|
شبكة النبأ: يبدو الدولار وكأنه الحكم
الاصيل الذي يذل الرقاب المؤمنة بالجهاد الجديد الذي يريد إعادة
الاسلام وارساء دعائمه بالقوة، كما هي دعوى (المجاهدين) مفجري السيارات
المفخخة في الاسواق والاماكن العامة بالعراق وناصبي العبوات الناسفة
على الطرق لكل عابر سبيل.
فقد كشفت صحيفة ميامي هيلرولد الأمريكية عن أن عدداً من المجموعات
المتمردة في العراق والتي تقوم بمحاربة القوات الأمريكية هناك، تحصل
على الأموال من مصادر أمريكية ايضا، وذلك عن طريق شركات أمريكية
متعاقدة لتوصيل امدادات وبناء مشاريع في العراق. بحسب الـ CNN.
وتضيف الصحيفة أن هذه الشركات، التي تحصل على أموالها من الميزانية
الأمريكية المخصصة للعراق، وجدت أن أفضل وأسلم طريقة لنقل المواد
اللازمة هي عن طريق الوصول إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة المقاتلة
الموجودة في المنطقة التي تعمل فيها هذه الشركات فتدفع لها الأموال
مقابل السماح بنقل المواد وعدم التعرض لها.
وتقول الأخبار المتوفرة في العاصمة الأمريكية، واشنطن، إنه تبين
للمسؤولين أن شركات مقاولة أمريكية حصلت على 200 مشروع في منطقة
الأنبار، وأنها تستعمل نفس الأسلوب والطريقة، بل أنها وجدت طريقة
إضافية عبر التعاون مع مقاولين عراقيين يقومون بتنفيذ هذه المشاريع
ولكن مقابل أموال طائلة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها شركات أمريكية إلى دعم
جماعات مسلحة، مناهضة للحكومة العراقية أو للقوات الأمريكية على
السواء، إذ انتشرت هذه الممارسة في دول أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث
توجد مصالح أمريكية كبرى.
فقد أقرت الشركة الأمريكية لإنتاج الموز تشيكيتا بأنها دفعت ملايين
الدولارات لمليشيات وجماعات مسلحة كولومبية مدرجة في قائمة الإرهاب
الأمريكية.
واتهم المدعون الفيدراليون شركة تشيكيتا بدفع نحو 1.7 مليون دولار
لـالقوات الكولومبية الموحدة للدفاع الذاتي، وهي تنظيم يميني مسلح
يتواجد في منطقتين في كولومبيا، حيث توجد مزارع موز تابعة للشركة.
كذلك جاء في ملف الادعاء أن الشركة دفعت أموالاً لتنظيمين مسلحين
يساريين هما القوات المسلحة الثورية وجيش التحرير الوطني بين عامي 1989
و1997، اللذان كان يسيطران على مناطق تضم مزارع موز للشركة.
أعداد المتعاقدين تشير الى خصخصة
الجهد الحربي
من جهة اخرى ذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز الامريكية، أن أعداد
المتعاقدين الأمنيين في العراق فاق اعداد القوات الامريكية العاملة في
البلاد حسب ما اظهرت ارقام اعلن عنها مؤخرا، وقالت إن هذا الامر يطرح
التساؤلات عن خصخصة الجهد الحربي وقدرة الحكومة على تنفيذ وتجهيز حملات
عسكرية.
وتقول الصحيفة ان ما يزيد عن 180 ألف عنصر ـ من بينهم امريكان
وجنسيات اخرى وعراقيين ـ يعملون حاليا في العراق بعقود امريكية، طبقا
لما تبين الارقام التي اعلنتها وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين،
وحصلت الصحيفة على نسخة منها.
ويتضمن هذا الرقم الزيادة الاخيرة في اعداد القوات الامريكية والتي
رفعت عدد القطعات في العراق الى 160الف جندي، وبضعة الاف من الموظفين
الحكوميين المدنيين العاملين في العراق.
وتشير الصحيفة في تقريرها الى ان العدد الاجمالي للمتعاقدين
الخاصين، وهو عدد اعلى بكثير مما اعلن عنه سابقا، يبين المدى الكبير
لاعتماد ادارة جورج بوش على الشركات الخاصة في ادارة احتلالها للعراق ـ
وهي مهمة كانت موضع نقد بوصفها تؤشر نقصا في توفير القدرات البشرية
للعمل في هذا المجال.
فى هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن بيتر سنغر، الباحث في معهد بروكنغز
والذي كتب تقريرا بناء على طلب من مؤسسة عسكرية، ان هذه الارقام توضح
افضل من اي شيء اخر اننا مضينا الى الحرب من دون توفير قطعات عسكرية
كافية.. وهذا يعني ان التحالف ليس تحالفا طوعيا، بل تحالفا يعمل باجر.
وتتضمن الارقام على الاقل 21.000 اميركي، 43.000 متعاقد من جنسيات
اخرى، وحوالي 118.000 عراقي ـ كلهم عملوا في العراق بدولارات الضرائب
الامريكية، طبقا لاحدث بيانات صدرت عن الحكومة، بحسب التقرير.
وتضيف الصحيفة ان حتى هذه الارقام المرتفعة قد لا تعطي الصورة
الكاملة عن الواقع. فالمتعاقدين الامنيين الخاصين الذين استؤجروا
لتوفير الحماية لمسؤولين حكوميين وبنايات، غير متضمنين في هذا الاحصاء،
طبقا لما يقوله مسؤولون في هذه الصناعة والحكومة.
وتقول الصحيفة أن هذا الغموض المستمر في اعداد المعاقدين المسلحين
موضع انتقاد خاص من جانب خبراء عسكريين.
ويقول وبيم ناش، وهو جنرال عسكري متقاعد وخبير في اعادة الاعمار
ليس لدينا السيطرة الكاملة على جميع اسلحة التحالف.. هذا يمثل خطرا
على بلادنا.. البنتاجون تستاجر مسلحين، بوسعك عقلنة ذلك بالطريقة التي
تريدها، لكن هذا الامر مخيف في حقيقته.
وعلى الرغم من ان الشركات الخاصة كانت قد لعبت دورا في صراعات منذ
الثورة الامريكية، الا ان الولايات المتحدة زادت من اعتمادها على
المتعاقدين في العراق اكثر مما فعلت في اية حرب خاضتها في تاريخها، حسب
ما تنقل الصحيفة عن خبراء عسكريين.
وتقول الصحيفة أن المتعاقدين يمارسون وظائف من بينها اعمال اعادة
الاعمار، وحمايات خاصة، وصيانة انظمة الاسلحة.
ويقول مسؤولون عسكريون ان المتعاقدين يكلفون ماديا لكنهم يمكّنون
القطعات العسكرية من التركيز على الاعمال الحربية القتالية من دون
الانشغال بمهام اخرى.
ويقول الجنرال غراي موتسك، معاون مساعد وزير الخارجية، والمشرف على
شؤون المتعاقدين، ان السبب الوحيد في اعتمادنا متعاقدين يتلخص في دعم
المقاتل في الحرب.. وهم الان يوفرون الدعم للمهمة كما هو مطلوب،
جوهريا.بحسب الصحيفة. |
