|
شبكة النبأ: ليس جديدا ان نقول
بان الفساد القضائي هو المنبع الاساس للظلم والتخلف الاقتصادي وهو
المؤسس لجميع الويلات الانسانية في العالم وان أي نظام او دين انما
انتبذ نفسه لمعالجة هذه المشكلة بالذات وخصها بالجانب الكبير من
تنظيراته، فمن دون عدالة تنفرط جميع الامور ولا يبقى في الساحة غير حكم
القوة ومنطقها المتعسف.
والواقع العربي السياسي بشكله العام لايميل الى العدالة بقدر ميله
المفرط لتركيز السلطة والتي تتعارض مع سبل الحق والعدالة.
وهذا ما حرك المنظمات العالمية للتنبيه عن مغبة هذه الكارثة
الانسانية الغامطة للحقوق وعن هذا المسار الظالم، وعلى هذا قالت منظمة
الشفافية الدولية المستقلة إن لديها أدلة على أن فساد النظام القضائي
يؤدي بشكل مباشر إلى إضعاف الاقتصاد وتفاقم مشكلات الفقر.
وأضافت المنظمة أن هناك مشكلة متجذرة في معظم الدول العربية بسبب
التدخل السياسي في النظام القضائي.
وأوضحت المنظمة أن الادعاء العام في مصر اكتسب شهرة سيئة بحيث بات
يوصف بأنه يقوم بدور الدفاع عن مصالح الحكومة والحزب الحاكم وليس
الشعب.
أما الجزائر فتقوم بنقل القضاة إلى مناطق نائية في حال صنّفوا على
أنهم مستقلون بشكل كامل، بحسب تقرير المنظمة.
وانتقد التقرير المغرب قائلا إن أكثر من ثلث من ترددوا على المحاكم
هناك أقرّوا بتقديم رشاوى.
وذكر التقرير أن هناك مناخا بعدم الخشية من العقوبة على الجرائم في
الاراضي الفلسطينية لان القضايا السياسية والامنية حدّت من قدرة القضاء
على الحركة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها، في تقريرها السنوي حول
الفساد في العالم، إن حوالي 20 بالمئة من الناس في أنحاء أفريقيا
وأمريكا اللاتينية أجبروا في الفترة الاخيرة على دفع رشاوى خلال
تعاملهم مع المحاكم، وبلغت هذه النسبة واحدا بالمئة في دول أوروبا.
وأوضحت المنظمة أنه عندما يكون النظام القضائي في دولة ما مستقلا
فإن وتيرة النمو الاقتصادي تتسارع بشكل أكبر.
وأظهر التقرير أن أسرة واحدة على الاقل من بين كل عشر أسر اضطرت
لتقديم رشاً لتتمكن من الوصول للعدل في أكثر من 25 دولة.
وفي 20 دولة أخرى، قال 30 بالمئة من الاسر إنهم قدموا رشا للحصول
على نتيجة "عادلة" في المحاكم.
وقالت رئيس المنظمة أوجيت لابيل إن "الفساد القضاء يعني أن صوت
الابرياء غير مسموع بينما المذنبون يتحركون دون خشية من العقاب".
وأضاف التقرير إنه رغم عقود من الاصلاح لحماية استقلال القضاء فإن
الضغوط التي تمارس على المحاكم لاصدار أحكام لصالح مصالح سياسية لا
تزال هائلة.
وأظهر التقرير أن الرشوة والنفوذ السياسي في المحاكم يحرمان
المواطنين في العديد من الدول من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة وأشار
البحث إلى روسيا والأرجنتين كدولتين تعانيان من المشكلات في هذا
المجال.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عائلة على الأقل من بين كل عشر
عائلات تضطر لدفع رشوة للوصول إلى العدالة في أكثر من 25 دولة.
وفي 20 دولة أخرى قالت نسبة تزيد عن 30 بالمئة من العائلات إن
الرشوة هي وسيلة للخروج بنتيجة "عادلة" من المحكمة.
وقال رئيس المنظمة هوجيت لابيل "عندما يفسد الطمع والمصالح السياسية
المحاكم تميل موازين العدالة ويعاني الأشخاص العاديون... الفساد
القضائي يعني أن صوت الأبرياء لا يسمع بينما يتصرف المذنبون بحصانة."
وقال التقرير إنه على الرغم من عقود من الاصلاح لحماية استقلال
القضاء فالضغط على المحاكم لتحكم بما يخدم المصالح السياسية يظل شديدا.
وأضاف التقرير أن المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة تنحدر في دول
مثل روسيا والأرجنتين اللتين تزايد فيهما التأثير السياسي على مدى
السنوات القليلة الماضية.
وتعرض كل من رئيس الأرجنتين نيستور كيرشنر ورئيس روسيا فلاديمير
بوتين إلى انتقادات في الداخل والخارج تتهمهما بنزعات تسلطية.
وفي روسيا استشهد التقرير بالعديد من القضايا شملت طرد إحدى قاضيات
موسكو بعد قولها إنها تعرضت لضغوط للحكم في صالح الإدعاء في تحقيق
متعلق بوزارة الداخلية.
وفي الأرجنتين أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى قضية حكم فيها قاض
عينه الرئيس السابق كارلوس منعم بأن الانفاق الزائد على الحملة
الانتخابية للحزب الحاكم لم ينتهك القانون.
وقال التقرير "القضاء المطاط يوفر حماية (قانونية) لمن هم في السلطة
لتغطية استراتيجيات مريبة أو غير قانونية مثل الاختلاس ومحاباة الأقارب
والقرارات السياسية."
وأشارت المنظمة أيضا إلى مشكلة الإجراءات غير الفعالة في محاسبة
القضاة الفاسدين وضمان بقاء الأفراد المستقلين في أماكنهم.
وأضاف التقرير أيضا أن هناك إجماعا على أن المحاكم في زيمبابوي ليست
مستقلة وأثار التقرير تساؤلات حول الانتخابات القضائية في الولايات
المتحدة قائلا إن تمويلات الحملات الانتخابية يمكنها أن تخلق أجواء من
تضارب المصالح.
وأوصى التقرير باتخاذ الدول عدة إجراءات لمكافحة الفساد القضائي من
بينها انشاء هيئة مستقلة لتعيين القضاة وضمان تناسب المرتبات مع سنوات
الخبرة والأداء.
وقال التقرير إن هيئة مستقلة يجب أن تحقق بحزم في الاتهامات الموجهة
للقضاة ويجب أن يتمتع مسؤولو المحاكم بحصانة محدودة فحسب على أفعالهم
المرتبطة بالمهام القضائية.
كشف أحدث تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن الفساد "يقوض
الأنظمة القضائية" في أجزاء عديدة من العالم، وأفادت المنظمة التي تتخذ
من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها في تقريرها لعام 2007 حول الفساد
العالمي بأن التدخلات السياسية في السلطات القضائية والرشوة تعتبران
أبرز صور الفساد القضائي.
وقال كيسي كيلسون مدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة إن
نتائج التقرير أمر "يسبب الصدمة،" عازيا ذلك إلى فساد الأنظمة القضائية
في بلدان كثيرة.
وتوصل التقرير إلى أن غالبية الأشخاص الذين شاركوا بآرائهم يعتقدون
أن النظام القضائي في الدول الإفريقية ودول الأمريكتين فاسد، بينما
يختلف المفهوم نفسه في أوروبا وآسيا.
وأشار التقرير إلى أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يتعاملون مع
النظام القضائي في الدول الإفريقية يدفعون رشاوى، وتحتل الدول
الإفريقية المراكز الأولى في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم، ولم
يستثن تقرير المنظمة من بين الدول الإفريقية سوى جنوب إفريقيا، حيث لا
يعتبر النظام القضائي فيها فاسدا، كما سجلت المنظمة إحراز تقدم في
نيجيريا، حيث أدت الإصلاحات إلى زيادة الثقة في النظام القضائي.
وأضاف التقرير أن الرشوة والنفوذ السياسي في المحاكم يحرمان
المواطنين في كثير من الدول من حقهم الأساسي في اللجوء إلى محاكمة
عادلة، وأشار البحث إلى روسيا والأرجنتين تعانيان من المشكلات المذكورة
في هذا المجال.
وقالت المنظمة إن عائلة على الأقل من بين كل عشر عائلات تضطر لدفع
رشوة للوصول إلى العدالة في أكثر من 25 دولة. |
