
شبكة النبأ: رغم تركز الفوضى وانعدام
الامن في مناطق معينة من وسط العراق تتمثل في بغداد والانبار وديالى
وتكريت والموصل إلا ان المحافظات في الجنوب وجنوب الوسط وشمال العراق
التي تتمتع بهدوء نسبي لم تشرع فيها لحد الان اعمال إعمار حقيقية
وخصوصا المشاريع الاستراتيجية المهمة وشبكات الماء والكهرباء، حيث
تستمر منذ خمس سنوات الحجج والذرائع نفسها التي يقدمها المسؤولين في
الحكومة المركزية، وكذلك الحكومات المحلية التي اصبحت محط ازدراء لأغلب
العراقيين.
وقال مفتش عام أمريكي مختص بمراقبة عملية اعادة الاعمار في العراق
إن الحكومة العراقية فشلت في تولي مسؤولية مشروعات اعادة الاعمار وانها
تواجه صعوبات في إدارة ميزانيتها فيما يتعلق بالنفط والاشغال العامة
والتعليم.
وفي تحقيقاته بشأن كيفية انفاق 44 مليار دولار من الاموال الامريكية
في العراق في مجالات الاغاثة واعادة الاعمار منذ عام 2003 خلص المفتش
العام الى وجود بواعث قلق تثير الانزعاج في الربع الماضي بشأن العملية
التي كان الهدف منها هو نقل المسؤولية عن المشروعات الى الحكومة
العراقية.
وقال المفتش العام ستيوارت بوين في رسالة نشرت مع التقرير، خلص
المراجعون التابعون لي الى أن عملية نقل الاصول توقفت.. فمنذ يونيو
2006 لم تقبل حكومة العراق رسميا ولو مشروعا واحدا من مشروعات صندوق
اغاثة واعادة اعمار العراق.
واستحدث الكونجرس منصب المفتش العام لإعادة اعمار العراق لمراقبة
كيفية انفاق الاموال الامريكية. بحسب رويترز.
وقال التقرير ان الحكومة الامريكية تحول من جانب واحد الكثير من
المشروعات الى العراق دون موافقة الحكومة العراقية.
وقال التقرير ان العراق فشل في ادارة موازنته الرأسمالية بصورة
فعالة في عام 2006 ولم ينفق الا 22 في المئة فقط منها. وتشير أرقام عام
2007 الى حدوث تحسن. واذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فمن الممكن أن
تصل النسبة الى 50 في المئة العام الجاري.
وقال التقرير ان وزارة النفط تسبق كل الوزارات الباقية في اجمالي
النفقات هذا العام منفذة 538 مليون دولار أو ما يوازي 23 في المئة من
موازنتها الرأسمالية ويليها وزارة الاشغال العامة محققة 174 مليون
دولار أو 52 في المئة ثم التعليم 87 مليون دولار أو 30 في المئة.
اهمال شديد
وفي سياق متصل قالت صحيفة الواشنطن تايمز ان المكتب الامريكي لاموال
اعادة الاعمار أوضح أن محطة توليد عراقية انفق على انشائها عشرات
الملايين من الدولارات سقطت في حالة اهمال شديدة حال نقل ادارتها الى
حكومة بغداد.
وأضافت الصحيفة أن العراقيين أخفقوا في صيانة محطة الدورة وهي
بطّاقة 320 ميجاوات، والتي تعد مصدرا مهما للطاقة الكهربائية التي
تحتاجها بغداد كثيرا.
وقالت الصحيفة ان مثل هذه الامور تشل ايضا الجهود الشحيحة التي
يبذلها وزراء حكومة العراق المركزية وادارات المحافظات الاخرى؛ الامر
الذي يشكل تحديا متواصلا للمتعاقدين في اتمام شروط عقودهم، فضلا عن
استشراء الفساد.
وتتابع الصحيفة قولها ان، السرقة والاحتيال والفساد وغيرها من
الممارسات تشكل تمردا من مستوى ثان، على حد تعبير المفتش العام لجهود
اعادة اعمار العراق، ستيوارت بوين، في تقريره الفصلي.
وقال السيد بوين، انه عدو آخر على العراق مقارعته. صحيح ان الامن هو
التحدي الاعظم الذي يتوجب على الحكومة العراقية حسم امره، لكن من
الصحيح ايضا ان وراء ذلك هو الفساد، لا سيما تلك التي تنطوي على تهريب
النفط.
وقال بوين، وفق الصحيفة، ان هذا التقرير يقدم صورة مختلطة، لكن من
السابق لاوانه القول اننا نقدم نتائج فعالة ومستديمة. ومع ذلك هناك
بوادر تقدم هذا العام.
وأضاف ان من بين تلك البوادر هي ان انتاج العراق من النفط بلغ 2.1
مليون برميل يوميا في الربع الأخير مقارنة مع 1.9 مليون في الربع
السابق و 1.8 مليون برميل قبل ذلك.
واشار الى ان العراق كان ينتج ما يزيد عن 2.4 مليون برميل يوميا قبل
الغزو بقيادة الولايات المتحدة فى عام 2003.
وعلى الرغم من الانتكاسات التي حدثت لمحطة التوليد، قال السيد باون
ان تجهيز الطاقة الكهربائية ارتفع الى 4230 ميجاوات مقارنة بـ 3900
ميجاوات خلال الربع السابق و3800 قبل ذلك.
لكن ذلك لا يزال دون مستوى ما قبل الحرب الذي كان 4500 ميجاوات،
فيما كان تجهيز الكهرباء قبل عامين أكثر من خمسة الاف ميجاوات.
واضاف المتحدث ان المشاريع تاخذ طريقها، لكن ما يعيق التقدم فيها
واظهار نتائجها هي هجمات المتمردين على الشبكات الكهربائية.
وقالت الصحيفة ان مكتب المراقبة يشرف على مبلغ 44 مليار دولار كان
الكونجرس قد خصصها لاعادة اعمار العراق.
وقال السيد باون انه سيدلي بشهادته امام الكونجرس الثلاثاء حول
التقرير الاخير.
ووجد المفتش العام ايضا ان الحكومة العراقية رفضت السيطرة على اكثر
من الفي مشروع ممول من مكتب اعادة الاعمار منذ حزيران يونيو عام 2006 ،
وأنه حتى عندما قبلت الحكومة العراقية بإعادة بناء مشاريع، فانها اهملت
متابعتها وصيانتها.
وقالت الصحيفة ، فعلى سبيل المثال، فان وحدتي محطة توليد الدورة لم
تدخل في الخدمة على الرغم من انفاق 90 مليون دولار لاصلاحهما ذلك ان
مشغّلي المحطة العراقيين يعمدون الى تفكيك احدى الوحدات وهي على وشك ان
تكتمل ليصلحوا الاخرى، وبعد كل ذلك فشلوا في تشغيلها بسبب سوء الصيانة
والتشغيل ثم توقفت الوحدة الثانية مرة اخرى.
الحكومة العراقية توقفت عن تسلم
المشروعات
وفي نفس السياق خلص مفتش عسكري امريكي عام الى ان العراق اوقف تولى
مسؤولية ادارة المباني الجديدة ومشروعات اعادة البناء الاخرى والتي
تكلف واشنطن اكثر من خمسة مليارات دولار مجبرا الولايات المتحدة على
ادارتها او اعطائها للحكومات المحلية.
وذكرت مراجعة قام بها المفتش العسكري الامريكي العام لاعادة بناء
العراق ان الولايات المتحدة اكملت 2797 مشروعا لاعادة البناء في العراق
بتكلفة 5.8 مليار دولار ولكن ابتداء من 31 مايو ايار لم يتم تسليم سوى
435 مشروعا قيمتها 501 مليون دولار للحكومة الوطنية العراقية بشكل
رسمي.
واضاف التقرير ان النجاح المبدئي تباطأ بعد تولي حكومة جديدة منتخبة
السلطة في مايو ايار عام 2006 . وقال ان وزارة المالية مسؤولة عن، وقف
عمليات التحويل الاخرى بشكل فعلي على المستوى الوطني في يوليو 2006.
وعلى امل معالجة هذا التراكم طور المسؤولون اساليب بديلة من بينها
اسناد ادارة بعض المشروعات الى مسؤولين عراقيين محليين. وقبل المسؤولون
العراقيون المحليون 1141 مشروعا في المجمل تزيد قيمتها قليلا عن ملياري
دولار.
وقال التقرير ان المسؤولين اعدوا مسودة اتفاقية تحويل جديدة للارصدة
ولكن لم يتم التوقيع عليها بعد.
واضاف، ان عدم وجود اتفاقية ثنائية بشأن تحويل الارصدة يؤثرعلى نجاح
الجهود الامريكية لإعادة البناء في العراق. |