|
شبكة النبأ: لاشك بان هناك روح
تجديدية في الشارع العربي مما يستدعي ان يتضاعف الصراع بوتيرة متصاعدة
بين القوى المتطلعة وحواجز الحرية وهذا ما ينظر اليه في الساحة المصرية
حيث الايغال بتحجيم الحريات المدنية وممارسة
التنكيل بالأقلام التي تبوح بالحقيقة.
فقد تم اغلاق أبواب منظمة مصرية لحقوق الانسان بينما تخوض معارك
قضائية لاثبات اتهامات بالتعذيب في السجون المصرية أغلقتها الدولة
للاشتباه بتلقيها أموالا من الخارج.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان هي من بين أحدث ضحايا حملة
قمع للمعارضة استهدفت صحفيين ومنظمات حقوقية وجماعات سياسية معارضة مثل
جماعة الاخوان المسلمين. بحسب رويترز.
وفي الشهر المنقضي صدر حكم بحبس أربعة رؤساء تحرير صحف اتهموا
باهانة الرئيس حسني مبارك وأحيل رئيس تحرير الى محاكمة جنائية متهما
بنشر شائعات عن صحة مبارك وتم منع جماعة الاخوان من اقامة حفل الافطار
الرمضاني الذي تنظمه سنويا.
وقال المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
ضياء رشوان: ما أشعر به هو أن هناك نوعا من العصبية.. انهم عصبيون جدا
في النظام.
وأضاف: الان هناك جهد للاعداد لفترة ما بعد مبارك.. ولا أحد يعلم ما
هو الترتيب وماذا تم بالفعل وما هي فرص ابنه جمال مبارك (في أن يصل الى
الحكم). ولم يتح على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم الحكومة
المصرية.
ويقول مراقبون ان مصر تسعى باطراد لقمع الانتقاد لها سواء لنهجها
السياسي أو سجل القاهرة المثير للجدل في مجال حقوق الانسان وذلك في
الطريق الى النقل النهائي للسلطة من مبارك الذي بلغ 79 عاما من عمره
قضى منها ربع قرن في الحكم.
وأوضح خليفة لمبارك هو ابنه جمال الذي يبلغ من العمر 43 عاما انه
ينفي أن له طموحا في المنصب الرئاسي لكنه يتقلد منصبا كبيرا في الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويقول مراقبون انه أيا كان الخليفة فان مصر عازمة على نقل سلس
للسلطة يسبقه هدوء سياسي.
لكن عصبية الحكومة اقترنت بعدد من الحوادث سيئة السمعة وكانت سلسلة
من اساءات الشرطة للموطنين خلال الشهور الاخيرة بالاضافة الى الشائعات
عن ضعف صحة الرئيس وهي الشائعات التي نفتها قرينته.
وبينما كانت الشائعات تتردد قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز ان
القاهرة تحتاج الى أن تقنع الشعب بأن الاصلاحات الاقتصادية ستستمر بعد
أن يترك مبارك الحكم من أجل أن يتحسن وضعها الائتماني.
وليس من المعروف ما اذا كان القمع سيقضي على المعارضة، وما زال رئيس
تحرير صحيفة الدستور الذي اتهم أكثر من مرة بسبب كتاباته التي تنتقد
الدولة يعمل، واستأنفت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عملها
تحت اسم جديد في مكاتب جديدة.
وأدى ضعف الضغط الامريكي على مصر من أجل تحسين حقوق الانسان الى
اطلاق يد الحكومة في العمل ضد المنتقدين في العام المنقضي خاصة جماعة
الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة السياسية.
وقال جاسر عبد الرازق وهو نشط يعمل في القاهرة مع منظمة هيومان
رايتس وتش لحقوق الانسان: انهم يحاولون أن يعودوا الى اللعبة القديمة
من أجل مواصلة الضغط الى أن يبدأ الناس في فرض الرقابة على أنفسهم.
وأضاف: المنظمات التي استهدفت كانت المكان الذي استطاع أن يجعل
للمعارضة صوتا.
وهناك حوالي 40 من أعضاء جماعة الاخوان بينهم عضو قيادي بارز
يحاكمون أمام محكمة عسكرية بتهم تشمل الارهاب وغسل الاموال وهي محاكمة
استنكرتها المنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية باعتبارها
غير عادلة.
وهناك أكثر من 120 اخرين من أعضاء الجماعة في السجن لكن لا صلة لهم
بهذه القضية.
وهناك تباين تام بين غياب الرد الدولي على هذه القضية وغيرها عن
الضغط الدبلوماسي الكثيف الذي تعرضت له مصر بسبب سجن الزعيم المعارض
أيمن نور عام 2005 أو أستاذ علم الاجتماع سعد الدين ابراهيم عام 2002.
ويقول منتقدون ان غياب الرد الان شجع السلطات على العمل ضد
المنتقدين، وفي ابريل نيسان أغلقت السلطات دار الخدمات النقابية
والعمالية التي قدمت مساعدة قانونية لعمال المصانع متهمة اياها باثارة
قلاقل عمالية وذلك بعد سلسلة من الاضرابات.
وأبرأ تقرير لجنة من خبراء الطب الشرعي عينتها الحكومة ساحة الشرطة
من أي فعل خطأ أوائل الشهر الحالي في قضية طفل عمره 13 عاما ألقي القبض
عليه للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي وتوفي بعد وقت قصير من خروجه من مركز
احتجاز تابع للشرطة.
وقالت منظمة مصرية تلقى احتراما دوليا هي مركز النديم لاعادة تأهيل
ضحايا العنف ان الطفل تعرض للضرب والصعق بالكهرباء ثم لم يلق الرعاية
الطبية الكافية.
وفي قضية منفصلة ترفض أسرة محمود الدهشوري التي تقول انه مات من
التعذيب في مركز شرطة دفنه الى أن يصدر تقرير من الطب الشرعي حول وفاته
وذلك بحسب رواية نشرتها صحيفة المصري اليوم.
وتقول منظمات حقوق الانسان الدولية ان التعذيب منهجي في السجون
ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر. وتقول مصر انها ضد التعذيب
وتحاكم رجال الشرطة الذين يمارسونه.
منظمات دولية تتهم مصر بتقييد حرية
الصحافة
واتهمت منظمات حقوقية عدة مصر بتقييد حرية الصحافة بعد الحكم بحبس
اربعة صحافيين لمدة عام بتهمة
سب وقذف الرئيس المصري حسني مبارك ورموز الحزب الوطني الحاكم وفيما
حذر مبارك من ان قانونا ينبغي تفعيله ومحاسبة كل من يهدد سلامة البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: في بيان ان مصر تواصل حبس الصحافيين
والكتاب التي ينشرون مقالات وتقارير تنتقد الرئيس حسني مبارك ومسؤولين
كبارا اخرين.
ودعت المنظمة الحكومة المصرية الى الغاء القوانين التي تسمح بحبس
الكتاب والصحافيين لمجرد انهم يمارسون حقهم في حرية التعبير.
ودعت منظمة العفو الدولية الى مراجعة التشريعات المصرية التي تسمح
بحبس الصحافيين.
وقالت ساره ليه مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة
هيومن رايتس ووتش انه لا وجود لحرية الصحافة في بلد يمكن ان يضع اي شخص
في السجن لانه ينتقد الرئيس.
واضافت ان هذا الحكم والاتهامات الجديدة الموجهة لعيسى تتعارض مع
الدستور المصري ومع التزامات مصر بموجب قانون حقوق الانسان الدولي فضلا
عن التزاماتها كعضو في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وقال الرئيس مبارك في تصريحات نشرتها صحيفة الاسبوع المستقلة انه لا
تراجع عن حرية الصحافة. غير انه حذر من أن هناك قانونا يتوجب تفعيله.
واضاف انه ينبغي محاسبة كل (صحافي) يخرج عن ميثاق الشرف الصحافي او
يهدد سلامة البلاد. |
