صناعة الطاقة المتجددة بين الواقع والخيال العلمي

 شبكة النبأ: لا زالت المقترحات المدعومة من امكانيات تكنولوجية ترشح بدائل متجددة للتعويض عن الطاقة المضرة المستعملة حاليا، إضافة الى ان الاتجاه يسير بخط بياني متصاعد الى استبدال الطاقة المعتادة لما لها من تاثيرات مناخية ومشكلة الاحتباس الحراري المتفاقمة المخاطر والابعاد، ويتعهد وفق هذا الاتجاه مشروع الطاقة المتجددة الامريكي بسد احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة.

وتشير نشرة واشنطن بان صناعات الطاقة المتجددة تعهدت بهذا المشروع بدعم من الكونغرس والحكومة، بتلبية جزء من طلب الولايات المتحدة المتوقع على الطاقة يفوق كثيراً الجزء الذي تلبيه في الوقت الحاضر.

وقد جاء في تقرير مولته شركات إنتاج الطاقة، أن بإمكان صناعات الطاقة الهوائية والشمسية والوقود البيولوجي وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى توفير ما يصل إلى 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية ونسبة مماثلة من إمدادات وقود وسائل النقل التي يُنتظر أن يحتاجها البلد في العام 2025.

وتدعم الحكومة التي تسعى إلى التوصل إلى بدائل جديدة تحل محل أنواع الوقود الأحفوري (كالنفط والغاز) المحور الأساسي الذي يركز عليه التقرير، وكان الرئيس بوش قد قال في خطابه عن حالة الاتحاد في العام 2006 إن مصادر الطاقة المتجددة "يمكنها أن تفعل الكثير في مجال تحقيق إقلاع (الولايات المتحدة) عن إدمان البترول."

ومن شأن توسعة قطاع الطاقة المتجددة إلى الحد الذي يتصوره تقرير "استشراف مستقبل الطاقة المتجددة في أميركا، الجزء الثاني: تقرير الموجز المشترك" أن تسفر، في حال تحققها، عن فوائد لا يستهان بها، كتقلص الاعتماد على واردات البترول والغاز الطبيعي، وتحسن أحوال البيئة وتقلص كمية غازات الكربون المنبعثة التي يُعتقد أنها تساهم في رفع درجة حرارة العالم.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن التوقعات، التي نشرها المجلس الأميركي الخاص بالطاقة المتجددة (أكور) في وقت سابق من شهر أيار/مايو الحالي، واقعية، يعتبرها آخرون متفائلة جدا، ولكن الجميع يتفقون على أن هناك عراقيل فنية وتنظيمية يتعين التغلب عليها قبل أن يمكن الاستفادة تماماً من الإمكانيات الكاملة التي تملكها أنواع الطاقة المتجددة، وسوف يستمر اعتماد مؤسسات المنافع العامة الأميركية إلى حد كبير على الوقود الأحفوري حتى يتم تحقيق ذلك.

فقد وصف الخبير جورج دوغلاس، وهو الناطق باسم المختبر القومي للطاقة المتجددة في دنفر، أهداف الصناعة بأنها واقعية وممكنة التحقيق.

ولكن براندون أوينز، من زملاء كيمبريدج لأبحاث الطاقة (سيرا)، يشك في إمكانية إنتاج هذه الكمية الكبيرة من التيار الكهربائي بهذه السرعة من مصادر الطاقة المتجددة. وهو يشغل منصب مدير مجموعة التيار الكهربائي لأميركا الشمالية التابعة لسيرا.

وقال أوينز لموقع يو إس إنفو إنه ربما كانت الـ635 ألف مليون واط (غيغا واط) من التيار الكهربائي الجديد المتوقعة في التقرير من مصادر الطاقة المتجددة في العام 2025 إنما تمثل حجم "إمكانيات" المصادر التي يمكن للصناعة حشدها، ولكنها لا تعني أنه يمكن حقاً إرسال هذه الكمية من التيار الكهربائي فعلاً إلى حيثما توجد أمس الحاجة إليه وعندما تظهر أمس الحاجة إليه.

وأوضح أوينز أن هناك عدم تلاؤم جغرافياً كبيراً بين المناطق الأضخم طلباً، وهي في معظمها على الساحلين الشرقي والغربي، وبين المناطق التي تتوفر فيها مصادر الطاقة المتجددة، وأشار على سبيل المثال إلى كون صناعة الطاقة الهوائية تتركز في منطقة السهول الكبرى في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة.

وستتوقف الزيادة الضرورية لمعالجة عدم التلاؤم الجغرافي في طاقة الإرسال القصوى للتيار الكهربائي على هيكلية السوق المعقدة التي يشكلها الكثير من أصحاب الأسهم.

وقال إنه "بالتالي لا يوجد حل سياسي أو حافز بسيط سيؤدي فجأة لدى إقراره إلى إقامة جميع تلك الخطوط اللازمة لإرسال التيار الكهربائي."

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بخزن الطاقة الكهربائية لاستخدامها في الفترات التي يصل فيها الطلب إلى أوجه.

أما دوغلاس فقد أشار إلى أن المختبرات، مثل المختبر القومي للطاقة المتجددة، تعكف حالياً على العمل على استحداث تكنولوجيات تجعل هذا الخزن ممكنا.

ولكنه اتفق مع أوينز على أن توفر هذه التكنولوجيات في الأسواق التجارية سيتطلب بعض الوقت.

تختلف الأرقام التي أوردها المجلس الأميركي الخاص بالطاقة المتجددة (أكور) إلى حد كبير عن توقعات أصدرتها دائرة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في العام 2007. فقد قالت الدائرة إنه من المتوقع أن تظل حصة مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية ثابتة تقريباً لا تتعدى 9 بالمئة تقريباً من مجمل الطاقة الكهربائية بحلول العام 2030، في حال استمرار العمل بالقوانين والسياسات الحالية دون تغييرها.

وقال رئيس المجلس، مايكل إيكهارت، في محادثة إعلامية هاتفية في 1 أيار/مايو "إن الطاقة المتجددة لن تصبح قطاعاً مهماً ما لم تتغير السياسات."

ويفترض تقرير "أكور" وجود حسومات ضريبية إضافية وحوافز للمستهلكين وزيادة كبيرة في تمويل عمليات أبحاث وتطوير الطاقة، ومن المرجح أن يتم تغيير بعض القوانين والأنظمة.

فقد اقترح الرئيس بوش استبدال 20 بالمئة من إمدادات البنزين المتوقعة للعام 2020 بوقود بيولوجي (عضوي)، وتعكف عدة لجان أساسية في الكونغرس حالياً على العمل على تشريعات مختلفة مقترحة لتشجيع الطاقة المتجددة، بما فيها الوقود العضوي.

إلا أن خبيراً آخر، هو روبرت برادلي، يعترض على تدخل صناع القرار بشكل كبير في أسواق الطاقة، ويشغل برادلي منصب مدير معهد أبحاث الطاقة في هيوستن كما أنه بحاثة في مؤسسة كاتو في واشنطن.

وقد قال حول ذلك لموقع يو إس إنفو: "نستطيع تغيير خليط أنواع الطاقة (التي نستخدمها) بأي شكل نريده إن استخدمنا الإكراه،" ولكن الإفراط في وضع القوانين والأنظمة ليس الحل.

وأضاف: "إن البترول والغاز والفحم ما زالت تتفوق على الطاقة المتجددة في السوق."

وقال جيم بيروبون، من "أكور" إن الطاقة المتجددة هي الفائز في السوق إذا ما أُخذت جميع هذه العوامل في الحسبان.

وأضاف قائلاً لموقع يو إس إنفو: " فلنكشف عن جميع التكاليف والاعتبارات ونترك الطاقة المتجددة تتنافس مع (أنواع الطاقة الأخرى)."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 14 آيار/2007 -25/ربيع الثاني/1428