|
شبكة النبأ: لا تزال الموارد
الطبيعية على اختلاف اشكالها عصبا يحرك قدرات الجماعات المسلحة
والنزاعات المختلفة في انحاء العالم خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات
داخلية او حكم سلطوي لا يستثني المدنيين العزل من العقوبات التي قد
تشتمل القتل والتهجير والسجن والتعذيب. وهذا يعزز الرأي الذي يدعو الى
ان قرارات التفويض بمهام حفظ سلام التابعة للامم المتحدة يجب ان تسمح
بمساعدة الحكومات على منع الفصائل المسلحة من الاستغلال غير المشروع
للموارد الطبيعية وكذلك مساعدتها ايضا على ضمان استخدامها في التنمية
فور توقف الصراعات. ومن جهة اخرى مراقبة تلك الحكومات من اجل عدم
السماح باستخدام الموارد الطبيعية في اعمال وحشية لقمع المدنيين العزل.
وأعلن جون هولمز منسق الأمم المتحدة لإغاثة الطواريء انه على الرغم
من الحملات الرامية الى حماية المدنيين في مناطق الحرب فان التقدم
تدريجي والإخفاق واضح جدا في مناطق كثيرة من العالم.
وأبلغ هولمز مجلس الأمن الدولي انه في مناطق كثيرة مثل اقليم دارفور
السوداني أو الصومال أو أفغانستان،مازلنا نخفق في تحقيق اختلاف حقيقي
وفي الوقت المناسب للضحايا على الأرض. بحسب رويترز.
وقال هولمز لمجلس الأمن الذي يخصص جلسة كاملة مرتين كل عام لقضية
حماية المدنيين ان، الكلام سهل.. والعمل الفعال أصعب بكثير.
وأضاف ان هناك تحسنات ستكون فعالة بمرور الوقت من بينها توجيه
المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للقتلة بالإضافة الى قيام بعثات لحفظ
السلام أكثر نشاطا للمساعدة في حماية المدنيين، ولكنه قال ان الاحصاءات
مازالت فظيعة.
ففي الصومال أسفر القتال العنيف في مقديشو والذي تضمن استخدام أسلحة
ثقيلة فيما بين شهر مارس اذار وأول مايو آيار عن قتل أكثر من 400 مدني
وإصابة 700 آخرين بجروح من بينهم نساء وأطفال ومسنون. وفي أفغانستان
قتل 18 طفلا نتيجة هجمات المسلحين والقوات المتعددة الجنسيات.
وفي العراق تقدر الأمم المتحدة ان 94 مدنيا قتلوا في أعمال عنف
يوميا خلال عام 2006. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 قتل 700
مدني وأُصيب أكثر من 1200 آخرين. وقال هولمز ان تفجير مسجد شيعي في
بغداد مؤخرا أسفر عن سقوط أكثر من 200 مدني بين قتيل وجريح.(في اشارة
للتفجير الارهابي بمنطقة الخلاني في بغداد).
ولا تقع كل عمليات القتل تلك بشكل عارض. وكثيرا ما يستهدف المدنيون
عن عمد لإثارة جو من الخوف والرعب والفتنة.
وقال هولمز، نرى ذلك في الهجمات المتعمدة من قبل الجنجويد
والميليشيات الأخرى على القرويين الأبرياء في دارفور وتشاد وفي أعمال
العنف الطائفية والعرقية والسياسية في العراق وفي عمليات القتل على
نطاق واسع وخطف المدنيين ولاسيما النساء والفتيات في جمهورية الكونجو
الديمقراطية.
وكثيرا ما يستخدم الاغتصاب كأحد أسلحة الحرب وقد وثق ذلك في البوسنة
في التسعينات وفي رواندا خلال حرب الإبادة في عام 1994 وفي ليبيريا في
التسعينات والآن في الكونجو ودارفور. وقال هولمز ان، الناجيات يصبن
بآثار بدنية ونفسية فظيعة.
وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الى وجود 9.9 مليون لاجيء
بحلول عام 2006 في أول زيادة منذ عام 2002 وذلك بشكل أساسي بسبب الناس
الذين يغادرون العراق. وفقد 24.5 مليون شخص آخرين ديارهم دون عبور
الحدود.
وقف استغلال الموارد الطبيعية
لتمويل الحروب
وفي سياق متصل سعى مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى تعزيز دور
المنظمة الدولية في وقف استغلال الموارد الطبيعية لتمويل الصراعات
مثلما حدث في افريقيا حين استخدمت ثروات الالماس في تمويل الصراعات
فيما يعرف باسم "الالماس الدامي".
وناقش المجلس على مدار يوم كامل القضية بناء على طلب بلجيكا الرئيس
الحالي لمجلس الامن وأبرزت المناقشات ان لجان الامم المتحدة والخبراء
والبعثات يمكن ان تفعل المزيد لمنع استغلال الموارد والاتجار فيها في
مناطق الصراعات.
وتحدث خلال المناقشات مشاركون من نحو 30 دولة واعترفوا بخطورة
استفادة الجماعات المسلحة من الموارد الطبيعية وسلع منها الالماس
والذهب والنفط والاخشاب لتمويل شراء الاسلحة. بحسب رويترز.
وأصدر المجلس في ختام المناقشات بيانا لكنه لم يشتمل على توصيات
محددة وقال دبلوماسيون ان صيغته خففت لأن بعض الدول حرصت على منع أي
محاولة لفرض سيطرة دولية على الموارد بما في ذلك النفط.
ودعا البيان الى تحسين عمل وتعزيز المساهمات التي تقوم بها لجان
العقوبات التابعة للامم المتحدة ولجان الخبراء في التعامل مع المشكلة.
وخلصت المناقشات الى ان العقوبات التي تفرضها لجان الامم المتحدة هي
احدى الوسائل التي تكافح بها المنظمة الدولية التجارة غير المشروعة.
وفي ابريل نيسان الماضي أنهى مجلس الامن الحظر على صادرات ليبيريا
من الالماس وكانت واحدة من الدول الافريقية المنتجة "للالماس الدامي"
الذي تستخدم موارده في اذكاء الحروب والصراعات بعد ان قرر المجلس ان
تجارته تسير الان عبر القنوات السليمة.
وجاء في البيان ايضا، ان قرارات التفويض بمهام حفظ سلام التابعة
للامم المتحدة يجب ان تسمح بمساعدة الحكومات على منع الفصائل المسلحة
من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ومساعدتها أيضا على ضمان
استخدامها في التنمية فور توقف الصراعات.
وقال وزير الخارجية البلجيكي كارل دي جوتشت الذي رأس الاجتماع ان
مجلس الامن يعتقد ان معالجة هذه القضية هي،عنصر هام للغاية في وضع
نهاية للصراعات من خلال ضمان وقف تمويلها.
لكن جمال ناصر البدر الوزير المفوض والقائم بالاعمال بالانابة للوفد
الدائم لقطر في الامم المتحدة وهي دولة منتجة للنفط قال ان، موضوع
الموارد الطبيعية لا يدخل في الاساس ضمن اختصاصات مجلس الامن، ويعطي
المنظمة الدولية سلطة للحد من سيادة الدول على مواردها.
لكن وزير الخارجية البلجيكي نفى ان تكون الأمم المتحدة قد تعدت في
ذلك على السيادة القومية وقال، لا أرى مشكلة البتة في ان تستغل دولة
مواردها.. مواردها النفطية على سبيل المثال.. بطريقة تتفق مع المعايير
الدولية. |
