|
شبكة النبأ: يكمن المفتاح الاساسي
لتشجيع حرية التعبير والصحافة عبر العالم في منحها حداً اقصى من
الاهتمام والتركيز، وتشهد وسائل الإعلام تحولات متسارعة في هذا الشان
مما يتيح فرصاً جديدة للالتفاف حول الرقابة وخاصة في البلدان الخاضعة
لحكومات سلطوية.
وتنطوي حرية الصحافة على مسؤوليات محددة على الصحافيين كما انها
تمنحهم في المقابل عدداً من الامتيازات. لكن مهمة تنظيم الصحافة، بخلاف
شقيقتها الكريهة (الرقابة)، تحمي الجمهور والراي العالمي من التضليل
الإعلامي.
ولا يقتصر الامر على قيام غالبية الصحف الكبرى في البلدان المتقدمة
بنشر نسخها الالكترونية عبر الانترنت، وانما في تكاثر الجهات المنتجة
للانباء عبر الشبكة، كمحرك بحث ياهو على سبيل المثال، رغم امتناعها عن
نشر نسخ مطبوعة. والاهم من ذلك كله هو بروز المدوّنات الإلكترونية
(بلوغ) التي توفر لأي شخص موصول بالانترنت امكانية الإسهام في انتاج
الاخبار والمعلومات. بحسب موقع اليونسكو على الانترنت.
شكلت السيطرة على وسائل الإعلام فكرة مغرية دوماً، بالأخص في أوساط
الأنظمة القمعيّة التي ترفض مبدأ الصحافة الحرّة وتذهب إلى حدّ إسكات
الصحافيين بشتى الوسائل المتوفرة لديها. لكنه بات من الصعب اليوم
السيطرة على وسائل الإعلام الجديدة قياساً بالوسائل الإعلامية
التقليدية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نوعية المعلومات التي تبث عبر
الوسائل الحديثة، والتي لا تضمن دائماً عنصر الجودة.
وأفاد آخر استطلاع للراي (نيسان/أبريل 2007) أجراه معهد روي مورغان
حول نظرة الأستراليين للمِهَن، أن مهنة الصحافة ترِد بين آخر مراتب
التصنيف. فقد ظهر بالفعل أن 12% فقط من المشاركين يعتبرون أن المراسلين
الصحافيين يتمتعون بمعايير عالية أو عالية جداً على مستوى الأخلاق
والاستقامة.
وجاء ترتيب مهنتهم خلف مهنة أعضاء البرلمان (16%) ومباشرة قبل بائعي
السيارات (4%) وسماسرة الأراضي (9%). مع ذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى
التي تلي الانقلابات السياسية عادة تتمثل في تمسّك القادة الجدد
بالسيطرة على وسائل الإعلام، لخشيتهم من تأثيرها القوي على الرأي
العام، فيما أفاد آخر تقرير للمعهد الدولي لأمن الصحافة عن مقتل أكثر
من ألف صحافي وعامل في مجال الإعلام عبر العالم على مدى العقد الماضي.
لقد استحوذ عدد من هذه الوفيات على اهتمام كبير على الصعيد الدولي،
كما كانت الحال في جريمة قتل آنا بوليتكوفسكايا، المراسلة الخاصة
لصحيفة نوفايا غازيتا المستقلة والصادرة في موسكو، في تشرين
الأول/أكتوبر الماضي، والفائزة بجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية
لحرية الصحافة لهذا العام. لكن عشرات الصحافيين الآخرين الذين يتمتعون
بشهرة أقل يواجهون حتفاً مماثلاً كل عام. فلقد صدمت شاحنة بعنف الصحافي
براهلاد غوالا، مراسل يومية "أسوميا خبر" الهندية الصادرة باللغة
الآسامية، وكان يركب دراجة نارية.
وتابع المعتدون جريمتهم بتوجيه طعنات له حتى الموت. وبحسب لجنة
حماية الصحافيين، كان غوالا يحقق في قضايا الفساد في أوساط المسؤولين
المحليين عن الغابات وتورطهم في تهريب الأخشاب.
ويتمتع الصحافيون، على غرار جميع المواطنين، بالحماية بموجب المادة
19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948). بيد أن هذا الحق لا يُوضع
دائماً موضع التنفيذ، وإنما على العكس، إذ أن الصحافيين يودَعون السجن
لدى التعبير عن آرائهم بحرية في ظل الأنظمة القمعية.
تعزيز حرية الصحافة
تتمثل إحدى مهام اليونسكو، في قسم حرية التعبير والسلام، في توفير
المساعدة إلى دولها الأعضاء الراغبة في تكييف قوانينها المتعلقة بوسائل
الإعلام والصحافة بما يتماشى مع المبادئ المعترف بها دولياً أو تعديلها
انسجاماً مع تلك المبادئ التي تحترم حرية التعبير بحسب سيلفي كودريه،
أخصائية البرامج في اليونسكو. وهي تضيف أن المنظمة تستخدم اليوم
العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو) "لإلقاء الضوء على قضايا حرية
الصحافة وأهمية استقلال وسائل الإعلام في العملية الديمقراطية".
كما أن عدداً متزايداً من المنظمات غير الحكومية، بما فيها لجنة
حماية الصحافيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والمادة 19، وهيئة التبادل
الدولي لحرية التعبير، والاتحاد الدولي للصحافيين، تنشر دورياً إنذارات
إقليمية محدَّّثة بشأن التعسّفات المفروضة على حرية الصحافة، مما يضع
ضغوطاً على الحكومات التي تقوم بهذه الممارسات.
"يكمن المفتاح الأساسي لتشجيع حرية التعبير والصحافة عبر العالم في
منحها حداً أقصى من الاهتمام والتركيز"، بحسب كودريه. لكن ثمة مفاجآت
تكشف أن الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تتفرّد وحدها بمبادئ حرية
الصحافة. فلقد صنَّف المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2006، الذي
تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود"، 168 بلداً على أساس مجموعة من
المعايير، فاحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثالثة والخمسين
إلى جانب بوتسوانا وكرواتيا وتونغا، بعيداً وراء كوستا ريكا، التي
صنِّفت في المرتبة التاسعة والعشرين. أما المراتب الخمس عشرة الأولى،
فذهبت جميعها إلى بلدان في أوروبا الشمالية.
وسائل إعلامية سريعة التحوّل
في هذه الأثناء، تشهد وسائل الإعلام تحولات متسارعة، مما يتيح فرصاً
جديدة للالتفاف حول الرقابة. ولا يقتصر الأمر على قيام غالبية الصحف
الكبرى في البلدان المتقدمة بنشر نسخها الإلكترونية عبر الإنترنت،
وإنما في تكاثر الجهات المنتِجة للأنباء عبر الشبكة، كمحرك بحث "ياهو"
على سبيل المثال، رغم امتناعها عن نشر نسخ مطبوعة. والأهم من ذلك كله
هو بروز المدوِّنات الإلكترونية (بلوغ) التي توفر لأي شخص موصول
بالإنترنت إمكانية الإسهام في إنتاج الأخبار والمعلومات، مما يولّد
مجموعة كاملة وجديدة لكتابات "الصحافيين المواطنين". ففي آذار/مارس
2007، سجّل محرك بحث "تكنوراتي" الخاص بالمدونات الإلكترونية أكثر من
70 مليون مدونة إلكترونية مع بروز مدونة جديدة كل نصف ثانية.
لكن المدونة الإلكترونية تأتي بمشاكل جديدة، إذ أن الأنظمة القمعية
تلجأ أكثر فأكثر إلى وسائل تكنولوجية متطورة لتعطيل مواقع الويب
المزعجة، لا بل ولإرغام مزوِّدي خدمة الإنترنت على تحديد هوية واضعي
المدونات "غير الملائمة" الذين قد يتعرضون للتوقيف. ولا بد من الإشارة،
من ناحية أخرى، إلى مسألة حياد المعلومات التي تنشَر عبر تلك المدونات
وإمكانية الوثوق بها. "لعل هذه الظاهرة ستلقي بمسؤولية أكبر على عاتق
الصحافيين المحترفين في سعيهم للحفاظ على معايير عالية للتحقق من
الوقائع، وضمان الاستقامة والموضوعية"، بحسب ما جاء في الخطاب
الافتتاحي لتيموثي بالدينغ، المسؤول التنفيذي الأول للرابطة العالمية
للصحف، خلال مؤتمر حول وسائل الإعلام الجديدة عُقد في مقر اليونسكو تحت
عنوان أبعاد حرية الصحافة في 15 و16 شباط/فبراير 2007.
لا شك أن حرص الناس على قراءة الأنباء، بل وكتابتها أيضاً، قد خلَّف
أثره على وسائل الإعلام التقليدية من خلال مواقع الويب المنشأة، التي
يجري من خلالها تشجيع الجمهور على إرسال ملاحظاته عبر البريد
الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة "أس. أم. أس"، والصور وشرائط الفيديو
التي تعرض الأنباء العاجلة التي تلتقطها الهواتف النقالة في أحيان
كثيرة. واعتبر روزنتال كالمون ألفز، من جامعة تكساس في أوستن (الولايات
المتحدة الأميركية) في مؤتمر اليونسكو، أن "هذا لا يشكل تهديداً على
الإطلاق على مهنة الصحافة، وإنما يمنحها فرصة للبقاء حيّة بجعلها أكثر
انفتاحاً على الجمهور وأوثق اتصالاً بالمجتمعات التي تعمل في سياقها".
على الرغم من انتشار التكنولوجيات الحديثة، ما زالت وسائل الإعلام
القديمة، وخصوصاً الإذاعة، تتمتع بوسائل فعالة لمواجهة الضوابط
والقيود. وتتوجه إذاعة "أس. دبليو أفريقيا" مثلاً، التي تبث برامجها
على موجة قصيرة من استوديوهات بالقرب من لندن (المملكة المتحدة)، إلى
المستمعين في زيمبابوي، علماً أن "لا أحد تقريباً موصول بالموجات
العريضة النطاق في هذا البلد، وتبقى عمليات الوصل بطيئة جداً" استناداً
إلى جيري جاكسون، مدير المحطة، الذي شارك أيضاً في مؤتمر اليونسكو. كما
تلجأ إذاعة "أس. دبليو أفريقيا" إلى خدمة الرسائل القصيرة حيث يكمن
التحدي المتمثل أمامها في ضغط الأنباء ضمن 160 رمزاً واستخدام
الإنترنت. "خلاصة القول أنه يتعين اختبار كل الوسائل الممكنة للالتفاف
حول فارضي الرقابة، وعدم الاستسلام أبداً"، بحسب جاكسون.
الحس الأخلاقي والرقابة
تنطوي حرية الصحافة على مسؤوليات محددة على الصحافيين كما أنها
تمنحهم في المقابل عدداً من الامتيازات. لكن مهمة تنظيم الصحافة تحمي
الجمهور من التضليل الإعلامي. فهل تكون كافية لضمان الحرية المتوخاة في
المشهد الإعلامي؟
لربما يؤدي الصحافيون دوراً رئيسياً في الدفاع عن قيم الانفتاح في
مجتمع معين، لكنهم قد يقعون أيضاً ضحية الخداع والدعاية لخدمة مصالح
سياسية أو تجارية محددة في ظل انعدام تنظيم مهنتهم. فقد لعبت "إذاعة
الكراهية" السيئة السمعة في رواندا، وكانت تعرَف بـ "إذاعة التلال
الألف الحرّة"، دوراً بارزاً في تأجيج عمليات الإبادة الجماعية في
البلاد، من خلال
البرامج التي بثتها بين عامي 1993 و1994، علماً أن هذه الإبادة
أسفرت عن مقتل حوالي 000 800 شخص من جماعة التوتسي والمعتدلين الهوتو
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحسب منظمة هيومان رايتس واتش. وبعد
مرور 13 عاماً، يعيد الصحافيون في رواندا، على غرار زملائهم في بوروندي
وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين، بناء مصداقيتهم لدى الجمهور
– ومصداقيتهم المهنية – تدريجياً، عقب أعوام من الرقابة المفروضة من
جانب الدولة. واللافت في هذا التطور هو سعي الصحافيين أنفسهم إلى تنظيم
مهنتهم.
ومن المفارقة أن قانوناً كان قد صدر عام 1991 لإتاحة التعددية
الإعلامية وأقِرّ بعد فترة وجيزة من اعتماد رواندا نظاماً تعددي
الأحزاب أفسح المجال في الواقع أمام ظهور "وسائل إعلام الكراهية". بيد
أن الخراب الذي خلفته "إذاعة التلال الألف الحرّة" دفعت بحكومة الجبهة
الوطنية الرواندية إلى إبداء الارتياب والشكوك إزاء وسائل الإعلام غير
المنظمة – وهو وضع بدأ بالتراخي منذ سنوات معدودة فقط.
وضع إلى تحسن
ما زالت الحكومة حذرة وهي لم تطلق العنان بعد لحرية الصحافة، يقول
سيبريان نديكومانا، ممثل معهد بانوس باريس - منظمة دولية غير حكومية-
في بوروندي ورواندا.
قائلاً: من المؤكد أن الصحافيين ما زالوا يبدون آراءهم بحذر. لكن
ضمن السياق التاريخي والثقافي العام، لا شك أن تطوراً إيجابياً جداً قد
برز منذ عام 2004 في ظل تعددية وسائل الإعلام، بما يشمل حوالي 10 محطات
إذاعية مستقلة". وقد بثت إحداها، وتدعى "كونتاكت أف. أم." اتصالاً
هاتفياً مباشراً مع رئيس البلاد بول كاغام في أحد برامجها الحية في
أيلول/سبتمبر 2006.
عام 2002، أنشأت الحكومة الرواندية المجلس الأعلى للصحافة، وأنيطت
به مسؤوليات تنظيم وسائل الإعلام. لكن نديكومانا يوضح أن "المجلس كناية
عن هيئة استشارية، وهو لا يملك الكثير من الصلاحيات. وبإمكانه إسداء
المشورة إلى وزارة الإعلام التي، بدورها، تمنح التراخيص لوسائل الإعلام
الجديدة وتصدر العقوبات بحقها". وثمة قانون جديد طُرح للنقاش أمام
البرلمان أخيراً ويقضي بنقل صلاحية اتخاذ القرارات إلى المجلس الأعلى
للصحافة. وفي هذه الأثناء، يحاول الصحافيون تنظيم مهنتهم شيئاً فشيئاً،
من خلال مركز الصحافة المنشأ حديثاً ولجنة الأخلاقيات ومدونات السلوك
التي أنشأتها الرابطة الرواندية للصحافيين.
ولجمهورية الكونغو الديمقراطية أيضاً تاريخ حديث ملطخ بالدم إذ كان
هذا البلد مسرحاً لـ"حرب أفريقيا الشاملة"، وقد شهد مقتل أكثر من ثلاثة
ملايين شخص استناداً إلى منظمة أمنيستي إنترناشونال. رغم ذلك، أحرز هذا
البلد تقدماً ملحوظاً في التأسيس لحرية الصحافة. ففي عام 2003، أنشئت
هيئة تنظيمية مستقلة تدعى السلطة العليا للإعلام كجزء من اتفاق "صَن
سيتي"، وأوكلت إليها بالأخص مهمة ضمان أن تقوم وسائل الإعلام بمنح
تغطية عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف خلال أول انتخابات متعددة الأحزاب
شهدتها البلاد خلال فترة 40 عاماً، في تموز/يوليو 2006.
ويعود سيبريان نديكومانا بالذاكرة إلى الوراء بقوله إن "السلطة
العليا للإعلام فقدت شعبيتها تماماً في مرحلة معينة من الانتخابات،
سواء على مستوى حزب الرئيس جوزيف كابيلا، أو حزب المعارضة برئاسة جان
بيار بيمبا. وتلك كانت دلالة واضحة على أنها تشكل هيئة مستقلة وحيادية.
كما أنها أمرت بتعليق بث عدد من المحطات الإذاعية، بما فيها الإذاعة
وقناة التلفزة الرسميتين".
فضلاً عن أسسها القانونية المتينة، تدين السلطة العليا للإعلام
بنجاحها لقيادة رئيسها، موديست موتينغا، وهو صحافي يتسم بالشجاعة، وقد
أودع السجن مراراً لتعبيره عن آرائه، ونال عام 2000 الجائزة الدولية
لحرية الصحافة الصادرة عن لجنة حماية الصحافيين.
وكان إنشاء منظمة وسائل إعلام أفريقيا الوسطى عام 2001، بمبادرة من
مجموعة واسعة من الجهات المعنية بوسائل الإعلام في المنطقة، بما يشمل
الصحافيين ومالكي وسائل إعلامية، ورابطات مدافعة عن حرية الإعلام،
محاولة لتمكين وسائل الإعلام الوطنية من الانتفاع بمكامن القوة
الإعلامية الإقليمية. فبدعم من اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية،
تصدِر منظمة وسائل إعلام أفريقيا الوسطى إنذارات بشأن تجاوزات مرتكبة
بحق الصحافة، كما أنها توفر التدريب والدعم للصحافيين عبر أنحاء
المنطقة.
خطوات إضافية إلى الأمام
لكن التأسيس لحرية الصحافة من خلال قوانين تحمي الصحافيين، وهيئات
تنظيمية مستقلة، ورابطات الصحافيين وهيئات مراقبة وسائل الإعلام، لا
يشكل سوى جزء من الحل.
لا يمكن للصحافة أن تكون حرّة طالما أن الصحافيين يعيشون ويعملون في
ظروف ضاغطة، يقول نديكومانا.
ويضيف موضحاً: في بلدان كرواندا ومناطق عدة أخرى في أفريقيا الوسطى،
ليس هناك ما يُعرف باتفاق عمل رسمي، وكثيراً ما يتخلف رب العمل عن
تسديد الرواتب، أو أن الدخل يكون غير متلائم مع قيمة العمل. لذا، يتم
استغلال الصحافيين أحياناً لخدمة مصالح سياسية ومالية، مما ينعكس بلا
ريب على جودة العمل الصحافي.
وتقضي إحدى تلك الممارسات السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
في قيام بعض الأطراف بدفع أموال للصحافيين لنشر مقالات مؤيدة لها، وهذا
ما يقضي تماماً على حرية الصحافة يقول نديكومانا، ويكمن الحل الوحيد في
تحسين شروط عمل الصحافيين، وتوفير تدريب أفضل لهم، وتعزيز قدرات المهنة
على تنظيم ذاتها. |
