البرلمان العراقي.. خطوة في الاتجاه الصحيح

تناقلت الاخبار ان مجموعة كبيرة من البرلمانيين العراقيين ( 144) نائبا من السنة والاكراد والمسيحيين والشيعة قدموا مشروعا لرئيس البرلمان يقضي بعدم قيام الحكومة بالتجديد للقوات الاجنبية في العراق الا بموافقة البرلمان العراقي وبان هناك مشروعا لتحديد جدول زمني للانسحاب الامريكي و لاستكمال بناء القوات العراقية من اجل سحب قوات الاحتلال من العراق.

اننا نعتقد ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح للبرلمان العراقي ذلك ان البرلمان انما هو ممثل الشعب واغلبية الشعب العراقي ترفض التواجد الاجنبي على ارض العراق كما ان العراقيين يفضلون تولي القوات العراقية مسؤولية الامن في كل انحاء العراق بالسرعة الممكنة، والشعب العراقي يامل ان تتم مناقشة الوجود الاجنبي في العراق بصورة جدية وان تكون هناك خطة حقيقية للاسراع في بناء وتجهيز القوات العراقية من اجل الحلول محل القوات الاميركية، كما ان قيام البرلمان العراقي بوضع جدول زمني للخروج الامريكي من العراق مقابل خطة زمنية لاكمال القوات العراقية من ناحية التشكيل والتجهيز سسيكون موضع تاييد ودعم الشعب العراقي من كل الطوائف والاجناس و سيؤدي الى تقوية الحكومة العراقية في مواجهة الارهاب الذي يتخذ من التواجد الاجنبي ذريعة للهجمات على المدنيين والقوات العراقية.

ان بناء القوات العراقية والاسراع في تجهيز القوات العراقية كان مطلبا شعبيا منذ انتقال السيادة الى العراق في حزيران 2004 لكننا لم نشاهد على ارض الواقع تطبيقا حقيقيا لتقوية القوات العراقية بالاسلحة الحديثة او الدروع او الصواريخ او التجهيزات الادارية الاخرى منذ عام 2004 وحتى الان كما ان وزراء الدفاع والداخلية في الحكومات المتعاقبة منذ نقل السيادة لا يصرحون بالنقص الذي يعاني منه الجيش والشرطة العراقية من ناحية الامور اللوجستية والعسكرية بل ان القوات العراقية تعاني حتى اليوم من قلة التجهيز بالدروع والمدفعية والاسلحة الفعالة الاخرى وعدم وجود مستشفيات عسكرية لمعالجة الجنود العراقيين الذين يتعرضون للاصابة في مواقع الميدان في كل انحاء العراق، حيث يتم ارسال الجنود المصابين الى المستشفيات المدنية المكتظة للمعالجة وهذا خطا كبير علما ان الاموال المخصصة لتجهيز الجيش والشرطة العراقية كبيرة وخيالية جدا.

ان الشعب العراقي يامل من البرلمان ان لايكون مشروع عدم التجديد للقوات الاجنبية غامضا ومبهما بل اننا نريد مشروعا متكاملا يحدد جداول زمنية للانسحاب الامريكي من العراق مقابل خطة زمنية لاكمال بناء القوات العراقية بالسرعة الممكنة، ولا يريد الشعب العراقي ان تتحول قضية الوجود الامريكي الى عقبة بين الفرقاء السياسيين لتسجيل النقاط ضد بعضهم البعض او تتحول جلسة البرلمان الى فوضى خلاقة كما يريدها الغربيون الاجانب.

ان الواجب يقتضي استضافة وزيري الدفاع والداخلية والامن الوطني لبيان حاجة القوات العراقية من السلاح والتجهيزات واسباب عدم اكتمال القوات العراقية منذ عام ( 2004) تاريخ نقل السيادة وحتى الان ولماذا لم تكن هناك خطوات جدية لبناء القوات العراقية على وجه السرعة والطلب الى وزيري الدفاع والداخلية تقديم جداول زمنية عاجلة للانتهاء من بناء وتجهيز القوات العراقية وان لايترك الحبل على الغارب.

ان مصير البلاد لايمكن ان يوضع بيد مسؤول واحد لكي يقرر بقاء القوات الاجنبية او خروجها لان هذا خلاف الديمقراطية الحديثة وخلاف رغبات الشعب العراقي بانسحاب القوات الاجنبية التي اكدتها استطلاعات الراي العام الاجنبي سيما ان امام الحكومة العراقية والبرلمان العراقي فرصة تاريخية اذ ان النقاش يحتدم في اروقة البيت الابيض والكونغرس من اجل ايجاد مخرج للقوات الاجنبية من العراق بصورة تؤدي الى الامن والاستقرار في العراق.

ان القوات الاجنبية في العراق لم تضع لحد الان خطة حقيقية لما بعد الانسحاب وهذا خطا كبير تعود نتائجه السلبية على العراق حكومة وشعبا ولذلك على البرلمان العراقي ممثلا برئيس اللجنة المقترحة لمناقشة الوجود الاجنبي في العراق السيد بهاء الاعرجي ان يضع خطة متكاملة وحقيقية لاتوجد فيها ادنى ثغرة قانونية او اجرائية من اجل تهيئة الوضع العراقي لما بعد الخروج الامريكي من العراق.

ان الشعب العراقي يامل من جميع الكتل السياسية ان تتعامل مع الموضوع بصفته موضوعا امنيا عراقيا ولا يوجد اي مبرر لتأخير إقرار القانون او وضع العراقيل بوجه اقراره، وعلى الجميع ان يدركوا ان العراق لن يحميه الا العراقيين وان الامن والاستقرار لن يكون عاما وشاملا في العراق الا بممارسة القوات العراقية صلاحياتها الكاملة في عموم العراق بلا تدخل امني وسياسي من القوات الاجنبية.

على البرلمانيين العراقيين ان يعلموا ان كل خطوة تقصر من امد الاحتلال الاجنبي في العراق يقابلها الشعب العراقي بالترحيب والدعم الشعبي للحكومة والبرلمان العراقي وان كل خطوة لانهاء التواجد الاجنبي في العراق ستقصر من عمر التكفير العربي العراقي في العراق الذي يتخذ من وجود القوات الاجنبية في العراق ذريعة لممارسة الارهاب الدولي في العراق.

ان الشعب العراقي ينتظرمن البرلمان انجاز مشروع متكامل لمعالجة الاحتلال الاجنبي للعراق باسرع فرصة ممكنة من اجل عراق حر خال من الاحتلال والارهاب والفوضى الخلاقة.

اننا نحذر من تقديم مشاريع غامضة ومبهمة وجزئية لاتعالج المشكلة الحقيقية في العراق الا وهي الاحتلال الاجنبي للعراق وان لايكون مشروع القانون المقترح منفذا لامريكا لاطالة مدة بقائها في العراق.

كما اننا نؤكد ان السيد محمود المشهداني واعضاء البرلمان العراقي امام مهمة تاريخية شعبية وطنية عراقية لتخليص العراق من اثار الوجود الاجنبي في العراق، ونامل منه ان يقوم بادارة الجلسة وتنظيمها بما يخدم مصلحة الشعب العراقي وان يكون الهدف الاسمى من مناقشة واقرار القانون الجديد خدمة الشعب العراقي وايقاف نهر الدم المستمر منذ الغزو الامريكي للعراق، كما ان الشعب العراقي يعتقد جازما ان لاخوف من فوضى بعد الانسحاب لان الانسحاب سيكون زمنيا وتدريجيا بحيث تكون القوات العراقية مهياة كليا لاستلام مهامها الامنية والعسكرية بدلا من القوات الاجنبية.

ان الارهاب الذي يضرب مدن العراق يتخذ من الوجود الاجنبي ذريعة لممارسة عمليات القتل اليومي ضد المدنيين العراقيين ولذلك فان تحديد جداول زمنية للانسحاب الامريكي من العراق مع جداول زمنية عراقية لاستكمال بناء القوات العراقية بلا تاخير كل هذا سيفقد تنظيم القاعدة الارهابي وبقية منظمات الارهاب في العراق الاسباب والمبررات التي تؤدي الى القتل اليومي للعراقيين.

اننا نامل من البرلمان العراقي ان تكون النقاط الاتية ضمن القانون الجديد مايلي:

اولا / تحديد جدول زمني للانسحاب الامريكي من العراق مقابل جدول زمني لتسريع بناء القوات العراقية واستكمال جاهزيتها.

ثانيا / انسحاب القوات الامريكية والاجنبية الاخرى من كل المدن العراقية والاحياء السكنية في المرحلة الحالية وان تعيد انتشارها خارج المدن العراقية الماهولة بالسكان.

ثالثا / نقل السيطرة الامنية والادارية الامريكيةعلى السجون العراقية في بوكا والمطار وبادوش وغيرها فورا وبلا تاخير الى الحكومة العراقية لان القوات الاجنبية لايحق لها قانونا ادارة السجون العراقية امنيا واداريا وقضائيا.

رابعا / لا يحق للقوات الامريكية و الاجنبية القيام بمداهمة المدن والاحياء العراقية و اعتقال اي عراقي مهما كانت الاسباب والمبررات لان قرارات مجلس الامن لاتبيح لها الحق في ذلك.

خامسا / بقاء القوات الامريكية والاجنبية في قواعدها الا حين احتياج الحكومة العراقية لها وان لاتخرج يوميا في شوارع العاصمة ومدن العراق الاخرى الامر الذي يسبب مشاكل يومية للمواطنيين العراقيين.

هذه مقترحات عراقية شعبية نامل من البرلمان العراقي والسيد محمود المشهداني والسيدبهاء الاعرجي ان ياخذوا بها لانها من صلب الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل ما يسمى بالقوات المتعددة الجنسية في دول العالم المختلفة.

نحن معكم ونحن بانتظاراصدار القانون ونامل ان لاتكون هناك عقبات مفتعلة لابطاله او تاخير اقراره كما فعل الجندي البيروفي في نقطة التفتيش قرب بوابة البرلمان العراقي قبل ايام.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29 آيار/2007 -11/جمادي الأول/1428