقة عليها من قبل المفتش العام والمحافظ
ومجلس المحافظة."
ولم يشر المصدر الى طبيعة المناصب التي يشغلها الموظفون الذين اتخذت
بحقهم تلك العقوبات.
يذكر أن دوائر البلديات في المحافظة تتولى الاشراف على تنفيذ
المشاريع الخدمية في المحافظة وتتوزع دوائرها الفرعية في جميع الأقضية
والنواحي الرئيسية .
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها في المحافظة عن إجراءات جزائية
بحق موظفين متهمين بالفساد الإداري في الدوائر الرسمية.
مهام فاشلة
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي ان هناك
العديد من وزارات الدولة يعيث فيها الفساد وعلى مستوى عالي يشمل حتى
المفتشين العامين لتلك الوزارات واحيانا بالتعاون مع الوزراء.
واضاف الساعدي في تصريح: " على مستوى المنظور العام نعرف انه هناك
كثير من الوزارت الفساد فيها ظاهر ومتفشي بشكل كبير ويعجز وزرائها عن
وضع خطة ستراتيجية لمكافحة ذلك الفساد"، مضيفاً ان وظيفة الوزير ليست
تمشية الامور الادارية والبريد اليومي ووضع ستراتيجية انتاج او خدمات
او ماشابه ذلك فقط لان هذا كله يصطدم بعائق الفساد الاداري وبالتالي
كان المفروض على كل وزير عندما قدم برنامجه الوزاري في مجلس النواب ان
يكون متضمن لستراتيجية مكافحة الفساد الاداري في وزارته.
واشار رئيس هيئة النزاهة الى ان اللوم لايقع فقط على مفوضية النزاهة
التي هرب رئيسها راضي الراضي الى خارج العراق بسبب الفساد الذي ارتكبه
انما كذلك يقع على الوزراء بالذات الذين اثبتوا فشلهم، مؤكداً ان لجنة
النزاهة طالبت باستقالة ( 3 ) وزراء هم وزير التجارة ووزير الدكهرباء
ووزير النفط باعتبارهم لم يؤدوا ما مطلوب منهم ولم يقدموا الخدمات التي
تضمنها برنامجهم الوزاري الذي قدموه الى مجلس النواب بالاضافة الى انهم
لم يكافحوا ما موجود من فساد في وزاراتهم بالشكل الذي يتناسب مع وجودهم
كوزراء نزيهين كما يقال.
وبين الساعدي ان لجنة النزاهة في مجلس النواب تتابع وتنتظر تحقيقات
مفوضية النزاهة بادارتها الجديدة حول موضوع راضي الراضي الرئيس السابق
لمفوضية النزاهة الذي هرب خارج العراق ومعه مستمسكات وملفات فساد تدين
شخصيات معروفة (حسب قول الراضي انها تدين الكثير من المسؤولين) ونحن
على تواصل مع الادارة الجديدة للمفوضية في موضوع المعلومات ومحاولة
معرفة حجم وخطورة هذه الملفات والى اين وصلت ولماذا لم يفتحها راضي
الراضي عندما كان موجوداً في العراق.
وقال الساعدي "اعتقد ان الكثير من الملفات تخص صندوق (DFI ) لتنمية
العراقي واعمار العراق الذي تورطت فيه السفارة الاميركية بفساد كبير
اشارت اليه التقارير الاميركية خصوصا وانها صدرت تقارير تشير الى ان
الهدر في المال العام وصل الى 8 مليارات دولار من ( اموال الاعمار
المسؤولة عنها السفارة الاميركية) واعتقد ان سبب اخفاء راضي الراضي
لتلك الملفات هو مساعدة السفارة في التستر عليها والا لما قدمت له
المساعدة في الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة الاميركية".
وفيما يخص المفتش العام في وزارات الدولة وماهي المهام التي يقوم
بها اجاب الساعدي قائلا " هناك مفتشين عامين في بعض الوزارت لايؤدون
عملهم بالوجه الصحيح الذي يجب ان يمارس وفق الامر ( 57 ) الصادر من
سلطة الائتلاف المؤقتة والذي على اساسه يمارس المفتش العام مهامه وكما
يقول احدهم (يجب ان يكون المفتش العام عين الوزير وضميره ) لكننا نرى
المفتش العام طبق هذه المقولة بأنه كان عين الوزير وضميره في التستر
على الفساد والمجاملة والمحسوبية"، مشيرا الى ان لجنة النزاهة ستقوم
بحملة تقييم واقعي للمفتشين وبدأنا بذلك من خلال استضافة العديد منهم
وستعطي تقريرها ورأيها بهؤلاء المفتشين وخصوصا بعد ان تقرلجنة النزاهة
بحسب المتوقع خلال الشهور القادمة قانون (ديوان التفتيش العام ) حيث
اننا في البرلمان نعمل جاهدين على اقراره وقراءته في مجلس النواب ومن
ثم التصويت عليه ومن خلال ذلك سيكون هناك تقييم واقعي وحقيقي لاداء
المفتشين العامين في الوزارات المختلفة ولا ننكر وجود مفتشين عامين
جيدين في عملهم ونشاطهم ولكن هناك البعض الذي لا يعلم ماذا موجود في
وزارته او في المؤسسة التي يعمل بها والبعض منهم هو جزء من الفساد.
وبالنسبة لعدد الملفات التي تم حسمها اوضح الساعدي " ملفات الفساد
التي تحال الى المحكمة المختصة في مجلس القضاء الاعلى انما هي من
اختصاص مفوضية النزاهة العامة ونحن في كثير من الاوقات طالبنا المفوضية
بتقارير رسمية ان تزودنا بعدد القضايا التي حسمت لكن بحسب علمي ان
القضايا التي تم حسمها عددها قليل جدا بالنسبة لحجم الفساد الموجود
والى القضايا المطروحة امام مفوضية النزاهة فضلاً عن ان حجم المال
المسترد صفر ( حيث لم يتم الى هذا اليوم استرجاع اي مبلغ من الاموال
المهدورة بسبب الفساد ) ولهذا ترون ان منظمة الشفافية العالمية
وبتقريرها لعام 2007 الذي صدرمؤخرا صنف العراق ثاني دولة من الدول
العربية بالفساد الاداري والمالي بعد الصومال".
وأعرب رئيس لجنة النزاهة عن اعتقاده ان هذا التصنيف فيه شئ من
الواقعية باعتبار ان الفساد الموجود في العراق يهدد الدولة العراقية
بالانهاء وهذا ما اكدت عليه كثيرا وبمناسبات عديدة , وان مفوضية
النزاهة ساعدت بشكل كبير على هدم قيم واركان النزاهة داخل نفس المواطن
والموظف العراقي.
وفيما اذا كان هناك رادع او قانون ممكن ان يسن للحد من الفساد
وايقاف المفسدين قال الساعدي "القانون ليس وحده هو الكفيل بردع
المفسدين لان الثقافة التي يجب ان تكون هي السائدة ( ثقافة النزاهة
وحفظ المال العام), والموظف بشكل او بآخر وخلال فترة الحكم السابق لم
يتربى على ثقافة حفظ المال العام ولاعلى عدم هدره ولم يتعلم ان المال
للجميع ويجب ان يكون محفوظ لانه قوت الشعب وبالتالي لا نجد حرصاً
كبيراً لدى الكثير من الناس للمال العام ويكون الحرص على المال الخاص
والمصلحة الشخصية لذلك نحتاج الى مثل تلك الثقافة".
واوضح ان من اولويات عمل مفوضية النزاهة وحسب قانونها (55) الصادر
من سلطة الائتلاف المؤقتة ان تقوم بوضع مناهج تربوية وثقافية وتتصل
بالناس عبر الاعلام من اجل اشاعة ثقافة النزاهة وحفظ المال العام
والحرص عليه لكنها انشغلت وجندت كل طاقاتها للقضايا البسيطة التي لا
ترقى الى وضع ستراتيجية طويلة وبعيدة الامد لمكافحة الفساد الاداري
والمالي.
واكد الساعدي : " اذا استمرت المفوضية الحالية بنفس النهج لا نستطيع
ان نقول انها سوف تنجح في عملها قد تستطيع ان تعالج كثير من قضايا
الفساد اذا غيرت كوادرها ونخبها الموجودة التي كانت جزءاً من عامل
الفساد لكن لا نرى في الافق ما يلوح بان الادارة الجديدة ستضع ما يشيع
من ثقافة حفظ المال العام.. وقد اقترحنا التواصل مع وزارات الثقافة
والتعليم العالي والتربية والعلوم والتكنولوجيا من اجل وضع منهج دراسي
لكل المراحل من اجل تأكيد ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة".
وعن الملفات التي يتم فتحها بعد هروب الاشخاص المتهمين او خروجهم من
وزارتهم التي كانوا يديرونها وماهو الحكم القضائي بحقهم، رد الساعدي
بالقول : "عندما يصدر امر قضائي بحق الشخص المتهم بفساد اداري يسجن لكن
المشكلة التي شخصناها في مفوضية النزاهة انها تفتح الملفات بعد خروج
الوزير من وزارته او سفر الاشخاص المتهمين الى خارج العراق مما يتعذر
الوصول اليهم اما انهم اخذوا اللجوء السياسي وتكون لديهم الحصانة التي
تحميهم وعند المطالبة بهم تعتبر الدولة التي هو فيها (الشخص المطلوب)
انه مستهدف سياسي لها وليس مطالبة بشخص فاسد ادارياً او مالياً او اذا
طلب عن طريق الانتربول الدولي تكون القضية ليست سهلة لانها تحتاج لوقت
طويل".
وأشار الى ان " ما قام به راضي الراضي وزمرته وعصابته ادى الى ان
تكون القرارات التي اتخذتها مفوضية النزاهة بحق المتهمين والمطلوب
استجوابهم والتحقيق معهم حبرا على ورق لآنه اخر تقديمها او لم يقدمها
في وقتها المناسب وذلك للتستر على اشخاص بعينهم".
اتهامات
وكان سجال عنيف وتراشق بالاتهامات قد بدأ في نيسان الماضي بين
القاضي راضي الراضي الرئيس السابق لهيئة النزاهة والشيخ صباح الساعدي
رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، وبلغ اوجه في تموز الماضي عندما استضاف
مجلس النواب القاضي راضي الراضي للاستجواب.
واتهم الراضي صباح الساعدي انه قام بالتزوير، وأن تحقيق هيئة
النزاهة لم يستدل على اسمه في البصرة، مشيرا إلى أنه حاصل على شهادة
المتوسطة ثم انتقل للدراسة في المعاهد الدينية، وانتقل بعد ذلك لإحدى
الكليات الرياضية ثم رشح إلى مجلس النواب.
وأشار الراضي إلى أن هناك من ساعد صباح الساعدي للحصول على شهادة من
هذه الكلية الرياضية بصورة شكلية لكي يؤهله ذلك لدخول مجلس النواب
بوصفه من حملة الشهادات، حسب قوله.
وقال الراضي إن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة خزعل
الساعدي شقيق رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي هو
المسؤول عن تهريب النفط في البصرة، لافتا إلى وجود فساد كبير في ميناء
البصرة وأن خزعل الساعدي لا يفعل شيئا حيال ذلك.
واتهم راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق مفتش وزارة الصحة عادل
محسن المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي بالفساد الإداري، وتهريب
الأدوية، مشيرا إلى مسؤولية عادل محسن عن هرب كثير من الأطباء من
العراق بعد أن قام بالضغط عليهم، وأن هناك قضية كبيرة أمام القضاء ضده
ولكنها بانتظار اكتمال بعض الأدلة، على حد قوله.
وأشار الراضي إلى قيام موسى فرج رئيس هيئة النزاهة الجديد بسرقة
أكثر من 4000 ورقة من أوراق هيئة النزاهة وتسليمها إلى الشيخ صباح
الساعدي. وقال إن الحكومة العراقية تعمد الآن على تعيين المفتشين
العامين في الوزارت على أساس انتمائهم الحزبي خلافا للقوانين، مناشدا
رئاستي الجمهورية والنواب إلى إنقاذ هيئة النزاهة التي قال إنها تتعرض
إلى مخاطر تهدد استقلالها، حسب وصفه.
الفساد في العراق "يكلف المليارات"
و صرح كبير المفتشين الامريكيين في العراق للاشراف على اعادة
البناء، ستيوارت بوين، ان حجم الفساد في الحكومة العراقية يبلغ أكثر من
أربعة مليارات دولار وأن بعض هذه الاموال تستخدم في تمويل نشاط
الجماعات المسلحة.
ووصف ستيوارت بوين هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق
وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الادارة.
واشار الى ان حجم الفساد في العراق يتجاوز اكثر من 10 بالمائة من
اجمالي الناتج الوطني العراقي.
وقال ان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال بشكل
فعال يمثل اكبر عائق في طريق اعادة البناء، مضيفا أن ما بين ثمانية الى
عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء بسبب عدم
قدرة البلاد على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه.
وكانت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم
قد اشارت في تقريرها السنوي الاخير الى ان العراق يحتل المرتبة الثالثة
في قائمة الدول الأكثر فسادا.
كما قالت مفوضية النزاهة في العراق الشهر الفائت انها تحقق في
اختفاء اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة.
يشار الى أن مكتب مراجعة حسابات إعادة البناء في العراق بدأ عمله في
مارس 2004 وأحال منذ تلك الفترة 25 قضية جنائية الى وزارة العدل
الامريكية، منهن أربع تم توجيه اتهامات فيها.
ومن ضمن ما وجده المكتب فقدان 14 ألف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال
الجيش العراقي.
ويعتقد أن هذه القطع قد وجدت طريقها الى أياد الجماعات المسلحة في
العراق بعد أن فقد البنتاجون قدرته على تعقبهم.
الفساد "يعرقل جهود إعمار العراق
كما قال أعلى مسؤول في الوكالة الأمريكية، التي تشرف على جهود إعادة
الإعمار في العراق، في تصريح لبي بي سي إن سوء الإدارة الاقتصادية
والفساد في العراق هما بمثابة تمرد ثان في هذا البلد.
وقال رئيس المدققين المعين من قبل الكونجرس الأمريكي، ستيوارت
بووين، إن الحكومة العراقية فشلت في تحمل مسؤولية إنجاز مشروعات بقيمة
مليارات الدولارات، مضيفا إن الوكالة بصدد التحقيق في أكثر من 50 قضية
احتيال.
علي صعيد آخر، قال تقرير نشرته منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية
ومنظمة غير حكومية عراقية إن نحو ثلث سكان العراق يحتاجون إلى مساعدات
عاجلة.
ويضيف التقرير أن الحكومة العراقية فشلت في تقديم الخدمات الأساسية
مثل الماء والطعام والصرف الصحي والسكن لثمانية ملايين عراقي.
وحذر التقرير من أن استمرار العنف في العراق يغطي على أزمة إنسانية
تفاقمت منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
وكان ستة اشخاص قتلوا واصيب 12 على الاقل بجراح يوم الاثنين جراء
انفجار سيارة مفخخة في العاصمة بغداد، كما اعلن الجيش الامريكي عن مقتل
ثلاثة من جنوده في محافظة الانبار غربي العراق.
وقد تم تعيين المفتش العام الأمريكي المكلف بتدقيق المشروعات
المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في العراق، ستيوارت بووين، لمراجعة أوجه
صرف مبلغ 44 مليار دولار أمريكي خصصت للعراق منذ 2003 بعد ورود تقارير
عن تفشي الاحتيال وإهدار المال العام.
وتنشر الوكالة تقارير دورية حول الوضع في العراق إذ اشتكت معظمها من
نقص خطير في تحقيق أي تقدم باتجاه مكافحة الفساد. "عدو الديمقراطية"
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال بووين إن الفساد متوطن في العراق ووصفه
بأنه "عدو للديمقراطية". وأضاف: "قمنا بـ 95 عملية تدقيق ورصدنا حالات
ضعف ممنهجة وتبديدا للمال العام. ونحن الآن بصدد تدقيق 57 حالة
احتيال."
وقال بووين إن نقل إدارة المشروعات إلى مسؤولية الحكومة العراقية
كان "مزعجا" وأعرب عن قلقه بشأن التأخير الحاصل في إنجاز المشروعات
وتجاوز سقف النفقات المحدد.
واورد بوين مثال محطة الدورة لتوليد الطاقبة الكهربائية ببغداد،
التي رممت بتكلفة ناهزت عشرات الملايين من الدولارات الا ان العطب
اصابها ثانية بعد نقلها الى السيطرة العراقية. وأضاف أن الوزارات
العراقية كانت تحاول جاهدة من أجل إدارة الموارد المالية المخصصة لها.
ولم تصرف حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، السنة الماضية
سوى 22% من ميزانيتها على المشروعات الحيوية المتعلقة بجهود إعادة
الإعمار بينما أنفقت 99% من المخصصات المرصودة للرواتب.
وأردف قائلا: لا يمكن الوصول إلى"الطريق المؤدي إلى إمكانية تحقيق
نجاح" إلا عندما يتم رفع مستويات إنتاج النفط إلى معدلات أفضل مما هي
عليه الآن وإدارة الأمن ومكافحة الفساد بشكل فعال.
بلد دمرته الحرب
يقول مراسل بي بي سي في بغداد، نيكولاس ويتشل، إن التقرير الصادر عن
أوكسفام البريطانية ولجنة التنسيق في العراق وهي منظمة غير حكومية يدق
جرس الإنذار بشأن الوضع في العراق.
ورغم أن التقرير يقر بأن النزاع المسلح هو أكبر مشكلة يواجهها
العراقيون، فإنه خلص إلى أن الشعب العراقي "مهدد بشكل متزايد بالأمراض
وسوء التغذية."
ويوضح التقرير أن 70% من سكان العراق البالغ عددهم 26.5 مليون عراقي
لا يحصلون على إمدادات الماء الصالح للاستخدام مقارنة بـ 50% من
العراقيين قبل الغزو.
ولا يحصل على خدمات الصرف الصحي الجيدة سوى 20% من العراقيين.
ويعاني نحو 30% من أطفال العراق من سوء التغذية، وتشكل هذه النسبة
زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات. وكذلك، لا
يستطيع نحو 15% من العراقيين توفير ما يحتاجونه من طعام بشكل منتظم.
وأضاف التقرير أن 92% من أطفال العراق يعانون من مشكلات متعلقة
بالتعلم.
وخلص التقرير إلى أن أكثر من مليوني عراقي هُجروا من مساكنهم ونزحوا
إلى أماكن أخرى داخل العراق بينما غادر مليونا عراقي إلى دول الجوار.
وتعهد مؤتمر دولي عُقد في الأردن يوم الخميس الماضي بمساعدة
اللاجئين العراقيين على التغلب على المشكلات التي تعترضهم.
ويُذكر أن أوكسفام لم تباشر مهامها في العراق منذ عام 2003 لأسباب
أمنية
مفتش امريكي: الفساد في العراق واسع
الانتشار
وصرح كبير المفتشين الامريكيين في العراق والمشرف على جهود اعادة
البناء ستيوارت بوين ان حجم الفساد في العراق يبلغ اكثر من 4 مليار
دولار وبعض هذه الاموال تستخدم في تمويل نشاط الجماعات المسلحة حسب
قوله
ووصف ستيوارت بوين هذا الوضع بانه اشبه بتمرد ثان يواجهه العراق
وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الادارة.
واشار الى ان حجم الفساد في العراق يتجاوز اكثر من 10 بالمائة من
اجمالي الناتج الوطني في العراق.
وقال ان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال بشكل
فعال يمثل اكبر عائق في طريق اعادة البناء.
وكانت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم
قد اشارت في تقريرها السنوي الاخير الى ان العراق يحتل المرتبة الثالثة
في قائمة الدول الاكثر فسادا.
كما قالت مفوضية النزاهة في العراق الشهر الفائت انها تحقق في
اختفاء اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة.
ارقام احصائية دولية مرعبة عن حجم
الانهيار الذي يعاني منه العراق
وكشفت ارقام احصائية دولية عن حالة تدهور غير مسبوقة في العراق جراء
الاحتلال البغيض وتولي حكومات طائفية لمقاليد الامور وفشلها الكامل في
تقديم اي شيء للعراقيين بمختلف اطيافهم ومكوناتهم .
واوضحت الارقام الدولية التي نشرتها وسائل اعلام عالمية ان عدد
العراقيين المهجرين من بلدهم بلغ: 2 مليون – 2.5 مليون. 750000 الى
الاردن، 1.5 مليون الى سوريا، 200000 الى مصر ولبنان، حيث هناك
40000-50000 يفرون من العراق كل شهر، 2000 عراقي كل يوم حسب احصائيات
الأمم المتحدة. وهناك اكثر من 2 مليون عراقي هم لاجئون داخليون الآن
مستأصلين من ديارهم بشكل واسع بسبب العنف الطائفي والتطهير العرقي.
حوالي 70% من هؤلاء هم نساء وأطفال حسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية
الطفولة. عدد العراقيين في السجون الامريكية في العراق: حوالي 22.500،
حسب تصريحات المسئولون العسكريون الأمريكيون، الانتقال المفاجئ ادى الى
ارتفاع قياسي من 16.000 في شباط عندما بدأت (زيادة القوات). (السجون
الامريكية في العراق ايضاً تستمر بالاتساع). وعدد المدنيين العراقيين
اللذين قتلوا في تموز: 1.652، حسب الاحصائيات التي جمعت من الوزارات
العراقية (الصحة والدفاع والداخلية)، 2.024 حسب سجل (اسوشيتد برس)،
1.539 حسب (واشنطن بوست). كل هذه الارقام، ولعدة اسباب هي بالتأكيد
اعداد كبيرة ومهمة. عدد الجثث المجهولة الهوية، المفترض انها قتلت
بواسطة فرق الموت والتي وجدت في شوارع بغداد في حزيران 2007: 453 حيث
هناك زيادة 41% طوال كانون الثاني 2007، في الشهر الذي سبق بدء (زيادة
القوات) حسب الاحصائيات الغير رسمية من وزارة الصحة العراقية المأخوذة
من أعداد المشرحة. عدد الميغاواط من الكهرباء المجهزة يومياً في
العراق: اقل من 4.000 ميغاواط، تحت المستويات قبل الغزو في بلد يحتاج
يومياً الى معدل 8500-9500 ميغاواط. عدد ساعات الكهرباء المرسلة
طبيعياً الى المواطنين في بغداد بواسطة شبكة الكهرباء الوطنية: ساعة
الى ساعتين باليوم. المصدر الوحيد، حسب قول الصحفية الفرنسية (أني
نيفات) التي عاشت في (المنطقة الحمراء) في بغداد لمدة اسبوعين في
الفترة الاخيرة، هو الكهرباء المجهز بواسطة مولدات محلية صغيرة والتي
تستهلك 75 لتر من الكاز يومياً. عدد ساعات قطع الكهرباء الوطنية في فقط
يومين في تموز: 4. المدينة الشيعية باكملها في كربلاء كانت من دون اية
طاقة على الاقل لمدة 3 ايام متعاقبة خلال الشهر الماضي، وكانت مصادر
المياه (جافة). (وحسب قول حازم عبيد الذي يبيع ملابس في محل صغير في
سوق كربلاء، نحن لا نحتاج الى وثائق تلفزيونية عن العصر الحجري. نحن
بالحقيقة نعيش فيه. نحن في خطر مستمر بسبب قذارة الماء والطعام
الفاسد). نسبة مهندسي الماء اللذين تركوا العراق: 40% حسب تقارير
(اوكسفام). نسب مماثلة من المهنيين من الطبقة الوسطى من اطباء، مدرسين،
محامين، ايضاً هربوا من العراق بشكل واضح. حسب تقارير (اوكسفام)، فان
بعض الجامعات والمستشفيات في بغداد قد فقدت اكثر من 80% من موظفيها.
عدد العراقيين اللذين لديهم القدرة لتعقيم مياه الشرب: واحد من ثلاثة،
حسب احصائيات الامم المتحدة. (في سنة 2007، الامراض بسبب الماء وبضمنها
الاسهال "الاكثر موتاً للاطفال تحت سن الخامسة"، قد ارتفع في بعض
المناطق بنسبة 70% طوال كانون الثاني). عدد الخطوط التي بها شدة توتر
في بغداد: 2 من 17، شكراً الى المخربين الارهابيين، حسب قول الناطق
الرسمي لوزارة الكهرباء. وهذه الخطوط توزع الكهرباء الى المناطق الاكثر
نقصاً والاسوء بالكهرباء منذ الغزو في صيف 2003. وفقاً للتقارير فان
شبكة الطاقة في العراق قد اقتربت من الانهيار. عدد المسؤولن الكبار
اللذين تقاعدوا مؤخراً من الجيش العراقي في احتجاج ضد حكومة المالكي: 9
بضمنهم رئيس الاركان بابكر زيباري. سعر 150 لتر من الكاز في زمن صدام:
50 سنت. سعر 150 لتر من الكاز في تموز 2007: 75 دولار في السوق
السوداء، 35 دولار لسائق السيارة الذي ممكن ان يقضي ساعات او حتى ايام
في انتظار في محطة الوقود. مجموع وضع ميزانية لنفقات رأسمال وزارة
النفط العراقية لدعم الصناعة النفطية في السنة الماضية: 3.5 بليون
دولار، حسب التقرير الاخير للمفتش الرئيسي الخاص الامريكي لاعادة اعمار
العراق. الكمية المنفقة فعلياً من وزارة النفط العراقية: 90 مليون
دولار. كمية المال المفقود بسبب الفساد الحكومي، المعلن في التحقيقات
من قبل مفتش النزاهة العراقي القاضي راضي الراضي: 11 بليون دولار. نسبة
المعدات التي صُدرت من قبل البنتاغون الى قوات الامن العراقية منذ 2003
والتي لا يمكن حسابها: 30%. وهذه تتضمن ما لايقل عن " 110.000 بندقية
نوع (AK-47) و 80.000 مسدس و 135.000 قطعة درع بشري و 115.000 خوذة".
طبقاً الى مكتب المحاسبة الحكومي الامريكي. وحسب صحيفة الواشنطن بوست،
"أحد كبار المسؤولين في البنتاغون قد اعترف بان بعض هذه الاسلحة قد
استعملت ضد القوات الامريكية". نسبة العراقيين اللذين لا يستطيعون شراء
الطعام الكافي لهم: 15% حسب تقارير اوكسفام. نسبة الاطفال العراقيين
المصابين بسوء التغذية: 28% (مقارنة بـ 19% قبل الغزو), نسبة الولادات
تحت الوزن الطبيعي: 11% (مقارنة بـ 3% قبل الغزو). نسبة الاطفال
العراقيين اللذين يعانون من صعوبة التعليم "اعاقات": 92% حسب دراسة
مسندة الى تقرير اوكسفام.
مسئول النزاهة في العراق: الفساد
بلغ مستوى غير مسبوق
كما اكد المسؤول الاول عن مكافحة الفساد في العراق ان الفساد بلغ
خلال العامين الاخيرين مستوى غير مسبوق وان كبار المسؤولين يفلتون رغم
ذلك من العقاب بسبب قوانين تسهل لهم الهروب خارج البلاد او الاحتماء
بالحصانة البرلمانية.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي حمزة راضي، في مقابلة
مع وكالة فرانس برس، ان «الفساد ازداد واتسع بعد سقوط نظام صدام حسين
وعزا ذلك الى ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير والى تعاقب
الحكومات قصيرة الامد»في العراق خلال العامين الماضيين.
واكد راضي ان ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في
العراق بعد سقوط نظام صدام حسين احيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن
محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الاخر يلوذ بالحصانة
البرلمانية.
وحذر راضي، الذي يتولى رئاسة هيئة النزاهة منذ تأسيسها في يونيو
2004، من ان افلات كبار المسؤولين من المحاكمة وعدم صدور «احكام
رادعة»لا يساعد على محاصرة الفساد.
واوضح القاضي، الذي اعتقل مرتين في نهاية السبعينات لرفضه الانضمام
الى حزب البعث العربي الاشتراكي، ان مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة.
وحذر راضي الذي يتولى رئاسة هيئة النزاهة منذ تاسيسها في
حزيران/يونيو 2004 من ان افلات كبار المسؤولين من المحاكمة وعدم صدور
"احكام رادعة" لا يساعد على محاصرة الفساد.
واوضح ان مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة مشيرا الى "مقتل 15
قاضيا ممن حكموا في قضايا فساد او ارهاب و21 من محققي هيئة النزاهة" خلال السنتين الاخيرتين.
واوضح حمزة ان هيئة النزاهة بدات فتح ملفات تهريب النفط موضحا انها
فتحت قبل ستة اشهر فرعا في البصرة (جنوب) حيث تتم عمليات تهريب للنفط
تقدر قيمته "بمليارت الدولارات" مؤكدا ان محققي الهيئة هناك بدأوا
متابعة الموضوع.
وكشف عن ان "تحقيقات بدأت في عملية تهريب كبيرة للنفط في منفذ
ربيعة" على الحدود مع سوريا موضحا انها تشمل قرابة 12 موظفا من وزارات
النفط والمالية والداخلية.
وقال ان "تحقيقات كبيرة تجري مع 12 من ضباط الحدود وموظفي وزارات
المالية والنفط والداخلية والمالية بعد ان تمكن فرع هيئة النزاهة في
مدينة ربيعة (على الحدود العراقية-السورية) في ايار/مايو الماضي من ضبط
عملية تهريب 1200 صهريج نفط اسود تقدر قيمتها بملايين الدولارات".
واكد راضي ان "ثمانية وزراء من الحكومات المختلفة التي تعاقبت في
العراق بعد التغيير (سقوط نظام صدام حسين) احيلوا للقضاء ولكن
المحاكمات لم تتم لان اكثرهم هرب الى خارج البلاد وبعضهم يتمتع الان
بحصانة برلمانية لم يتم رفعها عنه بعد".
وذكر ان من بين هؤلاء الوزراء الثمانية حازم الشعلان وزير الدفاع
السابق في حكومة اياد علاوي "المتهم باهدار 1,3 مليار دولار من المال
العام" مؤكدا انه هرب الى الخارج وهو موجود الان في بريطانيا.
وامتنع عن تحديد اسماء بقية الوزراء ولكنه قال انهم "من الحكومات
المختلفة التي تعاقبت في العراق" بعد الغزو الاميركي في 2003.
وكان وزيران من حكومة اياد علاوي (اول حكومة عراقية مؤقتة بعد نقل
السيادة من قوات التحالف الى العراقيين في حزيران 2004) احيلوا في
حزيران/يونيو 2005 الى التحقيق في قضايا فساد وهما وزير النقل السابق
لؤي العرس ووزيرة العمل السابقة ليلى عبد اللطيف غير انه لم تتم
محاكمتهما.
واضاف راضي انه تمت احالة 1400 قضية فساد الى القضاء خلال العامين
الاخيرين من بينها "42 قضية تشمل مدراء عامين ووكلاء وزارات ووزاء".
غير انه قال ان "كبار المسؤولين لم يحاكموا لان اكثرهم هرب او لديه
حصانة برلمانية باستنثاء قضية وزارة الدفاع التي حكم على مدير عام فيها
بالسجن سنة".
واكد ان "23 متهما اخر احيلوا الى القضاء في هذه القضية ولكن معظمهم
هرب داخل العراق وبعضهم غادر البلاد وطلبنا من الانتربول الدولي القبض
عليهم".
وقال ان "عشرات الضباط المرتشين من الشرطة والحرس الوطني موقوفين
ومحالين الى المحاكمة كما ان العديد من موظفي وزارة التعليم المتهمين
بتزوير شهادات دراسية ووثائق رسمية محالين كذلك للمحاكمة".
واوضح ان ملاحقة الوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر
لعدة اسباب اخرى ابرزها "وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في
شؤون السلطة القضائية".
وتابع "على سبيل المثال لا يمكن احالة الموظف الفاسد للمحاكمة الا
بموافقة الوزير وهذا الاخير اذا كان مشاركا في الفساد لا يوافق وان لم
يكن فانه يرفض ايضا لانه يعتقد ان الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على
سمعته".
واضاف "القانون ايضا يشترط اجراء تحقيق اداري في اي قضية فساد تحال
الى القضاء قبل بدء المحاكمة واي مسؤول او وزير كبير لا يسمح بذلك".
وقال انه بسبب هذا القانون "فان ملفات قضايا الفساد تصل الى
الادارات القانونية للوزارات قبل بدء المحاكمة وهو ما مكن وزراء من
الفرار قبل المحاكمة لانهم ابلغوا من موظفيهم بامر الملاحقة القضائية".
هروب رئيس هيئة النزاهة فى العراق
إلى الخارج
من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى في وقت سابق هروب
رئيس هيئة النزاهة فى البلاد إلى الخارج، مضيفا أن هيئة النزاهة فى
البرلمان استدعت الراضى لمساءلته عن تهم فساد ادارى فى مؤسسته،
و"قدمنا طلبا لسحب الثقة منه عن طريق مجلس النواب".
وقال المالكى فى مؤتمر صحفى "اننا وضعنا اسمه ضمن الممنوعين من
السفر، فوجئنا بانه استطاع الهروب، وعلمنا انه قدم طلبا لاحالته على
التقاعد وقد نقبل هذا ولكن يجب أن نحاسبه قبل ذلك"، مشيرا إلى أن هروب
الراضى خارج العراق يؤكد ارتكابه مخالفات قانونية.
تجدر الاشارة إلى أن هيئة النزاهة شكلت بعد سقوط النظام السابق فى
عام 2003 لملاحقة قضايا الفساد الادارى فى المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقى أن ستة آلاف عائلة مهجرة
عادت الى موطنها الاصلي بعد تطبيق خطة فرض القانون.
وفيما يتعلق بقانون اجتثاث البعث، قال المالكى إن المجلس السياسى
للامن الوطنى وافق على القانون وأرسله الى مجلس النواب لمناقشته
واقراره، موضحا أن القانون يشدد على محاسبة كل من ارتكب جريمة بحق
العراق والعراقيين.
وبشأن المعتقلين فى السجون العراقية بعد تطبيق خطة فرض القانون،
أوضح المالكي انه تم اطلاق سراح 1960 شخصا منهم حتى أمس بعد ثبوت
براءتهم، مشددا على عدم التساهل بحق مرتكبى الجرائم.
وتطرق رئيس الوزراء العراقى إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بخصوص
احداث كربلاء التي وقعت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها اكثر من 350 بين
قتيل وجريح، مشيدا بخطوة رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر بتجميد
انشطة جيش المهدي لمدة ستة اشهر داعيا جميع قادة المليشيات الى اتخاذ
نفس الخطوة من اجل حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية فقط.
مطالبة المسؤولين في الدولة الكشف
عن ممتلكاتهم ومصالحهم المالية
و طلب رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق، راضي حمزة الراضي،
من المسؤولين العراقيين كافة، الكشف عن مصالحهم المالية وممتلكاتهم.
مؤكدا أن طلبه يسري على الجميع، «ابتداء من رئيس الجمهورية وباقي
العناوين الوظيفية، وبضمنهم رئيس الجمعية الوطنية ونوابه وأعضاؤها
ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات
الخاصة والمديرون العامون والقضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفون
العدليون وضباط الجيش والشرطة».
ولم يستثن الراضي من هذا الأمر، الذي يأتي من أجل القضاء على الفساد
الإداري والمالي، الذي استشرى في العراق خلال السنتين الماضيتين، نفسه
ونائبه ومديري المفوضية ومحققيها.
وقال الراضي لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «يلزم المكلف من المسؤولين
العراقيين بتقديم تقرير عن مصالحه المالية للمفوضية حين توليه منصبه أو
تعيينه أو نقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه أول مرة في منصب أو
وظيفة. كما يلزم بتقديم تقرير سنوي عن هذه المصالح المالية في شهر
يناير (كانون الثاني (من كل عام ما دام في منصب أو وظيفة، على أن يتم
تقديم الكشف الختامي عن المصالح المالية في حالة انتهاء علاقة المسؤول
بالمنصب أو الوظيفة خلال ثلاثين يوما».
وأوضح الراضي أن «كل مسؤول ملزم بتقديم أسماء أفراد عائلته ومهنهم،
ومعلومات كاملة عن العقارات التي يمتلكها المسؤول، إضافة إلى السيارات
والأسهم والشركات والسندات والذهب والمجوهرات والنقود، سواء كانت في
حيازته أو مودعة في المصارف أو لدى المؤسسات المالية الأخرى. وكذلك
الحقوق المعنوية، كحقوق التأليف وبراءات الاختراع وغيرهما، إذا زادت
قيمتها على ألف دولار أميركي، أو ما يعادله بالدينار العراقي. وعقود
التأمين، وأي دخل إجمالي يساوي أو يزيد على ألف دولار أميركي أو ما
يعادله بالدينار العراقي، كان قد تسلمه المسؤول أو زوجته أو أحد
أولاده، وعن المهن الأخرى التي مارسها المسؤول والعمل في إحدى
المحافظات أو في جهاز بلدي أو وزارة أو بلدية أو ممارسة إحدى المهن
الحرة، وتقديم خدمات إلى أحد الأجهزة التابعة لإحدى المحافظات أو
البلديات، ومن ثم الحصول على دخل تتجاوز قيمته 250 دولارا أميركيا،
وأية منفعة من مال أو مجموعة أموال وضعت في نظام قانوني معين خاص
كالوقف».
وأكد الراضي أن المفوضية ستلاحق جزائيا كل مسؤول في الحكومة
العراقية يمتنع عن تقديم تقرير الكشف عن مصالحه المالية أو عن إكمال
بياناته الناقصة ويتعمد إخفاء معلومات جوهرية مطلوبة، أو تقديم معلومات
كاذبة. وأضاف ان المفوضية العامة للنزاهة، ستقوم بحفظ الملفات الخاصة
بالمسؤولين ووضعها في أماكن خاصة لا يمكن الوصول إليها، حيث ستقوم
المفوضية بمراجعة تقارير الكشف عن المصالح المالية والتحقق منها
وتدقيقها لتثبيت الملاحظات، ومن ثم إحالتها إلى رئيس المفوضية لاتخاذ
ما يراه مناسبا.
وأوضح الراضي أن رئيس مفوضية النزاهة سيحفظ النسخة الأولى من تقرير
كشف المسؤول عن مصالحه المالية لدى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)،
ويرسل النسخة الثانية إلى دائرة الرقابة، ويحتفظ بنسخة ثالثة في مكتبه.
وأكد أنه سيكون للجمهور، بموافقة من رئيس المفوضية، حق الإطلاع على
المعلومات الواردة في تقارير الكشف عن المصالح المالية وفحصها
واستنساخها.
المطالبة باعتقال 149 مسؤولا حكوميا
سابقا بينهم 15 وزيرا حجم الفساد المنظور في العراق يبلغ 7.5 مليار
دولار
كشف مسؤول في هيئة النزاهة العراقية لـ«الشرق الاوسط» ان الهيئة
أصدرت مذكرات باعتقال 88 مسؤولا حكوميا سابقا بينهم 15 وزيرا ووكلاء
وزارات ومستشارين، بتهم الفساد المالي والاداري، كما طالبت الشرطة
الدولية (الانتربول) بالقبض على 61 مسؤولا حكوميا سابقا موجودين في
الخارج بينهم وزراء بالتهم نفسها، ليبلغ مجموع المطاردين 149 مسؤولا،
مؤكدا ان «حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل الهيئة يبلغ 7.5
مليار دولار». وقال علي الشبوط، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، لـ«الشرق
الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن هناك 15 وزيرا واكثر من 73 وكيل
وزارة ومستشارا حكوميا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال
وفق المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية، مشيرا الى ان المادة 136
من اصول المحاكمات الجزائية العراقية «لا تمكن من احالة أي موظف الى
القضاء او اعتقاله بدون موافقة المرجع (..) والمرجع هنا اما ان يكون
وزير او مديرا عاما، علما بان هذه المادة وضعها النظام السابق لاضعاف
القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين بقضايا فساد اداري
ومالي وجعل هذه السلطة بيد النظام حصرا. وكان السفير الاميركي، الحاكم
المدني للعراق بول بريمر، قد ألغى هذه المادة لكن العمل بها اعيد في
عهد الحكومات العراقية». واضاف الشبوط «لقد طالبنا الجمعية الوطنية
السابقة بتعليق العمل بهذه المادة ووافقت الجمعية ورفعت الموافقة الى
مجلس رئاسة الجمهورية ولم تحصل موافقة من الرئاسة على الغاء المادة،
ورفعنا مقترحنا من جديد لمجلس النواب (البرلمان) وكلنا امل بحصول قرار
على إلغاء هذه المادة التي ساعدت وستبقى تساعد المتهمين بقضايا الفساد
الاداري والمالي بالهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق».
واوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة ان «الهيئة فتحت تحقيقا في
قضية عادل اللامي» المدير التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات «بعد ان
تلقينا شكوى من مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات لوجود
فساد مالي في العقود التي تم ابرامها بين مفوضية الانتخابات واحدى
الشركات الاعلانية اثناء فترة الانتخابات والدليل المقدم من قبل مجلس
المفوضين الذي توصلت اليه هيئة تحقيق النزاهة هو امتناع بعض اعضاء مجلس
المفوضية من التوقيع على العقد».
واكد الشبوط ان «هيئة تحقيق النزاهة فاتحت مجلس المفوضين باعتباره
مرجع المتهم على قرار الاحالة الى القضاء ولكن مجلس المفوضين رفض
الموافقة على قرار الاحالة مستندا الى المادة (136) ـ الفقرة ب من
قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعطي الحق لمرجع المتهم الى عدم
الموافقة على قرار الاحالة الى المحاكم». وقال شبوط إن اللامي مدان
بقضية فساد مالي واداري وان هناك تلاعبا في عقود مع شركة اعلانية تبلغ
ملايين الدولارات وان الامر صدر بالقبض على اللامي وتم تنفيذه ومن ثم
اطلق سراحه على خلفية عدم موافقة المرجع على قرار الاحالة وليس لتبرئته
من التهم المسندة اليه».
واوضح الشبوط ان «هناك وزراء عراقيين سابقين ما يزال قرار القبض
عليهم ساريا كون امر القاء القبض لا يسقط بالتقادم ما لم يمثل المتهم
امام المحاكم المختصة وعندذاك يصدر القضاء قراره بحق المتهم».
واكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة ان «الهيئة فاتحت المراجع
المختصة لمطالبة الشرطة الدولية (الانتربول) لاسترداد المتهمين
المقيمين خارج العراق وتسليمهم للسلطات العراقية»، منوها الى ان موضوع
استرداد الاموال المسروقة من قبل مسؤولين فيها أمر يعود للوزارة ذاتها
لكي تطالب بأموالها».
من جهة اخرى كشف الشبوط ان «هيئة تحقيق النزاهة احالت قضية التلاعب
في عدادات السيارات الحوضية الى المحكمة الجنائية المركزية المختصة
بقضايا النزاهة بعد تلقي اخبار من مكتب المفتش العام في وزارة النفط
اثناء عملية البيع المباشر للمواطنين وبيع باقي المنتوجات بأسعار
تجارية خلافا للقانون، واصدرت المحكمة حكمها بالسجن سبع سنوات على مدير
محطة حيفا ومنتسب في الداخلية منسوب الى غرفة عمليات وزارة النفط»،
مشيرا الى ان «السلطات المختصة القت القبض على المتهم الهارب شقيق مدير
المحطة الذي يعمل بصفة سائق لنقل المنتوجات النفطية وسيتم اصدار حكم
بحقه وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات ـ اختلاس».
الشرق الاوسط
ارتفاع نسب الفساد الاداري في دائرة
الرعاية الاجتماعية و وزارة الصحة
وكشفت منظمة التعاون العراقية الخليجية الخيرية بالتنسيق مع برنامج
المجتمع المدني العراقي ارتفاع نسبة الفساد الاداري في دائرة الرعاية
الاجتماية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة فيما
اكدت احتلال العراق المرتبة السابعة من بين دول العالم في ارتفاع نسب
الفساد الاداري.
اعلن ذلك لـ(الصباح ) امين عام المنظمة و قال ان المنظمة مرتبطة
بدائرة العلاقات في مفوضية النزاهة حصلت على احصائية تشير الى ارتفاع
نسبة الفساد الاداري في دائرة الرعاية الاجتماعية الى (75%) في حين
تراوحت نسبتها في وزارة الصحة بين ( 85%) و(90%).واضاف ان المنظمة
الشفافية الدولية اصدرت تقريرها للعام الحالي 2005 اشارت فيه الى
احتلال العراق المرتبة السابعة بين /144/ دولة في العالم من حيث الفساد
الاداري.واشار ان هذه النسبة ارتفعت كثيراً عن العام الماضي 2004 التي
كان العراق فيها يحتل المرتبة 15 بحسب تقرير الامم المتحدة .واوضح امين
عام المنظمة عقدت عدة ندوات بهدف مكافحة الفساد الاداري في دوائر
ومؤسسات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذ جرى فيها مناقشة اسباب
الفساد الاداري وسبل معالجته ونتائجه.على صعيد متصل عقدت جمعية الامام
المهدي الانسانية للمعاقين ندوة عن الفساد الاداري في وزارة الصحة
نظراً للنسبة المرتفعة التي وصلت فيها بين 85% و 90% بهدف الوقوف على
واقعه وسبل معالجته.
اكثر من 50 نائبا يطالبون بسحب
الثقة من رئيس مفوضية النزاهة في العراق
و طالب اكثر من 50 نائبا عراقيا بسحب الثقة من رئيس مفوضية النزاهة
في العراق القاضي راضي الراضي وهي ابرز جهة رقابية اشتهرت برفعها دعاوى
قضائية ضد عدد من وزراء حكومتي اياد علاوي وابراهيم الجعفري تعلق
اكثرها بهدر المال العام وسوء استخدامه.
ولم تحصل اجابات الراضي خلال استجوابه على موافقة اعضاء البرلمان
عند تصويت المجلس وعليه قدم النائب صباح الساعدي عن الائتلاف العراقي
الموحد والذي يرأس ايضا لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلبا موقعا
من (52) عضوا لسحب الثقة من الراضي.
ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فانه سيتم التصويت على
سحب الثقة بعد سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
وكان مجلس النواب العراقي قد استجوب الراضي وقد جاء في لائحة
الاستجواب مجموعة من القضايا التي تتعلق في المخالفات الادارية
والمالية واهدار المال العام واشاعة الرعب في دائرته والاهمال الجسيم
في اداء واجباته.
وقدم النائب صباح الساعدي عرضا تفصيليا موثقا بكل لائحة الاتهامات
التي وجهت لرئيس مفوضية النزاهة.
وقال النائب علي الاديب احد ابرز قيادي الائتلاف العراقي الموحد في
تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا " سيكون لدينا موقف صارم
تجاه رئيس مفوضية النزاهة وان رغبة اغلب عناصر الائتلاف هي سحب الثقة
من القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة لانه كان متساهلا جدا"
مؤكدا ان جلسة اليوم كانت مكملة لجلسة استجوابه وان اعضاء الائتلاف
حرصوا على ان يكون موقفهم موحدا.
الا ان رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي قال في
تصريح ل (كونا) هنا حول سحب الثقة من رئيس هيئة النزاهة " نحن في جبهة
التوافق وتؤيدنا القائمة العراقية نرى في ان التعرض للسيد راضي الراضي
مبعثه اغراض شخصية ونعتقد في انه يعمل بشفافية ومن اجل مصلحة العراق
ونعتقد بشكل جازم بنزاهته وان ثمة ايادي خفية تعمل على ازاحته ليحل
محله شخص اخر له ارتباط بجماعات حزبية".
واضاف " اذا ما تم ذلك فان جبهة التوافق ستقف بوجه ذلك" مكذبا
الوثائق التي قدمت ضد رئيس مفوضية النزاهة وقال "انها غير دقيقة".
واشار الى ان جمهور النواب من جبهة التوافق وحلفاءها لن يصوتوا على
اقصاء القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة.
النزاهة العراقية» تحت المظلة
الأميركية!
أعلنت هيئة «النزاهة العامة» في العراق أخيراً أن القيمة التقديرية
لأموال «الهدر» والفساد الإداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة القاضي راضي الراضي قوله «إن
القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الإداري والمالي
تبلغ ثمانية مليارات دولار»، ولم يحدِّد البيان هذه الحالات أو ما هي
الوزارات أو الدوائر المتورطة.
وأكد أنه رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة الرقم 136
التي وصفها بأنها معرقلة، مؤكداً أنها تنص على عدم إحالة المتهم إلا
بموافقة المرجع، أي الوزير المختص. وأوضح أن قيمة الأموال التي أهدرت
بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولار).
وفي السياق نفسه، أعلن الراضي أن التحقيق جار مع 180 موظفاً من
وزارة النفط في محافظة البصرة، متهمين بقضايا فساد إداري ومالي.
صدور حكم غيابي بالسجن 60 عاما على
مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية
قالت مفوضية النزاهة في العراق اليوم ان المحكمة الجنائية
المركزية اصدرت حكما غيابيا بحق النائب السابق للامين العام لوزارة
الدفاع العراقية زياد القطان المتهم مع وزير الدفاع الاسبق حازم
الشعلان بفضيحة سرقة مليار دولار من ميزانية الوزارة بعقود خارج
الاطار القانوني.
وقالت المفوضية في بيان لها ان المحكمة قضت بسجن المتهم القطان 60
عاما وفق احكام المادة 182 لتوقيعه عقودا مع شركة وهمية وهدره المال
العام عندما كان يشغل منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع.
وياتي الحكم على القطان في اطار التهم الموجهة الى وزير الدفاع
السابق حازم الشعلان والفريق العامل معه حول سرقة نحو مليار دولار
امريكي من خلال عقود خارج القانون كان قد كشف النقاب عنها في العام
الماضي.
واوضح البيان ان مديرية الاسترداد في هيئة النزاهة وبالتعاون مع
الشرطة الدولية (انتربول) القت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا فساد
اداري وهاربين خارج العراق.
هيأة النزاهة وأموال العراق في
متاهة
بعد احتلال العراق في 9-4-2003 تفشت ظاهرة الفساد إلى مستوى لا يمكن
السكوت عنه إذ تشير الإحصائيات الأخيرة للفساد في العالم أن العراق يقع
في المرتبة (129) في الدول الأنظف من هذه الآفة صحيح أن ظاهرة الفساد
الإداري والمالي كانت موجودة في المرحلة السابقة إلا أنها لم تكن
بالمستوى الحالي وقد يكون السبب (كما يدعي بعضهم) قلة الأموال
المتداولة آنذاك وعدم التبديل المستمر للمناصب.
عمل وصلاحيات مفوضية النزاهة
قد تكون تجربة مفوضية النزاهة جديدة في العراق، ولكن أهميتها ستتجلى
بمرور الزمن، لا سيما أن قضية استشراء الفساد باتت تتطلب المعالجة
الحازمة على أسس سليمة وقاعدة ثابتة، إن المفوضية العامة للنزاهة في
العراق هي هيأة مستقلة عن السلطتين القضائية والتنفيذية، تم تشكيلها في
عهد الحاكم المدني بول بريمر وفق قانونها المرقم (55) الصادر
في27-12-2004وتوجد دائرتان تساعدان مفوضية النزاهة، وهما:
- المفتشون العامون في الوزارات الذين أنشئت مكاتبهم بموجب القانون
رقم(57) لسنة2004.
- وديوان أو هيأة الرقابة المالية الذي أعيد تشكيله على وفق القانون
رقم(77) لسنة2004
وهاتان الدائرتان ترتبطان إدارياً بجهات أخرى، ولكنهما من الناحية
الفنية تنسقان الجهود مع مفوضية النزاهة في نطاق هيأة مشتركة تلتقي
بصفة دورية خلال أزمنة متقاربة، وجعل القانون رئيس المفوضية بدرجة
وزير. ويرأسها لمدة خمس سنين قابلة للتجديد، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ
وتطبيق قوانين مكافحة الفساد في العراق،إن نظام المفوضية الحالي اعتمد
على التجربة السويدية، ولعل من العوامل التي دعت إلى التعجيل في
استحداثها هو التحفظات التي طرحتها الدول والجهات المانـحة في مؤتمر
مدريد وما بعده بشأن ضرورة الاطمئنان على الأموال المخصصة لإعمار
العراق وإعادة بنائه وأن تكون الرقابة فعالة ونزيهة على طريقة صرف
المنح المقدمة وتقديم تقارير تتسم بالشفافية
والمصداقية.
لم يلتزم بول بريمر بالشروط التي يجب أن تتوفر في المسؤولين الذين
يتم تعيينهم في الهيئات والمفوضيات التي تأسست للمرة الأولى في العراق
من قبل إدارة الاحتلال، فأنشئت بموجب قوانين وآليات أميركية لا تتلاءم
مع وضع العراق وواقعه، ولا نقول إن كل موظفي النزاهة والهيئات الأخرى
ليسوا بمخلصين إلا أن جزءاً كبيراً منهم يمكن أن يقال عنه ذلك، مع
افتقارهم لأسس علمية وعملية تساعدهم في أداء مهامهم، ووجدنا فروقات
كثيرة، بإحالة مؤسسات ودوائر حكومية ملفات عدد من الموظفين إلى هذه
الهيأة، لا لفسادهم وإنما لإيقاف نشاطهم لأسباب عدة منها طائفية!
تخللت تجربة هيأة النزاهة لأكثر من ثلاث سنوات تقديم عدد من
المسؤولين إلى القضاء لاتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري، إلا أن بعضهم
يجد في هذه الهيأة عدم القيام بكل ما مطلوب منها، والسماح لتدخلات
أحزاب وكتل سياسية في شأنها، لمساعدة بعض المتهمين المرتبطين بهم، حيث
تحكمت بعملها عدة تيارات، متخذة مناهج سياسية وأخرى دينية وقومية،
فكانت لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على تطبيق معايير وآليات النزاهة
في العراق، حيث أقرّت هيأة النزاهة بالضغوط الكبيرة التي تمارس عليها
من جهات عدة فضلاً عن التهديدات والاغتيالات المستمرة لموظفيها، حتى
أعلن مؤخراً أنّ عدداً من الموظفين العاملين في المفوضية طلبوا من مكتب
الأمم المتحدة في القاهرة منحهم اللجوء الإنساني، عندما كانوا في زيارة
إلى القاهرة، وأثناء وجود الوفد الذي يمثل كبار الموظفين في المفوضية،
في مكاتب الأمم المتحدة في القاهرة، طلب عدد منهم منحهم حق اللجوء
الإنساني، وقد رفض مكتب الأمم المتحدة التحدث عن أسماهم موضحاً أنّ
هؤلاء الموظفين باتوا يشعرون بالخطر من بقائهم في عمل هذه المفوضية في
العراق!
عدة تيارات، متخذة مناهج سياسية وأخرى دينية وقومية، فكانت لها
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على تطبيق معايير وآليات النزاهة في العراق،
حيث أقرّت هيأة النزاهة بالضغوط الكبيرة التي تمارس عليها من جهات عدة
فضلاً عن التهديدات والاغتيالات المستمرة لموظفيها، حتى أعلن مؤخراً أنّ
عدداً من الموظفين العاملين في المفوضية طلبوا من مكتب الأمم المتحدة
في القاهرة منحهم اللجوء الإنساني، عندما كانوا في زيارة إلى القاهرة،
وأثناء وجود الوفد الذي يمثل كبار الموظفين في المفوضية، في مكاتب
الأمم المتحدة في القاهرة، طلب عدد منهم منحهم حق اللجوء الإنساني، وقد
رفض مكتب الأمم المتحدة التحدث عن أسماهم موضحاً أنّ هؤلاء الموظفين
باتوا يشعرون بالخطر من بقائهم في عمل هذه المفوضية في العراق!
وكانت مفوضية النزاهة قد قامت بفتح ملفات وُصفت بأنها غاية في
الخطورة تتعلق بفساد مالي وإداري وأخلاقي، تتعلق بكبار المسؤولين في بت
الاحتلال الأميركي للعراق، وقد أصدرت السلطة القضائية أكثر من (15) أمر
إلقاء قبض بحق وزراء في الحكومات المتعاقبة وأكثر من (73) أمر إلقاء
قبض بحق وكلاء وزراء ومدراء عامين وموظفين آخرين، في حين أن رئيس لجنة
النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي يتهم رئيس مفوضية النزاهة العامة
راضي حمزة الراضي وعدداً من معاونيه بإحدى عشرة تهمة فساد مالي وإداري
بحيث تم إحالة الملف كله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة
الادعاء العام بتاريخ29-10-2006، الفساد يعشعش في مفاصل مؤسسات الدولة
لم تزل وللأسف الشديد ظاهرة الفساد المالي، تعشعش في أغلب المفاصل
الحكومية، على الرغم من المحاولات التي تقوم بها مفوضية النزاهة، إذ
نسمع كل يوم دعوى قضائية ضد هذا المسؤول أو ذاك، بتهم الإخلال بالمال
العام، وكان الموقف السلبي لبعض الوزراء في الحكومة العراقية، من قضية
ملاحقة المتهمين عن الفساد المالي، حيث أعلن رئيس الهيأة العامة
للنزاهة في مؤتمره الصحفي الذي نشر في العديد من الصحف العراقية أن بعض
الوزراء يتدخل في شؤون المفوضية، ومحاولات البعض الآخر في التستر على
المخالفات المالية، وحماية المخالفين في وزارته، في حين أن البعض من
الوزراء يطلب من دوائر وزارته عدم التعاون مع دائرة المفتش العام،
يقيناً أن مثل هذه الأعمال يندرج في قائمة الفساد نفسه، إذ لماذا يخشى
المسؤول من التحقيق في القضايا المالية المخالفة في دائرته إن لم يكن
ضالعاً في هذه المخالفات شخصياً؟إن الفساد المالي لمسؤولين كبار في
الدولة فضلاً عن أن التحقيق القضائي في المخالفات المالية لأجهزة
الدولة يستغرق وقتاً طويلاً، ساهم في تمييع القضايا الجنائية، ومن ثم
إفلات المتهمين من قبضة القانون، وقد حصلت حالات هروب كثيرة لبعض
المتهمين بسبب التباطؤ في التحقيق، أو في إصدار الأحكام، حتى إن الهيأة
العامة لمفوضية النزاهة، قد اشتكت من هذه الحالة، حيث قال رئيس الهيأة
العامة للنزاهة لصحيفة الحياة: إن أحد القضاة أخبره بأن التحقيق في
واحدة من قضايا الفساد الكبيرة المعروضة على القضاء قد يستغرق عشر
سنوات، ومعنى هذا أن صاحب القضية كبير بسبب علاقته مع مسؤولين كبار في
الحكومة مما يعني (أن القضاء هو فاسد أيضاً)، وإلاّ كيف يأخذ التحقيق
في قضية واحدة عشر سنوات؟ وهل سيتمكن القضاء من محاسبة المتهمين الذين
سيظهرون في نفس القضية بعد عشر سنوات، ومما يزيد المأساة ألماً، تفشي
واستشراء ظاهرة الرشوة في أغلب دوائر الدولة العراقية، حتى وصل العراق
إلى المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال المفجع، وتتصدر وزارات
الداخلية والدفاع والنفط والنقل الوزارات الملطخة أيادي موظفيها
بالرشوة، والمحسوبية، والطائفية، فعرقلة معاملات المواطنين من أجل
الحصول على الرشوة، وانتشار السمسرة الوظيفية والفساد الإداري وانتشار
السوق السوداء، وعمليات التهريب والتزوير وعقد الصفقات واستخدام
الوسائل غير المشروعة، واستغلال الموقع الوظيفي واستخدام الوسائل الفظة
والخشنة وأحياناً إهانة وضرب المراجعين، وهناك شكاوى موثقة في هذا
المجال فضلاً عن الأداء الكسول للموظفين الحكوميين، والتباطؤ في إنجاز
المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة منها، كمعاملات التقاعد والجنسية
وجوازات السفر وغيرها مما يدفع البعض إلى التوجه نـحو اتجاهات غير
مشروعة، للحصول على مبتغاهم الحكومة العراقية، حيث اعتبرها المسؤولون
العراقيون بأنها باتت (اليد الضاربة) للإدارة الأميركية، في تصفية
حساباتها مع بعض الساسة العراقيين، حيث أعطت الإدارة الأميركية الضوء
الأخضر لمفوضية النزاهة لفتح كافة ملفات الفساد الإداري والمالي في
الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق، وقد أصدرت السلطة
القضائية أكثر من (15) أمر إلقاء قبض بحق وزراء في الحكومات المتعاقبة
وأكثر من (73) أمر إلقاء قبض بحق وكلاء وزراء ومدراء عامين وموظفين
آخرين، في حين أن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي يتهم
رئيس مفوضية النزاهة العامة راضي حمزة الراضي وعدداً من معاونيه بإحدى
عشرة تهمة فساد مالي وإداري بحيث تم إحالة الملف كله إلى رئيس مجلس
القضاء الأعلى ورئيس هيأة الادعاء العام بتاريخ29-10-2006، الفساد
يعشعش في مفاصل مؤسسات الدولة لم تزل وللأسف الشديد ظاهرة الفساد
المالي، تعشعش في أغلب المفاصل الحكومية، على الرغم من المحاولات التي
تقوم بها مفوضية النزاهة، إذ نسمع كل يوم دعوى قضائية ضد هذا المسؤول
أو ذاك، بتهم الإخلال بالمال العام، وكان الموقف السلبي لبعض الوزراء
في الحكومة العراقية، من قضية ملاحقة المتهمين عن الفساد المالي، حيث
أعلن رئيس الهيأة العامة للنزاهة في مؤتمره الصحفي الذي نشر في العديد
من الصحف العراقية أن بعض الوزراء يتدخل في شؤون المفوضية، ومحاولات
البعض الآخر في التستر على المخالفات المالية، وحماية المخالفين في
وزارته، في حين أن البعض من الوزراء يطلب من دوائر وزارته عدم التعاون
مع دائرة المفتش العام، يقيناً أن مثل هذه الأعمال يندرج في قائمة
الفساد نفسه، إذ لماذا يخشى المسؤول من التحقيق في القضايا المالية
المخالفة في دائرته إن لم يكن ضالعاً في هذه المخالفات شخصياً؟إن
الفساد المالي لمسؤولين كبار في الدولة فضلاً عن أن التحقيق القضائي في
المخالفات المالية لأجهزة الدولة يستغرق وقتاً طويلاً، ساهم في تمييع
القضايا الجنائية، ومن ثم إفلات المتهمين من قبضة القانون، وقد حصلت
حالات هروب كثيرة لبعض المتهمين بسبب التباطؤ في التحقيق، أو في إصدار
الأحكام، حتى إن الهيأة العامة لمفوضية النزاهة، قد اشتكت من هذه
الحالة، حيث قال رئيس الهيأة العامة للنزاهة لصحيفة الحياة: إن أحد
القضاة أخبره بأن التحقيق في واحدة من قضايا الفساد الكبيرة المعروضة
على القضاء قد يستغرق عشر سنوات، ومعنى هذا أن صاحب القضية كبير بسبب
علاقته مع مسؤولين كبار في الحكومة مما يعني (أن القضاء هو فاسد أيضاً)،
وإلاّ كيف يأخذ التحقيق في قضية واحدة عشر سنوات؟ وهل سيتمكن القضاء من
محاسبة المتهمين الذين سيظهرون في نفس القضية بعد عشر سنوات، ومما يزيد
المأساة ألماً، تفشي واستشراء ظاهرة الرشوة في أغلب دوائر الدولة
العراقية، حتى وصل العراق إلى المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال
المفجع، وتتصدر وزارات الداخلية والدفاع والنفط والنقل الوزارات
الملطخة أيادي موظفيها بالرشوة، والمحسوبية، والطائفية، فعرقلة معاملات
المواطنين من أجل الحصول على الرشوة، وانتشار السمسرة الوظيفية والفساد
الإداري وانتشار السوق السوداء، وعمليات التهريب والتزوير وعقد الصفقات
واستخدام الوسائل غير المشروعة، واستغلال الموقع الوظيفي واستخدام
الوسائل الفظة والخشنة وأحياناً إهانة وضرب المراجعين، وهناك شكاوى
موثقة في هذا المجال فضلاً عن الأداء الكسول للموظفين الحكوميين،
والتباطؤ في إنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة منها، كمعاملات
التقاعد والجنسية وجوازات السفر وغيرها مما يدفع البعض إلى التوجه نـحو
اتجاهات غير مشروعة، للحصول على مبتغاهم
العامة لمفوضية النزاهة، قد اشتكت من هذه الحالة، حيث قال رئيس
الهيأة العامة للنزاهة لصحيفة الحياة: إن أحد القضاة أخبره بأن التحقيق
في واحدة من قضايا الفساد الكبيرة المعروضة على القضاء قد يستغرق عشر
سنوات، ومعنى هذا أن صاحب القضية كبير بسبب علاقته مع مسؤولين كبار في
الحكومة مما يعني (أن القضاء هو فاسد أيضاً)، وإلاّ كيف يأخذ التحقيق
في قضية واحدة عشر سنوات؟ وهل سيتمكن القضاء من محاسبة المتهمين الذين
سيظهرون في نفس القضية بعد عشر سنوات، ومما يزيد المأساة ألماً، تفشي
واستشراء ظاهرة الرشوة في أغلب دوائر الدولة العراقية، حتى وصل العراق
إلى المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال المفجع، وتتصدر وزارات
الداخلية والدفاع والنفط والنقل الوزارات الملطخة أيادي موظفيها
بالرشوة، والمحسوبية، والطائفية، فعرقلة معاملات المواطنين من أجل
الحصول على الرشوة، وانتشار السمسرة الوظيفية والفساد الإداري وانتشار
السوق السوداء، وعمليات التهريب والتزوير وعقد الصفقات واستخدام
الوسائل غير المشروعة، واستغلال الموقع الوظيفي واستخدام الوسائل الفظة
والخشنة وأحياناً إهانة وضرب المراجعين، وهناك شكاوى موثقة في هذا
المجال فضلاً عن الأداء الكسول للموظفين الحكوميين، والتباطؤ في إنجاز
المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة منها، كمعاملات التقاعد والجنسية
وجوازات السفر وغيرها مما يدفع البعض إلى التوجه نـحو اتجاهات غير
مشروعة، للحصول على مبتغاهم
العراق يحتل المركز الثاني في هرم الفساد في العالم
بلغ الفساد المالي والإداري في العراق خلال العامين السابقين مستوى
قياسياً غير مسبوق، الأمر الذي جعل العراق يحتل المركز الثاني عالمياً
في هرم الفساد المالي والإداري! فقد أعلنت مفوضية النزاهة بأن ثمانية
وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في العراق بعد احتلال العراق
أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد، ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في
الهرب وبعضهم الآخر يلوذ بالحصانة البرلمانية، وتقول هيأة النزاهة إن
مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة، وتشير إحصائياتها إلى مقتل (15)
قاضياً ممن حكموا في قضايا فساد و(21) من محققي هيأة النزاهة خلال
السنتين الأخيرتين، وتقدر هيأة النزاهة الأموال المهدورة جراء الفساد
الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود (7.5) مليار
دولار موزعة بواقع (4) مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في
وزارة الكهرباء ، و(510) ملايين دولار في النفط، و(210) ملايين دولار
في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات
بواقع (200) مليون دولار في وزارة الداخلية، و(150) مليون دولار في
التجارة، و(150) مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و(120)
مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و(70) مليون دولار في
الاتصالات ، و(55) مليون دولار في أمانة بغداد، و(50) مليون دولار في
وزارة الرياضة والشباب، و(50) مليون دولار في التعليم العالي، و(50)
مليون دولار في الصحة، و(40) مليون دولار في العدل، و(30) مليون دولار
في الزراعة، و(30) مليون دولار الموارد المائية، و(20) مليون دولار في
الصناعة والمعادن، و(10) ملايين دولار في الهيأة العليا للانتخابات،
و(10) ملايين دولار في السياحة، و(5) ملايين دولار في التربية، و(5)
ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي
غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو
اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات
العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي، وكانت هيأة النزاهة فرع البصرة
قد فتحت ملفات تهريب النفط قبل ستة أشهر تقدر قيمته بمليارات
الدولارات، وقال رئيس مفوضية النزاهة إن هناك ضغوطاً علينا في
التحقيقات التي نجريها عن الفساد في وزارة النفط، حيث قدمت المفوضية
تقريراً حول عمليات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة الجنوبية وتم
حجز حوالي (1500) صهريج كانت تحمل ما قيمته أكثر من (510) ملايين دولار
سلمت إلى وزارة النفط، وكانت هيأة النزاهة قد وجهت التهم إلى عشرات
الضباط المرتشين من الشرطة والحرس الوطني، كما إن العديد من موظفي
وزارة التعليم المتهمين بتزوير شهادات دراسية ووثائق رسمية، لكن هذه
الملاحقة للوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر لعدة أسباب
أبرزها وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة
القضائية. تحمل ما قيمته أكثر من (510) ملايين دولار سلمت إلى وزارة
النفط، وكانت هيأة النزاهة قد وجهت التهم إلى عشرات الضباط المرتشين من
الشرطة والحرس الوطني، كما إن العديد من موظفي وزارة التعليم المتهمين
بتزوير شهادات دراسية ووثائق رسمية، لكن هذه الملاحقة للوزراء وكبار
الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر لعدة أسباب أبرزها وجود قوانين تتيح
للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية.
فعلى سبيل المثال لا يمكن إحالة الموظف الفاسد للمحاكمة إلا بموافقة
الوزير، وهذا الأخير إذا كان مشاركاً في الفساد لا يوافق، وإن لم يكن
فإنه يرفض أيضاً لأنه يعتقد أن الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على
سمعته، كما إن القانون يشترط إجراء تحقيق إداري في أي قضية فساد تحال
إلى القضاء قبل بدء المحاكمة، وأي مسؤول أو وزير كبير لا يسمح بذلك،
وإنه بسبب هذا القانون فإن ملفات قضايا الفساد تصل إلى الإدارات
القانونية للوزارات قبل بدء المحاكمة، وهو ما مكن وزراء من الضغط على
هيأة الوزارة من خلال أحزابها قبل المحاكمة لأنهم أبلغوا من موظفيهم
بأمر الملاحقة القضائية.
ماذا قدمت مفوضية النزاهة
للعراقيين؟
يكثر الكلام حول ما تفعله مفوضية النزاهة وما تقوم به من عمل في ظل
تشكيك العديد من القوى السياسية وأعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب
بهذه المفوضية ورئيسها راضي الراضي، متهميها بأنها لا تستطيع أن تضبط
موظفيها وتجعلهم نزيهين فكيف ستحمي وتضبط باقي الموظفين في مختلف
الوزارات، المفوضية التي أنشئت من قبل بريمر لم تقدم خلال عملها طيلة
ما يُقارب الثلاث سنوات سوى عشرات القضايا برغم من أن عدد الوزارات
العراقية ما يُقارب الأربعين وزارة ولو كان في كل وزارة عشرة أخطاء
لكان الرقم أعلى من ذلك، بل إن المفوضية وكما جاء على لسان رئيسها لا
تستطيع إكمال استمارات طلب معلومات عن ممتلكات وأموال ذوي المراكز
السيادية في الحكومة حيث أنجزت فقط (40%)، وإن المفوضية بحاجة إلى دعم
الحكومة لإنجاز الباقي أي إنها تريد دعم من الحكومة التي يفترض أن
المفوضية تدقق فيها! وقد عاتبت مفوضية النزاهة الحكومة العراقية
لكونها لم تدعمها بأكثر من (10%) كما جاء على لسان رئيسها في حين أن
المفوضية هيأة مستقلة غير خاضعة لأي جهة، من ناحية أخرى المفوضية تدقق
في عمل الحكومة فكيف تطلب دعمها؟ إن مسؤولية المفوضية هي تدقيق عمل
الوزارات أي تدقيق عمل الحكومة ومدى التزامها بالقانون، فكيف تطلب دعم
الحكومة للتأكد من أن الحكومة ملتزمة بالقانون؟ وما هو الدعم الذي
تريده المفوضية؟ إن كان دعماً مالياً فللمفوضية ميزانية خاصة، وإن كان
دعماً معنوياً فإن لم تستطع تنفيذ إجراء بسيط متمثل بملأ استمارة فكيف
ستحقق بقضايا تهريب النفط والتي وصلت إلى عشرات الملايين دولار يومياً؟
فهناك (40%) ممن هو مدير عام امتنعوا عن بيان ممتلكاتهم كما صرح بذلك
رئيس المفوضية، هذه المفوضية التي تحاول طمأنة الشعب على أمواله من
خلال التصريحات التي تدلي بها في وسائل الإعلام ولكن نظرة فاحصة لهذه
التصريحات تدعو إلى القلق وربما الخوف وليس إلى الطمأنينة، من جانب آخر
صرحت المفوضية أن وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والنقل
والتجارة في مقدمة الوزارات التي يكثر فيها الفساد الإداري، فما هي
الإجراءات التي اتخذت ضد هذه الوزارات؟ فلم تقدم المفوضية مسؤولين في
هذه الوزارات لمحاسبتهم أو مساءلتهم، علماً أن هذا التصريح قبل أشهر،
تقول هيأة النزاهة إن مجموع الدعاوى كلها (1500) والذي قلص لاحقاً إلى
أقل من هذا الرقم (82) منها فقط دعاوى جديدة والباقي مدور من العام
الماضي فإن قسمة (1500) قضية على (40) وزارة يكون الناتج (37.5) عدد
قضايا الفساد في كل وزارة، فهل هذا منطقي؟ فقط هذا! والعراق في مقدمة
الدول من حيث الفساد الإداري إذا كان إجمالي الدعاوى في كل وزارة هو
(37) دعوى فقط، والعراق في مقدمة الدول الأسوأ من حيث الفساد فما هو
حال الدول الأقل فساداً؟ ربما لا يوجد فيها قضية واحدة، فهل يعقل أن
وزارة النفط والتي صرح مفتشها العام أن الفساد يكلف الدولة ملايين
الدولارات يوجد فيها (35) قضية فقط فإذا اعتبرنا أن هناك ثماني عشرة
محافظة وأن وزارة النفط لديها مديرية في كل محافظة فإنه يوجد في كل
مديرية (1,9)، أي تقريباً قضيتان هي مجموع قضايا الفساد في كل محافظة
بما فيها البصرة،وبالرغم من ذلك فما هي إجراءات المفوضية ضد الوزارات
أعلاه؟ لا شيء إلا إذا كان الجواب بأن المفوضية ما زالت تحقق أو أنها
شكلت لجنة!
مستقلة غير خاضعة لأي جهة، من ناحية أخرى المفوضية تدقق في عمل
الحكومة فكيف تطلب دعمها؟ إن مسؤولية المفوضية هي تدقيق عمل الوزارات
أي تدقيق عمل الحكومة ومدى التزامها بالقانون، فكيف تطلب دعم الحكومة
للتأكد من أن الحكومة ملتزمة بالقانون؟ وما هو الدعم الذي تريده
المفوضية؟ إن كان دعماً مالياً فللمفوضية ميزانية خاصة، وإن كان دعماً
معنوياً فإن لم تستطع تنفيذ إجراء بسيط متمثل بملأ استمارة فكيف ستحقق
بقضايا تهريب النفط والتي وصلت إلى عشرات الملايين دولار يومياً؟ فهناك
(40%) ممن هو مدير عام امتنعوا عن بيان ممتلكاتهم كما صرح بذلك رئيس
المفوضية، هذه المفوضية التي تحاول طمأنة الشعب على أمواله من خلال
التصريحات التي تدلي بها في وسائل الإعلام ولكن نظرة فاحصة لهذه
التصريحات تدعو إلى القلق وربما الخوف وليس إلى الطمأنينة، من جانب آخر
صرحت المفوضية أن وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والنقل
والتجارة في مقدمة الوزارات التي يكثر فيها الفساد الإداري، فما هي
الإجراءات التي اتخذت ضد هذه الوزارات؟ فلم تقدم المفوضية مسؤولين في
هذه الوزارات لمحاسبتهم أو مساءلتهم، علماً أن هذا التصريح قبل أشهر،
تقول هيأة النزاهة إن مجموع الدعاوى كلها (1500) والذي قلص لاحقاً إلى
أقل من هذا الرقم (82) منها فقط دعاوى جديدة والباقي مدور من العام
الماضي فإن قسمة (1500) قضية على (40) وزارة يكون الناتج (37.5) عدد
قضايا الفساد في كل وزارة، فهل هذا منطقي؟ فقط هذا! والعراق في مقدمة
الدول من حيث الفساد الإداري إذا كان إجمالي الدعاوى في كل وزارة هو
(37) دعوى فقط، والعراق في مقدمة الدول الأسوأ من حيث الفساد فما هو
حال الدول الأقل فساداً؟ ربما لا يوجد فيها قضية واحدة، فهل يعقل أن
وزارة النفط والتي صرح مفتشها العام أن الفساد يكلف الدولة ملايين
الدولارات يوجد فيها (35) قضية فقط فإذا اعتبرنا أن هناك ثماني عشرة
محافظة وأن وزارة النفط لديها مديرية في كل محافظة فإنه يوجد في كل
مديرية (1,9)، أي تقريباً قضيتان هي مجموع قضايا الفساد في كل محافظة
بما فيها البصرة،وبالرغم من ذلك فما هي إجراءات المفوضية ضد الوزارات
أعلاه؟ لا شيء إلا إذا كان الجواب بأن المفوضية ما زالت تحقق أو أنها
شكلت لجنة!
مقدمة الدول الأسوأ من حيث الفساد فما هو حال الدول الأقل فساداً؟
ربما لا يوجد فيها قضية واحدة، فهل يعقل أن وزارة النفط والتي صرح
مفتشها العام أن الفساد يكلف الدولة ملايين الدولارات يوجد فيها (35)
قضية فقط فإذا اعتبرنا أن هناك ثماني عشرة محافظة وأن وزارة النفط
لديها مديرية في كل محافظة فإنه يوجد في كل مديرية (1,9)، أي تقريباً
قضيتان هي مجموع قضايا الفساد في كل محافظة بما فيها البصرة،وبالرغم من
ذلك فما هي إجراءات المفوضية ضد الوزارات أعلاه؟ لا شيء إلا إذا كان
الجواب بأن المفوضية ما زالت تحقق أو أنها شكلت لجنة!
خلاصة القول
صحيح أن هنالك أخطاراً عديدة يمر بها العراق مثل الطائفية والانفلات
الأمني، لكن يبقى موضوع الفساد الإداري الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمع
العراقي لكونه القاسم المشترك بين جميع هذه المخاطر، بسبب كونه يغذّيها
ويتغذّى عليها. وأخطر ما في الأمر أننا لم ندرك بعد الأبعاد المهلكة
لهذا الخطر، بالرغم من الفساد الإداري الذي تجاوز حدود المرض وأصبح
وباءً يهدد حياة ومستقبل الشعب العراقي بأسره. وبدأت القوات الأميركية
التي هي المستفيد الأكبر من هذا الموضوع تنتقد هذه الظاهرة المتفشية في
العراق فقد عد الرئيس الأميركي جورج بوش ووزير الدفاع الأميركي السابق
دونالد رامسفيلد ولجنة بيكر-هاملتن الفساد الخطر الأكبر الذي يعرقل
مسيرة العراق.
لعبة النزاهة في العراق
تحاول مفوضية النزاهة طمئنت الشعب على امواله من خلال التصريحات
التي تدلي بها في وسائل الاعلام و لكن نظرة فاحصة لهذه التصريحات تدعو
الى القلق وربما الخوف و ليس الى الطمأنينة. حيث صرحت المفوضية وعلى
لسان رئيسها القاضي راضي ان 40% من المسؤولين من مدير عام فما فوق
امنتعوا عن بيان ممتلكاتهم . اذا كانت المفوضية لا تستطيع ان تكمل
اجراء بسيطا يتمثل بملئ استمارة معلمومات هي طلبته و بدات به فكيف
ستستطيع محاربة الفساد و اذا كانت تطاب دعما لتنفيذ مثل هذا الاجراء
البسيط فماذا بشان اجراءات اكثر تعقيدا؟ و لماذا تباشر المفوضية اجراءا
لا تستطيع اكماله ؟ و كيف تم التوصل الى اتخاذ القرار بشان هذا
الاجراء؟ بمعنى الم تضع المفوضية و ضمن حساباتها انها ستواجه حالات
امتناع ؟ من جانب اخر صرحت المفوضية و على لسان رئيسها ان وزارة
التجارة في مقدمة الوزارات التي يكثر فيها الفساد الاداري ثم الداخلية
ثم الدفاع فالنفط فالنقل حيث بلغت القضايا المحالة ضد وزارة التجارة
130 قضية ليكون اجمالي الدعوى 1500 قضية فما هي الاجراء التي اتخذت ضد
وزارة التجارة علما ان التصريح اعلاه نشر في 19/1/2006 الجواب لا شيئ و
كذلك الحال بالنسبة لباقي الوزارات المذكورة فلم تقدم المفوضية مسؤولين
في وزارة التجارة لمحاسبتهم او مسألتهم كما لم تبين المفوضية المعيار
الذي اعتمدته لاعتبار التجارة في مقدمة الوزاراتو ماهو المعيار الذي
اعتمدته المفوضية عند طرحها هذا التسلسل؟
اذا كان مجموع الدعاوى كلها 1500 – والذي تلقص لاحقا الى( 541 )
يمثل (82) منها فقط دعاوى جديدة و الباقي مدور من العام المنصرم- فان
تقسيم 1500 على 40 وزارة يكون الناتج 37.5 عدد قضايا الفساد في كل
وزارة فهل هذا منطقي ؟ كل هذا و رئيس المفوضية يصرح ان العراق في مقدمة
الدول من حيث الفساد الاداري اذا كان اجمالي الدعاوى في كل وزارة هو 37
فقط فالعراق بالف خير اذا كان اجمالي الدعاوى في كل وزارة هو 37 و
العراق في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد فما هو حال الدول المتاخرة
؟ ربما لا يوجد فيها قضية واحدة ف(37) هو الحد الاعلى وما هو حال الدول
المتقدمة جدا في الفساد ؟ ربما يوجد فيها (40)؟ كل هذا والعراق يحتل
المرتبة السابعة من حيث ارتفاع نسبة الفساد الاداري ؟ ترى ما هو عدد
القضايا في الدولة ذات التسلسل الاول ربما (50) منشور في الصباح
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15557
اذا كان اجمالي القضايا هو( 1500 ) في كل العراق ليكون العراق في
مقدمة دول التي تعاني من الفساد اي ان الدول التي لا تعاني من الفساد
يوجد فيها 10 دعاوى مثلا فهل هذا منطقي او معقول دول مثل امريكا الصين
فرنسا و غيرها بعدد نفوسها الهائل ولا يوجد بينهم سوى 10 مرتشين ؟
و رغم ذلك ما هي اجراءات المفوضية ضد الوزارات اعلاه لا شيئ الآ اذا
كان الجواب بان المفوضية مازالت تحقق او انها شكلت لجنة . اما اذا قمنا
بطرح (130) عدد القضايا ضد وزارة التجارة ليكون الناتج (1370) وبتقسيم
الناتج على (40) عدد الوزارات العراقية يكون لدينا( 35 ) قضية فساد في
كل وزارة اي حوالي (35) قضية لكل وزارة و مع ذلك العراق في مقدمة الدول
التي تعاني من الفساد! فهل يعقل ان وزارة النفط و التي صرح مفتشها
العام ان الفساد يكلف الدولة ملايين الدولاات يوجد فيها (35) قضية فقط
فاذا اعتبرنا ان هناك ثمانية عشر محافظة و ان وزارة النفط لديها مديرية
في كل محافظة فانه يوجد في كل مديرية 1,9 اي 2 مجموع قضايا الفساد بما
فيها البصرة !
للاطلاع على التصريح
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=18090
او
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=16787
هذا و قد عاتبت مفوضية النزاهة الحكومة الانتقالية لكونها لم تدعم
المفوضية باكثر من 10% كما جاء على لسان رئيسها في حين ان المفوضية
هيئة مستقلة غير خاضعة لاي جهة من ناحية اخرى المفوضية تدقق على عمل
الحكومة فكيف تطلب دعمها ؟ ان مسؤولية المفوضية هي تدقيق عمل الوزارات
اي تدقيق عمل الحكومة و مدى التزامها بالقانون فكيف تطلب دعم الحكومة
للتاكد من ان الحكومة ملتزمة بالقانون ؟ ان ابسط قواعد التدقيق هي
الحيادية اي ان الجهة المدققة محايدة لا تخضع لاحد و لهذا السبب جاء
التاكيد على استقلالية المفوضية . ومع ذلك ما هو الدعم الذي تريده
المفوضية ؟ دعم مالي المفوضية لديها ميزانية . دعم معنوي اذا كانت
المفوضية لا تستطيع – بدون دعم- تنفيذ اجراء بسيط متمثل بملأ استمارة و
تطلب دعم الحكومة ومجلس النواب فكيف ستحقق بقضايا تهريب النفط و التي
وصلت الى مليار دولار يوميا؟ و ماهو المعيار الذي اعتمدته المفوضية في
تاكيدها ان نسبة الدعم هي 10% و ليس اكثر او اقل ؟
كما تجري المفوضية محاولات لاقناع باقي المشمولين بالقرار – مدير
عام فما فوق- بملئ الاستمارة ترى هل نجحت المفوضية؟ و ماهي سلطة هؤلاء
حتى يمتنعوا؟ و ما هو تسلسلهم الوظيفي ؟ كلهم مدراء عامون؟ ام كلهم
وكلاء؟ ام …..؟ نتمى للمفوضية النجاح في محاولة اقناعهم.
للاطلاع على التصريح
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15709
اكدت مفوضية النزاهة انها احالت( 541 ) قضية فقط الى القضاء منها(
82) وردت اليها ما بين 2-29 كانون الثاني الماضي اي عام 2005 و الباقي
مدور من العام الماضي اي عام 2004 . اي ان كل عمل المفوضية لعام 2005
انحصر في (82) قضية فقط فاذا قسمنا مجموع القضايا لعام 2005 على عدد
الوزارات البالغ
( 40) يكون الناتج (2.05) قضية لكل وزارة اي ان في كل وزارة عراقية
قضيتي فساد فقط ! نعم (2) فقط لا غير فهل هذا منطقي كيف اذا يحتل
العراق المرتبة السابعة و الفساد مستشري ......الخ لينتهي كل ذلك الى
قضيتي فساد لا غير في كل وزارة!
اما قضايا الفساد لعام 2004 فقد بلغت( 459 ) وبنفس الطريقة الحسابية
فلو تم تقسيمها على عدد الوزارات لكان النتاتج(11.457) اي (12) قضية
فقط فهل ههذا منطقي او معقول ؟
للاطلاع على التصريح
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=18792
4- ان المفوضية تشير الى ان لديها( 4000 ) شكوى و قضية لينخفض العدد
الى( 1500 ) لينخفض الى (541 ) لينخفض الى( 82 ) فقط لعام 2005 و( 459
) لعام 2004 و تبقى التجارة في مقدمة الوزارات على حد تصريح المفوضية و
بدون اي اجراء حيث صدر هذا التصريح في 22/1/2006 و بدون نتيجة لحد الان
كيف يمكن فهم هذا الانخفاض ؟ الانخفاض ليس تدريجيا و لا متوازنا ؟
للاطلاع على التصريح
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=16953
5- بل ان رئيس ديوان الرقابة المالية شكى من عدة داوئر كان من بينها
مفوضية النزاهة
صرح السيد رئيس ديوان الرقابة المالية ان لديه ملاحظات على اداء كل
من رئاسة الدولة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية ومفوضية النزاهة
والمفوضية العليا للانتحابات ووزارتي الدفاع والداخلية وانه اصدر
تقارير عن اداءها و بدون مجاملة وانه في حالة عدم الاخذ بها فانه سيعمد
الى نشرها على شبكة الانترنت بل انه ارجع الفوضى المالية والادارية في
البلد الى تصرف بعض الوزارات دون اخذ مشورته و يمكن مراجعة تفاصيل
التصريح على الرابط الاتي
http://www.altawafuk.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=534
فهل يتماشى هذا مع تصريح رئيس المفوضية ان نسبة الفساد في دوائر
الدولة هي70محاسب و مدقق مالية
المصادر:
1- وكالات
2- الشرق الاوسط
· المركز الوثائقي والمعلوماتي
· مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
· [email protected] |
