|
شبكة النبأ: رغم كل ما يشاع عن تزايد
اهتمام الحكومات العربية بمبادئ حقوق الانسان إلا ان حرية الرأي
والتعددية التي هي من بديهيات هذه الحقوق لا تزال تعتبر قضايا قد تؤدي
بمن يلجها الى السجن والتعذيب والغرامات المالية الكبيرة.
في مصر: انتقاد الرئيس مغامرة
محفوفة بالمخاطر
مع ان الصحافة المصرية قد تمتعت بقدر أكبر من الحرية في العامين
الماضيين الا أن الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تقول ان انتقاد
مبارك وأسرته مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وأصدرت محكمة مصرية أحكاما بسجن أربعة من رؤساء تحرير الصحف لمدة
عام مع الشغل بتهمة سب وقذف الرئيس حسني مبارك وابنه جمال مما أدى الى
انتقادات سريعة من جماعات حقوق الانسان. بحسب رويترز.
وتمثل الاحكام تصعيدا فيما يصفه محللون بأنه حملة يشنها الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم ضد صحف مستقلة ذكرت أن مبارك يعد ابنه جمال
لخلافته.
كما قضت المحكمة بتغريم الاربعة وهم ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة
الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر ووائل الابراشي رئيس تحرير صوت
الامة وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة مبلغ 20 ألف جنيه مصري
(3540 دولارا) لكل منهم.
وسمحت المحكمة بالافراج عنهم بكفالة قدرها عشرة الاف جنيه لكل منهم
لحين الاستئناف ان هم قرروا الطعن في الحكم.
وقال عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية لرويترز "هذا اعلان
وفاة لحرية الصحافة في مصر."
وتمتعت الصحافة المصرية بقدر أكبر من الحرية في العامين الماضيين
الا أن الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تقول ان انتقاد الرئيس (79
عاما) وأسرته مغامرة محفوفة بالمخاطر.
ويقول محللون ان تراجع الضغوط الامريكية على مصر لتحسين سجلها في
مجال حقوق الانسان والسماح بقدر أكبر من المعارضة السياسية جعل الحكومة
أكثر حرية في اسكات المنتقدين. وتقول القاهرة ان القضاء مستقل ولا يمكن
التأثير عليه سياسيا.
وكان عضوان بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد رفعا الدعوى قبل نحو
عام على رؤساء التحرير الاربعة المعروفين بالهجوم على مبارك وجمال الذي
يحتل منصبا كبيرا في الحزب الحاكم. كما أدين الاربعة بالتشهير برئيس
الوزراء أحمد نظيف وبوزير الداخلية حبيب العادلي.
وقالت المحكمة ان رؤساء التحرير ألحقوا بكتاباتهم "ضررا مباشرا"
بالمدعين لان، الاعتداء على الحزب الحاكم ورموزه يقلل من شأن الحزب
ومكانته وقدره.
وقال عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة الكرامة الاسبوعية ان الحكم
" الجائر" لن يضعف عزيمته. وتابع، لو صدر هذا الحكم ضدي ألف مرة فلا
تراجع عن فكرة نقد مبارك باعتبارها حقا مكتسبا لحرية الصحافة.
وأضاف أن القاضي تأثر بهجوم الحكومة على الصحف المستقلة.
وقال حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر ان الحكم الصادر يوم الخميس
علامة على أن المؤسسة الحاكمة فشلت في التشكيك في مصداقية الصحف
المستقلة.
وقال حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان انه
ليس للمدعين حق قانوني لاقامة الدعوى لانه لم يلحق بهم ضرر مما نشرته
الصحف الاربع.
وتابع قائلا هذا انفراد لمصر. وأضاف، لم أسمع خلال السنوات الخمس
الماضية على الاقل بدولة تحبس أربعة صحفيين في يوم واحد.
اغلاق مركز يقدم مساعدات لضحايا
التعذيب
وفي سياق متصل قال مركز لحقوق الانسان يقدم مساعدات لضحايا التعذيب
ان السلطات المصرية أخطرته بأنه سيتم اغلاقه بسبب مخالفات مالية في
خطوة وصفها نشطاء بأنها محاولة حكومية لقمع المنتقدين.
وقال مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان انه تسلم اخطارا
بتصفيته والاستيلاء على موجوداته بسبب اتهامات بتلقيه تمويلا أجنبيا
بدون موافقة الحكومة. ونفى المركز ارتكابه أي أخطاء.
ورفضت جماعات حقوق انسان محلية ودولية تلك الاتهامات باعتبارها
ستارا سياسيا لمحاولة اسكات الجماعة التي حركت دعاوى أمام المحاكم في
قضايا تعذيب تسبب حرجا. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين للحصول
على تعليق.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان، الهجوم على مركز
المساعدة القانونية مرتبط على ما يبدو بنشاطه في مساعدة ضحايا التعذيب
وفضح انتهاكات حقوق الانسان في مصر.
المراقبون المغاربة ينتقدون ظاهرة
الفساد الانتخابي
وفي الرباط اعتبر "النسيج الجمعوي المغربي" لمراقبة الانتخابات ان
"نزاهة" الاقتراع التشريعي في السابع من ايلول/سبتمبر تلطخت بسبب
الاستخدام الخفي للمال وشبه النسيج نسبة الامتناع عن التصويت بالزلزال.
واعد هذا الائتلاف الذي يضم 617 جمعية تقريرا اوليا انطلاقا من
ملاحظات ابداها 1956 مراقبا تم توزيعهم على مختلف المناطق المغربية.
واعتبر الائتلاف الذي لقي دعما من الاتحاد الاوروبي ان نزاهة
الانتخابات قد افسدت بسبب الضغوط التي مورست على قطاعات عريضة من
الناخبين خصوصا الاستخدام الخفي للمال والهبات و(اغداق) الوعود.
وخلصت الجمعيات المغربية الى انه مع ان الادارة المحلية لم تتدخل في
سير الحملة الانتخابية وعملية التصويت فان موظفين واعوانا يتبعون هذه
الادارة تدخلوا لفائدة مرشحين دون ان تتم معاقبتهم.
كما اشار التقرير الاولي الى استخدام المساجد وصلاة الجمعة للضغط
على الناخبين.
وقال النسيج الجمعياتي ان عملية فرز الاصوات جرت "في اطار القانون"
ووصف في المقابل ضعف المشاركة في التصويت "بزلزال سياسي حقيقي".
ولم يشارك الا 37 بالمئة من الناخبين في التصويت في حين كانت 19
بالمئة من الاوراق بيضاء او لاغية.
وانتقد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان احمد حرزني بشدة هذا
التقرير وقال انه فوجىء ازاء كل هذه العدمية مضيفا ان تقريرهم يشير الى
نواح ايجابية مع العمل على تغليفها بما هو سلبي.
واعتبر حرزني ان الانتخابات جرت بشكل سليم معتبرا ان ظاهرة استخدام
المال لم يبلغ حجما يزيد عن الحد.
غير ان صحيفة "البيان" الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية
(الشيوعي سابقا) اشارت الى انه "من الاكيد ان عدد المرشحين الذين قاموا
بحملة انتخابية نظيفة عددهم قليل جدا".
مهاجرون لليمن لقوا حتفهم ضربا
وطعنا وغرقا
من جهة اخرى قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم
المتحدة ان 12 أفريقيا راغبين في الهجرة لقوا حتفهم في "ظروف مروعة"
اثناء محاولتهم عبور خليج عدن قادمين من الصومال الى اليمن خلال
الاسبوع الماضي.
وقال رون ردموند المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي ان أربعة
مراكب تحمل أكثر من 300 مهاجر اثيوبي وصومالي وصلت الى ساحل اليمن على
مدى الايام الثمانية الماضية مع بدء موسم التهريب السنوي.
وأفاد مسافرون أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات وللطعن على أيدي مهربين
يرتبون سفرهم ويطلبون ما بين 60 دولارا و100 دولار مقابل رحلة غالبا ما
تكون خطيرة. بحسب فرانس برس.
وأضاف ردموند أن خمسة مهاجرين على الاقل ألقي بهم من على المركب
ولقي ستة اخرون حتفهم بسبب الاختناق والجفاف في قمرة المركب المكتظة
وغير الصحية. وغرق شخص اخر حين نزل من المركب في المياه العميقة.
وقال لاجئون صوماليون لموظفي المفوضية العليا في اليمن انهم يفرون
من العنف والقتل التعسفي والجفاف وعدم توافر فرص العمل في بلدهم. وقال
كثيرون اخرون كذلك انهم يسعون للم شملهم مع ذويهم وأفراد عائلاتهم في
اليمن والسعودية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التي تعمل في مجال المساعدات والدفاع
عن حقوق المهاجرين وتتخذ من جنيف مقرا لها يوم الثلاثاء انها تسعى
لتدبير أموال لتقديم المشورة لطالبي اللجوء عند وصولهم لليمن وللمساعدة
في توعية الناس في الصومال بمخاطر عبور خليج عدن.
وقال جان فيليب شوزي المتحدث باسم المنظمة "قليل جدا من المهاجرين
يدرك مخاطر هذه الرحلة الخطرة والتي تتضمن السير لمسافات طويلة في
الصحراء المحرقة والعطش والموت جوعا وأشكالا مختلفة من الاعتداءات من
قبل قطاع الطرق المحليين."
وتفيد بيانات المفوضية العليا للاجئين أن نحو 26 ألفا من المهاجرين
وطالبي اللجوء دخلوا اليمن عن طريق البحر العام الماضي. وعادة ما يعمل
المهربون في منطقة خليج عدن في الفترة بين سبتمبر أيلول ويونيو حزيران.
منظمة العفو تتهم السودان بتعذيب
ثمانية سجناء
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان ان
ثمانية رجال سودانيين متهمين في محاولة انقلاب يجري تعذيبهم في سجن
كوبر بالعاصمة الخرطوم.
والثمانية وبينهم ضباط جيش متقاعدون وساسة معارضون جزء من مجموعة
تضم اكثر من 40 شخصا اعتقلوا في الخرطوم في منتصف يوليو تموز. ولم يتم
توجيه اتهام لاي منهم.
وقالت منظمة العفو في احدث تقرير لها عن السجناء الذين لم تقدم
تفاصيل عن حالاتهم "يجري تعذيبهم ويحتاجون الى رعاية طبية فورية."
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم مجلس الامن القومي
السوداني لكن الحكومة نفت في وقت سابق تقارير عن التعذيب بعد
الاعتقالات.
ونقلت منظمة العفو عن زملاء مسجونين قولهم ان واحدا من الثمانية وهو
الفريق المتقاعد من الجيش محمد على حامد (70 عاما) كان مريضا بصورة
خطيرة في الايام الاخيرة لدرجة يخشى فيها على حياته. وقالت المنظمة ان
نداءات العلاج الطبي لقيت تجاهلا.
واضاف التقرير ان الطيب احمد خالد الناعم (61 عاما) العميد المتقاعد
من الجيش تظهر عليه علامات على مشاكل في الصحة العقلية بعد التعذيب
والاحتجاز الطويل.
وافادت تقارير ان طرق التعذيب تشمل تعليق السجناء من معاصمهم وربطهم
وضربهم بخراطيم المياة. وقالت المنظمة ان احد السجناء تم رفعه الى اعلى
من شاربه.
وذكرت منظمة العفو الدولية اسماء السجناء الستة الاخرين كما يلي ..
عبد الجليل الباشا الامين العام لحزب الامة للاصلاح والتجديد المعارض
واحمد سلمان الداود سكرتير الباشا وعبد الرحمن شاملة خليفة وهو ضابط في
الجيش الشعبي لتحرير السودان عمره 35 عاما ويعقوب يحيى وتاور عثمان
تاور وكلاهما من ضباط الجيش السابقين وكباشي خاطر محمد احمد ويعمل
تاجرا.
السودان: مطالب باعتقال رئيسة منظمة
العفو الدولية
وقالت وسائل إعلام حكومية إن السودان طالب باعتقال رئيسة منظمة
العفو الدولية متهما اياها بترويج أكاذيب عن تعذيب عدة أشخاص اتهموا
بتدبير انقلاب.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاسبوع الماضي ان ثمانية رجال
اعتقلوا لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بنظام الحكم ضربوا وعلقوا من معاصمهم
وعذبوا في سجن كوبر بالخرطوم. ونفت الحكومة تقارير التعذيب.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية الذي تسيطر عليه الدولة ان
وزارة العدل السودانية طلبت من الشرطة الدولية اصدار أمر اعتقال بحق
"مديرة" العفو الدولية.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي لرويترز، نحن بصدد اقامة دعوى
قضائية ضدهم. انها شكوى جنائية ضد هذه المنظمة لاساءتها لسمعة الجهاز
القضائي والامني في البلاد.
وقالت متحدثة باسم العفو الدولية ان المنظمة لم تتلق أي اخطار رسمي
بأي اجراء قانوني. وقالت انه اذا ما اتخذ مثل هذا الاجراء، فان قرار
الحكومة بالرد على قلقنا الصادق من انتهاكات حقوق الانسان في السودان
بهذه الطريقة بدلا من التحقيق في تلك المزاعم يسبب الصدمة.
والرجال الثمانية الذين ورد ذكرهم في تقرير المنظمة بين مجموعة من
ضباط الجيش المتقاعدين والسياسيين المعارضين الذين اعتقلوا في يوليو
تموز لاتهامهم بتدبير انقلاب والسعي لاحداث الفوضى في العاصمة. ولم
توجه اتهامات لأي منهم.
تونس تتهم 30 شخصا بالارهاب ومحاولة
القيام بانقلاب
وفي تونس قال محام إن قاضي التحقيقات بتونس وجه تهما بالارهاب
ومحاولة تدبير انقلاب لثلاثين اسلاميا اعتقلوا في بداية هذا العام بعد
مواجهات مسلحة مع قوات الامن في ضواحي العاصمة.
وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز بمكتبه، وجه حاكم التحقيق تهما
الى 30 تونسيا اعتقلوا في يناير الماضي من بينها المشاركة في عصيان
مسلح ومحاولة القيام بانقلاب بالقوة والانتماء لتنظيم إرهابي.
وجرت مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة بتونس بين مجموعة سلفية
وقوات الامن اسفرت عن سقوط 14 قتيلا من بينهم 12 إسلاميا واثنين من
قوات الامن.
واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية
وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على منشآت حيوية في البلاد.
وأضاف بن عمر إن "حاكم التحقيق كال لما يعرف بمجموعة سليمان
والمتكونة من ثلاثين شخصا لاول مرة تهما تتعلق أيضا بالتآمر على أمن
الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة
الهرج والقتل وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية".
وقال إن العقوبة القصوى لهذه التهم قد تصل الى الاعدام.
واعتبر أن التهم الموجهة لافراد هذه الجماعة تعبر عن تشدد واتجاه
للتعامل بشدة معهم وقال "انتظر أحكاما في غاية القسوة".
وأشار الى أن تصريحات المتهمين ترواحت بين الاعتراف والانكار مضيفا
أن أعمار اكثرهم بين 20 و30 عاما.
ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة
الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بحوالي الف شخص. وتوقع بن عمر ان
تبدأ محاكمتهم خلال نهاية العام الحالي.
الإفراج عن صاحب امتياز جريدة
هاولاتي في السليمانية
وفي كردستان العراق قال صاحب امتياز جريدة هاولاتي الكردية، أن
الشرطة أفرجت عنه بكفالة مالية، بعد ان كانت اعتقلته صباحا، على خلفية
نشر مقال حول شقيق (عمر فتاح) نائب رئيس حكومة كردستان.
وأوضح طارق فاتح صاحب امتياز الجريدة التي تصدر في السليمانية، في
تصريح عبر الهاتف لوكالة (أصوات العراق) ان الشرطة أفرجت عنه، بقرار من
قاضي التحقيق، وكفالة مالية قدرها 200 ألف دينار عراقي (نحو 150
دولار).
وكان المستشار الصحفي لجريدة هاولاتي المستقلة، قال، ان قوات من
شرطة السليمانية اعتقلت، طارق فاتح صاحب الامتياز.
وأضاف توانا عثمان أن، قوات شرطة السليمانية قامت بمداهمة مقر جريدة
هاولاتي الكائن في منطقة عقاري وسط المدينة وقامت باعتقال طارق فاتح
صاحب امتيازها.
وأوضح عثمان أن اعتقاله يتعلق بشكوى قدمت ضده من قبل شقيق (عمر
فتاح) نائب رئيس حكومة إقليم كردستان على خلفية نشر مقال ضده.
ويذكر ان كلا من توانا عثمان، وأسوس هردي رئيس التحرير السابق
للجريدة، كانا قد أحيلا في شباط فبراير الماضي إلى المحكمة في قضية
رفعها عمر فتاح الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان (إدارة السليمانية)
متهما (هاولاتي) بنشر خبر فيه تشهير بشخصه، ما تسبب بالحكم عليهما
بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 75000 دينار عراقي
(50 دولارا) لكل منهما. |
