|
شبكة النبأ: لا تزال ظواهر الجهل
والتخلف وانتهاكات حقوق الانسان واهمها استغلال الاطفال موضوعا يؤرق
المنظمات الدولية المختصة في انحاء عديدة وبالذات في بعض بلدان العالم
الثالث وكذلك دول الخليج، لما يمثله من انتهاك صارخ للعهود والمواثيق
الدولية التي تركز على ضرورة حماية الاطفال من الاستغلال او الاساءة
وخاصة في اجواء الفقر والحروب وعدم الاستقرار.
وحذر تقرير أعده مركز إخباري تابع للأمم المتحدة من مخاطر شيوع
ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن، الذين يُدفعون إلى احتراف مهن هامشية،
ودعا إلى إيلاء القضية اهتماما أكبر، خاصة وأن العديد منهم عرضة
للاستغلال الجنسي المتوحش.
ولفت التقرير إلى مشكلة انعدام وجود بيانات رسمية لإحصاء عدد أولئك
الأطفال وتحديد أوضاعهم، وقدر عددهم بما بين 13 إلى 15 ألف طفل في
شوارع صنعاء وحدها. بحسب الـCNN.
واستعرض التقرير حالات مجموعة من أطفال الشوارع، مقارباً المسألة من
خلال عرضها على الناشطين في قطاع المجتمع المدني، خاصة الجمعيات
الأهلية.
وفي هذا السياق قال وضاح شوغة، نائب مدير ملجأ الأمان للأطفال في
صنعاء: شهدنا خلال الأعوام الخمس الماضية تزايداً في تسرب الأطفال إلى
الشوارع، كما زادت معدلات استغلالهم جنسياً، والأسباب الرئيسية لذلك
تتلخص في انتشار الفقر والعنف المنزلي.
وأضاف شوغة، الذي يأوي مركزه 27 طفلاً من أطفال الشوارع، تعرض نصفهم
لاعتداء جنسي، إذا تواجد الأطفال في الشوارع لفترات طويلة، فإن إمكانية
تعرضهم لتحرش جنسي ترتفع بنسبة 90 في المائة.
ويجوب آلاف الأطفال أزقة صنعاء يومياً لبيع السكاكر أو الصحف، مقابل
مردود يومي لا يتجاوز دولاراً أمريكياً واحداً، غالباً ما يكون من نصيب
الأهل.
ونقل التقرير الذي أعدته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء ايرين،
تجربة أحد الأطفال الموجودين في المركز، والذي قال، وهو يتلفت من حوله
بقلق بعيداً عن أعين رفاقه التي تترقبه: لم أقم بشيء معيب.. لكنني أعرف
أن آخرين قاموا بذلك.
وأضاف: عندما يشعر المرء بالجوع فعليه أن يتصرف، ذاكراً أنه اطلع
على بعض الحالات التي كان يتم خلالها جلب أطفال إلى منزل أحد الرجال
حيث يتم إبقائهم فيه لأيام طويلة يتعرضون خلالها للإساءة الجنسية.
وفي الإطار عينه، قالت الدكتورة أروى الدريم، الناشطة في إحدى
الجمعيات اليمنية غير الحكومية، لقد سمعت الكثير من القصص المروعة..
لكن يلزمنا الكثير من الوقت لدفع الأطفال للتحدث حول هذه المواضيع.
وخلص التقرير إلى الإشارة لمشاكل اليمن الاقتصادية الكبيرة التي
تتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة، وانتقد في الوقت عينه حالة النكران
التي يعيشها المجتمع اليمني المحافظ والمتمسك بالتقاليد، والذي يتصرف
وكأن المشكلة غير موجودة.
يذكر أن الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء ايرين التي أعدت ونشرت
التقرير، تتلقى دعماً مالياً رسمياً من دول مثل استراليا، وكندا،
والدنمرك، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وبالرغم من كونها
مركزاً إخباريا تابعاً لمنظمة الأمم المتحدة إلا أن تقاريرها لا تعبر
بالضرورة عن رأي المنظمة.
49% من عمالة الأطفال في اليمن
ريفيات
وفي سياق متصل كشفت أحدث الدراسات الأكاديمية عن عمالة الأطفال في
اليمن أن ما يقارب 49% من الأطفال العاملين هم من الإناث اللواتي
تُلحقهن أسرهن بالعمل الزراعي في سن مبكرة جداً، فيما ينضوي معظم
الأطفال الذكور في أعمال بيع سلع تجارية أو يدوية صغيرة.
وذكرت الدراسة - التي أعدها خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة
اليمني، أن أعداد الأطفال العاملين في الشوارع تتراوح بين (13.000-
15.000) طفلٍ، معظمهم يعملون ببيع الصحف، والماء، والسلع المنزلية،
وأشرطة التسجيل، والفواكه، والخضروات؛ فضلاً عن تنظيف السيارات. منوهةً
إلى أن 41% من هؤلاء الأطفال يبيعون منتجات زراعية وسمكية في فرشيات
ويتعرضون لمطاردة الجهات الحكومية.
واعتبرت الدراسة الفقر بأنه السبب الرئيسي لظاهرة عمالة الأطفال،
وهو الذي يقف وراء حرمان الأسر أبناءها من دخول المدارس أو مواصلة
التعليم، لعدم قدرة تلك الأسر على تحمل تكاليف الدراسة.
كما أشارت الدراسة إلى أن 40% من الأطفال العاملين في اليمن يعملون
بمعدل (11-17) ساعة يومياً، فيما تعمل نسبة 42% منهم بمعدل (6-10)
ساعات يومياً، موضحة أن قانون العمل اليمني لا يسمح للأطفال بالعمل،
إلا في حدود مهنٍ محددة سمّاها، وأن المادة (45) من قانون العمل العام
1995م، أجازت عمل الأطفال ضمن ما هو محدود من مهن، بما لا يزيد عن سبع
ساعات في اليوم، أو 42 ساعة في الأسبوع، ويمنع تشغيل الطفل لأكثر من
أربع ساعات متواصلة دون انقطاع. |
