|
شبكة النبأ: يبدو انها رسالة موت
اخرى توجهها القاعدة الى العراقيين المنظوين تحت العملية السياسية
والذين هم خارجها، وياتي الخرق الامني الذي حدث في احدى مباني البرلمان
العراقي بالمنطقة الخضراء وكأنه ايضا تهديد لكل الفصائل المسلحة
العراقية التي بدأت تقاوم نهج القاعدة وأهدافها في نشر الافكار
التكفيرية والمتطرفة القادمة من وراء الحدود للسيطرة الفعلية على
العراق والعراقيين.
وياخذ هذا التطور بعداً استراتيجيا آخر مدمر على مستوى المنطقة ما
لم يتم احتواء النعرات والنزاعات الطائفية التي يعتمد عليها الى حد
كبير نهج القاعدة التكفيري، حيث بدأت بالانتشار والتوسع في باكستان
والعراق ولبنان وانحاء اخرى من العالم الاسلامي منذرة بعهد شقاق جديد
اكثر دموية بين المسلمين.
وكانت جماعة دولة العراق الاسلامية التي تساندها القاعدة قد زعمت في
تقرير لرويترز مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على برلمان العراق.
وأدى الهجوم الانتحاري داخل المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة
إلى مقتل نائب بالبرلمان وإصابة أكثر من عشرين شخصا آخرين.
وقالت الجماعة إنها أرجأت إعلان المسؤولية للسماح لمسلحين آخرين
شاركوا في الهجوم بالفرار.
وسبق أن أعلنت الجماعة التي تشكلت العام الماضي من القاعدة وبعض
الجماعات المسلحة السنّية مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الكبرى التي
غالبا ما كانت تصيب المدنيين.
وفي سياق متصل ذكر تقرير لوكالة فرانس برس عن عشائر عراقية سنّية
تطالب "بانتفاضة" ضد تنظيم القاعدة في شمال بغداد.
ودعا زعماء عشائر من العرب السنّة ووجهاء مناطق في محافظة كركوك الى
"انتفاضة" وعقد مؤتمرات "صحوة العشائر" على غرار محافظة الانبار للتصدي
"للعناصر الارهابية" وخصوصا "الدولة الاسلامية والقاعدة".
وطالب مجلس قضاء الحويجة خلال جلسة طارئة عقدها في مبنى محافظة
التاميم وكبرى مدنها كركوك "جميع المجالس المحلية وزعماء العشائر
والأعيان الوقوف بحزم امام ما يسمى بدولة العراق الاسلامية والقاعدة
التي تدعو اليها جماعات إرهابية متطرفة في المنطقة".
وقال عبدالله سامي العاصي عضو مجلس المحافظة وأحد ابرز شيوخ عشيرة
العبيد المنتشرة في المنطقة ان الجلسة بحثت دعوة "الجهات المعنية الى
اعادة النظر في اعداد وتسليح الاجهزة الامنية بما يتناسب والمساحة
الشاسعة لمنطقة الحويجة (240 كم شمال بغداد)".
يذكر ان تحالفا يضم عددا من عشائر العرب السنّة يطلق على نفسه "مجلس
انقاذ الانبار" يحارب بدعم من الحكومة العراقية تنظيم القاعدة في
المحافظة التي تعتبر احد معاقل التنظيم الرئيسية.
وحضر الجلسة في مقر المحافظة ضابط كبير من القوات المتعددة الجنسيات
وقادة الاجهزة الامنية في الحويجة غرب كركوك.
وسلط ضابط رفيع المستوى من اللواء الثاني في الجيش الضوء على
"الاسباب الحقيقية لتدهور الوضع الامني في الحويجة" قائلا ان "الوضع في
المنطقة خطير جدا والخطر يزحف نحو الجميع وخصوصا من الجماعات التي تدعو
الى اعلان الدولة الاسلامية".
واتهم الضابط الجماعات الاسلامية المتشددة "بالقاء منشورات تسعى الى
ترهيب المواطنين بعد ان عجزت جميع الفصائل المسلحة عن مواجهة الاجهزة
الامنية".
من جهته دان رئيس مجلس قضاء الحويجة حسين الجبوري "الاعمال
الارهابية البشعة التي نفذتها العصابات الاجرامية" مشيرا الى "الحادثة
المؤسفة التي تعرض لها عدد من خيرة ابناء الحويجة العاملين في الكهرباء
والمقاولات مؤخرا من اصحاب الكفاءات".
ودعا الجبوري "جميع المجالس التابعة لقضاء الحويجة الى عدم مبايعة
ما يسمى الامارة الاسلامية التي طالبت مبايعتها في موعد اقصاه اواخر
الشهر الجاري والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتطهير المنطقة من كافة
الخارجين على القانون".
وابدى "استعداد العشائر للتعاون مع الحكومة والاجهزة الامنية في
حماية الطرق الخارجية التي تشهد استهداف المواطنين بشكل مستمر".
يشار الى ان عشيرتي العبيد والجبور تشكلان التركيبة السكانية في
الحويجة ومنطقتها.
من جهة اخرى يشير تقرير للـبي بي سي عن استمرار الاشتباكات بين
السنة والشيعة في باكستان على اثر اعمال تكفيرية طالت مدنيين شيعة، وقد
تعدّى مجموع القتلى في العنف الطائفي الذي اندلع قبل اسبوع 40 شخصا
اضافة الى جرح 70 آخرين، لكن سكانا محليين يقولون ان العدد اكبر من ذلك
بكثير.
وقال مسؤول محلي لمراسل بي بي سي ان اعمال العنف الاخيرة كانت مركزة
في ثلاثة قرى او اربع قرب الحدود مع افغانستان.
وقد توجه الى باراشينار وفد من 40 من شيوخ القبائل في محاولة لتهدئة
الموقف.
وقد شوهدت مروحيات مسلحة تابعة للجيش في باراشينار. لكن السكان
يتهمون الحكومة بعدم التدخل في الايام الاولى من المواجهات.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الجانبين عندما فتح مسلحون النار
على السكان الشيعة في مدينة باراشينار الواقعة على بعد 250 كيلو مترا
شمال غرب ولاية بشاور الحدودية الواقعة غرب باكستان.
وفرضت السلطات الحكومية حظر التجوال في المدينة كما ارسلت تعزيزات
عسكرية اليها لفرض الامن.
وقال أرباب محمد عارف خان المسؤول الأمني في المناطق القبلية التي
تتمتع بالحكم الذاتي إن السلطات فرضت حظر التجوال لكي تتمكن من السيطرة
على المنطقة.
وأضاف أن اشخاصا من كلا الطرفين قاموا بتحطيم ممتلكات بعضهم البعض،
ويذكر ان الجانبين استخدما اسلحة ثقيلة.
من جهة اخرى يضيف تقرير للبي بي سي، عن تظاهر آلاف الأشخاص بمدينة
كراتشي الباكستانية ضد مسجد متشدد ومدرسة دينية تنشر الافكار المتطرفة
في العاصمة إسلام آباد.
ونظم هذه المظاهرة حركة قوامي المتحدة وهي الحزب الموالي للرئيس
الباكستاني برفيز مشرف.
وردد المتظاهرون هتافات ضد المسجد، الذي يحمل إسم لال مسجد أو
المسجد الأحمر، قائلين إنه يأوي "إرهابيين دينيين".
وعبر الهاتف من لندن، قال ألطاف حسين زعيم الحركة في مكبرات الصوت
إلى المتظاهرين "الاسلام دين السلام ولا مكان فيه لاستخدام القوة
والارهاب، وسكان إسلام آباد لم يعودوا في أمان وهم مهددون من قبل
إرهابيين دينيين".
فتوى
وكان إمام المسجد الأحمر مولانا عبد العزيز قد أعلن في الأسبوع
الماضي إقامة محكمة شرعية لوقف ما وصفه بالأنشطة الخرقاء مهددا بأنه
سيتحرك باعمال عنف ضد الحكومة الباكستانية إذا حاولت إغلاق مسجده.
وأمهل مولانا عبد العزيز الحكومة شهرا لاغلاق متاجر الفيديو
والمواخير في إسلام آباد.
كما أصدرت المحكمة الشرعية التي أسسها فتوى ضد وزيرة السياحة
نيلوفار باختيار بعد التقاط صور لها وهي تحضن رجلا في مسابقة للقفز
بالمظلة.
وكان طلاب المدرسة قد اختطفوا سيدة في الشهر الماضي واحتجزوها يومين
حيث اتهموها بإدارة ماخور.
ويقول مراسلون، يبدو أن السلطات الباكستانية إما متحفظة أو عاجزة عن
القيام بفعل ضد مدرّسي المسجد وطلابه. |
