السلطات البريطانية تؤكد على منع النقاب في المدارس

 شبكة النبأ: لا تزال خطوات مكافحة الارهاب وتاثيرها على حقوق الانسان تلقي بظلالها على الاوضاع الداخلية في بريطانيا وتطال حقوق الاقليات من الجالية المسلمة وغيرها في الالتزامات الدينية او الاخلاقية، حتى وصل الامر الى اصدار قرار رسمي يتيح للمدارس في بريطانيا منع ارتداء النقاب الاسلامي.

وقررت السلطات البريطانية التي كانت تتساهل مع وضع الحجاب حتى الآن نشر تعليمات تسمح بوضوح لمدراء المدارس بمنع ارتداء النقاب وذلك على اثر عدد من المحاكمات التي لاقت اهتماما اعلاميا. حسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتعرضت السلطات التربوية البريطانية التي تسمح بوضع الحجاب لملاحقات قضائية بعد منع احدى المدارس البريطانية تلميذة في الثانية عشرة من ارتداء النقاب.

واوضحت وزارة التربية ان هذه التعليمات الجديدة لا تعني منعا كاملا لوضع اي رمز ديني في المدارس بل ان القرار عائد الى ادارة المدارس.

وقالت ادارة التربية "ان على المدارس ان تتصرف بشكل عقلاني للتكيف مع المتطلبات الدينية شرط الا تمثل هذه المتطلبات تهديدا للامن والسلامة والتعلم او ان تعرقل عالم الدراسة".

وتأتي هذه التوجيهات التي تطلب ايضا من المدارس عدم فرض ارتداء لباس مدرسي مرتفع الكلفة "لتوضيح الوضع" على ما افاد متحدث باسم الادارة مشيرا الى ان مدراء المدارس احرار في منع النقاب او اجازته.

وتنطبق التعليمات الجديدة على المدارس الرسمية بما فيها المدارس الدينية ولكن ليس على المدارس الخاصة.

وتوضح الوثيقة ان المدارس يمكنها منع النقاب اذا كان يمنع "المدرس من تقييم تركيز" الطالبة.

واضافت "على المدارس ان تكون قادرة على التعرف على التلامذة للحفاظ على النظام وللتعرف على دخلاء" محتملين.

واعرب مسعود شجرة رئيس اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان في بريطانيا عن "انزعاجه" لهذه التعليمات.

وقال "ان تطبيق تعليمات ضد المسلمين في بريطانيا يشكل ببساطة صدمة".

وكان المجلس الاسلامي في بريطانيا الذي يشرف على الجمعيات الاسلامية نشر في شباط/فبراير توصياته الخاصة للمدارس.

ودعا الى السماح للتلاميذ المسلمين باطالة لحاهم وارتداء "لباس اسلامي" لاتاحة تعبير افضل عن ممارساتهم الدينية.

ولم تؤخذ في الاعتبار توصيات المجلس بشأن برامج التربية الجنسية ودروس السباحة وتخصيص غرف تغيير ملابس فردية وتخصيص اوقات للصلاة وتقديم وجبات طعام حلال في المدارس الرسمية.

واشاد جون دونفورد الامين العام لنقابة المدرسين بمبادرة السلطات البريطانية مشيرا الى ان دراسة التعليمات من قبل المدارس سيمكنها "من التوصل الى توضيح مسألة ارتداء الحجاب وباقي الملابس الدينية".

وعاد الجدل حول ارتداء النقاب في بريطانيا في تشرين الاول/اكتوبر 2006 حين اعلن وزير العلاقات مع البرلمان جاك سترو انه يشعر بالانزعاج حين يكون امام نساء منقبات.

وتواصل الجدل مع قضية عائشة عزمي المدرسة التي اقيلت في 2005 بسبب رفضها نزع النقاب خلال تقديم الدرس للطلاب.

واعتبرت المدرسة التي تشغلها ان الاطفال يجدون صعوبة في فهم المدرسة حين تكون مرتدية النقاب. وخسرت المدرسة قضيتها امام محكمة العمل في تشرين الاول/اكتوبر ولا تزال القضية قيد النظر في الاستئناف.

وعاد الجدل في شباط/فبراير حين ايدت المحكمة العليا قرار محكمة في برمنغهام بمنع فتاة في الثانية عشرة من ارتداء النقاب في الصف لانه يعرقل تواصلها مع مدرسيها.

وتسمح مدارس بريطانية اخرى بارتداء النقاب وتبنت سياستها الخاصة في مجال الازياء لقبول ارتداء اثواب او ازياء "اسلامية".

وأشارت الأنباء إلى أن السلطات البريطانية سوف تقوم بتوزيع ما سمَّتها لائحةَ إرشادات تتعلق بالملابس التي يجب ارتداؤها خلال العملية التعليمية، وسوف تتيح اللائحة ارتداء الأزياء الدينية، إلا أنها نصَّت على "ضرورة أن يلتزم الطلاب والمدرِّسون بالملابس التي تُتيح التعرُّف على الوجوه" في إشارةٍ واضحةٍ إلى النقاب.

وزعمت إدارة التعليم والمهارات في وزارة التربية البريطانية أن اللائحةَ ستترك الأمرَ لمديري المدارس ليتخذَ كلٌّ منهم قرارَه بخصوص ما سيسمح للطالبات بارتدائه في الفصل وما لا يسمح به، وزعم أن اللائحة تأتي بسبب شكوى بعض المدرِّسين من أن ارتداء الطالبات للنقاب لا يُتيح لهم التعرُّف على ما إذا كانت الطالبات المنقَّبات قد فهمن الدروس أو يشعرن بالإرهاق وغيرها من شئون العملية التعليمية.

ويأتي هذا القرار ضد التوصيات التي أعدها المجلس الإسلامي في بريطانيا في فبراير الماضي، والتي دعا فيها إلى السماح للطلاب المسلمين بإطالة لِحَاهم؛ لإتاحة تعبير أفضل عن شعائرهم الدينية، كما يأتي القرار ضمن الحملة المتفاعلة ضد النقاب والحجاب في المجتمعات الغربية، والتي وصلت إلى حظر فرنسا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الإساءات المختلفة التي وجَّهها العديد من الساسة الأوروبيون إلى النقاب.

وتُعتبر هذه الحملة حلقةً في سلسلة الإساءات المختلفة إلى المسلمين في المجتمعات الغربية، والتي كان أبرزها الرسوم المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام التي نشرتها الكثير من الصحف الأوروبية بدعوى حرية التعبير، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، ومن بينها استهدافهم في الولايات المتحدة بالقانون المسمَّى "القانون الوطني" بدعوى مكافحة العنف.

والمثير ان تلك الإجراءات انتقلت إلى الدول العربية والإسلامية، حيث أصدرت تونس تعليماتٍ تقضي بحصول المواطنين على بطاقاتٍ "ممغنطة" من أجل أداء الصلاة في المساجد، إلى جانب حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس22 آذار/2007 -2/ربيع الاول/1428