تركيا بين الإستبداد العلماني والحقوق المدنية  

 شبكة النبأ: مسالة الحجاب في تركيا موضوعة استمر عليها الجدال كثيرا وهو صراع في غالبه ليس من صالح العلمانية ولا النهج الديمقراطي في العالم انما له جذور وارادات خارجة عن الخطين المذكورين وربما يقع في مربع الصهيونية العالمية في محاربة الاسلام وتشويه الصفحة التي يراد بها ان تصبح بيضاء وهي حقيقتها الاصيلة، وهاهي المجادلات بين الاطراف التركية التي تريد ان تلغي قانون منع الحجاب فيما تصّر اطراف علمانية اخرى على التشديد بالمنع الى درجة حرمان المحجبات من فرص التعليم والحصول على وظيفة.

وقد أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عن دعمه لأي قرار يلغي منع الحجاب في الجامعات. بحسب الـ CNN.

ونقلت أسوشيتد برس عن إردوغان قوله في حوار أجرته معه فايننشال تايمز إنّ الحقّ في التعليم الجامعي لا ينبغي أن يتمّ التضييق عليه بسبب الثياب التي ترتديها الفتيات.

وقال إردوغان، وهو أحد زعماء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنّ مثل هذه المشاكل ليست موجودة في المجتمعات الغربية، ولكن هناك مشكلة في تركيا.

وأضاف أعتقد أنّ الواجب الأول الذي يتعين على السياسيين القيام به هو حلّ هذه المشكلة.

وطلب حزب العدالة والتنمية التركي من أعضائه في البرلمان ومن خبراء القانون المنتمين إليه، كتابة مشروع دستور جديد.

والدستور الحالي، الذي عادة ما يلقى انتقادات بسبب ما يعتبره البعض تضييقات على الحريات، يتمّ العلم به منذ انقلاب عسكري جرى عام 1980.

ووفقا لمشروع تعديل دستوري، يراجعه خبراء قانونيون منذ الأسبوع الماضي، فإنّه من الممكن إلغاء قرار منع الحجاب في الجامعات.

تجدد السجال

وفي تقرير لـ(الحياة) قال اردوغان ان العمل يجري لإعداد دستور جديد يدعم الحريات في تركيا ولا يقيّدها، مستنكراً تركيز وسائل الاعلام والمعارضة على الحجاب وترك باقي مواد الدستور. ورفض اعتبار الحجاب رمزاً سياسياً اذ انه لا يمثل حزباً سياسياً معيناً، خصوصاً ان كل الأحزاب التركية تضم محجبات بين قواعدها وناخبيها.

جاء ذلك بعد تزايد أصوات المعارضة التي ترفض سماح الدستور المقترح بعودة الحجاب الى الجامعات، وأهمها لأردوغان تيزيتش رئيس الهيئة العليا للتعليم العالي الذي طالب بتأجيل البحث في الموضوع الى ما بعد الاستفتاء المقرر الشهر المقبل على طريقة انتخاب الرئيس. وهو اعتبر أن الوضع القانوني والدستوري للرئيس الحالي عبدالله غل سيكون موضع نقاش، في حال صوّت الشعب لمصلحة انتخاب رئيس بالاقتراع المباشر، علماً أن مصادقة غل حينها على الدستور الجديد لن تكون قانونية.

وأضاف تيزيتش أن قانون منع الحجاب في الجامعات أمر قضائي محسوم، ووافقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يعني انه لا يمكن تغييره ولو أقِر دستور جديد. واتهم الحكومة باثارة البلبلة والتوتر في الجامعات، عبر تجديد طرح موضوع الحجاب.

وكان العدالة والتنمية انتهى من مراجعة المسودة المقترحة للدستور الجديد نهاية الاسبوع الماضي، ويستعد لطرحها على كل مؤسسات المجتمع المدني والخبراء قبل عرضها على البرلمان في كانون الثاني (يناير) المقبل، لمناقشتها مع أحزاب المعارضة ثم اقرارها وطرحها على استفتاء شعبي بعد تصديق الرئيس.

وانتقد سياسيون واكاديميون المسودة التي سرِّبت عبر وسائل إعلام، وشكك بعضهم في أهلية إعداد البرلمان لدستور جديد، لأن ذلك يحتاج الى تشكيل مجلس أعيان أولاً.

الدولة والدين

وبات يُنظر إلى غطاء الرأس النسائي على انه رمز يهدد بقاء مبدأ الفصل بين الدولة والدين في تركيا.

وكان قرار حظر ارتداء غطاء الرأس قد وجد دعما من محكمة حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي في عام 2005، التي قالت انه قد يكون ضروريا لحماية النظام العلماني.

اما رئيس الوزراء التركي فقد كرر تأكيد حكومته على احترامها لمبدأ الفصل بين الدولة والدين.

وكان الدستور التركي الحالي قد صيغ بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، إلا ان كثيرا من السياسيين يسعون إلى اعادة صياغته ليكون متماشيا مع المستويات القائمة حاليا من الديموقراطية.

رئيس التعليم العالي يعارض الغاء حظر الحجاب

وأعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي اردوغان تيزيتش معارضته الشديدة لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. بحسب كونا.

وطالب تيزيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الاجتماع الطاريء لمجلس رؤساء الجامعات التركية وقف اعداد الدستور الجديد وتأجيله الى ما بعد الاستفتاء على الاصلاحات الدستورية.

وأكد أن رفع حظر الحجاب في الجامعات لا يمكن بأي حال من الأحوال، موضحا أن المحكمة التركية اتخذت قرارا بهذه المسألة ووافقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

ولمح تيزيتش الى امكانية اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في حال اصراره على رفع حظر الحجاب قائلا، انظروا الى اغلاق حزبين من قبل حاولا رفع الحظر على الحجاب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 23 أيلول/2007 -10/رمضان/1428