|
شبكة النبأ: في سباق جنوني يتسم
بالجشع المفرط اتجه العالم خلال العشر سنوات الاخيرة الى زيادة
الترسانة العسكرية لكل دولة بما يتناسب وارهاصاتها الامنية.
ومع دعواتها الظاهرية لنبذ الحروب والصراعات العسكرية من جهة هيمنت
اميركا واوروبا الغربية من جهة اخرى بشكل كبير على سوق انتاج وتصدير
الاسلحة والمعدات العسكرية الى انحاء العالم، وحققت لوحدها نسبة 92% من
المبيعات والارباح.
وازدادت النفقات العسكرية في العالم بنسبة 37% خلال عشر سنوات حتى
بلغت 1204 مليارات دولار عام 2006 وقد اتت النفقات الاميركية في
الصدارة بحسب التقرير السنوي للمعهد الدولي للبحوث السلمية في
ستوكهولم.
ومقارنة مع العام 2005 ازداد المجموع العام بنسبة 3,5% العام الماضي
وبنسبة 37% مقارنة بسنة 1997 بحسب المعهد الذي يتوقع الا يتغير هذا
الميل الى الازدياد في الوقت الحالي. بحسب فرانس برس.
وبلغت النفقات العسكرية الاميركية 7528 مليار دولار في العام 2006
اي ما يشكل 46% من مجمل النفقات العسكرية في العالم.
واشار المعهد الى ان زيادة النفقات العسكرية في الولايات المتحدة
تعود بشكل كبير الى المبالغ الاضافية التي خصصت للعمليات والسياسات
المرتبطة بما يسمى الحرب العالمية على الارهاب.
وتاتي في المرتبة الثانية بريطانيا تليها فرنسا والصين واليابان
التي كان لديها 4 الى 5% من النفقات العسكرية العالمية العام الماضي.
وشكلت نفقات الدول ال15 الاولى 83% من مجمل النفقات العالمية.
واوروبا الشرقية هي المنطقة التي سجلت فيها اكبر زيادة للنفقات في
العام 2006 على مدى
سنة بصورة نسبية بارتفاع نسبته 12%. وفي المقابل تراجعت هذه النفقات
في اوروبا الغربية واميركا الوسطى.
وخلال فترة عشر سنوات (1997-2006) سجلت آسيا الوسطى اعلى زيادة
(+73%) لكن المعهد اشار الى ان هذه التقديرات لا يمكن الاعتماد عليها
بالكامل، باعتبار ان معطيات بعض الدول جاءت ناقصة.
واذربيجان وبيلاروسيا هما البلدان اللذان سجلا اكبر نسبة زيادة في
العام 2006 خلال فترة سنة وبصورة نسبية بنسبة 82% و56%.
وازدادت نفقات روسيا التي تاتي في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا
وفرنسا والمانيا بنسبة نحو 12% العام الماضي بعد ازدياد بنسبة 19% عام
2005.
واوضح المعهد انه منذ بداية هذا الميل الى الازدياد عام 1998 ازدادت
نفقات روسيا بنسبة 155% مشيرا الى ان التغييرات في نظام الموازنة
الروسية تجعل من الصعب وضع تقييم دقيق.
اما الصين التي ازدادت نفقاتها بسرعة لتتخطى للمرة الاولى نفقات
اليابان العام الماضي فلا تشكل مثالا لبلد يسمح فيه الازدهار الاقتصادي
بالاضافة الى عوامل اخرى بزيادة كبيرة في النفقات الدفاعية بحسب
المعهد.
ويشير الى انه يبدو من غير المرجح ان يطرأ تراجع سريع على النفقات
العسكرية العالمية بشكل يسمح للحكومات باعطاء الاولوية للنفقات
الاجتماعية.
وقال ان الميل الى الزيادة ينبغي ان لا يصبح معكوسا طالما ان الدولة
التي لديها اكبر نفقات في العالم في المجال العسكري تخوض حربا في اشارة
الى حرب العراق.
وسجلت مبيعات الاسلحة لدى ابرز مئة شركة عالمية لتصنيع السلاح زيادة
بنسبة 3% في 2005 على مدى سنة وبلغت 290 مليار دولار بحسب التقرير.
وقد هيمنت الشركات الاميركية والاوروبية الغربية بشكل كبير على هذه
السوق وحققت لوحدها نسبة 92% من المبيعات في العام 2005 وهو العام
الاخير الذي يملك المعهد معطيات بشانه.
وبحسب المعهد فقد كان للسياسة الاميركية ما بعد 11 ايلول/سبتمبر
2001 تاثيران على صناعة الاسلحة في الولايات المتحدة وهما زيادة طلب
وزارة الدفاع بسبب المعارك في افغانستان والعراق وزيادة صادرات
الاسلحة.
وأضاف، مع وضع العوامل الآنية والطويلة الأجل في الحسبان قدرت
التكاليف الاجمالية السابقة والمستقبلية حتى عام 2016 التي تتحملها
الولايات المتحدة للحرب في العراق تقدر بمبلغ 2267 مليار دولار.
وظلت الصين والهند أكبر مستوردين للسلاح في العالم بينما جاءت خمس
دول بالشرق الاوسط ضمن أكبر عشرة مستوردين للاسلحة في العالم.
وقال المعهد، انصب قدر كبير من الاهتمام الاعلامي على شحنات الاسلحة
لايران وبشكل أساسي من روسيا.. الا ان شحنات الاسلحة من الولايات
المتحدة والبلدان الاوروبية لاسرائيل والسعودية والامارات العربية
المتحدة وقطر كانت أكبر بكثير. بحسب رويترز. |
