|
شبكة النبأ: تتجه مجريات الخلافات
الداخلية بين قطبي الحكم في امريكا الى الانفصال بسبب اعتماد الرئيس
بوش استراتيجية لا يقتنع بنتائجها الديمقراطيين، وكذلك وصل الامر الى
اظهار بعض الجمهوريين ممن كانوا يؤيدون سياسة بوش حتى وقت قريب تشاؤمهم
حول احلال الديمقراطية والامن في العراق من خلال الاستراتيجية المتبعة
حاليا.
وبعد يوم من مطالبة السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغار الرئيس
الأمريكي جورج بوش، بتغيير مسار استراتيجية الحرب في العراق "سريعا"،
لتفادي وقوع مزيد من الأضرار في صفوف القوات الأمريكية والأمن القومي
على المدى الطويل، تعرضت هذه السياسة مرة أخرى لانتكاسة إثر نشر
استطلاع للرأي العام الأمريكي أظهر تدنيا في شعبية هذه الحرب، بالإضافة
إلى موقف مسؤول جمهوري رفيع يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق.
ففي أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN ، رأى 69 في المائة من
الأمريكيين أن الأمور تتدهور في العراق، فيما رأت نسبة 17 في المائة أن
الوضع يتحسن هناك.
كما أن 54 في المائة من الأمريكيين لا يظنون أن العمليات العسكرية
الأمريكية في العراق مبررة أخلاقيا.
وبالمقابل أعرب 30 في المائة من الأمريكيين عن تأييدهم لهذه الحرب
وهي أدنى نسبة تأييد مسجلة حتى الآن، فيما عارض هذه الحرب ثلثا العينة.
وكذلك ارتفعت نسبة أنصار الحزب الجمهوري ممن يعارضون هذه الحرب إلى
نسبة 38 في المائة.
إضافة إلى ذلك، أبدت نسبة 63 في المائة من الأمريكيين تأييدها، لسحب
على الأقل، قسم من القوات الأمريكية من العراق، فيما أيد 42 في المائة
من أنصار الجمهوريين هذه الخطوة.
أما معارضة هذه الحرب بين أنصار الديمقراطيين فبقيت على معدلاتها
دون تغيير للأربعة أشهر الأخيرة، فما زال 90 في المائة يعارضونها، كذلك
بقيت نسبة المستقلين المعارضين لهذه الحرب ثابتة عند مستوياتها البالغة
قرابة الثلثين.
الاستطلاع جرى عبر اتصالات هاتفية مع عينة من 1029 راشدا أمريكيا في
الفترة الواقعة بين 22 يونيو/حزيران و24 منه، وتتراوح نسبة الخطأ فيه
زيادة أو نقصانا عند ثلاث نقاط مئوية.
بوش الذي عوّل على دعم الجمهوريين لسياسته إزاء العراق، كان تلقى
ضربة موجعة، مع إعلان السيناتور الجمهوري، في لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشيوخ، ريتشارد لوغار أن تواصل العمليات العسكرية في العراق
يرخي بثقله على القوات الأمريكية ويضعه تحت ضغط شديد.
وأوضح لوغار الذي كان من أكبر مؤيدي الحرب في العراق، أن الاستمرار
باتباع إستراتيجية بوش التي تعتمد على زيادة القوات الأميركية في
العراق سيؤدي إلى ضياع فرصة حماية المصالح الأمريكية على المدى الطويل.
القصة كاملة.
بدوره حذا السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جورج فوينوفيتش حذو
لوغار في مطالبة الرئيس جورج بوش بسحب هذه القوات.
وطرح فوينوفيتش في رسالة بعثها للرئيس بوش خطته حول هذا الشأن. وجاء
فيها، علينا البدء بوضع خطة شاملة لسحب تدريجي لجيشنا من العراق وزيادة
المسؤوليات لتسليمها للحكومة العراقية وجيرانها الإقليميين.
وقال إن مقترحه حول سحب القوات الأمريكية من العراق وإعادتهم إلى
الوطن قيد الإعداد منذ شهر.
من جهته رأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي
هاري ريد أن إعلان لوغار قد يكون نقطة تحوّل، وإن كان ذلك سيعتمد على
عدد الجمهوريين الذين سيتقدمون للأمام ويعلنون عن مواقف مماثلة.
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يعتقدون انهم هيمنوا على السلطة
التشريعية في الكونجرس بسبب رغبة الناخب الامريكي في إنهاء حرب العراق
إلا أنهم لم يتمكنوا من ترجمة ذلك التفويض الى تشريع ينهي الحرب فعلا
بسبب عدم انضمام عدد كاف من الجمهوريين الى حملتهم في مجلس الشيوخ
المنقسم بين الجمهوريين والديمقراطيين بفارق ضئيل لصالح الحزب
الديمقراطي المعارض.
عاصفة حول دور تشيني
من جهة اخرى عاد ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي هذا الاسبوع الى
بؤرة الاضواء وهو موقع لا يستريح فيه كثيرا.
فميل تشيني الى السرية ودوره غير المسبوق داخل حكومة الرئيس
الامريكي جورج بوش كان محور الافادات الصحفية للبيت الابيض في الاونة
الاخيرة مما فجر أحيانا مناقشات حول كل شيء من العراق الى الشرق الاوسط
الى قضية الهجرة.
وفجرت سلسلة من المقالات الصحفية عن نفوذ تشيني وصراعه مع جهة
رقابية عاصفة الجدل الدائر. بحسب رويترز.
وصورت المقالات الاربع التي بدأ نشرها في صحيفة واشنطن بوست تشيني
الذي يجيد لعبة السلطة في واشنطن على انه يعمل في الخفاء ويضغط لتطبيق
وجهات نظره المتشددة في قضايا منها معاملة معتقلين يشتبه انهم
ارهابيون.
ويواجه نائب الرئيس الامريكي انتقادات لاذعة من أعضاء الكونجرس
لرفضه تقديم سجلات طلبها مكتب في الهيئة القومية للمحفوظات بشأن
التعامل مع الوثائق السرية.
وتصور مقالات واشنطن بوست تشيني على انه شخص يعمد الى تخطي كبار
المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الامن القومي لتكون له اليد
العليا في معارك بشأن التعامل مع الارهابيين المشتبه بهم في السجن
الحربي الامريكي بخليج جوانتانامو بكوبا وقضايا أخرى.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، تشيني وحلفاؤه طبقا لاقوال أكثر من 20
مسؤولا حاليا وسابقا ابتكر طريقة للتفريق بين (التعذيب) الممنوع
والاستخدام المسموح به لوسائل استجواب (قاسية وغير انسانية ومهينة).
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض ان تشيني يؤدي دوره،
مثلما يريد الرئيس بوش تماما.
وأضاف أن تشيني مثل غيره في الحكومة لم يتمكن من فرض حجته خلال بعض
مناقشات السياسات ونجح في البعض الاخر، الشخص الوحيد الذي له القرار
الاخير في كل مناقشات السياسات هو الرئيس.
وفي الجانب الاقتصادي قالت الصحيفة ان تشيني لم يكتف بالمزايدة على
وزير الخزانة الامريكي فقط وانما زايد كذلك على رئيس الاحتياطي
الاتحادي انذاك ألان جرينسبان في الدفاع عن حزمة تخفيضات ضريبية عام
2003 أكبر من تلك التي اعتقد جرينسبان أنها المثلى.
ويتهم الديمقراطيون تشيني بانه يحاول ان يصبح "سلطة رابعة في
الحكومة" الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لطرحه حججا
قانونية تبرر رفضه الالتزام بطلب حفظ السجلات. وأبلغ مكتبه تشيني
الهيئة القومية للمحفوظات ان المكتب لا يدخل في "كيان الفرع التنفيذي."
وسخر منتقدون من الفكرة القائلة بأن مكتب نائب الرئيس " متفرد" عن
باقي أجزاء الحكومة لان له دور رمزي الى درجة كبيرة كرئيس لمجلس الشيوخ
بالاضافة الى واجباته في اطار السلطة التنفيذية.
وقال السناتور الديمقراطي جون كيري، ليس مفاجئا ان يحاول الرئيس
الامبراطوري ونائبه من جديد الافلات من الرقابة بزعم سخيف يقول ان
تشيني ليس جزءا من الفرع التنفيذي للحكومة.
واقترح النائب الديمقراطي رام ايمانويل قطع الاموال عن مكتب تشيني
الى ان يحدد الى اي فرع من الحكومة ينتمي. |
