|
شبكة النبأ: استمرت القيود الحكومية والمجتمعية على حرية الصحافة في
الدول العربية باعاقة العمل الصحفي بشكل خطير خلال العام 2006، ويأتي
في سلّم تلك القيود حجب المعلومات ووجود تشريعات صحفية معيقة للعمل
الصحفي بالاضافة الى الرقابة بأشكالها المختلفة... اضافة الى ما يسمى
بالاستدعاءات الامنية المختلفة وحالات حبس الصحفيين أو دفعهم لغرامات
باهظة في العديد من الدول العربية." فضلا عن الاعتداءات الاجرامية
المسلحة التي تستهدف الصحفيين ومساعديهم بالقتل او الخطف والابتزاز.
وبلغ عدد الصحفيين العاملين في مختلف الدول العربية أكثر من 34 ألف
و500 صحفي، من بينهم 25 ألف و743 مسجلين في نقابات وجمعيات الصحفيين في
بلادهم، حسبما أكد أحد تقرير أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب. حسب
تقرير للـCNN.
وأظهر التقرير، الذي أعدته لجنة "الحريات" باتحاد الصحفيين العرب،
أن عدد الصحف بكافة أشكالها، في مختلف الدول العربية، بلغ نحو 5016
صحيفة، منها 276 صحيفة يومية، و507 صحف أسبوعية، و3758 صحيفة متخصصة.
وجاء في التقرير، الذي تم عرضه أمام اجتماع الأمانة العامة للاتحاد
في العاصمة المصرية القاهرة، حول "أوضاع الصحافة والصحفيين في العالم
العربي"، أن هناك صحيفة يومية واحدة لكل مليون و108 آلاف مواطن عربي.
وذكر التقرير أن جميع الدول العربية فيها قانون ينظم العمل الصحفي
باستثناء العراق، وأضاف أن هناك 12 دولة يوجد بها قوانين تلزم الجهات
الرسمية بتوفير المعلومات للصحفيين، ولا تتوافر مثل هذه القوانين في
خمس دول أخرى.
كما أظهر تقرير لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، والذي حصلت CNN
بالعربية على نسخة منه، أن 13 دولة عربية يوجد فيها ما يعرف باسم
"ميثاق الشرف الإعلامي"، فيما لا يوجد مثل هذا الميثاق في 6 دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتولى الإشراف على الإعلام في 15 دولة
عربية، فيما تشارك جهات أخرى الإشراف في ثلاث دول.
وبالنسبة لملكية الإعلام المرئي والمسموع، فقد أظهر التقرير أن
بعضها يعود لملكيات خاصة في عشر دول، وملكيات حكومية في 19 دولة،
وملكيات مختلطة في ثلاث دول.
وسجل التقرير حالات خطف للصحفيين في خمس دولة عربية، بينما سجل
حالات تعذيب في
دولتين، كما تم منع صحفيين من مزاولة مهنة الصحافة في ثلاث دول
عربية، وسجلت حالات فصل للصحفيين من عملهم في ثمان دول.
وأشار التقرير إلى أن سبع دول عربية منعت الصحفيين من حضور
الفعاليات العامة، كما ارتفع عدد الدول التي دفع الصحفيون فيها غرامات
مالية، وسجلت حالة نقل تعسفي واحدة.
ولم يتم حبس الصحفيين بقرار من المحاكم، إلا في دولتين، بينما تعرض
الصحفيون للقتل في أربع دول، وسجلت في تسع دول عربية حالات استدعاء
الصحفيين للمثول أمام الجهات الأمنية.
كما تعرضت صحف عربية للإغلاق التام في دولتين، وإغلاق مؤقت في ثلاث
دول، بينما صودرت الصحف بعد طباعتها في ثلاث دول عربية.
وأوضح التقرير أنه توجد رقابة حكومية على الصحف في 13 دولة عربية،
وأن عدد الدول التي يمارس فيها رئيس التحرير سلطات رقابية وصل إلى 14
دولة.
العراق أسوأ مكان للصحفيين
وقال تقرير أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب ان عدد القتلى من
الصحفيين في العراق يجعل العالم العربي أسوأ مكان في العالم للعمل
الصحفي. بحسب رويترز.
وقال التقرير الذي يغطي عام 2006 والذي أعدته اللجنة الدائمة
للحريات في الاتحاد "اذا أخذنا معيار خطف وقتل الصحفيين فقط فقد كانت
الساحات العربية هي الاكثر خطورة في العالم على حياة الصحفيين."
وأضاف أن "العراق وحده (كان) أكثر الاماكن خطورة في العالم على حياة
الصحفيين والعاملين في مهنة الاعلام."
وتابع أن عدد القتلى من الصحفيين في العراق بلغ 50 قتيلا طبقا
لتقرير قدمته نقابة الصحفيين العراقيين.
وفي تقريره عن عام 2006 قال الاتحاد الدولي للصحفيين ان عدد
الصحفيين ومساعديهم الذين قتلوا في العالم في ذلك العام بلغ 155 قتيلا
منهم 69 في العراق. كما سجل مقتل 23 صحفيا منذ بداية العام الحالي.
ويصف الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2006 بأنه الاكثر دموية للصحفيين
في العالم.
وألقى تقرير الاتحاد العام للصحفيين العرب وهو تقريره السنوي الثاني
عن الحريات الصحفية
في الدول العربية باللائمة في قتل عدد كبير من الصحفيين في العالم
العربي على غزو العراق والصومال وحرب الصيف الماضي بين اسرائيل ومقاتلي
حزب الله في لبنان.
وقال "الدلالة الاكيدة التي تظهرها الارقام أيضا هي زيف الادعاءات
والمبررات والشعارات التي تصاحب عمليات الاحتلال للبلاد العربية (وهي
الادعاءات والشعارات) التي تدعي الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان."
وأضاف "الاحتلال لا يجلب معه سوى الدمار والقتل وانتهاك أبسط حقوق
الانسان.. وساحة العراق أكبر دليل وكذلك ساحتا فلسطين والصومال ونتائج
الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على جنوب لبنان."
وقتل صحفي واحد في كل من الصومال ولبنان واليمن والجزائر والسودان
عام 2006 مما يجعل اجمالي قتلى الصحفيين في ذلك العام 55 صحفيا.
وسجل تقرير الاتحاد العام للصحفيين العرب لعام 2005 مقتل 25 صحفيا
في العالم العربي.
وسجل تقرير عام 2006 استمرار القيود على حرية الصحافة في الدول
العربية وقال انها تعيق العمل الصحفي بشكل "خطير."
وأضاف "يأتي في سلم تلك القيود حجب المعلومات ووجود تشريعات صحفية
معيقة للعمل الصحفي بالاضافة الى الرقابة بأشكالها المختلفة... اضافة
الى ما يسمى بالاستدعاءات الامنية المختلفة وحالات حبس الصحفيين أو
دفعهم لغرامات باهظة في العديد من الدول العربية."
وأعدت اللجنة الدائمة للحريات تقريرها استنادا الى استقصاء تلقت
نتائجه في الغالب من نقابات وجمعيات واتحادات الصحفيين في الدول
العربية. كما كتب صحفيون في العراق والبحرين وتونس ملخصات عن أوضاع
الحريات الصحفية في بلادهم.
وجاء في التقرير أن "القلة القليلة من الزملاء (في نقابات وجمعيات
واتحادات الصحفيين) وربما بحسن نية أو لعدم معرفة بكل ما يجري أو لرغبة
لديهم لاظهار بلادهم بشكل أفضل
مما هي عليه في الواقع العملي قد حرفت بعض الوقائع التي جرت في عام
2006."
وأضاف "لا شك أن تمويه الحقائق سيطيل من عمر الواقع الذي نسعى جميعا
لاحداث التغيير الايجابي فيه."
وقال رئيس اللجنة يوسف الشريف في مؤتمر صحفي عقد لاعلان التقرير ان
الردود وصلت "من كل الدول العربية ما عدا الصومال نتيجة الاوضاع التي
يعيشها هذا القطر العربي حاليا."
تنديد بقرار الداخلية العراقية
ونددت منظمة عراقية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين
العراقيين بقرار وزارة الداخلية منع الصحفيين من الاقتراب من مواقع
الحوادث وطالبت المنظمة رئيس الحكومة بالتدخل والغاء القرار. حسب
رويترز.
وقال بيان صادر عن مرصد الحريات الصحفية وهي منظمة عراقية غير
حكومية تعنى بالدفاع عن الصحفيين العراقيين ان المرصد يعبر "عن قلقه
الشديد ازاء قرار وزارة الداخلية العراقية وتصريحاتها حول منع الصحفيين
من تغطية احداث الانفجارات ميدانيا بذريعة حماية الصحفيين من
الانفجارات المزدوجة التي قد تحدث في مواقع حوادث العنف اليومي."
وكان مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبد
الكريم خلف قال قبل يومين ان الوزارة ستمنع الاعلاميين من الاقتراب من
مواقع الانفجارات "بشكل فوري لدواع امنية واخرى انسانية... خشية وقوع
انفجارات قد تستهدف المكان مرة اخرى مما قد يعرضهم (الصحفيون) للخطر...
ولتجنب العبث بألادلة المتوفرة في مكان الحوادث كونها تساعد على الوصول
الى الجناة."
وقال بيان مرصد الحريات "انه لم تؤشر لديه اي حالة من هذا القبيل اذ
لم يسبق ان قتل صحفي في حادث تفجير مزدوج... خاصة وان الصحفيين لا
يتوجهون الى اماكن الاحداث الا بعد مرور وقت كاف على الحدث."
وأضاف البيان ان المرصد يعتبر "ان تفهم دور المحققين شيء ومنع
الصحفيين من اداء واجبهم المهني والتعرض لهم شيء اخر."
وقال "هذا القرار وببساطة سيوفر المظلة المثالية لقوى الامن كي تنكل
بالاعلاميين وتمنعهم من كشف الحقائق تحت ذريعة جمع الادلة وتقصي
الحقائق."
واشار البيان الى ان "اكثر ما يلفت الانتباه في هذا التصريح انه وضع
الاعلاميين والعبثة في
خانة واحدة."
ومضى يقول "هذا ليس خطأ بنائيا غير مقصود في القرار لانه صادر عن
الجهة المختصة التي يتوجب ان تميز بدقة بين العمل الاعلامي وبين
العبث."
وتساءل المرصد في بيانه قائلا "ما قيمة التغطية الاعلامية حين يتم
منع الاعلاميين من الوصول الى مواقع الاحداث... وكيف يمكن قياس شفافية
الاداء الامني اذا اعتمد الصحفيون
على مجرد تصريحات المسؤولين بعد كل حادث."
وأضاف "عدد ليس بالقليل من الصحفيين العراقيين ابلغوا المرصد انهم
يجدون ان القرار صيغة للتضييق على تغطيتهم للاحداث الميدانية التي تعد
الاهم ضمن منهاجهم اليومي."
وقال ان هؤلاء الصحفيين "اعربوا عن قلقهم في ان هذا القرار قد يشكل
غطاء قانونيا للاجهزة الامنية للتنكيل بالصحفيين خاصة في مناطق التوتر
او ما تعرف بالمناطق الساخنه والتي غالبا ما يتهم فيها الصحفي بانه
يعمل الى جانب الجماعات المسلحه."
وطالب المرصد رئيس الحكومة نوري المالكي "بالغاء قرار وزارة
الداخلية وابداء نوع من المرونه الكافية مع الصحفيين...والغاء تطبيق
قانون مكافحة الارهاب على الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية."
وكانت الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة قد اتخذت قرارات
سابقة امرت بموجبها باغلاق عدد من القنوات العراقية واخرى عربية وكان
بعض هذه القرارات دائما ومنها لفترات مؤقتة وتحت ستار قانون مكافحة
الارهاب.
واتخذ البرلمان العراقي قرارا قبل اسابيع مازال ساري المفعول منع
بموجبه الصحفيين من حضور نشاط المجلس وذلك على اثر تعرض البرلمان الى
تفجير انتحاري راح ضحيته احد اعضائه. |
