|
شبكة النبأ: تتعرض الوسائل الاعلامية
ذات الاتصال الجماهيري مثل الصحافة الى ضغوط كبيرة من قبل السلطات
القائمة في غالبية البلاد العربية من خلال الضغط على القضاء او التاثير
عليه بشتى السبل ومحاولة سلب الاستقلالية التي يفترض انه يتمتع بها
عندما تتعلق المسالة بالممارسات الصحفية.
وفي هذا السياق قال حقوقيون مغاربة إن استقلالية القضاء يتعرض
لانتهاك من جانب السلطة التنفيذية ويتجلى ذلك عندما يتعلق الامر بقضايا
للصحافة في البلاد.
وقالت نقابة الصحافيين المغاربة في ندوة بمناسبة اليوم العالمي
للصحافة وبحسب رويترز " مازالت استقلالية القضاء تطرح اشكالية كبيرة في
موضوع حرية الصحافة اذ أن التدخل السافر للسلطة التنفيذية في عمل
العدالة يكون واضحا في نوع خاص من قضايا الصحافة المعروضة أمام
المحاكم."
وقال يونس مجاهد كاتب عام نقابة الصحافيين المغاربة "للاسف المغرب
لايزال يحتفظ بقانون صحافة يجيز حبس الصحافيين.
وتتراوح العلاقة بين الصحافة المغربية والسلطات بين جذب وشد من حين
لآخر خاصة عندما يتعلق الامر بتجاوز الخطوط الحمراء في المغرب التي
يلخصها قانون الصحافة في "الاحترام الواجب للملك.. والمس بالدين
الاسلامي او بالمؤسسة الملكية او الوحدة الترابية" للبلاد.
وأصدر القضاء المغربي في السنوات الثلاث الاخيرة عدة احكام في حق
صحفيين ومؤسسات صحفية ابرزها الحكم في 2004 على الصحفي المغربي علي
لمرابط بعدم مزاولة مهنة الصحافة في المغرب لعشر سنوات والحكم على
اسبوعية ( لوجرنال) بغرامة مالية كبيرة بلغت نحو 284 الف يورو كما منع
صحفا من الصدور لفترة مؤقتة كما هو الشأن بالنسبة لاسبوعية "نيشان".
وصنف تقرير حديث للجنة حماية الصحفيين الامريكية المغرب الى جانب
اثيوبيا وجامبيا وروسيا وجمهورية الكونجو الديموقراطية وكوبا وباكستان
ومصر واذربيجان وتايلاند على انها "أسوأ عشر الدول في العالم تنتهك
فيها حرية الصحافة."
ويتطلع الصحفيون المغاربة الى قانون صحافة جديد يلغي عقوبة السجن
ويفتح لهم هامشا أكبر من الحرية.
وقال مجاهد ان النقابة بحثت مع الحكومة في الاونة الاخيرة تعديل
القانون وأن الحكومة قالت بعد عدة مفاوضات "بأنه تمت الاستجابة لجزء
مهم مما اقترح في السابق.. لكن (مع) الابقاء على العقوبات السالبة
للحرية واعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات تاديبية."
الاردن: انتقاد الرقابة
وانتقد تقرير اصدره مركز اردني غير حكومي الرقابة المسبقة على
الاعلام قائلا ان الحريات الاعلامية في المملكة الاردنية لعام 2006
راوحت مكانها.
وقال نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في مؤتمر صحفي
لاعلان التقرير حالة الحريات الاعلامية في الاردن مكانك سر والمؤشرات
محبطة وصادمة للاعلاميين.
وكشف استطلاع للرأي نقلته رويترز ايضا، لعينة ضمت 250 اعلاميا
واعلامية شمله التقرير وصدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن ان
91.1 في المئة من الاعلاميين لا يشعرون بالرضى عن حالة الحريات مقابل
84 بالمئة في عام 2005 . ووجد 3.3 بالمئة من الصحفيين فقط ان حرية
الإعلام في الاردن يمكن ان توصف بالممتازة.
واشار المركز الى انه وثق 29 حالة انتهاك العام الماضي بين ضغوط
واستدعاء وحجز ومنع من النشر. واشار منصور الى ان هذا لا يعني ان هذا
هو العدد الكلي للانتهاكات اذ يرفض العديد من الصحفيين توثيق
الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وقال التقرير وهو الخامس للمركز "نحن نراوح في نفس المكان لا
اصلاحات جذرية على التشريعات بل مزيدا من الانتكاسات والتراجعات."
واضاف "التدخلات الحكومية والامنية تحديدا تراجعت في ظاهرها... لكن
الرقابة المسبقة شبح خفي يطل في كل لحظة ويتحكم في المشهد الاعلامي
وخاصة مع الصحافة الاسبوعية."
وقال القائمون على صحيفة المجد الاسبوعية ان السلطات منعت اصدار
طبعتها الاسبوعية لمنع نشر مقال حول السلطة الفلسطينية بدعوى الحرص على
العلاقة مع الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الحكومة ناصر جودة: إن صحيفة المجد تنشر اخبارا
تمس امن الدولة ومصالحها.
وقال منصور "يجب على الاعلاميين ان يناضلوا من اجل حرية الاعلام."
وكان مجلس النواب الاردني قد اقر الشهر الماضي قانون المطبوعات
والنشر بالغاء نص أحل حبس الصحفيين تحت اربع محظورات هي تحقير او ذم
احدى الديانات او الاساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بأي شكل من
الاشكال او اهانة المعتقد الديني او الاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم
الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم ويلغى القانون
الجديد ايقاف الصحفيين على ذمة التحقيق ويلغي الرقابة المسبقة على
الطباعة لكنه ليس نافذ المفعول بعد.
مصري يتوقف عن الكتابة خوفا من
السلطات
توقف مدون بارز ينتقد الحكومة المصرية عن الكتابة خوفا من مراقبة
الشرطة مما يدل على أن الحملة التي تشنها السلطات لإسكات المعارضة تدفع
المنتقدين الى توخي المزيد من الحرص.
وبحسب ما نقلت رويترز ايضا ان المدون الذي يكتب باسم (ساند مانكي)
من أنه بدأ يسمع "أصوات طقطقة" في هاتفه مما دفعه الى الاعتقاد بأنه
تحت المراقبة وإلى الخوف من احتمال أنه كان جريئا أكثر مما ينبغي.
وذكر محللون أن توقفه أثار مخاوف بين أصحاب المدونات في مصر التي
برزت كمنتدى رئيسي لليساريين والاسلاميين الذين لا تعبر وسائل الاعلام
التي تسيطر عليها الدولة عن ارائهم.
وكتب (ساند مانكي) في رسالة وداع "زاد الضغط من حولي كثيرا في
الآونة الاخيرة. لم أعد متأكدا من أن شخصيتي ما زالت سرا خاصة لضباط
أمن الدولة المندسين في أنحاء شارعي ويطرحون أسئلة عني.
"استغرق الامر مني بعض الوقت لالحظ الخوف الذي يمسك بخناق دائرة
المدونين الصغيرة الخاصة بنا وأدرك ما يعنيه بالفعل. احتمالات
التحسن... تبدو ضئيلة جدا."
وكثيرا ما وجهت مدونة (ساند مانكي) التي تكتب من وجهة نظر تميل نحو
اليمين ومؤيدة للولايات المتحدة انتقادات لمصر لغياب الاصلاحات
الديمقراطية لكنها انتقدت جماعات معارضة أيضا.
وقال (ساند مانكي) ان آماله خابت من كونه "محارب بلوحة المفاتيح في
بلد لم يعد شعبه يهتم بشيء فيما يبدو."
وذكر محللون أن بعض المدوّنين في مصر أصبحوا يتوخون قدرا أكبر من
الحذر لتفادي الاعتقال كما يتجنب بعض الناشطين الاكثر صراحة على
الانترنت المشاركة في احتجاجات الشوارع ويخفف بعضهم محتويات مدوناتهم
المثيرة للاستفزاز.
وقال اليجا زروان مستشار جماعة مراقبة حقوق الانسان المقيم في
القاهرة "رغم استمرار المدونين في المخاطرة والتعبير عن آرائهم أصبح
كثيرون منهم خلال العام الماضي يتوخون قدرا أكبر قليلا من الحذر."
وأضاف "يوجد شعور هنا بقمع في طور الاعداد واحتمال أن يصبح أسوأ
كثيرا."
ووضعت لجنة حماية الصحفيين بمقرها في الولايات المتحدة مصر ضمن أسوأ
عشر دول في مجال لحرية الصحافة.
وكان المدون اليساري عبد الكريم سليمان أول من يقدم للمحاكمة في مصر
بتهم تتعلق بالكتابة
على الانترنت وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في فبراير شباط الماضي
بعد ادانته باهانة الاسلام والرئيس حسني مبارك في قضية وصفتها جماعات
حقوق الانسان بأنها ضربة لحرية التعبير.
واعتقلت مصر منذ ذلك الحين ناشطا ومدونا وصحفيا بارزا من جماعة
الاخوان المسلمين كان في طليعة حملة للمطالبة بالافراج عن عشرات من
أعضاء الجماعة المحتجزين.
ويشعر المدونون بالضغط أيضا بسبب دعوى تنظر حاليا رفعها قاض مصري
للمطالبة باغلاق 21 مدونة وموقعا على الانترنت لانها تسيء الى صورة
مصر، لكن ذلك لم يفت في عضد كثير من المدونين.
وقال المحلل المستقل ايساندر العمراني الذي يدير مدونة (ارابيست)
"المدونون الناشطون المرتبطون اما بالجانب الاسلامي مع الاخوان
المسلمين أو بالجانب اليساري مع (الحركة المصرية من أجل التغيير) كفاية
مصممون جدا. لن يتوقفواوأضاف "كثيرون منهم اعتقلوا من قبل ويعرفون
التجربة."
مطالبة بالغاء سجن الصحفيين في تونس
بدوره طالب تقرير غير حكومي السلطات التونسية بحذف عقوبة سجن
الصحفيين من قانون الصحافة في البلاد وابدالها بغرامات مالية.
وقالت جمعية الصحفيين في تقريرها السنوي السادس الذي حصلت رويترز
على نسخة منه "انها تؤكد الدعوة الى الغاء العقاب البدني من مجلة
(قانون) الصحافة والغرامات المجحفة وتعويضها بخطايا معقولة تتناسب مع
التجاوز الحاصل ولم لا العقوبات البديلة".
واضافت الجمعية التي تدافع عن مصالح أكثر من 500 صحفي تونسي ان
قانون الصحافة لا يزال يرزح تحت عبء 14 فصلا تتضمن عقوبات بالسجن
تترواح بين شهر وسبع سنوات.
واشارت الى انها تأمل مرحليا على الاقل بالتخفيف من هذه العقوبات
كما طالبت الجمعية بادراج فصل خاص في قانون الصحافة يحمي اسرار المهنة
ويكفل للصحفي عدم الكشف عن مصادره.
كما انتقد التقرير منع توزيع بعض الصحف الاجنبية مثل القدس العربي
في تونس في بعض الاحيان وهددت الصحيفة في وقت سابق بوقف التوزيع بتونس
في حال تعرضت للمنع مجددا. |
