
شبكة النبأ: من الواضح ان الادارة
الامريكية وتحت الضغط الداخلي المتصاعد تتجه الى اعادة النظر في
التزاماتها الاساسية حيال العراق بحلول منتصف ايلول المقبل، اذا لم
يصوت البرلمان العراقي - الذي يتمتع حاليا بالعطلة الصيفية!!!-، قبل
هذا الموعد على مشاريع قوانين تعتبر ضرورية جدا لإجراء المصالحة
الوطنية واستمرار العملية السياسية التي تعاني هي الاخرى من هزات عنيفة
نتيجة التخندق السياسي بين الفرقاء.
ولعل الفرقاء السياسيين في العراق يدركون ان تغيير الادارة
الامريكية لاستراتيجيتها قد يعني حتى الضغط لحل الحكومة، والدعوة
لإجراء انتخابات مبكرة، الامر الذي سيجعل الشعب العراقي يعيد النظر في
الآراء والاسس التي يستند عليها في الانتخابات المقبلة، بعد ان اصيب
بالاحباط الكبير مما افرزته الانتخابات السابقة من كتل متناحرة لا
يهمها سوى المنصب والسلطة.
حيث ينظر اغلب العراقيين الان بعين الازدراء والغضب من الكتل
السياسية سواءا في الحكومة او البرلمان الذي يتمتع بالاجازة الصيفية
الان! تاركا وراءه البلد في فوضى وانعدام امن ونقص تشريعات وشحة خدمات
لا تطاق.
ورغم الدعم الامريكي حتى الان لحكومة المالكي الا انها (الحكومة)
تواجه ضغوطا كبيرة للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع الطوائف المقسمة
في البلاد، وايضا لتمرير قوانين مهمة للتوزيع العادل لايرادات النفط،
واعادة دمج بعض الاعضاء السابقين من حزب البعث في الخدمة المدنية،
وتحديد موعد للانتخابات الاقليمية (مجالس المحافظات).
واوضح وزير الدفاع الاميركي ان خفضا محتملا قبل نهاية السنة الحالية
لاعداد الجنود الاميركيين في العراق نحو 155 الفا ما يزال امرا ممكنا.
واجاب في مقابلة مع محطة اي بي سي التلفزيونية ردا على سؤال حول
ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية الاميركية اذا لم يقر العراق مشاريع
القوانين اللازمة للمصالحة، قائلا، اعتقد انه يجب علينا القيام بذلك
نعم. هذا هو هدف الجهود التي يبذلها ( السفير الاميركي لدى بغداد
رايان) كروكر و(قائد قوات التحالف ديفيد بتريوس).
ومن المتوقع ان يقدم كروكر وبتريوس بحلول ايلول/سبتمبر المقبل الى
الكونغرس تقريرا حول حصيلة زيادة عدد القوات الاميركية المنتشرة في
العراق منذ مطلع العام الحالي بالاضافة الى تقديم توصيات.
وخلال سلسلة مقابلات مع عدة محطات تلفزيون اميركية قال غيتس ان
الاستراتيجية الجديدة سمحت بخفض مستويات العنف وتحقيق تقدم على الارض
كما يحدث في محافظة الانبار معقل العرب السنة في غرب بغداد والتي كان
تنظيم القاعدة متمركزا فيها لفترة طويلة.
وجدد وزير الدفاع كما فعل طوال جولته في الشرق الاوسط الاسبوع
الماضي القول ان وجودا عسكريا اميركيا سيبقى امرا لا بد منه في المدى
المتوسط.
وقال خلال مقابلة مع محطة "سي ان ان" للتلفزيون، اعتقد وبشكل عام ان
وجهة النظر لكل شخص تتركز على السؤال التالي: هناك حاجة الى الابقاء
على قوة محدودة لبعض الوقت بعد الانسحاب.
كما اقر غيتس مجددا بان الادارة الاميركية اساءت دون ادنى شك تقدير
مدى انعدام الثقة والتفاهم بين السنة والشيعة في العراق.
واوضح في هذا الصدد، اعتقد باننا ربما نكون اسأنا تقدير مستوى
انعدام الثقة بين مختلف الاطراف في بغداد.
وقال غيتس في مقابلة مع محطة ان بي سي التلفزيونية، ان جهود
المصالحة الوطنية في العراق "مخيبة للامال" محذرا المسؤولين في هذا
البلد من ان، كل يوم اضافي يمنح للحكومة لتصنع السلام يتم شراؤه بدم
اميركي.
واضاف، انه وضع مخيب للامال على مستوى الحكومة المركزية حتى الان
لكن هناك نقاط ايجابية على المستوى المحلي وخصوصا في مجال الامن.
وتابع، لكن في وقت ما يجب ان تكون هناك مصالحة على المستوى الوطني.
وكان وزراء جبهة التوافق العراقية كبرى الكتل البرمانية للعرب السنة
اعلنوا قبل ايام انسحابهم من حكومة نوري المالكي الامر الذي وجه ضربة
الى المصالحة الوطنية التي يدعو اليها الاميركيون.
وبدوره منح البرلمان العراقي نفسه اجازة صيفية متجاهلا الضغوط التي
تمارسها واشنطن والحكومة العراقية لاقرار مشاريع قوانين من شأنها ضمان
مشاركة اوسع للعرب السنة في العملية السياسية.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في مقابلة
مع محطة "فوكس نيوز، للتلفزيون، كنا في غاية الوضوح (...) نعتقد بانه
يجب عليهم العمل بشكل افضل، مشيرة الى "الحاجة الملحة" للقيام بذلك.
ومع ذلك اعادت رايس تأكيد دعمها لحكومة المالكي مشيرة الى انه سيكون
بامكانها تمرير الاصلاحات المنتظرة منذ وقت طويل لكنها قالت انها تفضل
التوافق.
واضافت، ليس هناك ادنى شك بانه سيكون لديها عدد كاف من الاصوات
لتمرير مشاريع قوانين النفط والغاز واجتثاث البعث (...) لكنها تحاول
فعل ذلك عبر التوافق (...) وهذا امر صعب للغاية.
وتواجه حكومة المالكي ضغوطا للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع
الطوائف المقسمة في البلاد وايضا لتمرير قوانين مهمة للتوزيع العادل
لايرادات النفط واعادة دمج الاعضاء السابقين من حزب البعث في الخدمة
المدنية وتحديد موعد للانتخابات الاقليمية. |