|
شبكة النبأ: لا تزال
الاستراتيجية الامريكية الجديدة لادارة الحرب في العراق تترنح في
محاربة الارهاب ولم تثبت فاعلية واضحة بعد ما يقرب من ثلاثة اشهر على
بدء الحملة الامنية في بغداد، ورغم بعض التقدم الايجابي تستمر المفخخات
باستهدافها المباشر للمدنيين في الاسواق والاماكن العامة، وكذلك الجثث
مجهولة الهوية لمغدورين لاتزال تجمع يوميا من قارعة الطريق في انحاء
مختلفة من بغداد.
وظهرت مؤخرا للعيان اساليب التمييز العنصري في الجيش الامريكي كون
اغلب الذين يتعرضون للقتل هم ليسوا امريكيين وينقسمون بين مدنيين
عراقيين تتقاعس القوات المحتلة في واجبها لحمايتهم وبين متعاقدين اجانب
اغلبهم من اصول آسيوية وافريقية.
وقال الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة
الأمريكية ان عدد القتلى من المدنيين العراقيين في بغداد زاد هذا الشهر
لكنه ما زال أقل كثيرا عن المستويات المسجلة قبل الحملة الأمنية التي
بدأتها القوات الأمريكية والعراقية في فبراير شباط.
وأضاف بيس ان الارقام المسجلة تشير الي مقتل ما يزيد قليلا عن 1400
مدني في يناير كانون الثاني وان العدد هبط الي 800 في فيراير عندما
بدأت العملية الأمنية الجديدة.
وواصل الرقم الانخفاض الى ما يزيد قليلا عن 500 في مارس اذار وظل
حول نفس المستوى في ابريل نيسان. بحسب رويترز.
وقال بيس "هذا الشهر الرقم مرتفع قليلا ربما بحوالي 20 أو 30 عما
كان في هذا الوقت من الشهر الماضي." لكنه لم يذكر رقما إجماليا للقتلى
منذ بداية الشهر. ولم يقدم بيس أي تفسير للزياة في عدد القتلى في مايو
ايار.
وأشار قادة أمريكيون الشهر الماضي الى انخفاض في حوادث القتل
الطائفي كدليل على نجاح خطتهم الأمنية في بغداد التي تتضمن زيادة
مستويات القوات والتحول من العمل في قواعد كبيرة الى مواقع أصغر حجما
في الأحياء.
وقال بيس ايضا ان ضباطا عسكريين ودبلوماسيين في العراق يراجعون
خططهم لتحقيق الاستقرار في البلاد لكن عملهم لا يرقى الى ان يكون
استراتيجية جديدة.
ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة واشنطن بوست انه حدثت زيادة هذا الشهر في
عدد الجثث المجهولة التي يعثر عليها في بغداد مما يشير الى زيادة في
حوادث القتل الطائفي.
واضافت الصحيفة نقلا عن بيانات قدمها مسؤول عراقي بقطاع الصحة انه
تم العثور على 321 جثة مجهولة في بغداد هذا الشهر معظمها ملقاة في
الشوارع وتحمل آثار تعذيب وإعدام.
وذكرت الصحيفة ان هذا هو نفس الرقم المسجل في شهر يناير بأكمله.
العنف يحصد عشرات المدنيين
وأكد مسؤولون بوزارة الداخلية العراقية أن قوات الشرطة عثرت على ما
يزيد على 22 جثة مجهولة في مختلف أنحاء العاصمة بغداد في يوم واحد
مؤخرا.
وبحسب المصادر الأمنية فإن ذلك يرفع عدد الجثث المجهولة، التي عثر
عليها في العاصمة العراقية وحدها، خلال مايو/ أيار الجاري، إلى أكثر من
547 جثة، والتي يرجح أن أصحابها.
اغلب القتلى من المتعاقدين الاجانب!
وتتسبب الحرب في العراق في مقتل تسعة متعاقدين مدنيين كل أسبوع في
المتوسط وهي نسبة تعادل تقريبا ثلاثة أمثال ما كانت عليه الحال خلال
العام الماضي وتظهر احصاءات الحكومة الامريكية أن غالبية القتلى من غير
الامريكيين.
وتتراوح الوظائف التي يقوم بها المتعاقدون - وأغلبهم عراقيون
وجنسيات أخرى من أكثر من 30 دولة نامية - بين حراسة كبار المسؤولين
الامريكيين والترجمة والطهو وقيادة الشاحنات وتنظيف المراحيض وصيانة
أنظمة الاسلحة والكمبيوترات. بحسب رويترز.
وطبقا للاحصاءات فانه في مقابل كل مدني أمريكي قتل في العراق خلال
الشهور الأربعة الاولى من العام الجاري هناك أربعة عمال أجانب متعاقدون
لقوا حتفهم.
وتظهر الارقام الرسمية أن 916 متعاقدا مدنيا قتلوا منذ بداية الحرب
التي قادتها الولايات المتحدة في مارس اذار عام 2003 حتى أبريل نيسان
2007 وبمعدل يتسارع باطراد.
وبحسب احصاء قدمته وزارة العمل الامريكية للمحقق العام لشؤون اعمار
العراق فان من بين أولئك القتلى هناك 224 مواطنا أمريكيا.
وبالمقارنة بلغت حصيلة خسائر الجيش الامريكي في الارواح أكثر من
3400 بنهاية أبريل.
وتبين الزيادة في الخسائر في صفوف المتعاقدين ازدياد هجمات المسلحين
على "الاهداف السهلة" والنمو المطرد في عدد شركات الامن الخاصة التي
يقترب عدد موظفيها من 130 ألف متعاقد يساندون 150 ألف جندي أمريكي وهو
معدل لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وقال جوزيف مكديرموت مساعد المحقق العام لشؤون اعمار العراق "
المتعاقدون قدموا الاشخاص والقدرات والمعدات الرأسمالية التي نفذت
الاعمار وفي واقع الامر كل جهود الحرب الممكنة.. برنامج اعادة الاعمار
في العراق ينفذ حرفيا تحت وطأة النيران المعادية."
وترصد وزارة العمل حصيلة القتلي في صفوف المتعاقدين بناء علي
ادعاءات مقدمة بموجب وثيقة تأمين في اطار قانون قاعدة الدفاع الذي ينص
علي أن جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومة الامريكية
العاملين خارج الولايات المتحدة يجب أن يستخرجوا وثائق تأمين لموظفيهم
المدنيين.
وهذه هي المرة الاولى التي تكشف فيها وزارة العمل عن عدد الامريكيين
الذين لقوا حتفهم. وفي السنوات الماضية قالت الوزارة ان قاعدة بياناتها
لم تعد لتتبع وتصنيف الجنسيات.
وليست هناك وكالة حكومية واحدة تحصي عدد الاجانب الذين يعملون الى
جانب الجيش الامريكي لكن مسؤلين يقولون ان الغالبية العظمى عراقيون
ومواطنون من بلدان نامية بعيدة عن بعضها البعض مثل شيلي ونيبال
وكولومبيا والهند وفيجي والسلفادور.
ويشكل الفلبينيون واحدة من أكثر مجموعات الجنسيات عددا ويقدر أحد
الاحصاءات عددهم بنحو سبعة الاف وهم من أكثر الفئات التي تجأر بالشكوى
من تباين الاجور والعمل في ظروف تتدنى كثيرا عن تلك التي يحظى بها
متعاقدون من الولايات المتحدة وسائر البلدان الغربية.
وقبل عامين نظم مئات الفلبينيين اضرابا في قاعدة أمريكية في التاجي
شمالي بغداد.
كما تأتي الشكاوى من تدني الاجور من الاوغنديين والشيليين
والكولومبيين. وفي كثير من الحالات لا تمثل الاجور سوى نسبة ضئية
للغاية مقارنة بما يتقاضاه المتعاقدون الامريكيون والغربيون الاخرون.
وتضع شركات الامن الخاصة مسألة تفاوت الاجور في سياق مستوى المهارات
والتدريب والمعدلات النسبية للدخول في الولايات المتحدة والبلدان
النامية. وتعتبر أن البحث عن عمال قليلي التكلفة ممارسة تجارية معمول
بها.
وقال دوج بروكس رئيس اتحاد عمليات السلام الدولية وهي مجموعة تجارية
تضم 35 شركة أمن خاصة "هناك عولمة.. حيث تبحث الشركات ببساطة عن أفضل
الطرق من حيث فعالية التكاليف لاداء الاعمال.
"أنت تبحث في أي مكان عن أشخاص يستطيعون أداء العمل وتدفع لهم أجرا
جيدا تماما. ومن ثم يمكن للامريكي أن يتوقع ضعف مرتبه عند العمل في
العراق والهندي ومواطن بنجلادش يتوقع الحصول على عشرة أمثال ما يتقاضاه
في بلده من خلال الذهاب الى العراق."
ويعني ذلك أن الفلبيني قد يقود شاحنة مقابل 500 دولار في الاسبوع
الى جانب أمريكي يقود شاحنته على الطريق ذاته مقابل 2000 دولار في
الاسبوع. المخاطر هي هي .. عالية واخذة في التصاعد حيث زادت الهجمات
على القوافل بشدة خلال الاشهر القليلة الماضية. |
