|
شبكة النبأ: كلما تترسخ اقدام الدكتاتورية كلما تزداد
بطشا بالشعوب فليس هناك خطا وسطا فالتصفية وتكميم الأفواه هي الخطوات
التي تريد بها ان تصل الى حالة مثالية لصيغة خطابها السلطوي، وغالب
الاستخدام للدين انما هو توظيف بالضد من المظلومين والمعدمين ومن
يناضلون من اجل الحقيقة والعدل، وليس هو الخوف على الدين.
وما يحدث الآن في اغلب الدول الشمولية انما يؤكد هذه المأساة بابشع
صورها. فقد قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن التعذيب بات أمرا
شائعا داخل اقسام الشرطة والسجون في مصر وإن ثلاثة اشخاص توفوا حتى
الان هذا العام جراء التعذيب.
وقالت المنظمة في تقريرها: تؤكد المنظمة المصرية.. ان التعذيب في
مصر قد أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل اقسام ومراكز الشرطة ومقار
مباحث أمن الدولة إضافة الى السجون... كما تقع جرائم التعذيب ايضا في
الشارع المصري في وضح النهار وأمام الكمائن وفي منازل المواطنين في
انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق
الدولية المعنية بحقوق الانسان. بحسب رويترز.
وتضمن التقرير الذي أصدرته المنظمة رصدا وتوثيقا لمئات من حالات
التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات من عام 1993 وحتى 2007
وذلك استنادا الى الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات اهالي
الضحايا ومحاضر تحقيقات النيابة العامة واستنادا الى تقارير الطب
الشرعي والتقارير الطبية الاخرى.
واوضح التقرير ان ثلاثة اشخاص توفوا عام 2007 . ومن بين حالات
التعذيب التي اوردها التقرير رجل قال ان الشرطة اشعلت النار في جسده
داخل قسم شرطة سيوة وتعرض مواطن للتعذيب حتى الموت بعد ان تم سحله
وضربه على ايدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة.
واضاف التقرير ان المئات من حالات التعذيب ليست سوى عينة محدودة
تشير الى مدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة. وتقول مصر انها لا تتغاضى
عن حالات التعذيب وانها لا تقع إلا في اضيق الحدود.
وقال التقرير ان مما يغذي ظاهرة التعذيب استمرار العمل بـ(قانون
الطوارئ) الساري منذ اغتيال الرئيس المصري انور السادات عام 1981 اضافة
الى القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح
للمتضرر باللجوء الى القضاء لجبر الضرر الناتج عن التعذيب من ناحية
أخرى.
وطالب التقرير وزير الداخلية المصري بمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب
كما دعا النيابة العامة الى القيام بعمليات تفتيش دورية على مراكز
واقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
وحث التقرير ايضا على انشاء الية تحقيق دائمة مستقلة تشمل قضاة
ومحامين واطباء تضطلع بفحص جميع ادعاءات التعذيب.
وورد اسم مصر ضمن تقرير سنوي لوزارة الخارجية الامريكية نشر في مارس
اذار الماضي بوصفها واحدة من عدة دول تدهورت بها معايير حقوق الانسان
عام 2006 .
قمع الصحافة في السودان
وقال رئيس تحرير وصاحب صحيفة (ذا سيتيزن) السودانية اليومية إنه
اعتقل وسجن لمدة يوم بسبب تغطيته لتحقيق في الفساد يشمل مسؤولين
سودانيين جنوبيين كبارا. وافرج عن الصحفي نهيال بول من سجنه في جوبا
عاصمة السودان الجنوبية.
وحذر بول صحفيين اخرين من انهم قد يواجهون مصيرا اسوأ لان جنوب
السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي لم يقر بعد قوانين بشأن وسائل
الاعلام. بحسب ما نقلت رويترز.
وقال بول بعد ان قضى يوما في زنزانة لم تقدم في قضيته اية اوراق عدا
خطاب استدعاء الشرطة.... هذا غريب... لم ترفع قضية ضدنا في الخرطوم ولا
هنا. وتطبع الصحيفة التي تركز على جنوب السودان اساسا في الخرطوم.
وفي نفس السياق دعا نشطاء في مجال حقوق الانسان السلطات السودانية
الى السماح لسياسي معارض معتقل بمقابلة طبيبه الخاص.
ومبارك الفاضل زعيم حزب الامة للاصلاح والتجديد المنشق المعارض هو
واحد من 25 شخصا جرى اعتقالهم واتهامهم بالتآمر للاطاحة بالحكومة.
وقالت منظمة العفو الدولية انه محتجز منذ ما يقرب من شهر دون الحصول
أي رعاية طبية.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه رويترز تدعو منظمة العفو الدولية
الى توفير الرعاية الطبية لمبارك الفاضل المهدي أثناء احتجازة بما فيها
زيارة طبيبه الخاص له وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت اذا لم يتم اتهامه على الفور بتهمة جنائية واضحة يجب اطلاق
سراحه لإجراء فحوص والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها.
وقالت المنظمة ان الفاضل يحتاج الى علاج من ارتفاع الكوليسترول وكان
من المقرر ان يخضع للعلاج في لندن في يوليو تموز بسبب عدد من المشكلات
المتعلقة بالمعدة والمريء.
وأكد وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ما ذكرته صحيفة سودانية
بان 25 شخصا ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم تشمل الدعوة لمقاومة هيكل
السلطة من خلال استخدام العنف او القوة الاجرامية والتحريض على الحرب
ضد الدولة وتدمير النظام الدستوري.
وقال مسؤولون سودانيون في وقت سابق انه جرى في باديء الأمر اعتقال
44 شخصا.
وأحجم المرضي عن قول ما اذا كان السجناء حرموا من الرعاية الطبية او
ما اذا كانوا سيحصلون عليها.
وفي المغرب ايضا
-انتقاد الملك أو عضو في العائلة
الملكية يؤدي الى عقوبة السجن لخمس سنوات-
وقالت منظمة صحفيون بلا حدود التي تدافع عن حرية الصحافة انها غضبت
بشدة من ان صحفيا مغربيا بارزا قد يسجن لفترة تصل الى خمس سنوات لانه
انتقد الملك محمد السادس في مقال افتتاحي.
وصادر المسؤولون مجلتي تل كيل ونيشان اللتين تهتمان بالشؤون الجارية
واستدعوا رئيس التحرير احمد رضا بنشمسي لإستجوابه.
وقالت، من الناحية الفعلية جميع الصحفيين الذين جرت محاكمتهم بموجب
المادة 41 في السنوات الاخيرة أدينوا.. في الحقيقة الصحفيون لا يكسبون
أي قضية عندما تحاكمهم الدولة.
وقال صحفي في مجلة نيشان ان بنشمسي كتب مقالات افتتاحية في المجلتين
شكك فيها في مدى جدوى الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر القادم
في بلد تحكمه ملكية مطلقة.
وفي خطابه السنوي للشعب المغربي عبر الملك عن أمله في ان تعزز
الانتخابات التي ستجري في السابع من سبتمبر ايلول الديمقراطية وقال انه
سيقف في وجه أي شخص يشكك في جدواها.
وقال مكتب رئيس الوزراء ان رئيس الوزراء يعبر عن امتعاضه الشديد
وتبرمه من هذه الانزلاقات المتنافية مع سيادة القانون ومع تخليق الحياة
العامة والتأهيل المنشود للمشهد الاعلامي.
وصدر امر قضائي يقضي بأن يمثل بنشمسي امام محكمة في الدار البيضاء
في الرابع والعشرين من اغسطس اب. وبموجب قانون الصحافة فإن تهمة اهانة
الملك أو عضو في العائلة الملكية يمكن ان تحمل عقوبة السجن لمدة خمس
سنوات ودفع غرامة تبلغ قيمتها 100 الف درهم (12 الف دولار).
ورغم ذلك ينظر الى صحافة المغرب على انها من أكثر وسائل الاعلام
التي تتمتع بحرية في العالم العربي!!. |
